سجلت سوريا انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم، حيث بلغ 36.8% بين آذار 2024 وشباط 2025، مقارنة بـ120.6% في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير مصرف سوريا المركزي، تراجع معدل التضخم السنوي في شباط 2025 إلى 15.2% مقارنة بـ109.5% في شباط 2024.  

كما أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، حيث انخفضت أسعار اللحوم والخضراوات بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة المعروض وتحسن قيمة الليرة السورية بعد التطورات الأخيرة في البلاد، رغم استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح مصرف سوريا المركزي في تقرير حول مؤشرات التضخم في سوريا ‏لشهر شباط 2025 نشره عبر قناته على تليغرام أن استمرار الارتفاع في الأسعار يعود إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة.

ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي، وبالتالي التراجع الكبير في القدرة الشرائية لتأمين المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن ‌‏معدل التضخم ‏السنوي لشهر شباط وحده بلغ 15.2 بالمئة وهو أدنى بكثير ‏من المعدل 109.5 بالمئة المسجل لنفس الفترة من عام2024، أما معدل التضخم الشهري لشهر شباط 2025 فقد بلغ ما مقداره -8.0 ‏بالمئة.

وهو أعلى من المعدل -9.3 بالمئة لشهر كانون الثاني 2025 ‏متأثراً بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط ‏التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن ‏في سعر الصرف.‏

وأظهر تقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني 2025، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.

وذكر أن معدل التضخم العام خلال الفترة الممتدة من شباط 2024 حتى كانون الثاني 2025 بلغ 46.7%، وهو أقل بكثير من معدل التضخم المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، والذي بلغ 119.7%.

التضخم السنوي والشهري، معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 بلغ 6.4%، مقارنةً بـ 118.9% في كانون الثاني 2024.

ومعدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 سجل 8.7%، وهو أقل من معدل 13.8% المسجل في كانون الأول 2024.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي جيرهارد كارنر قررا إلغاء زيارة مشتركة كانت مقررة إلى سوريا، وذلك بسبب تحذيرات من "تهديد إرهابي" محتمل. 

وكان من المقرر أن يغادر الوزيرين والوفد المرافق لهما من الأردن إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الخميس، ولكن تحذيرات أمنية من أجهزة الأمن الألمانية بشأن هجوم إرهابي محتمل أدت إلى إلغاء الزيارة. 

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قوله: "بناءً على تحذيرات محددة من أجهزة الأمن الألمانية بوجود تهديد إرهابي، قررت الوزيرة الاتحادية للداخلية نانسي فيزر إلغاء زيارتها المخطط لها إلى دمشق صباح اليوم، قبل الإقلاع من عمّان". وأضاف المتحدث أن التهديد "الإرهابي" قد يكون موجهاً ضد الوفدين الألماني والنمساوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم اتخاذه بالتشاور بين فيزر وكارنر، وأن الزيارة كانت مقررة تحت إجراءات أمنية مشددة ولم يتم الإعلان عنها مسبقًا. كان من المتوقع أن تتضمن المحادثات مع وزيرين من حكومة تسيير الأعمال السورية وممثلين عن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، مع التركيز على مناقشة مسائل الأمن وإمكانية عودة اللاجئين السوريين.

زيارة بيربوك والسياق السياسي
يأتي هذا القرار بعد أسبوع فقط من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق، والتي أسفرت عن افتتاح السفارة الألمانية في العاصمة السورية بعد إغلاق دام أكثر من 12 عامًا. خلال الزيارة، التقت بيربوك بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ثاني لقاء من نوعه بين الجانبين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

مفاوضات حول عودة اللاجئين السوريين
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية فيزر كانت قد أجرت محادثات سرية مع الرئيس السوري الشرع، تتعلق بإعادة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى سوريا. المفاوضات تتضمن خططًا لمنح بعض اللاجئين فرصة "رحلة استطلاعية" إلى سوريا دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا. الحكومة الألمانية تخطط لزيارة حساسة إلى دمشق، حيث تشمل المفاوضات مع الحكومة السورية عودة حوالي 974 ألف لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الداخلية الألمانية بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على دراسة "طرق عملية" لتسريع عودة السوريين إلى وطنهم. يذكر أن وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، نيلز أنين، قد التقى بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.

أكدت "ميساء صابرين" مد مصرف سوريا المركزي، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس عن تقديم استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت، وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا إن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

تكليف "ميساء صابرين" بتسيير أعمال البنك المركزي في سوريا
وفي ديسمبر ٢٠٢٤ صدر قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، وكانت تحدثت المعلومات سابقاً بأن قرار تعيينها سيكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات، وجاء تكليف صابرين عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذ ترك خزينة الدولة فارغة من الأموال قبل فراره.

وتتردد معلومات لم يتم الإعلان عنها رسمياً عن تعيين الدكتور "عبد القادر حصرية" حاكماً لمصرف سوريا المركزي خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم، وحصرية هو خبير اقتصادي سوري متخصص بالإصلاح والسياسات العامة، الشريك المسؤول في "شركة بي سي جي - حصرية ومشاركوه".

وكان انتخب رئيساً للجنة المالية في "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" في جنيف عام 2012، وشغل عدداً من المناصب في "شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط"، منها قائد قطاع السوق، ومدير الإدارة المالية والاستشارات الضريبية.

وهو حاصل على دكتوراة في التمويل من "جامعة دورهام" في المملكة المتحدة، وماجستير تنفيذي وبكالوريوس في إدارة الأعمال من "الجامعة الأميركية في بيروت"، وبكالوريوس في الحقوق من "جامعة دمشق".

فمن هو حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد؟
ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة "العلم" في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 - 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.

ويعرف حصرية بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية.

ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.

أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات، ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.

وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.

قال السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، إن كوريا الشمالية لم تطلب من موسكو إعادة دبلوماسييها إلى سوريا، ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت روسيا في ديسمبر الماضي إجلاء بعض موظفي البعثات الروسية والكورية الشمالية والبيلاروسية والأبخازية في دمشق، عقب سقوط النظام السوري. 

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، أضاف ماتسيغورا: "في الواقع، ساعدنا دبلوماسيين وموظفين في سفارة كوريا الديمقراطية الشعبية في دمشق وأفراد عائلاتهم على مغادرة سوريا بسرعة في ديسمبر الماضي، ولم تطلب منا بيونغ يانغ إعادة دبلوماسييها إلى سوريا".

وكان موقف كوريا الشمالية داعماً لنظام بشار الأسد، فقد دعمت كوريا الشمالية النظام البائد في العديد من المحافل الدولية، وخاصة في إطار علاقات سياسية وعسكرية وثيقة بين البلدين، وأيدت كوريا الشمالية لنظام الأسد وقدمت دعمًا في المجال العسكري والتقني في السنوات الماضية. 

علاوة على ذلك، أعلنت كوريا الشمالية في عدة مناسبات دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وقد حاولت أن تكون أحد الداعمين الدوليين لنظام بشار الأسد، خاصة في مواجهة العقوبات والضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام السوري.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولفتت إلى أن بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفقاً للتقرير فقد عارضت 9 دول فقط جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا منذ آذار/ 2011، وبالتالي فهي صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة الاثني عشر عاماً الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية، وهي: روسيا، إيران، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، أوزبكستان، بلاروسيا، نكاراغوا. 

قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وذكر "قلعجي" أن أسعارالحلويات من المفترض أن تنخفض بنسبة تصل إلى 40-50%، إلا أن نسبة الانخفاض لدى المنتجين لم تتجاوز 25%، والسبب يعود إلى أن هؤلاء اضطروا لرفع أجوراليد العاملة بسبب شكاوى من انخفاضها وترك بعض العمال لصنعتهم بسبب ضعف الأجور.

وأضاف أراقب السوق لجهة مدى الالتزام بالأسعار، لكن الدولار وتأرجح سعره تسبب بمشكلة في القدرة على استقرار الأسعار وأشار إلى أن تسعيرالحلويات لا يقوم على فاتورة ثابتة بل يقوم على مكونات التصنيع.

وما تتم إضافته من زينة وخواص، خاصة بالنسبة لقوالب الكيك فكّل قالب له سعره بحسب طلب الزبون، ولا يوجد سقف لتسعيرحلوى الكيك،وأما بالنسبة لحلويات العيد، فبين أن بمجملها من المعمول بعجوة إلى البرازق والحلويات الغربية.

و يصل الكيلو بين 60-80 ألف ليرة حسب نوعيتها، وما يضاف إليها من سمن وفستق حلبي أو جوز وغيرها، ولفت إلى أن أغلب معامل الحلوى أغلقت أبوابها بسبب عدم القدرة على إعطاء العاملين فيها أجوراً تتناسب مع جهودهم، مما جعل هؤلاء ينتقلون للعمل ضمن منازلهم وينتجون الحلويات.

ووفقًا لموقع "اقتصاد"، المحلي فقد زاد الطلب على محال البزورية، مع تراجع الأسعار إلى نحو النصف، مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام السابق.

وانخفض سعر كيلو الجوز الممتاز من 120 ألف ليرة إلى حوالي 70 ألف ليرة، بينما يباع كيلو الطحين بـ 6 آلاف ليرة، والسكر بـ 8 آلاف بعد أن وصل لـ 15 ألف ليرة.

هذا وتتراوح سعر كيلو السمنة النباتية بين 25 و30 ألف ليرة، في حين بلغ سعر ليتر الزيت النباتي 18 ألف ليرة، وتختلف الأسعار بفروقات طفيفة من سوق لآخر وباختلاف نوع وجودة الصنف.

أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، القرار 48 القاضي بتحديد رسوم ترانزيت الشاحنات "سورية/عربية/أجنبية" الداخلة أو العابرة للأراضي السورية.

ووفقًا للقرار الذي حمل توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة البدوي"، تحدد نسبة مئوية قدْرُها (2%) على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة.

وذلك وفق المعادلة التالية، بحال تكون السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × 2% = ... دولار أمريكي، وفي حال السيارة الفارغة: وزنُ السيّارة فارغة (حسب رخصة سيرها) × المسافة المقطوعة (%2) = ... دولار أمريكي.

فيما حدد القرار رسوم بنسبة مئوية قدْرُها (0.5%) على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية -ترانزیت- بمقصد داخلي أو خارجي وفقا لمعادلة وردت في البيان الرسمي.

على أن تحدد رسوم حسب اختلاف السيارات، حيث نصت على أن "السيارة المحملة": تحسب على النحو التالي: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة + وزن السيارة فارغة) × المسافة المقطوعة × (0.5%) = ... دولار أمريكي، كما حددت رسوم السيارة الفارغة.

وقررت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، لدى الحكومة السورية الانتقالية، إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والآلات المستوردة لمدة سنتين في خطوة استراتيجية هامة لدعم الصناعة السورية.

ويهدف القرار إلى تحفيز الصناعيين على تحديث وتوسيع منشآتهم، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية.

ويتوقع أن يؤدي ذلك لجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وهذا الإجراء يعزز توفير فرص عمل جديدة ويسهم في تقليل معدلات البطالة، في إطار سعي الحكومة السورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وقدر وزير التجارة السوري "ماهر خليل الحسن"، أن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها.

وكان قرر البنك المركزي تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.

أصدرت جريدة الوطن السورية، بياناً رسمياً أعلنت فيه أن رئيس التحرير السابق للجريدة المدعو "وضاح عبد ربه"، يحاول الاستيلاء على منصات الجريدة الرقمية بالتنسيق مع جهات خارجية وإدعاء ملكيتها الشخصية، وتمكن من سرقة صفحة الفيسبوك الرسمية.

وأكدت أن ذلك في محاولة مكشوفة لمصادرة حق السوريين في إعلامهم الوطني، وأكدت إدارة الجريدة أنها فقدت السيطرة على الصفحة الرسمية للجريدة على منصة فيسبوك (جريدة الوطن السورية) الموثقة بالعلامة الزرقاء، ولم تعد تمثل الصحيفة بأي شكل من الأشكال.

وشددت على أن أي محتوى يُنشر عليها لا يُعبّر عن صحيفة الوطن، ومنذ الاستيلاء عليها وسرقتها نشطت الصحفة بنشر الأكاذيب وتحريف الحقائق وتأليب الرأي العام ضد الدولة السورية الجديدة، وينشط "عبد ربه" بالتحريض والتجييش ضد الحكومة السورية الجديدة، وبدأ يستخدم صفحة الجريدة بعد سرقتها للغرض ذاته.

ومن بين هذه المعلومات المضللة ادّعت الصفحة المسروقة للجريدة أن الحكومة السورية المؤقتة خصصت قاعدة عسكرية في تدمر لتركيا بحجم قاعدة رامشتاين الأمريكية، ونسبت الخبر الملفق إلى وكالة الأنباء العالمية "رويترز" التي تم تنشر أي من هذه المعلومات المزعومة.

وكان عبد ربه قد نشر منشوراً أعلن فيه الاستيلاء على منزله الكائن في وسط دمشق، وذكر أن المنزل المستهدف يعود لوالده، الصحافي ياسر عبد ربه، ويقع في جادة تحمل اسم العائلة في قلب العاصمة السورية.

ولاحقا أعلن "عبد ربه"، استعادة المنزل بتوجيه من قائد أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، الذي تدخل بشكل مباشر عقب الحادثة، ليقوم لاحقاً بإرسال دورية من الأمن العام لإعادة المنزل إلى أصحابه.

وكتب المدعو "وضاح عبد ربه" المعروف عنه مواقفه التشبيحية للنظام المخلوع، منشوراً يوم الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير، قال فيه إنه يجهل جميع الإعلاميين الذين ظهروا في جلسة نقاشية في وزارة الإعلام.

وقال ساخراً إنه يحاول فهم فحوى الاجتماع الأفكار التي طرحت للنقاش وآليات تطوير الإعلام من خلال التعرف على أحد الإعلاميين والصحفيين الحاضرين، علما بأنهم من أبناء الثورة السورية منهم، "علي الرفاعي، أحمد رحال، مالك خطاب، محمد الأسمر، أمين الرفاعي"، وغيرهم.

وجاء منشور "عبد ربه" بعد عقد العلاقات العامة في وزارة الإعلام جلسة نقاشية موسعة بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في المرحلة الراهنة، وطرح رؤى وحلول لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في دعم القضايا الوطنية.

وفي منشور آخر دعا أصحاب السعادة السفراء العرب والأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دمشق، لعدم تجاهل الانتهاكات التي تحدث كل يوم وكل ساعة من عمليات سرقة وخطف وإهانة وإذلال لعدد كبير من السوريين على يد مجموعات تزعم انتماءها للهيئة، وناشد للتدخل لدى الإدارة الجديدة، لفرض الأمن والاستقرار في سوريا. 

وذكر أن سوريا لا يمكن أن تكون دولة إسلامية أو تعيش تحت ديكتاتورية جديدة بل يجب أن تكون دولة مدنية تحكمها سيادة القانون، ودعا لإرسال دبلوماسيين إلى القرى والبلدات للتحقق من الوقائع، وإبلاغ الجهات المعنية بأن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تكون أساسًا لبناء دولة حديثة ومتطورة.

هذا وورد اسم "عبد ربه" بتقرير لشبكة "شام" الإخبارية هدفه فضح عبيد الأسد، وكشف زيف "ثوريتهم"، وفضح تاريخهم الدموي الأسود بحق أبناء الشعب السوري، قبل أن ينقلوا ويتلونوا، ظناً منهم أن الشعب السوري ينسى من ساند وساعد في قتلهم وارتكاب جرائم الحرب بحقهم بالكلمة أو الفعل أو العمل.

وكان زعم "وضاح عبد ربه" أن "الإعلام السوري والإعلاميين لا ذنب لهم كانوا وكنا معهم ننفذ التعليمات فقط وننشر الأخبار التي يرسلونها لنا وسرعان ما تبينت الآن أنها كاذبة".

ويعرف أن "عبد ربه"، هو رئيس تحرير صحيفة الوطن التي تحولت مع جملة المتحولين، كغيرها من وسائل الإعلام الداعمة لنظام الأسد الساقط، والعاملين فيها ممن كانوا وحتى اللحظة الأخيرة من شبيحة الأسد ومريديه.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

وكتب "وضاح عبد ربه" (رئيس تحرير جريدة الوطن التي دعمت النظام وقاد مجموعة إعلاميين للتشبيح للنظام الساقط) منشورا يظهر مدى انزعاجه من القرار جاء فيه تساؤلات حول محاسبة الإعلاميين الحربيين، و التهمة وطبيعة المحكمة.

أعلنت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في بلدة التوينة بريف الحسكة، وذلك بدعم من قوات التحالف الدولي، الأمر الذي تبيه أنه ملفق وفق مصادر محلية.

و أفادت مصادر بأن الشخص المعتقل هو الطفل عبد الله خضر ناصر الفروخ (16 عامًا)، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بسبب تعليق نشره على موقع فيسبوك، وليس لديه اي انتماء للتنظيم.

وذكرت المصادر أن "قسد" قامت بتصويره وتقديمه على أنه أحد عناصر التنظيم، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة بين الأهالي.

وأصدرت عشيرة البومسلم، التي ينتمي إليها الطفل، بيانًا استنكرت فيه الحادثة، معتبرة أن ما جرى "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والطفل".

كما طالبت العشيرة بالإفراج الفوري عنه، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لوضع حد للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها القوات المسيطرة في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات مستمرة في مناطق سيطرة "قسد"، وسط تصاعد الشكاوى من ممارساتها بحق المدنيين، لا سيما القاصرين.

وكان أثار بيان صادر عن "المركز الإعلامي" التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، جدلاً حيث أعلن عن تنفيذ عمليتين أمنيتين أدت لإلقاء القبض على إرهابيين اثنين من "داعش" بريف الحسكة.

وأثارت الصورة المرفقة بالإعلان جدلاً كبيراً كون أن السلاح المصادر هو عبارة عن "بندقية صيد" تنتشر بكثرة في مناطق شمال شرق سوريا، واعتبرها ناشطون دافع للتشكيك بصحة العملية المزعومة.

وحسب "قسد" فإنها تمكنت من القبض على "داعشي" بعملية أمنية في قرية العريشة بريف الحسكة وآخر في قرية أبيض بالمحافظة ذاتها، وزعمت أن المقبوض عليهم قادمين من الشمال السوري لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالحسكة.

وأشارت إلى أن أحد الموقوفين ينحدر من دير الزور، بينما الآخر من الحسكة، وقد أثارت صورة الموقوفين، التي أظهرت بحوزتهم سلاح صيد يستخدم عادة من قبل رعاة الأغنام، استهجاناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد العديد من المعلقين أن عناصر التنظيم لا تعتمد على مثل هذه الأسلحة، مشيرين إلى أن هذا النوع من السلاح متوفر في معظم المنازل بالجزيرة السورية، وفق ما أكده موقع "باز" المحلي.

واعتبر بعض الناشطين أن هذه العمليات تستهدف بشكل ممنهج أبناء دير الزور والعرب في المنطقة، وأن الهدف منها هو ممارسة ضغوط على الأهالي العرب. فيما رأى آخرون أن العملية لا تتعدى كونها محاولة للتسويق الإعلامي لقسد والتحالف.

يُذكر أن قسد نفذت في أوقات سابقة العديد من العمليات المماثلة بالتعاون مع التحالف الدولي، حيث تم الإفراج عن المقبوض عليهم بعد تصوير العملية وترويجها إعلامياً، وآخرها كان منذ شهرين عندما تم اعتقال ثلاثة أشخاص في الحسكة، ليتم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإعلان عن العملية.

جمعت حملة "تحدي ليلة 27" التي أطلقتها قطر الخيرية لإغاثة سوريا وغزة أكثر من 219 مليون ريال قطري (نحو 60 مليون دولار أميركي) خلال ساعات قليلة. استهدفت الحملة جمع 40 مليون ريال قطري (نحو عشرة ملايين دولار)، وتمكنت من تجاوز هذا الهدف في فعالية استمرت ثلاث ساعات فقط، من الساعة التاسعة مساءً حتى منتصف الليل بتوقيت الدوحة.

شهدت الحملة تبرعات سخية، حيث قدم فاعل خير مبلغ 35 مليون ريال، بينما تبرع آخر بمبلغ 30 مليون ريال، وتبرع ثالث بمبلغ عشرة ملايين ريال. كما تبرعت فاعلة خير بإعادة بناء وترميم 14 منزلًا في كل من غزة وسوريا.

إعادة إعمار المناطق المتضررة
نُظمت الحملة الرمضانية تحت شعار "بالخير نعمّرها"، في فعالية بثّت مباشرة على شاشة تلفزيون قطر من ساحة الحكمة في الحي الثقافي "كتارا"، بحضور عدد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. استهدفت الحملة إعادة إعمار وترميم 1500 وحدة سكنية في بعض المناطق السورية التي تعرضت للدمار خلال الأزمة، بالإضافة إلى إعادة سكان المخيمات إلى بيوتهم. كما سيتم ترميم وتجهيز المرافق الخدمية الأساسية لضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.

دعم النازحين السوريين
وأكد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال في قطر الخيرية، لموقع "العربي الجديد" على أهمية استثمار العشر الأواخر من رمضان في دعم القضايا الإنسانية، داعيًا أهل الخير في قطر من أفراد وشركات ومؤسسات إلى المسارعة في التبرع بزكاتهم وصدقاتهم للمساهمة في إعادة الإعمار وإنهاء معاناة النازحين السوريين في المخيمات.

المشروع في ريف حماة
سيتم تنفيذ المشروع في ريف مدينة حماة السورية، وهي منطقة تعرضت لتدمير واسع في بنيتها التحتية ومنازل سكانها. يشمل المشروع ترميم 1500 منزل، إضافة إلى إعادة تأهيل المرافق الخدمية، ومنها مركز صحي، مسجد، أربع مدارس، وروضة أطفال، إلى جانب ترميم وتجهيز 50 محلًا تجاريًا. من المتوقع أن يساهم المشروع في إغلاق عدة مخيمات للنازحين، مما سينهي معاناتهم ويعيد الحياة إلى المناطق المتضررة.

أعلنت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، عقب لقائها مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه رغم وجود العديد من القضايا غير الواضحة في سوريا، فإنه ينبغي منح الحكام الجدد في دمشق فرصة. وقد وصل فيزر وكارنر إلى المملكة الأردنية في وقت سابق من اليوم لإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة الأردنية حول قضايا اللجوء والهجرة والأمن.

وأكدت فيزر أنه لا يمكن دفع اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم بشكل متسرع طالما أن هناك نقصًا في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، مياه الشرب النظيفة، المساكن، الرعاية الطبية والمدارس في العديد من المناطق السورية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الذي رافق فيزر في رحلتها، على التعاون الشرطي الجيد بين بلاده والأردن، وأثناء زيارتها إلى العاصمة الأردنية عمّان، التقت فيزر أولًا بوزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حيث أكدت أن العديد من اللاجئين السوريين يربطون سقوط بشار الأسد بأملهم في العودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة بناء سوريا. وأضافت أن ألمانيا ستواصل دعم الأردن في رعاية اللاجئين.

كما صرحت الوزيرة الألمانية بأنها ستناقش الإمكانيات المتاحة لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا بشكل طوعي، مع التركيز على الظروف التي تتيح مستقبلًا ترحيل مرتكبي الجرائم والإسلامويين الخطرين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن إعداد تنظيم يسمح للاجئين السوريين بإجراء إقامتين قصيرتين في سوريا كحد أقصى دون فقدان وضعهم القانوني كلاجئين في ألمانيا، بهدف دراسة إمكانية عودتهم إلى بلادهم بشكل دائم في المستقبل.

وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد دعم سوريا سياسيًا واقتصاديًا 
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، التزام بلادها بدعم سوريا سياسيًا واقتصاديًا، داعية إسرائيل إلى احترام القانون الدولي ووقف اعتداءاتها على دول الجوار.

جاءت تصريحات بيربوك عقب ساعات من افتتاح السفارة الألمانية في العاصمة السورية، لأول مرة منذ 13 عامًا. رافق الوزيرة في زيارتها نائب رئيس البرلمان الأوروبي آرمين لاشيت، حيث التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع.

دعم طويل الأمد لسوريا
قالت بيربوك إن افتتاح السفارة يعكس "التزامًا طويل الأمد تجاه سوريا"، مشيرة إلى أن ألمانيا ستعمل من أجل "إعادة الإعمار ودعم الشعب السوري على طريق السلام". وأضافت أن "سوريا يجب أن تكون لكل السوريين"، مؤكدة أن العملية السياسية يجب أن تشمل كافة المكونات والطوائف قبل الحديث عن عودة اللاجئين.

مكافحة التطرف وتعاون دولي
دعت الوزيرة الألمانية الحكومة السورية إلى السيطرة على الجماعات المتطرفة في صفوفها ومحاسبة المتورطين في أحداث الساحل السوري، مشددة على أن "الكرة الآن في ملعبهم لتحويل الأقوال إلى أفعال".

وأكدت بيربوك على أن ألمانيا ترحب ببقاء السوريين العاملين في البلاد، لكنها شددت على ضرورة عودة من ارتكبوا جرائم إلى سوريا. كما دعت سوريا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وأعلنت استعداد ألمانيا لدعم البنية التحتية للطاقة في سوريا.

الدعم المالي والانتقادات لإسرائيل وإيران
فيما يخص الدعم المالي، ذكّرت بيربوك بتعهد ألمانيا خلال مؤتمر بروكسل بتقديم 300 مليون يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، ضمن حزمة مساعدات دولية تجاوزت 5.8 مليار يورو.

وفي موقف لافت، شددت الوزيرة على ضرورة "احترام إسرائيل للقانون الدولي"، مطالبة بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية. كما اتهمت إيران بـ"انتهاك السيادة السورية"، وقالت إن طهران "أحد الأطراف المتورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري".

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية كويا في ريف درعا الغربي بجنوب سوريا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين. 

وجدد أبو الغيط في بيانه رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا. وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سعي مكشوف لاستغلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا بهدف "نهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، أن أبو الغيط شدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على سوريا، والزام إسرائيل باحترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

كما دعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف قوية وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة. وفي ختام البيان، جدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع سوريا في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدًا دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

غارات إسرائيـ ـلية تستهدف "اللواء 110" البحري في اللاذقية
شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 27 آذار، غارات استهدفت مواقع في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، في سياق تكرار الغارات الإسرائيلية على موقع سابقة لنظام بشار الأسد، بمبررات وحجج مستمرة، رغم كل الإدانات الدولية والتنديدات على مواصلة الانتهاكات.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدة غارات على محيط الميناء الأبيض في مدينة اللاذقية، وطالت الغارات بشكل رئيسي "اللواء 110" البحري في منطقة رأس شمرا، مما أسفر عن تدمير مخازن الأسلحة، كما أشارت المصادر إلى إصابة عدد من عناصر الجيش السوري. 

من جانب آخر، أكدت مصادر من وحدات الرصد والمتابعة التابعة للحكومة السورية أن بوارج إسرائيلية متمركزة في البحر المتوسط قامت بإطلاق 10 صواريخ استهدفت "اللواء 110" والميناء الأبيض، إلى جانب الغارات الجوية.

وأكدت المصادر أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم في السابق من قبل الميليشيات الإيرانية كمخازن للأسلحة، بينما تركزت الهجمات على مستودعات الأسلحة والمواقع العسكرية الأخرى.

دمشق ترحب بالإدانات الدولية والإقليمية ضد الاعتداءات الإسرائيـ ـلية في سوريا
رحبت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، بالتنديدات الدولية والإقليمية التي صدرت عن أعضاء المجتمع الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي استنكرت الاعتداءات المتكررة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خصوصًا في جنوب سوريا، وبينت أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء على السيادة السورية.

تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية
أوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن التصعيد الأخير للاعتداءات الإسرائيلية أسفر عن مقتل ستة مدنيين أبرياء، وأشار البيان إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها رغم أن الذرائع التي استخدمتها سابقًا لتبرير هذه الهجمات قد تم دحضها بالكامل. وأضاف البيان أن إسرائيل تواصل هذه الاعتداءات دون أي رادع أو محاسبة.

التزام سوريا بالدفاع عن سيادتها
أكدت وزارة الخارجية السورية التزامها الكامل بالدفاع عن سيادة سوريا وأراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على إسرائيل للإلزام بالامتثال لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ووقف الهجمات غير المشروعة على الأراضي السورية.

مطالبات دولية بإنسحاب الاحتلال الإسرائيلي
في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء الثلاثاء، عبرت عدة دول أعضاء في المجلس عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان السوري المحتل. حيث أعربت مندوبة بريطانيا عن قلقها إزاء تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس، الذي أشار إلى نية إسرائيل البقاء طويلاً في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان. 

وطالبت مندوبة بريطانيا إسرائيل بتقديم جداول زمنية واضحة للانسحاب تتماشى مع القانون الدولي. من جانبها، دعت كل من فرنسا وروسيا إلى الانسحاب الفوري من المناطق التي تحتلها إسرائيل داخل الأراضي السورية.

القلق الدولي من التصعيد الإسرائيلي
في ذات السياق، عبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق جنوب غرب سوريا. وأكد بيدرسون أن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ علنًا عدة مواقع داخل المنطقة العازلة، في انتهاك صارخ لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا بيدرسون مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

مواقف الدول العربية والإقليمية 
من جانبه، أكد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن سوريا تواجه تحديات أمنية وإنسانية وسياسية خطيرة. وأكد مجددًا، باسم مجموعة "A3+"، تمسك بلاده بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وشدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497. كما دان بن جامع الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، معربًا عن قلقه بشأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا نيتهم البقاء العسكري في الجنوب السوري إلى أجل غير مسمى.

إدانة المملكة العربية السعودية
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وجددت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة.

قطر تحذر من تداعيات الاعتداءات المتكررة
أدانت وزارة الخارجية القطرية، القصف الإسرائيلي لبلدة كويا في ريف درعا الغربي بسوريا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. حذرت الدوحة من تداعيات الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية. كما جدّدت موقفها الداعم لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

إدانة وزارة الخارجية الأردنية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات” العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، مؤكدة رفض المملكة المطلق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية. واعتبرت الوزارة أن هذا الهجوم يشكل خرقًا لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانتهاكًا خطيرًا للسيادة السورية. كما حذرت من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة، وجددت دعمها الكامل لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها.

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على كويا وتدعو لتحرك أممي
أدانت دولة الكويت بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا غربي درعا، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وجدّدت وزارة الخارجية موقف الكويت الثابت بضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مطالبةً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

حركة حماس تدين
في ذات السياق، أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا يكشف عن نية حكومة الاحتلال تجاه سوريا. كما أشادت ببسالة أهالي الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم.

المجلس الإسلامي السوري يندد
قال المجلس الإسلامي السوري إن هذا القصف الهمجي والتوغل البري على سوريا يعد جريمة حرب وعدوانًا سافرًا على سيادة البلاد. وأكد أن هذا العدوان يعكس السجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي، ويجب معاقبته وفقًا للقانون الدولي. ولفت المجلس إلى أن الأمة الإسلامية مطالبة بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني على أراضيها.

الاشتباكات والضحايا في بلدة كويا  
شهدت بلدة كويا في 25 آذار، اشتباكات عنيفة عقب محاولة قوات إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي. أسفر الهجوم الإسرائيلي عن موجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة. في وقتٍ وجّه فيه الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غياب المرافق الطبية. وقد أسفر القصف والاشتباكات عن استشهاد ستة من المدنيين وهم: لؤي عقلة، أيهم هايل حمدان، علي محمد الحنيص، جودت حسن سليمان، أمين سالم المفلح، ومحمد قاسم محسن، بالإضافة إلى العديد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

الوضع الإنساني في المنطقة
أغلقت المدارس في المنطقة بسبب القصف المستمر، واضطر الجرحى لتلقي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهزة. في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

التصعيد الإسرائيلي المستمر
يأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية داخل سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي. حيث كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلحة يصفها بـ "المدعومة من إيران". في حين أكدت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في عدة مناسبات أنه لا يوجد أي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

كشف مسؤول لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، عن استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع بين وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة في مدينة جدة، اليوم الخميس. 

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيعقد برعاية سعودية، وسيتركز النقاش حول كيفية ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة إقفال المعابر غير النظامية. 

بطلب من دمشق.. تأجيل زيارة الوفد الأمني اللبناني إلى سوريا 
أكدت مصادر أمنية لبنانية اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد الأمني اللبناني إلى دمشق قد تم تأجيلها بطلب من الجانب السوري، فيما لم يتم تحديد موعد آخر للزيارة، عللت مصادر سورية الأمر بسبب الانشغال في التحضير لإعلان الحكومة السورية الجديدة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها السبت.

وأوضح الموقع أنه كان من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى دمشق اليوم على رأس وفد يضم شخصيات أمنية بارزة مثل مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، لمناقشة الوضع الأمني وسبل الحفاظ على الاستقرار على الحدود. كما كان من المتوقع أن تفضي الزيارة إلى آلية للتواصل والتنسيق بهدف معالجة أي تطورات قد تحدث على الحدود، لا سيما بعد أحداث بلدة حوش السيد علي.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه كان من المتوقع أن لا تتطرق الزيارة إلى ملفات مثل التهريب والمعابر بما يشمل تهريب السلاح والمازوت والسلع، أو إلى موضوع النازحين السوريين الذين ازداد عددهم بعد أحداث الساحل، إضافة إلى ملف ترسيم الحدود، وتابعت المصادر أن الزيارة قد تم إلغاؤها في الساعات الماضية بناء على ذلك.

وفد أمني لبناني رفيع المستوى يزور دمشق لمناقشة قضايا الحدود وتعزيز التنسيق الأمني
وسبق أن كشفت مصادر لبنانية أن وفداً أمنياً رفيع المستوى من لبنان، برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى، سيزور سوريا يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية. 

ويضم الوفد، بالإضافة إلى منسى، مدير الأمن العام حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي. من المتوقع أن يلتقي الوفد مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق.

تنسيق أمني لتثبيت الاستقرار على الحدود
تأتي الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية التي أسفرت عن مقتل العشرات. وقالت مصادر لموقع "المدن" إن الهدف الرئيسي للزيارة هو تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين، بناءً على اتفاق تم بين الوزيرين اللبناني والسوري لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، خاصة في مجال مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة.

التركيز على الأمن أولاً
وفقاً للمصادر، يقتصر اللقاء المزمع على تعزيز التعاون في ضبط الحدود وتفادي التصعيد الأمني، دون التطرق إلى قضايا أخرى مثل ترسيم الحدود. ويشمل ذلك تنسيقاً مستمراً بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، في خطوة لتجنب أي تصعيد آخر في المنطقة الحدودية المتوترة.

قرار 1680 وحلول الأزمة الحدودية
وأوضح الموقع أنه على الرغم من التركيز على قضايا الأمن، فإن القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، يبقى ضمن طاولة النقاش، حيث لم يتم تنفيذه بالكامل بعد. ويسعى المراقبون إلى تطبيقه بشكل كامل لتسهيل حل الأزمة الحدودية وضمان سيطرة الدولة اللبنانية على كافة المعابر الحدودية.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تواجه الحدود اللبنانية السورية الممتدة على 330 كيلومترًا العديد من التحديات الأمنية، أبرزها وجود معابر غير شرعية تستخدم للتهريب، بما في ذلك تهريب الأفراد والأسلحة. كما شهدت المنطقة العديد من الاشتباكات بين اللبنانيين والسوريين، كان آخرها في بلدة حوش السيد علي، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من كلا الجانبين.

المستقبل السياسي والاقتصادي
تتزايد الضغوط على الحكومتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود في ظل التوترات السياسية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وتُعتبر العلاقات بين البلدين ضرورة لمنع أي تدخلات خارجية، خاصة من إسرائيل، التي تسعى إلى استغلال الوضع الأمني المتوتر على الحدود لتعزيز مشاريعها التوسعية.