شهدت مناطق شمال غربي سوريا، احتجاجات شعبية وحالة رفض واستنكار، تخللها إغلاق المحال التجارية، ردًا على قرار رفع التعرفة الجمركية من قبل الإدارة السورية الجديدة، وسط دعوات للإضراب عن العمل.

ويأتي هذا التذمر الشعبي في وقت يعاني فيه السكان، ومعظمهم من النازحين، من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الناتج عن زيادة رسوم التعرفة الجمركية. ويقول ناشطون وخبراء اقتصاديون إن القرار يزيد الأعباء على السكان المحليين وقد يتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي

وفقًا لمصادر محلية، فقد بلغت الزيادة في رسوم المعابر، على سبيل المثال، 16 ألف دولار أمريكي بدلاً من 750 دولارًا على سيارة محملة بالأحذية، فيما وصل تخليص الجمركة لسيارة محملة بالألبسة إلى 75 ألف دولار أمريكي. كما أدت الزيادة في الرسوم الجمركية إلى زيادة أسعار البضائع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة في أسواق الشمال السوري.

وشهدت مدن رئيسية في الشمال السوري، مثل إعزاز وادلب، حركة اقتصادية ضعيفة، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجًا على الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية. وقد طالب التجار والفئات الاقتصادية المتضررة بضرورة مراجعة القرار من قبل الجهات المعنية.

التحديات التي يواجهها المواطنون في شمال سوريا

وتعكس هذه الزيادة في التعرفة الجمركية التحديات الاقتصادية التي يعاني منها السوريون، حيث يُتوقع أن يزداد العبء على الأسر المحلية في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، وفي وقت تتجه فيه بعض المناطق الأخرى في سوريا نحو انخفاض الأسعار، فإن أسعار السلع في الشمال السوري شهدت زيادات غير مسبوقة، مما خلق حالة من الاحتقان بين المدنيين.

كما أشار التجار إلى أن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية تسببت في تقليص قدرتهم على تحديد الأسعار، ما أدى إلى حالة من الغموض في السوق المحلي وزيادة النشاطات الاقتصادية غير القانونية، مثل التهريب.

الآراء الاقتصادية حول القرار

يرى بعض الخبراء أن زيادة التعرفة الجمركية يمكن أن تؤدي إلى فوائد معينة على المدى البعيد، مثل تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية على التكيف مع التحديات الاقتصادية، ولكن يشيرون أيضًا إلى أن الفوائد المرجوة قد لا تتحقق إلا إذا كان هناك دعم قوي للبنية التحتية المحلية وتقديم حوافز لتحفيز الصناعة الوطنية.

من جانب آخر، فإن رفع الرسوم الجمركية قد يساهم في تزايد النشاطات الاقتصادية غير الرسمية، وقد يساهم في تقليص القدرة الشرائية للعديد من السوريين، ما يفاقم من معاناتهم اليومية.

التحديات القادمة
مع استمرار هذه الزيادة في الرسوم الجمركية، يبقى السؤال حول كيفية معالجة الحكومة لهذه التداعيات الاقتصادية والتوصل إلى حلول تضمن مصلحة المواطن السوري، سواء من خلال إعادة النظر في الرسوم الجمركية أو من خلال تعزيز الدعم الاقتصادي الموجه للمواطنين في الشمال السوري.

وكانت سجّلت الأسواق في عموم مناطق الشمال السوري، وخاصة في إدلب، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بعد بدء تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة التي فرضتها "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في الإدارة السورية الجديدة، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في باقي المناطق السورية، شهدت مناطق الشمال زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات، مما أثار حالة من الاستياء بين المدنيين.

ارتفاع الأسعار في الشمال السوري
وفقًا للمصادر الاقتصادية، قدّر المختصون الارتفاع الكبير في الأسعار في أسواق الشمال، في وقت يشهد فيه السوق في باقي المناطق السورية انخفاضاً ملحوظاً، وفسّر التجار ذلك بزيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل والرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الإجراءات الجديدة، مما يضغط على القدرة الشرائية للمدنيين في تلك المناطق.

التعرفة الجمركية الموحدة
قال مدير العلاقات في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، مازن علوش، إن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة بدأت العمل منذ يوم السبت الماضي، وقد شملت جميع الأمانات الجمركية عبر المنافذ البرية والبحرية والمطارات. 

وأوضح علوش أن النشرة الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم القطاع الصناعي من خلال الرسوم المخفضة على المواد الأولية، مشيرًا إلى أنها تدعم الزراعة عبر تطبيق الرزنامة الزراعية التي تساعد الفلاح السوري.

وبين "علوش" أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة في جانب كبير منها خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً بنسبة 50 إلى 60‎% ما ينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية بتعزيز قدرتهم على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى معيشة جميع المواطنين.

وأضاف: "تُعتبر نشرة الرسوم الجمركية الموحدة الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

ارتفاع الأسعار في إدلب وتهديدات الإغلاق
في إدلب، لوحظ أن أسعار المواد ارتفعت بنحو 10% تقريبًا بعد تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، مع زيادة الجمارك بنحو 300 إلى 500% مقارنة بالأسعار السابقة، وأدى هذا إلى إغلاق العديد من الشركات في مدينة سرمدا شمال إدلب بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة، وهو ما أثار استياء كبير بين التجار.

آثار اقتصادية وإنسانية
من جهة أخرى، يعاني سكان المخيمات في شمال غرب سوريا من أوضاع إنسانية صعبة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، وتزداد معاناتهم في تأمين مستلزمات التدفئة. وقد أظهرت الاستبيانات في ديسمبر الماضي عجزًا كبيرًا في الحصول على إمدادات التدفئة، مما يعكس أزمة متفاقمة على جميع الأصعدة.

تصريحات وزير التجارة السوري
وفي محاولة لتخفيف آثار القرار، أكد وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن، أن هناك خطة لتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة قد تصل إلى 60%، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في الأسواق، ولفت إلى أن الرسوم الجمركية السابقة التي كانت في عهد النظام المخلوع كانت مرتفعة جدًا، إذ كانت تضاف إلى كل مادة مستوردة رسوم تصل إلى 100%.

الواقع الاقتصادي في سوريا
وتعكس هذه القرارات الاقتصادية تحديات كبيرة أمام المدنيين في مناطق الشمال السوري، الذين يعانون من تأثيرات الحرب المستمرة وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار. ومع الانفتاح المفاجئ للطرق بين المحافظات السورية، أصبحت إدلب وجهة لاستيراد البضائع التركية بأسعار أقل، ما يساهم في تقليل الضغط على الأسواق المحلية، لكن هذا لا يخفي الزيادة التي تطال الكثير من السلع في الشمال.

تشير الأحداث الأخيرة إلى تحديات اقتصادية ضخمة في سوريا بعد توحيد التعرفة الجمركية، في وقتٍ يشهد فيه الشمال السوري ارتفاعًا حادًا في الأسعار، يتطلع المدنيون إلى حلول تخفف من معاناتهم وتعيد التوازن إلى الأسواق المحلية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

آثار رفع التعرفة الجمركية 
ويؤدي رفع التعرفة الجمركية في سوريا إلى عدة آثار اقتصادية واجتماعية قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، تشمل الآثار الرئيسية التالية:

زيادة الأسعار وتأثير على القدرة الشرائية
إذ يؤدي رفع التعرفة الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، ما ينعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية، وبالتالي، يرتفع ثمن المنتجات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، مما يضغط على ميزانية الأسر، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود.
   
ومع ارتفاع الأسعار، تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، هذا قد يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين.
   
تفاقم الأزمة الإنسانية والضغط على الفئات الضعيفة:
ففي ظل وجود ملايين السوريين في المخيمات والنازحين، يعد رفع الرسوم الجمركية من العوامل التي تزيد من معاناتهم، فقد تتعطل إيصال المساعدات الإنسانية بسبب الزيادة في التكاليف، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في المناطق المنكوبة بالحرب.
   
وتعتبر الفئات الأكثر تضررًا من رفع التعرفة الجمركية هي الأسر ذات الدخل المحدود والعاملون في القطاع غير الرسمي، فهم لا يستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة للسلع الأساسية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.

تشويش في الأسواق المحلية:
ستشهد الأسواق المحلية بسبب الارتفاع المفاجئ في الرسوم الجمركية، حالة من التشويش والارتباك، خاصة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي، قد يواجه التجار صعوبة في تحديد الأسعار، مما يخلق حالة من الغموض في السوق.

ويرى خبراء أن رفع التعرفة الجمركية في سوريا له آثار متعددة، تشمل زيادة الأسعار، ضعف القدرة الشرائية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، كما يساهم في تشجيع التهريب، ويؤدي إلى تراجع الاستثمار، ومع ذلك، قد يكون له بعض الفوائد، مثل تعزيز الإنتاج المحلي، لكن ذلك يعتمد على قدرة الصناعات المحلية على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

أكد وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" خلال اجتماعات الرياض بشأن سوريا، أن النظام السابق ترك وراءه إرثًا ثقيلًا من فساد إداري ومالي وهياكل مؤسساتية قديمة، ما يتطلب جهدًا استثنائيًا لإعادة بناء البلاد بشكل شامل.

 وأوضح الشيباني أن أولويات الإدارة السورية الجديدة تتمحور حول بناء رؤية تركز على الإنسان السوري وتحسين ظروف حياته المعيشية، مع تعزيز حقوقه المدنية.

حقوق الإنسان والمساواة
ولفت الشيباني إلى التزام الإدارة السورية الجديدة بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية. وأكد أن سوريا تؤمن تمامًا بمبادئ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل بين الدول، مضيفًا أن العلاقات بين الشعوب يجب أن تقوم على أساس التعاون والبناء المشترك.

المشاركة السياسية والاجتماعية
وفيما يخص العملية السياسية، قال الشيباني إن الإدارة السورية الجديدة تعتبر المشاركة الواسعة لجميع الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية حقًا دستوريًا لكل سوري. وأضاف: "ندعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء سوريا المستقبل"، مشددًا على أهمية إشراك كافة الأطياف السورية في هذه العملية.

المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
وأكد أن إشراك جميع الفئات السورية يمثل جزءًا من التزام الإدارة بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بهدف خلق سوريا جديدة تستند إلى قيم المساواة والشراكة والاحترام المتبادل. كما أكد التزام الإدارة السورية بمحاسبة المتورطين في قضايا القتل الجماعي والتعذيب الممنهج، وتقديم من استخدم السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري للعدالة لضمان محاسبتهم.

وكانت أكدت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة التاريخية، مع التركيز على دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، وتعزيز سيادتها ووحدتها، في إطار جهود دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب.

خيارات السوريين واحترام السيادة
شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري وإرادته في تحديد مصيره، كما تم التأكيد على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، من خلال تجنب أي تدخلات خارجية أو تهديدات لأمنها واستقرارها. وقد تم التطرق إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحفظ حقوق كافة الأطراف السياسية والاجتماعية.

معالجة التحديات من خلال الحوار
أكد البيان على ضرورة معالجة التحديات والمصادر التي قد تؤدي إلى القلق لدى الأطراف المختلفة عبر الحوار والمشورة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها. كما تم التشديد على أن مستقبل سوريا يجب أن يكون من اختصاص السوريين وحدهم.

رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار
وفي تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدول لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

خطوات إيجابية للإدارة السورية الجديدة
أشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

إدانة الاحتلال الإسرائيلي
كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قلق بشأن توغل إسرائيل

وعبر المجتمعون عن قلقهم العميق بشأن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا، وخاصة في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة. وأكدوا أهمية احترام وحدة الأراضي السورية، وطالبوا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة في إطار احترام القانون الدولي.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.

أثارت عودة رجل الأعمال السوري "محمد حمشو" أحد الأذرع الاقتصادية للنظام السوري البائد إلى سوريا، حالة من الغضب والدهشة في الأوساط السورية، عقب الحديث عن تسوية مالية ضخمة أُجريت معه، وقد دفعها مقابل عودته إلى سوريا، إلا أن حالة الرفض لوجوده أجبرته على مغادرة البلاد بعدما كان قد عاد لتسوية أوضاعه في دمشق.

عودة مفاجئة وتسوية "مليونية"

وأكدت مصادر مطلعة أن حمشو، الذي يُعتبر من أبرز رجال الأعمال في سوريا وذراعًا اقتصاديًا لماهر الأسد، قد وصل إلى دمشق في محاولة لتسوية أوضاعه، ليغادر البلاد بعد فترة قصيرة. وحسب التقارير، قال حمشو عند مغادرته: "الله يهنيكم بالبلد"، في إشارة مثيرة لعدة تساؤلات حول دوافع مغادرته.

الغضب الشعبي والوساطة القطرية

تزايدت التساؤلات في الأوساط الشعبية حول السبب وراء تسوية وضع حمشو وتقديمه لمبلغ يُقدر بمليار دولار للخزينة العامة مقابل السماح له بالعودة إلى سوريا. وأوضحت المصادر أن تسوية الوضع تمت بوساطة رجال أعمال سوريين، وبالتوازي مع وساطة قطرية لضمان عودة حمشو واستئناف أعماله في سوريا.

تداعيات العودة

في الوقت نفسه، أفادت مصادر داخل دمشق أن امرأة في أحد الفنادق عبرت عن غضبها الشديد من قرار السماح لحمشو بالعودة، ما أدى إلى تدخل مسؤول أمني تابع لإدارة العمليات العسكرية لتهدئتها. وفي نفس السياق، انتقد الممثل السوري مكسيم خليل عودة حمشو، حيث نشر منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي معبرًا عن رأيه، مؤكدًا أن "أمهات الضحايا فقط من يقرر في مثل هذه المسائل".

تساؤلات حول مستقبل حمشو في سوريا

وتستمر التساؤلات حول الدور الذي سيستمر حمشو في لعبه في الاقتصاد السوري، خاصة بعد هذا القرار المثير للجدل. ويبقى الترقب قائمًا حول ما ستؤول إليه الأمور في سوريا مع عودة رجال الأعمال المتورطين في النظام السابق، ومدى تأثير ذلك على مسار الأحداث في البلاد.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأنّ رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له، "محمد حمشو" عاد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد حوالي شهر من هروبه إلى بيروت بعد سقوط النظام المجرم.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن "محمد حمشو"، توصل إلى "تسوية" مع الإدارة السورية الجديدة بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى سوريا وممارسة أعماله.

وقالت صفحات إخبارية إن "محمد حمشو"، تقدم بمبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة، وكانت تحفظت إدارة العمليات العسكرية على ممتلكات "حمشو" ولم يتم مصادرة أي منها.

وتداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من داخل مزرعة كبيرة بمنطقة "قرى الأسد" بريف دمشق حيث كانت تسيطر الفرقة الرابعة، أنشئ مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات، في حين أفادت مصادر بأن هذه المزرعة كان استولى عليها محمد حمشو، النائب السابق، وصديق ماهر الأسد وأحد شركائه.

وبدأ "حمشو"، مسيرته موظفاً في أحد الدوائر الحكومية، ويعتقد أنه بدأ مسيرته في عالم الأعمال عبر علاقة صداقة جمعته مع مضر حويجة أبن اللواء إبراهيم حوجية رئيس المخابرات الجوية آنذاك، والتي بدأ من خلالها بكسب مناقصات عامة، وهو ما ازداد كماً وجحماً بعد تعرّف محمد حمشو على ماهر الأسد، فقد بات يتهم بأنه أصبح الواجهة التجارية لماهر الأسد، وفق موسوعة "الذاكرة السورية".

وبدأ محمد حمشو بتوسيع مشاريعه الاقتصادية بشكل واسع لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، وقام بتأسيس سورية الدولية للإنتاج الفني، وموقع شام برس الإخباري، وكان شريكاً في تلفزيون الدنيا أيضاً.

من أبرز شركات محمد حمشو هي مجموعة حمشو الدولية والتي تأسست عام 1989، وتعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية، وعلى الصعيد الحكومي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما وتم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة الانتخابية ما بين 2016 و 2020.

وقد قام بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات النيابية عام 2020 إلا أنه أعلن انسحابه منها، بعد ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث قد مارسها عليه، ولاحقا استطاع الوصول إلى عضوية المجلس وتم سحبها بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وتم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/ يونيو 2011، لترفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتفرض عليه مجدداً في عام 2015، وتم وضعه أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/ أغسطس 2011.

أما عقوبات قيصر والتي بدأ العمل فيها في 17 حزيران/ يونيو 2020، فلم تشمل محمد حمشو وحده، بل شملت أيضاً زوجته رانيا الدباس، وأولاده الأربعة أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو، وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استبعدت غرفة التجارة العربية الألمانية محمد حمشو من مجلس إدارتها لعلاقته مع النظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري- الصيني.

ويعد "محمد صابر حمشو" هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب تقرير رسمي أميركي، وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما، كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

كشف موقع "المدن" عن تفاصيل اللقاء الذي جمع قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، برئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، الذي وصفه بـ"الإيجابي والجيد"، وقد جرى اللقاء وسط توترات بين الطرفين بعد أكثر من شهر من سقوط النظام السوري، وكان اجتماعًا لمناقشة العديد من القضايا السياسية والمرحلة الانتقالية.

كواليس الاجتماع

بحسب المصدر، استمر الاجتماع قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط. 

من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.

رفض الاعتراف

أثناء اللقاء، سأل الشرع عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض بحكومته، ليجيب البحرة وجاموس أن هذه الكيانات ليست جهات خارجية تمنح اعترافًا أو تحجبه، بل هما مكونان سوريان في نفس المسار مع الحكومة الجديدة. وقد أكدا له دعمهما الكامل لحكومته، سواء من خلال البيانات الرسمية أو في مجالس مثل مجلس الأمن الدولي.

التحديات السياسية والاقتصادية

وفق المصادر، تم طرح موضوع إعادة إعمار سوريا خلال الاجتماع، حيث عرض البحرة وجاموس على الشرع تقديم خبرات الائتلاف في التحرك العربي والإقليمي والدولي للمساهمة في رفع العقوبات عن سوريا، بالإضافة إلى تقديم الغطاء الشرعي للحكومة الجديدة.

 وتحدثوا عن ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة في البلد، مثل الكهرباء والطاقة، وأشاروا إلى أن عملية إزالة آثار الحرب قد تستغرق على الأقل سنتين، شريطة وجود دعم دولي.

المؤتمر الوطني والتغييرات السياسية

فيما يخص المؤتمر الوطني، أكد الشرع تمسكه بعدم دعوة كيانات سياسية معارضة، مثل الائتلاف وهيئة التفاوض، بل سيتم حصر الدعوات بالشخصيات الاعتبارية فقط. من جهته، اقترح البحرة وجاموس تشكيل لجنة تحضيرية تضم جميع شرائح المجتمع السوري، مع ضمان مصداقيتها.

التعاون مع قسد

فيما يتعلق بعلاقته مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكد الشرع أنه يتفاوض معهم ولكنه لا يريد الدخول في مواجهات عسكرية، خاصة لتجنب الإضرار بالعلاقات مع واشنطن والدول الأوروبية. في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مستقبلية لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات بشكل جماعي.

بيان الائتلاف يوضح تفاصيل اللقاء

وسبق أن قالت قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم مساء يوم الأربعاء الماضي في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً".

ووفق الدائرة، عُقد مساء يوم الأربعاء في قصر الشعب بدمشق لقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة ورئيس الائتلاف الوطني السوري ورئيس هيئة التفاوض، حيث تم تبادل وجهات النظر والمواقف بشأن التحديات الحالية التي تواجه الشعب السوري. 

وأكد الطرفان على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق من أجل تحقيق الأمن والسلام الأهلي والاستقرار، إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأبدت قيادة الائتلاف تقديرها لدعم الدول الشقيقة والصديقة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والوقوف إلى جانب القيادة الجديدة، وذلك في إطار رفع المعاناة عن الشعب السوري وتعزيز الاستقرار، واستمر الاجتماع لمدة ساعتين وأربعين دقيقة، وكان مثمرًا وتناول جميع القضايا والتحديات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة الحاسمة.

تمت مناقشة عدة مواضيع خلال اللقاء، بما في ذلك المؤتمر الوطني المزمع انعقاده، حيث استمعت قيادة الائتلاف إلى رؤية قائد الإدارة السورية الجديدة حوله، كما تم تبادل الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية والأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية النهوض بسوريا في المستقبل.

كما تطرق الاجتماع إلى دور المؤسسات والكيانات السياسية والمجتمعية التي تم تشكيلها أثناء الثورة وما قبلها، حيث قدمت قيادة الائتلاف رؤيتها بشأنها في المرحلة الانتقالية، لافتة إلى أن الاجتماع لم يتناول أي محاصصات أو قضايا تخص المناصب أو الأمور الشخصية.

أكد الطرفان على أهمية العمل المشترك في إطار دعم عملية بناء الدولة السورية وفق تطلعات الشعب السوري، كما شددوا على ضرورة أن يساهم الجميع في المرحلة الانتقالية لضمان نجاحها، وقد تم التأكيد على أن جميع السوريين في مركب واحد، ويجب أن يتعاونوا معًا لتحقيق الأهداف المرسومة.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.

ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.

وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.

وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.

واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.

وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، في أول لقاء له من العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط نظام الأسد، إن عملية كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر، وأنها لن تستغرق أكثر من عام إذ هناك فصول جاهزة في الدستور، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات قائد الإدارة المدنية "أحمد الشرع" الذي توقع إنهاء الدستور في ثلاث سنوات.

واعتبر "البحرة" الذي وصل دمشق مؤخراً، في مقابلة مع قناة "العربية"  أنه من المهم تحديث السجل المدني وهذا سيحتاج وقتا وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني، وأوضح أنه بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام.

وعن تصريحات "أحمد الشرع" بشأن التعيينات في هذه المرحلة التي اعتبرت لوناً واحداً، فأوضح أنه يتفهمها، رأى أن التعيينات "المنسجمة" في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية، وأكد "البحرة" أن الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في مارس/آذار القادم كما أعلن الشرع مسبقاً.

ولفت إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة، ووصف العملية العسكرية ضد نظام الأسد بأنها متميزة بسلميتها، في حين أعلن أن الائتلاف لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر الوطني.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية في الفترة الماضية.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على أهمية توحيد جهود بلاده والاتحاد الأوروبي مع تركيا للوصول إلى سوريا مستقرة، ولفت إلى أن إسبانيا ستقوم بزيارة إلى سوريا ولبنان يومي 15 و16 من يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا استثنائيًا مع تركيا في هذا الشأن، واصفًا العلاقة بين مدريد وأنقرة بـ"الشراكة الاستراتيجية من الدرجة الأولى".

التعاون التركي - الإسباني في سوريا

أشاد ألباريس، في تصريحات له لوكالة "الأناضول" التركية، بالدور التركي في سوريا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه يشكل "موضع تقدير كبير" لدى إسبانيا، وأكد على أهمية المشاورات المتكررة مع نظيره التركي هاكان فيدان، قائلاً: "أستفيد من وجهات نظر فيدان لأنه يعرف الأوضاع في المنطقة جيدًا، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة إليّ". 

وأشار إلى أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد جهودهما مع تركيا من أجل تحقيق استقرار سوري شامل.

موقف إسبانيا من الإدارة السورية الجديدة

فيما يتعلق بموقف مدريد من الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط حكم بشار الأسد، وصف ألباريس الخطوات التي اتخذتها الإدارة بأنها "إيجابية" حتى الآن، وذكر أنه يرى أن "الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرًا الدكتاتورية الدموية لعائلة الأسد وأفرغت السجون"، مؤكدًا أن هذه التغييرات ترحب بها إسبانيا.

وأعرب عن استعداد إسبانيا لدعم سوريا في توفير المساعدات الإنسانية وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وأكد أن إسبانيا تسعى لتحقيق فترة انتقالية سلمية في سوريا.

العقوبات الأوروبية على سوريا

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد ألباريس أن العقوبات كانت لأغراض محددة، مثل تجنب بعض السلوكيات السلبية من قبل النظام السابق. وأوضح أنه إذا زالت الأسباب التي فرضت من أجلها العقوبات، فإنها ستفقد مبرراتها.

موقف إسبانيا من التوغل الإسرائيلي

وفيما يخص الوضع في سوريا، أكد ألباريس أن إسبانيا ترفض توسيع إسرائيل لاحتلال الأراضي السورية، مشددًا على أن "وحدة أراضي سوريا وسيادتها ستظلان دائمًا عنصراً أساسياً ستدافع عنه إسبانيا"، كما أعرب عن رفض إسبانيا لأي تدخل خارجي في سوريا، مؤكدًا أنه "ليس جيدًا لسوريا في المقام الأول ولا لأمن الشرق الأوسط".

الخطوات المستقبلية

اختتم ألباريس تصريحاته بتأكيد مطالب إسبانيا بالوصول إلى سوريا ذات سيادة في أقرب وقت، مع سلطة سورية تسيطر على جميع أراضي البلاد. وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من المنطقة، وأن "يجب أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مثل إسبانيا وتركيا".

أعلنت إيران، الأحد، عن تعيين محمد رضا رؤوف شيباني ممثلًا خاصًا لوزير الخارجية عباس عراقجي في الشؤون السورية، في خطوة قد تُعد استفزازية للسوريين نظرًا لخلفية شيباني المثيرة للجدل.

ووفقًا لقرار صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، فإن شيباني، باعتباره دبلوماسيًا بارزًا وذو خبرة، سيعمل على تعزيز التعاون والمشاورات بشأن الملف السوري.

وشغل شيباني منصب سفير إيران في سوريا بين عامي 2011 و2016، وهي الفترة التي شهدت خلالها سوريا اندلاع الثورة السورية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد. كما كانت هذه السنوات من أشد الفترات دموية في تاريخ البلاد، إذ وقعت خلالها عشرات المجازر بحق الشعب السوري، بالتزامن مع تزايد النفوذ الإيراني في سوريا من خلال انتشار الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.

وتضم هذه الميليشيات آلاف المقاتلين من مختلف الجنسيات، ما يشير إلى دور محوري لشيباني في تسهيل هذا التواجد العسكري وربما التخطيط لبعض المجازر والانتهاكات التي تعرض لها السوريون.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في خطابه أن سوريا تُعد دولة استراتيجية لإيران، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي. لكنه أضاف أن العلاقات الإيرانية مع أي نظام حكم في سوريا ستُبنى على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح الخطاب أن إيران ترى أن استقرار وأمن المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال التعاون والفهم المشترك بين دولها. وأشار إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية مع الدول المجاورة والإسلامية، متجاهلة دورها المثير للجدل في سوريا خلال الأعوام الماضية.

تعكس هذه الخطوة محاولة من إيران لاستمرار نفوذها في سوريا عبر شخصية مثيرة للجدل، إذ يُنظر إلى تعيين شيباني على أنه رسالة تجاهل لمعاناة السوريين الذين عانوا من المجازر والانتهاكات خلال فترة وجوده سفيرًا في دمشق.

ويرى مراقبون أن هذا التعيين قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين إيران والإدارة السورية الجديدة التي تبنت خطابًا معاديًا لطهران بعد سقوط نظام الأسد،، وهروبه في ديسمبر الماضي. 

وأكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في تصريحات سابقة "سوريا لا تستطيع أن تستمر بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، لكن يجب ان تكون على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين".

كما أردف أن “شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة"، وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية “قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح"، وقال: “كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران”.

يثير تعيين شيباني تساؤلات حول نوايا إيران تجاه سوريا، حيث يأتي في سياق محاولة للحفاظ على نفوذها الإقليمي، لكنه قد يُفسر من قبل السوريين على أنه تحدٍ لمشاعرهم وتجاهل للدماء التي أُريقت خلال سنوات الثورة.

عممت معرفات رسمية تتبع لحكومة الإنقاذ السورية، بلاغاً ينص على تخصيص بطاقة أمنية وإذن اعتقال للحد من عمليات الخطف والابتزاز من قبل العصابات التي تنتحل "إدارة الأمن العام"، حفاظا على سلامة المواطنين.

ونص البلاغ الأمني، أنه نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصا على سلامة الأهالي في كافة المحافظات السورية، ونشرت نموذج للبطاقة الأمنية ومهمة الاعتقال الرسمية.

وذكرت أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، ودعت إلى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

وتمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على عصابة سرقة وتشليح في ريف مدينة جبلة الساحلية تنتحل صفة عسكرية وذلك بعد ساعة واحدة من الإبلاغ عنهم.

هذا واعتقل "الأمن العام" في "قسم الصالحية - المهاجرين"، شاب ادّعى مع آخرين أنهم من جهاز الأمن العام ليقوموا بتشليح الناس أموالهم وأكد المسؤول الأمني أنه سيحيله إلى التحقيق.

وأطلقت "إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية السورية سراح دفعة من الموقوفين خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي طالت فلول النظام المخلوع في أحياء بمدينة حمص وريفها وسط سوريا.

وقدرت مصادر من "إدارة الأمن العام"، إطلاق سراح أكثر من 300 عنصر من فلول النظام السابق من السجن المركزي في حمص بعد ثبوت عدم تورطهم بجرائم، وبثت مشاهد مصورة تظهر إطلاق سراح الموقوفين.

وأكد مصدر من إدارة الأمن العام، أن بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين لدى إدارة الأمن العام مؤخراً، ونظراً لاستيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة.

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

نشرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الانتقالية السورية بياناً كشفت فيه عن إعلان إدارة الهجرة والجوازات عن بدء عودة الخدمة للعمل، وبدء إصدار الجوازات.

كما سيتم طباعة الجوازات التي كانت قيد الطباعة وإعادة جدولتها ضمن مواعيد جديدة، ومطلع كانون الثاني الجاري قرر وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، توجيه إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين.

ووجه الوزير "الشيباني"، الى الاستماع إلى شكاوي المغتربين وتصديق كل وثائقهم مجاناً ريثما تصدر التعليمات الجديدة، كما ندرس حالياً تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تساهم في التخفيف عن أهلنا الكرام خارج ‎سوريا.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير الحالي جرى استئناف عمل المكتب القنصلي في الإدارة القنصلية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين بحلب لتصديق وثائق المواطنين وإنجاز معاملاتهم.

وفي 9 كانون الثاني/ يناير، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتها الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقاً لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، اعتبارا من 12 كانون الثاني الجاري.

وأعلنت إدارة الهجرة والجوازات السورية عن مجموعة من التحديثات المتعلقة بجواز السفر السوري، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

وأوضحت الإدارة أن صلاحية جواز السفر أصبحت موحدة لجميع الأعمار، وستكون لمدة 6 سنوات. كما أكدت أن رسوم استخراج الجواز ستبقى دون أي تعديل.

وأشارت الإدارة إلى أن العمل عبر المنصة القديمة سيُستأنف اعتباراً من الأسبوع المقبل، مع التأكيد على أن جوازات السفر القديمة ستبقى صالحة حتى انتهاء صلاحيتها ولن يكون هناك حاجة لاستبدالها بالجواز الجديد.

وأضافت أن شكل الجواز الجديد لن يختلف عن الشكل القديم، وأن جميع فروع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظات ستفتح أبوابها لتقديم الخدمات بشكل كامل لتلبية احتياجات المواطنين.

وحسب تقديرات تبلغ قيمة رسوم استخراج جواز السفر للمقيمين داخل سوريا 312 ألفًا و700 ليرة سورية وفق نظام الدور العادي، و432 ألفًا و700 ليرة سورية وفق نظام الدور المستعجل، ومليونين و 10 آلاف و700 ليرة سورية وفق نظام الدور الفوري.

فيما تبلغ التكلفة في المكاتب القنصلية للمقيمين خارج سوريا 325 دولارًا أمريكيًا وفق نظام الدور العادي، و850 دولارًا أمريكيًا وفق نظام الدور المستعجل.

هذا وتسبب نظام الأسد البائد بأن جعل جواز السفر السوري أضعف جواز عالميا والأعلى تكلفة، وفي حوار مع مجموعة من المؤثرين أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، أنه سيكون لجواز السفر السوري وزنه في العالم خلال السنوات القادمة، وفق مقابلة نشرها اليوتيوبر "جو حطاب".

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية أن صادرات المملكة إلى سوريا خلال الأربعين يومًا الماضية بلغت أكثر من 2600 طن من الخضار والفواكه، بزيادة سبعة أضعاف عن العام الماضي.

وأكد الأمين العام للوزارة، محمد الحياري، أن سوريا تعد عمقًا استراتيجيًا للأردن فيما يخص التكامل الزراعي، حيث يُتوقع أن تصل الصادرات الزراعية عبر سوريا إلى 50-60 ألف طن.

وأضاف أن هذه العمليات ستنعكس إيجابًا على المزارعين الأردنيين والسوريين على حد سواء.

وأشار الحياري إلى أن الصادرات الزراعية الأردنية كانت قد تجاوزت 200 ألف طن سنويًا قبل عام 2012، لكنها انخفضت بشكل حاد خلال سنوات الحرب السورية، لتصل إلى 380 طنًا العام الماضي. 

واستجابةً لطلبات قطاع الزراعة، قرر مجلس الوزراء الأردني دعم الصادرات الزراعية للشحن الجوي بنسبة 50% والبحري بنسبة 25%، بهدف تعزيز التصدير والتخفيف من آثار ارتفاع التكاليف.

التعرفة الجمركية صفرية
وفي سياق العلاقات التجارية، كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن المنتجات الأردنية المصدرة إلى سوريا تتمتع بتعرفة جمركية “صفر”.

وأوضحت الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، أن الأردن صدر منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 2500 شاحنة من السلع إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي، بمعدل 200 شاحنة يوميًا. كما أشارت إلى أن 50% من هذه الصادرات تتعلق بالمواد الإنشائية مثل الأسمنت.

وأضافت الزعبي أن التبادل التجاري بين البلدين، الذي كان قد تخطى 500 مليون دولار قبل عام 2011، انخفض بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لكنه يشهد الآن بوادر انتعاش في ظل تحسين العلاقات الثنائية.

وأكدت وزارة الصناعة أن الأردن منح 250 مستثمرًا سوريًا الجنسية الأردنية كجزء من الجهود لتعزيز الاستثمارات. 

وأوضحت الزعبي أن هناك توجهًا متزايدًا من المستثمرين السوريين للبقاء في الأردن واستثمارهم في مشاريع كبرى تعزز الاقتصاد المحلي.

وأعلنت دائرة الجمارك الأردنية، في إطار تزايد أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم، اعتماد ثلاثة مراكز جمركية إضافية لتسهيل تنظيم بيانات الشاحنات ونقل الأمتعة والمقتنيات الشخصية للعائدين، وذلك لتخفيف الازدحام في مركز جمرك جابر. وتشمل المراكز الجديدة:
 • مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية.
 • مركز جمرك المفرق.
 • مركز جمرك عمان / الماضونة.

وأكد مدير دائرة الجمارك، أحمد العكاليك، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين انسيابية النقل والتجارة بين البلدين، بما يعكس العلاقات المتنامية بين الأردن وسوريا.

أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن مؤتمر الرياض الذي خرج بتوافق عربي ودولي على دعم سوريا والسعي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، يمثل تحولا في المقاربة العربية والدولية تجاه سوريا، مع تباين بين الدعم العربي غير المشروط والموقف الغربي المشترط تخفيف العقوبات بإصلاحات سياسية.

ولفت البيان الختامي للاجتماع إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة وآمنة لجميع مواطنيها، حيث لا مكان فيها للإرهاب ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، وذلك خلال نقاش ضمن فقرة التحليل السياسي "مسار الأحداث" على قناة "الجزيرة".

الانعقاد السريع وأهمية الدعم العربي

أوضح الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أن أهمية المؤتمر تكمن في ثلاثة عوامل رئيسية: سرعة انعقاده، وحضور وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني، وطبيعة الدعم العربي غير المشروط.

واعتبر أن انعقاد المؤتمر بهذه السرعة وبحضور دول عربية عديدة، خاصة دول الجوار السوري ودول الخليج، إضافة إلى دول أوروبية والولايات المتحدة، يعكس استجابة سريعة للمبادرات التي قدمتها الإدارة السورية الجديدة.

إعادة إدماج سوريا في الحضن العربي

من جهته، اعتبر الدكتور مؤيد غزلان القبلاوي، الكاتب والباحث السياسي، أن الانطباعات الأولية التي ظهرت من وزير الخارجية السوري كانت إيجابية جدا، معتبرا أن المؤتمر يمثل محاولة مهمة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية لإعادة إدماج سوريا في حضنها العربي.

رسائل المؤتمر: دعم عربي غير مشروط وتحفظ غربي

أما الباحث السياسي أحمد الهواس، فقد أشار إلى أن هناك رسالتين واضحتين في هذا اللقاء: الأولى عربية على لسان السعودية بتقديم دعم غير محدود وغير مشروط للسوريين، والثانية غربية على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تتحدث عن رفع تدريجي أو "ذكي" للعقوبات.

دور العقوبات في الوضع الاقتصادي السوري

فيما يتعلق بالعقوبات، أشار مكي إلى الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الاقتصادي في سوريا، مشيرا إلى أن الدول العربية يمكنها المساهمة عبر الدعم الاقتصادي المباشر لمواجهة النقص في الاحتياجات الأساسية، وكذلك عبر استخدام النفوذ العربي، خاصة دول الخليج، في التعامل مع الغرب لخلق استثناءات من العقوبات.

العملية السياسية ومطالب أوروبا

وحول موقف الإدارة السورية من الشروط الأوروبية، أكد القبلاوي أنه لا توجد مشكلة في تلبية المطالب المتعلقة بتشكيل حكومة شاملة وتمثيل المرأة، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الإدارة في هذا الاتجاه، لكنه حذر من أن العملية السياسية تحتاج وقتًا أطول مما تتطلبه الضرورة الملحة لرفع العقوبات.

غياب القرار 2254: تحول إيجابي

فيما يخص عدم ذكر قرار مجلس الأمن رقم 2254 في البيان الختامي، اعتبر الخبراء أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تفهما للواقع الجديد في سوريا، حيث أشار الهواس إلى أن القرار لم يعد ذا صلة بعد سقوط النظام السابق. ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إعادة البناء وتلبية احتياجات الشعب السوري.

دور الأمم المتحدة: الضغط على أوروبا ومساعدة اللاجئين

ووفقًا للقبلاوي، فإن الأمم المتحدة ينتظرها دور مستقبلي يتمثل في ضرورة تركيز المنظمة الدولية على جانبين: الأول يتعلق بالضغط على الدول الأوروبية لرفع العقوبات، والثاني يتصل بمساعدة اللاجئين السوريين وتفعيل عودتهم، خاصة في ظل انخفاض الاستجابة للتبرعات والمساعدات الدولية.

وكانت أكدت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة التاريخية، مع التركيز على دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، وتعزيز سيادتها ووحدتها، في إطار جهود دعم الشعب السوري ومساعدته على إعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب.

خيارات السوريين واحترام السيادة
شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري وإرادته في تحديد مصيره، كما تم التأكيد على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، من خلال تجنب أي تدخلات خارجية أو تهديدات لأمنها واستقرارها. وقد تم التطرق إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحفظ حقوق كافة الأطراف السياسية والاجتماعية.

معالجة التحديات من خلال الحوار
أكد البيان على ضرورة معالجة التحديات والمصادر التي قد تؤدي إلى القلق لدى الأطراف المختلفة عبر الحوار والمشورة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها. كما تم التشديد على أن مستقبل سوريا يجب أن يكون من اختصاص السوريين وحدهم.

رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار
وفي تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الدول لدعم سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

خطوات إيجابية للإدارة السورية الجديدة
أشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

إدانة الاحتلال الإسرائيلي
كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قلق بشأن توغل إسرائيل

وعبر المجتمعون عن قلقهم العميق بشأن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا، وخاصة في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة. وأكدوا أهمية احترام وحدة الأراضي السورية، وطالبوا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة في إطار احترام القانون الدولي.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.

كشفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الأحد، من الرياض، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في نهاية يناير في بروكسل لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وقالت كالاس إن الاجتماع سيهدف إلى اتخاذ قرار بشأن سبل تخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطًا بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم.

وكانت أكدت "كالاس" أن الاتحاد الأوروبي سيعمل وفق "نهج ذكي" للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك لتمكين الشعب السوري من الاستفادة من انتقال السلطة، مع إبقاء العقوبات المفروضة على الأشخاص المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية.

من جهتها، اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق من اليوم، فرض "نهج ذكي" للعقوبات الغربية ضد سوريا، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية إلى دمشق لمساعدتها في توفير المواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.

وذكرت بيربوك أن ألمانيا تقود محادثات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات التي فرضت خلال حكم الأسد، وذلك في إطار مساعدة الشعب السوري، وشددت على أن رفع العقوبات عن سوريا مشروط بسلوك الحكومة السورية الجديدة، وتشكيل حكومة جامعة لجميع الأطياف، مع ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وجاءت تصريحات بيربوك تأتي بعد أكثر من أسبوع على زيارتها إلى دمشق ولقائها مع رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية تخفيف العقوبات وتقديم الدعم الإنساني لسوريا.

وكانت نظمت المملكة العربية السعودية، اجتماعاً عربياً ودولياً مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، يوم الأحد 12 كانون الثاني، في العاصمة الرياض، بهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا عقب سقوط النظام السابق، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية، والمبعوث الأممي.

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في مقابلة مع اليوتيوبر جو حطاب، أهمية الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية بناء الدولة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وشدد على أن الثورة قد تزيل النظام، لكنها لا تبني دولة، موضحًا أن التركيز يجب أن يكون على بناء الدولة على أسس العدالة والثقة.

ولفت "الشرع"، إلى أهمية العفو الوطني كخطوة أساسية لتحقيق المصالحة المجتمعية، مشيرًا إلى أن الشعب السوري مر بتجربة صعبة حيث كان يعيش في "سجن جماعي"، وأن المعركة كانت تهدف إلى "استعادة الروح وجمع الناس معًا"، ولفت إلى أن النظام السابق كان يعتمد على الخوف والابتزاز، مستخدمًا الأجهزة الأمنية والترهيب بدلًا من بناء قناعات إيجابية لدى الشعب.

وأكد الشرع، خلال المقابلة أن الدعاية التي استثمر فيها النظام ضد الثورة انهارت بسرعة، وأشار إلى أن الأفعال أثبتت قوتها وتأثيرها على النفوس، وأن القيادة الجديدة تأخذ على عاتقها بناء دولة قوية ومستقرة، حيث يجب أن يكون هناك اهتمام بتحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز الثقة بين أفراد الشعب.

فيما يخص القضايا القانونية، شدد الشرع على أن القضاء هو الضامن للعدالة، وأكد ضرورة أن يتعامل الجميع مع الحقوق عبر القضاء وليس بالانتقام الفردي. وأضاف أن الأولوية في المرحلة القادمة هي بناء مؤسسات الدولة على أسس من العدالة لتجنب تكرار ما حدث في الماضي، مع إصراره على عدم العفو عن من ارتكبوا جرائم ممنهجة.

كما تحدث عن التغيير الاجتماعي والثقافي الذي تشهده سوريا، مؤكدًا أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الثقة المجتمعية، وأن السوريين بحاجة إلى فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية، مع التأكيد على بناء الدولة الجديدة كأولوية أساسية.

وفيما يخص جواز السفر السوري، قال الشرع إنه سيعود ليكون ذا قيمة ومكانة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن ما يعانيه السوريون في الخارج بسبب التعامل مع جوازاتهم هو أمر مؤلم.

وفي الختام، أكد الشرع على ضرورة تجاوز عقلية الثأر، مشددًا على أن بناء دولة لا يتم بالعقلية الثورية وإنما يتطلب التفكير الاستراتيجي وخططًا شاملة للقطاعات المختلفة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة.