انطلقت جلسات اجتماع عربي ودولي مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، اليوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التصريحات التي تم التطرق لها في الاجتماعوفق الآتي:

 الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في نهاية اجتماعات الرياض على أهمية ألا تكون سوريا مصدراً للتهديدات في المنطقة، مشدداً على أن المجتمعون اتفقوا بأن استمرار العقوبات سيعرقل طموحات الشعب السوري، فضلاً عن أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

ولفت إلى أن الاجتماعات ذاتها تؤكد بأن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين، إذ شددت نتائج الاجتماعات التي انقسمت إلى قسمين، الأول يشارك فيه الوزراء العرب، والآخر لمسؤولون غربيون على أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.

ورحب الوزير بأهمية الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذها لنهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الارهاب والبدء بعملية سياسية تضم مختلف المكونات السورية، قائلاً إن مستقبل سوريا هو شأن للسوريين.

مجلس التعاون الخليجي 

شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على ضرورة رفعها، وأدان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان المحتل، وجدد التأكيد على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية، مديناً الهجمات الإسرائيلية المتكررة على البلد العربي.

 الاتحاد الأوروربي 

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيعملون لضمان أن يكون هناك بحلول ذلك الموعد، فرصة حقيقية لاتخاذ قرار، وفقا لوكالة "رويترز".

ونشرت كالاس عبر منصة "إكس" رسالة قالت فيها إن الاتحاد الأوروبي سيفكر في تخفيف العقوبات بدلاً من رفعها، دون تحديد متى قد يحدث هذا، واقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فرض نهج ذكي للعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وقالت في إحاطة صحافية سريعة، اليوم الأحد، إن بلادها "تقترح نهجا ذكيا للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة"، فيما شددت على أن العقوبات ستبقى على "المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب.

الموقف المصري

من جهتها، شددت مصر على ضرورة عدم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية.

كما ذكّر بموقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعا لتبني عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، دون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي وإفساح المجال للقوى السياسية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية

هذا وأدان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة واحتلالها لأراض سورية، مشيرًا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974 ، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.

الموقف التركي 
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال الاجتماع، الدول العربية لإنشاء آلية مشتركة لتنسيق الجهود من أجل مساعدة سوريا في إعادة الإعمار، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، وشدد على ضرورة أن تعلن "قوات سوريا الديمقراطية" حل نفسها إن كانت ترغب في الاندماج في الإدارة السورية الجديدة، كما رأى أن بلاده والدول العربية "يمكنها التعاون لتعزيز قدرة السلطات السورية الجديدة على مكافحة تنظيم "داعش".

الموقف البريطاني

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستقيم القيادة السورية الجديدة من أجل إقامة علاقات دبلوماسية معها في المستقبل، جاء ذلك في تصريحات له يوم الأحد، عقب وصوله المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع دولي بشأن سوريا.

وأعرب لامي عن شكره للسعودية على إتاحة الفرصة للقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الرياض، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات المتواصلة بين الوفود الأوروبية والعربية في العاصمة السعودية، حيث يجتمع العديد من الوزراء لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية هذا اللقاء بين وزراء الخارجية في الرياض لتقييم الوضع في سوريا بشكل شامل، ولتحديد الخطوات اللازمة لدعم الاستقرار في البلاد عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفيما يتعلق باحتمالية زيارة دمشق، أوضح لامي أن القرار يتوقف على الاجتماع المرتقب مع وزير الخارجية السوري في الرياض، حيث سيبحث خلاله سبل التعاون الممكنة مع الحكومة السورية الجديدة.

لقاءات جانبية

وعلى على هامش "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" عقد وزير الخارجية "أسعد الشيباني" سلسة لقاءات جانبية، شملت كلاً من (الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي - وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني - نظيره البريطاني السيد ديفيد لامي، ونظيره التركي السيد هاكان فيدان - وغير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا).

وكانت انطلقت يوم الأحد 12 كانون الثاني، في الرياض جلسات اجتماع عربي ودولي مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يهدف هذا الاجتماع إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا. كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

كشفت مصادر إعلامية محلية أن "الإدارة الذاتية"، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بدأت بفرض الإتاوات على محلات الصياغة والصرافة والتجار ورجال الأعمال تحت مسمى "دعم مقاومة قسد".

وقدرت عدم وجود مبلغ موحد لهذه الإتاوات، حيث فرض على بعض رجال الأعمال بمبلغ مليون دولار، وآخرين بمبلغ 500 ألف دولار، وغيرهم بمبلغ 200 دولار أمريكي.

فيما تراوحت المبالغ المفروضة على المحلات بين 1000 إلى 10,000 دولار أمريكي الأمر الذي أثار استياء السكان ودفع بعضهم إلى الفرار خارج مناطق سيطرة ميليشيات "قسد".

واشتكى تجار وأصحاب محال صرافة من تزايد حجم الضرائب المفروضة بحقهم من قبل ميليشيات "قسد" في مناطق سيطرتها لا سيما في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت مصادر أن "قسد"، فرضت أتاوات مالية وصلت لآلاف الدولارات على تجار وأصحاب المحلات التجارية لدعم ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأكد تاجر للمواد الغذائية بأنّ إدارة PYD شكّلت لجنة من تجار مقربين منهم، للتواصل مع جميع التجار العاملين بنفس المجال لفرض مبالغ مالية مقسّمة بحسب مستوى التاجر مالياً.

وقدر أن الضرائب المفروضة تصل على المستورد أو الوكيل 10 آلاف دولار أمريكي_ نصف جملة يتراوح مابين 5 آلاف دولار أمريكي نحو 1500 دولار أمريكي.

وأكد حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) أن ذلك أثار سخط وامتعاض التجار، مبدين غضبهم، بأنّ ما تفرضه هذه الإدارة بعيد عن مبادئ سلطة تدّعي مبادئ دولة أو حماية.

ونوه بأنه منذ استلام PYD مناطق سيطرتها من النظام المخلوع فرضت مبالغ ضخمة وصلت لمئات آلاف الدولارات على الأهالي تحت ذرائع متعددة، ناهيك عن العائدات التي تجنيها من المعابر والنفط والاتاوات الأخرى وتحت مسمّى الضرائب.

وأفادت مصادر من شركات الصرافة والتحويل بأنه فرض عليهم أيضاً مبالغ مالية على النحو التالي: 3 آلاف دولار على كل شركة صرافة و 10آلاف على شركات التحويل وفرعها 3 آلاف دولار أمريكي.

وأضافت بأنه يفرض عليهم سنوياً مبالغ مماثلة تحت ذرائع أو مسميات كثيرة دعم الإدارة الذاتية – دعم المهجّرين – دعم قسد – دعم مقاومة باكور كُردستان – وزكاة في شهر رمضان، الخ.

وتساءل عدد من المتضررين، كيف لهذه الأموال أن تدخل في ميزانية ميليشيات "قسد" في الوقت الذي تتلقى دعماً كبيراً من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بصل لملايين الدولارات من عتاد وسلاح ورواتب شهرية لجميع العناصر.

وشهدت مناطق شمال شرق سوريا "ديرالزور، الرقة الحسكة" الخاضعة لسيطرة ميليشيات "قسد" تحركات مريبة تمثلت بتعزيزات عسكرية واستنفارات أمنية على وقع الانشقاقات التي تحدث في صفوف الميليشيات التي كثفت من الانتهاكات والفظائع بحق أبناء المنطقة.

كشفت موقع "المدن" في تقرير له، عن تسلّل حوالى 87 ألف سوريّ إلى لبنان، ليلة سقوط النظام السوريّ بعد أن حلّت الفوضى على الحدود اللبنانية - السوريّة، حيث استخدمت عائلة الأسد والدائرة المحيطة بالنظام السوريّ جميع الأساليب، شرعية أو غير شرعيّة، للهروب من سوريا، خوفًا من اعتقالهم أو قتلهم، وتوزعوا على مناطق لبنانيّة مختلفة.

وقال الموقع إن قضية تسلّل فلول نظام الأسد إلى لبنان حظيت باهتمام الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة في الفترة الماضية، التي تستمر في تكثيف إجراءاتها لضبط الحدود اللبنانية -السوريّة، وإلقاء القبض على الداخلين خلسةً وإعادة تسليمهم إلى سوريا.

ووفق الموقع، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رجال الأسد الذين دخلوا خلسةً عبر المعابر غير الشرعيّة، وسلّمتهم لجهاز الأمن العام لإعادتهم إلى سوريا، وكان من ضمنهم، 21 عنصرًا من الفرقة الرابعة التي تأسست على يد رفعت الأسد، الذين باعوا بنادقهم في لبنان بعشرين دولارٍ ورموا ألبستهم العسكرية.

إضافة إلى دخول عشرات الضباط في الجيش السوري من أجهزة المخابرات ألقي القبض عليهم في منطقة عكار اللبنانية، إضافة إلى لواء متقاعد في الجيش السوريّ، وهو قائد فرقة درعا الذي دخل خلسةً بصورة غير نظاميّة.

وبين الموقع أن اثنين من الفرقة الرابعة فقط وافقوا على ترحيلهم إلى سوريا، وبقي لدى الأمن العام اللبنانيّ 18 عنصرًا رفضوا الرجوع إلى سوريا خوفًا على حياتهم، وأخلى سبيلهم القضاء اللبناني شريطة تأمين تأشيرة نحو بلدٍ آخر ومغادرة الأراضي اللبنانية خلال 30 يومًا. 

وحسب مصادر أمنيّة لـ"المدن" وبعد سقوط نظام الأسد فجرًا دخل إلى لبنان 3446 سوري عبر معبر جوسيه، و45426 عبر نقطة المصنع بصورة شرعية، وحوالى 87 ألف سوريّ عبر المعابر غير الشرعيّة من خلال التعاون مع عدد كبير من السماسرة لمساعدتهم في التسلل مقابل دفع مبالغ مالية مرتفعة، في المقابل، خرج من لبنان 94 ألف سوري من المعارضين للنظام السوريّ وعادوا إلى بلدهم بعد أن تأكدوا من سقوط الأسد.

تؤكد المصادر الأمنيّة إلى أنها تقوم بكافة الإجراءات الأمنية حسب امكاناتها المتوفرة، لتتمكن من السيطرة على الفوضى الحاصلة عند الحدود اللبنانيّة السورية، وتضيف: "أوقفت الأجهزة الأمنية 1431 سوريًا من نظام الأسد دخلوا خلسةً، وسُلّم حوالى 2 بالمئة فقط منهم للأمن العام اللبناني لتسوية أمورهم وإعادتهم إلى سوريا، كما أن 2 بالمئة أيضًا تبين صدور بحقهم أحكام ومذكرات توقيف للدولة اللبنانيّة لارتكابهم الجرائم على الأراضي اللبنانيّة، فأحيلوا للمراجع القضائيّة المختصة لمتابعة ملفاتهم".

تضيف معلومات "المدن"، أن رجال الأسد الذين تسللّوا إلى لبنان، توزعوا في مناطق مختلفة، ومنهم من استقر في شمالي لبنان، ومنهم من تموضعوا في مناطق تخضع لسيطرة حزب الله لتأمين حمايتهم. 

وتشير المصادر إلى أن مئات آلاف الدولارات هُربت من سوريا إلى لبنان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من مصادرة بعض الأموال بعدما ألقت القبض على بعض الضباط التابعين للنظام السوريّ، أما الأثرياء المدنيين منهم فقاموا بشراء عقارات وأملاك في لبنان، واستقروا في الفترة الأولى من سقوط النظام في فنادق مشهورة في العاصمة بيروت.

 وتشير مصادر "المدن" إلى أن بعض الذين هُرّبوا إلى مناطق في شمال لبنان، قاموا باستخدام أوراق ثبوتية لبنانية مزورة ليتمكنوا من التنقل من دون إلقاء القبض عليهم لإعادتهم إلى سوريا.

وفرضت الإدارة السوريّة، أخيراً، إجراءات أمنية على الحدود اللبنانيّة  بصورة فُجائية ومنعت عبور اللبنانيين إلى داخل الأراضي السوريّة وذلك بعد أن تبيّن أن 150 عنصرًا من حزب الله دخلوا إلى حمص وألقي القبض عليهم هناك. 

وحسب معلومات "المدن" يُجرى الآن تفاوض بين حزب الله وسوريا لمتابعة هذه القضية وسط إصرار الإدارة السورية الجديدة على معرفة آلية دخولهم إلى حمص، وعما إن كانوا قد دخلوا الأراضي السوريّة قبل سقوط النظام السوريّ، أي بمعيّة آل الأسد، أو بعد سقوط النظام، وذلك ليتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحل هذا الأمر ومنع دخول أي عناصر من حزب الله لسوريا مرة أخرى.

أطلقت "إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية السورية سراح دفعة من الموقوفين خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي طالت فلول النظام المخلوع في أحياء بمدينة حمص وريفها وسط سوريا.

وقدرت مصادر من "إدارة الأمن العام"، إطلاق سراح أكثر من 300 عنصر من فلول النظام السابق من السجن المركزي في حمص بعد ثبوت عدم تورطهم بجرائم، وبثت مشاهد مصورة تظهر إطلاق سراح الموقوفين.

وأكد مصدر من إدارة الأمن العام، أن بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام مؤخراً، ونظراً لاستيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة.

وأشار إلى تعهد الموقوفين المفرج عنهم بعدم القيام بأي عمل ضد الإدارة السورية الجديدة، وأكد خروج دفعة من الموقوفين في حمص على أن يلتزم الشخص بالمثول والحضور حين الاستدعاء إن لزم الأمر.

ونوه أنه سيتم إخراج دفعات أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة، نؤكد في إدارة الأمن العام عملنا الدائم لحفظ الأمن وإرساء الاستقرار في ربوع وأنحاء محافظة حمص كافة.

وأعلن مسؤول في "إدارة الأمن العام" في محافظة حمص، انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة، لافتاً إلى أنها استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.

ولفت المسؤول الأمني إلى توقيف عدد من المشتبه بهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلق سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض، مؤكداً سحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان.

وأكد المسؤول الأمني، أنه سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، رافضاً حالات الثأر خارج القضاء وأكد أنه سيحاسب من يُقدم عليها، مطالباً أهالي أحياء مدينة حمص التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصر الأمن أو تعد على ممتلكاتهم مراجعة مراكزهم المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا وإعادة الحق لأهله.

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

أعلنت قوات حرس الحدود الأردنية، اليوم الأحد، عن اشتباك مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية. 

وأكدت القوات الأردنية، أن الاشتباك وقع في ساعات الفجر والصباح الباكر، حيث حاولت مجموعات تهريب اجتياز الحدود مستغلة حالة الضباب السائدة وعدم الاستقرار الجوي على الحدود. وأوضح البيان أنه تم التصدي لهذه المجموعات باستخدام قواعد الاشتباك المعتمدة، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين وتراجع البقية إلى العمق السوري.

وخلال العملية، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين من نوع "كلاشنكوف" ومسدس. وقد تم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر، وأسفر الاشتباك عن إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، الذي تم إخلاؤه جويًا إلى المدينة الطبية. وأوضحت القوات المسلحة أن حالته العامة جيدة.

وأكدت القوات الأردنية التزامها الثابت في حماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب، مشددة على أنها ستواصل تسخير كافة إمكانياتها لضمان أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

في السياق، نقل موقع "لتلفزيون سوريا" عن مصادر أردنية، قوله إن محافظة السويداء في جنوبي سوريا أصبحت مركزاً لتجمع مهربي المخدرات بعد سقوط النظام السوري السابق، وبينت أن المهربين يتوافدون من عدة مناطق، منها حمص والقنيطرة والغوطة والضمير، بالإضافة إلى المهربين المحليين من السويداء. 

وتعد هذه الحادثة أول اشتباك من نوعه على الحدود الأردنية السورية منذ سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول الماضي، وكان آخر اشتباك مماثل قد وقع في تشرين الأول الماضي، حيث تم القبض على ستة مهربين بعد محاولتهم التسلل عبر الحدود الشمالية.

وكانت أعلنت المملكة الأردنية في السابع من الشهر الجاري عن اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة لتشكيل لجنة أمنية مشتركة بهدف تأمين حدود البلدين ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى منع عودة تنظيم "الدولة" (داعش). وأوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني أن مكافحة تهريب المخدرات والسلاح كانت جزءاً من المناقشات بين الجانبين.

وسبق أن أكد "الشيباني"، أن تهريب المخدرات لن يشكل تهديدًا للأردن في ظل الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الوضع الجديد في سوريا قد أنهى التهديدات الأمنية التي كانت تشكلها تلك الأنشطة.

أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن جميع المنافذ البرية العراقية مع سوريا لا تزال مغلقة، مشددًا على أن العراق لن يسمح بأي تسلل عبر الحدود من سوريا نحو الأراضي العراقية، أو العكس، جاء ذلك في مقابلة مع قناة العربية/الحدث، اليوم الأحد، حيث تطرق إلى الوضع الأمني على الحدود العراقية السورية. 

ولفت "الشمري"، إلى أن بعض المجموعات الإرهابية لا تزال تنشط في داخل سوريا، وهو ما يجعل العراق حريصًا على تعزيز أمان حدوده، وأوضح الوزير العراقي أن القوى الأمنية في بلاده قد أتمت تحصينات هامة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، وقامت بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد التغيير الذي شهدته المنطقة السورية.

وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية، أوضح الشمري أن المخافر الحدودية في الجزء الجنوبي لا تزال خالية، ولا يوجد تواجد للقوات السورية في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة في القائم لا تزال فارغة. ومع ذلك، أشار إلى أنه تم إدخال بعض الحالات الإنسانية من منفذ القائم باتجاه الأراضي العراقية.

وفي إطار تعزيز أمن الحدود، كشف الشمري عن خطة لتشييد جدار كونكريتي على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، حيث أكد أن العمل جارٍ لإكمال بناء هذا الجدار من القائم شمالًا إلى القائم جنوبًا.

أما عن تهريب المخدرات، فقد لفت الشمري إلى أن بعض المصانع في سوريا كانت تنتج حبوب الكبتاغون التي كانت تدخل العراق ودول الجوار عن طريق البضائع وطرق تهريب أخرى. ومع غلق الحدود بين البلدين، توقفت عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها أسهمت في الحد من تلك العمليات، مؤكدًا أن العراق عازم على الحفاظ على أمن حدوده ومنع أي تهديدات.

قال "جمال عبدالحليم خدام" في مداخلة عبر برنامج "قابل للجدل" على قناة العربية، إن إسقاط النظام السوري يعد "نصرًا كبيرًا"، مؤكداً أن ذلك الحدث أدى إلى إزالة "طاغوت مجرم"، في إشارة إلى "بشار الأسد". 

وشرح خدام أنه لأول مرة في حياته يظهر على الإعلام، مؤكدًا أن ما حدث كان ثمرة ثورة الشعب ضد النظام الذي دمر البلاد والشعب السوري على حد سواء، وفي مداخلته من بيروت، أشار إلى أنه لم يصدق خبر سقوط النظام، موضحًا أن والده كان قد توقع سقوطه منذ انشقاقه في 2005، وزادت يقيناته بعد ثورة 2011.

وأكد خدام أن والده كان مع تسليح الفصائل، مشيرًا إلى أن النظام لا يمكن إسقاطه إلا بهذه الطريقة، وحول حادث حرق ضريح حافظ الأسد، وصف خدام هذا الفعل بأنه "ينم عن قهر سنوات"، معتبرًا أن "المنظر يثلج الصدر". 

وأضاف أن والده كان يخشى انقلابًا على النظام، لأن بشار الأسد كان يملك القوة حتى قبل وفاة والده، إذ قام حافظ الأسد بإزاحة الضباط الكبار الذين كانوا يرفضون توريث السلطة لبشار.

وأشار خدام إلى أن والده لم يكن لديه خيار سوى تسليم السلطة لبشار، وإلا كان مصيرهم السجن في صيدنايا، كما أكد أن بشار الأسد قام بتهميش والده وسحب صلاحيات كثيرة منه، مشددًا على أن الأسد الأب لم يكن موافقًا على كل تصرفات الابن، رغم اتفاقهما على التفرد بالسلطة والديكتاتورية.

وفيما يتعلق بمرض بشار الأسد، أكد خدام أن أحد الموظفين في السفارة السورية في لندن أخبره أن الأسد كان يتردد على عيادة نفسية، وهو ما يشير إلى مرضه النفسي، وأضاف أن ما من عاقل يصدر تعليمات بالتعذيب إلا وكان مريضًا.

وفيما يخص ملف النفايات الكيمياوية، أوضح خدام أن هناك بحارًا سوريًا يُدعى عبدالرحمن طبالو، الذي كان مسؤولًا عن الشحنة، وأكد أن التحقيقات أثبتت تورطه بعد دفع رشوة للخروج من البلاد. وأضاف أن النفايات لا تزال مدفونة في صحراء تدمر.

وأشار خدام إلى أن والده، عبد الحليم خدام، أعلن انشقاقه عن النظام في ديسمبر 2005 بعد خلافات مع بشار الأسد، وذلك عقب انتقاده السياسة الخارجية السورية خاصة في لبنان، واغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.

كان "عبد الحليم خدام" مهندس السياسية السورية في لبنان منذ دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976 وهذا الملف هو الذي فجر الخلاف بينه وبين الأسد الإبن، ومنذ توليه منصب نائب الرئيس وحتى انشقاقه على الحكم ولجوءه إلى باريس عام 2005 لم يكن لخدام دور يذكر سواء على الصعيد السياسة الداخلية أو الخارجية.

وكانت آخر المعارك، التي خاضها خدام دفاعاً عن الحكم الذي انقلب عليه لاحقا، قيادته الحملة الاعلامية والسياسية على ما سمي وقتها بـ "ربيع دمشق" مما مهد السبيل الطريق لاطلاق يد الجهات الامنية في ملاحقة رموزه مثل النائب السابق في البرلمان السوري، رياض سيف، وعدد من المفكرين والمثقفين والكتاب الذين دعوا إلى إصلاحات سياسية والحد من القبضة الأمنية.

ومنذ وصول الأسد الإبن إلى الحكم أُسند ملف لبنان إلى فريق جديد محل ثقة الأسد وأبعد الحرس القديم وعلى رأسهم خدام، وبعد إغتيال الحريري عام 2005 برز الخلاف واضحا بين خدام والأسد وما لبث أن انشق خدام ولجأ إلى باريس أواخر العام ذاته.

من باريس، اتهم خدام الذي استقال من منصب نائب الرئيس والمناصب الحزبية عام 2004 الأسد بالتهديد بقتل الحريري في الأشهر التي سبقت اغتيال الحريري، وأثار تصريحه عبر قناة العربية آنذاك عاصفة من الاحتجاجات في البرلمان السوري، إذ طالب النواب بالإجماع بتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة.

وقد أعلن خدام عن انشقاقه عن النظام قائلا: "كان الخيار بين الوطن والنظام فاخترت الوطن لأنه باق، أما النظام فهو حالة عارضة في التاريخ"، وفي مقابلة صحفية له قبل عام فقط ، قال إن أولئك الذين اقترحوا تغيير النظام إما أنهم لم يفهموا أن هذا سيعرض للخطر "استقرار الدولة" أو "يخدم خطط العناصر الأجنبية وإسرائيل".

عقب بدء الثورة السورية عام 2011 لم يلعب خداما دورا يذكر في هذه الأزمة، إذ أن الأطراف المؤثرة في المعارضة السورية رأت فيه أحد رموز الحكم في سوريا ولم تغفر له ماضيه، ولم يبق لخدام دور يذكر منذ ذلك الحين.

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده ستقيم القيادة السورية الجديدة من أجل إقامة علاقات دبلوماسية معها في المستقبل، جاء ذلك في تصريحات له يوم الأحد، عقب وصوله المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع دولي بشأن سوريا.

وأعرب لامي عن شكره للسعودية على إتاحة الفرصة للقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الرياض، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات المتواصلة بين الوفود الأوروبية والعربية في العاصمة السعودية، حيث يجتمع العديد من الوزراء لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية هذا اللقاء بين وزراء الخارجية في الرياض لتقييم الوضع في سوريا بشكل شامل، ولتحديد الخطوات اللازمة لدعم الاستقرار في البلاد عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفيما يتعلق باحتمالية زيارة دمشق، أوضح لامي أن القرار يتوقف على الاجتماع المرتقب مع وزير الخارجية السوري في الرياض، حيث سيبحث خلاله سبل التعاون الممكنة مع الحكومة السورية الجديدة.

وتنطلق اليوم الأحد في الرياض جلسات اجتماع عربي ودولي مخصص لمناقشة الوضع في سوريا. يهدف هذا الاجتماع إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا. كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

من المتوقع أن يحضر الاجتماع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بالإضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وصل وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، مساء السبت 11 كانون الثاني، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع وزاري موسع بشأن سوريا، والذي ستستضيفه المملكة اليوم الأحد، ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تم استقبال وزير الخارجية السوري لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي من قبل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي.

قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم مساء يوم الأربعاء الماضي في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً".

ووفق الدائرة، عُقد مساء يوم الأربعاء في قصر الشعب بدمشق لقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة ورئيس الائتلاف الوطني السوري ورئيس هيئة التفاوض، حيث تم تبادل وجهات النظر والمواقف بشأن التحديات الحالية التي تواجه الشعب السوري. 

وأكد الطرفان على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق من أجل تحقيق الأمن والسلام الأهلي والاستقرار، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأبدت قيادة الائتلاف تقديرها لدعم الدول الشقيقة والصديقة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والوقوف إلى جانب القيادة الجديدة، وذلك في إطار رفع المعاناة عن الشعب السوري وتعزيز الاستقرار، واستمر الاجتماع لمدة ساعتين وأربعين دقيقة، وكان مثمرًا وتناول جميع القضايا والتحديات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة الحاسمة.

تمت مناقشة عدة مواضيع خلال اللقاء، بما في ذلك المؤتمر الوطني المزمع انعقاده، حيث استمعت قيادة الائتلاف إلى رؤية قائد الإدارة السورية الجديدة حوله، كما تم تبادل الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية والأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية النهوض بسوريا في المستقبل.

كما تطرق الاجتماع إلى دور المؤسسات والكيانات السياسية والمجتمعية التي تم تشكيلها أثناء الثورة وما قبلها، حيث قدمت قيادة الائتلاف رؤيتها بشأنها في المرحلة الانتقالية، لافتة إلى أن الاجتماع لم يتناول أي محاصصات أو قضايا تخص المناصب أو الأمور الشخصية.

أكد الطرفان على أهمية العمل المشترك في إطار دعم عملية بناء الدولة السورية وفق تطلعات الشعب السوري، كما شددوا على ضرورة أن يساهم الجميع في المرحلة الانتقالية لضمان نجاحها، وقد تم التأكيد على أن جميع السوريين في مركب واحد، ويجب أن يتعاونوا معًا لتحقيق الأهداف المرسومة.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.

ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.

وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، في أول لقاء له من العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط نظام الأسد، إن عملية كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر، وأنها لن تستغرق أكثر من عام إذ هناك فصول جاهزة في الدستور، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات قائد الإدارة المدنية "أحمد الشرع" الذي توقع إنهاء الدستور في ثلاث سنوات.

واعتبر "البحرة" الذي وصل دمشق مؤخراً، في مقابلة مع قناة "العربية"  أنه من المهم تحديث السجل المدني وهذا سيحتاج وقتا وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني، وأوضح أنه بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام.

وعن تصريحات "أحمد الشرع" بشأن التعيينات في هذه المرحلة التي اعتبرت لوناً واحداً، فأوضح أنه يتفهمها، رأى أن التعيينات "المنسجمة" في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية، وأكد "البحرة" أن الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في مارس/آذار القادم كما أعلن الشرع مسبقاً.

ولفت إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة، ووصف العملية العسكرية ضد نظام الأسد بأنها متميزة بسلميتها، في حين أعلن أن الائتلاف لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر الوطني.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية في الفترة الماضية.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال إحاطة صحفية سريعة على هامش زيارتها إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الموسع حول سوريا، اتباع “نهج ذكي” في التعامل مع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وأوضحت أن هذا النهج يهدف إلى تمكين الشعب السوري من الاستفادة من الإغاثة الاقتصادية وجني ثمار سريعة من عملية انتقال السلطة في البلاد.

وأكدت بيربوك أن العقوبات ستبقى مفروضة على “المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال سنوات الحرب.

كما أعلنت الوزيرة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية لدعم سوريا، تشمل توفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.

يأتي هذا التصريح بعد تأكيد مصادر في الخارجية الألمانية أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم الأسد، بهدف مساعدة الشعب السوري في ظل التحولات الجارية.

وربطت بيربوك، كما العديد من المسؤولين الأوروبيين، رفع العقوبات بشكل كامل بتحقيق شروط تشمل تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف والتوجهات، صيانة حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من زيارة بيربوك إلى دمشق ولقائها برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في خطوة تعكس انخراطاً ألمانياً متزايداً في دعم سوريا ما بعد الأسد.

وعقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، الخميس الماضي ٩ ينانير ٢٠٢٥، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وفقاً لما أعلنته مصادر غربية. 

وكانت أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن موقف أوروبي متردد حيال ضخ أي تمويل قد يخدم ما سمّته "هياكل إسلامية"، في إشارة إلى بروز بعض الفصائل الثورية المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية.

أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأنّ رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له، "محمد حمشو" عاد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد حوالي شهر من هروبه إلى بيروت بعد سقوط النظام المجرم.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن "محمد حمشو"، توصل إلى "تسوية" مع الإدارة السورية الجديدة بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى سوريا وممارسة أعماله.

وفي ظل غياب الرواية الرسمية سواء تأكيد أو نفي، قالت صفحات إخبارية إن "محمد حمشو"، تقدم بمبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة، وكانت تحفظت إدارة العمليات العسكرية على ممتلكات "حمشو" ولم يتم مصادرة أي منها.

وتداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من داخل مزرعة كبيرة بمنطقة "قرى الأسد" بريف دمشق حيث كانت تسيطر الفرقة الرابعة، أنشئ مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات، في حين أفادت مصادر بأن هذه المزرعة كان استولى عليها محمد حمشو، النائب السابق، وصديق ماهر الأسد وأحد شركائه.

وبدأ "حمشو"، مسيرته موظفاً في أحد الدوائر الحكومية، ويعتقد أنه بدأ مسيرته في عالم الأعمال عبر علاقة صداقة جمعته مع مضر حويجة أبن اللواء إبراهيم حوجية رئيس المخابرات الجوية آنذاك.

والتي بدأ من خلالها بكسب مناقصات عامة، وهو ما ازداد كماً وجحماً بعد تعرّف محمد حمشو على ماهر الأسد، فقد بات يتهم بأنه أصبح الواجهة التجارية لماهر الأسد، وفق موسوعة "الذاكرة السورية".

وبدأ محمد حمشو بتوسيع مشاريعه الاقتصادية بشكل واسع لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، وقام بتأسيس سورية الدولية للإنتاج الفني، وموقع شام برس الإخباري، وكان شريكاً في تلفزيون الدنيا أيضاً.

من أبرز شركات محمد حمشو هي مجموعة حمشو الدولية والتي تأسست عام 1989، وتعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية.

على الصعيد الحكومي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما وتم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة الانتخابية ما بين 2016 و 2020.

وقد قام بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات النيابية عام 2020 إلا أنه أعلن انسحابه منها، بعد ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث قد مارسها عليه، ولاحقا استطاع الوصول إلى عضوية المجلس وتم سحبها بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وتم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/ يونيو 2011، لترفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتفرض عليه مجدداً في عام 2015، وتم وضعه أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/ أغسطس 2011.

أما عقوبات قيصر والتي بدأ العمل فيها في 17 حزيران/ يونيو 2020، فلم تشمل محمد حمشو وحده، بل شملت أيضاً زوجته رانيا الدباس، وأولاده الأربعة أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو.

في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استبعدت غرفة التجارة العربية الألمانية محمد حمشو من مجلس إدارتها لعلاقته مع النظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري- الصيني.

ويعد محمد صابر حمشو هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب تقرير رسمي أميركي.

وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما.

كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

وأعلن مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، الموافقة على طلب استقالة "فارس الشهابي" من رئاسة المجلس، وقال إنه تم بالإجماع انتخاب "مصطفى كواية"، رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، ما أثار ردود وانتقادات واسعة حيث أن للرئيس الجديد للغرفة سجل تشبيحي لصالح النظام المخلوع، كما أن نائبه تاجر مخدرات خاضع للعقوبات الأمريكية.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن قرار جديد يسمح للمواطنين السوريين المقيمين في عدد من الدول، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة للحصول على موافقات مسبقة.

وعددت وزارة الداخلية الأردنية الدول المسموح للسوريين المقيمين فيها بدخول الأردن بدون موافقة مسبقة وهي الدول الأوروبية، الأميركيتين الشمالية والجنوبية، أستراليا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لمصدر مسؤول في الوزارة، يشترط لدخول هؤلاء المواطنين السوريين حيازتهم إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدول التي يقيمون فيها.

وحسب الوزارة أن هذا الإجراء يهدف لتسهيل عودة السوريين المقيمين في هذه الدول إلى بلادهم عبر الأراضي الأردنية.

وكانت شبكة شام قد كتبت تقريرا مفصلا عن الصعوبات التي تواجه اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، في ظل السياسات الأردنية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، حيث يواجهون تحديات متزايدة تتعلق بتصاريح العمل والتكاليف المرتبطة بها، مما يضعهم أمام خيارات صعبة بين البقاء في ظروف معيشية معقدة أو العودة إلى وطنهم الذي لا يزال يفتقر إلى الاستقرار الكامل.

ومع استمرار الحكومة الأردنية في التأكيد على مبدأ “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، يواجه اللاجئون واقعاً متناقضاً بين الدعوات للعودة وبين سياسات تضيق عليهم سبل العيش، ما يجعل العودة أقرب إلى الخيار القسري.

ومنذ عام 2016، ألزمت الحكومة الأردنية اللاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل، وكانت رسوم الحصول على التصاريح رمزية، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي تكفل بدعم الحكومة الأردنية في سبيل السماح للسوريين في العمل بحرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي توقف عن هذا الالتزام ما أجبر الأردن على معاملة السوريين أسوة ببقية العمال الوافدين في الأردن.

وفي يونيو 2024، أصبح اللاجئون مطالبين بدفع رسوم تصاريح العمل، والتي تتراوح بين 400 و1200 دينار أردني، حسب المهنة، وبات هذا العبء المالي يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من اللاجئين الذين يعتمدون على أعمال ذات دخل محدود.

وعند زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأردن ذهب إلى السفارة السورية في العاصمة عمان وتفقد العمل فيها والتقى مواطنين سوريين، حيث طالب أحدهم بعدة مطالب من بينها توفير نقل عفش مجاني للسوريين إلى مدن وقراهم في سوريا.

وطالب أيضا بالتواصل مع الحكومة الأردنية للسماح للسوريين بالذهاب إلى سوريا والعودة وذلك في سبيل تأمين سكن أو إصلاح منازلهم المدمرة، خاصة أن غالبيتهم عوائل ولديهم أطفال ولا يستطيعون العودة بدون تجهيز مكان مناسب للسكن لهم ولأطفالهم.

وطالب أيضا بدعم السوريين في الأردن ماليا من أجل مساعدتهم على العودة لسوريا، وطالب التواصل مع السلطات الأردنية للسماح للسوريين بالعمل في الأردن لمدة سنة فقط بدون تصريح العمل، حتى يتمكنوا من توفير بعض المال تساعدهم في العودة والعيش في سوريا.

تواصلت شبكة شام مع العديد من اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، وقال معظمهم إنهم لا يملكون ما يسد رمقهم في الأساس وأنهم يعملون بأجور زهيدة للغاية، ولا يملكون المال الكافي لعودتهم إلى سوريا، خاصة أن الكثير منهم تثقله الديون التي تراكمت خلال سنوات اللجوء الطويلة في الأردن.

وذكر بعضهم لشبكة شام، أن الأمم المتحدة تخلت عنهم وأن غالبيتهم لم يعودوا يحصلون على المساعدات المالية التي كانوا يشترون بها المواد الغذائية والتي كانت تساعدهم على العيش في الأردن، وقال غالبيتهم إن المساعدات قطعت عنهم منذ سنوات طويلة ولم يحصلوا على أي شيء من الأمم المتحدة.

يرغب غالبية السوريين الموجودين في الأردن بالعودة إلى بلادهم، إلا أن الكثير من العوائق تمنع ذلك، أهمها العائق المالي الذي يمنعهم من إمكانية نقل أثاث منازلهم إلى داخل سوريا إذ يطلب العديد من السائقين مبالغ كبيرة تتجاوز 500 دينار، وقد تصل لأكثر من ذلك بكثير، إذا كان التوصيل لمحافظات بعيدة مثل حلب وإدلب واللاذقية وغيرها.

والعائق الآخر، هو السكن ومكان الإقامة في سوريا، إذ لا يملك غالبيتهم القدرة على إصلاح منازلهم المدمرة أو استئجار شقة سكنية تؤويهم، خاصة أن البطالة في سوريا عالية جدًا، والرواتب منخفضة جدًا، حيث يطالب بعض اللاجئين بإعفائهم من إصدار تصريح عمل، لمدة سنة واحدة أو لعدة أشهر كي يتمكنوا من جمع مبلغ مالي يستطيعون فيه العودة وتأمين مكان للسكن في سوريا.

تتفاقم هذه التحديات مع الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون، حيث يشعرون بأن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة، وأنهم عالقون بين ظروف معيشية صعبة في الأردن ومخاطر محتملة في حال العودة إلى سوريا.

في ظل هذه الظروف، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين في الأردن، سواء من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتصاريح العمل، أو توفير المساعدات اللازمة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.