أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار أوامر تنفيذية تقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن العملية دخلت مراحلها القانونية والإدارية الأخيرة.

وأوضح ميتشل، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" اليوم، أن إدارة ترامب "أدركت حجم المعاناة التي تسببت بها العقوبات"، والتي كانت موجهة أساساً ضد نظام الأسد، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تستوجب رفعها، بما يتيح للشعب السوري "فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". واعتبر أن هذه الخطوة تمثل بداية طريق جديد نحو علاقات أكثر إيجابية بين واشنطن ودمشق.

مساران قانونيان للرفع
وأضاف ميتشل أن آلية رفع العقوبات تمر بمسارين قانونيين مختلفين، موضحاً أن بعض العقوبات تم فرضها بقرارات تنفيذية رئاسية، ما يجعل إلغاءها ممكناً بشكل مباشر، في حين أن العقوبات التي أقرها الكونغرس تتطلب إجراءات إضافية وموافقة تشريعية لاحقة. وقال: "ليس هناك جدول زمني محدد، لكننا نتحرك على عدة مسارات لإنجاز المهمة".

دور الشركاء الإقليميين
وفي معرض حديثه عن البعد الإقليمي، أشار المتحدث الأمريكي إلى أن سوريا تظل بلداً مهماً في المنطقة، ما يحتم على واشنطن مواصلة الحوار مع حلفائها الإقليميين لمساعدتها على استعادة الاستقرار. ولفت إلى أن قرار رفع العقوبات يأتي "في إطار توطيد الأمن، ودعم الجهود الإنسانية، والتأسيس لشراكة مستقبلية مع دمشق".

إعادة فتح السفارة: الهدف النهائي
أكد ميتشل أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، مشيراً إلى أن إعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق هو "الهدف النهائي" للإدارة الأمريكية، لكنه يتطلب "خطوات مدروسة ومكثفة". وأوضح أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، والتي وصفها بأنها "تتصرف بعقلانية وتبدي استعداداً للتعاون".

وختم ميتشل بالقول إن اللقاء الأخير بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع ترك "انطباعاً إيجابياً"، معبّراً عن أمل بلاده في أن يشكّل هذا التقارب أساساً لمستقبل من التعاون المستدام بين البلدين.