أكد ناشطون ميدانيون في درعا والقنيطرة وصولَ وفدٍ عسكري غير سوري إلى محافظة القنيطرة، عقب مروره من مدينة نوى بريف درعا الغربي ضمن موكب كبير من قوات الأمن الداخلي.

وأفادت مصادر خاصة لشبكة شام أن الوفد يضمّ عناصر وضباطاً روساً، بينما أشار آخرون إلى احتمال وجود ضباط أتراك أيضاً، دون تأكيد رسمي حتى اللحظة.

وقال مراسلون ميدانيون إن الوفد يتمركز حالياً في ثكنة الصفرا قرب قرية المعلقة جنوبي القنيطرة، وهي نقطة كانت تُستخدم سابقاً كمركز مراقبة للقوات الروسية.

كما أكدت مصادر محلية أن أعضاء من هذا الوفد أجروا جولة في محيط منطقة التلول الحمر برفقة ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.

وتزامنت هذه التحركات الميدانية مع حراك دولي لافت في العاصمة دمشق، حيث أفادت قناة العربية بوجود وفد استخباراتي روسي وآخر تركي يبحثان ملفات أمنية، بالتوازي مع وفد من الكونغرس الأميركي يناقش في دمشق قضايا تتعلق بقانون قيصر.

ويأتي هذا النشاط بالتوازي مع مباحثات عسكرية واسعة في دمشق بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ووفد روسي رفيع برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، في زيارة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات وتضم أكثر من 190 شخصية روسية.

ووفق مصادر رسمية، ركّزت المباحثات يوم أمس على تعزيز التعاون العسكري وتوسيع آليات التنسيق مع الجانب الروسي، في إطار السياسة الخارجية المنفتحة التي تعتمدها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وتعكس هذه التحركات، وفق مراقبين، مرحلة جديدة في العلاقات السورية–الروسية بعد سقوط النظام السابق عام 2024، إذ تسعى موسكو ودمشق إلى إعادة هيكلة التعاون الأمني والعسكري ضمن مقاربة أكثر استقلالية.

وقد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العلاقة مع القيادة السورية الجديدة “مبنية على الثقة” وأن موسكو ترحّب بتطوير الشراكات السورية الدولية ما دامت تتم في إطار مستقل يعكس مصالح دمشق.

وتشير هذه التطورات المتسارعة إلى إعادة رسم خارطة التنسيق الأمني في الجنوب السوري، خصوصاً في القنيطرة المحاذية للجولان السوري المحتل، في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على دفع إسرائيل للعودة إلى الالتزام الكامل باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، باعتباره الإطار القانوني الوحيد المنظّم للوضع العسكري على خط الفصل.

وفي إطار استحضار خلفيات المشهد الأمني في القنيطرة، يُشار إلى أنه في أكتوبر عام 2018 نفّذت الشرطة العسكرية الروسية لأول مرة دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في القسم الجنوبي من منطقة فكّ الاشتباك في الجولان السوري المحتل.

وأوضح حينها قادة الشرطة العسكرية الروسية أن المهمة الأساسية كانت تأمين عمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة، مع توسيع نطاق الدوريات لاحقاً ليشمل مواقع كانت تتمركز فيها القوة الأممية سابقاً.