٦ يناير ٢٠٢٥
كشفت مصادر مطلعة في الجامعة العربية، أن الأخيرة طلبت من الإدارة السورية في دمشق، تحديد موعد لزيارة وفد من الجامعة إلى سوريا قريبا بل خلال أيام، سبق أن أعلنت "الجامعة العربية" في بيان قبل أيام عن قلقها من الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد
وقالت المصادر لموقع "العربية نت" إن الجامعة تواصلت مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام، للوقوف على آخر التطورات وبحث مسارات الأحداث هناك، مؤكدة أن وفد الجامعة هو الذي سيزور سوريا، ولم يتم بحث زيارة وفد سوري للجامعة في القاهرة، كما أفادت المصادر بأن الجامعة تنتظر تحديد موعد الزيارة.
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن نية "جامعة الدول العربية" إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف "استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة، وممثلي الأطياف الأخرى في البلاد"، إذ كانت الجامعة تتخذ موقف منحاذ لنظام الأسد إلى وقت قريب.
وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإنه "هناك اتجاه داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا".
وأوضح المصدر أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لا سيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها"، وأكد أنها "لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري".
وقال المصدر إن "الزيارة استكشافية في الأساس وهدفها فتح قنوات اتصال والتأكيد على استعداد الجامعة العربية للتواصل مع الإدارة الجديدة والعمل معها"، ولفت إلى أن "من بين أهداف الزيارة المعتزم تنفيذها العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال أفريقيا خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا".
وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.
وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".
ورصد مراقبون ما اعتبروه "انفتاحاً عربياً" على الإدارة السورية الجديدة، بحسب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور محمد عز العرب، في مقال نشره على موقع المركز.
وقال فيه إن "سوريا تشهد حالة من الانفتاح العربي المتزايد على السلطات الجديدة، على نحو ما تعكسه زيارة الوفود الدبلوماسية والبرلمانية العربية، من الأردن ولبنان وقطر والسعودية والبحرين وليبيا وغيرها، فضلاً عن وفود أمنية واستخبارية عربية، واتصالات هاتفية".
وفسر "عز العرب" ذلك بـ "عوامل متعددة من بينها تغير موازين القوى الداخلية لصالح الفاعلين الجدد، والتخوف من تفكك سوريا إلى دويلات، والسعي لمنع تكرار تجربة (عراق ما بعد 2003)، ومنع سيطرة قوى إقليمية معينة على سوريا، والاستعداد لمرحلة إعادة بناء وإعمار سوريا، والتصدي للمهددات الأمنية العابرة للحدود الهشة وخاصة الإرهاب".
٦ يناير ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.
بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها.
كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.
واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.
وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.
وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها، وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.
كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني.
وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا.
كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.
وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.
أهداف الرخصة وأهميتها
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.
وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.
وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).
كما أشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.
وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.
٦ يناير ٢٠٢٥
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، التزام بلاده بدعم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذين قال إنهم يقاتلون الإرهاب.
جاء تصريح ماكرون خلال كلمته في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في العاصمة الفرنسية باريس، وقال أن "قسد شكلوا تحالفاً مع الغرب في الحرب ضد الإرهاب.
وعبر ماكرون بقوله أنه سيبقى وفيا للمقاتلين من أجل الحرية مثل الكرد الذين يتصدون للإرهاب، ولا سيما تنظيم داعش.
وبخصوص الانتقال السياسي بعد سقوط نظام الأسد، أشار ماكرون إلى ضرورة التعامل مع التغيير الجاري في سوريا "من دون سذاجة".
كما أكد على ضرورة التعامل مع تغيير النظام في سوريا بحذر، مشيرًا إلى أن فرنسا ستقدم دعمًا مستدامًا لعملية انتقالية تهدف إلى إنشاء "سوريا حرة ذات سيادة" تحترم تنوعها العرقي والسياسي والطائفي.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استقبل، يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2025، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، في أول لقاء على هذا المستوى مع مسؤولين غربيين منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تحقيق انتقال سلمي وشامل للسلطة في سوريا، بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري. وأوضحا أن بلديهما ملتزمان بدعم جهود الاستقرار في سوريا وتعزيز إعادة الإعمار
كما أشار بارو إلى استعداد باريس لتقديم المساعدة الفنية والقانونية للإدارة السورية الجديدة في صياغة دستور للبلاد، إضافة إلى إرسال خبراء لنزع الأسلحة الكيميائية.
وزار الوزيران سجن صيدنايا برفقة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وهو رمز معروف لانتهاكات حقوق الإنسان في عهد الأسد. وتفقدا الزنازين التي شهدت ظروفاً غير إنسانية ومقتل العديد من المعتقلين تحت التعذيب. وأعرب بارو عن صدمته من الظروف الوحشية التي كشفها السجن.
كما زار وزير الخارجية الفرنسي السفارة الفرنسية في دمشق التي أُعيد رفع العلم الفرنسي فوقها الشهر الماضي، والتقى بقادة الطوائف المسيحية في سوريا، مؤكداً دعم فرنسا لتطلعات السوريين نحو انتقال سياسي وسلمي.
وأكد الوزيران أن فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب الشعب السوري بكل أطيافه، معربين عن أملهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال انتقال سلمي وشامل للسلطة في سوريا.
٦ يناير ٢٠٢٥
قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.
وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.
وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.
ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.
وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.
وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.
وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.
واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.
وسبق أن قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، في أول لقاء له من العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط نظام الأسد، إن عملية كتابة الدستور لن تبدأ من الصفر، وأنها لن تستغرق أكثر من عام إذ هناك فصول جاهزة في الدستور، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات قائد الإدارة المدنية "أحمد الشرع" الذي توقع إنهاء الدستور في ثلاث سنوات.
واعتبر "البحرة" الذي وصل دمشق مؤخراً، في مقابلة مع قناة "العربية" أنه من المهم تحديث السجل المدني وهذا سيحتاج وقتا وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني، وأوضح أنه بالإمكان إجراء الانتخابات السورية في غضون 3 أعوام.
وعن تصريحات "أحمد الشرع" بشأن التعيينات في هذه المرحلة التي اعتبرت لوناً واحداً، فأوضح أنه يتفهمها، رأى أن التعيينات "المنسجمة" في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.
وشدد على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، كما يجب أن تكون شمولية وذات مصداقية، وأكد "البحرة" أن الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون المرجعية، على أن تبدأ الفترة الانتقالية في مارس/آذار القادم كما أعلن الشرع مسبقاً.
ولفت إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة، ووصف العملية العسكرية ضد نظام الأسد بأنها متميزة بسلميتها، في حين أعلن أن الائتلاف لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر الوطني.
ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.
وكان قال “هادي البحرة” رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تُقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي، في وقت عبر “الائتلاف” على مضض عن دعمه الحكومة الانتقالية برئاسة “محمد البشير”، متمسكاً بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي اعتبره محللون وسياسيون أنه سقط بسقوط الأسد.
وكان قال “البحرة” إن “الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقرّبة”، ولفت إلى أن الائتلاف سيعود إلى البلاد وسينشئ مقراً هناك، مضيفا أنه ينوي العودة أيضا، وأشار إلى أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.
وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.
ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.
وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.
وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.
وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.
وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.
ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.
واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.
ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.
وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.
وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.
وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.
٦ يناير ٢٠٢٥
أعلن مسؤول في "إدارة الأمن العام" في محافظة حمص، انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة، لافتاً إلى أنها استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.
ولفت المسؤول الأمني إلى توقيف عدد من المشتبه بهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلق سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض، مؤكداً سحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان.
وأكد المسؤول الأمني، أنه سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، رافضاً حالات الثأر خارج القضاء وأكد أنه سيحاسب من يُقدم عليها، مطالباً أهالي أحياء مدينة حمص التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصر الأمن أو تعد على ممتلكاتهم مراجعة مراكزهم المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا وإعادة الحق لأهله.
تواصل "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية، حملتها الأمنية ضد فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية تمتهن الخطف والسرقة والاتجار بالمخدرات وترفض تسليم السلاح في محافظات عدة.
وأطلقت "إدارة العمليات العسكرية"، حملة موسّعة لملاحقة فلول النظام البائد الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم وقاموا بالعديد من الجرائم في بلدة المزيرعة بريف اللاذقية، وتوسعت في مناطق عدة في الساحل السوري.
وأكدت مصادر ميدانية أن الحملة الأمنية استهدفت "عصابات إرهابية خارجة عن القانون، تهاجم القوى الأمنية أثناء تأدية واجبها في حفظ أمن الناس والمجتمع"، وقامت بممانعة دوريات أمنية وعسكرية تابعة لإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام في اللاذقية.
وكشفت أن أثناء تنفيذ العملية الأمنية من قبل "إدارة الأمن العام" في مدينة اللاذقية قاموا من خلالها بتحرير ثلاث اشخاص كانوا مخطوفين لدى العصابة وتم واعتقال جميع عناصر العصابة وعودة المخطوفين إلى اهاليهم.
وفي حمص أيضًا تواصلت الحملات الأمنية بطلب من الأهالي وسط عمليات مداهمة وتفتيش من قبل إدارة الأمن العام لقرية قني العاصي بريف حمص الشمالي ومصادرة عدد من الأسلحة والذخائر، وكان تم العثور على مستودع للذخيرة بحي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة التمشيط بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.
ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد.
وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.
هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.
تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.
٦ يناير ٢٠٢٥
توفي الداعية الشيخ "سارية عبد الكريم الرفاعي"، اليوم الاثنين 6 كانون الثاني 2025، في مدينة إسطنبول التركية، عن عمر يناهز 77 عاماً، وذلك بعد معاناة مع المرض، وهو شقيق الشيخ أسامة الرفاعي مفتي الجمهورية العربية السورية، كان له دور بارز في الحراك السلمي ضد نظام الأسد البائد، ولإسهاماته العلمية في مؤلفاته ومحاضراته وخطبه، وجهوده في المجال الإنساني.
ينحدر الشيخ الراحل من مدينة دمشق، سافر إلى عدة دول حول العالم خلال رحلته العلمية والدعوية، فتخرج في مصر من كلية أصول الدين في "الأزهر الشريف" ثم حصل على الماجستير عام 1977 وشارك في عدة مؤتمرات إسلامية دولية، وكان خطيباً وإماماً لجامع زيد بن ثابت في دمشق، واضطر إلى الخروج إلى تركيا عام 2012 بعد التهديدات الأمنية من قبل نظام الأسد البائد بسبب وقوفه مع الثورة السورية.
تخرّج الشيخ سارية الرفاعي، ابن الشيخ عبد الكريم الرفاعي وأخو الشيخ أسامة الرفاعي، من كلية أصول الدين في الأزهر الشريف، وحصل على درجة الماجستير في عام 1977، وعمل في مجال الدعوة الإسلامية بعد عودته إلى دمشق، وشارك في عدة مشاريع خيرية واجتماعية، وفق ما ذكرت مؤسسة الذاكرة السورية.
كان إماماً لجامع زيد بن ثابت في مدينة دمشق، لكنه اضطر إلى مغادرة البلاد بين عامي 1980 و1993 بسبب مضايقات أمنية من قبل النظام السوري السابق، وبرز الشيخ الرفاعي كأحد العلماء المؤيدين للثورة السورية، ولعب دوراً بارزاً في نجاح الإضراب بمدينة دمشق في 29 أيار 2012، عقب مجزرة الحولة، ثم غادر بعدها إلى تركيا حيث أصبح عضواً في رابطة علماء الشام والمجلس الإسلامي السوري.
ونعى "المجلس الإسلامي السوري" الفقيد، كأحد المؤسسين للمجلس، وأحد أركان العمل الإسلامي في الشام، مقدماً التعازي إلى الشيخ أسامة الرفاعي المفتي العام للجمهورية العربية السورية ورئيس المجلس الإسلامي السوري، ولأبناء الفقيد وأسرته الكريمة وأحبابه وطلابه ولعموم الشعب السوري.
وأضاف: "لقد كان الشيخ المربّي الراحل الكبير سارية الرفاعيّ إماماً وخطيباً ورائداً من كبار روّاد العمل الدعوي في جامع سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري بدمشق، وقد تخرّج بين يديه ألوف الدعاة والعلماء والقراء، وكان له جهود بارزة في الأعمال الخيرية".
وأشار المجلس إلى أن الفقيد كان "أوائل من صدع بالحق عام 2011م عند اندلاع الثورة المظفرة في سورية، وكان له أدوار مشهودة فيها، واضطره إجرام النظام إلى الهجرة ومفارقة الوطن إلى مصر ثم تركيا، حيث واصل عمله الدعوي في استنبول وولايات أخرى حتى أقعده المرض عن مواصلة عمله، ولكم كنا نتمنى أن يشهد النصر العظيم في ربوع دمشق بين أهله وأحبابه وطلابه، لكن قدّر الله فاختاره إلى جواره في استنبول صباح هذا اليوم وهو بين أبنائه وإخوانه وأحبابه أيضاً".
٦ يناير ٢٠٢٥
أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، "محمد العمر" أنّ المراسلين الحربيين الذين شاركوا نظام الأسد البائد في جرائمه وسفكوا دماء الشعب السوري، سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة.
وذكر في تصريح صحفي أن المراسلين الحربيين لدى النظام المخلوع سيتم عرضهم على القضاء وتتم معاملتهم وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية، استجابة للمطالب الشعبية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع معايير واضحة تضمن حرية الإعلام، مع الالتزام بالقيم التي تليق بسوريا الجديدة، وأكد إن إعلام النظام السابق كان أسير توجيهات أجهزة المخابرات.
وتابع أن إعلام سوريا الحرة اليوم يعكس تطلعات الشعب وينقل صوته بصدق، ملتزما بقيمه ومبادئه الراسخة، أشار إلى أن الوزارة أعادت تفعيل وكالة الأنباء السورية (سانا) لتكون مرجعا موثوقا للحصول على الأخبار الرسمية.
وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد آلية شاملة، لتعيين متحدثين رسميين يمثلون الحكومة في القريب العاجل لتسهيل التواصل مع وسائل الإعلام وذكر أن الصحفيين الذين انشقوا عن النظام السابق سيكون لهم دور محوري في بناء إعلام سوريا الجديدة.
وكانت أكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.
ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.
وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".
وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.
ومن أبرز الإعلاميين الحربيين، "شادي حلوة، محمد الحلو، وحيد يزبك، حيدر رزوق، نبال إبراهيم، صهيب المصري، ريم مسعود، افروا عيسى، وسيم عيسى، هيثم كزو، جعفر يونس، معن اليوسف، "فايز خضر العباس"، المعروف بـ"أبو أسامة الحمصي" وسام الطير، رضا الباشا، علي مرهج، عامر قسوم، محمد دامور، سومر حاتم، كرم طيبي".
يضاف إلى ذلك "رئيف سلامة، على صارم، محمد الضبع، ربيع ديبة، سيف الفرا" وغيرهم الكثير ممن كانوا يصفون الأهالي المسلحين بـ"الإرهابيين والمرتزقة"، وتوعدهم بأن قوات النظام المخلوع قادمة "لتطهير مناطقهم"، ونشط هؤلاء بنشر مشاهد إجرامية مخزية منها نشر الجثث والتنكيل بها، كما كرروا نشط الشوارع الخالية من السكان وتدمير الأحياء السكنية وتهجير أهلها.
وانتقل كثير من الإعلاميين الموالين للنظام الساقط بعد مرافقته ومطالبتهم إبادة السوريين، إلى ادعاء تأييد الثورة السورية ما يعرف محليًا بـ"التكويع" إلا أن ذلك لم يمنع محاسبتهم العادلة، ورغم حذف منشورات وحسابات إلا أن في زمن الرقمية والتقنية ذلك ايضا لم يمنع محاسبتهم حيث الفضاء الإلكتروني يعج بانتهاكاتهم علما بأن هناك نشطاء مختصين عملوا على أرشفة حسابات توثق الجرائم قبل حذفها.
٦ يناير ٢٠٢٥
اعتبر "روبرت هابيك"، نائب المستشار الألماني، مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الاثنين، أن العمل هو المعيار الرئيسي لآفاق مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا.
وقال المستشار: "يمكننا حقاً الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا". وعن إعادة السوريين غير العاملين إلى وطنهم، قال: "أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون - إذا كانت بلادهم آمنة - قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك".
وسبق أن أدلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضاً إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا، في وقت يرى التحالف المسيحي أن العمل وحده لا يكفي للبقاء في ألمانيا.
وقال المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي: "من يرغب في البقاء في ألمانيا بوجه دائم، عليه أن يكسب ما يكفي للحصول على معاش تقاعدي أعلى من التأمين الأساسي في سن الشيخوخة".
ووفق وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري. وقد جاء معظمهم منذ عام 2015 نتيجة للحرب السورية، وهناك أكثر من 300 ألف سوري لديهم حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تؤويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.
وكان قرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخراً عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
٦ يناير ٢٠٢٥
تواصل "إدارة العمليات العسكرية" بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية، حملتها الأمنية ضد فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية تمتهن الخطف والسرقة والاتجار بالمخدرات وترفض تسليم السلاح في محافظات عدة.
وأطلقت "إدارة العمليات العسكرية"، حملة موسّعة لملاحقة فلول النظام البائد الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم وقاموا بالعديد من الجرائم في بلدة المزيرعة بريف اللاذقية، وتوسعت في مناطق عدة في الساحل السوري.
وأكدت مصادر ميدانية أن الحملة الأمنية استهدفت "عصابات إرهابية خارجة عن القانون، تهاجم القوى الأمنية أثناء تأدية واجبها في حفظ أمن الناس والمجتمع"، وقامت بممانعة دوريات أمنية وعسكرية تابعة لإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام في اللاذقية.
وكشفت أن أثناء تنفيذ العملية الأمنية من قبل "إدارة الأمن العام" في مدينة اللاذقية قاموا من خلالها بتحرير ثلاث اشخاص كانوا مخطوفين لدى العصابة وتم واعتقال جميع عناصر العصابة وعودة المخطوفين إلى اهاليهم.
وفي حمص أيضًا تواصلت الحملات الأمنية بطلب من الأهالي وسط عمليات مداهمة وتفتيش من قبل إدارة الأمن العام لقرية قني العاصي بريف حمص الشمالي ومصادرة عدد من الأسلحة والذخائر، وكان تم العثور على مستودع للذخيرة بحي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة التمشيط بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.
ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد.
وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.
هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.
تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.
٦ يناير ٢٠٢٥
يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.
في جديد تلك التصريحات، ماصدر عن "قاسم قريشي"، نائب رئيس "منظمة حشد المستضعفين" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمعروفة باسم الباسيج، الذي زعم أن الشعب السوري "يعيش الحزن" حالياً، و"سينتفض ضد الوضع الحالي"، بعد أن باتت إيران في عزلة وقطيعة سياسية مع الحكومة الانتقالية في سوريا.
وزعم قريشي: "نشهد أقصى درجات الحزن والأسى للشعب السوري، فسوريا التي كان ينبغي أن تنعم اليوم بالسلام الكامل، أصبحت تحت سيطرة أكثر من خمس جماعات انفصالية وإرهابية، إلى جانب الاحتلال الأميركي والإسرائيلي والتركي"، وأضاف: "نرى مصيراً مأساوياً ينتظر الشعب السوري.. هذا الشعب يعاني من صعوبات كبيرة، لكن قريباً سنشهد انتفاضة السوريين لمواجهة الإرهابيين" وفق قوله.
تصريحات القيادي تنم عن عدم معرفة بالوضع السوري عقب سقوط نظام الأسد، وحالة الارتباح الشعبية التي أعقبت ذلك، إذ عانى كامل الشعب السوري ليس في المناطق المحررة فحسب، بل في مناطق سيطرة النظام ذاته وحتى أبناء الطائفة العلوية أنفسهم من جور النظام والواقع الاقتصادي المتردي والذي اعادهم لعصور سابقة مقارنة بالتطور العالمي على كافة المستويات، فكان سقوط الأسد متنفساً لملايين السوريين الذين عبروا عن ذلك في الساحات، في وقت يتطلعون لبناء سوريا الجديدة عقب إنهاء 54 عاماً من التسلط والديكتاتورية.
وسبق أن اعتبر "عباس عراقجي" وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات جديد، أن "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه"، على الرغم من الخسارة المدوية لإيران في سوريا ولبنان، وتقهقر ميليششياتها هاربة من سوريا عبر العراق وحميميم، التي كانت بمثابة ضربة مدولة للمشروع الإيراني ككل في المنطقة.
وقال عراقجي، بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: "تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه، لأنه مدرسة وأيديولوجية، وتيار المقاومة لا يعتمد على فرد أو شخص، ولا يمكن القضاء عليه بالرصاص أو القصف".
وأضاف أن "الأعداء يظنون أن إلحاق الضرر بمحور المقاومة يمثل نصرًا لهم، يجب أن يعلموا أن هذه بداية هزيمتهم"، واعتبر أن "ما حدث في الأشهر الماضية للمنطقة وللمقاومة ولإيران كان تجسيدًا جديدًا للتنسيق التام بين الميدان والدبلوماسية".
ورغم الضربات التي تلقاها حزب الله في لبنان فإن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الحزب سيصبح أقوى و"ستزداد المقاومة اتساعا"، وقال "الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما بعضا".
وكانت قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أرسل رسالة إلى الدول الأعضاء في "جامعة الدول العربية" ردا على بيانهم حول التطورات في سوريا، أكد فيه رغبة طهران في تحقيق الاستقرار والهدوء في سوريا.
وزعم الوزير الإيراني، أن إيران - الملوثة أيديها بدماء السوريين -، تريد "الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".
سبق أن حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.
لكن "جامعة الدول العربية"، ردت برسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".
وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".
في السياق، ندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.
وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.
وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.
وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.
وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.
وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".
وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.
ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.
وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.
وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.
وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.
ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.
وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".
ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".
وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".
وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا
وكشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.
لكن "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، اعتبر أن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".
إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.
وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.
ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.
٦ يناير ٢٠٢٥
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قراراً يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، يقضي بالعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025، على أساس جزء من إثني عشر من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
وينص القرار على مراعاة عدة تعليمات منها "يسمح بتجاوز الاعتمادات الإثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
يُضاف إلى ذلك "تعدل الاعتمادات المتخصصة لبند "بنزين، مازوت" لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بذات الكميات المتخصصة"، يقتصر على عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.
وحسب تفسيرات ومعلومات متطابقة فإن هذا القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتنظيم الموارد بشكل مدروس، مما يتيح الاستمرارية في تقديم الخدمات وتحقيق التوازن في التخطيط المالي للدولة.
ووفقًا لمعلومات مفتوحة المصدر فإن هذا المبدأ يناسب فترات الأزمات ويحمي الاقتصاد من اي مفاجئات ويساعد على إدارة الموارد الشحيحة بكفاءة حسب المستجدات على الأرض وهو مناسب للمرحلة الراهنة وقد يكون إجراء ضمن تعديلات مؤقتة.
وكانت أعلنت وزراة التنمية الإدارية، أنها تعمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وفق بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، مما يسهم في معالجة التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية والبطالة المقنعة
ولفتت إلى أنه تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ليتم نشرها عبر الغرف الرسمية الخاصة بالعاملين.
ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء قواعد بيانات متكاملة وفعالة، بما يسهم في تنظيم وإدارة القوى العاملة بشكل صحيح.
مما ينعكس إيجابياً على قدرة الجهات العامة في التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتحقيق أهدافها، ودعت على توخي الحذر وعدم التعامل مع أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر لم تنشر عبر معرفات الرسمية للوزارة.
وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.
٦ يناير ٢٠٢٥
كشفت "الخارجية الأميركي"، في بين لها، عن أن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" يعتزم عقد لقاء في روما الخميس المقبل مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، ولم تحدد الخارجية الأميركية الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء، في ظل حديث عن مساع غربية لدعم الاستقرار في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، جاء خلال زيارة بلينكن للعاصمة الكورية الجنوبية سول، إن وزير الخارجية الأميركي "سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية السوريين".
وكان وزير الخارجية الأميركي أكد دعم واشنطن لعملية سياسية بقيادة سورية تؤدي لحكومة مدنية شاملة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تحترم حقوق النساء والأقليات والأماكن المقدسة، في إطار حراك دبلوماسي للتعرف إلى الإدارة السورية الجديدة، إذ زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سوريا الجمعة الماضي.
وتأمل القوى الغربية في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي وصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية طوال الأعوام الـ14 الماضية، لكنها لا تزال تعامل الإدارة السورية الجديدة بحذر، إذ قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن أوروبا "لن تسمح لأموالها بتمويل هياكل إسلامية".
وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم - الاثنين - عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأميركية مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وأوضح المسؤولون أن الإجراء سيكون في البداية لمدة 6 أشهر، ومن شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يعد خطوة محدودة لدعم الإدارة الجديدة، كما يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح "الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة"، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته "تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها".
وكان التقى وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي وبحث معه رفع العقوبات.
وسبق ان عقد وفد من الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، سلسلة اجتماعات في دمشق في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع "الإدارة السورية الجديدة" بقيادة "أحمد الشرع"، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية، في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن اللقاء مع الإدارة الجديدة، تناول دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، بما يهدف إلى إقامة حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين. كما تم التطرق إلى قضايا محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي، وشدد الوفد الأمريكي على أهمية أن تكون سوريا “جارة جيدة”، مشيراً إلى ضرورة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
وكان قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.
وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".
وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".
وسبق أن كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد
وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.
ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد.
وأكدت الشبكة الحقوقية، أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.
كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.
وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.
وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.
وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.
وأكدت الشبكة على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
