في تحول اقتصادي لافت يعكس حجم التبدلات الجيوسياسية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، كشفت وكالة رويترز أن السلطات السورية الجديدة تعتزم طباعة عملة وطنية مُعدلة التصميم في كل من الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي احتكرت هذه المهمة لسنوات خلال الحرب.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مصرف سوريا المركزي أجرى محادثات متقدمة مع شركة "أومولات" الإماراتية، بعد زيارة قام بها حاكم المصرف عبد القادر حصرية ووزير المالية السوري إلى أبوظبي في وقت سابق هذا الشهر.

كما أبدت شركتان ألمانيتان، إحداهما تابعة للدولة وهي "Bundesdruckerei"، والثانية خاصة وهي "Giesecke+Devrient"، اهتمامًا بالمشروع، دون أن تتضح بعد الجهة التي ستفوز بالعقد.

الخطوة السورية تأتي بعد سنوات من طباعة العملة الورقية في روسيا، عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السابق أدت إلى إنهاء العقد السابق مع شركة أوروبية.

وبينما حافظت موسكو على إرسال دفعات نقدية ومواد حيوية مثل القمح والوقود إلى دمشق منذ فرار بشار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، فإن الحكومة الجديدة تسعى إلى فك الارتباط التدريجي مع موسكو، خصوصًا بعد أن علّق الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، بما يشمل السماح بإعادة طباعة العملة.

بحسب رويترز، فإن التصميم الجديد للعملة سيُزيل صورة بشار الأسد عن إحدى الفئات البنكية البنفسجية التي ما تزال قيد التداول، في خطوة رمزية تفتح الباب أمام سياسة نقدية جديدة تسعى الحكومة الانتقالية من خلالها إلى إنعاش اقتصاد منهك ومحروم من السيولة.

تعاني الأسواق السورية حاليًا من شح كبير في الأوراق النقدية، بينما تختلف التفسيرات حول أسبابه، فبعض المسؤولين يقولون إن المواطنين و"جهات خبيثة" تحتكر العملة، في حين يشير مصرفيون إلى أن السلطات نفسها تتعمد تقليص المعروض النقدي في محاولة للحد من انهيار سعر الصرف.

ويواجه المواطنون وأصحاب الشركات صعوبة في سحب أموالهم من البنوك، مما فاقم الركود وزاد الاعتماد على السوق السوداء.

وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين دمشق وأبوظبي، وقّعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير مرفأ طرطوس، وهو أول اتفاق بهذا الحجم منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يوم الثلاثاء.

وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى تسارع وتيرة الانفتاح السوري على الخليج وأوروبا، وإلى مساعٍ متوازية لفك الطوق المالي الذي فرضته موسكو خلال حقبة الأسد.

ومع تداول الليرة السورية بسعر 10,000 مقابل الدولار في السوق السوداء، مقارنة بـ15,000 قبل سقوط النظام، تبدو دمشق الجديدة ماضية في إعادة ضبط قواعد اللعبة الاقتصادية بما يتجاوز حدود التمويل إلى عمق الاستقلال السياسي والرمزي.