أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

تحفيز الاقتصاد السوري
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا قد يُسهم في تحفيز الاقتصاد السوري، حيث أن العقوبات كانت قد فرضت قيوداً شديدة على القطاعات الحيوية مثل النفط والطاقة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. مع إزالة هذه القيود، ستكون سوريا قادرة على استعادة بعض الأسواق الدولية، مما يساعد على تدفق السلع والموارد الأساسية، بالإضافة إلى استعادة الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز التعاون الدولي
هذا القرار يُحتمل أن يُحسن العلاقات بين سوريا والدول الغربية التي كانت تدين سياسات النظام السوري، خاصةً بعد سنوات من العزلة الدولية. رفع العقوبات قد يفتح أبواب التعاون في مجالات متعددة، مثل إعادة الإعمار، والاستثمار، وقطاع الطاقة، مما يعزز قدرة سوريا على الخروج من الأزمة الاقتصادية.

دعم النظام السوري
من الناحية السياسية، يُعتبر رفع العقوبات بمثابة دعم للنظام السوري، حيث سيتيح له الموارد اللازمة لتعزيز سلطته. حيث إن النظام سيحصل على حرية أكبر في استيراد وتصدير البضائع، كما سيكون قادرًا على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، مما سيسهم في تعزيز مكانته السياسية.

التأثير على الحل السياسي
رفع العقوبات قد يؤثر بشكل إيجابي على العملية السياسية في سوريا، حيث يُعتقد أن هذا القرار قد يُسهم في إعادة سوريا إلى الدوائر الإقليمية والدولية. في الوقت نفسه، قد يُفتح المجال أمام مزيد من المفاوضات حول الحل السياسي للنزاع السوري، خاصةً مع القوى الإقليمية والدولية.

القوى الإقليمية
فيما يتعلق بتوازن القوى الإقليمية، فإن رفع العقوبات يُعتبر خطوة هامة في تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة مثل تركيا والسعودية. كما يمكن أن يعزز من مكانة سوريا في العلاقات الإقليمية، خاصةً مع الدول التي كانت في وقتٍ ما خصماً للنظام السوري.

بناءً على ذلك، يحمل رفع العقوبات العديد من الفرص والتحديات لسوريا. وقد يشكل خطوة أولى نحو تحسين الاقتصاد السوري، ولكن في الوقت نفسه، يحتاج إلى التزام جاد من النظام السوري بإصلاحات حقيقية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

تاريخ فرض العقوبات على سوريا
فرضت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا في عدة مراحل منذ بداية الحرب السورية في عام 2011، وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على حكومة بشار الأسد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتدخلات في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة، خاصة في لبنان والعراق. أبرز هذه العقوبات تتلخص في:

1 - قانون مكافحة الإرهاب السوري (CASA) عام 2004:
فرضت الولايات المتحدة هذا القانون بعد اتهام حكومة نظام الأسد بدعم جماعات إرهابية مثل حزب الله وحركة حماس، بالإضافة إلى تورطها في عمليات تهديد للأمن في المنطقة. هذا القانون يشمل حظر تصدير السلع والتقنيات إلى سوريا.

2 - عقوبات 2011 (بعد بداية الاحتجاجات السورية):
 في عام 2011، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تضمنت تجميد الأصول السورية في الولايات المتحدة، حظر تصدير التكنولوجيا والسلع المتطورة إلى سوريا، وفرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في البلاد. وكان ذلك جزءًا من رد الفعل الدولي على قمع الاحتجاجات من قبل الحكومة السورية.

3 - قانون قيصر 2019:
   في عام 2019، فرضت الولايات المتحدة قانون "قيصر" الذي يهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الاسد يشمل هذا القانون عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية، بما في ذلك الشركات التي تتعامل مع النظام أو تساعد في إعادة الإعمار في سوريا، كما يعاقب أي دولة أو شركة تساعد في دعم النظام السوري.

وكان الهدف من هذه العقوبات التأثير على نظام بشار الأسد، من خلال تقليل الدعم المالي والتجاري، وخلق ضغط دولي لوقف الانتهاكات بحق المدنيين وإجراء إصلاحات سياسية، لكن رغم ذلك واصل نظام الأسد التحايل على العقوبات عبر حلفائه روسيا وإيران، ولكن كل هذا لم ينجح في منع سقوطه في نهاية عام 2025 وتسلم الحكومة السورية الجديدة قيادة البلاد، والتي سعت لطمأنة الدول العربية والغربية وإعادة بناء العلاقات السياسية للنهوض بسوريا المدمرة طيلة سنوات من الحرب.