كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصرع "محمد ديب دعبول" أحد أبرز وجوه الإجرام ورموز النظام والذي شغل منصب مدير المكتب الخاص في الرئاسة السورية لحوالي نصف قرن.

وذكرت المصادر أن "دعبول" توفي مساء السبت، في أحد مستشفيات دمشق وهو في 85 من عمره وتحدثت عن وفاته جراء مرض عضال، وحددت موعد تشييعه اليوم الأحد في مدينة دير عطية بريف دمشق.

ويعرف عن "دعبول" دوره الإجرامي في سوريا ويشتهر باسم أبو سليم حيث رافق حافظ الأسد، منذ بداية وصوله إلى السلطة في البلاد عام 1971، وبعد وفاته عام 2000 شغل المنصب ذاته في عهد الإرهابي بشار الأسد.

وفي أيار الماضي، أصدر "بشار" قراراً يقضي "محمد دعبول"، "وسام الاستحقاق السوري"، من الدرجة الممتازة "تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة"، حسب إعلام النظام.

وسبق تواردت أنباء وفاته مراراً وكان أمضى سنوات طويلة في خدمة رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، وصولاً إلى بقائه في المنصب ذاته في عهد الإرهابي "بشار الأسد"، وقدم لهم خدمات جليلة في ممارسات الإجرام بحق الشعب السوري.

والأبن الأكبر لـ"دعبول"، يملك عدة شركات يتجاوز عددها 25 شركة ما بين شركات كبيرة وفروعها وتشير المصادر إلى أنه يعمل بمنطقة القلمون بتوجيه من النظام، حيث يتمتع بعلاقة وطيدة مع رأس النظام الأسد، ويعرف عنه استغلال منصبه والده الذي كان يستصدر موافقات لمشاريع كان يحصل عليها من دوائر الدولة لصالح كبار التجار.

وعمل "أبو سليم دعبول"، على اقتطاع نسبة من أرباح المشروع أو يحصل على مبالغ مالية لقاء تلك الخدمات، أو يدخل في شراكات مع هؤلاء التجار كشراكته مع حسان الحجار أحد أكبر مصدري النسيج في سوريا، وأسس مشاريع جديدة تصب في خدمة مصالح النظام.

وكان لسليم ووالده دورا كبيرا في التشبيح للنظام حيث عملا منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011 على لإدخال رجال الأمن لقمع واعتقال المتظاهرين والزج بهم في السجون، وفصل عدد منهم، والتضييق على الطلاب بعد أن شهدت جامعة القلمون الخاصة عدة مظاهرات سلمية.

ويذكر أن "دعبول"، وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع إخبارية أنباء عن وفاته كان آخرها في نوفمبر 2020 الماضي، إلا أن تبين حينها وفاة زوجته " ازدهار الحاج إبراهيم"، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية بغطاء خيري في منطقة القلمون التي ينحدر منها، قبل تأكيد وفاته أمس السبت بدمشق هو الآخر ليطوي حقبة من الإجرام التي ارتبطت مع ذكره في عدة أحداث.

يستمر القصف الهمجي من قبل قوات الفرقة الرابعة والمليشيات الإيرانية بدعم من قبل روسيا على أحياء درعا البلد المحاصرة، منذ منتصف الليل وحتى هذه الساعة دون توقف.

وقالت مصادر لشبكة شام من داخل الأحياء المحاصرة أن القصف يستهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وعشوائي بهدف التدمير ومسح المنطقة بشكل كامل ضمن سياسة معروفة عملت بها روسيا ونظام الأسد خلال معاركهم في عموم مناطق سوريا ضمن ما بات يعرف بسياسة الأرض المحروقة.

وأكدت المصادر أن الفرقة الرابعة استهدفت أحياء درعا البلد بعشرات من راجمات الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون وأيضا بأكثر من 80 صاروخ من نوع الفيل وجولان ذات القوة التدميرية الهائلة، بالإضافة للرشاشات الثقيلة التي لم تتوقف أبدا وتستهدف كل شيء وبشكل عشوائي أيضا.

ونوهت المصادر الموجودة في الأحياء المحاصرة أن القصف الهمجي تسبب بسقوط العديد من الجرحى في صفوف المدنيين والمقاتلين، في ظل شح كبير جدا في المعدات الطبية والأدوية، وعدم وجود أي طبيب مختص، ويقتصر الأمر على تضميد الجراح وإعطاء المسكنات ليس إلا.

وبدأ القصف بعد منتصف الليل مباشرة وذلك بعد أن غادر وفد العشائر الذي زار الأحياء المحاصرة لإطلاع لجنة درعا البلد المركزية على ما وصلت إليه المناقشات بينهم وبين النظام وروسيا، فيما يبدو أن أهالي درعا رفضوا مرة أخرى الشروط الروسية للاستسلام والتهجير.

وكانت الفرقة الرابعة قد استهدفت الوفد العشائري في منطقة البحار بدرعا البلد عندما كان يهم بدخول المناطق المحاصرة، حيث تمت محاصرتهم إلى أن تدخل مقاتلون وقاموا بإخراجهم من المواقع التي كانوا فيها.

وقال الشيخ "فيصل أبازيد" أحد أعضاء لجنة درعا المركزية على حسابه في موقع "فيس بوك": أثناء دخول وفد وجهاء حوران تم استهدافهم مباشرة والحمد لله على سلامتهم وبعد مغادرتهم بدأ القصف بمختلف أنواع الأسلحة، هكذا يتعامل القوم مع الشعب.

وكان الوفد العشائري قد انتهى من لقاء جمعه مع وفد روسي ومسؤولين في نظام الأسد بدرعا المحطة، وتم الاتفاق فيه على إعطاء مهلة جديدة لأعضاء لجنة درعا البلد للموافقة على شروط النظام بتسليم السلاح ووضع الحواجز وتفتيش المنازل وملاحقة المطلوبين، وسحب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والتغيير الوحيد في شروط النظام وروسيا هو شرط التهجير الذي طالب بتهجير عدد محدود من الأشخاص، بعد أن كان جميع أبناء درعا البلد.

وكان الوفد بعد أن أنهى اجتماعه في درعا المحطة توجّه إلى أحياء درعا البلد المحاصرة كي يلتقي مع لجنة درعا البلد، ووضعها في الصورة وما تم التناقش به مع الروس والنظام، حيث تعرضوا للاستهداف أثناء محاولتهم الدخول، بصورة متعمدة بهدف الاستفزاز.

ورفضت لجنة درعا البلد المركزية الخروج من درعا البلد وتهجيرهم إلى الشمال السوري، حيث كان الشرط الذي تم الاتفاق به مع الروس أن يتم نقلهم إلى الأراضي التركية أو الاردنية فقط، ولم يخرج أي أحد اليوم من الأحياء المحاصرة في الباصات التي تواجدت في منطقة الجمرك بهدف تهجيرهم.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

تتعرض أحياء مدينة درعا المحاصرة في هذه اللحظات لقصف عنيف جدا من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة بكافة أنواع الأسلحة، وسط مناشدات لتدخل دولي لإنقاذ المدنيين المحاصرين.

وجاء ذلك بعدما قامت قوات الفرقة الرابعة باستهداف الوفد العشائري في منطقة البحار بدرعا البلد، حيث تمت محاصرتهم إلى أن تدخل مقاتلين من أبناء درعا البلد، وقاموا بإخراجهم من المواقع التي كانوا فيها.

وقال الشيخ "فيصل أبازيد" أحد أعضاء لجنة درعا المركزية على حسابه في موقع "فيس بوك": أثناء دخول وفد وجهاء حوران تم استهدافهم مباشرة والحمد لله على سلامتهم وبعد مغادرتهم بدأ القصف بمختلف أنواع الأسلحة، هكذا يتعامل القوم مع الشعب.

وكان الوفد العشائري قد انتهى من لقاء جمعه مع وفد روسي ومسؤولين في نظام الأسد بدرعا المحطة، وتم الاتفاق فيه على إعطاء مهلة جديدة لأعضاء لجنة درعا البلد للموافقة على شروط النظام بتسليم السلاح ووضع الحواجز وتفتيش المنازل وملاحقة المطلوبين، وسحب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والتغيير الوحيد في شروط النظام وروسيا هو شرط التهجير الذي طالب بتهجير عدد محدود من الأشخاص، بعد أن كان جميع أبناء درعا البلد.

وكان الوفد بعد أن أنهى اجتماعه في درعا المحطة توجّه إلى أحياء درعا البلد المحاصرة كي يلتقي مع لجنة درعا البلد، ووضعها في الصورة وما تم التناقش به مع الروس والنظام، حيث تعرضوا للاستهداف اثناء محاولتهم الدخول، بصورة متعمدة بهدف الاستفزاز.

ورفضت لجنة درعا البلد المركزية الخروج من درعا البلد وتهجيرهم إلى الشمال السوري، حيث كان الشرط الذي تم الاتفاق به مع الروس أن يتم نقلهم إلى الأراضي التركية أو الاردنية فقط، ولم يخرج أي أحد اليوم من الأحياء المحاصرة في الباصات التي تواجدت في منطقة الجمرك بهدف تهجيرهم.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

استهدفت قوات الفرقة الرابعة بالرشاشات الثقيلة سيارات الوفد العشائري الذي يضم وجهاء من جميع مدن وبلدات محافظة درعا، ولم تسجل أي إصابات في صفوف الوفد.

وحسب مصادر قالت لشبكة شام أن رشاشات الفرقة الرابعة استهدفت الوفد العشائري في منطقة البحار بدرعا البلد، وتمت محاصرتهم إلى أن تدخل مقاتلين من ابناء درعا البلد وقاموا بإخراجهم من المواقع الذي كانوا فيه وتم نقلهم بسلام إلى داخل الأحياء المحاصرة.

وأكدت المصادر أن الوفد العشائري والذي انتهى من لقاء جمعه مع وفد روسي ومسؤولين في نظام الأسد بدرعا المحطة، وتم الإتفاق فيه على إعطاء مهلة جديدة لأعضاء لجنة درعا البلد للموافقة على شروط النظام بتسليم السلاح ووضع الحواجز وتفتيش المنازل وملاحقة المطلوبين، وسحب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والتغيير الوحيد في شروط النظام وروسيا هو شرط التهجير الذي طالب بتهجير عدد محدود من الأشخاص، بعد أن كان جميع أبناء درعا البلد.

وأشارت المصادر لشبكة شام أن الوفد بعد أن أنهى اجتماعه في درعا المحطة توجه إلى أحياء درعا البلد المحاصرة كي يلتقي مع لجنة درعا البلد، ووضعها في الصورة وما تم التناقش به مع الروس والنظام، حيث تعرضوا للاستهداف اثناء محاولتهم الدخول، بصورة متعمدة تهدف منها للإستفزاز.

ورفضت لجنة درعا البلد المركزية الخروج من درعا البلد وتهجيرهم إلى الشمال السوري، حيث كان الشرط الذي تم الاتفاق به مع الروس أن يتم نقلهم إلى الأراضي التركية أو الاردنية فقط، ولم يخرج أي أحد اليوم من الأحياء المحاصرة في الباصات التي تواجدت في منطقة الجمرك بهدف تهجيرهم.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

تحدث وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد زياد صباغ، بأن هناك مساعي لعودة الصناعيين وفقا لما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله المدعوم إيرانيا، فيما جاءت مزاعمه وسط هجرة غير مسبوقة للصناعيين من مناطق سيطرة النظام إلى خارج سوريا.

ويزعم الوزير بأن هناك "تنسيق كامل بين الوزارات السورية لتحقيق عودة الصناعيّين، من خلال توفير بيئة آمنة للاستثمار في سوريا، من حيث البنى التحتية والمحروقات اللازمة لتشغيل المعامل.

وذكر أن "الحكومة تعمل حالياً على إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء التي كانت قد تعرّضت لأضرار كبيرة بفعل المعارك التي شهدتها الأراضي السورية"، وفق كلامه.

وأضاف، أن "من المتوقّع أن تدخل المحطة الحرارية في حلب، بعد إعادة صيانة العنفات تباعاً، الخدمة مع نهاية العام الحالي، كما أنه من المخطّط أن تدخل محطة التوليد الكهروضوئية الخاصة بمدينة عدرا العمالية في الخدمة خلال الفترة نفسها.

ووفقا للوزير صباغ فأن هناك استثمارات عربية في طريقها إلى سوريا من خلال بعض رجال الأعمال الذين يبدون اهتماماً بالسوق السورية مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على حلّ كلّ ملفّات الصناعيّين الراغبين في العودة.

من جانبه قال لؤي نحلاوي، نائب رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس اللجنة المركزية للمصدّرين في "اتحاد غرف الصناعة" إن الاتحاد فوجئ بقرار تعهد قطع التصدير رغم فشله سابقاً، مقترحاً استبعاد الصناعي منه "لأنه يستورد بقيمة القطع الذي يصدّره".

وأضاف نحلاوي أن تجربة إعادة قطع التصدير طُبّقت سابقاً وثبت فشلها وتم إلغاؤها، مؤكداً ضرورة إعطاء مهلة أسبوع لتطبيق القرار، وانتقد غياب التشاركية مع أصحاب القرار فيما يخص التصدير ومشاكله وكلفه.

وأكد ضرورة إعطاء الصناعي ميزات وليس معوقات، خاصة وأن لديه كلف مرتفعة كما أن قيم صادراته شفافة ودقيقة 100%، حسب كلامه، مبيّناً أهمية عدم تكبيده تكاليف إضافية حتى لا يخرج من دائرة المنافسة في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وكان كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين والمستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تهديدات نظام الأسد وممارساته بحق الأهالي في درعا البلد والتي تدفعهم للهرب خشية من الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وخطر الموت بسبب التعذيب، أو التجنيد الإجباري.

وقالت الشبكة أن المدنيين يتخوفون من سياسة تكميم الأفواه بشكل مُطلق، وهم لا يقبلون بالحكم التسلطي الدكتاتوري.

وأكدت الشبكة أنه لن يكون هناك عودة للنازحين أو اللاجئين طالما استمر النظام السوري وأجهزته الأمنية بممارساتهم القمعية، بل إنّ ذلك يُنذر بتدفّق مزيد من النازحين واللاجئين، وتفريغ الدولة السورية من شعبها.

ونوهت الشبكة أن الشروط الإضافية التي وضعها النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الإيراني سوف تؤدي إلى اعتقال واختفاء العشرات من أهالي محافظة درعا بشكلٍ تدريجي، كما حصل مع مناطق أخرى استعادها النظام السوري وطبَّق عليها شروطاً مُماثلة.

وشددت الشبكة أن ذلك يعني تكميم الأفواه بشكل مُطبِق، وعودة الأجهزة الأمنية للتحكم بمفاصل حياة السكان، وعدم إمكانية الخروج بأية مظاهرات أو المطالبة بأي انتقال سياسي، ويبدو أن الخوف من مصير الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وربما الموت بسبب التعذيب، قد دفع الأهالي لاختيار طريقٍ أقلّ توحشاً، وهو التشريد القسري، والذي يبقى أقل خطورة، مقارنةً مع التهديد بفقدان الحياة والحرية.

وأشارت الشبكة أن ترك المنطقة لتحكّم النظام السوري والإيراني بالكامل وفرض شروطه عليها دون أي تدخل من مجلس الأمن، أو ممارسة ضغوط جدية من قبل المجتمع الدولي، سيتسبّب في تشريدٍ قسري لقرابة 50 ألف من أهالي منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي التحرّك الفوري لوقف سياسة التشريد القسري، وإحياء العملية السياسية الميتة منذ سنوات، مما يضمن عودة كريمة وآمنة لقرابة 13 مليون مواطن سوري إلى منازلهم.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

وناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

حددت الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا مواليد المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والشرطة والاستخبارات التابعة لها، فيما أعفت فئة عمرية من التجنيد.

وأصدر مكتب الدفاع التابع للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية اليوم السبت، 4 أيلول/ سبتمبر، قرارا ينص على إعفاء المواليد من 1990 لغاية مواليد 1997 من أداء خدمة واجب الدفاع الذاتي اعتبارا من تاريخ اليوم"، حسب وصفها.

وبحسب القرار رقم 3 والذي قالت إنه صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، حددت المواليد المطلوبة لخدمة "واجب الدفاع الذاتي"، لمن أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998، دون أن يشمل من هم على رأس عملهم والفارين وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن حدد مكتب الدفاع المواليد المطلوبة لأداء خدمة الدفاع الذاتي، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، وفق تعميم صادر في آيار الماضي.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

وتتهم قسد بأنها تقوم بتجنيد القاصرين والأطفال في صفوف قواتها، وقد تم اثبات ذلك في أكثر من حالة، حيث تقوم بإعتقال الأطفال ومن تجنيدهم بشكل إجباري.

وصل إلى درعا المحطة عدد من الباصات لنقل نازحي درعا البلد إلى مناطق أخرى في المحافظة، وذلك في خطورة اعتبرها نشطاء خطيرة جدا، تهدف لعدة أمور.

وقالت مصادر لشبكة شام أن 23 باص وصلوا صباح اليوم إلى درعا المحطة، اعتقد في بداية الأمر أنها مخصصة للبدء بعملية التهجير إلى الشمال السوري، ولكنه اتضح بعد ذلك أنها مخصصة لنقل نازحي درعا البلد الموجودين في المدارس إلى مناطق أخرى في المحافظة، لم يتم تحديدها بعد، بينما ذكر ناشطون أنها ستكون في مدينة ازرع وبلدة خربة غزالة.

وقالت مصادر لشام أن حجة النظام السوري في ذلك أن المدارس ستفتح يوم غدا، ولا بد من إفراغها اليوم من أجل استقبال الطلاب، ولكن المصادر أكدت أن نية النظام أبعد من ذلك بكثير.

ويتواجد الالاف من المدنيين النازحين من ابناء درعا البلد في جميع مدارس درعا المحطة، وأوضاعهم جدا صعبة من ناحية تأمين الطعام والغذاء والشراب لهم، ويطالبون بالعودة إلى منازلهم في درعا البلد، ولكن النظام له نية أخرى.

وحسب مصادر لشبكة شام قالت أن النظام يهدف من هذه الخطوة بنقل نازحي درعا البلد إلى أماكن أخرى حتى يكونوا بعيدين عن باصات التهجير التي ستكون متواجدة، حسب الإتفاق الذي تم بين لجنة درعا المركزية وروسيا، ولا يتم تهجيرهم ويبقوا في درعا، وبذلك يقوم النظام بفصل العوائل عن بعضها البعض وتمزيقهم وتشريدهم أكثر.

والأمر الأخر هو إبعاد هذه العائلات عن درعا البلد بعد التهجير، حتى يتمكنوا من تعفيش كل شي موجود في هذه المنازل بعد مغادرتهم إلى الشمال السوري، وستكون حجة النظام بعدم السماح للمدنيين بالعودة كما جرت العادة بوجود ألغام وعبوات ناسفة.

ويعتقد المصدر أن النظام يسعى لإفراغ درعا البلد بشكل كامل، وعدم السماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم حتى بعد عملية التهجير، في مشهد عقاب جماعي للأهالي، وانتقام من مهد الثورة السورية.

وقال المصدر لشبكة شام أن هناك رفض عام من قبل نازحي درعا البلد للخروج من المدارس، أو محاولة نقلهم إلى أي مكان أخر، ووضعوا شروطهم بنقلهم إلى منازلهم في درعا البلد فقط أو الإبقاء عليهم في المدارس حتى يتم التأكيد على وقف إطلاق النار، والسماح لهم بالعودة أو التهجير.

وأعلن يوم أمس المحامي "عدنان المسالمة" الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أن المفاوضات مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد "وصلت إلى طريق مسدود"، وبات التهجير هو الخيار الوحيد المطروح أمام أنباء درعا البلد، أو الإبادة الجماعية بصواريخ إيران وروسيا والأسد.

وطالب المدنيين في درعا البلد كافة الجهات المعنية بضمان تهجيرهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية المجاورة أو إلى تركيا بشكل مباشر، وذلك بسبب انعدام الحلول أمامهم، بعدما نقض نظام الأسد الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل يومين.

ناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا البلد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والسادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة والسادة سفراء دول أصدقاء سوريا للتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان من أبناء المدينة يهددهم نظام الأسد بتشريدهم مع أسرهم ونسائهم وأطفالهم.

دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، البرلمان اليوناني لسحب مواد موجودة في مسودة تشريع ستفرض عقوبات فادحة على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.

وقالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في بيان إن التعديلات والمواد المقترحة "ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح" الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية.

وكانت الحكومة اليونانية من يمين الوسط قد شددت القيود على الحدود منذ وصلت إلى الحكم قبل عامين، ووعدت بفرض مزيد من القيود ردا على الأزمة الحالية في أفغانستان، وبموجب مسودة التشريع قيد نقاش في البرلمان حاليا، قد يتعرض أعضاء المنظمات الخيرية الضالعين في عمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل للسجن لفترة تصل إلى عام ولغرامة بنحو ألف يورو، بينما تواجه المنظمات نفسها غرامات إضافية.

وكانت جزيرة ليسبوس وجزر يونانية أخرى قريبة من ساحل تركيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي خلال النزوح الجماعي في 2015 و2016 بسبب الحروب في سوريا والعراق.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس عن دعمه لقرار وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بالسعي للتعاون مع دول في المنطقة "لمنع الهجرة غير الشرعية من" أفغانستان، وذلك في قمة أمنية في سلوفينيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال ميتسوتاكيس "أعتقد أن ما حدث في 2015 كان خطأ. نعترف بذلك علنا. وعلينا التعامل مع الحاجة لدعم اللاجئين بشكل أقرب لمصدر المشكلة، وهو أفغانستان".

يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

وفي الصدد، قال "بدران جياكرد" نائب الرئاسة المشتركة لـ "الإدارة الذاتية"، إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خلق على مستويات مختلفة نوعاً من القلق لدى حلفاء واشنطن في المنطقة، ما سيؤدي إلى زعزعة الثقة بين الطرفين.

وأضاف جياكرد في حديث لموقع "القدس العربي"، أن الشراكة بين التحالف الدولي لمكافحة "داعش" و"الإدارة الذاتية"، مازالت مستوجبة الأسباب أي "الإرهاب"، معتبراً أن "الرسائل العسكرية والسياسية التي تصلنا من واشنطن تؤكد استمرار هذه الشراكة والبقاء لتأمين الاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن الأوضاع في سوريا والعراق تختلف عن أفغانستان، وأن لكل دولة ومنطقة قواعد اشتباك وطبيعة صراع مختلفة عن أخرى، معتبراً أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيعرض منطقة شمال وشرق سوريا إلى هجوم تركي.

وأكد جياكرد على ضرورة أن تكون الجهود من أجل تطوير الحل السياسي وتأمين الاستقرار المستدام، مشدداً على أن "الإدارة الذاتية" ستعمل مع مختلف الجهات الفاعلة من أجل الحل السلمي والسياسي.

واعتبرت أطراف في "الإدارة الذاتية" أن أي انسحاب أمريكي دون توافق سياسي مع الأطراف الفاعلة والسوريين قد يؤدي إلى خلق "فوضى عارمة" تنسف كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لمحاربة "الإرهاب"، ما يعني تكرار سيناريو أفغانستان.

وكانت كشفت مصادر مقربة من "الإدارة الذاتية"، عن زيارة قريبة يجريها وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) والإدارة الذاتية، إلى واشنطن منتصف الشهر الجاري، "لإجراء محادثات سياسية مع الجانب الأميركي" بشأن الوضع شمال شرقي سوريا، مع حالة التخوف التي تعيشها إثر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وكانت أشارت مصادر مقربة من ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، إلى أن "الزلزال الأفغاني" ليس مرشحاً أن تمتد ارتداداته على سوريا، وخصوصاً في مناطق شمال شرقها، على الأقل في هذه المرحلة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

انتقدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وذكرت أن القرارات تبدو للتحكم بسعر صرف العملات إلا أنها يحمل في طياته تعقيدات وإجراءات إضافية تزيد في صعوبة عملية الاستيراد، وقد لا يحقق الغاية المرجوة منه بضبط سعر الصرف، ويتم الالتفاف على هذه القرارات بطرق عدة.

ولفتت إلى أن عندما تزيد المعوقات والإجراءات الإدارية تصبح تكلفة السلع أكثر وتصبح عملية الاستيراد صعبة ومثقلة بالكثير من الإجراءات، هذا من شأنه تقليل عدد المستوردين، وهذا يسمح بزيادة منسوب الاحتكار والتحكم بالأسواق.

واقترحت بأن الحل لتمويل المستوردات بدون تغير في سعر الصرف دون الخشية على سعر الصرف من التذبذب، يكمن في زيادة الواردات الدولارية للمصرف المركزي وتأمين مصادر أكثر للقطع الأجنبي، سواء من الحوالات أو التعهد بإعادة القطع الأجنبي للمصدرين، وغيرها من واردات الدولار للخزينة.

وتعتقد "عاصي" أن التطبيق الفعلي للتعليمات الأخيرة سيزيد من حجم الفساد، خصوصاً بغياب الأتمتة الشاملة، وستقلل عدد المستوردين وتجعله محصوراً ببعض الأسماء المعروفة التي تتمكن من الالتفاف على ما جاء في هذه التعليمات.

وجاء ذلك مع التأكيد بأن تطبيق القرارات سيؤدي إلى موجة ثانية من هروب رؤوس الأموال إلى دول أخرى يكون فيها الاستيراد ليس معقداً ومثقلًاً بكل هذه الإجراءات والقرارات التي لا يقدر عليها أحد.

وكان أصدر عن مصرف النظام المركزي شرح للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

أثارت تصريحات "آلدار خليل" العضو الرئاسة المشتركة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، ردود أفعال غاضبة من قبل النشطاء الأكراد، بعد وصفه النازحين العائدين إلى منطقة عفرين بـ "المرتزقة السياسيين لدى تركيا".

وقال "خليل"، خلال حوار على قناة "روجآفا"، إن الذين يدعون مهجري عفرين للعودة إلى ديارهم في ظل السيطرة التركية، هم "مرتزقة سياسيون لدى تركيا، لأن هدفهم شرعنة الاحتلال"، وأضاف: "نحن مع عودة أهالي عفرين لديارهم، لكن يجب أن يعودوا بكرامتهم وبشكل حر وأن تكون عفرين محررة".

ونقل موقع "باسنيوز" عن الناشط الإعلامي روهات محمد، قوله: إن "حزب العمال الكردستاني، وفرعه السوري (PYD) يحتجزون مواطني عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام في مناطق الشهباء بريف حلب، ويقومون بتجنيد أبنائهم الأطفال وإرسالهم إلى معسكراتهم، ولذلك يخونون كل من يحاول العودة إلى الديار".

من جهته، قال الناشط الحقوقي محمود علو، إلى إن "حزب العمال الكردستاني يستخدم نازحي عفرين كدروع بشرية لقواته في مناطق الشهباء بريف حلب منذ عام 2018 بالاتفاق مع النظام السوري والميليشيات الإيرانية".

ولفت علو إلى أن "العمال الكردستاني يستثمر هؤلاء النازحين كورقة سياسية"، مؤكداً أن "القوانين والمواثيق الدولية تكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى دياره دون إكراه"، في وقت سجل مؤخراً عودة العديد من العائلات الى قراهم بريف عفرين بعد سنوات من تركها إثر العملية العسكرية التي انتهت بخروج ميليشيا "قسد" من المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين والقاصرات على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

وسبق أن قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين عبر بيان نقله موقع (باسنيوز): إن الإدارة الذاتية المكونة من تحالف PYD وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا قامت قبل عملية "غصن الزيتون" بزرع الألغام المتنوعة في أغلب الطرق الرئيسية والزراعية وصولاً لتلغيم بعض المنازل للأهالي المناوئين لمشروعه (الإيكولوجي) إخوة الشعوب.

وأضافت أنه نتيجة ذلك فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء انفجار تلك الألغام، وقبل فرارهم من القرى والبلدات اصطحبوا معهم أغلبية الأهالي لاستخدامهم كدروع بشرية في الطريق الواصل لبلدتي نبل والزهراء ومناطق الشهباء ولاستخدامهم في تحقيق أهدافهم وأجنداتهم التي تدخل ضمن المخططات التي رسمت لهم من قبل الجهات المشبوهة والمرتبطة بالأنظمة الإقليمية الغاصبة للحقوق القومية الكردية، منطلقين من مفهوم (الهزيمة انتصار) مستلهمين انتصارهم من فلسفة أخوة الشعوب، وفق البيان.

وحمل البيان، الإدارة الذاتية، مسؤولية التغيير الديموغرافي الحاصل بالمنطقة، بالقول: "ساهموا بشكل مباشر في عملية التغيير الديموغرافي والتي تستمر لغاية اليوم، وذلك بعدم السماح للمواطنين الكرد في المخيمات ومدينة حلب بالعودة لديارهم وممتلكاتهم وإلصاق تهمة الخيانة للمتواجدين في القرى وحقولهم لقبولهم العيش في مناطق سيطرة الجيش الحر وتركيا".

وأشار إلى أن "الظروف القاسية واللاإنسانية في المخيمات كادت أن تنفجر عدة مرات مما أضطر الأهالي إلى طرد العناصر الروسية مرتين وإعلامهم بأنهم لا يحتاجون لمساعداتهم المعلبة وإنما يريدون العودة لديارهم، ما عدا الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها الجهات الأمنية والإدارية لتلك المخيمات المنتشرة في مناطق الشهباء، إضافة لانتشار الأوبئة والأمراض المستعصية والمشاكل الاجتماعية نتيجة الظروف المحيطة، حيث فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء تلك الممارسات ومنعهم لدخول الإعلام العالمي الدولي والإقليمي خاصة الكردي منها للتغطية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع في تلك المخيمات".