أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا تترقب إعادة تفعيل نظام التحويل العالمي "سويفت"، وربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، وذلك بعد إعلان رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي مقابلة مع قناة "الحدث" يوم الخميس، أوضح حصرية أن المصرف بدأ بالفعل في خطوات تجديد التعاقد لتأمين خدمة "سويفت" في سوريا، معتبراً أن النتائج الإيجابية لرفع العقوبات قد تبدأ بالظهور في فترة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة.

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية كانت قد كبّلت سوريا وجعلتها خارجة عن النظام المالي العالمي، مما أثر سلباً على السوريين داخل وخارج البلاد، وقيّد وصولهم إلى الخدمات المالية الدولية.

التأثير الإيجابي على التجارة والاقتصاد
وشرح حصرية أن إعادة تفعيل نظام "سويفت" سيكون له دور كبير في استعادة التجارة الخارجية إلى القطاع المصرفي السوري، مما سيؤدي إلى تقليل كلفة الاستيراد وتسهيل عملية التصدير. وأضاف أن هذا التفعيل سيسهم في دخول العملة الأجنبية إلى سوريا، مما يخلق فرص عمل جديدة ويؤدي إلى خفض تكاليف الأسعار المستوردة.

وأكد أن تفعيل النظام المصرفي العالمي سيمكن مصرف سوريا المركزي من إعادة الاتصال بالبنوك المراسلة، وهو ما سيساعد في بناء الاحتياطي النقدي وإيداعه في الخارج، مما يخفف من عبء الأموال النقدية ويعزز الأرباح من خلال الإيداعات.

فرصة لفك تجميد الأرصدة المالية
وأوضح حصرية أن رفع العقوبات سيتيح فك تجميد أموال مصرف سوريا المركزي، وكذلك الأموال المجمّدة للدولة السورية والقطاعات العامة، بالإضافة إلى الأموال المجمّدة لبعض البنوك السورية في البنوك الأم. واصفاً هذا الإفراج عن الأموال المجمدة بـ"الفرصة العظيمة".

إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري
وفيما يخص القطاع الاستثماري، أشار حصرية إلى أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمار دون تفعيل القطاع المالي والمصرفي. وبيّن أن الوضع الحالي للقطاع المصرفي السوري ورأس ماله لا يمكنه تلبية متطلبات الاستثمار، مؤكداً أن رفع العقوبات سيسهم في إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري، وتنشيط رأس المال، مما سيساعد على بناء الثقة واستقطاب ودائع المغتربين.

وشدد على أن الرؤية المستقبلية هي أن يعمل المصرف المركزي السوري وفق المعايير العالمية، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين والشفافية، والاندماج في النظام المالي العالمي.

زيادة الاهتمام الدولي بعد رفع العقوبات
كشف حصرية أن أكثر من 50 جهة تواصلت مع المصرف المركزي في سوريا لإعادة فتح مصارفها في ظل العقوبات، متوقعاً أن يزداد عدد هذه الطلبات بشكل كبير بعد إعلان إزالة العقوبات.

أثر رفع العقوبات على العمل الإنساني
وفيما يتعلق بالعمل الإنساني، أوضح حصرية أن توفير النظام المصرفي وربطه بالعالم سيمكن من تحويل الأموال وإيداعها، مما سيعزز دور القطاع المصرفي بين الأعمال التجارية والقطاع الأهلي. وأكد أهمية وصول المساعدات عبر المصرف، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري، نتيجة للعقوبات، تحول إلى اقتصاد إنساني، بينما الطموح الآن هو التحول إلى اقتصاد مالي يساهم في النمو الاقتصادي بشكل مستدام.