شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 27 آذار، غارات استهدفت مواقع في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، في سياق تكرار الغارات الإسرائيلية على موقع سابقة لنظام بشار الأسد، بمبررات وحجج مستمرة، رغم كل الإدانات الدولية والتنديدات على مواصلة الانتهاكات.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدة غارات على محيط الميناء الأبيض في مدينة اللاذقية، وطالت الغارات بشكل رئيسي "اللواء 110" البحري في منطقة رأس شمرا، مما أسفر عن تدمير مخازن الأسلحة، كما أشارت المصادر إلى إصابة عدد من عناصر الجيش السوري. 

من جانب آخر، أكدت مصادر من وحدات الرصد والمتابعة التابعة للحكومة السورية أن بوارج إسرائيلية متمركزة في البحر المتوسط قامت بإطلاق 10 صواريخ استهدفت "اللواء 110" والميناء الأبيض، إلى جانب الغارات الجوية.

وأكدت المصادر أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم في السابق من قبل الميليشيات الإيرانية كمخازن للأسلحة، بينما تركزت الهجمات على مستودعات الأسلحة والمواقع العسكرية الأخرى.

دمشق ترحب بالإدانات الدولية والإقليمية ضد الاعتداءات الإسرائيـ ـلية في سوريا
رحبت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، بالتنديدات الدولية والإقليمية التي صدرت عن أعضاء المجتمع الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي استنكرت الاعتداءات المتكررة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خصوصًا في جنوب سوريا، وبينت أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء على السيادة السورية.

تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية
أوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن التصعيد الأخير للاعتداءات الإسرائيلية أسفر عن مقتل ستة مدنيين أبرياء، وأشار البيان إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها رغم أن الذرائع التي استخدمتها سابقًا لتبرير هذه الهجمات قد تم دحضها بالكامل. وأضاف البيان أن إسرائيل تواصل هذه الاعتداءات دون أي رادع أو محاسبة.

التزام سوريا بالدفاع عن سيادتها
أكدت وزارة الخارجية السورية التزامها الكامل بالدفاع عن سيادة سوريا وأراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على إسرائيل للإلزام بالامتثال لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ووقف الهجمات غير المشروعة على الأراضي السورية.

مطالبات دولية بإنسحاب الاحتلال الإسرائيلي
في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء الثلاثاء، عبرت عدة دول أعضاء في المجلس عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان السوري المحتل. حيث أعربت مندوبة بريطانيا عن قلقها إزاء تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس، الذي أشار إلى نية إسرائيل البقاء طويلاً في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان. 

وطالبت مندوبة بريطانيا إسرائيل بتقديم جداول زمنية واضحة للانسحاب تتماشى مع القانون الدولي. من جانبها، دعت كل من فرنسا وروسيا إلى الانسحاب الفوري من المناطق التي تحتلها إسرائيل داخل الأراضي السورية.

القلق الدولي من التصعيد الإسرائيلي
في ذات السياق، عبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق جنوب غرب سوريا. وأكد بيدرسون أن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ علنًا عدة مواقع داخل المنطقة العازلة، في انتهاك صارخ لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا بيدرسون مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

مواقف الدول العربية والإقليمية 
من جانبه، أكد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن سوريا تواجه تحديات أمنية وإنسانية وسياسية خطيرة. وأكد مجددًا، باسم مجموعة "A3+"، تمسك بلاده بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وشدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497. كما دان بن جامع الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، معربًا عن قلقه بشأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا نيتهم البقاء العسكري في الجنوب السوري إلى أجل غير مسمى.

إدانة المملكة العربية السعودية
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وجددت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة.

قطر تحذر من تداعيات الاعتداءات المتكررة
أدانت وزارة الخارجية القطرية، القصف الإسرائيلي لبلدة كويا في ريف درعا الغربي بسوريا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. حذرت الدوحة من تداعيات الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية. كما جدّدت موقفها الداعم لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

إدانة وزارة الخارجية الأردنية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات” العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، مؤكدة رفض المملكة المطلق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية. واعتبرت الوزارة أن هذا الهجوم يشكل خرقًا لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانتهاكًا خطيرًا للسيادة السورية. كما حذرت من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة، وجددت دعمها الكامل لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها.

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على كويا وتدعو لتحرك أممي
أدانت دولة الكويت بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا غربي درعا، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وجدّدت وزارة الخارجية موقف الكويت الثابت بضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مطالبةً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

حركة حماس تدين
في ذات السياق، أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا يكشف عن نية حكومة الاحتلال تجاه سوريا. كما أشادت ببسالة أهالي الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم.

المجلس الإسلامي السوري يندد
قال المجلس الإسلامي السوري إن هذا القصف الهمجي والتوغل البري على سوريا يعد جريمة حرب وعدوانًا سافرًا على سيادة البلاد. وأكد أن هذا العدوان يعكس السجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي، ويجب معاقبته وفقًا للقانون الدولي. ولفت المجلس إلى أن الأمة الإسلامية مطالبة بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني على أراضيها.

الاشتباكات والضحايا في بلدة كويا  
شهدت بلدة كويا في 25 آذار، اشتباكات عنيفة عقب محاولة قوات إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي. أسفر الهجوم الإسرائيلي عن موجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة. في وقتٍ وجّه فيه الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غياب المرافق الطبية. وقد أسفر القصف والاشتباكات عن استشهاد ستة من المدنيين وهم: لؤي عقلة، أيهم هايل حمدان، علي محمد الحنيص، جودت حسن سليمان، أمين سالم المفلح، ومحمد قاسم محسن، بالإضافة إلى العديد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

الوضع الإنساني في المنطقة
أغلقت المدارس في المنطقة بسبب القصف المستمر، واضطر الجرحى لتلقي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهزة. في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

التصعيد الإسرائيلي المستمر
يأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية داخل سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي. حيث كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلحة يصفها بـ "المدعومة من إيران". في حين أكدت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في عدة مناسبات أنه لا يوجد أي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الأربعاء في دمشق، وفدًا من جمهورية الصين الشعبية برئاسة السفير الصيني في سوريا، السيد شي هونغ وي. 

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية، بما يساهم في تحقيق الازدهار والتقدم للبلدين وتعزيز السلام في المنطقة. 

ورحب الوزير الشيباني بالموقف الثابت لجمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، مشيدًا بموقف الصين الداعم في هذا الإطار. كما أبدى الوزير استعداد سوريا لتعزيز التعاون مع الصين في كافة المجالات التي تخدم قضايا الشعب السوري.

من جهته، أكد سعادة السفير الصيني على دعم بلاده الكامل لسوريا في هذه المرحلة الانتقالية، مشددًا على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها، مشيرًا إلى ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية. 

لأول مرة عقب سقوط الأسد .. وفد الصين يلتقي الرئيس "الشرع" في دمشق
التقى الرئيس السوري "أحمد الشرع"، سفير دولة الصين لدى دمشق "شي هونغ وي" والوفد المرافق له وذلك في أول اجتماع علني بين البلدين منذ سقوط نظام بشار الأسد في شباط 2025، إذ كانت الصين من الدول التي وقفت لصالح نظام الأسد سياسياً واقتصادياً

وقالت الرئاسة السورية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إن الشرع "وبحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، استقبل في قصر الشعب شي هونغ وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له"، ولم يورد البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع، إلا أنه يأتي في إطار سلسلة زيارات ولقاءات لمسؤولين إقليميين ودوليين، للاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة.

"الصين" تؤكد عدم تهيئة الظروف لرفع "هيـ ـئة تحـ ـرير الشام" من قائمة العقوبات الأممية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الظروف لم تتهيأ بعد لرفع "هيئة تحرير الشام" وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267.

وأضاف قوه في مؤتمر صحفي، ردًا على استفسار بشأن اقتراح بعض الدول رفع العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام": "لاحظنا أن هناك اعتقادًا واسعًا بأن الظروف في الوقت الراهن لم تتهيأ بعد لرفع الجماعة السورية وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات الخاصة بلجنة مجلس الأمن الدولي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده تحث السلطات السورية الجديدة على اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب بشكل فعال لشواغل المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة أن تتصدى سوريا بكل قوة لجميع أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة.

دور الصين في دعم نظام الأسد 
وكان دور الصين في دعم نظام الأسد كان محوريًا في عدة جوانب خلال سنوات الحرب السورية، ويتنوع هذا الدعم بين السياسي، الاقتصادي، والعسكري، فمنذ بداية الثورة في سوريا، قدمت الصين دعماً قوياً لنظام الأسد على الساحة الدولية، خصوصًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وكانت الصين كانت من بين الدول التي عارضت فرض عقوبات على النظام السوري أو اتخاذ إجراءات عسكرية ضد سوريا، وعرقلت محاولات الغرب لإدانة النظام في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو). 

كما كانت الصين حريصة على إبقاء الوضع في سوريا بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددة على احترام السيادة السورية ورفض التدخلات العسكرية الأجنبية، ووقّعت الصين مع سوريا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تتعلق بالتجارة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة والمواصلات. كما دعمت الصين النظام السوري عبر إمداد سوريا بالسلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية.

وعلى الرغم من أن الصين لم تتدخل بشكل مباشر في الحرب العسكرية داخل سوريا، فإنها قدمت الدعم العسكري غير المباشر من خلال إمداد النظام السوري ببعض الأسلحة والمعدات العسكرية. كما كان هناك تعاون في مجالات التدريب والتكنولوجيا العسكرية.

أكدت مصادر في وزارة الداخلية، إلقاء القبض على مفتى نظام بشار الأسد السابق "أحمد بدر الدين حسون"، المعروف باسم "مفتي البراميل"، قالت إنه جرى الاعتقال في مطار دمشق أثناء محاولته الفرار خارج البلاد، في وقت تم تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد معلومات "شام" أنها تعود لأول ظهور له في مدينة حلب يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، وتؤكد مصادر "شام" أن الاعتقال تم في حلب في ذلك الوقت ونقل على إثرها لدمشق بناء على مذكرة توقيف رسمية دون أن يعلن عن ذلك.

مفتي الجمهورية في عهد النظام البائد"أحمد بدر الدين حسون" يُعد من أبرز الشخصيات الدينية التي دعمت نظام بشار الأسد بشكل علني، على مدى السنوات الماضية، لعب حسون دورًا بارزًا في دعم النظام السوري من خلال تبريره لعديد من الأفعال التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري، سواء كانت في سياق الحرب أو خلال العمليات العسكرية التي شملت القصف العنيف على المدن السورية.

دعوات لمحاسبة "مفتي البراميل": عودة مشبوهة تثير الغضب في حلب بعد سنوات من دعم الإبادة
سبق أن تداول ناشطون سوريون مقطعاً مصوراً يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، يظهر المفتي السابق لدى نظام الأسد البائد، "أحمد بدر الدين حسون"، المعروف بـ"مفتي البراميل"، في محافظة حلب، ما أدى إلى حالة امتعاض واستهجان واسعة في مدينة حلب وعموم المناطق السورية، سبب مواقفه الداعمة للإبادة الأسدية بحق السوريين.

وأظهر المقطع المتداول "حسون" وهو على متن سيارة ويقوم أحد الأشخاص بتصويره لحظة النزول منها، بحضور عدد من الأشخاص المرافقين له بالزي المدني، وأثار هذا الظهور استياء واسع لعدم خضوعه للتحقيق والمحاسبة كونه أحد رموز النظام المخلوع.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة الانتقالية السورية، إلى محاسبة المفتي السابق في نظام الأسد البائد، نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع، كما أيد ودعم الإبادة ودافع عن النظام بشكل مستميت.

وجاء الظهور الأول للمفتي السابق بعد معلومات عن أنه لا يزال يقيم في منزله في حي الفرقان بحلب، وله سجل تشبيجي كبير وفي العام 2011 هدد أوروبا قائلا "أقولها لكل أوروبا وأميركا، سنعد استشهاديين هم الآن عندكم إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان".

وكان حسون يرافق الهارب بشار الأسد في أغلب المناسبات الدينية، وينقل روايته ويعزز خطابه، وكان أحد أبرز داعميه بين المرجعيات الدينية المحلية، وعرف بتصريحاته المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، وكان ظهر توقيعه على أوراق تم نشرها في مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، وجدت في "سجن صيدنايا" وفروع أمنية أخرى، وتعطي الموافقة على طلبات لإعدام معتقلين هناك.

وسبق أن تداولت مواقع وشبكات موالية للنظام تصريحات سابقة لـ "مفتي البراميل" إذ يروي موقفاً مثيراً بالقول: حين التقيت بقاسم سليماني كان متوجهاً إلى جنوب لبنان فسألته عن السبب وأجابني "أريد أن أنظر إلى فلسطين"، وذلك في اللقاء الأخير بينهم.

وجاء في تصريحات حسون آنذاك قوله واصفاً قائد ميليشيا فيلق القدس: "الشهيد سليماني تبكي عليه أمة وتحمله أمة"، مشيراً إلى أنّ الهم الأول لـ "قاسم سليماني" كان "نصرة المستضعفين وتحرير الأقصى"، حسب وصفه.

وأضاف مفتي النظام البائد خلال مشاركته في مجلس عزاء أقيم في السفارة الإيرانية بدمشق: "نعزي العالم الإنساني، لا الإسلامي، بشهادة قاسم سليماني.” مؤكداً أن القتيل كان في سوريا "لبقاء طريق القدس سالكة".

دوره في دعم النظام:
- تبرير القتل والقصف: كان حسون من بين الشخصيات التي بررت استخدام النظام للبراميل المتفجرة ضد المناطق المدنية التي كانت تسيطر عليها المعارضة، وهي واحدة من الجرائم التي وصفت بالإبادة الجماعية من قبل العديد من المنظمات الدولية. في عدة تصريحات، أيد حسون ما وصفه بـ"الحرب ضد الإرهاب"، مؤكداً على أن النظام كان يقاتل "الجماعات الإرهابية" وليس الشعب السوري.

- الخطاب الطائفي والتقسيمي: استخدم حسون في كثير من الأحيان خطابًا طائفيًا كان يربط فيه الحرب في سوريا بالصراع بين "الأعداء" المسلمين السنة والنظام الذي يهيمن عليه العلويون. هذا الخطاب ساعد في تعزيز الانقسام الطائفي في البلاد وشجع على دعم النظام في مواجهة المعارضة.

- دعم النظام دولياً: مفتي الجمهورية كان أيضًا حليفًا لنظام الأسد في محافل دولية، حيث سافر إلى العديد من الدول لإلقاء خطب دعمت النظام وأدت إلى زيادة القبول العربي والإسلامي للنظام السوري. حسون كان في بعض الأحيان يمثل النظام في مناسبات دينية، مؤكداً أن سوريا هي "داعم حقيقي للمقاومة" ضد القوى الغربية والإسرائيلية.

- استغلال المؤسسة الدينية: تحت قيادة حسون، عملت دار الفتوى السورية على تقديم دعم ديني ودعوات لتبرير نظام الأسد على أساس ديني، مما ساعد في تعزيز شعور بالشرعية لدى بعض المواطنين السوريين في المناطق التي بقيت تحت سيطرة النظام.

هذا وكان يطلق نشطاء في الثورة السورية لقب "مفتي البراميل" على مفتي النظام المخلوع وذلك نظراً لتأييده لقتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري على يد نظام الأسد الساقط، فيما اشتهر "حسون" بكثرة التصريحات المثيرة للجدل دعماً لموقف النظام البائد منها تزوير تفسير القرآن الكريم.

اختتمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة لحقوق الإنسان، زيارتها الأخيرة إلى سوريا، والتي التقى خلالها رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو والمفوض هاني مجلي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث تم التباحث حول استمرار التعاون بين الطرفين، بالإضافة إلى السماح بوصول فرق اللجنة إلى كافة أنحاء البلاد. 

كما التقى الوفد الأممي بممثلين عن سلطات تصريف الأعمال السورية، جمعيات الضحايا وأسرهم، منظمات حقوق الإنسان، منظمات إنسانية، ومحامين، وكذلك ممثلين عن السلك الدبلوماسي، وأعرب السيد بينهيرو في بيان البعثة الختامي عن سرور اللجنة باستمرار التواصل مع السلطات السورية، مشيرًا إلى أن المناقشات حول قضايا حقوق الإنسان تمت بشكل منفتح وشفاف.

الوضع الميداني والإنساني
خلال زيارات ميدانية حديثة، شاهدت اللجنة الدمار الذي خلفته الحرب المستمرة منذ 13 عامًا في مناطق مثل حرستا ودوما والزبداني وداريا ومناطق أخرى في ريف دمشق. وقد أشار بينهيرو إلى زيارة مناطق تعرضت للدمار الكامل نتيجة الحرب، مثل مخيم اليرموك، حيث التقى سوريين عادوا إلى بلادهم محاولين استعادة منازلهم، مؤكدًا أن هذه العودة تعكس صمودهم وأملهم في مستقبل أفضل رغم الظروف الصعبة.

وأشار المفوض هاني مجلي إلى أن العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة تعرقل جهود السوريين في إعادة بناء بلدهم، موضحًا أن العقوبات تؤثر على إيصال المساعدات والتحويلات المالية من المغتربين السوريين، مشددًا على أن تعليق بعض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي يعد خطوة إيجابية، ويجب أن تدفع إلى مزيد من المراجعات لهذه العقوبات.

التحقيقات المستقلة والعدالة الانتقالية
جاءت زيارة اللجنة بعد أسبوعين من تصاعد الأحداث الدامية في المناطق الساحلية، حيث تقوم اللجنة حاليًا بالتحقيق في هذه الهجمات. وقد أعربت اللجنة عن تقديرها للمبادرات الشعبية التي تهدف إلى استعادة الوئام الاجتماعي في مختلف البلدات والمدن السورية، وحثت السلطات السورية على دعم هذه المبادرات.

فيما يتعلق بالعدالة والمساءلة، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني التزام الحكومة السورية بالبحث عن المفقودين وتعزيز العدالة الانتقالية للتعامل مع إرث القمع من النظام السابق، مؤكداً أنه سيتم إعطاء الأولوية لهذه القضايا.

التحديات المستقبلية والدور الدولي
أشار الرئيس بينهيرو إلى أن السوريين يواجهون تحديات هائلة، ولكنهم أبدوا عزماً وتصميمًا على المضي قدمًا رغم الدمار الذي لحق ببلادهم. كما أكد ضرورة أن لا يقف المجتمع الدولي مكتوف اليدين بل يجب أن يقدم الدعم الحقيقي لسوريا في هذه المرحلة الانتقالية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 26 آذار/ مارس عن إلقاء القبض على المدعو "ماهر زياد حديد" من قبل مديرية أمن دمشق، وهو أحد القادة العسكريين وذراع الأمن العسكري في منطقة التضامن زمن النظام البائد.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "حديد"، متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي وسيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد ناشطون قبل التأكيد الرسمي على إلقاء القبض على المدعو "ماهر حديد " أنه أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني في "شارع نسرين " بدمشق، وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن وضالع بالمشاركة في ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتصويرها في حي التضامن بدمشق.

وقد ظهر في العديد من الصور وهو يقف وسط العديد من الجثث، إلى ذلك تمكنت إدارة الأمن العام في العاصمة السورية دمشق من اعتقال كلاً من "حسين الشويش" وشقيقه الملازم أول "محمد الشويش"، وهو ضابط سابق بالفرقة الرابعة ويعد "الشويش"، أحد أبرز أذرع النظام البائد الاقتصادية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" لدى النظام البائد وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم "خالد عثمان" مرافق "بشار محفوض" قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للمجرم الهارب "سهيل الحسن".

وأكدت أن "عثمان" متورط بجرائم حرب وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم "بشار محفوض" بعد سقوط النظام البائد وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

هذا ونفذت إدارة الأمن العام في سوريا، عدة حملات أمنية مركزة طالت فلول نظام الأسد البائد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، وكذلك جرى توقيف  ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

أحيت حشود غفيرة من أهالي محافظة السويداء، الذكرى الثالثة والأربعين لرحيل القائد سلطان باشا الأطرش، من صرح الباشا في بلدة القريّا جنوب السويداء، اليوم الأربعاء. 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن الاحتفال الذي كان يقتصر على قوى المعارضة قبل سقوط نظام الأسد، شهد اليوم مشاركة واسعة من المرجعيات الدينية والاجتماعية، وكان فرصة للتعبير عن مواقف سياسية متلائمة مع الاتجاه الذي سلكه سلطان باشا الأطرش. 

وعبرت عنها القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الاحتفال، عن رفض التقسيم، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك التركية على الأراضي السورية، إضافة إلى استنكار سياسات الإدارة الجديدة في سوريا وآخرها في الإعلان الدستوري، كما تخلل الاحتفال طابع كرنفالي، حيث رُفعت الأعلام الوطنية إلى جانب رايات التوحيد، وحضرت الخيول العربية الأصيلة مع التراث الشعبي للجبل.

واعتادت فعاليات سياسية واجتماعية في السويداء أحياء هذه الذكرى في كل عام، ليكون الحضور في هذا العام الأكثر زخماً منذ سنوات، في ظل ما تشهده المحافظة من حراك سلمي مستمر منذ حوالي ثمانية أشهر.

وتوفي سلطان باشا الأطرش عام 1982، عن عمر ناهز 94 عاماً، في السادس والعشرين من آذار عام 1982، بعدما قدّم سنوات طويلة من حياته للكفاح في سبيل استقلال سوريا. رفض الأطرش الدخول في مطامع السلطة، وأمضى بقية حياته فلاحاً زاهداً، لتصنع شخصيته رمزاً ثورياً، تستلهم من مسيرتها الأجيال معاني التضحية والتحرر. 

تمكنت إدارة الأمن العام في العاصمة السورية دمشق من اعتقال كلٍّ من “حسين الشويش” وشقيقه الملازم أول “محمد الشويش”، وهو ضابط سابق بالفرقة الرابعة، ويُعد “الشويش” أحد أبرز أذرع النظام البائد الاقتصادية.

وكذلك تم القبض على المجرم “زياد إبراهيم الرز”، أحد فلول النظام البائد، والمتورط بارتكاب جرائم قتل واغتيال بحق العديد من أبناء الرستن بحمص، ومن بينهم النقيب المنشق “أمجد الحميد”، وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وتمكنت القوات الأمنية في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي من إلقاء القبض على “زكريا الموسى” الملقب بـ”زكوري”، المتهم مع مجموعته بجرائم كثيرة في ساحة زكوري قرب معبر العون سابقاً، بعد ساعات من اعتقال ابنه “هزاع”، ويُتّهم “زكوري” بسلب أموال وإدخال متفجرات إلى الشمال السوري.

ونفذت إدارة الأمن العام في سوريا، عدة حملات أمنية مركزة طالت فلول نظام الأسد البائد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، وكذلك جرى توقيف من رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المدعو “ماهر حديد” أحد عناصر ميليشيات الدفاع الوطني في “شارع نسرين” بدمشق، وهو أحد مرتكبي مجزرة التضامن وضالع بالمشاركة في ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتصويرها في حي التضامن بدمشق.

وقد ظهر في العديد من الصور وهو يقف وسط العديد من الجثث، فيما أكدت مراصد محلية إلقاء القبض على “مهند نعمان” أحد أبرز المقربين من المجرم الهارب “ماهر الأسد”، وواحد من أكبر مصنعي مادة الكبتاغون على مستوى سوريا.

وأطلقت إدارة الأمن العام حملة أمنية بريف حلب الجنوبي لاعتقال عدد من شبيحة النظام البائد، وتم اعتقال المجرم “محمد حميدي الحسين” الملقب بـ”أبو لهب”، المقرب من مندوب المخابرات الجوية بريف حلب الجنوبي.

وفي سياق متصل، أطلقت إدارة الأمن الداخلي حملة أمنية واسعة ضد فلول النظام البائد في منطقة خان شيخون جنوبي إدلب، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من الفارين من العدالة ومن رفض تسليم سلاحه، وتم ضبط أكثر من 10 من فلول النظام البائد في مدينة جسر الشغور غربي إدلب.

وأعلنت مصادر رسمية سورية، عن إلقاء القبض على العميد “عبد الكريم أحمد الحمادة”، المقرب من “ماهر الأسد”، من قبل إدارة الأمن العام بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن “حمادة” كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام البائد، بالإضافة إلى كونه مستشاراً ومسؤولاً عن التنسيق بين ضباط النظام البائد وقيادات الحرس الثوري الإيراني.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام من القبض على المجرم الشبيح “وسام محمود” من قرية حورات عمورين بمحافظة حماة، وهو قائد حاجز جوصا جنوب السقيلبية، الذي اعتقل الكثير من أهالي المنطقة ومنهم من استُشهد في سجن صيدنايا.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، عن إلقاء القبض على مرافق قائد مجموعات الاقتحام في “الفرقة 25” لدى النظام البائد، وفق بيان رسمي.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على المجرم “خالد عثمان” مرافق “بشار محفوض” قائد مجموعات الاقتحام في “الفرقة 25” التابعة للمجرم الهارب “سهيل الحسن”.

وأكدت أن “عثمان” متورط بجرائم حرب، وهو أحد عناصر خلية الخطف التي شكّلها المجرم “بشار محفوض” بعد سقوط النظام البائد، وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وتمكن الأمن الجنائي التابع لقيادة شرطة محافظة دير الزور من إلقاء القبض على الذراع الإعلامي “ياسر مروان مطرود” التابع لقائد ميليشيا الدفاع الوطني المجرم “فراس عراقية”.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الأمن العام تمكنت ضمن عملية نوعية في حي الشهباء بمحافظة حلب من إلقاء القبض على نائب قائد لواء فيلق القدس سابقاً، المدعو “عدنان السيد”، الضالع بجرائم كثيرة منها القتل والتنكيل بحق الشعب السوري وترويج المخدرات.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وتبيّن أن من بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي “صهيب المصري” مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت “إدارة العمليات العسكرية” من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبرزها دمشق والساحل وحمص وحماة ودير الزور.

كما نفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين في قتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية في القبض على عدد من المتورطين.

أكدت مصادر أمنية لبنانية اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد الأمني اللبناني إلى دمشق قد تم تأجيلها بطلب من الجانب السوري، فيما لم يتم تحديد موعد آخر للزيارة حتى اللحظة، وأفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن الزيارة التي كانت مقررة اليوم تم إلغاؤها بسبب "عدم أهمية الملفات التي كان من المقرر مناقشتها بين الجانبين". 

وأوضح الموقع أنه كان من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى دمشق اليوم على رأس وفد يضم شخصيات أمنية بارزة مثل مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الحفاظ على الاستقرار على الحدود. كما كان من المتوقع أن تفضي الزيارة إلى آلية للتواصل والتنسيق بهدف معالجة أي تطورات قد تحدث على الحدود، لا سيما بعد أحداث بلدة حوش السيد علي.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه كان من المتوقع أن لا تتطرق الزيارة إلى ملفات مثل التهريب والمعابر بما يشمل تهريب السلاح والمازوت والسلع، أو إلى موضوع النازحين السوريين الذين ازداد عددهم بعد أحداث الساحل، إضافة إلى ملف ترسيم الحدود، وتابعت المصادر أن الزيارة قد تم إلغاؤها في الساعات الماضية بناء على ذلك.

وفد أمني لبناني رفيع المستوى يزور دمشق لمناقشة قضايا الحدود وتعزيز التنسيق الأمني
وسبق أن كشفت مصادر لبنانية أن وفداً أمنياً رفيع المستوى من لبنان، برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى، سيزور سوريا يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية. 

ويضم الوفد، بالإضافة إلى منسى، مدير الأمن العام حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي. من المتوقع أن يلتقي الوفد مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق.

تنسيق أمني لتثبيت الاستقرار على الحدود
تأتي الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية التي أسفرت عن مقتل العشرات. وقالت مصادر لموقع "المدن" إن الهدف الرئيسي للزيارة هو تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين، بناءً على اتفاق تم بين الوزيرين اللبناني والسوري لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، خاصة في مجال مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة.

التركيز على الأمن أولاً
وفقاً للمصادر، يقتصر اللقاء المزمع على تعزيز التعاون في ضبط الحدود وتفادي التصعيد الأمني، دون التطرق إلى قضايا أخرى مثل ترسيم الحدود. ويشمل ذلك تنسيقاً مستمراً بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، في خطوة لتجنب أي تصعيد آخر في المنطقة الحدودية المتوترة.

قرار 1680 وحلول الأزمة الحدودية
وأوضح الموقع أنه على الرغم من التركيز على قضايا الأمن، فإن القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، يبقى ضمن طاولة النقاش، حيث لم يتم تنفيذه بالكامل بعد. ويسعى المراقبون إلى تطبيقه بشكل كامل لتسهيل حل الأزمة الحدودية وضمان سيطرة الدولة اللبنانية على كافة المعابر الحدودية.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تواجه الحدود اللبنانية السورية الممتدة على 330 كيلومترًا العديد من التحديات الأمنية، أبرزها وجود معابر غير شرعية تستخدم للتهريب، بما في ذلك تهريب الأفراد والأسلحة. كما شهدت المنطقة العديد من الاشتباكات بين اللبنانيين والسوريين، كان آخرها في بلدة حوش السيد علي، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من كلا الجانبين.

المستقبل السياسي والاقتصادي
تتزايد الضغوط على الحكومتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود في ظل التوترات السياسية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وتُعتبر العلاقات بين البلدين ضرورة لمنع أي تدخلات خارجية، خاصة من إسرائيل، التي تسعى إلى استغلال الوضع الأمني المتوتر على الحدود لتعزيز مشاريعها التوسعية.

أجرى وفد من منظمة التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، شملت اجتماعات موسعة مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى جانب لقاءات مع أكثر من عشرة أعضاء في الكونغرس، لبحث تطورات الملف السوري، ولا سيما تأثير العقوبات الأميركية على الوضع الإنساني والمعيشي في سوريا.

وقال الدكتور طارق كتيلة، أحد الشخصيات التي رافقت الوفد، إن المسؤولين الأميركيين المكلفين بالملف السوري أكدوا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تترقب تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربين عن أملهم بأن تكون ممثلة لكافة مكونات الشعب السوري، ومشيرين إلى أن مؤتمر الحوار الوطني السوري والإعلان الدستوري لم يلبّ بالكامل توقعات واشنطن من حيث الشفافية والانفتاح.

ووفقًا لما نقله الوفد، فإن الإدارة الأميركية تُبقي على أولوية محاربة التنظيمات الإرهابية، بينما تدرس رفعًا “تدريجيًا ومدروسًا” للعقوبات المفروضة على سوريا، بناءً على الخطوات التي ستتخذها الحكومة الانتقالية لطمأنة المجتمع الدولي.

وقال كتيلة، أن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن مراجعة السياسة الأميركية تجاه سوريا لا تزال جارية، ولم تُحدَّد بعد مهلة زمنية واضحة لاستكمالها، وإن كانت المسارات قيد النقاش قد تستغرق بضعة أسابيع.

وخلال زيارة الكونغرس، التقى الوفد السوري بعدد من الأعضاء الذين أبدوا “تفهّمًا وتفاعلًا إيجابيًا”، بحسب كتيلة، بعد عرض تفصيلي من الوفد حول الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في سوريا، والانعكاسات المحتملة لرفع العقوبات على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح الأمن القومي الأميركي كذلك.

وشدد أعضاء الكونغرس الذين التقوا الوفد على أهمية استمرار التواصل وتقديم معلومات ميدانية دقيقة حول الوضع في الداخل السوري.

وأكد الوفد من جانبه التزامه بمواصلة زياراته ومتابعة العمل مع مختلف المؤسسات الأميركية، منوّهًا بأهمية دور الجالية السورية في إيصال صوت السوريين إلى صناع القرار.

وأبرز كتيلة في تصريحه أن وفد التحالف السوري الأميركي ضم ممثلين عن مختلف مكونات الشعب السوري – من أكراد، مسيحيين، علويين، سنّة ودروز – وأنهم تحدثوا جميعًا “بصوت واحد”، في رسالة واضحة تعكس التعددية السورية وتدعو إلى مرحلة انتقالية قائمة على الشراكة والتوازن.

وأضاف كتيلة أنه سيصدر قريبًا تسجيلًا مصورًا يتناول فيه موقف الإدارة الأميركية والكونغرس من مسألة العقوبات، ويعرض ما تتوقعه واشنطن من الحكومة السورية في المرحلة المقبلة.

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز أن المخابز التابعة لها في المحافظات جميعها، تعطل في أول يوم من أيام عيد الفطر فقط، وتستمر بعملها باقي أيام العطلة.

وصرح مدير عام المؤسسة "محمد الصيادي"، أن المخابز ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك بعد أن تم تأمين كل مستلزمات صناعة الرغيف من دقيق وخميرة وسواها، بهدف توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي في المحافظات جميعها.

وقال الصيادي في حديث صحفي سابق إن مادة الخبز في سوريا هي مطلب وحاجة كل عائلة وهو مادة أساسية، وتم إلغاء البطاقة الذكية (بطاقة دعم كانت تستخدم أيام النظام البائد) وتوجيه المخابز بإعطاء المواطن حاجته من الخبز".

وفي شأن استمرار الطوابير أمام المخابز أكد أنه "تم وضع خطة من أجل إنهاء ظاهرة الطوابير بزيادة عدد المخابز بالمحافظات، على أن تكون متوزعة بجميع أرجاء المحافظة".

وفيما يتعلق بتضاعف سعر الربطة بعد انهيار نظام الأسد أوضح أن "الدولة السورية كانت تدعم مادة الخبز، وهو عبئ كبير، وعند سقوط النظام البائد وجدت الحكومة الخزينة السورية فارغة ومنهوبة من قبل عصابات الأسد المجرم، مما شكل عبئا كبيرا جدا على كاهلها".

وعن انخفاض وزن الربطة أجاب "لقد قل وزن الربطة حفاظا على المخزون الحالي، وأضاف "الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرار تقديم مادة الخبز إلى أهلنا بسوريا".

وقال بوقت سابق إنه بعد تقييم أولي للمحافظات ‏وأريافها، من حيث عدد السكان وكثافتهم في ‏المناطق والمدن والقرى والمساحة ‏الجغرافية، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لإقامة مخابز جديدة في أغلب ‏المحافظات، بهدف تخديمها بالشكل الأمثل، وتخفيف الازدحام على المخابز.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في الـ 20 من الشهر الجاري بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة، اعتباراً ‏من يوم الأحد الموافق لـ 30-3- 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق لـ 3-4-‌‏2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.‏

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية تعميما بعطلة لمديريات التربية والجهات التابعة لها والمدارس العامة والخاصة بمناسبة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأحد 30-3 وحتى يوم الخميس الموافق 3-4-2025 المقبل.

هذا وتعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على زيادة عدد المخابز في جميع المحافظات ضمن ‏مواصفات قياسية ‏عالمية، من حيث المساحة والبناء والآلات ومستلزمات ‏صناعة الرغيف ‏للحصول على أفضل نوعية وجودة.

التقت مجموعة من قيادات الجالية السورية في الولايات المتحدة، تمثل طيفًا واسعًا من مكونات المجتمع السوري من عرب وأكراد ومسلمين ومسيحيين وإسماعيليين، بعضهم حضر الاجتماع والبعض الآخر شارك في التحضير، بالسيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، لمناقشة سياسات واشنطن تجاه سوريا.

وخلال اللقاء الذي عُقد في أجواء ودية، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير للسيناتور ريش على دعمه المتواصل لقضايا السوريين على مدار السنوات الماضية.

كما نقلوا إليه انطباعاتهم وتجاربهم الشخصية من زيارات حديثة إلى دمشق ومناطق أخرى في سوريا، في ظل التحولات الجارية داخل البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

وركزت المحادثات على ما وصفه المجتمعون بالحاجة الملحة إلى الإسراع في رفع العقوبات الأميركية التي تلحق أضرارًا فادحة بالسوريين، لا سيما في قطاعات الصحة والاقتصاد والخدمات الأساسية. وأكدوا أن دعم استقرار سوريا ومساعدتها في الانتقال نحو مستقبل آمن ومزدهر يصب في مصلحة الشعبين السوري والأميركي.

كما ناقشوا مع السيناتور جيم ريش، موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا، والعمل على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه سياسات واشنطن تجاه دمشق مراجعة تدريجية، وسط تزايد الأصوات التي تدعو إلى نهج أكثر توازنًا يأخذ في الاعتبار التغيّرات الميدانية والسياسية على الأرض.

وكشفت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة قدّمت قائمة شروط إلى الحكومة السورية الانتقالية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، في أول تواصل مباشر رفيع منذ تولي الرئيس ترامب.

وسلّمت ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية، الشروط إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر بروكسل في 18 آذار.

تضمنت المطالب: إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا، تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيماوية، التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعيين جهة اتصال للبحث عن الصحفي الأميركي أوستن تايس.

بالمقابل، عرضت واشنطن إعفاءات تشمل تمديد ترخيص للتعاملات مع مؤسسات الدولة وإعفاءات إنسانية واقتصادية.

الخارجية السورية رفضت التعليق، كما امتنعت نظيرتها الأميركية عن كشف التفاصيل. لكن المتحدثة الأميركية أكدت أن واشنطن تراقب أداء الحكومة السورية بعد أحداث الساحل، وتتمسك بأن تكون مدنية وشاملة. وذكرت “رويترز” وجود تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع دمشق بين مؤيد للانخراط المشروط وداعٍ للتشدد، في ظل ضغوط أوروبية وخليجية متزايدة لتمكين إعادة الإعمار.

عبّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها الشديد من البنود الواردة في الإعلان الدستوري السوري، الذي وقّعه الرئيس المؤقت أحمد الشرع في 13 مارس/آذار الجاري، معتبرة أنه يركّز السلطة بشكل مفرط في يد الرئيس ويقوّض استقلالية القضاء، ما يهدد مرحلة الانتقال السياسي ويعرض الحقوق الأساسية للخطر.

وفي بيان مطول، قالت المنظمة إن الإعلان الدستوري يمنح الرئيس صلاحيات واسعة تشمل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتسمية أعضاء البرلمان المؤقت، وتشكيل الحكومة دون رقابة تشريعية، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى آليات رقابة مستقلة، بعد عقود من الحكم القمعي والانفلات من المحاسبة.

وحذّر آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، من أن “السلطات غير المنضبطة الممنوحة للرئيس قد تعيد إنتاج نمط استبدادي بدلاً من تمهيد الطريق نحو نظام ديمقراطي”. وأضاف: “إنشاء نظام يحاسب الجميع على الانتهاكات هو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا”.

صلاحيات رئاسية مطلقة وغياب الرقابة

وفقًا للمادة 47 من الإعلان، يتمتع الرئيس بسلطة مطلقة في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا دون أي دور للبرلمان أو هيئة مستقلة، ما يفتح الباب لتسييس القضاء ويضعف من قدرته على مراقبة السلطة التنفيذية، كما تمنح المادة 24 الرئيس صلاحية تعيين ثلث أعضاء البرلمان الانتقالي مباشرة، فيما تختار لجنة، يعينها أيضًا، بقية الأعضاء.

ورغم تضمين الإعلان مواد تتحدث عن إلغاء قوانين استثنائية سابقة وإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، إلا أن المنظمة ترى أن غياب الضمانات القضائية والمستقلة يجعل هذه التعهدات عرضة للتلاعب. كما أن المادة 49(3)، التي تُجرم “تمجيد نظام الأسد” أو “التقليل من جرائمه”، تُعد فضفاضة في صياغتها وقد تُستخدم لتقييد حرية التعبير، بحسب المنظمة.

رئيس لا يُحاسَب

الإعلان يؤسس أيضًا لنموذج رئاسي غير مرن، لا يمنح البرلمان المؤقت سلطة محاسبة الرئيس أو سحب الثقة من الحكومة. فبحسب المواد 31 و35، يملك الرئيس حصريًا سلطة تعيين الوزراء وإقالتهم، فيما يُحرم البرلمان من صلاحية الرقابة أو الإشراف على الأداء الحكومي.

عضو لجنة الصياغة عبد الحميد العواك، قال في تصريحات لاحقة إن الوزراء يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس فقط، ما يعكس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية.

دعوة للمراجعة والإصلاح

وفي ختام تقريرها، دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى مراجعة الإعلان الدستوري بما يضمن الحماية الفعلية لاستقلال القضاء وتفعيل الرقابة التشريعية، معتبرة أن هذا التعديل ضروري لضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة، وتمهيد الطريق نحو سوريا تحترم حقوق الإنسان وتحقق العدالة الانتقالية.

وتأتي هذه الانتقادات بينما تترقب البلاد خطوات قادمة لتشكيل الحكومة والبرلمان المؤقت، وسط وعود من الرئيس الشرع ومقربين منه بأن المرحلة الانتقالية ستشهد إنهاء الإفلات من العقاب، وإرساء أسس دستور دائم يمهّد لانتخابات عامة خلال خمس سنوات.