نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن المحامي العام الأول في دمشق كشفه عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وأضاف، أن الهدف كان سرقة أضابير معينة، وتم إلقاء القبض على الفاعلين والتحقيقات مازالت مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين، حسب وصفه.

ولم تخرج الحادثة على وسائل الإعلام لو لم يتناقلها محامين في دمشق إذ كتب المحامي "هاني الخير"، على صفحته الشخصية أن "محامي اختبئ في القصر العدلي بمدغشقر في إشارة لدمشق، ودخل الديوان ليلا وسرق 50 اضبارة بينهم دعوى مرفوعة ضد أحد ذويه"، وفق نص المنشور.

ومع إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي علق المحامي العام الأول حول ملابسات حادثة السرقة في قصر العدل، إذ قال إن ديوان المحكمة في قصر العدل بدمشق تعرض لسرقة إحدى الأضابير.

وتحدث عن إلقاء القبض على الفاعلين وإعادة الاضبارة إلى ديوان المحكمة بعد ساعات قليلة من عملية السرقة وتبين أنهم مجموعة أشخاص بينهم محامون، موضحاً أن ذلك تم بعد الكشف على تسجيلات الكاميرات مع عدد من المختصين في الوزارة.

وأشار إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية مع الفاعلين من قبل الأمن الجنائي وبإشرافه للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها وتقديم كل من يثبت علاقته بالموضوع إلى القضاء لينال جزاءه العادل"، وفق مزاعمه.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن التصريح المؤلم للمحامي العام بقيام فرع الأمن الجنائي بالقبض على محامي لارتكابه جرم سرقة موصوفة (سرقة ملف دعوى ليلاً من ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق)، حسب وصفه.

وذكر أنه "يستدعي إعادة النظر بشروط قبول الانتساب للنقابة وجدوى المادة 9 من قانون مزاولة المهنة التي تشترط أن يكون طالب التسجيل ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص".

وكذلك المادة 12 من النظام الداخلي التي تشترط للتسجيل بالنقابة شهادة من ثلاثة محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل إفرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وأنه حسن السيرة والسلوك والسمعة والأخلاق وأهل لممارسة هذه المهنة. 

وفي ختام حديثه قال "لأن هذه النصوص باتت شكلية، وديكورية لم تؤد الغرض منها، ولم تثبت نجاعتها وتمنع تسلل ضعاف النفوس لهذه المهنة الجليلة"، حسبما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

قال بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إنه دعا خلال لقائه مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، جورجي جيغاوري في بغداد، المجتمع الدولي إلى حسم مصير قاطني مخيم "الهول" في سوريا بمن فيهم عائلات عناصر تنظيم "داعش".

ونقل البيان عن الأعرجي قوله: "هناك أهمية لوجود حل دولي لملف مخيم الهول، كونه يشكل خطرا وقد يمهد للجهل والأمية وبيئة للتطرف"، حيث يضم المخيم آلاف العائلات النازحة أغلبهم من عائلات عناصر تنظيم "داعش" فرّوا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم.

وترفض الأوساط الشعبية عودة عائلات "داعش" المتورطة بالمشاركة بقتل مدنيين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار خلال فترة سيطرة التنظيم على تلك المناطق بين عامي 2014-2017، وأكد الأعرجي، وفق البيان، على رفض العراق العودة القسرية للمهاجرين وأنه يشجع عودتهم بشكل طوعي.

وأجلى العراق خلال نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري 3 آلاف و556 لاجئاً عالقاً على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وفق بيانات حكومية عراقية، ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول آلاف من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا قادمين من بيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وسبق أن اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وكان اتهم تقرير لموقع "صوت أميركا"، مايعرف باسم "نساء الحسبة" المنتميات سابقاً لتنظيم داعش والمعتقلات في مخيم الهول، بالوقوف وراء جرائم القتل التي تحدث في ذلك المخيم الصحراوي، وفق مانقل الموقع عن إحدى قاطنات المخيم، ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية.

زعم مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا" في حميميم، أن الدفاع الجوي السوري روسي المصدر، أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من 8 صواريخ، أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة على مطار دمشق الدولي، في سياق الترويج للأسلحة الدفاعية الروسية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات من نوع "إف-16" إسرائيلية أطلقت في الـ16 من ديسمبر بين الساعة 1:51 و1:59 ثمانية صواريخ مجنحة من أجواء الجولان على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.

وزعم أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 7 صواريخ بواسطة أنظمة "بانتسير إس" روسية الصنع، وأكد أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن أضرار بأحد المستودعات ومقتل شخص واحد.

ويندرج التصريح في سياق مساعي وزارة الدفاع الروسية، لتسويق قدرة أسلحتها الدفاعية التي يملكها نظام الأسد، مدعية قدرتها على مواجهة الصواريخ الإسرائيلية في الضربة الأخيرة، بعد أن وقعت روسيا في مواقف عدة كشفت زيف ادعاءاتها وقدرات أسلحتها في مواجهة تلك الضربات.

وسبق أن خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

أعلنت الخدمة الصحفية لمفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات يوم الخميس، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

وإضاف: "تم نقلهم من المطار في عربات الإسعاف إلى إحدى عيادات موسكو، حيث سيخضعون لفحص طبي كامل يشمل فحص كورونا، قبل تسليمهم لذويهم بعد انقضاء الحجر الصحي المفروض عليهم".

وسبق أن قالت مواقع إعلام روسية، إن مفوضة رئيس روسيا لحقوق الأطفال ماريا لفوفا - بيلوفا والوفد المرافق لها، القيا الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، لبحث قضية الأطفال الروس من أبناء تنظيم داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج، شمال شرقي سوريا، قبل توجهها إلى القامشلي ولقاء مظلوم عبدي.

واعتبر الإرهابي "بشار الأسد" أنه وعلى الرغم من أن هذا الملف هو "ملف إنساني" بالدرجة الأولى إلا أن الغرب يستثمر هذه القضية سياسيا بهدف الإبقاء على هذه المخيمات كحاضنة للإرهاب والفكر المتطرف، وأضاف أنه وعلى التوازي مع إجلاء الأطفال ينبغي العمل من أجل إغلاق هذه المعسكرات اللاإنسانية نهائياً، وفق تعبيره.

ولفتت المفوضة بيلوفا إلى أهمية تطوير آليات التعاون بين المؤسسات والهيئات في سوريا وروسيا في هذا الملف، وحشد جميع الإمكانيات وتبادل الخبرات بهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال الروس والسوريين الخارجين من هذه المخيمات، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني الفائت، التقت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، وأكدت خلال اللقاء على ضرورة استمرار العمل على عودة الأطفال الروس من مخيمات اللجوء إلى وطنهم.

ووجهت كوزنتسوفا رسالة للإرهابي "بشار" جاء فيها : "من المهم إطلاع المجتمع الدولي على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، حيث يتم انتهاك جميع قواعد القانون عندما لا تستطيع الدول أخذ مواطنيها القصّر من المخيمات لأسباب بعيدة الاحتمال وعقبات من إدارات المخيمات".

وأضافت: "روسيا مستعدة مثلا لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم.. لقد تم إعداد جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط"، وقالت: "تتطلب المشكلة ككل مقاربات جديدة بمشاركة الخبراء. كثيرون في الميدان الدولي يتحدثون عن مشاكل اللاجئين، وعن الكارثة الإنسانية في المخيمات، ولكن في معظم الحالات لا توجد إجراءات حقيقية من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من هذه المناطق".

وفي شهر تموز الفائت أيضاً، قالت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، إن "جميع الأطفال الروس من أبناء عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجون سوريا عادوا إلى روسيا، مؤكدة أنه "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وكان تسلم وفد روسي قبل أسبوع من "الإدارة الذاتية" بالقامشلي، مجموعة من الأطفال الروس اليتامى كانوا متواجدين في مخيم روج، وسبق أن كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الخميس، أن الطائرة المسيرة التي اخترقت أجواء قاعدة التنف جنوب شرق سوريا تابعة لمجموعات ايرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن المجموعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق تستخدم نفس الطائرات المسيرة التي خرقت أجواء قاعدة التنف الأميركية في سوريا.

وأكد أن القوات البريطانية المتواجدة في القاعدة والعاملة فيها، قامت بإسقاط الطائرة بدون طيار في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، بعد دخولها أجواء القاعدة على الفور.

وشدد كيربي أن الجيش الأميركي يبذل جهده لتعقب التهديد الذي يمثله استخدام الميليشيات المدعومة من طهران للطائرات من دون طيار.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن "الميليشيات المدعومة من إيران تستخدم بشكل متزايد الطائرات من دون طيار، والتي تشكل تهديدا يمكن أن يكون قاتلا".

وتقع قاعدة التنف العسكرية في الصحراء في جنوب سوريا، وقد أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة في 2016 في إطار حربه ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتتواجد ميلشيات ايرانية في عدة مناطق حول القاعدة.

وفي ذات السياق فقد قدم عضوان بالكونغرس الأميركي، أمس الخميس، تشريعا مدعوما من الحزبين لمنع إيران والجماعات "الإرهابية" والمليشيات المتحالفة معها من الحصول على طائرات بدون طيار قاتلة، وفق ما أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز.

ارتكب أحد عناصر قوات الأسد ضمن ما يسمى "الدفاع الوطني"، جريمة قتل بحق ابن زوجته (11 عاماً) بعد خطفه وتعذيبه في ريف محافظة حماة وسط سوريا، ما يشير إلى حالة الفلتان الأمني وانتشار الجرائم التي يرتكبها عسكريين في ميليشيات النظام.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، الإخبارية إن الصور والفيديو المتداول حول جريمة القتل يعود إلى محمد حسن الشيخ، وهو أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام، وقام بقتل ابن زوجته الطفل "كمال"، بعد خلافات مع زوجته.

ولفتت إلى أن التسجيلات المسربة كان يرسلها المجرم إلى زوجته والدة الطفل وتظهر كيف يقوم بتعذيب الطفل ويضربه بطريقة وحشية قبل قتله عن طريق حقن جسده بمادة الأسيد السامة.

وخرجت القضية وسط تجاهل إعلام النظام لها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر أهالٍ على جثة الطفل مدفونة قرب سكة الحديد في بلدة خطاب بعد أن دفنها القاتل بعد ارتكابه للجريمة المروعة.

وحصلت شبكة شام على صورة للقاتل الذي يظهر باللباس العسكري الخاص بقوات الأسد وعلى يساره صورتين تظهران أشقائه الذين سبق أن قتلوا خلال العمليات العسكرية التي سبق أن نفذها نظام الأسد ضد مناطق المدنيين.

وأكدت مصادر متطابقة وقوع الحادثة في قرية الشير بريف حماة الغربي حيث اقدم المجرم على عملية خطف وقتل الطفل بدم بارد عن طريق حقنه بإبرة أسيد ومواد سامة في عنقه بعد تعذيبه لساعات طويلة.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 72 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,833 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 49,656 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 95 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 30,865 حالة، سجلت 5 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,833 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 92751 و 65640 حالة شفاء و 2291 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" وجود 488 عاملا في مجال الإعلام مسجونا في العالم حاليا في عدد قياسي، لكنها أحصت في تقريرها السنوي حول حرية الصحافيين في العالم، مقتل 46 صحافيا عام 2021 في أدنى حصيلة منذ عشرين عاما.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحافة "لم يكن يوما عدد الصحافيين المسجونين مرتفعا إلى هذه الدرجة منذ إنشاء التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود عام 1995".

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية بنسبة 20% في عام واحد ناجمة "بشكل أساسي عن ثلاث دول" هي بورما وبيلاروسيا والصين، والتي تسبب قانونها للأمن القومي الذي فرضته في هونغ كونغ عام 2020 بارتفاع حاد في عدد الصحافيين المعتقلين في هذه المدينة.

وأوضحت المنظمة أنها لم تسجل يوما "عدد صحافيات معتقلات" مرتفع إلى هذه الدرجة ويبلغ 60، أي أكثر بالثلث مقارنة بالعام 2020.

وفيما يمثل الرجال معظم عدد الصحافيين المسجونين في العالم (87,7%)، إلا أن بيلاروسيا هي الدولة التي احتجزت عدد صحافيات (17) أكبر من عدد الصحافيين الذكور (15).

والدول الخمس التي تسجل أعلى عدد صحافيين معتقلين حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر هي الصين (127) وبورما (53) وفيتنام (43) وبيلاروسيا (32) والسعودية (31).

وبلغ عدد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا عام 2021، حده الأدنى منذ عشرين عاما مع 46 قتيلا، بحسب المنظمة.

ولا تزال المكسيك وأفغانستان هذا العام البلدين الأخطر للصحافيين وقد قُتل فيهما على التوالي 7 و6 صحافيين، يليهما اليمن والهند في المرتبة الثالثة مع مقتل أربعة صحافيين في كل منهما.

وأحصت مراسلون بلا حدود أيضا أخذ ما لا يقل عن 65 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلام، رهائن في العالم أي أكثر باثنين مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت أن "جميعهم رهائن في ثلاث دول في الشرق الأوسط: سوريا (44 صحافيا) والعراق (11) واليمن (9)" باستثناء الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا المحتجز منذ نيسان/أبريل في مالي.

وأكدت "مراسلون بلا حدود" أن "هذا الاتجاه التنازلي الذي تكثف منذ 2016، يُفسر خصوصا بتطور النزاعات الإقليمية (سوريا والعراق واليمن) واستقرار الجبهات بعد عامَي 2012 و2016، خصوصا تلك المميتة".

وأضافت أن معظم هؤلاء القتلى تعرضوا للاغتيال: "65% من القتلى يتم استهدافهم والتخلص منهم عمدا".

دانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا قرار الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" القاضي بتقليص مساعدات الأونروا لفلسطينيي سوريا في لبنان.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته إنها تتابع عن كثب سياسة الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً بيان الأونروا في لبنان يوم 15-12-2021 الخاص بالمهجرين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، حيث ستوقف بحسب بيانها، مساعدة المال مقابل الإيواء، وتستبدل المساعدة الشهرية البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة بمبلغ 25 دولارًا للشخص الواحد، مع دفع مبلغ تكميلي 150 دولار لكل عائلة وعلى دفعتين خلال سنة 2022.

وأضافت المجموعة: ندين هذا القرار، والسياسة المجحفة التي لا تراعي فيها الظروف المعيشية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، الذين يعانون أصلاً التهميش والحرمان من الحقوق الاجتماعية.

وحذرت من تداعيات القرار على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والمساس بحقوقهم المنصوص عليها في قرار تأسيس الأونروا، داعية إلى استمرار عملها باعتبارها شاهداً دولياً رئيسياً على نكبة فلسطين.

وحملت الأونروا مسؤولية تداعيات هذه القرارات والتدهور الصحي والاجتماعي والتعليمي للمهجرين الفلسطينيين في لبنان، ودعت إلى ضرورة التراجع عن هذه الخطوات التعسفية والظالمة.

كما طالبت الأونروا بالمسارعة إلى تقديم الإغاثة الضرورية والعاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى تتحقق عودتهم إلى ديارهم التي خرجوا منها.

وختمت المجموعة بدعوة منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الدولية للتحرك الفوري لمنع تقليص المساعدات، ومدّ يد العون للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

نشرت مجلة "فورين بوليسي"، تحليلاً، سلطت فيه الضوء على خطوات التطبيع التي تقوم بها عدد من الدول العربية في العودة لإصلاح علاقاتها مع نظام الأسد، رغم أنها كانت تتجنب التعامل معه لسنوات طويلة، خاصة في ظل انتهاكات حقوق الإنسان والحرب الدموية التي أودت بحياة مئات آلاف السوريين.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد عزلة دامت سنوات للأسد، إلا أنه خلال الفترة الماضية تحدث مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وحظي بزيارة من وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، فيما بدأت مصر لبذل المزيد من الجهود لاستعادة سوريا لمكانها في جامعة الدول العربية العربية.

وطرح التحليل تساؤلا "كيف وجد الأسد طريقة للعودة إلى العالم؟" رغم الحرب والجرائم غير الإنسانية والاستخدام المؤكد للأسلحة الكيمائية، لافتة إلى أن التقارب الدبلوماسي مع الأسد "يصعب تفسيره أو تبريره"، وأن الأسد استطاع خلال السنوات الماضية تحشيد الدعم وأخذ الغطاء الدبلوماسي من روسيا والصين، وحتى إيران عندما يتعلق الأمر بالدعم العسكري.

وذكر التحليل أنه رغم الدعم الذي حظي به، إلا أنه كان يتوقع أن ينهار النظام أو يتنحى الأسد بعدما استخدم الأسلحة الكيميائية، ولكن ما حصل كان تصعيدا في الحرب واستمرارا في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأصبح نظام الأسد خلال السنوات الماضية يقدم نفسه على أنه لاعب عقلاني مستعد "للانخراط" في حوار استراتيجي، حيث استطاع إقناع الفاعلين الدوليين أنه مهم بحكم البلاد، وأن العنف الذي يمارسه وسيلة ضرورية للحفاظ على الدولة، واستطاع الأسد إقناع بعض الفاعلين الدوليين أن الخيار ينحسر بينه وبين استمرار حالة عدم الاستقرار واستمرار نمو تنظيم داعش.

وبينت أن نظام الأسد طور خلال السنوات الماضية العديد من العلاقات مع جهات فاعلة غير حكومية في لبنان وتركيا والعراق والأردن، والتي كان بإمكانه تفعيلها لكسب نفوذ الدبلوماسية، وأوضح التحليل أن "التقارب الزاحف للدول العربية مع نظام الأسد، يكشف حدود نهج متهاون من الولايات المتحدة"، حسب المجلة.

وحذر التحليل من أن "أي دبلوماسية تتكيف مع عناد الأسد ستسمح له بالمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان"، ولم يستبعد التحليل من أن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد يحمل "طابعا نفعيا"، حيث تأمل بعض الدول في الاستفادة من التدفق المحتمل لأموال إعادة الإعمار في سوريا.

وأشار التحليل إلى أن بعض الدول التي تدعم الأسد هي أنظمة استبدادية، مثل إيران التي تدعم الأسد حتى لا تخسر نفوذها الإقليمي، أو روسيا، التي وجدت في دعمها لبشار فرصة لاستعادة مكانتها كقوة عظمى.

وبينت أنه بصمود الأسد كل هذه السنوات والدعم الذي عاد للحصول عليه يمثل فرصة للحكام الذين يتعلمون كيفية "الإفلات من العقاب"، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه البلاد تحت المساءلة عن الجرائم التي وقعت فيها ضد الإنسانية.

أثار "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، إذ نشر صورة سيدة تعمل في أفران حلب ليلاً وتصطحب معها طفليها، مبررا خلال رواية قصتها رفع سعر البنزين، ما دفع عدة شخصيات موالية لمهاجمة "سالم"، كما حملته مسؤولية وجود هكذا حالة واعتبرت أن تبريره لرفع أسعار المحروقات بهذه القصة يأتي في إطار منشوراته الاستفزازية.

وارفق الوزير في حكومة الأسد "سالم"، الصورة بقوله إنها تظهر "السيدة البطلة الشريفة قابلها صدفة خلال زيارة مفاجئة لأحد الأفران العامة في حلب منتصف هذا الليل وهي عاملة لدى وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، وقال إن "أمثالها الكثير هي من تستحق الدّعم وزيادته".

وأضاف، في المنشور ذاته، "هذه السيدة تستحق الدعم أكثر أم من لديه سيارة مهما كان نوعها ومهما كان دخله"، وذكر أن "الشرفاء أمثالها هم الأولويّة في تلقي الدعم، وقال: "أنحني أمامها حيث لم تشتكي من سعر البنزين ولم تظن أن الأسواق العالميّة تسعّر المواد التي نستوردها وفق دخلنا"، وفق تعبيره.

وفي تصدير رواية النظام مستغلاً صورة العاملة اعتبر أن "أقذر حرب في التاريخ البشري تسببت بخروج جميع آبار النفط السورية من السيطرة فحولت سورية من منتج لنفطها الذي كان يكفيها وتصدّر إلى "تستورد بسعر يفوق السعر العالمي نتيجة للعقوبات القذرة عليها"، على حد قوله.

وتحدث عن استيراد القمح بالسعر العالمي بعد أن كانت تنتج منه 5 ملايين طن وتستورد الأعلاف والسماد والكثير من المحاصيل، وهاجم "سالم"، من وصفهم المحلّلين والخبراء رغم قوله إنه لم يقرأ جميع ما ذكروه، واعتبرهم ممن "نسوا ما فعل الإجرام والاحتلال ببلدهم وصبّوا جام غضبهم على الدولة لأنها رفعت سعر البنزين"، حسب كلامه.

بالمقابل هاجمت عدة شخصيات إعلامية و مقربة من نظام الأسد منشور وزير التموين الأخير حيث قالت "نهلة عيسى"، الدكتورة في جامعة دمشق، إنها "نصحته منذ استلامه المنصب بأن يغادر الفيسبوك، لكنه استمر في النشر غير المنهجي، وغير المدروس، والمليئ بالتعيير والتبرير غير الموفق، والتمنيين وكأنه عم يطعمينا من جيبته!؟ وسكتنا"، حسب كلامها.

وتابعت: "راقبنا كيف صار لهوة الناس، لأنه على ما يبدو هذا الدور المسند إليه لحتى ننسى الأصل، أي مسؤولية الحكومة مجتمعة ومجلس الشعب وكل أصحاب القرار بالبلد عما نحن فيه، بس الحقيقة باليومين الأخيرين تفوق على نفسه، وعلى المهمة المكلف بها، بخلط عباس بدباس"، وفق تعبيرها.

وأضافت، أن "سالم"، "خرج على كل الأعراف والقوانين الإعلامية والإنسانية بنشر صورة السيدة مع أولادها في الفرن بما يتناقض مع كل القوانين الحامية للخصوصية، وأيضا التي تدين وجود أطفال في مثل هذا المكان غير الآمن وغير الصحي، فقط لتبرير رفع سعر البنزين".

وقالت إن الصورة تدينه ووزارته ولا تبرر حسبما ظن ما يسعى لتبريره، لأنه معظم السوريين أصبحوا هذه السيدة، بما فيهم أنا دكتورة الجامعة (في إشارة إلى منصبها في جامعة دمشق)، وبعد الزيادة 30% راتبي لا يكفي ثمن بنزين لمدة 5 أيام معتبرة أن الوزير "يسيء لسورية كلها ليبرر رفع سعره".

ولم يقتصر الهجوم على "سالم"، من قبل "عيسى"، فحسب بل شاركت عدة شخصيات منها إعلاميين موالين للنظام إذ قال "وضاح عبد ربه" رئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد "أوقفوا هذه السخرية حالاً، لا بد من قرار فوري لمنعه من الادلاء بأي تصريح!! كفى"، وفق تعبيره.

كما قال المراسل الحربي الداعم للنظام "أحمد إسماعيل"، مخاطبا وزير التموين بقوله "كفيت ووفيت ولم بعد بجعبتك أكثر مما قضيت، بعد رفعك سعر ليتر البنزبن المدعوم وقبلها المازوت والغاز المنزلي والصناعي والخبز.

وأضاف، يعتقد أنه لم يعد هناك أي قرار آخر لاصداره "تلبية لمطالب الشعب وتخفيف الأعباء عن المواطنين"، فالقرار الأخير الذي يجب أن تتخذه بات بيدك، وهو وفق ما يراه الشارع السوري والمواطن الذي فوق رأسك "الاستقالة"، وفق نص المنشور.

وهاجم المراسل الحربي "نشر السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صورة لإحدى العاملات في فرن بمدينة حلب وبجانبها طفلها نائم، وكيف تغنى بهذه المرأة العظيمة وما تقوم به لسد رمق عائلتها واعتبر أنها مثالا للمواطن السوري الصالح الذي لم يشتك من ارتفاع سعر البنزين ولا المازوت".

وذكر "إسماعيل"، نعم سيادة الوزير هذه السيدة لم تشتك من قراراتك لأنك جعلت منها آلة فقط تعمل لتأكل ولا تجرؤ على التفكير مجرد التفكير بكماليات الحياة في بلدنا، والتي تعتبر حقوق وواجبات دولة تجاه مواطنيها في بلدان العالم أجمع، وجودك في هذا المكان وعلى هذا الكرسي خسارة لسوريا التي تفقد ابنائها واحدا تلو الآخر هجرة أو فناء، انسانيتك المزيفة لا تمثل الشعب السوري ولن تطعمه أو تبقيه على قيد الحياة"، على حد قوله.

وكانت أثارت تصريحات ومنشورات "سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وفي وقت سابق أعلن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

أجرى الجيش الوطني السوري اليوم الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر، عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقالت مصادر محلية إن عملية التبادل المذكورة جرت بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وفق اتفاق "أستانا" بين قوات النظام وفصائل الجيش الوطني على معبر أبو الزندين شرقي حلب.

ولفتت إلى أنه بموجب عملية التبادل جرى الإفراج عن 5 أسرى من كلا الطرفين، وقالت إن المعتقلين المفرج عنهم من سجون نظام الأسد، هم، "إبراهيم الحسين"، وإبراهيم الطيب من ريف إدلب وإبراهيم عسكر من الرقة ومحمد الكردي من حلب وعبد اللطيف عبان من ريفها.

وكان أجرى الجيش الوطني السوري 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.