في ظل السياسات الأردنية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، يواجه اللاجئون السوريون تحديات متزايدة تتعلق بتصاريح العمل والتكاليف المرتبطة بها، مما يضعهم أمام خيارات صعبة بين البقاء في ظروف معيشية معقدة أو العودة إلى وطنهم الذي لا يزال يفتقر إلى الاستقرار الكامل.

ومع استمرار الحكومة الأردنية في التأكيد على مبدأ “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، يواجه اللاجئون واقعاً متناقضاً بين الدعوات للعودة وبين سياسات تضيق عليهم سبل العيش، ما يجعل العودة أقرب إلى الخيار القسري.

منذ عام 2016، ألزمت الحكومة الأردنية اللاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل، وكانت رسوم الحصول على التصاريح رمزية، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي تكفل بدعم الحكومة الأردنية في سبيل السماح للسوريين في العمل بحرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي توقف عن هذا الالتزام ما أجبر الأردن على معاملة السوريين أسوة ببقية العمال الوافدين في الأردن.

وفي يونيو 2024، أصبح اللاجئون مطالبين بدفع رسوم تصاريح العمل، والتي تتراوح بين 400 و1200 دينار أردني، حسب المهنة، وبات هذا العبء المالي يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من اللاجئين الذين يعتمدون على أعمال ذات دخل محدود.

زيارة الشيباني ولقاءه الجالية السورية في الأردن

في ذات السياق، عند زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأردن ذهب إلى السفارة السورية في العاصمة عمان وتفقد العمل فيها والتقى مواطنين سوريين، حيث طالب أحدهم بعدة مطالب من بينها توفير نقل عفش مجاني للسوريين إلى مدن وقراهم في سوريا.

وطالب أيضا بالتواصل مع الحكومة الأردنية للسماح للسوريين بالذهاب إلى سوريا والعودة وذلك في سبيل تأمين سكن أو إصلاح منازلهم المدمرة، خاصة أن غالبيتهم عوائل ولديهم أطفال ولا يستطيعون العودة بدون تجهيز مكان مناسب للسكن لهم ولأطفالهم.

وطالب أيضا بدعم السوريين في الأردن ماليا من أجل مساعدتهم على العودة لسوريا، وطالب التواصل مع السلطات الأردنية للسماح للسوريين بالعمل في الأردن لمدة سنة فقط بدون تصريح العمل، حتى يتمكنوا من توفير بعض المال تساعدهم في العودة والعيش في سوريا.

مهن محظورة على السوريين.. وغرامات كبيرة على المخالفين

بالإضافة إلى ذلك، هناك قائمة من المهن المحظورة على العمالة غير الأردنية، مما يحد من فرص العمل المتاحة للاجئين السوريين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعمل في أعمال خطيرة ومتعبة للغاية للحصول على ما يسد رمقهم ويكفي حاجاتهم الأساسية فقط.

وفي ظل رفض أصحاب العمل دفع تكاليف إصدار تصاريح العمل وإجبار العامل السوري الراغب بالعمل على دفعها من ماله، زادت الضغوطات على اللاجئين السوريين في الأردن، وباتت عودتهم إلى سوريا شبه إجبارية ولم تعد طوعية كما تروج السلطات الأردنية بشكل دائم.

وشنت السلطات الأردنية خلال الأيام الماضية وما تزال مستمرة حملة كبيرة على المحلات والمصانع والشركات للبحث عن العمال والموظفين الذين لا يحملون تصاريح عمل، حيث تم القبض على عشرات السوريين وتغريم أصحاب العمل مبالغ مالية طائلة جراء ذلك، قد تصل إلى 800 دينار أردني على الأقل عن كل عامل مخالف، وقد تصل إلى 4400 دينار في بعض الحالات. كما يُجبر صاحب العمل على فصل العامل المخالف لتجنب العقوبات.

وبالنسبة للاجئين الذين يفكرون في العودة إلى سوريا، فإن التكاليف المرتبطة بالعودة تشكل عائقًا كبيرًا، حيث تشمل هذه التكاليف مصاريف السفر، وإصلاح المنازل المتضررة، وتأثيثها من جديد، ونقل الممتلكات إلى سوريا، ومعظم اللاجئين لا يملكون المدخرات الكافية لتغطية هذه النفقات، خاصة في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها في الأردن.

شبكة شام تكشف بعض الأسباب الحقيقية وراء صعوبة العودة

تواصلت شبكة شام مع العديد من اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، وقال معظمهم إنهم لا يملكون ما يسد رمقهم في الأساس وأنهم يعملون بأجور زهيدة للغاية، ولا يملكون المال الكافي لعودتهم إلى سوريا، خاصة أن الكثير منهم تثقله الديون التي تراكمت خلال سنوات اللجوء الطويلة في الأردن.

وذكر بعضهم لشبكة شام، أن الأمم المتحدة تخلت عنهم وأن غالبيتهم لم يعودوا يحصلون على المساعدات المالية التي كانوا يشترون بها المواد الغذائية والتي كانت تساعدهم على العيش في الأردن، وقال غالبيتهم إن المساعدات قطعت عنهم منذ سنوات طويلة ولم يحصلوا على أي شيء من الأمم المتحدة.

يرغب غالبية السوريين الموجودين في الأردن بالعودة إلى بلادهم، إلا أن الكثير من العوائق تمنع ذلك، أهمها العائق المالي الذي يمنعهم من إمكانية نقل أثاث منازلهم إلى داخل سوريا إذ يطلب العديد من السائقين مبالغ كبيرة تتجاوز 500 دينار، وقد تصل لأكثر من ذلك بكثير، إذا كان التوصيل لمحافظات بعيدة مثل حلب وإدلب واللاذقية وغيرها.

والعائق الآخر، هو السكن ومكان الإقامة في سوريا، إذ لا يملك غالبيتهم القدرة على إصلاح منازلهم المدمرة أو استئجار شقة سكنية تؤويهم، خاصة أن البطالة في سوريا عالية جدًا، والرواتب منخفضة جدًا، حيث يطالب بعض اللاجئين بإعفائهم من إصدار تصريح عمل، لمدة سنة واحدة أو لعدة أشهر كي يتمكنوا من جمع مبلغ مالي يستطيعون فيه العودة وتأمين مكان للسكن في سوريا.

تتفاقم هذه التحديات مع الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها اللاجئون، حيث يشعرون بأن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة، وأنهم عالقون بين ظروف معيشية صعبة في الأردن ومخاطر محتملة في حال العودة إلى سوريا.

في ظل هذه الظروف، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين في الأردن، سواء من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتصاريح العمل، أو توفير المساعدات اللازمة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

شهدت أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، 11 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من إسقاط نظام الأسد المخلوع.

وقدرت مصادر اقتصادية أن سجّل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام المجرم الشهر الماضي.

وسجلت بعض الخضار تراجعا كبيرا بلغ معه سعر كيلو البطاطا 3 آلاف ليرة بدلا من 12 ألفا، وسعر الطماطم 8 آلاف بدلا من 14 ألفا في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي وقت ارتفع فيه سعر بعض المواد الأساسية وذلك مثل ربطة الخبز وجرة الغاز المنزلي.

وقالت الموظفة في المصرف التجاري "هنادي ديوب"، (41 عاما)، إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم (نحو 20 دولارا)، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين.

وأضافت أنه تم صرف هذه الزيادة فسنصبح قادرين على تلبية احتياجاتنا الأساسية على الأقل، سواء أكان تأمين المحروقات التي انخفضت أسعارها اليوم، أو تأمين تكاليف العلاج للمرضى، وصحيح أن الزيادة لن تغطي كل شيء لكن من المحتمل أن تتحسن الأمور، والزيادة الحالية جيدة كخطوة أولى".

وذكر "طارق بارودي"، موظف في مرآب محافظة دمشق، إن الزيادة مهما بلغ قدرها فإنها ستكون "حتما أفضل من الوضع السابق"، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة بنسبة 400% لن تكون كافية لتغطية كل الاحتياجات ما لم تنخفض الأسعار بشكل أكبر خاصة الخبز والغاز.

وتابع في حديث لـ "الجزيرة نت"، "أسرتي تحتاج 3 ملايين ليرة (256 دولارا) شهريا بالحد الأدنى لمصاريف المعيشة، هذا ولم نحسب بعد إيجار المنزل، والطوارئ الصحية، وما نحتاجه من محروقات للتدفئة في ظل انقطاع الكهرباء".

وتابع "بالمجمل فإن الراتب السابق لم يكن يسد إلا إيجار الشقة، حتى وأني كنت أضطر إلى دفع 15 ألف ليرة إضافية على راتبي البالغ 330 ألفا لأدفع إيجار الشقة البالغ 345 ألفا (30 دولارا)، ولتأمين ما تبقى من الاحتياجات كنت ألجأ للعمل في دوام مسائي بعد انتهاء دوامي الرسمي".

وقالت المحاسبة التابعة لوزارة الثقافة أميرة حسن، إنها لمست فرق الأسعار بشكل واضح، وتمكنت من شراء العديد من البضائع الأجنبية المستوردة المنتشرة في الأسواق نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.

ونوهت "ومع وصول البضائع الأجنبية من ملابس وأدوات كهربائية، أصبح بالإمكان أن نكتسي للشتاء ونشتري المدافئ الكهربائية بأقل التكاليف مقارنة بالماضي، إذ كانت أسعار البضائع في الأسواق خيالية وغير متناسبة إطلاقا مع الرواتب".

ومنذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتشرت في ساحات العاصمة وشوارعها وأسواقها البضائع الأجنبية المستوردة من تركيا وعموم الدول الأوروبية لتنتشر في الأسواق بأسعار تنافسية جذبت إليها آلاف السوريين بغرض التبضع، أو بسبب الفضول إذ لم يكن النظام يسمح باستيراد هذه البضائع.

وأكد باعة في أسواق دمشق ممن التقتهم الجزيرة نت أن دخول البضائع الأجنبية، وانقراض ظاهرة الإتاوات التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية للنظام السابق على البضائع، وتحسن سعر صرف الليرة، كلها عوامل انعكست على قيمة البضائع بشكل ملحوظ، إذ انخفضت أسعار معظمها بنسب تتراوح بين 20 و50%.

ويرى الخبير الاقتصادي السوري "كرم الشعار"، أن الزيادة كان يجب أن تتم بشكل مدروس وعلى دفعات، أي ألا تكون 4 أضعاف دفعة واحدة، وإنما أن تتم على مرحلتين أو 3 وذلك للحد من الآثار التضخمية، وليتمكن الموظف من الاستفادة منها بشكل فعلي.

ويؤيده في هذا الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبد النور، الذي اعتبر أن هذه الزيادة بالمفهوم الاقتصادي "كبيرة جدا"، وستؤدي إلى طرح كميات هائلة من النقد والسيولة في السوق ما سيشغّل عجلة الاقتصاد، لكن يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار، وزيادة الطلب على بعض المواد المستوردة، وبالتالي انخفاض قيمة الليرة السورية.

ومطلع الأسبوع، قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، في تصريحات للجزيرة إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

هذا وقدر كلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية 127 مليون دولار وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة  
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.

عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.

أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.

طالب السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة النظر في القيود الراهنة، تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.  

وأكد يلدز، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، أن نهاية نظام الأسد تمثل "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.  

ولفت السفير التركي إلى ما وصفه بـ"انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عنها، ومعرباً عن دعم بلاده لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.  

وشدد يلدز على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً بناءً لتسهيل عملية الانتقال السياسي السلس، قائلاً إن "الانتظار والترقب" لم يعد خياراً في ظل الظروف الحالية، وإن الوقت حان للاستجابة لتطلعات السوريين فيما يخص دعم إعادة البناء ورفع العقوبات.  

وأضاف أن اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عدة مجالات، كالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بات أمراً ملحاً لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن رفع العقوبات من شأنه تمكين جهود إعادة الإعمار.  

تطرق يلدز أيضاً إلى التهديد الذي يمثله كل من "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، مشيراً إلى أن "السلام لن يتحقق في سوريا ما دامت هذه التنظيمات تحتل أجزاء كبيرة من أراضيها"، داعياً إلى إنهاء سيطرتها على موارد النفط والغاز وإعادتها للشعب السوري.  

أوضح يلدز أن بلاده تُجري حوارات مستمرة مع الإدارة السورية الجديدة، وتشدد فيها على ضرورة اعتماد دستور يحمي التعدّدية في النسيج الاجتماعي السوري، ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة للجميع.  

اختتم السفير التركي مداخلته بالتذكير بدور بلاده في استضافة ملايين اللاجئين السوريين منذ اليوم الأول للأزمة، مؤكداً عزم أنقرة على مواصلة مساعيها النشطة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والانتقال السياسي.

طالب السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة النظر في القيود الراهنة، تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.  

وأكد يلدز، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، أن نهاية نظام الأسد تمثل "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.  

ولفت السفير التركي إلى ما وصفه بـ"انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عنها، ومعرباً عن دعم بلاده لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.  

وشدد يلدز على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً بناءً لتسهيل عملية الانتقال السياسي السلس، قائلاً إن "الانتظار والترقب" لم يعد خياراً في ظل الظروف الحالية، وإن الوقت حان للاستجابة لتطلعات السوريين فيما يخص دعم إعادة البناء ورفع العقوبات.  

وأضاف أن اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عدة مجالات، كالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بات أمراً ملحاً لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن رفع العقوبات من شأنه تمكين جهود إعادة الإعمار.  

تطرق يلدز أيضاً إلى التهديد الذي يمثله كل من "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، مشيراً إلى أن "السلام لن يتحقق في سوريا ما دامت هذه التنظيمات تحتل أجزاء كبيرة من أراضيها"، داعياً إلى إنهاء سيطرتها على موارد النفط والغاز وإعادتها للشعب السوري.  

أوضح يلدز أن بلاده تُجري حوارات مستمرة مع الإدارة السورية الجديدة، وتشدد فيها على ضرورة اعتماد دستور يحمي التعدّدية في النسيج الاجتماعي السوري، ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة للجميع.  

اختتم السفير التركي مداخلته بالتذكير بدور بلاده في استضافة ملايين اللاجئين السوريين منذ اليوم الأول للأزمة، مؤكداً عزم أنقرة على مواصلة مساعيها النشطة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والانتقال السياسي.

نفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته.

ونجحت القوات الأمنية بالقبض على الشبيح "محمد نور الدين شلهوم"، وله تاريخ واسع من الجرائم في العاصمة السورية دمشق لا سيما في القلمون والغوطة الشرقية، كما تم توفيق "عبدالقادر حلاق" و"مجد العلميو"، وتداول ناشطون صورة وهما يقومان بالتنكيل بجثث الشهداء.

وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة ريف دمشق الحرة، عن إلقاء القبض على المدعو "نضال نمر يوسف" في جديدة عرطوز البلد، المعروف بتجنيد الشبيحة وقيادة مجموعة في حركة فلسطين الحرة والحرس القومي المواليين للنظام البائد.

فيما تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على المجرم "ماهر الريمي" المعروف بـ"مدمر مآذن المساجد في قدسيا" وكان موظفاً في وزارة الإعلام قسم طباعة والنشر وفي بداية الثورة السورية انضم لمليشيات الأسد وارتكب جرائم عديدة.

يُضاف إلى ذلك جرى القبض على النقيب المجرم "فضل منصور" الذي شغل منصب ضابط أمن في فرع التحقيق العسكري (248) لدى النظام البائد وعليه العديد من شكاوى منها القتل والتمثيل بالجثث، وتداول ناشطون إحدى صوره وهو يتباهى بقتل السوريين، وسط معلومات عن اعتقال الشبيح "محمد السبسبي".

وتم القبض على المجرم المدعو: محمد عدنان طيفور من مرتبات الحرس الجمهوري التابع للنظام البائد، والذي تورط في قتل السوريين واستباحة دمائهم و"خالد طلال الرجب، طه عبد العزيز الحسين، منهل سليمان، إياد العلي، محمد ضاهر يونس".

إضافة إلى "عمر حوري"، إمام مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة بدمشق وأحد أذرع مخابرات النظام الساقط، وساهم باعتقال العشرات من الشباب في مناطق بالعاصمة السورية دمشق.

والمدعو "محمد بشير جورك" قائد ميليشيا إجرامية ومتورط برفع إحداثيات للطائرات الحربية إحداها أدت لاستهداف دوار في مدينة حلب بعد التحرير، و"نور الحسن" أحد قيادات ميليشيا "لواء الباقر".

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، من إلقاء القبض على عدد من فلول النظام المخلوع بينهم قادة ومرتكبي جرائم بحق الشعب السوري.

وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.

ونوهت مصادر متطابقة بأن الأمن العام شن حملة أمنية واسعة طالت العديد من الأشخاص المتورطين بجرائم بينهم عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، أبرزهم  "عمار  ومحمد حسون، محمد زواهري".

وأكد موقع "مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا"، أن هذه الحملة تأتي ضمن إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الأمن ومكافحة تجارة المخدرات والأسلحة بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق.

وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.

وساهم "حمدو"، خلال عمله لصالح مخابرات الأسد في تسليم عدد من المطلوبين للنظام معظمهم من فئة الشباب، وانخرط ضمن ميليشيات "أحمد درويش" التي أصبحت لاحقا "فوج المبارك" في الفرقة 25 التي كان يقودها المجرم الهارب "سهيل الحسن".

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وفي التفاصيل، تمكنت القوى الأمنية من اعتقال المجرم "محمد ديبوز" الملقب بـ"أبو جعفر" حيث داهمت إدارة الأمن العام مواقع يتواجد بها فلول النظام البائد بدمشق وحلب وحمص وديرالزور والساحل اعتقلت عددًا منهم.

وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.

وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أنّ فريقًا فنيًا أردنيًا سيزور سوريا، اليوم الخميس، بهدف تقييم وضع الشبكة الكهربائية السورية، جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد الثلاثاء بين الجانب الأردني ووزيري النفط والكهرباء السوريين، غياث دياب وعمر شقروق، لمناقشة احتياجات سوريا من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

خط الربط الكهربائي جاهز في الأردن

وأوضح الخرابشة أنّ خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن جاهز من الجانب الأردني، بينما ستعمل البعثة الفنية الأردنية على معاينة الجزء الخاص بالشبكة داخل الأراضي السورية، لتحديد المدة الزمنية اللازمة لصيانته، ولفت إلى أنّ الأردن مستعد لتزويد سوريا بحوالي 250 ميغاواط من الكهرباء على الفور، بمجرد جاهزية خط الربط من الجانب السوري.

تعاون في مجال الغاز
أكّد وزير الطاقة الأردني أنّ عمّان أبدت استعدادها لإتاحة البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز عبر سفينة التغييز العائمة في العقبة، ومن ثم استخدام خط الغاز العربي الواصل بين البلدين لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي، ولفت إلى أنّ الخط داخل الأراضي السورية جاهز لتوصيل الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

الكهرباء إلى معبر نصيب

أشار الخرابشة إلى أنّ البنية التحتية لإيصال الكهرباء إلى معبر نصيب الحدودي باتت شبه مكتملة، ولم يبقَ سوى بعض الأعمال الفنية التي تتطلب ساعات معدودة من العمل التعاوني بين الجانبين.

تزويد لبنان بالكهرباء مرتبط بإصلاح الشبكة جنوب سوريا

وفيما يتعلّق بتزويد لبنان بالكهرباء، أوضح الخرابشة أنّ نجاح المشروع مرتبط بإصلاح الشبكة الكهربائية في جنوب سوريا. وبيّن أنّ المبادرة بدأت عام 2022، لكنها لم تكتمل بعد، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة ستعتمد على تحقيق الإصلاحات الضرورية في الشبكة السورية قبل مدّ لبنان بالطاقة.

تأتي هذه التحركات في إطار سعي كلٍّ من الأردن وسوريا لتعزيز التعاون في ملف الطاقة، في وقتٍ تعمل فيه الإدارة السورية الجديدة على إعادة إعمار البلاد وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية بعد سنوات من الصراع.

وسبق أن أعلن "المهندس خالد أبو دي" المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عن أن سفينتين لتوليد الكهرباء ستصلان من تركيا وقطر إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 بالمئة تقريباً.

وأوضح المدير العام أن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.‏

وسبق أن أكد وزير الكهرباء السوري، عمر الشقروق، أن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يمثل أحد الحلول الرئيسية لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا. وأوضح أن المشروع يحتاج إلى نحو 6 أشهر من الصيانة لإعادته إلى الخدمة بالكامل.

ووصف الشقروق الوضع الكهربائي في سوريا بأنه “مدمر”، مشيراً إلى تعرض خطوط الإمداد للتخريب والسرقة على مدى سنوات، وأوضح أن الحصة الحالية للمواطن السوري من الكهرباء لا تتجاوز ساعتين يومياً، واصفاً ذلك بالواقع “الصادم”، وأعلن الوزير عن خطة طوارئ تهدف إلى رفع حصة المواطن اليومية من الكهرباء إلى 8 أو 10 ساعات خلال الشهرين المقبلين كمرحلة أولى.

كما كشف الوزير عن خطة بعيدة المدى تستهدف تحسين إمدادات الكهرباء بشكل شامل خلال 3 سنوات، للوصول إلى تزويد التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يومياً، وأشار الشقروق إلى أن المرحلة الثالثة ضمن الخطط الموضوعة تشمل “الخطة التطويرية”، التي تهدف إلى بناء شبكة كهربائية حديثة تلبي احتياجات سوريا المستقبلية، مع التركيز على دعم الاستثمارات وعودة المهجرين إلى البلاد.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها. 

في أول خطاب له أمام مجلس الأمن منذ سقوط نظام الأسد، أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من تاريخها بعد “إشراق شمس الحرية” وانتصار “ثورة الحرية والكرامة”. وشدد الضحاك على أهمية تكاتف جهود السوريين لإرساء دولة تقوم على الحرية والمساواة وسيادة القانون، لتحقيق الرفاه والاستقرار وطي صفحة الاستبداد والمعاناة.

وطالب الضحاك المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل لوطنهم، مشيراً إلى الانتقال السلس لإدارة مؤسسات الدولة إلى حكومة تسيير الأعمال، التي تم تشكيلها لفترة تنتهي في مارس/آذار المقبل.

وتهدف الحكومة إلى بسط الأمن والاستقرار، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.

في إشارة لإيران.. رفض التدخلات الخارجية والتشويش على العملية السياسية

أكد السفير على أهمية احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، مطالباً الأطراف الخارجية بالكف عن التشويش على العملية السياسية أو السعي لتحقيق مكاسب لا تنسجم مع مصالح الشعب السوري وخير وطنه.

وأضاف أن السوريين عانوا طويلاً، وحان الوقت ليعيشوا حياة كريمة في وطنهم، داعياً إلى الامتناع عن أي تصرفات تهدد السلم الأهلي والمجتمعي في سوريا.

رفع العقوبات ودعم التعافي

دعا الضحاك الأمم المتحدة والدول الأعضاء للعمل على الرفع الفوري والكامل للتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على سوريا، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع التعافي المبكر والتنمية المستدامة.

وأشاد بالخطوة الأمريكية لتوسيع الإعفاءات من العقوبات، مطالباً برفعها بالكامل، باعتبارها كانت تستهدف النظام السابق لكنها أثرت بشكل كبير على الشعب السوري.

وحذر السفير من استغلال “كيان الاحتلال الإسرائيلي” للظروف الحالية لتوسيع نفوذه في سوريا، خاصة في مناطق جبل الشيخ والقنيطرة، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المناطق واحترام سيادة سوريا. كما طالب بضمان عدم المساس بولايتَي بعثتي الأندوف والأونتسو.

وشدد الضحاك على رغبة سوريا في بناء علاقات ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، استناداً إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيداً عن سياسات المحاور والاستقطاب.

وأكد أن “سوريا الجديدة” حريصة على أن تكون عاملاً مساهماً في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعا الضحاك إلى توفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بكرامة. وأشار إلى ضرورة العمل الجاد على ملف المغيبين قسراً والمفقودين، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن السوريين بحاجة إلى الدعم الدولي لتجاوز ماضيهم وبناء مستقبل يليق بتطلعاتهم. وأكد أن سوريا الجديدة ستقوم على سيادة الشعب، الحوار الوطني الشامل، والابتعاد عن التدخلات الخارجية، بما يضمن بناء دولة حرة ومستقلة تعود إلى مكانتها الطبيعية في المنطقة والعالم.

ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن "أحمد الشرع"، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، يعتزم القيام بزيارة رسمية لتركيا قريباً، في أول جولة خارجية له منذ تولي إدارة البلاد بعد سقوط نظام الأسد، في وقت لم تؤكد أي مصادر سوريا صحة المعلومات.

وأوضحت الصحيفة أن "الشرع" يخطط للاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث ملفات عدّة، يتقدمها مستقبل وجود قوات "قسد" الكردية في الشمال السوري.

وأفادت المصادر بأن هناك توافقاً بين القيادتين على ضرورة "تطهير المنطقة من الإرهاب"، في إشارة إلى قوات كردية تصنفها أنقرة "إرهابية" لارتباطها بحزب العمال الكردستاني. كما لفتت الصحيفة إلى الرمزية التي تحملها هذه الزيارة لتركيا، التي تحتضن الملايين من اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأحداث في سوريا قبل أكثر من عقد.

وبحسب الصحيفة التركية، كان من المقرر أن تتم الزيارة في وقتٍ سابق، إلا أنها تأجلت بسبب تعديلات في جدول الأعمال، وأكدت "يني شفق" أن اللقاء بات قريباً، وينتظر أن يفتح الباب أمام جولةٍ من التنسيق المشترك في ملفات الأمن واللاجئين وإعادة الإعمار في سوريا.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، لافتاً إلى أن أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام، مؤكداً أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.

وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون: "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنبًا إلى جنب منذ ألف عام"، ولفت إلى أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.

وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية"، وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلا: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".

وأكد أن استراتيجية تركيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أنه "من خلال الوحدة والتضامن، سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئاً من الماضي".

وأشار أردوغان، إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف، معبراً عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.

وكانت قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

وكان اجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

كشف مصدر مقرّب من حركة "حماس"، لصحيفة "القدس العربي"، عن إعدام العشرات من ناشطي الحركة على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق، قبل سقوطه في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وأكد المصدر أن نحو 94 كادراً من كوادر الحركة الذين كانوا في سوريا، تم إعدامهم في السجون من دون إجراء أي محاكمة، بينما لم يُعلن عن إطلاق سراح أي من المعتقلين، بمن فيهم القائد العسكري في الحركة مأمون الجالودي (أبو جودت).

وكانت العلاقات بين نظام بشار الأسد البائد وحماس قد تدهورت إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011، ما دفع الحركة إلى سحب كوادرها من سوريا، وسط تهديدات واعتقالات واسعة طالت عشرات الناشطين المقربين من حماس، ووفق "مجموعة العمل" المعنية بتوثيق الانتهاكات، فقد جرى اعتقال أكثر من 60 ناشطاً تابعاً للحركة في تلك الفترة.

وبحسب وثائق استخبارية عُثر عليها في مقار الأجهزة الأمنية السورية بعد سقوط النظام، صدرت تعليمات واضحة باعتقال أي كادر يرتبط بحركة حماس، وتصنيف الحركة على أنها "خائنة". كما تكشف الوثائق عن قرار مصادرة أملاك الحركة في سوريا إثر خروجها من دمشق دعماً للثورة.

وذكر التقرير أن حماس، بالتزامن مع محاولات استئناف العلاقة مع النظام السوري عام 2022 بوساطة الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، سلّمت قائمة بأسماء المعتقلين من كوادرها، إلا أن نصر الله لم يقدّم أي معلومات حول مصيرهم. وترجح المصادر أن جميع الأسماء في القائمة جرت تصفيتها، ما دفع نصر الله إلى عدم الخوض في تفاصيل القضية خشية التأثير على مسار المصالحة بين الحركة والنظام السوري.

أعلن "ينس لارك" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في سوريا "لا يدخل ضمن نطاق المهمة الإنسانية المباشرة" للمنظمة، مشدداً على أن التركيز سيبقى منصباً على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.  

أوضح لارك، أن سوريا بحاجة إلى الاستثمار بالاستقرار طويل الأمد، من خلال إعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتأمين دخل مستدام للسكان، لكنه لفت إلى أن تحقيق ذلك قد يتطلب وقتاً طويلاً.  

ودعا المسؤول الأممي إلى منح الأولوية القصوى لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، واصفاً هذه الاحتياجات بـ"الأكثر إلحاحاً". ولفت إلى أن مكتب أوتشا يدعم أنشطة "التعافي المبكر" الرامية إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه تمهّد الطرق أمام حلول مستدامة مثل إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري.  

وأشار لارك إلى التحديات المالية التي تواجه الجهود الإنسانية في سوريا، موضحاً أن الأمم المتحدة وجّهت نداءً العام الماضي لجمع 4.1 مليارات دولار من أجل دعم 10.8 ملايين شخص، لكنها لم تتمكن سوى من جمع ثلث المبلغ المطلوب. وأكد أن هذا النقص في التمويل يُعرقل تقديم المساعدات الضرورية لدعم السوريين في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن القرارات المتخذة حالياً في سوريا، ستحدد المستقبل لفترة طويلة، لافتاً إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الشعب السوري للوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكد بيدرسون، أن تطبيق القرار الدولي 2254 "لا يمكن أن يكون حرفياً"، لكنه أشار إلى وجود إجماع على ضرورة أن يحقق الانتقال السياسي المسائل الواردة فيه، وشدد على أن السلطات السورية يجب أن تمد يد العون والثقة إلى جميع المجتمعات في البلاد، وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.

من جهته، قال "أنطونيو غوتيرش" الأمين العام للأمم المتحد، إن الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن يكون الانتقال شاملاً وموثوقاً وسلمياً، في وقت تشهد دمشق حركة متسارعة لوفود الدول الغربية للقاء السلطة الانتقالية الجديدة.

وأضاف غوتيريش، أنه عيّن محامية مكسيكية رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، في وقت تطرق إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف، واعتبر أنه لا ينبغي وجود قوات عسكرية، بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وكان أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، زيارة إلى سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق، الذي يعتبر أحد أكثر السجون شهرة وصيتًا سيئًا في عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعد يوم من لقائه بقائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع"، حيث ناقشا أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

صرّحت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، بأن هناك إمكانية لدى القوات الأميركية والفرنسية لتولي مهمة تأمين الحدود الشمالية لسوريا، مشيرةً إلى أن مباحثات جارية مع هاتين القوتين لتحقيق ذلك، ووفقًا لما نقلته قناة "تي في 5 موند"، أعربت الإدارة الذاتية عن استعدادها لتسليم مسؤولية أمن الشمال السوري لهذا التحالف الدولي.

وأضافت أحمد أن الإدارة الذاتية الكردية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع تركيا، داعيةً فرنسا إلى المساعدة في بناء هذه العلاقة، في الوقت الذي حذّرت فيه أنقرة من تنفيذ عمل عسكري عبر الحدود في حال استمرار نشاط وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا "منظمة إرهابية" لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور لديها.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد جدد التأكيد على عزم بلاده شن هجوم عبر الحدود في الشمال السوري ضد وحدات حماية الشعب الكردية، مالم تُلبَّ مطالب أنقرة، فيما دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإدارة السورية الجديدة لعدم السماح "للمنظمات الإرهابية" بالعمل في ظل قيادتها. وترى أنقرة أن حزب العمال الكردستاني يخوض تمردًا طويلًا ضد الدولة التركية، ما يجعل دعم أي فصيل يتبع له غير مقبول من جانبها.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي أن بلاده تنتظر من الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع التعامل مع "وحدات حماية الشعب". وكان الشرع قد وجّه سابقًا دعوة للقوات التي يقودها الأكراد من أجل الاندماج في صفوف الجيش الوطني السوري، بغية بناء جيش موحّد يعزز سلطة الدولة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

ودعمت الولايات المتحدة، وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم "داعش"، ما أثار حفيظة أنقرة التي ترفض أي دعم أو اعتراف لقوات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وحذّر وزير الخارجية التركي الدول الغربية من استخدام خطر "داعش" ذريعة لتقديم الدعم لمن تصفهم أنقرة بـ"الجماعات الإرهابية".

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بباريس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع تركيا للحؤول دون شن عملية عسكرية ضد القوات الكردية في سوريا. وقال بلينكن إن هذا المسار "يتطلب بعض الوقت"، محذراً من أن أي تصعيد أو نزاع جديد قد يعرّض المكاسب التي تحققت في سوريا للخطر.

في السياق، أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد، وأوضح أن لقاء "إيجابيا" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد"، وذلك في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس.

وأكد "دعم مساعي الإدارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين"، معتبرا أنه "يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا".