أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 16 كانون الأول/ ديسمبر، عبر صفحة "مديرية الشؤون الصيدلانية"، عن رفع أسعار الأدوية التي ضمت 12 ألف مستحضر دوائي، وذلك بعد ساعات من رفع الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة من قبل نظام الأسد.

وقالت الوزارة إن تعديل أسعار الأدوية جاء عطفاً على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء في جلستها رقم 3127 المنعقدة بتاريخ في التاسع من الشهر الجاري، والذي يقضي برفع أسعار الأدوية.

وأرفقت الوزارة مع قائمة الأسعار الجديدة التي توضح ارتفاع العديد من زمر الأدوية بنسبة تفوق 25 بالمئة، وضمت (12758) ألف مستحضر دوائي، وبأسعار تراوحت من 1500 ليرة سورية، و18 ألف ليرة سورية و292,000 ليرة سورية، وسط أسعار لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء بعد أن أصدر رأس النظام الإرهابي قرار برفع الرواتب والأجور تبعه مرسوما بتعديل التعويض العائلي يؤكد أن سياسة رفع الأسعار ستكون عنوان المرحلة، وأن ما أشيع عن زيادة مدروسة لمنع انهيار السوق ليس له أي قيمة، خاصة أن لا شيء في البلاد يوقف الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار الجنوني.

وفي مطلع الشهر الجاري قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

أصدر "المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها"، في ريف حلب الشمالي، اليوم الخميس 16 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً حدد خلاله سعر ربطة الخبز المدعوم بسعر 2 ليرة تركية.

وأرجع المجلس القرار إلى "الضرورة المصلحة العامة وحسن سير العمل"، ابتداء من تاريخ يوم السبت القادم الموافق 18 كانون الأول/ ديسمبر، وفق نص البيان.

وقال محلي إعزاز شمالي حلب، إن "بيع ربطة الخبز المدعوم سيتم بوزن 800 غرام بسعر 2 ليرة ترکية علماً أن هذا هو سعر التكلفة".

وفي نيسان/ أبريل، أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين"، عن البدء بدعم مادة الخبز حيث حدد سعر الربطة المدعوم ومراكز البيع ضمن المدينة بريف حلب الشمالي.

وذكر المجلس في بيان له أن الإعلان جاء بعد جهود متواصلة وحدد سعر الربطة بـ ( 1.5 ليرة تركية) على أن تكون بوزن 800 غرام، وذلك ضمن مشروع دعم المادة الأساسية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن ما لا يقل عن 156 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية، من أصل 537 حالة تجنيد لأطفال منذ تأسيسها، مشيرة إلى اختطاف وتجنيد 19 طفلاً منذ تشرين الثاني في أسوأ حملة تجنيد استهدفت الأطفال منذ بداية العام 2021.

قال التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- إن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت الأطفال في عمليات التجنيد القسري منذ الأشهر الأولى لتأسيسها، وتوسَّعت عمليات تجنيد الأطفال بشكل تدريجي بالتوازي مع تعزيز قبضتها الأمنية والعسكرية على المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا، ولجأت إلى تجنيد الأطفال طوعاً أو قسراً.

وأوضح التقرير أن تطويع الأطفال للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة ينطوي على محاولات إقناع وتشجيع، وتقديم مغريات، وغالباً ما تشترك المدارس التابعة للإدارة الذاتية في دعم عمليات تجنيد الأطفال. وبالتوازي مع أسلوب التطويع يتم التجنيد عبر خطف الأطفال سواء في أثناء وجودهم في المدراس أو الشوارع أو الأحياء.

ووفقاً للتقرير فقد أسَّست قوات سوريا الديمقراطية معسكرات للتدريب خاصة بالأطفال المجندين في مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم الأصلية، ومنعت الأطفال من التواصل مع عائلاتهم، وتم تهديد العديد من أسر الأطفال المخطوفين في حال الإعلان عن تجنيد أطفال للمنظمات الأممية أو الحقوقية، كما مُنع الأهالي من زيارة أطفالهم، وتعرضوا للإهانة اللفظية والطرد.

وبحسب التقرير فإنَّ كل ذلك يهدف إلى عزل الأطفال عن العالم الخارجي لحين انتهاء مدة تدريبهم، والتي تشتمل على تلقين معتقدات وآيديولوجيا حزب العمال الكردستاني، والذي يتبع له حزب الاتحاد الديمقراطي.

رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حالات تجنيد الأطفال في الشهر المنصرم تشرين الثاني 2021، وسجل أوسع حملة تجنيد للأطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية منذ مطلع عام 2021. وأشار إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية من أسوأ أطراف النزاع في سوريا على صعيد عمليات تجنيد الأطفال بحسب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 537 حالة تجنيد لأطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية في سوريا منذ تأسيسها-منذ تأسيس قوات الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي- في كانون الثاني/ 2014 حتى 15/كانون الأول/ 2021، ولا يزال حتى الآن ما لا يقل عن 156 طفلاً قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية يتوزعون إلى 102 ذكراً و54 أنثى. كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 29 طفلاً مجنداً من قبل قوات سوريا الديمقراطية في العمليات القتالية.

وقد أورد التقرير خريطة تُظهر توزع حالات تجنيد الأطفال الـ 537 بحسب المحافظة التي حصلت فيها حادثة التجنيد، وأظهرت أن محافظة حلب شهدت الحصيلة الأعلى من الحوادث. كما أوردَ رسماً بيانياً لتوزع هذه الحصيلة بحسب الأعوام.

سجل التقرير منذ بداية تشرين الثاني/ 2021 حتى 15/ كانون الأول/ 2021 اختطاف ما لا يقل عن 19 طفلاً بهدف التجنيد توزعوا إلى 9 أطفال ذكور و10 طفلات إناث، وقد وقعت 11 حادثة اختطاف في محافظة الحسكة، و8 في محافظة حلب. وبحسب التقرير فقد تمَّ تسريح 3 أطفال فقط من بين هذه الحالات ولا يزال 16 طفلاً قيد التجنيد.

ووفقاً للتقرير لم تقم قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن بإجراءات حقيقية ملموسة لتسريح الأطفال المجندين وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، أو محاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها.

وتحدث التقرير عن خروج العديد من عائلات الأطفال الذين تم تجنيدهم في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية في مظاهرات احتجاجية ووقفات مناهضة لها مطالبين بإعادة أطفالهم. وسجل تلقي عدد من الأهالي المشاركين في التظاهرات تهديدات وتعرضهم لاعتداءات من قبل مجموعات تتبع قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تحذيرات من معاودة المشاركة في التظاهرات.

أكد التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية انتهكت كافة القوانين الدولية المتعلقة بقضية تجيند الأطفال، ويثبت ما وردَ فيه أنَّ عصابات الخاطفين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية قد أصبح لديها خبرة واسعة، وأنَّ عمليات الخطف تتم بشكل مخطط ومدروس، وتستند إلى معلومات استخباراتية، لأنَّ الخاطفين جزء من القوة المسيطرة، وتتوفر لديهم خلفيات ومعلومات عن الضحية وميوله وأهله، مما يسهل وقوع الضحايا في شرك عصابات الخطف.

أوصى التقرير الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات التجنيد القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها.

وطالب بدعم مسار عملية ترسيخ إدارة محلية حقيقية في مناطق شمال شرق سوريا يشارك فيها جميع سكان المنطقة دون تمييز على أساس العرق والقومية ودون تدخل سلطات الأمر الواقع؛ للوصول إلى الاستقرار والعدالة. كما أوصى بدعم بناء وتأسيس قضاء مستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات التجنيد القسري.

وأخيراً، طالب التقرير قوات سوريا الديمقراطية بإيقاف أشكال تجنيد الأطفال كافة والكشف عن مصير المختفين منهم، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والتواصل معهم تمهيداً لتسريحهم.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات كشفت عن تنامي ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية من الشبكة العامة للكهرباء في طرطوس، حيث قدرت سرقة 43 طن فيما صرح مسؤول لدى النظام بأن مكافحة هذه الظاهرة تكمن في دور المجتمع المحلي، مجددا حديث النظام عن مسؤولية المواطنين عن هذه السرقات المنظمة.

وانتقدت الصحيفة عدم وجود أي إجراء يجعل اللصوص يتوقفون عن السرقات المتلاحقة، أمام عدم جدية الجهات المعنية بإيجاد آليات للحد من هذه الظاهرة ودليل ذلك هو ارتفاع وتيرة السرقات هذا الشهر وزيادة الكميات المسروقة من الشبكة.

ونقلت عن العديدة من مواطنين شكاوى حول بقاء قراهم لنحو عشرة أيام من دون كهرباء بسبب هذه السرقات وبسبب عدم قيام شركة الكهرباء بتمديد أسلاك بديلة للشبكة التي تغذيهم بحجة عدم توافر أسلاك لديها.

ولفتت إلى أن خلال الأيام الماضية سُرقت أسلاك كهربائية بمئات الملايين في منطقة "القدموس في بدوقة والطواحين وقنية والسلورية"، وغيرها ومئات المنازل أضحت من دون كهرباء وشركة الكهرباء غير قادرة على مد الشبكة من جديد.

من جهته أقر "عبد الحميد منصور"، مدير عام شركة كهرباء طرطوس بأن السرقات مستمرة وأن الكمية المسروقة هذا الشهر وصلت إلى ثمانية أطنان تصبح الكمية الإجمالية المسروقة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو (43) طناً من الأسلاك النحاسية.

في حين قال "راتب إبراهيم"، عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة طرطوس إن التعديات على الشبكة الكهربائية أمر واقع معتبرا معالجة هذا الموضوع تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من كل الجهات الرسمية و"المجتمع المحلي"، معولا على دور المجتمع المحلي ووصفه بأنه مهم جداً.

وشن الصحفي الداعم للنظام والعامل في إذاعة موالية "حيدر رزوق" هجوما لاذعا في آب الماضي حيث قال إنه وبحسب شركة كهرباء حمص فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية هذا العام.

وكان تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وكما حمل "الزامل"، مسؤولية حماية شبكات التوتر المنخفض من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لايمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مسؤول فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية بوقت سابق.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

دعت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة ذكرى قرار "إسرائيل" ضم للجولان السوري المحتل الذي أقره الكنيست عام 1981، إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للأعمال العدوانية كافة على أراضي الجولان السوري المحتل.

وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيانها، البناء الاستعماري الاستيطاني الجديد في الجولان، وعبرت عن دعمها الثابت والمستمر للحق السوري باستعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي طالب إسرائيل بالتراجع عن ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.

وأعربت الجامعة العربية، عن رفض الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأكدت بطلانه، وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اختارت الذكرى 40 لقرار ضم الجولان، لتعلن عن خطتها المتضمنة بناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية لمضاعفة أعداد المستوطنين المستعمرين في الجولان.

وطالبت الجامعة العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في وقت صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعزيز البناء في مستوطنة "رامات ترامب" في هضبة الجولان السوري المحتل بهذه الذكرى.

ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها تصديقها على تشكيل لجنتين إسرائيليتين من أجل تعزيز التخطيط والبناء الاستيطاني في مستوطنة ترامب في الجولان المحتل.

وذكرت الوزيرة الإسرائيلية أنها قد وقّعت على قرار يقضي بتعزيز البناء في مستوطنة تدعى "رامات ترامب" في الجولان السوري المحتل، حيث أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق حينها، عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من شهر حزيران/يونيو من عام 2019 شهد افتتاح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان "تكريما" للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحملت اسمه.

وكان أعلن ترامب في 25 مارس 2019 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجزء من الجولان الذي احتلته إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة عارضها المجتمع الدولي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، هذا الأسبوع إدراج عدة فنون عربية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، كان من بينها "القدود الحلبي في سوريا"، جاء ذلك في ذكرى تهجير عشرات آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية للمدينة والتي لم تذكرها المنظمة.

وضمت المنظمة الأممية، الخط العربي إلى القائمة، كذلك فن الفجري الشعبي في البحرين، والقدود الحلبي في سوريا، والتبوريدة المغربية، بالإضافة إلى التطريز الفلسطيني والناعور العراقي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.

والقدود منظومات غنائية أنشئت على ألحان دينية أو شعبية، بمعنى أنها بُنيت على "قد" أغنية، أي على قدر أغنية شائعة، إذ تستفيد من شيوعها لتحقق حضورها، ومن هنا جاء اسم القدود، والقدود الحلبية شكل من أشكال الموسيقى التقليدية من حلب مع لحن ثابت، وتُغنى لأغراض دينية وترفيهية، وتختلف الكلمات حسب نوع الحدث، ويمكن للمطربين المتمرسين ارتجال كلماتهم وفقًا لما يحدث حولهم.

واعتبر بيان صادر عن وزارة الثقافة التابعة للنظام، أن تسجيل القدود تراثا عالميا غير مادي "خطوة إضافية لحماية وصون الهوية الوطنية" لأن "القدود الحلبية مرآة لعمق وأصالة الهوية الفنية السورية"، وفق تعبيرها.

وكان أطلق ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إعلامية حملت اسم "راجعين بلا أسد"، التي جاءت تزامناً مع الذكرى الخامسة لتهجير أحياء مدينة حلب الشرقية بعد سلسلة من الجرائم من قبل نظام الأسد وحلفائه انتهت بجريمة التهجير القسري.

وتشير المعرفات الرسمية للحملة إنها انطلقت تحت عنوان "راجعين بلا أسد"، في الذكرى الخامسة لتهجير أهالي مدينة حلب، إحدى أكبر عمليات التهجير القسري في سوريا، ولفتت بقولها: "لم نرض الذل والهوان، ولم نرض أن نكون تحت حكم الأسد وأعوانه، ودفعنا ضريبة ذلك بأن هجرنا من أرضنا الشهباء، اقتلعونا من أرضنا ولم يدركوا أن جذورنا ثابتة في حلب وفرعنا في كل سوريا والعالم".

ونوهت إلى أن الحملة لتذكر السوريين عموما والحلبيين خصوصا بحجم المأساة على المهجرين ومن بقي في المدينة وعرفتها بقولها: "حملة نصرخ من خلالها أن عودتنا لحلب أقدم وأعرق مدينة في العالم مرهونة بتحقيق البيئة الآمنة والعدالة ومحاسبة مجرمي الحرب وعلى رأسهم الأسد ونظامه".

يُشار إلى أنّ أحياء مدينة حلب الشرقية، تعرضت لحملات قصف همجية ووحشية من نظام الأسد وحلفائه، ويصادف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري ذكرى احتلالها الخامسة وفي هذا التاريخ يحتفي نظام الأسد عبر القتلة والمجرمين بعد احتلاله المدينة التي تغيب عنها مقومات الحياة بشكل كامل، وحتى من حاول العودة إليها يواجه مخاطر انهيار الأبنية المتصدعة من قصف النظام وميليشياته وسط استمرار تجاهله، متغنياً في إنجازاته المتمثلة بقتل وتهجير ملايين السوريين.

كشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، عن مساعي لبنانية للحصول على ضمانات أمريكية تتعلق بإعفاء الدول المشاركة في مشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا من عقوبات قانون "قيصر" المفروض على النظام السوري.

وأوضح "حمدي عبد العزيز"، أن "هذا المشروع يخص عدداً من الدول والمنظمات، بينها سوريا والبنك الدولي، والضمانة الأمريكية الخاصة بقانون قيصر"، ولفت إلى أن "كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات"، مؤكداً أن مصر جاهزة لمد الغاز كونها تصدّر للأردن.

واعتبر المسؤول الصمري أن ما تبقى لإكمال المشروع يشمل مراجعة خط الغاز في سوريا، وهو جزء يقوم به النظام السوري، بينما يتولى لبنان مسؤولية كل من المحادثات مع البنك الدولي كونه سيتحمل التمويل، إضافة إلى ضمان الموافقة الأمريكية.

وسبق أن أكد "جويل ريبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، أن تمرير مشروع صفقة إيصال الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، لن تمر دون تعديل "قانون قيصر"، معتبراً أن هذا الموضوع منوط بـ "الكونغرس"

ولفت ريبورن إلى وجود آراء متعددة في الكونغرس حول المشروع، ولكن إذا تم الاتفاق على تمريره فإن ذلك سيتطلب تعديلاً وتوضيحاً حول الأسباب، مؤكداً أن الحرب في سوريا لن تنتهي أو تستقر في ظل وجود النظام السوري، وشدد على أهمية الملف السوري بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وكانت قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في وقت سابق، إن الحكومة المصرية تلقت رسالة رسمية من واشنطن تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا، دون أن تكون عرضة للعقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضحت الصحيفة المقربة من "حزب الله" اللبناني، أن الحكومة المصرية تلقّت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة، والتي تسمح لمصر والشركات العاملة على صيانة وتشغيل "خط الغاز العربي"، ببيع الغاز إلى لبنان عبر سوريا دون أن تكون عرضة لأي عقوبات بموجب قانون "قيصر" الأمريكي المفروض على النظام السوري.

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر تجمهر عدد الأشخاص حول مدرعة روسية في مناطق الساحل السوري خلال توزيعها لمواد غذائية تبين أنها عبارة أن عبوة زيت ومعكرونة.

وأثارت الصور الملتقطة في إحدى قرى مناطق "القرداحة"، بريف اللاذقية عدة تعليقات منها ما تشير إلى مساعي قوات الاحتلال الروسي بتلميع صورتها في مناطق الساحل السوري بشكل خاص.

في حين يرجح متابعون فشل تلك الأهداف إذ بات ينتقد الموالين لنظام الأسد بشكل لاذع وجود القوات الروسية وانتشارها الذي اكتشفوا مؤخرا أنه يقتصر على حماية مصالحها فقط، لا سيّما بعد قصف إسرائيل لميناء اللاذقية وقبلها تجاهل الروس لحرائق الساحل.

فيما أشارت تعليقات على المشاهد المتداولة حديثاً، إلى حالة إذلال السكان خلال توزيع القوات الروسية، وطريقة تجميعهم المهينة، الأمر الذي يتكرر خلال حوادث مماثلة هذه المرة في مسقط رأس الإرهابي بشار الأسد.

وطالما تظهر الصور المتداولة بهذا الشأن حالة الإذلال وحجم المساعدات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وسبق أن تحدثت صحف روسية عن افتتاح ما يُسمى بـ"جمعية CPVS العسكرية" ما زعمت أنها نقطة إغاثة إنسانية تخللها توزيع كيس من المواد الغذائية وربطة خبز.

وسبق أنّ تحدثت روسيا عن تقديم عسكريين روس مساعدات بمناطق بأرياف دمشق وحلب واللاذقية وحمص، ضمن محاولات روسية الظهور بموقع حمامة السلام عقب قتلها وتهجيرها وتدميرها للعديد من المدن والبلدات السورية.

وكانت وزعت قوات الاحتلال الروسي مساعدات فاسدة ومنتهية الصلاحية على المدنيين في مناطق بحلب ودرعا الأمر الذي نتج عنه سخط وتذمر لا سيّما مع تكرار الحادثة.

هذا وتحاول روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" والمظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، هدفها التغلغل ضمن المجتمع السوري والهيمنة عليه.

كشفت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، عن إنجاز روسي للاختبارات الخاصة بالذخيرة القتالية القادرة على التحليق من طراز "كوب"، والتي تم تجربتها في سوريا، معتبرة أن نتيجة الاختبارات كانت إيجابية.

وقالت المصادر أن "نتيجة هذه الاختبارات تمت التوصية باعتماد هذا النوع الجديد من الدرونات الهجومية الضاربة، في تسليح الجيش الروسي"، ولفت إلى أن عمليات تسليم هذه الدرونات إلى القوات المسلحة ستبدأ في عام 2022 على الأغلب.

ولفت المصدر، إلى أن هذه الدرونات، يمكنها التحليق لفترة طويلة مع الذخيرة في منطقة الهدف المفترض وهي تعمل في وضع البحث، وعند العثور على الهدف، تقوم بتدميره كصاروخ جو-أرض موجه.

و"كوب" من تصميم وتطوير شركة ZALA AERO ، التابعة لمؤسسة "كلاشينكوف"، ويعمل الدرون بمحرك كهربائي، وهو يحمل رأسا قتاليا يزن ثلاثة كيلوغرامات، وأقصى مدة لتحليقه - 30 دقيقة، بسرعة 130 كيلومترا في الساعة، ويتم توجيهه بواسطة صورة الفيديو من كاميرا يحملها، وهو يتميز بدقة عالية، ويمكن إطلاقه بشكل خفي، وهو عديم الضجة وسهل التشغيل والتوجيه.

وفي تشرين الثاني من عام 2020، وفي سياق مساعي روسيا للتملص من أي جرائم ترتكبها قواتها بسوريا، وفي عملية التفاف وفبركة واضحة، خرج مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، بتصريحات يتهم فيها "المسحلين" بأنهم يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة لغرض اتهام روسيا والنظام بشن غارات على المدنيين في إدلب.

وكانت جاءت هذه التصريحات، بعد يومين من استخدام روسيا طائرات مسيرة انتحارية وأخرى تلقي قنابل موقوتة مجهزة بأسلاك على عدة مناطق بريف إدلب، سببت سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، لتأتي روسيا وتحاول إبعاد المسؤولية عن نفسها.

وكان كشف الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن طبيعة الضربات من طائرة استطلاع يعتقد أنها روسية، واستهدفت منطقة غرب مدينة معرة مصرين، لافتاً إلى أن قنابلها مزودة بألغام معدة للتفجير عبر أسلاك.

واستهدفت طائرة مسيرة أراضي ومناطق سكنية في قرية تلتونة غبي مدينة معرة مصرين، قتل على إثرها مدني، تبين أن الطائرة ألفت ألغام متفجرة بمؤقتات زمنية ومرتبطة بأسلاك، وذكر الدفاع أن هذا النوع من الألغام يقوم بنشر أسلاك بمحيطه بطول 10 أمتار لتشكل أفخاخاً، وأحيانا ينفجر ذاتيا بعد تفعيله بمدة 4 إلى 24 ساعة حسب حرارة الجو، حيث انفجرت 3 ألغام ذاتيا دون أضرار بشرية.

وفي ذات اليوم، كانت استهدفت طائرة انتحارية مسيرة روسية، تجمع لمدنيين قرب قرية نحلة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وخلفت عدة إصابات بين المدنيين، في وقت يبدو أن روسيا باتت تستخدم أنواع جديدة من الأسلحة في ضرب المناطق المحررة واستهداف المدنيين.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وأقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 93 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,378 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2,378 حالة.

وكذلك سجلت 17 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 751 إصابة، وسُجلت 126 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 65 ألف و 640 حالة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 70 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,493 حالة، فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,828 يضاف إلى ذلك 100 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,770 حالة.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وأعلنت مؤخرا عن استئناف عمل مخبر فحص كورونا بعد تأمين المواد الأوليّة اللازمة.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت مواقع إعلام روسية، إن مفوضة رئيس روسيا لحقوق الأطفال ماريا لفوفا - بيلوفا والوفد المرافق لها، القيا الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، لبحث قضية الأطفال الروس من أبناء تنظيم داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج، شمال شرقي سوريا.

وذكرت المصادر، أن النقاش تطرق للخطوات والجهود المشتركة لإخراج هؤلاء الأطفال من المخيمات على الرغم من العقبات الكثيرة التي تضعها بعض الدول الغربية في هذا المجال، وفق تعبيرها.

واعتبر الإرهابي "بشار الأسد" أنه وعلى الرغم من أن هذا الملف هو "ملف إنساني" بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسيا بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف، وأضاف أنه وعلى التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائياً، وفق تعبيره.

ولفتت المفوضة بيلوفا إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سوريا وروسيا في هذا الملف، وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني الفائت، التقت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، وأكدت خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على عودة الأطفال الروس من مخيمات اللجوء إلى وطنهم.

ووجهت كوزنتسوفا رسالة للإرهابي "بشار" جاء فيها : "من المهم إطلاع المجتمع الدولي على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، حيث يتم انتهاك جميع قواعد القانون عندما لا تستطيع الدول أخذ مواطنيها القصّر من المخيمات لأسباب بعيدة الاحتمال وعقبات من إدارات المخيمات".

وأضافت: "روسيا مستعدة مثلا لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم.. لقد تم إعداد جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط"، وقالت: "تتطلب المشكلة ككل مقاربات جديدة بمشاركة الخبراء. كثيرون في الميدان الدولي يتحدثون عن مشاكل اللاجئين، وعن الكارثة الإنسانية في المخيمات، ولكن في معظم الحالات لا توجد إجراءات حقيقية من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من هذه المناطق".

وفي شهر تموز الفائت أيضاً، قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وكان تسلم وفد روسي قبل أسبوع من "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج، وسبق أن كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مساء أمس الأربعاء 3 مراسيم تشريعية، حول زيادة على رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين بنسبة جاءت مخيبة لآمال الموالين لا سيّما أنها لا تتجاوز 30% رغم أن المطالب كانت تنص على زيادة بنسبة 300%، وسط تعليقات تنوعت بين ساخرة وساخطة حول قيمتها.

وحسب نص قرارات النظام زاد المرسوم الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي، وفق تعبيره.

ووفق نص المرسوم زاد الحد الأدنى العام للأجور إلى 92,970 ليرة سورية بدل 71,515 ليرة سورية شهرياً، وبذلك تقدر الزيادة 21,455 ألف وتساوي 6.13 دولار أمريكي فقط.

وبحسب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021، فتمت إضافة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

أما المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021، فقضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25% من المعاش التقاعدي، على أن تصرف الزيادة المنصوص عليها في المرسومين من وفورات موازنة الدولة لـ2022.

في حين ينص المرسوم رقم 31 لـ 2021 على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بعدما كانت تُحسب على أساس الراتب المقطوع في 30 حزيران 2013.

وجاءت زيادة الرواتب المزعومة عقب رفع أسعار حوامل الطاقة (البنزين والمازوت والغاز والكهرباء) وسعر الخبز والسكر والرز المدعومين، وكذلك زيادة أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 30% خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان قدر "محمد خير العكام"، العضو في "برلمان الأسد" فإن كتلة الرواتب والأجور للعام المقبل تبلغ 1,500 مليار ليرة سورية (1.5 تريليون ل.س)، ورأى أن فاتورة الدعم كبيرة وتفوق 6 أضعاف كتلة الرواتب والأجور، وهذا سبب تدني الأخيرة.

وكانت نقلت إذاعة داعمة للنظام السوري، تصريحات عن عضو في "مجلس التصفيق"، اعتبر خلالها أن "الرواتب الحالية تخالف الدستور"، في وقت تتصاعد فيه مطالب زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لكن بدون أي استجابة.

وحسب إعلام النظام الرسمي "يوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها"، وفق تعبيره.

وقبل أيام صرح صرح "كنان ياغي"، وزير المالية بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

هذا وحذّر خبراء مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية، يتوقع ظهورها قريباً بعد زيادة الرواتب المزعومة.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة رفع الرواتب والأجور للعاملين لدى نظام الأسد أثارت حفيظة عدد من الشخصيات المقربة وعبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاركهم في التعليقات عدد من الموالين ممن أعربوا عن خيبة الأمل من حجم الزيادة التي لا تسمن ولا تغني عن جوع وراح بعضهم إلى استكثار صدور 3 مراسيم حول هذه الزيادة التي أشبه ما تكون لفقاعة إعلامية لن تزيد إلا من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.