طالب السيناتور الجمهوري جو ويلسون، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التراجع عن قرار نظام الأسد، الذي اعترف باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أكد ويلسون، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، أن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا هما جزء من الأراضي السيادية لجمهورية جورجيا. وأضاف أن "اتخاذ هذه الخطوة البسيطة سيسلط الضوء على التزام سوريا بالمسار الجديد ويسهم في تقوية موقفها".

ردود فعل المعارضة الجورجية
في تعليق على التغريدة، رحبت المعارضة الجورجية بموقف السيناتور الأميركي، مشيرة إلى أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا لم يتجرأ على توجيه مثل هذا الطلب إلى سوريا، لعدم حصوله على إذن من روسيا.

أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا: خلفية النزاع
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا هما إقليمين يقعان ضمن الحدود المعترف بها دوليًا لجمهورية جورجيا، إلا أنهما أعلنَا انفصالهما عنها بدعم من روسيا في عامي 1990 و1991. وتعتبر جورجيا أن هذين الإقليمين هما أراضٍ محتلة، في حين أن الأمم المتحدة ومعظم الدول لا تعترف باستقلالهما وتعتبر السيادة عليهما تابعة لجورجيا.

في المقابل، دعمت روسيا انفصال الإقليمين، وما زالت تحتفظ بوجود عسكري في المنطقة، كما توفر لهما الدعم الاقتصادي والسياسي، ما يعتبر بمثابة احتلال غير رسمي أو ضم.

الآراء القانونية حول الاعتراف بالكيانات الانفصالية
في تلك الأثناء، كان أشار الخبير في القانون الدولي، أستاذ جامعة "ماردين" التركية وسام الدين العكلة، إلى أن الاعتراف بالأوضاع التي نشأت عن الاحتلال أو الضم بالقوة يُعتبر باطلاً من الناحية القانونية. وأكد العكلة أن هذا الموقف يتماشى مع "نظرية ستيمسون" التي تنص على أن الاعتراف بالأوضاع الناتجة عن استخدام القوة يعد غير قانوني.

وأشار العكلة إلى أن قرار النظام السوري بالاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا تم تحت ضغط من روسيا، التي تسيطر على مفاصل الدولة السورية وتوجهها في سياستها الخارجية، مضيفًا أن هذا القرار لن يعود بأي فائدة للنظام السوري سوى زيادة العزلة الدولية وفرض المزيد من العقوبات عليه.

أكد العكلة أنه لا يمكن لهذه الكيانات الانفصالية الانضمام إلى الأمم المتحدة، كما هو الحال مع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، حيث لن تتمكن من تقديم أي دعم سياسي أو اقتصادي للنظام السوري.

الاعتراف السوري: خرق للقانون الدولي
تعتبر الأمم المتحدة أن أي اعتراف من دول أخرى بهذين الكيانين كدول مستقلة يعد خرقًا للقانون الدولي، ويُفهم على أنه دعم للمواقف الروسية في منطقة القوقاز، مما ينعكس سلبًا على مواقف تلك الدول في السياسة العالمية.

وكان نظام الأسد قد اعترف في عام 2018 بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا كدول مستقلة، مما وضع سوريا في صف دول مثل روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو، التي تعترف باستقلال كيانات انفصالية لا تحظى باعتراف دولي.