أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يُعتبر "الخطوة الصحيحة للمضي قدماً".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، قال آل ثاني: "الطريقة الوحيدة لتحسين الوضع في سوريا هي المشاركة بشكل بنّاء، والعمل على تخفيف حدة الوضع"، موضحاً أن استمرار العقوبات يُعيق جهود مساعدة السوريين في تجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً.

وأشار الوزير القطري إلى أن العقوبات فُرضت في البداية بسبب سلوك النظام تجاه شعبه، متسائلاً: "إذا استمرت العقوبات، كيف يمكننا مساعدة الشعب السوري على تغيير وضعه والخروج من عواقب الحرب؟".

وأضاف أن العديد من الأسئلة تُطرح حول الحكومة السورية الجديدة، لكن يجب ألا تعيق هذه الأسئلة الحلول العملية لتحسين أوضاع السوريين.

وزارة الخارجية القطرية تدعم القرار
رحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. وأكدت الوزارة في بيان رسمي تقديرها للجهود التي بذلتها السعودية وتركيا للوصول إلى هذه المرحلة، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتطلعات شعبها نحو التنمية والأمن.

لقاءات مع القادة الإقليميين والدوليين
وفي خطاب موجه للشعب السوري في 14 مايو 2025، عبر الرئيس السوري أحمد الشرع عن فرحته بقرار رفع العقوبات، مشيدًا بالجهود الإقليمية والدولية التي ساعدت في تحقيق هذا التحول التاريخي. وأشاد الرئيس السوري بالمواقف التاريخية للعديد من الدول، بما في ذلك السعودية، تركيا، قطر، والإمارات، البحرين، والأردن، والتي كانت داعمة لسوريا.

التنسيق القطري مع واشنطن
في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الأميركية، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الإدارة الأمريكية أبدت انفتاحاً واضحاً على الملف السوري، مشيراً إلى أهمية رفع العقوبات لدعم الحكومة السورية في أداء واجباتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب. وأضاف أن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة لإيجاد حلول عملية تُسهم في رفع العقوبات وتسهم في تسهيل جهود الإعمار.

تمويل الغاز وزيادة الرواتب
وكان صرح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، بأن ملف العقوبات سيكون جزءاً من المباحثات خلال زيارة الوفد القطري إلى واشنطن. كما أشار إلى أن المباحثات ستشمل قضايا أخرى مثل تمويل إمدادات الغاز وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي في البلاد.

وأضاف الخليفي أن الدوحة تجري مناقشات مع واشنطن بشأن إمكانية تمويل إمدادات الغاز إلى سوريا، في إطار تفاهم مشترك يهدف إلى تحديد آلية واضحة لهذا المشروع الحيوي.

قطر والثورة السورية: دعم ثابت لمطالب الحرية ورفض لأي تطبيع مع القمع
منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الدول العربية انحيازًا لتطلعات الشعب السوري ورفضًا للنهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد في وجه الاحتجاجات السلمية. فبموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، رسمت الدوحة خطًا دبلوماسيًا مبدئيًا ظل ثابتًا رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.

انحياز مبكر للشارع السوري
قطعت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في وقت مبكر من عمر الثورة، احتجاجًا على القمع الدموي الذي استهدف المتظاهرين في مختلف المدن السورية. وكان القرار القطري في حينه بمثابة أول صفعة عربية رسمية للنظام، تبعتها خطوات تصعيدية داخل أروقة جامعة الدول العربية، حيث لعبت الدوحة دورًا فاعلًا في تجميد عضوية دمشق في الجامعة نهاية عام 2011، في موقف عُدّ استثنائيًا في السياق العربي حينها.

دعم سياسي ومؤسساتي للمعارضة
في سياق دعمها للثورة، لم تكتفِ قطر بالمواقف الرمزية، بل ذهبت إلى الاعتراف الرسمي بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" باعتباره "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري"، ودفعت باتجاه إشراكه في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا. كما استضافت لقاءات موسعة لقوى المعارضة، وساهمت في توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لمحاولات توحيد الصف المعارض.

إعلام مساند.. وفضح الجرائم
شكلت وسائل الإعلام القطرية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، منصة رئيسية لنقل صوت الثورة السورية، ورصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المدنيين. وقد وثّقت القناة أبرز المحطات المفصلية، من التظاهرات السلمية إلى المجازر، مرورًا بالحصار والتجويع والتدمير الممنهج للأحياء المعارضة.

إغاثة شاملة للسوريين في الداخل والخارج
إنسانيًا، قدّمت قطر مساعدات ضخمة للنازحين واللاجئين السوريين، سواء داخل البلاد أو في مخيمات الشتات، من خلال مؤسساتها الإنسانية الرسمية كـ"قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري"، إضافة إلى إنشاء مشروعات إسكان ومدارس ومراكز صحية، لا سيما في الشمال السوري.

رفضٌ قاطع للتطبيع مع النظام
رغم الانفتاح العربي الأخير على دمشق، تمسّكت الدوحة بموقفها الرافض لإعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة مرارًا أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقالًا فعليًا للسلطة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وفي أكثر من مناسبة، شدد المسؤولون القطريون، وعلى رأسهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة المتورطين في قتل وتهجير ملايين السوريين.

ثبات الموقف رغم تغير المواقف
وعلى عكس مواقف دول إقليمية أخرى، ظل الخط السياسي القطري ثابتًا منذ أكثر من عقد، رغم التحولات المعقدة التي مر بها الملف السوري، ورغم الضغوط الإقليمية لإعادة التطبيع مع دمشق، الأمر الذي جعل من الموقف القطري مَعلمًا أخلاقيًا ضمن الخريطة السياسية العربية تجاه الثورة السورية.

لم تكن قطر يومًا دولة محايدة في الملف السوري، بل اختارت بوضوح أن تقف إلى جانب السوريين في معركتهم من أجل الحرية والكرامة. ومع استمرار دعمها السياسي والإنساني، تؤكد الدوحة أن العدالة هي حجر الأساس لأي سلام مستقبلي في سوريا، وأن دماء الضحايا لا يمكن تجاوزها في سبيل تطبيع بلا محاسبة.

في خطاب جديد، أطلّ الرئيس السوري "أحمد الشرع" على الشعب السوري مساء يوم الأربعاء 14 أيار/مايو، مباركاً رفع العقوبات الأمريكية، عقب خطوات ولقاءات وحراك سياسي مكثف، كان الخطاب موجزاً لا يتجاوز التسع دقائق، شرح فيه مستجدات ماتم التوصل إليه من رفع العقوبات، وخطوات البناء لسوريا الحرة، والشكر للدول التي ساهمت وساعدت في هذا الإنجاز.

خطاب الشرع: بسيط، واضح، نابع من نبض الناس
في كلماته القليلة، أعاد الشرع صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين القيادة والشعب، وفتح صفحة جديدة من الثقة التي طالما فُقدت لعقود، وما ميّز خطاب الشرع، قبل أي شيء، أنه خُطاب موجه للعوام، جاء بلغة واضحة ومفهومة لكل الناس، خالية من الغموض والمصطلحات المعقدة، مباشرة في الطرح، واقعية في التشخيص، وصادقة في التوجه، لم يتحدث الرئيس بلغةٍ عليا أو فكرٍ متعالٍ، بل تحدث كواحد من الناس، لامس همومهم، وتحدث بلغتهم.

استعرض الرئيس أبرز الأحداث السياسية بشكل سريع ومقتضب، دون إسهاب أو استعراض، ثم وجّه رسالة واضحة للشعب، أعرب فيها عن تقديره لمعاناتهم، وشكر فيها من وقف إلى جانب سوريا، في الداخل والخارج، في مشهد لم يعهده السوريون منذ سنوات.

اللافت في هذا الخطاب، كما في خطاباته السابقة، أنه خلت تماماً من التصفيق والتهليل المصطنع، لم تُرفَع فيه صور الرئيس في الشوارع، ولم تُنظَّم مظاهرات تابعة لحزب البعث أو غيره تهتف باسمه. لم يكن هناك إيعاز أمني بتجميل الصورة، بل كانت الصورة جميلة بذاتها، لأنه لم يحتج لمن يُصفّق له، بل لمن يستمع ويفهم ويثق.

النتيجة كانت ارتياحاً شعبياً واسعاً، عبّر عنه السوريون في مختلف المحافظات، لأن الخطاب أعطاهم دافعاً حقيقياً للبناء والاستمرار، وأعاد لهم الإحساس بأن هناك قيادة تُخاطبهم لا تُخاطب عنهم، قيادة تؤمن بأن سوريا ملكٌ لشعبها، لا ملكٌ للرئيس.

خطاب الأسد: فلسفة فارغة واستعلاء معزول
وعلى النقيض، كان المجرم بشار الأسد خلال السنوات الماضية يطلّ على السوريين بخطابات تمتد لنصف ساعة أو أكثر، يتخللها كم هائل من الفلسفة الغامضة، والعبارات الركيكة، والمصطلحات المنفصلة عن الواقع، كأنه يُلقي محاضرة في مختبر لغوي مغلق، لا يخاطب فيها بشراً، بل يُمارس هوايته في تفكيك الكلام بدل فهمه.

غالباً ما حملت خطاباته رسائل مبهمة، غير مباشرة، ملغّمة بالإيحاءات، وكأنها موجهة للخصوم الأمنيين لا للشعب السوري. كانت الكلمات تحمل استعلاءً واضحاً، خالية من التعاطف، لم يستخدم تعبيراً مثل "الشعب السوري العظيم"، وإن فعل، فبأسلوب متكلّف، لا ينبع من احترام حقيقي.

خطاباته في مجلس الشعب كانت أقرب إلى عروض صوتية: تصفيق متكرر من الحضور، تطبيل جماعي، أبيات شعر مرتجلة، وأداء متشنج لا يخلو من العنجهية والتهديد والاتهامات. بدلاً من تقديم رؤية واضحة لحقيقة الوضع في الداخل السوري، كان ينشغل بتوزيع صكوك الوطنية، وتصنيف الدول إلى "صديقة" و"مدّعية الصداقة"، ويتهم من يشكك بسياسته بـ"الجبن" أو "العمالة".

لم يكن لخطابات الأسد صدىً في الشارع، لم يكن أحد ينتظرها، بل كانت تمرّ كما تمرّ نشرات الطقس: متوقعة، رتيبة، بلا حرارة. لم يكن فيها شيء يوحي بأن المتحدث رجل سياسي محنّك، بل بدا متقمصاً دور القائد الفذّ الذي لا يتنازل لشعبه ولا يراهم أهلًا للشراكة.

الفارق الجوهري بين "الشرع والأسد"
الفرق بين خطاب الشرع وخطابات الأسد المخلوع يتجلى بوضوح في عدة محاور: خطاب الشرع كان موجزاً وواضحاً ومباشراً، موجهاً بشكل أساسي إلى عامة الناس بلغتهم المفهومة، بعيداً عن التصفيق المبرمج أو المظاهرات المنظمة، مما جعله يلقى صدىً شعبياً واسعاً ويعيد الثقة والدافع للبناء والاستمرار. 

في المقابل، كانت خطابات بشار الأسد طويلة وغامضة، مليئة بالفلسفة والعبارات غير المفهومة، موجهة لخصوم وهميين بأسلوب استعلائي، ومصحوبة بتصفيق مبرمج ومظاهرات مرتبة وأبيات شعر متكلفة، دون أن تنتظرها الجماهير أو تترك أثراً حقيقياً في الشارع، بل زادت الفجوة بين الشعب والدولة، مع اتهامات متكررة للآخرين بالخيانة والتآمر بدلاً من تقديم رؤية واضحة.

قائد قريب، لا زعيم بعيد
الرئيس أحمد الشرع في خطابه الأخير، كما في سابقاته، أثبت أنه قائد قريب من الناس، لا زعيماً معزولاً فوقهم. لم يُخاطب النخبة وحدها، ولا الجهات الخارجية، بل خاطب الناس، ووجه حديثه لعامة الشعب، وأعطاهم ما يحتاجون إليه: الصدق، الوضوح، الأمل، والإرادة السياسية للإنقاذ.

ولذا، لم يكن الخطاب حدثاً إعلامياً فقط، بل لحظة وطنية حقيقية، أعادت ربط السوريين بالدولة، لا بالحزب، وبالوطن، لا بالشعارات، وخلاصة المفارقة: هكذا يُبنى وطن، وهكذا يُخرّب وطن.خطاب أحمد الشرع كان خريطة طريق لسوريا جديدة، بينما كانت خطابات الأسد مجرد تسجيل صوتي لنظام يحتضر.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يعد انتصارًا لإرادة الشعب السوري وصمودهم، ويشكل بداية لمرحلة جديدة من البناء والتعافي الشامل في البلاد.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشاد الحلبي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبه وزير الخارجية أسعد الشيباني. كما شكر المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار التاريخي، مؤكدًا أن رفع العقوبات يعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية.

واعتبر الحلبي أن رفع العقوبات يمثل بارقة أمل حقيقية للشعب السوري الذي صمد لسنوات طويلة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والإنسانية التي أثرت على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك قطاع التعليم العالي. وقال: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والطموحات، وسنواصل العمل مستندين إلى إرادة الشعب وعزيمته".

وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي في سوريا واجه العديد من الصعوبات بسبب الحصار، الأمر الذي أثر على القدرات العلمية والبحثية، بالإضافة إلى آليات التواصل مع المؤسسات الدولية. ومع انتهاء تلك الإجراءات القسرية، يفتح القرار الجديد آفاقًا جديدة لإعادة التأهيل والتطوير، ويضع البلاد أمام مسؤولية وطنية لتعويض ما فات والانطلاق نحو المستقبل بثقة.

كما جدد الحلبي تأكيده على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للجامعات السورية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية مع الدول المختلفة، بما يتناسب مع مكانة سوريا الحضارية والعلمية.

وأكد أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة وتوفير بيئة تحفز الإبداع والبحث العلمي، مشددًا على أن العقل السوري هو الثروة الوطنية الأساسية التي يعوّل عليها في بناء مستقبل سوريا.

وفي ختام حديثه، أشار وزير التعليم العالي إلى أن سوريا تنظر إلى المرحلة القادمة بتفاؤل وثقة، مع قناعة راسخة بأن العلم هو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية، وأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

قارن ناشطون سوريون بين الوصف اللائق واللبق الذي ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الرئيس السوري "أحمد الشرع"، عقب اللقاء التاريخي بينهما في المملكة السعودية، وبين الشتيمة العلنية التي وجّهها في وقت سابق لـ "بشار الأسد"، الذي يُعتبر أكبر طاغية عاصره الشعب السوري في تاريخه الحديث.

وتفاعل السوريون بشكل واسع مع المقابلة الأخيرة التي ظهر فيها ترامب وهو يشيد بالرئيس الشرع، حيث وصفه بأنه "الشاب المقاتل والقائد المذهل" الذي قاد ثورة بلاده. وأكد ترامب أن الشرع يمتلك فرصة حقيقية للحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق استقرارها، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا لاقى ترحيباً كبيراً في الشرق الأوسط، في إشارة إلى التغيرات الإيجابية التي تشهدها البلاد منذ تولي الشرع الحكم.

وفي تصريحات صحفية أخرى، قال ترامب: "الرئيس الشرع قدم نفسه كقائد قوي، وهو يمتلك الفرصة التاريخية لقيادة سوريا نحو المستقبل. ونحن نرى في هذا التوجه فرصة مهمة للحفاظ على وحدة سوريا واستقرار المنطقة ككل." كما أشار إلى احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام في المستقبل، وهي الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وإسرائيل.

واستذكر السوريون وصف ترامب للديكتاتور بشار الأسد بـ"الحيوان"، وذلك في أبريل/نيسان 2018، عقب الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين. حينها أدان ترامب النظام السوري بشدة، وعبّر عن غضبه الشديد من هذه الجرائم الوحشية، معتبراً أن تصرفات الأسد تجرده من أي صفة إنسانية.

هذا التوصيف العنيف من الرئيس الأمريكي عكس بوضوح حجم الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد، وأبرز التباعد الحاد بين واشنطن ونظامه في تلك المرحلة. وبالفعل، فإن ممارسات الأسد الوحشية بحق الشعب السوري — من القتل والتعذيب والاعتقال والتهجير والقصف بالأسلحة المحرّمة دولياً — كانت شاهداً دامغاً على استحقاقه لهذا الوصف، إذ لم يتردد في سحق كل من طالب بالحرية والكرامة، ما أكد صحة موقف ترامب آنذاك.

ويأتي هذا التقدير الدولي المتزايد نتيجة لخطوات اتسمت بالحذر والوضوح، اتخذها الرئيس أحمد الشرع منذ تسلمه السلطة، حيث حرص منذ البداية على إظهار استعداده للإنصات إلى مطالب الشعب، وفتح قنوات تواصل مع مختلف فئات المجتمع السوري. 

كما بادر إلى زيارة عدد من الدول العربية في مسعى لتقوية العلاقات الثنائية وتعزيز الحضور السوري على الساحة الإقليمية، بما يعكس توجهاً نحو إعادة بناء جسور الثقة والتعاون بعد سنوات من العزلة. ولم يغفل الشرع في تحركاته الاهتمام بجميع الطوائف والمكونات السورية، حيث حرص على توجيه رسائل طمأنة تؤكد أن المرحلة القادمة ستكون قائمة على الشراكة الوطنية، والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد.

كما اتسمت قيادة الشرع بالانفتاح والإنصات لصوت الشارع السوري، حيث حرص على إشراك مختلف مكونات المجتمع في صنع القرار، وفتح أبواب الحوار مع القوى المدنية والشبابية. وقد عكست سياساته حرصه على إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمواطنة، بعيداً عن القمع والفساد الذي ميز حقبة النظام السابق بقيادة المجرم بشار الأسد.

وتُعدّ هذه التصريحات جزءًا من سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، والتي تسعى إلى إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية في المنطقة، ودعم خطوات من شأنها تحقيق الاستقرار والتعاون بين الدول المعنية.

وعبر نشطاء عن فخر كبير تجاه رئيسهم بعد تداول فيديو مدح ترامب للرئيس الشرع، معتبرين أن هذا الموقف يمثل اعترافاً دولياً حقيقياً بالجهود الكبيرة التي بذلها الشرع خلال الأشهر الماضية في خدمة البلاد والعمل على تحسين أوضاعها. 

ورأى الناشطون أن رئيسهم لم يقتصر في عمله على الداخل السوري فحسب، بل نجح في اكتساب احترام دولي يساهم في تعزيز مكانة سوريا عالمياً، ويبعث الأمل في مستقبل مشرق. وبالنسبة لهم، فإن كلمات ترامب لم تكن مجرد مجاملة دبلوماسية، بل تأكيد واضح على نجاح القيادة الجديدة في تحقيق تحول إيجابي ملموس.

من الواضح أن الفارق في اللغة والموقف بين ترامب تجاه كل من الأسد والشرع لا يعكس فقط اختلافاً في الأشخاص، بل يعبّر عن تحول حقيقي في المشهد السياسي السوري، حيث بات الأمل ببلد آمن ومستقر ومتصالح مع نفسه والمنطقة أمراً أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.

شهدت الأسواق السورية تطورات لافتة حيث بلغ سعر الصرف 8,500 ليرة لكل دولار في السوق الموازية، وهو أفضل مستوى تسجله العملة الوطنية منذ عام 2023.

لكن هذا التحسن، رغم أهميته، لا يزال موضع جدل اقتصادي واسع، حيث يعتبره بعض الخبراء ظاهرة غير مستدامة ما لم يُرافقه تحسن فعلي في الاقتصاد المحلي.

وذكر الخبير الاقتصادي "أنس الفيومي" أن انخفاض سعر الدولار لا يزال هشًّا، حيث يعتمد بشكل كبير على التطورات السياسية، مما يفرض على الحكومة السورية التحرك سريعًا لتحويل هذه الفرصة إلى مكاسب ملموسة قبل أي انتكاسة محتملة.

وأوضح أن الانخفاض بدأ مع إعلان رفع بعض العقوبات الاقتصادية، حيث شهدت الأسواق حالة من الارتباك، تزامنًا مع تزايد التحويلات المالية الخارجية وزيادة الثقة لدى المستثمرين.

وأضاف أن استمرار هذا الاتجاه مرتبط بمدى تحسن الثقة وزيادة التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية، إذ إن رفع العقوبات بالكامل سيؤدي إلى تحسن كبير في سعر الصرف.

وذلك مع تدفق العملة الأجنبية ودخول مساعدات دولية، مما يساهم في انتعاش جزئي للاقتصاد، لكن بشكل محدود نظرًا إلى دمار البنية التحتية وغياب الإصلاحات المؤسسية.

وقال الخبير الاقتصادي "فادي عياش"، إن تحسن سعر صرف الليرة السورية إيجابي، لكنه قد يكون غير مستدام إذا اعتمد فقط على عوامل سياسية مؤقتة من دون محفزات اقتصادية حقيقية.

وتابع أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا كان له تأثير مباشر على سعر الصرف، حيث شهدت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا فور إعلان القرار، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة تجاوزت 30% خلال ساعات قليلة، نتيجة تدفق العملة الأجنبية وزيادة التحويلات المالية الخارجية.

و حذر من أن هذا التحسن قد يكون هشًّا وغير مستدام، حيث يعتمد بشكل كبير على تصريحات سياسية وليس على تحسن فعلي في الإنتاج أو زيادة الاحتياطي النقدي، مما يجعله عرضة للانتكاس إذا لم يتم دعم الليرة بإصلاحات اقتصادية حقيقية.

وأضاف أن المصرف المركزي السوري قام بتخفيض سعر صرف الدولار رسميًّا إلى 11 ألف ليرة خلال الفترة الماضية، لكن هذا الإجراء لم يكن مدعومًا بتحسن في الإنتاج أو زيادة في الاحتياطي النقدي.

مما يزيد المخاوف من احتمال عودة ارتفاع الدولار مجددًا، وأوضح أن هناك مخاطر مرتبطة بدولرة الأسعار والمعاملات التجارية، حيث يعتمد التجار على الدولار مؤشرًا رئيسيًّا، مما قد يخلق حالة من عدم الثقة في السياسات النقدية مما يؤكد أن السعر وهمي خلال الفترة الراهنة.

ورغم التفاؤل الحذر الذي يسود الأسواق، يؤكد الخبراء أن رفع العقوبات لا يكفي وحده لتحقيق استقرار طويل الأمد، ما لم تتخذ الحكومة خطوات فعلية لتعزيز النمو الاقتصادي.

ويرى أن على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستثمار الموقف بالشكل الأمثل، عبر الإصلاح المصرفي وتشديد الرقابة على الصرافات وضبط المضاربات، إلى جانب تقديم حوافز للمغتربين السوريين لإيداع دولاراتهم عبر القنوات الرسمية، وتعزيز الإنتاج المحلي بدعم الزراعة والصناعات الخفيفة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

فيما شدد على أن هناك العديد من الاقتصاديين ينتظرون هذه الخطوة لتحويل أموالهم إلى سورية والبدء بأنشطة تجارية وصناعية متنوعة، مما سينعكس إيجابيًّا على الوضع المعيشي للسوريين من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية.

كما أكد أن رفع العقوبات سيمكن المؤسسات التجارية والأفراد من العمل والتبادل التجاري مع سورية، مما سيؤدي إلى نشاط تجاري أكبر في الصادرات والواردات، ومن ثم دعم الاقتصاد السوري وتسريع عجلة النمو الاقتصادي.

ومرت الليرة السورية برحلة طويلة من التقلبات والانهيارات منذ عام 2011، حيث كان سعر الصرف قبل الأزمة مستقرًّا عند 46 ليرة لكل دولار، لكنه بدأ بالتراجع تدريجيًّا مع تصاعد الأحداث السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفي العام 2011 بلغ سعر الصرف 59 ليرة لكل دولار، مسجلًا أول انخفاض كبير بنسبة 19% مقارنة بعام 2010، واستمر الانخفاض في العام التالي ليصل إلى 70 ليرة لكل دولار، مع تراجع الثقة بالاقتصاد السوري.

وفي 2013 شهدت الليرة انهيارًا كبيرًا، حيث تجاوز الدولار حاجز 300 ليرة سورية، وسط تهديدات أميركية بالتدخل العسكري، وفي 2016 وصلت الليرة إلى 700 ليرة لكل دولار، وهو مستوى غير مسبوق، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة.

وفي 2020 تجاوز سعر الصرف 3,000 ليرة لكل دولار، متأثرًا بالعقوبات الأميركية المشددة ضمن قانون قيصر. وفي 2023 سجل الدولار أكثر من 12,000 ليرة، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتراجع الاحتياطي النقدي.

بينما يترقب المواطنون والتجار خطوات حكومية لدعم التحسن الحالي تبقى الحاجة ملحة إلى إصلاحات مصرفية وتشديد الرقابة على الصرافات وضبط المضاربات، إضافة إلى تقديم حوافز للمغتربين السوريين لإيداع دولاراتهم عبر القنوات الرسمية، وتعزيز الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني.

هذا ورغم التفاؤل الحذر، يؤكد الخبراء أن رفع العقوبات عن سوريا يشكل فرصة اقتصادية، لكن استغلالها يحتاج إلى استراتيجية اقتصادية واضحة تضمن استقرار سعر الصرف وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

أكد القاضي "حسين حمادة" أن ملف إعادة الإعمار في سوريا سيكون في صدارة الأولويات في المرحلة المقبلة، حيث سيحظى باهتمام دولي وإقليمي ومحلي. وأوضح حمادة أن عملية إعادة الإعمار هي عملية معقدة ومتعددة الأبعاد، تتطلب تعاونًا داخليًا ودعمًا دوليًا شاملاً.

ولفت حمادة إلى أن استغلال الموارد الطبيعية وتفعيل دور القوى العاملة السورية، بالإضافة إلى الإصلاحات الجذرية في مجالات السياسة والإدارة والاقتصاد والأمن، ستكون محورية لتسريع عملية الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد، مما يجعل سوريا دولة مستقرة ومزدهرة.

وبين حمادة أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات، لكنه أكد أن الأمل لا يزال قائمًا، فعلى المستوى الداخلي، يجب أن تركز الإجراءات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بجانب إعادة الإعمار. 

وبرأيه هذا يتطلب تشجيع الاستثمار الدولي وحماية القطاع الصناعي الوطني من خلال وضع سياسات تنظيمية مرنة تحمي حقوق الشركات والعاملين فيها، بالإضافة إلى تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة التنافسية لكليهما وجذب الشركات الدولية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها، أضاف حمادة أن أهمها يتمثل في "توفير الأمن والاستقرار" في جميع أنحاء سوريا، مما سيسهم في استغلال الثروات الطبيعية بشكل أمثل ويعود بالنفع على المواطنين السوريين.

كذلك إصلاح البنية التشريعية السورية وإنشاء منظومة قوانين تجارية تشجع المستثمرين وتطمئنهم على مصير أموالهم، مع إصلاح النظام القضائي، بما في ذلك إنشاء دوائر قضائية متخصصة في الشؤون التجارية في كل محافظة، لضمان سرعة البت في القضايا التجارية وتعزيز الثقة في النظام القضائي السوري.

وفي خطاب هام ألقاه يوم الأربعاء 14 أيار 2025، أكد الرئيس السوري "أحمد الشرع"، أن سوريا بدأت الآن مرحلة جديدة من الإعمار والتقدم، مع التزام القيادة السورية بإحداث تغيير جذري في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن سوريا اليوم بدأت نهضتها الحديثة، داعيًا الجميع للعمل معًا من أجل بناء سوريا جديدة مليئة بالتقدم والازدهار، وأكّد الشرع أن سوريا ملتزمة بتعزيز المناخ الاستثماري، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتقديم التسهيلات اللازمة التي تساهم في تمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الحكومة السورية ستعمل على إرساء بيئة محفزة للاستثمارات في كافة القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وعودة البلاد إلى سابق عهدها من القوة الاقتصادية.

وأعرب الشرع عن ترحيب سوريا بجميع المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج، ومن الأشقاء العرب والأتراك والأصدقاء من جميع أنحاء العالم، داعيًا إياهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا.

أعرب أهالي منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي عن سعادتهم بانطلاق المرحلة الأولى من مشروع ترميم المنازل المتضررة في منطقتهم، والذي أُطلق بدعم من منظمة قطر الخيرية، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم السوريين العائدين إلى قراهم ومدنهم، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بفعل الحرب.

ويستهدف المشروع ترميم المنازل التي لحقت بها أضرار جراء قصف قوات المجرم بشار الأسد خلال سنوات الصراع، ويأتي ضمن حملة شاملة أعلنت عنها قطر الخيرية خلال فعالية "يوم التحدي" في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، عقب تلقي تبرعات خصصت لهذا الغرض الإنساني.

وقد انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في منطقة سهل الغاب، وتشمل ترميم 300 منزل، وذلك بالتعاون مع فريق الاستجابة الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المحلية، بهدف تمكين الوصول إلى الأسر الأشد حاجة، وضمان تنفيذ أعمال الترميم بما يراعي أعلى معايير السلامة والجودة، لضمان دوام الأثر الإنساني لهذا التدخل المهم.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضح عبد العزيز حجي، مدير إدارة العمليات التنموية في قطر الخيرية، أن المشروع في مجمله يستهدف ترميم 1500 منزل، بالإضافة إلى تأهيل عدد من المدارس، الأسواق، المراكز الصحية، المساجد، ومرافق البنية التحتية، في إطار سعي المنظمة إلى إعادة الحياة إلى القرى السورية المتضررة بفعل الحرب والنزوح.

كما شارك في فعالية إطلاق المشروع بسهل الغاب مجموعة من الأهالي، إلى جانب نائب محافظ حماة، محمد جهاد طعمة، في إشارة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المحلية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت لا تزال فيه معاناة العديد من المناطق السورية قائمة نتيجة ما خلّفته سنوات الحرب من دمار واسع في البنية التحتية، وتزامنًا مع بدء عودة الأهالي تدريجياً إلى قراهم ومدنهم. وفي ظل ضعف الإمكانيات المحلية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، تبدو الحاجة ملحّة لمشاريع تنموية تساهم في إعادة تأهيل ما دمره الصراع، وتأمين مقومات الحياة الأساسية للعائدين.

يُشار إلى أن معظم السوريين العائدين إلى مناطقهم يواجهون ظروفاً معيشية قاسية، تعيق قدرتهم على إعادة بناء منازلهم التي دُمّرت خلال سنوات النزوح الطويلة. وقد اضطر كثير منهم إلى نصب خيام فوق أنقاض منازلهم، كتعبير عن تمسّكهم بالعودة والاستقرار في موطنهم الأصلي، تزامناً مع انطلاق قوافل العودة التي أعادت مئات العائلات إلى مناطقها.

وفي السياق ذاته، بادر عدد من أبناء القرى والمدن التي تعرّضت للتهجير لفترات طويلة إلى تحسين واقع الحياة فيها من خلال جهود تطوعية، حيث عملوا على جمع التبرعات من أهالي المنطقة لإعادة تأهيل بعض المرافق الحيوية مثل المساجد والمدارس. ورغم أهمية هذه المبادرات، إلا أنها تبقى محدودة ولا تلبي حجم الاحتياج الكبير، الذي يتطلب تدخلات أوسع ودعماً من الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمشاريع التنموية، خاصةً أن عمليات إعادة التأهيل تتطلب تخطيطاً منظماً وجهوداً متكاملة وموارد مالية كبيرة.

ويجسّد مشروع ترميم المنازل الذي أطلقته قطر الخيرية خطوة مهمة في طريق إعادة بناء المجتمعات السورية المتضررة، ودعم جهود العودة الطوعية والاستقرار. ومن خلال التنسيق مع الجهات المحلية، والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة، يعكس المشروع توجهاً إنسانياُ واستراتيجياً نحو التعافي الشامل، بما يتطلبه من استمرارية في الدعم وتوسيع التدخلات لتشمل قطاعات حيوية أخرى.

أثار تصريح "رامي عبد الرحمن"، ما يسمى بـ"مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعد أن أبدى امتعاضه الشديد من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا ولقائه بالرئيس السوري "أحمد الشرع".

هذا الموقف الذي بدا أقرب إلى "صدمة سياسية" عبّر عنه "عبد الرحمن"، بعبارات لاذعة، متهماً ترامب بأنه "أكبر مكوّع بالتاريخ"، في إشارة تهكمية إلى ما اعتبره انقلاباً في مواقف واشنطن تجاه دمشق.

في سرده للمفارقة، استحضر "عبد الرحمن"، أن ترامب كان قد رصد مبلغ 10 ملايين دولار لرأس أحمد الشرع، ليعود لاحقاً ويصفه بـ"القائد الثوري الحقيقي" و"الإنسان العظيم".

هذا التناقض شكّل مادة دسمة للنقد، لكنه أظهر أيضًا مدى استياء "عبد الرحمن"، من أي تقارب دولي مع النظام الجديد في سوريا، ما اعتبره البعض دليلاً على أحقاد شخصية تتجاوز اعتبارات حقوق الإنسان.

ردود فعل النشطاء لم تتأخر، حيث اعتبر كثيرون أن امتعاض "رامي عبد الرحمن" لا يعكس موقفًا مبدئيًا بقدر ما يكشف عن عداء شخصي تجاه الدولة السورية الجديدة.

وبالنظر إلى تاريخه الإعلامي، وارتباط اسمه باتهامات بتحريف الحقائق وتسييس التقارير الحقوقية، رأى البعض في تصريحاته الأخيرة امتدادًا لسلوك تحريضي طالما وُجّهت له انتقادات بسببه.

"رامي عبد الرحمن"، المقيم في بريطانيا منذ العام 2000 والحاصل على جنسيتها، واجه على مدار السنوات الماضية موجات تشكيك واسعة بمصداقية المرصد الذي يديره، لا سيما فيما يخص التحيزات والتغطية الانتقائية.

هذا ويتهم من قبل خصومه باستخدام صفة "الحقوقي" كغطاء سياسي، بحسب موسوعة "الذاكرة السورية"، فإن الاسم الحقيقي لعبد الرحمن هو "أسامة علي سليمان"، من مواليد مدينة بانياس بمحافظة طرطوس.

وقد نفى في أكثر من مناسبة ما أشيع عن كونه "علويًا"، مؤكدًا أنه "عربي سني"، في محاولة لصد الهجمات التي تتناول خلفيته الطائفية، هذا ويعكس موقف "رامي عبد الرحمن" من رفع العقوبات ولقاء "الشرع"،  مدى تحريضه على الدولة السورية الجديدة.

وكان انتقد ناشطون سوريون ترويج "المرصد السوري"، لصحف النظام البائد وأشاروا إلى وجود ترابط وتناسق في هذا الشأن، وحذروا حينها من مغبة وآثار بث الخوف والرعب بين صفوف المدنيين ممن يعانون ويلات القصف والتهجير وغيرها من المآسي، بما يتعلق بهجمات النظام البائد على الشمال السوري وقتذاك.

بدأ وزراء خارجية الدول العربية، يوم الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ34، المقررة في 17 مايو/أيار الجاري، ولم يُعلن بعد بشكل رسمي عن حجم التمثيل السوري في القمة.

وتستعد بغداد لاستضافة القمة وسط ملفات إقليمية ملحة، أبرزها استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى التي تشمل سوريا والسودان.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، وصل وزراء خارجية كل من السودان علي يوسف الشريف، وجزر القمر محمد مباي، ومصر بدر عبد العاطي إلى بغداد في إطار التحضيرات الجارية للقمة.

وفي هذا السياق، انطلقت أمس اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين العرب، تمهيدًا لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يُعقد اليوم الخميس، في خطوة تسبق القمة.

تعقد القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، متزامنة مع انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، في حدث مزدوج يُبرز أهمية الدمج بين البعدين السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد أكد في وقت سابق أن مستوى تمثيل سوريا في القمة المقبلة يعود إلى المسؤولين السوريين، مشيرًا إلى أن العراق يعتبر سوريا جارة وصديقة مهمة للعراق وللمنطقة.

كما رحب الرئيس رشيد بالتغيرات التي شهدتها سوريا، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشعب السوري من التمتع بالسلام والاستقرار بعد سنوات من المعاناة.

من جانب آخر، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية في بغداد سيكون خطوة مهمة لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة بغض النظر عن العملية السياسية وطريقة التغيير في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تسلّم دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد لحضور القمة في بغداد، وتم تسليم الدعوة عبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني خلال زيارة رسمية إلى دمشق. وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات التي تواجه العالم العربي، وأشار إلى أن مشاركة سوريا في القمة تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك.

وتشير التحليلات إلى أن قمة بغداد المقبلة قد تكون نقطة محورية لإعادة سوريا إلى الساحة العربية وتعزيز الدور الإقليمي للعراق، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى سياسة عقلانية توازن بين الاستقرار الإقليمي والعدالة التاريخية، مع استمرار الجدل حول ماضي بعض الشخصيات في النظام السوري.

رحب تجمع أبناء الجزيرة - تاج - في بيان له، بقرار رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل، وهو القرار الذي طال انتظاره بعد سنوات من الحصار الاقتصادي الظالم الذي ألحق أضراراً كبيرة بحياة المواطنين السوريين في شتى المجالات.

وأشاد التجمع بالجهود المستمرة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الإقليمية والدولية التي ساهمت بشكل فعال في ممارسة الضغط المسؤول لإنهاء هذه العقوبات اللاإنسانية، مؤكدًا أن رفع هذه العقوبات يعيد لسوريا حقها السيادي في التفاعل مع الاقتصاد العالمي دون قيود.

وأكد التجمع أن الشعب السوري يستحق هذا الانفراج الكبير، فهو أهل للثقة والدعم، ويستحق مستقبلًا أفضل في ظل سيادته الوطنية ووحدته الترابية، كما جدد "تاج" التزامه الراسخ بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفضه القاطع لأي شكل من أشكال الاحتلال أو التقسيم، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل واستعادة جميع الأراضي المغتصبة.

وفي سياق متصل، أكد التجمع أن بسط الدولة السورية لسيادتها الكاملة على المحافظات الشرقية في الجزيرة والفرات بات ضرورة وطنية ملحة، مطالبًا بطرد جميع المقاتلين الأجانب المنتمين لتنظيم حزب العمال الكردستاني، الذين يشكلون تهديدًا حقيقيًا لوحدة سوريا واستقرارها. وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع التشكيلات والميليشيات خارج إطار مؤسسات الدولة.

ودعا أبناء الجزيرة وجميع السوريين الشرفاء للوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة السورية، والعمل معًا من أجل مرحلة جديدة من البناء، وإزالة آثار الحرب، وإنهاء مشاريع الوصاية والاحتلال والتقسيم إلى الأبد.

التجمع الوطني لأبناء الجزيرة (تاج) هو تجمع مدني سياسي مستقل غير ربحي، يهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والفكري والسياسي، والدفاع عن حقوق أبناء الجزيرة السورية، وترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً.

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، أن الهيئة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لإعادة هيكلتها بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة ومتطلبات التطوير المؤسسي. وأشار إلى أن العمل جارٍ لإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عمل الهيئة، بما يعزز فعاليتها في مواجهة التحديات.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، قال المهندس العلي: "لقد ورثنا عن النظام السابق مؤسسات حكومية تعاني من تحديات هيكلية كبيرة، نتيجة لانتشار مظاهر الفساد والإدارة غير المنظمة. وكان الفساد السياسي والأمني من أخطر أنواع الفساد في تلك المرحلة، وهو ما انتهى بزوال النظام البائد الذي قيد حرية الشعب السوري وحقوقه".

وكشف العلي عن خطط لرفع فعالية المؤسسات الرقابية عبر أتمتة العمليات في الهيئة، بما يضمن تحقيق جودة عالية وسرعة في المتابعة والمراقبة. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات العامة لتطبيق القانون وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة بهدف تحقيق انتظام إداري يخدم مصالح المجتمع.

وتابع العلي: "نسعى لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على تحسين جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين، كما نلتزم بمكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال إجراءات واضحة تواكب معايير المهنية والشفافية".

وأشار العلي إلى أن الهيئة تعمل بدعم من القيادة والمؤسسات العامة على المساهمة في بناء دولة تقوم على قيم النزاهة والشفافية، تتماشى مع تطلعات الشعب السوري في الحرية والاستقلال. وأضاف: "نعمل على معالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات، مع اهتمام خاص بحماية المال العام وممتلكات الدولة لتوظيفها لخدمة الشعب".

ولفت إلى أن الشعب السوري عانى من ظروف صعبة، وكان ضحية لجميع أنواع الظلم والحرمان، مؤكداً أن السوريين يستحقون خدمات ذات جودة عالية وحقوقاً كاملة يتم ضمانها من خلال مؤسسات تقوم على الشفافية والنزاهة، واختتم العلي حديثه قائلاً: "نعد شعبنا بأننا سنعمل معهم لحماية حقوقهم التي يضمنها القانون، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة".

الرئيس "الشرع" يُكلف "عامر العلي" بتولي مسؤولية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
وسبق أن كلّف الرئيس أحمد الشرع المهندس والأستاذ عامر نامس العلي بتولي مسؤولية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الحكومة السورية، في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزًا لدور الكفاءات الثورية ذات الخلفية الإدارية والأكاديمية.

عامر العلي، من مواليد مدينة الشحيل بمحافظة دير الزور عام 1985، يعد من جيل المهندسين الذين انخرطوا مبكرًا في الثورة السورية. حاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب عام 2009، وقرر الانشقاق عن جيش النظام مطلع عام 2012 أثناء تأديته للخدمة الإلزامية، ليشارك في الحراك الثوري الشعبي ثم ينخرط في العمل الإداري والمالي ضمن مؤسسات الثورة.

برز اسم العلي في السنوات الأولى من الثورة من خلال نشاطه الميداني، ثم انتقل للعمل المؤسساتي حيث شغل منصب الإداري العام في مدينة إدلب، كما كان له دور كبير في تأسيس البنى الإدارية داخل حكومة الإنقاذ السورية.

في الجانب الأكاديمي، استمر العلي في تطوير نفسه علميًا، فحصل على:( دبلوم تخصصي في الإدارة والمحاسبة من جامعة إدلب، 2021 - اجتاز السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في الميكاترونكس من جامعة إدلب، 2022 - ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، 2024 - وهو حاليًا في مرحلة التحضير لدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال في المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) بدمشق).

و"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا"، هي إحدى الجهات الحكومية المستقلة التي تهتم بمراقبة وتفتيش الأنشطة الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع الفساد. تعمل الهيئة على رصد وتنظيم تنفيذ القوانين واللوائح في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم تقارير دورية حول أدائها.

وتعتبر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أحد الأدوات الرئيسية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكومة السورية، حيث تعمل على ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بشكل صحيح وتقديم المساءلة للمسؤولين عن المخالفات أو الفساد.

اختتم وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي زيارة ميدانية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، حيث اطلع على الجهود المبذولة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإعادة تأهيل المخيم المدمر، وعلى إصرار اللاجئين في إعادة بناء حياتهم.

شملت زيارة الوفد الأوروبي إلى المخيم تفقد مدرسة وعيادة تابعة للأونروا، إضافة إلى زيارة بعض المنازل التي يتم ترميمها. كما استمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل من مسؤولي الأونروا حول التقدم المحرز في إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان العائدين.

كما تم تسليط الضوء على الدعم الهام الذي تقدمه مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU\_ECHO) لعمليات الأونروا في المخيم. بفضل دعم المفوضية، تمكنت الأونروا في عام 2024 من تقديم مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفاً في المخيم، ما أسهم في تحسين أوضاعهم.

في إطار هذه الزيارة، شاركت 20 عائلة فلسطينية عائدة قصصها المؤثرة حول كيفية استفادتها من هذه المساعدات النقدية. وقالت هذه العائلات إن هذه المساعدات ساعدتهم في مواجهة الصعوبات، وتمكينهم من البدء في إعادة بناء منازلهم وحياتهم.

أعضاء وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي عبّروا عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها الأونروا، وأشادوا بصمود اللاجئين الفلسطينيين وعزيمتهم على استعادة حياتهم في المخيم رغم التدمير الهائل الذي لحق به. كما أكد الوفد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم عمليات الأونروا لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وفي سياق متصل، حذّر السفير الفلسطيني في سوريا، سمير الرفاعي، من التداعيات الكارثية التي قد تواجه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إذا استمر تقليص الدعم الدولي لوكالة الأونروا، مشيراً إلى أن آلاف العائلات قد تواجه فقدان الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأكد الرفاعي خلال لقائه بوفد رفيع من الأونروا في دمشق أن أي تقليص جديد في خدمات الوكالة سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم، وسيزيد من معاناة الأسر التي تعيش في ظروف قاسية نتيجة سنوات من الحرب في سوريا.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل مواجهة التحديات المتصاعدة، خاصة في ظل التدهور الكبير في أوضاع المخيمات التي تعرضت للدمار أو التهجير، وضعف البنى التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

وشدد السفير الفلسطيني على أن صمت المجتمع الدولي حيال تراجع تمويل الأونروا يشكل تخليًا عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وطالب بتحرك عاجل لضمان استمرار دور الوكالة في توفير الدعم الإنساني للفئات الأشد ضعفًا.

من جانبه، أكد وفد الأونروا تفهمه لحجم التحديات التي تواجه الوكالة، وأكد التزام الأونروا بمواصلة جهودها رغم الضغوط المالية. كما شدد الوفد على أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الفلسطينية والدول المانحة لضمان استمرارية خدمات الأونروا.