أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، تعد هذه الخطوة نقلة استراتيجية ستساهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز مكانته كمركز لوجستي عالمي، يخدم مصالح سوريا والدول الإقليمية.

وتنص المذكرة على العمل المشترك لتأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، وإنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المواقع الاستراتيجية داخل الأراضي السورية، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار ويعزز حضور سوريا على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.

وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.

في السياق، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التزامها بالعمل الجاد خلال المرحلة المقبلة، وتعمل على أن تكون هذه المرحلة فرصة تاريخية لإعادة التموضع الاقتصادي لسوريا وتعزيز دورها كممر ومحور إقليمي في التجارة الدولية.

وقالت الهيئة إن رفع العقوبات يشكل نقطة تحول هامة في مسار سوريا الحديث، وسينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الحيوية في الدولة، مباركة لأبناء الشعب السوري الصامد الذي ثبت طوال سنوات الحصار والعقوبات، مؤمناً بعدالة قضيته وحقه المشروع في العيش الكريم على أرضه.

وعبرت الهيئة عن شكرها للرئيس أحمد الشرع والقيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية، التي بذلت كل جهد ممكن من أجل رفع هذه العقوبات الجائرة، وواصلت الليل بالنهار دفاعاً عن حقوق الوطن والمواطن. 

وأعربت عن تقديرها العميق للدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وكذلك للسيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكافة الدول والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري ودعمت تطلعاته المشروعة.

وأشارت إلى أن رفع العقوبات سيفتح آفاقاً واسعة لتحسين عملها، من خلال "تنشيط حركة التجارة والنقل البحري والبري مع الدول الشقيقة والصديقة، وتسهيل إدخال المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة لتطوير الموانئ، والمناطق الحرة، والمعابر الحدودية، وجذب استثمارات ضخمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز عملية التعافي الاقتصادي، وتعزيز الشراكات مع شركات دولية متخصصة لتأهيل وتطوير البنية التحتية للموانئ والمعابر وفق أحدث المعايير العالمية".