وصل وفد سوري رسمي برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، يضم عدداً من ممثلي القطاع الخاص، إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود البلدين لبناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز مسار التكامل الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن الزيارة تأتي امتداداً لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي–السوري الذي انعقد الشهر الماضي برعاية الرئيس أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية. 

وقد أسفر المنتدى عن توقيع 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات متعددة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 24 مليار ريال، شملت مجالات العقار والبنية التحتية والطاقة والاتصالات والصناعة والسياحة والصحة والمالية والتجارة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير الشعار اجتماعاً اليوم مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ضمن برنامج "الطاولة المستديرة"، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك. كما يلتقي لاحقاً بوزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يختتم برنامج الزيارة غداً بلقاء محافظ صندوق الاستثمارات العامة في مقر الصندوق.

وكان الشعار قد بحث أمس الأحد مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي سُبل تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الفرص الاستثمارية المشتركة، حيث شدد الجانبان على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وترسيخ الروابط الأخوية بين البلدين.

وتعكس الزيارة، بحسب المراقبين، حرص السعودية على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، واستجابةً لتوجيهات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع سوريا في المرحلة المقبلة.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها مع سوريا، مشيراً إلى وجود تنسيق أمني وعسكري بين الجانبين برعاية المملكة العربية السعودية.

وقال عون، في مقابلة مع قناتي العربية والحدث اليوم، إن ترسيم الحدود مع سوريا يمثل خطوة أساسية في هذا المسار، مضيفاً: “نحن بانتظار أن يأتي موفد من سوريا لترتقي العلاقة إلى مستوى أعلى”.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي بين بيروت ودمشق يأتي في إطار المواقف من ورقة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، والتي جرى تعديلها لتصبح ورقة لبنانية بعد إدخال ملاحظات الجانب اللبناني عليها، مبيناً أن هذه الورقة لا تصبح نافذة إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.

وبيّن عون أن الورقة الأمريكية شكّلت خارطة طريق لوقف إطلاق النار عام 2024، وتتضمن بنوداً حول الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، إضافة إلى ترسيم الحدود مع سوريا، مشيداً بالموقف السوري الداعم لهذه الورقة.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن السعودية لعبت دوراً مهماً في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وقدمت دعماً خلال الأزمات التي مرّت بها البلاد، كما ساهمت في تحسين العلاقات مع سوريا ودعمت جهود ترسيم الحدود، مؤكداً أن أولويته تبقى تحقيق الأمن والاستقرار، قائلاً: “نرحب بكل من يريد مساعدة لبنان شرط عدم التدخل في شؤونه الداخلية”.

وفيما يخص الملف الفلسطيني، جدّد عون رفض لبنان القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن قرار نزع السلاح من المخيمات اتُّخذ من قبل السلطة الفلسطينية

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية المبادرة الوطنية "أعيدوا لي مدرستي"، في فعالية رسمية شهدت حضور ثلاثة وزراء، بهدف إعادة تأهيل المدارس المتضررة وضمان حق التعليم للأطفال السوريين، في ظل أرقام مقلقة حول حجم التحديات التي يواجهها القطاع التربوي.

وكشف وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن الوزارة وضعت خطة إسعافية وأخرى استراتيجية لتأمين مقعد مدرسي لكل طفل، مشيراً إلى أن أكثر من 4 ملايين طفل في سوريا بحاجة إلى التعليم، بينهم نحو 2.9 مليون طفل خارج العملية التعليمية.

ووفق بيانات الوزارة، فإن 40% من المدارس السورية مدمرة كلياً أو جزئياً، فيما تحتاج 7215 مدرسة إلى ترميم عاجل، وتشمل الخطة الإسعافية إنشاء مدرسة واحدة على الأقل في كل منطقة متضررة، إلى جانب استثمارات كبيرة وجهود مشتركة مع المنظمات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية التعليمية.

وأكد الوزير أن المبادرة تأتي في سياق التزام الحكومة السورية بإعادة بناء قطاع التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الأطفال، رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية.

من جهته، شدّد وزير المالية محمد يسر برنية على أن التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية تحظى بأولوية الإنفاق في الموازنة العامة، مؤكداً إدخال زيادة إضافية لقطاع التربية. وقال: "نريد أن يكون التعلم في بيئة مريحة وآمنة للأطفال".

وأوضح أن الحكومة أقرت إعفاءات ضريبية تصل إلى 20% لدعم المدارس، داعياً إلى تعزيز الشراكة المجتمعية لترميم المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة حصلت على وعد من صندوق التنمية السعودي لدعم عملية إعادة الإعمار، مع إمكانية اللجوء إلى الإقراض الموجّه حصراً نحو إصلاح المدارس وبناء التعليم.

سجّلت الليرة السورية اليوم الأحد تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، مع بقاء السعر الرسمي ثابتاً، ما يعكس استمرار الفجوة النقدية بين المؤشرين، وفقا لمواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل وصل سعر صرف الدولار بأسواق دمشق، إلى 10,475 ليرة للشراء و10,525 ليرة للبيع، وهو ذات المستوى الذي سجلته أسواق حلب وإدلب، بينما برزت الحسكة كأعلى المحافظات تسجيلاً بسعر بلغ 10,825 ليرة للشراء و10,875 ليرة للبيع.

ووفق هذه الأسعار، فإن مئة دولار في السوق الموازية تعادل نحو مليون وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية، وهو رقم يلخّص حجم التدهور في قيمة العملة المحلية.

من جانبه، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في البنوك على حاله عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وفق آخر نشرة رسمية نُشرت على موقعه الإلكتروني، وهي النشرة التي تشمل أيضاً أسعار أكثر من ثلاثين عملة أخرى، من بينها اليورو والليرة التركية

وفي السوق الموازية، سجل اليورو مستوى 12,195 ليرة للشراء و12,258 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 256 ليرة للشراء و259 ليرة للبيع، وهو ما يعكس ارتباط هذه العملات أيضاً بتقلبات سعر الدولار محلياً.

بالمقابل قال نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إن  موجة الحر الشديدة أدت إلى انخفاض واردات الخضار والفواكه بنسبة تتراوح بين 20 و25% نتيجة صعوبة القطاف بسبب الحرارة المرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 10 بالمئة.

وذكر أتوقع أن تعود الأسعار للانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، وكمية الصادرات السورية من الخضار والفواكه مستقرة منذ نحو الشهرين وهناك نحو 25 براد وسطي محمل بالبندورة والبطاطا وكل أنواع الفواكه تذهب يومياً إلى دول الخليج، في حين تذهب إلى العراق نحو 5 برادات يومياً محملة فقط بالإجاص.

ويقتصر التصدير على دول الخليج والعراق فقط وليس هناك أي دول أخرى يتم التصدير إليها حالياً، قرار وزارة الاقتصاد الذي صدر مؤخراً بإيقاف تصدير بعض أنواع الخضار والفواكه هو قرار صائب ويصب في مصلحة المزارع ويسهم في حماية المنتج الزراعي المحلي.

وتتفوق المنتجات الزراعية المستوردة على المحلية من حيث الشكل الخارجي وطريقة التغليف، في حين أن المنتجات الزراعية المحلية تتفوق عن المستوردة من حيث الجودة والنكهة والطعم.

وفي سياق منفصل بلغت نسبة الإنجاز في تجهيز أجنحة الدورة 62 من معرض دمشق الدولي، والمقررة في 27 من الشهر الحالي بين 70 و80% و أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، عمر الحلاق، أنه تم حجز معظم الأجنحة من قبل شركات محلية وأجنبية وعربية.

ووصل عدد المشاركات إلى نحو 800 شركة، بينها 40 شركة أجنبية، و70 شركة عربية، إضافة إلى عدد من الشركات المشتركة ذات الطابع الدولي، و لفت إلى أن دورة هذا العام لن تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل ستتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية، كما ستخصص مساحة للقاءات بين مستثمرين وشركات مهتمة بملفات إعادة الإعمار والاستثمار.

و أوضح مسؤول لجنة التنظيم الداخلي في معرض دمشق الدولي، صبحي الدالي، أن عدد المشاركات الدولية بلغ حتى الآن أكثر من 20 مشاركة من دول مختلفة حول العالم، من أبرزها السعودية، وتركيا، والأردن، وقطر، مؤكداً أن هناك تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً ضمن خطة الإعداد لافتتاح المعرض.حاكم المركزي: العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف 

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن المصرف يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي، وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، فضلاً عن جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري.

ويساهم دعم دولة قطر يساهم في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو خبراتها في الرقابة والتحول الرقمي، والدعم القطري امتد من المساهمة في القطاع المصرفي عبر تأسيس أول مصرف إسلامي في سوريا ومصرف تقليدي، وهو ما دفع إلى صياغة التشريعات المصرفية وتقديم المساندة المالية والفنية، التي أسهمت في استقرار القطاع النقدي خلال المرحلة الراهنة.

ويتطلع مصرف سوريا المركزي للاستفادة من التجربة القطرية في العمل المصرفي، سواء في مجال الرقابة أو أنظمة الدفع أو التحول الرقمي ووفق السياسة الحالية للمصرف ترتكز على محاور رئيسية؛ أبرزها تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص مصارف جديدة تلبية لحاجات الاقتصاد السوري.

وسعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35% واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة و العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية.

وأما السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل من صناديق التنمية، تجنباً للوقوع في أزمات ديون مكبلة للاقتصاد الوطني.

وأكد الحاكم عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية وأن رفع العقوبات في أيار الماضي أعاد إحياء الجهود لتفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام سويفت.

مشيرًا إلى أن العمل جار على جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونياً، مع دراسة كيفية إدارتها في إطار رؤية مستقبلية لعمل المصرف، مع عدم وجود عقبات سياسية وإنما بعض القضايا القانونية المرتبطة بقروض لصناديق التنمية.

ونوه الى العمل على أتمتة العمليات المصرفية بما في ذلك السعي لتأسيس بنية تحتية متطورة، وبناء علاقات مع النظام المالي العالمي، واستثمارات كبيرة لتحديث أنظمة المصرف المركزي.

ووضع مشروع التمويل العقاري الذي وضع أسسه عام 2009 -وتعطل بفعل الأحداث- يعود اليوم بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس، ويقوم المشروع على نظام تمويل عقاري متكامل حديث يراعي مستويات الدخل، ويتيح للمستأجرين شراء المساكن وتحويل ما يدفعونه كبدل إيجار إلى أقساط تملك، بما يسهم في عودة المهجرين واستقرار الأسر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، اليوم، واقع الخدمات الطبية في المحافظة، وسبل تحسين جودة الرعاية الصحية العلاجية، وتطوير القوى العاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى بناء نظام معلومات صحي موحّد.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، ملف توقف دعم المنظمات لأكثر من 18 مشفى كانت مفعلة سابقاً وطرق معالجة هذا التحدي، إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية وتحديد احتياجات المحافظة في المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجال ترميم وبناء المراكز الصحية لاستيعاب العائدين من مخيمات النزوح.

وقدّم مديرية صحة إدلب تقريراً شاملاً عن الواقع الصحي في المحافظة، تضمن بيانات حول المشافي والمراكز الصحية، والإطار الاستراتيجي لعمل المديرية بما يشمل الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية والتأهيل والتدريب، وفق معايير عالمية مع التركيز على السلامة المهنية.

وأكد الدكتور العلي أن الوزارة تعمل وفق معايير فنية وتقنية متوافقة مع الاحتياجات والأولويات الوطنية، مشيراً إلى تخصيص أجهزة رنين مغناطيسي وطبقي محوري وتنظير الحالب وإيكو قلبية لمشافي محافظة إدلب.

من جانبه، أوضح المحافظ عبد الرحمن أن القطاع الصحي في إدلب يعاني من آثار الدمار والنقص الحاد في التجهيزات الطبية النوعية، داعياً إلى وضع خطط تتناسب مع التوزع الجغرافي للسكان والمشافي، وتعويض توقف الدعم برواتب ومستلزمات أساسية.

وبيّن مدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي أن عدد المشافي في المحافظة يبلغ 61 مشفى، منها ما هو خارج الخدمة، في حين يعتمد بعضها على دعم من منظمات إنسانية.

كما يبلغ عدد المراكز الصحية 141 مركزاً، بينها 45 مركزاً غير مفعلة و32 تعمل بشكل طوعي و66 تتلقى دعماً من المنظمات، إضافة إلى خمسة مراكز جاهزة للافتتاح. أما السعة السريرية للمشافي فتشمل 2489 سريراً للأجنحة والإسعاف، و412 سرير عناية، و280 حاضنة.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تأهيل القطاع الصحي في المناطق المتضررة، خصوصاً محافظة إدلب، التي تعاني من دمار واسع في بنيتها التحتية الصحية وتوقف دعم العديد من المشافي. وتسعى الوزارة إلى تزويد المشافي والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية الأساسية، ودعم الكوادر البشرية، واستحداث نظام معلومات صحي موحد يساهم في تحسين الرصد والتنسيق وتطوير جودة الخدمات

أعلن القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق، ستيفانو رافانيان، اليوم، أن بلاده ستقدّم 7 ملايين يورو إضافية لدعم مبادرات إعادة دمج المهجّرين والنازحين في مناطقهم الأصلية داخل سوريا.

وأوضح رافانيان، في منشور عبر منصة “إكس”، أن وزارة الخارجية الإيطالية قررت تخصيص 6 ملايين يورو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة لدعم هذه المبادرات.

تأتي هذه المساهمة الجديدة في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدّمه إيطاليا لسوريا عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وكانت روما قد أعلنت في آذار الماضي عن تخصيص 68 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا.

كما قدّمت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مطلع آب الجاري 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز قدرات النظام الصحي السوري على اكتشاف الأمراض والاستجابة لها ومنع تفشيها

قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل اليوم الأحد، إن رفع القيود التقنية المفروضة على سوريا بات مسألة وقت، مؤكداً أن فرق الوزارة تعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية ومع الشركات التقنية لإزالة اسم سوريا من قوائم التقييد.

ولفت الوزير إلى أن نتائج هذا المسار ستظهر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة وأن غوغل ستكون في طليعة الشركات التي تعيد إتاحة خدماتها المجانية والمدفوعة تباعاً.

وأعلنت شركة غوغل في تحديث رسمي لسياسة الإعلانات إزالة سوريا من قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي اعتباراً من 13 آب الجاري، مبيّنة أنها حدّثت صفحة المساعدة الخاصة بالقيود القطرية وشطبت سوريا من المناطق المحظورة، ومؤكدة استمرار الحظر على خمس مناطق فقط هي شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضح الوزير أن استئناف الخدمات سيشمل تدريجياً منصات الشركة الإعلانية وخدماتها المدفوعة والمجانية وفق ترتيبات تحقق وهوية والتزامات سياسة الاستخدام، لافتاً إلى أن التنسيق الفني والقانوني المتواصل مع الجانب الأميركي والشركات الكبرى يهدف إلى ترجمة رفع القيود إلى خدمات عملية متاحة للمستخدمين والمؤسسات داخل البلاد.

وكانت أشارت وزارة الاتصالات في وقت سابق من الشهر الفائت إلى عودة سوريا إلى ساحة الاتصالات العالمية بعد انقطاع دام أكثر من عقد عبر استئناف المشاركة في رابطة جي إس إم إيه المتخصصة بالاتصالات الخلوية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتيح للشركات الوطنية الإفادة من خدمات الرابطة والمشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بتطوير البنى التحتية وبرامج بناء القدرات بما يدعم إعادة إدماج السوق السورية في منظومة الاتصالات العالمية.

توعد معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، "عبد القادر طحان:، بمحاسبة المتورطين في اغتيال القيادي السابق في الجيش الوطني السوري "علاء الدين أيوب" الملقب بـ"الفاروق أبو بكر"، مؤكداً أن الجريمة لن تمر من دون عقاب.

قال طحان في منشور عبر "فيسبوك" إن الفاروق أبو بكر كان "ثائراً مناضلاً منذ الأيام الأولى للثورة السورية"، واصفاً اغتياله بأنه "جريمة بشعة بكل الأعراف الأخلاقية"، مشيراً إلى أن الحادثة "أوجعت قلوب الثوار والمجاهدين"، ومشدداً على أن "لا مفر من محاسبة المجرمين".

قُتل أبو بكر ظهر يوم الأحد 17 آب قرب مقر "جامعة حلب الحرة" في مدينة إعزاز شمالي حلب، بعد استهداف مباشر من مسلحين مجهولين، في حادثة شكلت صدمة في الأوساط المحلية، وأظهرت الصور المتداولة الضحية مضرجاً بدمائه داخل سيارته، ورجحت روايات أنه كان قد غادر قاعة امتحان جامعي لحظة وقوع الاستهداف.

يُعرف أبو بكر بكونه من أبرز القادة العسكريين في الثورة السورية، اعتُقل في بدايات الحراك على يد المخابرات الجوية في حلب، وبعد الإفراج عنه التحق بالكفاح المسلح، حيث انضم إلى كتيبة مصعب بن عمير التي اندمجت لاحقاً في لواء العباس، ثم ساهم في تأسيس حركة الفجر الإسلامية التي أصبحت جزءاً من حركة أحرار الشام.

وفي عام 2014، تولى ملف الأسرى والمبادلات في حلب، وكان من أبرز الشخصيات في مجلس القيادة الموحد خلال حصار المدينة عام 2016، كما مثّل الفصائل في المفاوضات مع نظام الأسد، وكان اسمه مرتبطاً مباشرة بملف خروج المقاتلين والمدنيين من شرق حلب في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، لاحقاً، ومع تهجيره إلى إدلب، واصل نشاطه في أحرار الشام قبل أن ينشق عنها عام 2018 وينضم إلى فرقة المعتصم في الجيش الوطني السوري.

لم تخلُ مسيرته من صراعات داخلية، إذ أثيرت اتهامات سابقة حول ضلوعه في استهداف مقر قيادة فرقة المعتصم في أخترين، ما دفعه حينها لتسليم نفسه للشرطة العسكرية بكفرجنة قبل الإفراج عنه، حيث اعتبره مقربون "ضحية مخطط مدبر" لإقصائه من المشهد لصالح منافسين آخرين.

أطلقت محافظة حلب الحملة الوطنية لمكافحة التسوّل، في إطار مساعٍ رسمية للحد من هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة عليها، وذلك تحت شعار "نحو مدينة خالية من التسوّل".

وترأس السيد عبد الرحمن ددم، مستشار المحافظ لشؤون الرياضة والشباب والثقافة، اجتماع لجنة مكافحة التسوّل المُشكّلة بقرار من محافظ حلب، والتي تضم في عضويتها 25 ممثلاً عن المحافظة ومديرياتها ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد للمرة الثامنة منذ تشكيل اللجنة، جرى استعراض نتائج الزيارات الميدانية السابقة، وبحث آليات وضع دراسة منهجية شاملة تمهيداً لإطلاق حملة ميدانية منظمة. وأكد ددم أن الهدف هو الوصول إلى خطة عمل قابلة للتطبيق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وفي اجتماع لاحق، عُقد برئاسة محافظ حلب المهندس عزام الغريب، شدّد المحافظ على أن حالات التسوّل في تزايد بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى وجود من يستغل حاجة الناس في هذا المجال، فيما وصف حالة التشرد بأنها "جرح في جبين الإنسانية" ودخيلة على المجتمع الحلبي.

وأوضح المحافظ أن الخطوة الأولى ستتمثل في تأمين مأوى مخصص للمشردين، ومكان منفصل للمتسولين، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقوم باستغلال الأطفال وتشغيلهم في أعمال التسوّل.

كما ناقش الاجتماع إمكانية إيداع المتسولين الأحداث الذين يرتكبون أفعالاً جرمية في أماكن خاصة، إضافة إلى دراسة المواقع المقترحة لتخصيصها كمراكز إيواء، على أن تتضمن خطة المعالجة تدريب المستهدفين على مهن محددة وإعادتهم إلى التعليم.

وكان أعلن مجلس محافظة حمص عن إطلاق خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة التسوّل في المدينة، بهدف إعادة المشهد العام إلى صورته الأصيلة الخالية من مظاهر التسوّل في الشوارع، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على صون كرامة الإنسان.

وحسب بيان رسمي صدر بتاريخ 24 حزيران 2025، فإن المعالجة الجذرية لهذه الظاهرة تأتي استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي ساهمت في ازديادها، ما يجعل من الضروري تبني آليات منهجية بعيدة عن الطابع الأمني المجرد، وتستند إلى البُعد الاجتماعي والإغاثي.

تشمل الخطة جملة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إدارة الحالات الفردية للمتسوّلين من خلال دراسة أوضاعهم وتحويل المحتاجين الحقيقيين إلى قنوات الدعم والرعاية المناسبة كما تعمل المحافظة على رصد الظاهرة ميدانيًا في مختلف أحياء المدينة، ومعالجة حالات الاستغلال المنظم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وبحسب البيان، تسعى المحافظة إلى احتواء الظاهرة بشكل إنساني من خلال تأمين بدائل دعم مادي واجتماعي، عبر شبكات الحماية المحلية والمنظمات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم تقديم المال للمتسولين في الشوارع، مشددًا على أن هذا السلوك يساهم في ترسيخ الظاهرة بدل معالجتها، ويجب استبداله بالتبرع عبر القنوات الرسمية والجمعيات المرخصة المعنية بشؤون الدعم والرعاية.

وأكدت محافظة حمص أن القضاء على التسوّل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية والاجتماعية فقط، بل يتطلب شراكة واسعة من المجتمع المحلي ومبادرات مجتمعية تعزز قيم العدالة والتكافل، وفي ختام البيان، جددت المحافظة التزامها بأن تبقى حمص مدينة الكرامة والتكافل، مشيرة إلى أن العمل لمكافحة الظواهر السلبية سيتم بكل جدية واستمرار.

وسبق أن ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في 17 تموز الماضي، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، ظاهرة التسول وسبل التعامل معها عبر إعداد خطة وطنية متكاملة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري.

هذا وتعد ظاهرة التسوّل من التحديات الاجتماعية التي تعاني منها المدن السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلّفتها الحرب والأزمات المعيشية وعلى الرغم من أنها ظاهرة معقدة تتداخل فيها أبعاد الفقر والتفكك الأسري والاستغلال، إلا أن الدولة السورية عبر المحافظات ووزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية تبذل جهودًا واضحة لمعالجتها بشكل متكامل.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعات سياحية تتجول في المدرج الروماني بمدينة بصرى الشام بمحافظة درعا، في مشهد غير مألوف منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وما تبعها من حرب شملت مختلف المناطق وأبعدت هذه المدينة الأثرية عن الخارطة السياحية العالمية لأكثر من عقد.

عودة الزوار إلى المواقع التاريخية
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، استقبلت المدينة خلال الأسبوع الحالي 57 سائحاً وسائحة من دول أوروبية وآسيوية وأميركية، حيث عبّروا عن إعجابهم بالتنوع الحضاري والمعماري الذي تحتضنه بصرى. 

وأشاد بعضهم بالمسجد العمري و"مسجد مبرك الناقة"، الذي ارتبط في الموروث الديني بوصول أول نسخة من القرآن الكريم إلى بلاد الشام، إلى جانب إعجابهم بالقلعة والمسرح الروماني وطرق بنائهما المقاومة للزلازل.

تداخل حضاري ودعوات للحماية
لفت السياح إلى التداخل الديني والمعماري الفريد في المدينة، حيث تجاور كنيسة بصرى المسقوفة الوحيدة عالمياً المسجد الفاطمي، في دلالة على التعايش بين الحضارات المتعاقبة، كما دعا أكاديميون ومعماريون من الصين وبريطانيا والولايات المتحدة، ضمن الوفد، إلى حماية بصرى الشام من التوسع العمراني العشوائي وصون مواقعها الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو.

خسائر الحرب وإرث المدينة
تضم بصرى أكثر من 45 موقعاً أثرياً، تعرّض قسم منها للتدمير خلال سنوات الحرب التي استمرت أكثر من 14 عاماً، نتيجة القصف الأسدي الذي ألحق أضراراً بمعالم بارزة منها "سرير بنت الملك" وعدد من المساجد القديمة. ورغم ذلك ما زالت المدينة تحتفظ بكنوز أثرية تعكس عمقها التاريخي.

المدرج الروماني: أيقونة باقية
يُعد مدرج بصرى الشام من أبرز المعالم الأثرية في سوريا، وأحد أفضل المدرجات الرومانية المحفوظة في العالم. وقد شُيّد في القرن الثاني الميلادي في عهد الإمبراطور الروماني تراجان، وكان جزءاً من المدينة الرومانية القديمة بصرى التي كانت عاصمة لمقاطعة العربية البترائية. 

ويتميز المدرج ببنائه من الحجر البازلتي الأسود الذي تشتهر به المنطقة، ويتسع لنحو 15 ألف متفرج، مع تصميم هندسي يضمن رؤية مثالية وصوتيات متميزة. وخلال العصور الإسلامية أضيفت إليه تحصينات حولته إلى قلعة، وهو ما ساهم في بقائه بحالة جيدة حتى اليوم. وقد أُدرج المدرج ومدينة بصرى القديمة على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1980.

شهدت الأسواق السورية خلال الأيام الأخيرة قفزات جديدة في أسعار الخضار والفواكه والسلع الأساسية، لتعود معها أزمة الغلاء إلى واجهة المشهد المعيشي، الأمر الذي أكدته وسائل إعلامية حكومية في تقارير منفصلة يوم الأحد 17 آب/ أغسطس.

وفي أسواق دمشق، تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و12 ألف ليرة حسب النوع، فيما ارتفع سعر البطاطا إلى 6 آلاف ليرة، والبندورة إلى نحو 5 آلاف، أما صحن البيض فقد وصل إلى 32 ألف ليرة، في مؤشر جديد على ضعف القدرة الشرائية وتراجع استهلاك الأسر، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود.

وذكر خبير اقتصادي أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة، على رأسها موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد مؤخراً، والتي تسببت بتراجع الإنتاج وتلف سريع للخضار الصيفية.

وأضاف أن تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والعمالة وإيجارات المحلات لعبت دوراً أساسياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والأدوية الزراعية، إضافة إلى اتجاه العديد من الشركات لاعتماد الدفع بالقطع الأجنبي حصراً، ما زاد من الضغوط التضخمية على السوق.

وبحسب الخبير فإن الأسواق تعيش اليوم حالة مركبة، تجمع بين وفرة بعض المواد مع ثبات أسعارها، وبين غلاء حاد في سلع أخرى أما فيما يخص البيض، فأشار إلى أن السبب الأساسي لارتفاع سعره يعود إلى طبيعة التنسيق بين الأفواج الكبيرة في المداجن، ما أدى إلى تراجع المعروض من البيض ذي الأوزان الكبيرة 

من جانبه، أوضح رئيس لجنة سوق الهال بدمشق أن ارتفاع أسعار السلع لا يرتبط بملف التصدير كما يعتقد البعض، مؤكداً أن السوق المحلية ما تزال تتوفر فيها كميات جيدة من الخضار والفواكه.

وبيّن أن السبب الرئيس يكمن في ارتفاع درجات الحرارة وتقليص الكميات الواردة من محافظة السويداء نتيجة الأحداث الأخيرة التي تشهدها، والتي أدت إلى انقطاع الطريق الواصل بينها وبين دمشق، وبلغت صادرات الخضار والفواكه إلى الخليج تتراوح يومياً بين 10 و27 شاحنة، وهو رقم لا يشكل ضغطاً كبيراً على السوق الداخلي.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس لجنة تجار سوق الهال في مدينة حماة أن أسعار الخضار والفواكه في المحافظة شهدت بدورها ارتفاعاً ملموساً، حيث بلغ سعر كيلو البندورة أكثر من 5000 ليرة، وتراوح سعر البطاطا بين 4000 و5000 ليرة، والخيار بين 7000 و8000 ليرة.

في حين سجل الكوسا 6500 ليرة، والباذنجان نحو 3000 ليرة. وارتفع سعر الليمون بشكل لافت ليصل إلى 20 ألف ليرة للكيلو الواحد. عدي أشار أيضاً إلى أن موجة الحر دفعت كثيراً من المزارعين للعزوف عن جني محاصيلهم بعد تعرضها للتلف، ما زاد من ضعف المعروض في الأسواق.

أما أسعار الفواكه، فقد تراوحت بين 4000 و6000 ليرة للتفاح، وتجاوز الخوخ 5000 ليرة حسب الصنف، وبلغ الإجاص 7000 ليرة، فيما بقي البطيخ (الجبس) عند 2500 ليرة، والموز عند 12500 ليرة سورية.

وتشهد الأسواق السورية منذ بداية شهر آب 2025 حالة من الارتفاعات السعرية في معظم المواد الغذائية والخضار والفواكه، وسط تفاوت كبير بين المحافظات، وتأثر واضح بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج الزراعي.

أعلنت شركة "غوغل" عن إزالة سوريا من قائمة العقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، ابتداءً من 13 آب/ أغسطس الجاري، في خطوة تتيح استئناف الخدمات الإعلانية للشركة داخل البلاد لأول مرة منذ عام 2011.

أوضحت الشركة في بيان محدث لسياسة الإعلانات أنها عدّلت صفحة المساعدة الخاصة بفهم القيود القطرية، لتشطب سوريا من قائمة المناطق المحظورة، فيما أبقت القيود على خمس مناطق فقط: شبه جزيرة القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، وما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

يشمل القرار إعادة تفعيل ثلاث منصات رئيسية هي: إعلانات غوغل، غوغل آد إكستشينج، ومدير الإعلانات، بعد أن كانت جميعها محظورة على المستخدمين السوريين طوال السنوات الماضية، حيث كان يمنع استهدافهم إعلاناتياً أو فتح حسابات من عناوين IP داخل سوريا.

وأكدت الشركة أن المعلنين والناشرين السوريين سيتمكنون من استعادة حساباتهم عبر إجراءات تحقق يدوية، تشمل تقديم وثائق رسمية وإثبات الهوية والالتزام بسياسات الخدمة المحدثة.

وكان بدأ الحظر الأميركي على سوريا استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي وقّعه الرئيس الأسبق جورج بوش عام 2004، وتوسّع نطاقه مع اندلاع الحرب السورية في 2011 ليشمل خدمات مالية وتكنولوجية عديدة، بينها خدمات غوغل الإعلانية. 

ويمنح رفع اسم سوريا من القائمة سوقاً محلية تضم أكثر من 22 مليون نسمة فرصة جديدة لدخول عالم التسويق الرقمي، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية بفعل سنوات الحرب.

تشير تقديرات الاتصالات الدولية إلى أن نسبة انتشار الإنترنت في سوريا لا تتجاوز 34%، مع اعتماد واسع على الهواتف الذكية، ما يجعل الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة أكثر القطاعات الواعدة. ومع ذلك، يبقى ضعف الاقتصاد المحلي وتردي البنية التحتية أبرز التحديات أمام نمو هذا القطاع.

كما سيخضع المعلنون السوريون لسياسات غوغل العالمية، بما فيها القيود على المحتوى المضلل أو غير المناسب، إلى جانب التزامات بحماية الخصوصية وضمان الشفافية في الإعلانات.

يتزامن رفع القيود عن سوريا مع موجة تحول رقمي أوسع في المنطقة، حيث شهدت أسواق مثل لبنان والأردن وتركيا نمواً متسارعاً في حجم الإعلانات الرقمية خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع خبراء أن يسهم القرار في فتح المجال أمام الشركات المحلية والدولية للوصول إلى شريحة جديدة من المستهلكين السوريين، مما قد يعيد تنشيط السوق الإعلامية والإعلانية في البلاد.