قررت وزارة المالية في الحكومة السورية استئناف العمل بشكل جزئي في مديريات المالية بالمحافظات، بهدف تسهيل الإجراءات المرتبطة بالخدمات الضريبية والعقارية.

و يشمل هذا الاستئناف استقبال بيانات التنازل الخاصة بضريبة البيوع العقارية، مع إمكانية تسديد الضريبة دون منح براءة ذمة جزئية في الوقت الحالي.

كما تواصل المديرية تقديم الشروحات المطلوبة للمحاكم المختصة بما يتعلق بالقيمة الرائجة ووثائق إشعار تسديد الضريبة.

و دعت المالية إلى استئناف عمل لجان التقدير البدائية والاستئنافية، إضافة إلى تقديم الشروحات اللازمة للمصالح العقارية، وخصوصًا فيما يتعلق بتصحيح الأوصاف العقارية وعمليات الإفراز.

ويشمل القرار أيضًا متابعة إجراءات عقود الإيجارات السكنية والتجارية، يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية تعلن استئناف العمل في مديريات المصالح العقارية والدوائر الفرعية التابعة لها، وجاء استئناف العمل لجهة توثيق عقود وضع وترقين الإشارات.

وفي التفاصيل أصدر المدير العام للمصالح العقارية في سوريا، يوم الثلاثاء 18 شباط/ فبراير تعميمًا يقضي باستئناف دوائر السجل العقاري استقبال الإحالات الواردة من المحاكم.

وبموجب هذا التعميم، أصبح من الممكن تنفيذ الأحكام القضائية، وتدوين الإشارات الخاصة بالدعاوى على صحائف العقارات.

ويأتي ذلك بعد استكمال ربط جميع الوثائق المطلوبة لإتمام عمليات التسجيل، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

وأصدرت محافظة دمشق يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، بلاغاً ينص على فتح باب استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكر البلاغ، الذي حمل توقيع محافظ دمشق "ماهر محمد مروان"، أن فتح استقبال الشكاوى يأتي حرصاً منها على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة.

وينص البيان الصادر بشأن "المحرزات السكنية أو التعديات الواقعة عليها"، على فتح عدة قنوات للشكاوى منها "خط ساحن" عبر تطبيقات الهاتف، أو الحضور الشخصي إلى مكتب الشكاوى لتقديم المعلومات المطلوبة.

إلى ذلك أصدر محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، القرار رقم 1 بتاريخ 13 كانون الثاني/ 2025، في إطار الحفاظ على ممتلكات المدنيين المستولى عليها من قبل النظام البائد.

وينص القرار على تشكيل "لجنة الغصب البيّن"، لمتابعة قضايا غصب أي عقار أو شقة أو مزرعة دون وجه حق من قبل فلول نظام الأسد البائد، ويترأس اللجنة الأستاذ "زكي حصرية".

وأكد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص أن من مهام اللجنة مراجعة طلبات استرداد العقارات المستولى عليها من قبل النظام البائد في ديوان النافذة الواحدة بمبنى المحافظة.

ويقدر أن ديوان النافذة استقبل 400 طلب بينهم 100 طلب غصب بين، وأكد رئيس الجنة العمل على تسليم العقارات بموجب وثائق رسمية عقب التحقق منها، فيما يتم معالجة كافة الطلبات حسب التسلسل مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

هذا وأكدت أن ذلك حفاظاً على أملاك المواطنين من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظراً للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة.

نفى الجيش التركي صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استهداف طائرة مسيّرة تابعة له لقرية في شمال شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل أب وأم وسبعة أطفال بريف عين العرب، وأكدت أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

أوضح بيان مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال التركية أن التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تنفيذ طائرة مسيّرة مسلحة تابعة لتركيا هجوماً ليلياً على قرية في شمال شرقي سوريا هي غير صحيحة. 

وأكد البيان أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية داخل البلاد وخارجها في إطار مكافحة الإرهاب "تستهدف بشكل مباشر التنظيمات الإرهابية" وأنها تُخطط بأقصى درجات الدقة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين.

وأشار البيان إلى أن الهدف من العمليات العسكرية هو "تحييد العناصر الإرهابية وإحباط الهجمات التي تستهدف الشعب التركي وقواته الأمنية"، بالإضافة إلى تأمين الحدود. كما شدد على أن القوات المسلحة التركية تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان "عدم تضرر الأبرياء والعناصر الصديقة"، وكذلك حماية المواقع التاريخية والثقافية والبيئة.

أضاف البيان أن تركيا "تقدم جميع أشكال الدعم لضمان استمرار أعمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة بشكل آمن ومن دون انقطاع"، وفي ختام البيان، دعت أنقرة الرأي العام إلى "عدم الالتفات إلى الادعاءات الكاذبة التي تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي".

شبكة حقوقية تُدين هجوم يُرجح أنه تركي تسبب بمجـ ـزرة مروعة بحق مدنيين شرقي حلب
أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، هجوم يرجح أن طائرة مسيرة تركية نفذته في قرية برخ بوطان بريف مدينة عين العرب "كوباني"، تسبب بمجزرة مروعة، وطالبت القوات التركية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في الحادثة، مع محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن طائرة مسيرة تُرجح أنها تابعة للقوات التركية نفذت هجومًا صاروخيًا على أطراف قرية برخ بوطان (قمجي)، الواقعة جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب الشرقي، استهدف الهجوم منزلًا يقطنه مدنيون يعملون في الزراعة، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، هم رجل وزوجته وسبعة من أطفالهما، وإصابة طفلين آخرين بجراح.

وأوضحت الشبكة أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقت وقوع الحادثة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة الحقوقية من مصادر محلية موثوقة، إضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة المنشورة عبر المصادر المفتوحة، فإن المنزل المستهدف يقع في منطقة ذات طابع مدني، ولم تتوفر أي مؤشرات على وجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية عند وقوع الهجوم.

وبينت أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، إذ أسفر عن مقتل مدنيين دون تمييز بينهم وبين المقاتلين، في انتهاك لمبدأ التمييز الذي يُلزم أطراف النزاع بتجنب استهداف المدنيين. كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني تشترط اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، بما في ذلك إصدار تحذيرات مسبقة في حال استهداف أماكن قد تحتوي على سكان غير مقاتلين، وهو ما لم تفعله القوات التركية قبل تنفيذ الهجوم. حتى تاريخ نشر هذا الخبر، لم تقدم السلطات التركية أي أدلة تثبت وجود أهداف عسكرية في المنطقة المستهدفة.

كشف مصدر كردي مطلع عن انتهاء اجتماع بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) ورئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بحضور قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ومبعوث عن التحالف الدولي. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الرؤية السياسية الكوردية المشتركة حول مستقبل سوريا.

اتفاق على مسودة سياسية حول حقوق الشعب الكردي
أوضح المصدر أن الطرفين اتفقا على مسودة سياسية بشأن حقوق الشعب الكوردي في سوريا. وتم التركيز على استكمال الخطوات المتبقية لإتمام الاتفاق والإعلان عنه في أقرب وقت. وأضاف أن الأجواء خلال الاجتماع كانت إيجابية، ما يعكس تقدماً في العلاقات بين الطرفين.

تأجيل المؤتمر الكوردي إلى وقت لاحق
فيما يتعلق بالمؤتمر الكوردي الذي كان من المزمع انعقاده في 20 مارس الجاري من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وإدارته، أكد المصدر أن المؤتمر تم تأجيله إلى وقت لاحق، دون تحديد موعد جديد.

عقد أول اجتماع بين "المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي" بالحسكة
وسبق أن أكد مصدر كردي مطلع الثلاثاء، أن أول اجتماع بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قد بدأ بحضور ممثلين عن التحالف الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي يعقد في استراحة الوزير بمدينة الحسكة، يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين منذ أكثر من عامين.

سياسي يُعلن عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع دمشق
كشف السياسي الكوردي "عبد الرحمن آبو"، عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كوردي مشترك من القوى السياسية الكردية السورية، مشيراً إلى أن عملية تشكيله وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح آبو في حديث لموقع "باسنيوز" أن الوفد الكردي المشترك المفترض سيتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الكردي (ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالإضافة إلى أحزاب أخرى خارج هذين الإطارين، وكذلك المجتمع المدني الكردي وشخصيات أكاديمية وطنية مستقلة.

اتفاقية بين قسد ودمشق
في سياق متصل، أشار آبو إلى أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والتي تم التوصل إليها بعد أربعة لقاءات بين الطرفين، تعتبر خطوة مهمة في تحديد وضع الإدارة الذاتية في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وأكد آبو أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب السياسي بشكل مباشر.

وأوضح آبو أن الاتفاقية تركز على كيفية تنظيم العلاقة بين "قسد" والدولة السورية، وتحديد وضع مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية المستقبلية. كما أضاف أن الاتفاق يوضح آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري الجديد، موضحًا أن هذه الخطوة هي البداية في عملية طويلة نحو تثبيت القضية الكردية في الدستور السوري الجديد.

خطوة نحو الفيدرالية
وأكد آبو أن الوفد الكوردي المشترك سيتفاوض مع دمشق حول القضية الكردية من منظور أرض وشعب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان تمثيل القضية الكردية في الدستور السوري الجديد وتثبيت شكل الدولة الفيدرالي. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار طويل في عملية تحقيق حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية المستقبلية.

إشراف التحالف الدولي
أوضح آبو أيضًا أن الاتفاق بين عبدي والشرع جاء تحت إشراف التحالف الدولي، بالإضافة إلى متابعة مرجعية كردستانية، ولا سيما بمتابعة الرئيس مسعود بارزاني، وأكد آبو في ختام حديثه أن تشكيل الوفد الكوردي المشترك في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

"الوطني الكردي" يلتقي قائد" قسد" لمناقشة اتفاقه مع "الشرع"
سبق أن كشفت مصادر في "المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)"، عن لقاء جمع رئاسة المجلس وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم خلاله مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة السورية، عقب توقيع "عبدي" اتفاقاً مع الرئيس "الشرع" لدمج "قسد" في الدولة السورية.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز" إن اللقاء الذي جمع رئاسة ENKS مع قائد قسد تركز على مضمون الاتفاق المبرم بين قسد ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، حيث تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا، وآفاق الحلول المستقبلية.  

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى تشكيل وفد كوردي موحد، بهدف إجراء مفاوضات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا، وهو خطوة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الكوردية في السعي لتحقيق حقوقهم السياسية والثقافية في البلاد.  

وأشار المصدر إلى أن اللقاءات مستمرة بين القوى السياسية الكوردية السورية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول قضايا الشعب الكوردي في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

حذر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، من أن استمرار العنف في البلاد ينذر باندلاع صراع أوسع نطاقا. وأكد أن إنهاء هذا العنف يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار، نزع سلاح الجماعات المسلحة، تأمين النظام العام، وإنهاء وجود الجيوش الأجنبية في سوريا.

دعا بينيرو، في كلمته أمام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، السلطات السورية الانتقالية إلى اغتنام فرصة نادرة لرسم مسار جديد ينهي مآسي الماضي ويعيد بناء الثقة عبر احترام تنوع المجتمع السوري.

أكد بينيرو أن الشعب السوري هو من يقرر الخطوات المقبلة، سواء بكشف الحقيقة والبحث عن المختفين أو من خلال تبني إصلاحات للمساءلة. كما أشار إلى أن اللجنة أحيطت علما بالخطوات التي اتخذتها سلطات تصريف الأعمال، ومنها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.

منذ ديسمبر الماضي، قامت اللجنة بزيارة مراكز احتجاز شهيرة في دمشق وريفها، مثل سجن صيدنايا العسكري وفرع المزة، حيث تم توثيق انتهاكات جسيمة. وأكد بينيرو أن اللجنة التقت ضحايا وشهودا وناشطين في المجتمع المدني الذين يعملون جاهدين لتعزيز العدالة والسلام.

دعا بينيرو إلى ضرورة توضيح مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المختفين، وهو ما يتطلب جهدا واسع النطاق بقيادة السلطات المؤقتة. كما أكد على أهمية الإجراءات الجنائية ضد الجناة، إلى جانب تدابير أوسع نطاقا لضمان الحق في معرفة الحقيقة والتعويض.

ةأشار بينيرو إلى التدهور الاقتصادي المتسارع في سوريا، مشيرا إلى أن نقص التمويل الإنساني يزيد من حالة الإحباط ويؤدي إلى تصاعد العنف، وحذر بينيرو من تصاعد التوتر في الجنوب بسبب الهجمات الإسرائيلية، مما تسبب في نزوح مدنيين من ريف القنيطرة. كما أشار إلى زيادة أنشطة تنظيم داعش في الشمال السوري، داعيا الدول الأعضاء إلى استعادة مواطنيها من المنطقة وتقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة.

أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية.

مطالب بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية
وفي بيانه، الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، طالب الشيخ الهجري بضرورة ضمان الإعلان الدستوري استقلالية وفصل السلطات، مع توسيع صلاحيات الإدارات المحلية. وأشار إلى ضرورة الحد من الصلاحيات الاستئثارية لرئاسة الجمهورية، التي وصفها بأنها تحكم البلاد بطريقة غير ديمقراطية.

انتقاد ممارسات الحكومة الحالية
اعتبر الهجري، أن ما يحدث حاليًا هو فرض سياسة أمر واقع عبر "لون واحد" يحاول تغطية الأحداث في البلاد. كما نوه إلى أن الوضع الحالي يشهد تهميشًا لآراء الشعب، وأن الحكومة لم تلتزم بتوصيات الحوار الوطني الذي كان قد تم في وقت سابق.

العدالة والانتقال السلمي للسلطة
دعا الهجري إلى إقرار العدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة، مع ضرورة محاسبة القتلة في الأحداث الأخيرة في حمص والساحل السوري. وأكد على أن أي إعلان دستوري لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه لن يكون مقبولًا، مشددًا على أهمية وضع خطة واضحة لتأسيس نظام ديمقراطي تشاركي.

التأكيد على حقوق الشعب السوري
وفي ختام بيانه، أكد الشيخ حكمت الهجري أن الشعب السوري يطالب بحقوقه في بناء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على مبدأ فصل السلطات، وأن أي تصرفات تستهدف إضعاف هذه الحقوق تعد غير مقبولة. وشدد على أن الشعب السوري هو صاحب القرار الأول في مستقبله، وأنه لا ينبغي لأي جهة فرض سياسات تتجاهل إرادته.

الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً
وسبق أن أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

 وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

 وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

نشرت وزارة الداخلية السورية مقطع فيديو بعنوان "في قبضة الأمن المصير المحتوم"، يظهر اعترافات لخلية إجرامية خططت لتنفيذ سلسلة عمليات تفجير في قلب سوريا، مستهدفة كنيسة في معلولا ومقام السيدة زينب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع. 

الخلية التي تم القبض عليها كانت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، واستهدفت القيام بهجمات تهدف إلى إشعال الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وأظهر الفيديو، الذي يتضمن مشاهد تمثيلية، اعترافات المتهمين في الخلية، حيث تم التعريف عنهم. 

ومن بين المتهمين كان "أركان سعيد فضل الملقب بـ أبو الحارث العراقي"، الذي كان مسؤولاً عن ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز لولاية العراق، إضافة إلى المتهم الآخر "محمد علي الحسين الملقب بـ أبو وليد الحمصي"، الذي كان لوجستياً لدى أبو الحارث ومسؤولاً عن إحدى الخلايا التابعة له.

وفقاً للاعترافات، فقد خططت الخلية في البداية لإرسال سيارة مفخخة إلى منطقة معلولا لاستهداف كنيسة هناك في ليلة رأس السنة، إلا أن العملية فشلت نتيجة لتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

بعد ذلك، تحول هدفهم إلى تنفيذ ثلاث عمليات انتحارية في مقام السيدة زينب. وقد تواصل أحد المتهمين مع ثلاثة لبنانيين وتم تجهيزهم بالعبوات الناسفة لتنفيذ التفجير في داخل المقام، في محاولة لخلق حالة من الفوضى، خاصة في حال حضور الرئيس أحمد الشرع للمقام وتجمع الناس في ذلك الوقت.

لكن بفضل التعاون الاستخباراتي بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات السوري، تم إحباط مخطط الخلية بالكامل، وتم القبض على أفرادها الذين كانوا يخططون لزعزعة استقرار سوريا وإثارة الفتنة بين مكوناتها.

تستمر الأجهزة الأمنية في سوريا في عملها لضمان أمن البلاد، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف البنية الاجتماعية والسياسية للبلاد، وتحرص على منع مثل هذه الخلايا الإرهابية من تحقيق أهدافها الخبيثة.

أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لهذا القصف، مؤكدة على رفضها الكامل لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية الشقيقة.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية. 

وأكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة هذه الاعتداءات، مشددًا على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا. ودعا البيان إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم تكرار هذه الهجمات، مع تجديد تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبًا.

اعتداء صارخ.. قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”، وأكدت على موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.

وزارة الخارجية السورية تُدين
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

أدانت دولة قطر، اليوم الثلاثاء 18 آذار 2025، بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة درعا في الجمهورية العربية السورية، معتبرةً إياها “اعتداءً صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي”.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية”، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى “المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.

كما جدّدت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر “الثابت والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، مشددةً على ضرورة احترام القوانين الدولية في التعامل مع النزاعات الإقليمية.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت الغارات الإسرائيلية على درعا، وقالت إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية السورية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محافظة درعا يوم 17 آذار 2025، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 19 آخرين، بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من الدفاع المدني السوري.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، 18 آذار، إن “هذا العمل العدواني هو جزء من حملة التصعيد التي تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت الخارجية أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي”، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة تتم دون أي مبرر، مما يعكس تجاهل تل أبيب التام للقرارات والقوانين الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.

ودعت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية لإسرائيل”، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وسقط 3 شهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على محافظة درعا وأصيب 19 شخصًا بينهم أربعة أطفال وامرأة، إضافة إلى ثلاثة متطوعين من فرق الدفاع المدني السوري، وذلك جراء غارات استهدفتا اللواء 132 ومنطقة ملاصقة له في حي مساكن الضاحية بمدينة درعا، اليوم الاثنين 17 آذار.

فرق الإنقاذ عملت على إسعاف المصابين، وانتشال جثة أحد الضحايا الذي قُتل عند مدخل الضاحية بينما كان يستقل دراجة نارية، كما تمكنت من فتح الطرقات التي أغلقت بفعل القصف، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب السوري، حيث استهدفت الغارات خلال الساعات الماضية عدة مواقع عسكرية في درعا، بينها الفوج 175 في إزرع واللواء 15 في إنخل. وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية تؤكد أن الغارات تستهدف مقار قيادة ومواقع عسكرية مرتبطة بالنظام السابق، بحجة منع إعادة تأهيلها واستخدامها في تهديد أمن إسرائيل.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، هجوم يرجح أن طائرة مسيرة تركية نفذته في قرية برخ بوطان بريف مدينة عين العرب "كوباني"، تسبب بمجزرة مروعة، وطالبت القوات التركية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في الحادثة، مع محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن طائرة مسيرة تُرجح أنها تابعة للقوات التركية نفذت هجومًا صاروخيًا على أطراف قرية برخ بوطان (قمجي)، الواقعة جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب الشرقي، استهدف الهجوم منزلًا يقطنه مدنيون يعملون في الزراعة، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، هم رجل وزوجته وسبعة من أطفالهما، وإصابة طفلين آخرين بجراح.

وأوضحت الشبكة أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقت وقوع الحادثة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة الحقوقية من مصادر محلية موثوقة، إضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة المنشورة عبر المصادر المفتوحة، فإن المنزل المستهدف يقع في منطقة ذات طابع مدني، ولم تتوفر أي مؤشرات على وجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية عند وقوع الهجوم.

وبينت أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، إذ أسفر عن مقتل مدنيين دون تمييز بينهم وبين المقاتلين، في انتهاك لمبدأ التمييز الذي يُلزم أطراف النزاع بتجنب استهداف المدنيين. كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني تشترط اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، بما في ذلك إصدار تحذيرات مسبقة في حال استهداف أماكن قد تحتوي على سكان غير مقاتلين، وهو ما لم تفعله القوات التركية قبل تنفيذ الهجوم. حتى تاريخ نشر هذا الخبر، لم تقدم السلطات التركية أي أدلة تثبت وجود أهداف عسكرية في المنطقة المستهدفة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت خطف عناصر "الشبيبة الثورية"، الطفلة فريدة خليل محمد، من أبناء قرية بخجة التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، من مواليد عام 2009، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف التجنيد القسري في 15-3-2025، قرب سوق الخضرة في شارع بلاليكو في حي الشيخ مقصود، واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وأكدت أن قرابة 413 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

حقوقي يُطالب "ب ك ك" بوقف تجنيد الأطفال القصر شرقي سوريا
سب ان دعا الناشط الحقوقي الكردي "محمود علو"، حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب.

وقال الحقوقي في حديث لموقع (باسنيوز) بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن "PKK وأذرعه في كافة أجزاء كردستان خطفوا آلاف الأطفال من الجنسين، منذ تأسيسه بغرض تجنيدهم قسريا في صفوف أذرع PKK العسكرية".

وأضاف أن "أذرع PKK في سوريا، وقضاء سنجار ومناطق أخرى في إقليم كردستان، وكذلك في تركيا وإيران تواصل التغرير بالأطفال وتجنيدهم في صفوف قوات الحزب"، ولفت إلى أن "مئات الأطفال الكرد لقوا حتفهم في الأعمال القتالية بعد أن زج بهم PKK منذ تأسيسه".

وأوضح الحقوقي الكردي أن "ما تسمى الشبيبة الثورية التي يشرف عليها كوادر PKK في غربي كوردستان خطفت أكثر من 150 قاصرا (من الجنسين) خلال العام الجاري"، وذكر أن "هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى ضرب وعنف شديدين في معسكرات PKK إذا ما طالبوا بالعودة إلى ذويهم، وتمنع أذرع الحزب ذوي المختطفين الالتقاء بأبنائهم أو معرفة شيء عن مصيرهم".

وأكد الحقوقي أن "خطف القصر وزجهم في الأعمال القتالية يعد جريمة حرب وينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات"، ودعا "PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح آلاف الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب بشعة".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

أكد خالد أبودي، مدير مؤسسة النقل والتوزيع بوزارة الكهرباء السورية، أن وضع الكهرباء في البلاد يشهد تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.

وفي تصريحاته لصحيفة "الوطن"، أوضح أبودي أن إنتاج الكهرباء الحالي في سوريا يصل إلى حوالي 1300 ميغاواط، وهو أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية التي تُقدر بحوالي 6500 ميغاواط.

وأشار إلى أن تحقيق استقرار كامل في قطاع الكهرباء يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد، حيث تحتاج سوريا إلى حوالي 6020 طناً من مادة الفيول يومياً، و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة.

وفيما يخص ساعات التقنين، أكد أبودي أن العمل جارٍ على زيادة التغذية الكهربائية عبر استيراد الفيول اللازم وزيادة القدرة الإنتاجية إلى 4000 ميغاواط. كما أشار إلى بدء توريد الغاز الطبيعي من صندوق قطر للتنمية عبر الأردن، ما يساهم في تحسين الواقع الكهربائي.

كما لفت إلى أن استئناف "قسد" لإرسال النفط والغاز إلى الحكومة السورية سيكون له دور مهم في تحسين قطاع الكهرباء، مؤكداً أن تأثير هذه الخطوة يتوقف على حجم الكميات المرسلة ومدى انتظام الإمدادات، وأوضح أبودي أن الاعتماد على النفط المحلي بدلاً من استيراده عبر وسطاء يقلل من التكاليف المالية المرتبطة بتأمين الوقود.

تأتي في وقت حرج .. وزير النفط يُرحب بالمبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، عن ترحيبه بالمبادرة الإنسانية التي قدمتها دولة قطر لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، وقال: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة، وآمل في استمرار جهود الدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات".

وأوضح دياب أن المبادرة القطرية لتزويد سوريا بالغاز تأتي في وقت حرج، حيث يواجه قطاع الكهرباء في البلاد نقصًا حادًا في الإنتاج نتيجة شح الغاز والفيول. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة المولدة في المرحلة الأولى إلى 400 ميغاواط، على أن يتم زيادتها تدريجيًا لتأمين ساعتين إلى أربع ساعات إضافية من التشغيل.

وقال الوزير السوري: "هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الشقيقة الراسخ بدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المهمة"، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويعرقل جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة وخلق بيئة استثمارية مشجعة.

وأكد دياب أن هذه المبادرة تمثل دعمًا كبيرًا لمواجهة تحديات قطاع الطاقة في سوريا، كما أنها تعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل.

قطر تبدأ بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز توليد الكهرباء بموافقة أمريكية
تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.

وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.

إمدادات الغاز وخطة التنفيذ
بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.

إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء
بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.

كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.

وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.

تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.