قامت عناصر الأمن العام في محافظة اللاذقية بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تضمنت عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع، الخطوة، التي قد تبدو إجرائية في ظاهرها، تحمل دلالة رمزية في سياق التحول الجاري داخل البلاد لفك الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي ميزت العقود الماضية، وبخاصة في مرحلة حكم النظام البائد.
إرث التقديس... من الشعارات إلى حياة الناس
على مدى عقود، عانى السوريون من سياسات ممنهجة رسّخت ثقافة "عبادة الفرد" وتحويل الولاء السياسي إلى طقوس يومية مفروضة في المدارس والإعلام والمرافق العامة، فقد طغت صور وتماثيل وشعارات "القائد" على كل مساحة عامة، في مشهد كان يعكس لا محبة حقيقية، بل خوفًا عامًا من كسر الاصطفاف المفروض.
وشكلت هذه الممارسات أحد أوجه القمع الناعم، حيث ارتبط الانتقاد بالخيانة، وغُيّب المواطن داخل معادلة الولاء القسري، الأمر الذي عمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وساهم في إضعاف ثقة الناس بمؤسساتهم.
من دولة الفرد إلى دولة المواطن
إن إزالة لافتة تمجيد شخصية عامة، ولو كانت برغبة فردية، تعكس تطورًا في فهم مؤسسات الدولة الجديدة لمفهوم الحضور العام للسلطة، وهو تطور مرحّب به من قبل قطاعات واسعة من السوريين الذين يطمحون للانتقال من دولة "القائد الرمز" إلى دولة المواطن الحر.
لقد قامت الثورة السورية في جوهرها على رفض هذا النموذج، وسعت إلى بناء دولة مدنية تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتفصل بوضوح بين المسؤول العام وتمجيد الأشخاص.
إنهاء التزلف... بداية لحرية حقيقية
في نظر كثيرين، رفض المبالغة في مدح الشخصيات العامة، وخاصة المسؤولين، ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل هو مؤشر على مناخ سياسي جديد، أكثر احترامًا لعقل المواطن، وأقرب إلى ثقافة الحكم الرشيد. فحرية التعبير تبدأ من رفض النفاق السياسي، ومن إنهاء صناعة الأصنام البشرية التي كانت تُقدّس بقدر ما كانت تُخيف.
وعي لا يُقمع بعد الآن
بات واضحًا أن المواطن السوري اليوم أكثر وعيًا وإصرارًا على رفض أي مظهر يُعيد إنتاج أدوات الاستبداد، ولو كان في شكل لافتة بسيطة. إن إسقاط الرموز الزائفة لا يبدأ من التماثيل فحسب، بل من تفكيك العقليات التي صنعتها. وما هذا الحدث إلا إشارة إضافية إلى أن الزمن تغيّر، وأن ما كان يُفرض بالأمس أصبح اليوم يُرفض بهدوء.
في تحول اقتصادي لافت يعكس حجم التبدلات الجيوسياسية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت وكالة رويترز أن السلطات السورية الجديدة تعتزم طباعة عملة وطنية مُعدلة التصميم في كل من الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي احتكرت هذه المهمة لسنوات خلال الحرب.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مصرف سوريا المركزي أجرى محادثات متقدمة مع شركة "أومولات" الإماراتية، بعد زيارة قام بها حاكم المصرف عبد القادر حصرية ووزير المالية السوري إلى أبوظبي في وقت سابق هذا الشهر.
كما أبدت شركتان ألمانيتان، إحداهما تابعة للدولة وهي "Bundesdruckerei"، والثانية خاصة وهي "Giesecke+Devrient"، اهتمامًا بالمشروع، دون أن تتضح بعد الجهة التي ستفوز بالعقد.
الخطوة السورية تأتي بعد سنوات من طباعة العملة الورقية في روسيا، عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السابق أدت إلى إنهاء العقد السابق مع شركة أوروبية.
وبينما حافظت موسكو على إرسال دفعات نقدية ومواد حيوية مثل القمح والوقود إلى دمشق منذ فرار بشار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، فإن الحكومة الجديدة تسعى إلى فك الارتباط التدريجي مع موسكو، خصوصًا بعد أن علّق الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، بما يشمل السماح بإعادة طباعة العملة.
بحسب رويترز، فإن التصميم الجديد للعملة سيُزيل صورة بشار الأسد عن إحدى الفئات البنكية البنفسجية التي ما تزال قيد التداول، في خطوة رمزية تفتح الباب أمام سياسة نقدية جديدة تسعى الحكومة الانتقالية من خلالها إلى إنعاش اقتصاد منهك ومحروم من السيولة.
تعاني الأسواق السورية حاليًا من شح كبير في الأوراق النقدية، بينما تختلف التفسيرات حول أسبابه، فبعض المسؤولين يقولون إن المواطنين و"جهات خبيثة" تحتكر العملة، في حين يشير مصرفيون إلى أن السلطات نفسها تتعمد تقليص المعروض النقدي في محاولة للحد من انهيار سعر الصرف.
ويواجه المواطنون وأصحاب الشركات صعوبة في سحب أموالهم من البنوك، مما فاقم الركود وزاد الاعتماد على السوق السوداء.
وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي، وقّعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير مرفأ طرطوس، وهو أول اتفاق بهذا الحجم منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يوم الثلاثاء.
وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى تسارع وتيرة الانفتاح السوري على الخليج وأوروبا، وإلى مساعٍ متوازية لفك الطوق المالي الذي فرضته موسكو خلال حقبة الأسد.
ومع تداول الليرة السورية بسعر 10,000 مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بـ15,000 قبل سقوط النظام، تبدو دمشق الجديدة ماضية في إعادة ضبط قواعد اللعبة الاقتصادية بما يتجاوز حدود التمويل إلى عمق الاستقلال السياسي والرمزي.
نفى المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، وجود أي مطالب من الإدارة الأمريكية يتعين على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، مشيرًا إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، لم يقدم أي ضمانات لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية.
وفي تصريحات لقناة "الحرة" الأميركية، أكد ميتشل أن الإدارة الأمريكية لم تطلب ضمانات من حكومة الشرع، قائلاً إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا "جاء بشكل غير مشروط".
الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في ملفات حقوق الإنسان والحوكمة
وأضاف ميتشل أن "الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في العديد من الملفات المهمة"، مشيراً إلى قضايا مثل حقوق الإنسان للأقليات في سوريا، والحد من الانفلات السياسي، بالإضافة إلى حكومة سورية قادرة على محاسبة المسؤولين عن تأجيج العنف والطائفية.
مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات الأمريكية
وشدد ميتشل على أن "الأمر الأكثر أهمية هو تأمين عدم ظهور داعش بقوة مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن "هذه هي الأولويات القصوى للإدارة الأمريكية". وأكد أن رفع العقوبات ليس مرتبطًا بتحسن في هذه الملفات، رغم أن واشنطن تأمل في رؤية تحسن فوري في مجال المساعدات الإنسانية.
سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.
وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.
وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.
وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.
وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.
وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.
وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.
وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.
رحبت باكستان بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً محوريًا نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية في سوريا.
وفي بيان صادر عن السفارة الباكستانية في دمشق، أكدت باكستان أن رفع العقوبات سيعزز النمو الاقتصادي لسوريا ويدعم جهود السلطات السورية في إعادة الإعمار. كما شددت السفارة على أهمية التزام الدول المختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، بمواصلة العمل البنّاء لتحقيق السلام في سوريا.
وأعربت السفارة عن دعم باكستان لأي حل سوري يقوده السوريون بأنفسهم، مؤكدة التزامها الثابت بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا
سبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، السيد أحمد الشرع بتوليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية. وأعرب شهباز شريف في برقية تهنئة عن تمنياته للرئيس الشرع بالتوفيق في مهامه الجديدة.
وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
موقف باكستان الثابت منذ بداية الأزمة السورية
منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، تبنت باكستان سياسة عدم التدخل، داعية إلى حل سياسي شامل للأزمة. وقد أكدت باكستان مرارًا على احترام سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية، معارضة أي تدخل عسكري خارجي في شؤونها الداخلية.
رحب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذا القرار يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التقدم في البلاد.
وفي كلمته أمام الاجتماع المتعلق بالشؤون الإنسانية لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2025، الذي عقد أمس، أشار فليتشر إلى أن رفع العقوبات يفتح الفرصة أمام سوريا للانطلاق نحو مسار تنموي يعود بالفائدة على الشعب السوري والمنطقة بأسرها. وأضاف: "هناك فرصة لتوجيه سوريا نحو التنمية المستدامة، ما يحقق مصلحة الشعب السوري والمصلحة الإقليمية".
تحذير من تدهور تمويل الإغاثة الإنسانية
كما حذر فليتشر من التدهور الحاد في تمويل الإغاثة الإنسانية من قبل المانحين الرئيسيين، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص في دول مختلفة يموتون حالياً بسبب هذا الخفض الكبير في التمويل. واعتبر أن الإجماع العالمي الذي كان قائماً منذ فترة طويلة حول أهمية إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين "يتآكل من حولنا".
تجربة فليتشر في مناطق الأزمات
وبعد زيارة أكثر من 20 دولة تأثرت بالأزمات في غضون ستة أشهر، بما في ذلك السودان وسوريا وأوكرانيا وغزة وميانمار وأفغانستان، قدم فليتشر روايته عن المعاناة الإنسانية وقدرة البشر على الصمود. وقال: "لقد أتيحت لي الفرصة لرؤية أسوأ ما نفعله ببعضنا البعض، ولكن أيضًا أفضل ما في الإنسانية".
بيان أممي يُرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: فرصة جديدة لإعادة بناء البلد واستقراره
رحبت الأمم المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء سوريا وتحقيق استقرارها، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامنتان بالكرشنن.
وقال البيان إن "هذا القرار، حال تنفيذه، يحمل إمكانيات حقيقية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ملايين السوريين، ويفتح آفاقًا ملموسة لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية ودفع جهود التعافي المبكر".
وأضاف البيان أن "العقوبات التي فُرضت على سوريا على مدار السنوات الماضية أعاقت الاستجابة الإنسانية وعطلت جهود التعافي المبكر. ومن المتوقع أن يسهم رفع هذه القيود في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة، وتسريع إعادة تأهيل البُنى التحتية الحيوية، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول في الخدمات الأساسية وسبل العيش".
وأشار البيان إلى أنه من الضروري "أن تُترجم هذه التطورات إلى تحسينات ملموسة في حياة جميع السوريين، ودعا إلى بذل الجهود المستمرة لضمان أن تعود فوائد رفع العقوبات بالنفع المباشر والعادل على المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء البلاد".
وأكدت الأمم المتحدة التزامها "الراسخ بدعم الشعب السوري من خلال العمل الإنساني المبدئي وجهود التعافي الشاملة، بالتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء". كما دعت المجتمع الدولي إلى "اغتنام هذه الفرصة لزيادة تمويل الاستجابة الإنسانية والتعافي في سوريا بشكل سريع ومستدام يستجيب للاحتياجات المتغيرة في سوريا".
واعتبر البيان أن رفع العقوبات "يشكل فرصة متجددة لمساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة، والتقدم نحو السلام والاستقرار والمستقبل الذي يستحقونه بحق". وأكدت الأمم المتحدة أنها "تبقى على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الشركاء لضمان أن يشكل هذا التحول لحظة فارقة تُسهم في تحقيق الاستقرار طويل الأمد والسلام المستدام".
ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.
ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.
أعلنت دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 456 شركة جديدة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان الفائت، حيث تمثل هذه الشركات 390 شركة محدودة المسؤولية، 6 شركات مساهمة خاصة، 5 شركات قابضة، و55 شركة شخص واحد محدودة المسؤولية.
وفي تصريح لمراسل وكالة "سانا"، أوضح رئيس دائرة الشركات، مصطفى إسماعيل، أن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس شركات الأموال بمختلف أنواعها، وذلك ضمن القوانين النافذة. كما تم تفويض دوائر الشركات في المحافظات لاستقبال طلبات تأسيس شركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد وإصدار قرارات التصديق اللازمة.
وأشار إسماعيل إلى أن إقبال المواطنين على تأسيس الشركات شهد تنوعاً كبيراً في الاختصاصات والنشاطات، خصوصاً في مجالات الاستيراد مثل السيارات، بالإضافة إلى الاستشارات المالية والإدارية، والنشاطات الصناعية والخدمات المرتبطة بالاتصالات.
تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات
وفيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة المقدمة، أضاف إسماعيل أن عملية تأسيس الشركات أصبحت أكثر بساطة، حيث يتطلب الأمر حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني فقط، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة. بعد ذلك، يتم إصدار قرار التصديق على النظام الأساسي بعد التحقق من صحة البيانات، ليتم تحويلها إلى السجل التجاري لتسجيلها وشهرها بعد استكمال الموافقات اللازمة.
وفيما يخص إمكانية تأسيس شركات لغير السوريين، أكد إسماعيل أن الطلبات مفتوحة لكل الجنسيات، ولا تقتصر على المواطنين السوريين فقط.
المرونة في التسجيل والتراخيص
أوضحت ربا عساف، من مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة، أن عملية استقبال طلبات تأسيس الشركات تتم وفق المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. بعد تسجيل الطلب في الديوان العام للوزارة، يتم تسجيله في ديوان المديرية، وعند استيفاء الشروط يتم إصدار قرار التصديق خلال يومين.
وبعد صدور القرار تُمنح الشركات المحدودة المسؤولية مهلة 60 يوماً، بينما تُمنح الشركات المساهمة مهلة 30 يوماً لاستكمال إجراءات إشهار الشركة لدى أمانة السجل التجاري. عند استكمال هذه الإجراءات، تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية وتتمكن من ممارسة نشاطها التجاري بشكل قانوني.
آلية التجديد وسحب التراخيص
حول آلية سحب أو تجديد التراخيص، أوضحت عساف أن عملية السحب أو التجديد تتم بناءً على قرار من الوزارة أو الجهة المختصة باختصاص الشركة. بينما تقوم المديرية بالتحقق من استيفاء الشركات للشروط القانونية اللازمة لاستمرار العمل.
وفي الختام، أشارت الإحصائيات إلى أن العدد الإجمالي لشركات الأموال بمختلف أنواعها التي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات بلغ 15,927 شركة محدودة المسؤولية، 406 شركات مساهمة خاصة، 79 شركة مساهمة عامة، و30 شركة قابضة.
أصدر قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تقريرًا تحت عنوان "إشكالية تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بين الكرامة والهوية الوطنية"، وذلك في وثيقة بحثية من 17 صفحة تتناول واحدة من القضايا المعقدة في مسار اللجوء الفلسطيني في سوريا.
ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه سوريا متغيرات سياسية واجتماعية حادة، ليفتح ملف التجنيس الذي كان ولا يزال موضوعًا للنقاش الواسع بين اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم وبين النخب السياسية والحقوقية المعنية بالقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين.
تحليل قانوني وتاريخي للتجنيس
يستعرض التقرير الخلفيات القانونية والسياسية المتعلقة بمسألة التجنيس، مع تحليل للمراحل التاريخية التي حاولت خلالها السلطات السورية منح الجنسية السورية لشرائح من الفلسطينيين، سواء لأسباب أمنية أو ديمغرافية أو تحت ذرائع تحسين أوضاع اللاجئين. وغالبًا ما قوبل هذا التوجه برفض شعبي فلسطيني، تحركه المخاوف المتعلقة بالهوية الوطنية وحق العودة.
مواقف اللاجئين الفلسطينيين تجاه التجنيس
يرصد التقرير مواقف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تجاه هذه القضية ويستعرض شهادات وآراء تعكس التباين في وجهات النظر. فهناك من يعتبر منح الجنسية خطوة نحو تأمين الحقوق المدنية والكرامة، بينما يراها آخرون تهديدًا مباشرًا لهويتهم السياسية والقانونية.
التوصيات المتعلقة بالتجنيس وحماية الهوية الوطنية
ويخلص التقرير إلى أنه يجب أن تنطلق أي معالجة لقضية التجنيس من احترام الخصوصية القانونية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة. كما يشدد على ضرورة حماية الهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات التذويب، مع التأكيد على ضمان الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين دون المساس بحقهم الثابت في العودة.
خلال استماع المعلمة صفاء لمواضيع التعبير الكتابي التي قدمتها طالبات الصف السابع، فوجئت بأن المواضيع كانت بمستوى يفوق قدرات الطالبات الإبداعية والعلمية، حيث كُتبت بعبارات منمقة خالية تماماً من الأخطاء الإملائية والنحوية. هذا الأسلوب المتقن بدا غير منسجم مع المستوى المعتاد للطالبات في هذه المرحلة. وبعد نقاش طويل وإلحاح، اعترفت الطالبات بأنهن لم يكتبن المواضيع بأنفسهن، بل استعَنّ بالذكاء الاصطناعي في إعدادها.
اشتكت معلمات سوريات من تزايد اعتماد الطلاب على برنامج Chat GPT في إنجاز بعض الواجبات الدراسية، مما يحرم الطالب من فرصة الاعتماد على نفسه وتطوير قدراته الذهنية من خلال البحث، والكتابة، والتجريب، وارتكاب الأخطاء ثم تصحيحها والتعلّم منها، هذا الاعتماد الزائد يؤدي إلى خلق شخصية اتكالية، تميل إلى إنجاز المهام دون فهم حقيقي للفكرة أو الاستفادة التعليمية منها.
في زمن يتسارع فيه التطور التكنولوجي بشكل غير مسبوق، برز الذكاء الاصطناعي كأداة قوية في شتى مجالات الحياة، ومنها التعليم. لكن هذا التطور، ورغم فوائده، أفرز تحديات تربوية جديدة، خصوصاً بين طلاب سوريا الذين بات بعضهم يعتمد عليه بشكل مفرط، ما أثار قلق الأهل والمعلمين على مستقبل العملية التعليمية.
ذكاء اصطناعي أم اجتهاد شخصي.؟
خلال السنوات الأخيرة، انتشرت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" وغيرها بين الطلاب السوريين، وخاصة طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، كوسيلة سريعة للحصول على المعلومات وحل الواجبات. إلا أن هذه الأدوات، التي يفترض أن تكون مساعدة، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى بديل كامل عن التفكير والبحث، وهو ما انعكس سلباً على قدرات الطلاب العلمية والعقلية.
النتائج السلبية تظهر مبكراً
تقول الأستاذة "مرام المحمد"، معلمة لغة عربية في إحدى مدارس إدلب:"تفاجأت من مستوى بعض الطلاب في الامتحان الشفهي مقارنةً بالأبحاث التي سلّموها لي. واضح جداً أن هناك مَن كتب عنهم، أو أنهم استخدموا برامج تكتب بدلاً عنهم. هذا أمر مقلق جداً، نحن نربّي عقولاً، لا نبحث فقط عن أوراق مليئة بالكلمات".
من جهتها، تقول السيدة "أم محمد"، والدة طالب في الصف العاشر: "أصبح ابني يحصل على علامات جيدة في الاختبارات الشفهية، لكنه عندما أسأله عن كيفية حلّه للسؤال، لا يستطيع الشرح. يقول دائماً: (هكذا كتب لي الذكاء الاصطناعي). إلا أن علاماته في الامتحانات الكتابية، التي لا يُسمح فيها باستخدام الأجهزة الذكية، تكون أقل من ذلك بكثير."
أما الطلاب الذين تحدّثنا إليهم، فيُقرّون بالأمر ويقولون صراحة:"نلجأ إلى استخدامه لأنه الأسهل!". ورغم وعي بعضهم بالمشكلة، إلا أن ضيق الوقت وكثرة الضغوط الدراسية تدفعهم إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. تقول "رهف"، طالبة في الصف الحادي عشر: "أعلم أن الاعتماد عليه في كل شيء ليس صحيحًا، لكن أحياناً يكون لدي الكثير من الواجبات، فألجأ إليه كي أتمكن من إنجازها في الوقت المحدد". ويرى "كريم"، طالب جامعي في كلية الإعلام: "أحياناً بستخدمه حتى أفهم موضوع معقّد، بس إذا ما راجعت وفكّرت لحالي، بلاقي حالي عم أنسى كلشي بسرعة".
الجانب المضيء: فوائد لا تُنكر
ورغم هذه التحذيرات، لا يمكن تجاهل الفوائد الكبيرة التي قد يقدمها الذكاء الاصطناعي عند استخدامه باعتدال: يسهّل على الطلاب الوصول إلى المعلومة بسرعة، ويقدّم شروحات مبسطة في حال غياب المعلم أو صعوبة المادة، ويشجّع بعض الطلاب على التعلّم الذاتي من خلال البحث عن إجابات وتوسيع المعرفة.
بين الفائدة والضرر: ما الحل؟
لمعالجة هذه الظاهرة، يقترح تربويون وأخصائيون مجموعة من الخطوات العملية التي تبدأ بتوعية الطلاب عبر حملات مدرسية وإعلامية تركز على أهمية الاعتماد على الذات وتحذر من مخاطر الاستخدام العشوائي للتكنولوجيا.
وذلك إلى جانب تدريب المعلمين على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الحصص الدراسية بشكل فعّال بحيث يكون أداة مساعدة تدعم الشرح والتفكير بدلاً من أن يحل مكانهما، مع التأكيد على أهمية مشاركة الأهل في مراقبة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة ومساعدتهم على تنظيم وقتهم بين الدراسة واستخدام الأدوات الذكية، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي من خلال أنشطة صفية تشجع على النقاش والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين.
يبقى الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذو حدين. وفي سوريا، كما في كل دول العالم، يقف الطلاب والمعلمون على مفترق طرق: إما تحويله إلى أداة داعمة للعلم، أو السماح له بأن يصبح بديلاً خطيراً للعقل والتفكير. الاختيار اليوم في يد المجتمع التربوي، وعلى الأسرة والمدرسة أن يتشاركا في توجيه أبنائنا لاستخدام التكنولوجيا بوعي، قبل أن يتحوّل التعليم إلى مجرّد "نسخ ولصق".
ذكرت مجلة “ميدل إيست آي” البريطانية أن ملك الأردن عبد الله الثاني حذر الإدارة الأميركية من المضي في أي مخطط يستهدف اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض.
جاء هذا التحذير على لسان السيناتورة الأميركية جين شاهين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، حيث قالت إن بعض الدوائر داخل إدارة ترمب ناقشت خيار اغتيال الرئيس السوري، وهو ما أثار قلق حلفاء واشنطن في المنطقة.
وبحسب شاهين، فإن الملك عبد الله حذر بشكل واضح من أن تغيير القيادة بهذا الشكل من شأنه أن يُشعل حربًا أهلية شاملة في سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمثل خطأً استراتيجيًا فادحًا في لحظة تتوافر فيها فرصة نادرة لدفع البلاد نحو الاستقرار.
وقد أدلت شاهين بهذه التصريحات خلال استجوابها للمسؤول الأميركي جويل رايبورن، المرشح لمنصب نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الذي بدوره نفى معرفته بوجود أي نية لمثل هذه الخطوة داخل الإدارة الأميركية.
ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع قرارات مثيرة اتخذها الرئيس ترمب هذا الأسبوع، أبرزها رفع العقوبات الأميركية بالكامل عن سوريا، الأمر الذي فاجأ دوائر في الحكومة الأميركية وحتى الحلفاء المقربين مثل إسرائيل.
إذ أشارت تقارير إلى أن مستشاري ترمب في وزارة الخارجية كانوا قبل أيام فقط يبلغون نظراءهم في الدول الأخرى بأن العقوبات مستمرة، فيما صرح مسؤولون آخرون من مجلس الأمن القومي أنهم يعتزمون تأخير تنفيذ القرار على أمل الحصول على تنازلات إضافية من الرئيس الشرع.
وفي الوقت الذي عبّر فيه البعض داخل واشنطن عن امتعاضهم من قرار ترمب، نال القرار ترحيبًا واسعًا من جانب الحلفاء الخليجيين، لا سيما في السعودية والإمارات وقطر.
وقد التقى الرئيس الأميركي في الرياض بكل من الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حين انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاجتماع عبر اتصال مرئي.
ووفقًا لما نشره البيت الأبيض، فقد طالب ترمب نظيره السوري باتخاذ خطوات محددة شملت الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد، وترحيل عناصر فلسطينية متهمة بالإرهاب، وتولي إدارة مراكز اعتقال تنظيم الدولة في الشمال الشرقي.
من جانبه، شكر الشرع الرئيس ترمب وكلًا من بن سلمان وأردوغان على جهودهم الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن مغادرة الإيرانيين لسوريا تمثل فرصة استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الأمني، كما أكد التزامه باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، ودعا الشركات الأميركية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز السوريين.
ويُذكر أن الرئيس الشرع كان قائدًا سابقًا لتنظيم هيئة تحرير الشام، وشارك في الحرب ضد القوات الأميركية في العراق، وأمضى سنوات في سجن أميركي قبل أن يُطلق سراحه ويصبح لاحقًا رمزًا للثورة السورية.
ورغم أن الولايات المتحدة صنفته سابقًا إرهابيًا وخصصت مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار للقبض عليه، فإن رفع العقوبات الأخير قد يمهد لإزالة اسمه من قائمة الإرهاب.
وفي ختام الاجتماع، أكد ترمب أنه يرى في الشرع “فرصة تاريخية” لإحداث تغيير حقيقي في سوريا، مشيرًا إلى أنه شاب قوي وله ماضٍ حافل وهو مقاتل قوي، ويجب أن يمنح الفرصة ليُثبت أنه أهل للثقة.
أعلن وزير الصحة السوري، مصعب العلي، عن إطلاق الوزارة لنظام رقمي جديد في غضون أقل من أسبوع لتنظيم الدور في العيادات الخارجية بالمشافي، بهدف تقليل الازدحام وتسريع تقديم الخدمات. كما أفصح عن خطة لإنشاء سجل رقمي لكل مريض ضمن جهود الوزارة لتحديث البنية الرقمية للقطاع الصحي.
وفي تصريح لتلفزيون "الإخبارية السورية"، أوضح العلي أن الوزارة تعمل أيضًا على رفع رواتب العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الانفتاح على سوريا"، مشيرًا إلى أن تحسين دخل الكوادر الطبية يعد من أولويات الوزارة.
افتتاح مستوصفات في المناطق الريفية لتوسيع الخدمة الصحية
وفي إطار الجهود لتوسيع نطاق الخدمات، أشار العلي إلى أن الوزارة تسعى لافتتاح مستوصفات خارج مراكز المدن لتخفيف الضغط عن المشافي العامة، خاصة في الأرياف والمناطق الطرفية. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الأمن الدوائي للمواطنين عبر دعم التصنيع المحلي للأدوية، مع السعي لاستعادة دور سوريا في تصدير الأدوية على المستوى الإقليمي.
أثر العقوبات على القطاع الصحي السوري
وفي حديثه لقناة "العربية الحدث"، تطرق العلي إلى الأثر الكبير للعقوبات السابقة على القطاع الصحي في سوريا، موضحًا أن أكثر من ثلثي المشافي السورية كانت خارج الخدمة جزئياً أو كلياً نتيجة لهذه العقوبات. وأضاف أن العقوبات حرمت القطاع من أجهزة حيوية وأدوية أساسية، لا سيما أدوية السرطان والمناعة، بسبب تردد الشركات الدولية في التعامل مع سوريا.
وأشار العلي إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطط إصلاح عاجلة قبل رفع العقوبات، تشمل تفعيل المستوصفات في المحافظات، خصوصًا في المناطق خارج مراكز المدن، لتخفيف الضغط عن المشافي العامة.
آفاق جديدة للصناعات الدوائية بعد رفع العقوبات
وتوقع العلي تطوراً ملموساً في قطاع الصناعات الدوائية بعد رفع العقوبات، مؤكدًا على تواصل الوزارة مع شركات عربية ودولية لإطلاق مشاريع تصنيع تعاقدي داخل سوريا. وكشف عن أن إحدى الدول العربية بدأت مؤخراً في استيراد أدوية سورية، في خطوة تهدف إلى استعادة دور سوريا في سوق الدواء الإقليمي.
خطة الوزارة لتحقيق تحول حقيقي في القطاع الصحي
وختم العلي حديثه مؤكدًا أن وزارة الصحة وضعت خطة من ثلاث مراحل: قصيرة، ومتوسطة، واستراتيجية، لمواكبة المرحلة المقبلة وتحقيق تحول حقيقي في القطاع الصحي. كما أشار إلى لقاءات مرتقبة له في جنيف مع وزراء صحة عرب وأوروبيين، بهدف جذب الدعم والاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي.
رحب المجلس العالمي للتسامح والسلام بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعد خطوة هامة نحو إعادة الاستقرار وبناء مستقبل مشرق لهذا البلد.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد رئيس المجلس أحمد بن محمد الجروان أن هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية دعم المسار السلمي في سوريا، وهو ما يعود بالفائدة على الشعب السوري ويعزز التنمية والاستقرار إقليميًا ودوليًا، مما يمهد الطريق لسوريا لتكون منصة للحوار والتعايش والتنمية.
وأشاد الجروان بالدور الفاعل للقيادات العربية التي ساهمت في تهيئة الأجواء لاتخاذ هذا القرار، ودعمت التوجه نحو إيجاد حلول سياسية تعزز الاستقرار الإقليمي.
وأوضح رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أن المجلس يرى في هذا القرار بارقة أمل لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
رابطة العالم الإسلامي
وسبق أن رحّبت رابطة العالم الإسلامي، بتثمينٍ كبيرٍ، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض رفعَ العقوبات التي تفرضها بلاده بالكامل عن الجمهورية العربية السورية، وذلك بطلبٍ من ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، وصف الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، هذا الإعلانَ بالمُنعطف المهمّ للشعب السوري؛ لترسيخ استقرار بلاده ودعم مسيرتها إلى مستقبلٍ أفضل.
واعتبر الشيخ العيسى هذا الإعلانَ انتصارًا جديدًا للدبلوماسية السعودية، وتأكيدًا على حكمة قيادتها وثقل مكانتها إسلاميًّا ودوليًّا، وهي التي طالما سخّرت كلّ إمكاناتها وجهودها من أجل تحقيق الخير والسّلام.
ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.
ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.
شهدت مدينة حلب فعالية قرآنية مميزة تمثّلت في حفل تكريم 520 حافظاً وحافظةً لكتاب الله تعالى، بينهم 137 مجازاً بالسند المتصل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن حفل "قوافل النصر والبناء" الذي أُقيم في جامع عبد الله بن عباس في المدينة.
الحفل الذي نظمته مؤسسة جيل القرآن الكريم، بإدارة محمد معاذ أبو صالح، والذي ذكر من خلال لقاءات إعلامية، أنه يُعد الأول من نوعه في حلب بعد تحريرها، وقد شاركت فيه مختلف الفعاليات والجهات الرسمية وغير الرسمية، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها المدينة لكتاب الله وأهله. وقال أبو صالح: "خرجنا في عام 2016 بالباصات الخضر، وعدنا اليوم إلى حلب مع قوافل حفظة القرآن"، في إشارة مؤثرة إلى رحلة النزوح والعودة التي عاشها الأهالي، والتي تكللت اليوم بتخريج مئات الحفظة.
بدأ الحفل بدخول الحفظة إلى المسجد وهم يكبّرون، في مشهد مهيب عبّر عن بهجة الإيمان وعظمة المناسبة. وتضمّن برنامج الحفل فقرات متنوعة، من أبرزها: تكريم المجازين والحفظة، فقرة إنشاد قدمها المنشد منذر سرميني، بالإضافة إلى كلمة ألقاها عدد من المميزين من الحفّاظ.
وقد أُقيمت هذه الفعالية للتأكيد على مكانة القرآن الكريم وأهله، وإبراز القيم والأخلاق التي يرسّخها، وتجديد الارتباط العميق بين الشعب والأمة بكتاب الله. كما تنوعت الفئات العمرية للحفاظ المشاركين، ما يعكس اتساع قاعدة حفظ القرآن في المجتمع السوري.
ويحمل هذا الحفل رسالة واضحة بأن القرآن باقٍ في الصدور، وأن حلب، رغم ما مرت به، ما زالت تُخرّج الأجيال الحافظة للقرآن، وتحتفي بالنور الذي لا ينطفئ.
إدلب تحتفي بإنجاز قرآني غير مسبوق.. 1493 حافظاً يتوجون مسيرتهم بالتكريم
وقبل أسابيع قليلة احتفلت إدلب بفعالية مشابهة، فأقامتْ حفل تكريم 1493 حافظاً وحافظة لكتاب الله ضمن مدارس دار الوحي الشريف، وذلك يوم السبت 26 نيسان/أبريل 2025. الحدث، الذي أقيم في الملعب البلدي، جمع بين مشهد إيماني مؤثر وفرحة مجتمعية واسعة، حيث توج الأطفال والفتيات حفظهم الكامل للقرآن وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.
مدارس دار الوحي الشريف، المنتشرة في أكثر من 74 فرعاً و28 روضة قرآنية، تجمع بين التعليم الشرعي والدنيوي، وتسهم في بناء جيل متكامل العلم والقيم. ووفقًا للمشرف العام الدكتور أحمد زيدان، فإن 84 حافظاً من المكرّمين نالوا إجازة قرآنية رسمية، تخولهم تعليم القرآن للآخرين وفق أحكام التجويد.
تقدّم الحفاظ نحو ساحة التكريم بخطى ثابتة، يحملون مصاحفهم وقلوبهم عامرة بالفخر، وسط دموع الفرح التي غمرت أهاليهم الجالسين في المدرجات، والذين لم يتمالك بعضهم أنفسهم عن إهداء الورود لأبنائهم. خلف هذا المشهد المهيب، تتجلى صورة مشرقة من صور العطاء التربوي والنهضة القرآنية في سوريا، تؤكد أن طريق النور يبدأ من آيات تتلى من صدورٍ صغار ولكن عظيمة بالمعنى.
دار المتقين في إدلب تكرّم 49 يتيماً من حفظة القرآن وسط إشادة مجتمعية واسعة
وقبل تلك الفعالية بأيام قليلة، احتضنت دار المتقين لرعاية وتأهيل الأيتام في إدلب فعالية تكريمية لـ 49 طالباً من حفظة أجزاء من القرآن الكريم، بحضور وفد من مديرية الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعدد من الشخصيات والمشرفين على الدار.
الحفل الذي جسّد البعد التربوي والاجتماعي للمؤسسات الراعية للأيتام، لاقى تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداوَل الناشطون صور الطلاب المكرمين، معتبرين المناسبة رسالة أمل وإيجابية تعزز السلوك القيمي وتحث على التمسك بالدين والأخلاق، لا سيما في أوساط الأطفال اليتامى.
الإشادات انهالت على دار المتقين، إذ عبّر كثيرون عن تقديرهم للدور التربوي والديني الذي تقوم به المؤسسة، في رعاية اليتامى وتعليمهم في بيئة آمنة ومحفّزة. أحد المتابعين كتب: "دار المتقين من الدور التي ترعى الأيتام بكل احتياجاتهم... بارك الله فيهم"، في حين علّق آخر: "الله يحفظهم ويبارك في جهودهم".
يؤكد هذا التكريم أن رعاية الأيتام لا تقتصر على توفير المأوى، بل تمتد لتشمل تنمية الروح والعقل، عبر تعليم القرآن وغرس القيم التي تُسهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم.