قال رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط" إن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة "عبدالله المعلمي" أكد له أن مواقف المملكة وقيادتها ثابتة في دعم الشعب السوري.

وقال "المسلط" في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: اتصلت قبل قليل بمعالي السفير مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة، وعبرت له عن شكرنا وتقديرنا للموقف المشرف الداعم للشعب السوري وحقوقه.

وأضاف "المسلط": أكد لي أن مواقف المملكة وقيادتها ثابتة في دعم الشعب السوري.

من جهته عبّر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة عن تقديره المستمر وثقته الكاملة بثبات موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما يتعلق بالملف السوري بشكل عام، وخاصة دعم الشعب السوري ومساعدة اللاجئين، ودعم العملية السياسية، وكذلك فيما يتعلق برفض أي تواصل مع النظام.

وأكد "رحمة" على أهمية دور المملكة في دعم العملية السياسية والحل السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدّد على أن موقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه النظام والتواصل معه يمثل حجر الزاوية في دعم الشعب السوري وقطع الطريق أمام من يحاولون التسويق للتطبيع مع المجرمين والقتلة، لافتا إلى ثقته الكاملة بأن مواقف المملكة العربية السعودية المبدئية والثابتة ستكون الأساس القوي في إعادة بناء الجبهة العربية لتكون أكثر فعالية في البيئة الإقليمية.

وأشار رحمة إلى أن العلاقات السورية – السعودية لها طابع خاص، وجهود المملكة لدعم الشعب السوري منذ انطلاق ثورته معروفة ومستمرة، فهناك دور محوري تقوم به المملكة العربية السعودية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري، والعمل على دعم فرص الحل السياسي في سورية، وإنهاء التغلغل الإيراني في المنطقة.

وجاء ذلك بعد الكلمة المشرفة التي ألقاها "المعلمي" أمام خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية.

وتمنى السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تترجم كلمات "المعلمي" لأفعال من خلال السعي الجاد لمحاسبة نظام الأسد على المجازر التي ارتكبها، بالإضافة لإفشال سعي بعض الدول العربية لإعادة تعويم الأسد وإعادته إلى الجامعة العربية، فضلا عن إفشال أي خطوات تطبيعية عربية أخرى.

أشاد السوريون والأحرار من الشعوب العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، والتي عرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية، ووصفوها بالـ "مشرفة".

وقال المعلمي خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد"،.

وأردف المعلمي: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟".

وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم مهتمون بإعادة الإعمار، فإعادة إعمار المباني لا يمكن أن تتقدم على إعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور".

وتابع السفير: "لا تصدقوهم إن قالوا إن الأمن قد استتب واسألوا المليون ونصف مليون سوري الذين أضيفوا في هذا العام إلى قائمة المهددين بانعدام الأمن الغذائي، مما دفع بأعداد المحتاجين إلى قرابة 10 ملايين سوري".

وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق".

وأوضح: لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يسعون للسلام وهم الذين سمحوا لموجات المتطرفين والمطبلين والمطبرين باجتياح سوريا وقتل خالد بن الوليد وصلاح الدين وغيرهما من ابطال التاريخ الإسلامي والعربي.

وزاد المعلمي: "لا تصدقوهم إن التفتوا يمنة ويسرة وراحوا يبحثون عن أسباب إخفاقهم ويرمون بها على مختلف الجهات دون أن يمارسوا النظر إلى الذات قبل أن ينطبق عليهم المثل القائل (رمتني بدائها وانسلت)".

وشدد المعلمي على أن تقارير الأمم المتحدة المتتابعة أوضحت بجلاء أن المسؤولية عن الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقع على عاتق "الحكومة السورية"، وأن "السلطات السورية" لم تهيئ الظروف والأوضاع الملائمة لتسهيل العودة الطوعية للمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدانهم بدلاً من أن يقعوا فريسة البرد والظلام والعنصرية على حدود أوروبا أو بين أمواج البحر المتلاطمة.

وقال إن قرار "حالة حقوق الإنسان في سوريا" المطروح أمام الجمعية العامة، يؤكد على أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. وذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245/2015، ومسار جنيف واحد 1.

وجدد المعلمي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وأعرب عن تأييد المملكة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

وقال إن السعودية "ساهمت دائماً في تسهيل التوصل إلى حل سياسي وتيسير الجهود الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية وجمع كلمتها، بعيداً عن النفوذ الأجنبي من أي جهة كانت".

وأعلن عن ترحيب السعودية "بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية"، مردفا: الطريق أمام سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية على سوريا ومقررات الأمور فيها".

وختم أن "المملكة العربية السعودية وهي تشارك مع أكثر من خمسين دولة في تبني هذا القرار ورعايته، إنما تفعل ذلك استشعاراً منها لمعاناة الشعب السوري الشقيق، وأملاً منها في مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار".

وتفاعل السوريون والمتابعون العرب مع كلمة "المعلمي" التي وصفوها بـ "المشرفة" و "الفاضحة للأسد ونظامه"

وغرد الإعلامي الثوري "ماجد عبد النور" على موقع تويتر قائلا: شكرا للمملكة العربية السعودية على هذا الموقف الواضح والمشرف من نظام الإجرام وكلب إيران
شكراً عبدالله المعلمي
شكراً لكل من يقف في وجه إعادة تعويم السفاح.

شكرا للمملكة العربية السعودية على هذا الموقف الواضح والمشرف من نظام الإجرام وكلب إيران
شكراً عبدالله المعلمي
شكراً لكل من يقف في وجه إعادة تعويم السفاح #شكرا_للمملكة_العربية_السعودية pic.twitter.com/AQazl16d45

— ماجد عبد النور (@Magedabdelnour1) December 17, 2021

وغرد المعارض السياسي السوري "سمير نشار" قائلا: شكرا للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية على الموقف المشرف الذي اعلنه امس ، مندوب المملكة الدكتور عبد الله المعلمي في الامم المتحدة.
الذي فضح فيه مواقف ومزاعم بشار الاسد ونظامه.
شكرا المملكة العربية السعودية على موقفها المتميز عن اغلب الدول العربية تجاه نظام الأسد.

شكرا للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية على الموقف المشرف الذي اعلنه امس ، مندوب المملكة الدكتور عبد الله المعلمي في الامم المتحدة .

الذي فضح فيه مواقف ومزاعم بشار الاسد ونظامه .

شكرا المملكة العربية السعودية على موقفها المتميز عن اغلب الدول العربية تجاه نظام الاسد .

— سمير نشار (@SamirNashr) December 17, 2021

وغرد الأستاذ الدكتور "عماد الدين المصبح" استاذ الاقتصاد بكليات الشرق العربي قائلا: #عبدالله_المعلمي يؤكد مجدداً على موقف السعودية حيال النظام السوري المجرم
هذا يدفع بالشكوك بخصوص موقف المملكة من حقوق الشعب السوري والنظام إلى سلة المهملات.
بهذه الكلمات شديدة الوضوح تقول المملكة أنها لن تطبع حتى بأدنى المستويات مع نظام القتل والإجرام.

#عبدالله_المعلمي يؤكد مجدداً على موقف السعودية حيال النظام السوري المجرم
هذا يدفع بالشكوك بخصوص موقف المملكة من حقوق الشعب السوري والنظام إلى سلة المهملات.
بهذه الكلمات شديدة الوضوح تقول المملكة أنها لن تطبع حتى بأدنى المستويات مع نظام القتل والإجرام https://t.co/7furIM4Iwj

— أ.د. عماد الدين المصبح (@imadeddin3) December 17, 2021

وقال "علي محمد الحازمي" الكاتب في صحيفة عكاظ: في خطاب بعنوان "لا تصدقوهم" #عبدالله_المعلمي سفير #المملكة_العربية_السعودية لدي #الأمم_المتحدة يُعري النظام السوري ويتحدث بلسان 34 مليون سعودي ومقيم، بل تحدث بلسان كل الشرفاء في الأمة الإسلامية.

في خطاب بعنوان "لا تصدقوهم" #عبدالله_المعلمي سفير #المملكة_العربية_السعودية لدي #الأمم_المتحدة يُعري النظام السوري ويتحدث بلسان 34 مليون سعودي ومقيم، بل تحدث بلسان كل الشرفاء في الأمة الإسلامية pic.twitter.com/M38t5BUjl6

— علي محمد الحازمي (@Alhazmi_A) December 17, 2021

وغرد اليمني "علاء الأحمد" عضو الفيدرالية الدولية للصحفيين في تويتر: نثمن كلمة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السيد #عبدالله_المعلمي لكلمته اليوم التي تمثل موقف السعودية الواضح من عصبة الأسد المجرمة.
باختصار التاريخ يوثِّق ويوُّثق، بالرغم من تباين في المواقف تجاه قضايا هامة، لكن كلمة اليوم نأمل أن تكون واقعاً للغد خاصة في اليمن.

#لا_تصدقوهم

قالت وزارة الخارجية التركية، إن تقرير الولايات المتحدة بشأن الإرهاب ناقص ومتحيز وغير منصف في تقييمه مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلغيتش في رد مكتوب، الجمعة، على سؤال حول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2020.

وأكد بيلغيتش أن التقرير الأمريكي لم يكن منصفا في تقييمه لكفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مثل "بي كا كا" و"داعش"، و "DHKP-C" وإسهاماتها في الجهود الدولية في هذا المجال، مشددا على أنه من غير المقبول ألا يتضمن التقرير الأمريكي الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات التابعة لـ "بي كا كا" ضد المدنيين في سوريا.

ولفت إلى أن تلك الجماعات استهدفت المدنيين والمرافق المدنية بما فيها المشافي، وأسفرت هجماتها عن مقتل أكثر من 120 من الأبرياء في غضون العام الأخير، مجددا دعوة أنقرة للولايات المتحدة لإنهاء أنشطة ووجود تنظيم غولن الإرهابي على أراضيها.

وأكد ضرورة عدم توفير واشنطن ملاذا لأعضاء التنظيم – المتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016- بمن فيهم زعيم التنظيم فتح الله غولن، وأن تتعاون بشكل ملموس مع أنقرة في هذا الملف.

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن قرار صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام يقضي بفرض ضرائب مالية جديدة على 22 مهنة بدءاً من مطلع 2022، وجاء ذلك عقب رفع الرواتب والأجور المزعوم من قبل رأس النظام الذي لا يزال يواجه انتقادات لاذعة حول قيمة الزيادة التي وصفها موالون بأنها "دون عتبة الإحساس لأي مواطن".

وفي التفاصيل نشرت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبيان يكشف أن وزارة المالية أخرجت 22 مهنة من الفئة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع، وأدخلتها في عداد المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية.

وتضمنت المهن مكاتب بيع المركبات المستعملة، والدراجات النارية والعادية، ومرائب مبيت السيارات، وصنع بطاريات السيارات، والمخابز (صنع الخبز والكعك)، وصنع السكاكر والمربيات والشوكولاته، ومكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية.

يُضاف إلى المهن السابقة، بيع إطارات المطاط الجديدة، وصنع المشروبات الغازية، ومعامل الكازوز، واستثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام، واستثمار المنتزهات، والفنادق (من الدرجة الثالثة ومافوق)، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، واستثمار المطابع.

وكذلك مهن دور النشر والتوزيع، والصحافة (مجلة أو صحيفة يومية)، وصنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، وتجارة الأمانة (لأصناف الخضار والفواكه) المستوردة أو المحلية، وصنع طفايات الحريق، وصنع وبيع المجبول الاسفلتي، وصالات الأفراح.

وبذلك بات على المكلّفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم السنوية الصافية، وتُفرض ضريبة الدخل المقطوع على أساس الأرباح الصافية للمكلّفين التي تقدّرها لجان التصنيف البدائية أو استئنافية، أما ضريبة الأرباح الحقيقية فتكون أعلى كونها تُحسب على أساس بيانات الأرباح السنوية التي يُقدّمها المكلف إلى مالية النظام.

وكانت أعلنت وزارة المالية عن تحصيل إيرادات عامة جارية بقيمة 1,625 مليار ليرة سورية (1.62 تريليون ل.س) منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول 2021، بارتفاع بلغت نسبته 160% عن الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين لم يمض دقائق على صدور مرسوم بزيادة الرواتب بنسبة 30 % حتى فاضت صفحات السوريين على شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والمنتقدة لقيمة الزيادة التي وصفها البعض بأنها "دون عتبة الإحساس لأي مواطن سوري".

وكان أصدر الإرهابي بشار الأسد، أمس الخميس، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة التعويض العائلي الشهري لموظفي الدولة، ليصبح 3500 ليرة (أقل من دولار) لزوجة واحدة، و1500 ليرة عن الولد الأول، وألف ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث، بعد قرار زيادة الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها.

عقد "منبر الجمعيات السورية" مؤتمراً صحفياً في إسطنبول، بعنوان "دعونا نطور مكافحة التمييز"، أكد فيه أن استهداف اللاجئين في تركيا يتزايد مع اقتراب انتخابات عام 2023، ما يعني المزيد من التمييز ضد أربعة ملايين لاجئ يعيشون بظروف صعبة للغاية في تركيا منذ عشر سنوات.

وقال المنبر ومنظمات وشخصيات معنية بحقوق طالبي اللجوء، في بيان مشترك، إن التحيز والكراهية في المرحلة الحالية باتا يكلفان أرواحاً بشرية، وطالب البيان، الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية وممثلي المجتمع المدني والدولة والحكومة والمعارضة بالتعامل مع قضية طالبي اللجوء بطريقة إنسانية.

وأكد يلديز أونين، من منصة "كلنا مهاجرون"، أن "حقيقة أن ملايين المهاجرين لجأوا إلى تركيا هرباُ من الأزمة الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى جانب الحرب، تفرض علينا جميعاُ مسؤولية".

وأضاف: "يجب على الأشخاص الذين يعيشون معاً منذ 10 سنوات، ويعملون معاً في نفس أماكن العمل، ويعيشون معاً في نفس الأحياء، أن ينتظموا معاً لبناء حياة مشتركة"، بدورها، حذرت الرئيسة المشارك لمجلس النقابات السورية، عايشة نور سيد أوغلو، من خطر تحويل اللاجئين إلى ورقة سياسية.

في حين أكد عضو منصة "طالبي اللجوء"، الأستاذ في جامعة "إسطنبول ميديبول" بكر بيرات أوزبك، أن هذا "الجهد المشترك ينبغي أن يصاحبه حقيقة أن حقوق المهاجرين تفوق المنافسة السياسية حقاً".

كشف موقع "ترافل ريسك ماب"، عن خارطة جديدة من دول العالم المصنفة بحسب مؤشر "المخاطر الأمنية" لعام 2022، كانت "ليبيا وسوريا واليمن والصومال والعراق ومالي وأفغانستان"، من بين الأكثر خطورة.

ووفق الموقع، فقد صنفت دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا والصين وأستراليا بـ "منخفضة الخطورة"، وهناك 5 فئات للمؤشر، تتراوح من البلدان الآمنة أو منخفضة المخاطر إلى شديدة الخطورة، وتعتمد على معلومات وبيانات حول الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية.

ويتم تحديد المؤشر أيضا بناء على الحروب و"الاضطرابات الاجتماعية"، بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي، والجرائم الأخرى، كما تم التصنيف بالاستناد إلى معلومات تتعلق بالبنية التحتية للنقل، والصناعة وخدمات الأمن والطوارئ، والكوارث الطبيعية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وتم منح تصنيف أدنى مستوى من المخاطر، لسبع دول فقط، جميعها في أوروبا، وهي أيسلندا والدنمارك (وإقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي) والنرويج وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا ولوكسمبورغ.

وإلى جانب معظم دول أوروبا، تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها "منخفضة" المخاطر، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وتقع الدول التي تم تصنيفها ضمن فئة أعلى درجات الخطر أو "شديدة الخطورة" بشكل أساسي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم تصنيف 15 دولة على أنها شديدة الخطورة، وهي أفغانستان واليمن وسوريا وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب أجزاء من موزمبيق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان والعراق ومصر.

اعتبرت "وكالة ثقة" المحلية، إن عملية تبادل الأسرى التي جرت بين النظام وفصائل الجيش الوطني يوم أمس في منطقة معبر أبو الزندين "خيانة لمعتقلي الثورة"، لافتة إلى أن المفرج عنهم من طرف النظام لاعلاقة لهم بمعتقلي الحراك الشعبي السوري.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، أن الأسرى الخمسة الذين تم الإفراج عنهم ضمن عملية التبادل التي جرت في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الخميس، لا علاقة لهم بمعتقلي الثورة السورية، وأن معظمهم اعتقلوا أثناء ذهابهم إلى مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً للمصادر فإن أحد الأسرى قد تم اعتقاله من قبل أمن النظام على حاجز مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، أثناء توجهه من مناطق المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وأثارت العملية محط غضب لدى الكثير من رواد التواصل، بسبب عدم النظر إلى المعتقلين المغيبين في سجون الأسد منذ سنوات بسبب معارضتهم لنظام الأسد، الأمر الذي اعتبره العديد بأنه خيانة حقيقة لمعتقلي الثورة.

وأكّدت المصادر على أن الأشخاص الذين تم تسليمهم للنظام، بينهم ضباط وذو رتب عالية، في إشارة إلى أن العملية مُخطط لها أو دفع أموال لتنفيذها مقابل فك أسرى الأشخاص الخمسة المعتقلين لدى الجيش الوطني.

وكانت شهدت منطقة الباب في ريف حلب الشرقي، صباح يوم الخميس، عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني السوري وقوات النظام، بضمانة من الجانبين التركي والروسي، وشملت عملية التبادل 5 أسرى من كل جانب، وتمت في معبر “أبو الزندين” على أطراف مدينة الباب بإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

كان أجرى الجيش الوطني السوري 2 يوليو/ تموز عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، اليوم الجمعة عن زيادة رواتب جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم وفق جدول نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وحسب الجدول المرفق رفعت مديرية التربية والتعليم راتب مدير التربية من (1000 ليرة تركية إلى 1400 ليرة تركية)، ومعاون المدير من (850 ليرة تركية إلى 1200)، ليرة تركية، وفق بيان صادر عن المديرية.

في حين حددت راتب مدير الشعبة بـ (1150 ليرة تركية)، بعد أن كان (800 ليرة تركية)، ومدير المدرسة بـ (1200 ليرة تركية)، بعد أن كان (850 ليرة تركية)، كما حددت راتب معاون مدير المدرسة بـ (1150 ليرة تركية بعد أن كان 800 ليرة تركية).

كما بات راتب المدرس بـ 1100 ليرة تركية، ما يقارب (66 دولار) مع انهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، فيما حددت راتب المستخدم بـ (700 ليرة تركية) بعد أن كان(500 ليرة تركية)، وتراوحت قيمة الزيادات ما بين (200 و400 ليرة تركية).

هذا وتشير التعليقات الواردة حول قرار مديرية التربية والتعليم في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي إلى انتقادات واسعة تطال قيمة الزيادة لا سيّما مع تدهور الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وسبق أن نظّم العشرات من المعلمين والطلاب في مدن وبلدات بريف حلب الشمالي، وقفات احتجاجية ضمن حملة "ادعم حراك المعلمين"، وسط حالة إضراب شملت عدة مدارس بشكل جزئي استجابة لدعوات من قبل الكوادر التعليمية بهدف تلبية مطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن "مديرية التربية والتعليم في غصن الزيتون" تشمل مناطق مدينة عفرين وأريافها، وبذلك القرار الصادر مؤخراً يخص المنطقة المذكورة فقط، ولا يشمل بقية المناطق في ريفي حلب الشمالي والشرقي رغم تجدد المطالب وحالة الإضراب من قبل الكوادر التدريسية في المناطق المحررة دون استجابة لهذه المطالب حتى اليوم.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

وذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن بعض العقوبات بعد التعديل القادم ستصل إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، في حين لا يزال مشروع تعديل القانون قيد النقاش ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، في إشارة إلى برلمان الأسد.

وتشير التعديلات وفق المصدر إلى أن إحدى مواد مشروع القانون تنص على معاقبة من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام، بالسجن المؤقت من 3 ـ 5 سنوات، وبغرامة مالية من 2 إلى 4 ملايين ليرة.

وتتيح التعديلات المرتقبة "للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً".

يضاف إلى ذلك تشريع مادة تنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمس ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة.

وذلك بالإضافة إلى معاقبة كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بوقت سابق عن توقيف ما قالت إنها "أفراد الشبكة"، تحدثت عن انتحالهم صفة ضابط برتبة عقيد بالأمن الجنائي وارتكاب جرائم إلكترونية، فيما تحدث مسؤول التحقيق في فرع لدى مخابرات الأسد عن هذه المخالفات متوعدا بالكشف عن هوية الحسابات الوهمية وفق تعبيره.

وذكرت الوزارة إن الموقوفين بتهم تتعلق بابتزاز المواطنين مادياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حيث يدّعون أنهم ضباط وعناصر بالأمن الجنائي ويطلبون منه مبالغ مالية لقاء معالجة تقارير وشكاوى من قبل فتيات، حسب وصفها.

وجاء في حلقة بثتها إذاعة موالية للنظام ضمن برنامج "البلد اليوم"، تحت عنوان هل قدمت شكوى على شخص أساء إليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تصريح المقدم مهند أسعد" رئيس قسم التحقق بفرع الجريمة الإلكترونية.

وقال المقدم ومسؤول التحقيق الأمني "أسعد"، "نستطيع إحضار الشخص المطلوب حتى لو كان حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهمي أو عبر رقم عبر التطبيقات الذكية، وأضاف مهددا بكشف هوية من وصفهم مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

وكان صرح العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية تحذيرات من ارتكاب مستخدمي الشبكة جرائم إلكترونية معتبرا أن جديّة الإيموجي تدين مرسلها وتعتمد كدليل في قضايا جرائم إلكترونية التي قد ترتكب من دون قصد، أو بحسن نية، وفق تعبيره.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن المحامي العام الأول في دمشق كشفه عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وأضاف، أن الهدف كان سرقة أضابير معينة، وتم إلقاء القبض على الفاعلين والتحقيقات مازالت مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين، حسب وصفه.

ولم تخرج الحادثة على وسائل الإعلام لو لم يتناقلها محامين في دمشق إذ كتب المحامي "هاني الخير"، على صفحته الشخصية أن "محامي اختبئ في القصر العدلي بمدغشقر في إشارة لدمشق، ودخل الديوان ليلا وسرق 50 اضبارة بينهم دعوى مرفوعة ضد أحد ذويه"، وفق نص المنشور.

ومع إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي علق المحامي العام الأول حول ملابسات حادثة السرقة في قصر العدل، إذ قال إن ديوان المحكمة في قصر العدل بدمشق تعرض لسرقة إحدى الأضابير.

وتحدث عن إلقاء القبض على الفاعلين وإعادة الاضبارة إلى ديوان المحكمة بعد ساعات قليلة من عملية السرقة وتبين أنهم مجموعة أشخاص بينهم محامون، موضحاً أن ذلك تم بعد الكشف على تسجيلات الكاميرات مع عدد من المختصين في الوزارة.

وأشار إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية مع الفاعلين من قبل الأمن الجنائي وبإشرافه للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها وتقديم كل من يثبت علاقته بالموضوع إلى القضاء لينال جزاءه العادل"، وفق مزاعمه.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن التصريح المؤلم للمحامي العام بقيام فرع الأمن الجنائي بالقبض على محامي لارتكابه جرم سرقة موصوفة (سرقة ملف دعوى ليلاً من ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق)، حسب وصفه.

وذكر أنه "يستدعي إعادة النظر بشروط قبول الانتساب للنقابة وجدوى المادة 9 من قانون مزاولة المهنة التي تشترط أن يكون طالب التسجيل ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص".

وكذلك المادة 12 من النظام الداخلي التي تشترط للتسجيل بالنقابة شهادة من ثلاثة محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل إفرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وأنه حسن السيرة والسلوك والسمعة والأخلاق وأهل لممارسة هذه المهنة. 

وفي ختام حديثه قال "لأن هذه النصوص باتت شكلية، وديكورية لم تؤد الغرض منها، ولم تثبت نجاعتها وتمنع تسلل ضعاف النفوس لهذه المهنة الجليلة"، حسبما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

قال بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إنه دعا خلال لقائه مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، جورجي جيغاوري في بغداد، المجتمع الدولي إلى حسم مصير قاطني مخيم "الهول" في سوريا بمن فيهم عائلات عناصر تنظيم "داعش".

ونقل البيان عن الأعرجي قوله: "هناك أهمية لوجود حل دولي لملف مخيم الهول، كونه يشكل خطرا وقد يمهد للجهل والأمية وبيئة للتطرف"، حيث يضم المخيم آلاف العائلات النازحة أغلبهم من عائلات عناصر تنظيم "داعش" فرّوا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم.

وترفض الأوساط الشعبية عودة عائلات "داعش" المتورطة بالمشاركة بقتل مدنيين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار خلال فترة سيطرة التنظيم على تلك المناطق بين عامي 2014-2017، وأكد الأعرجي، وفق البيان، على رفض العراق العودة القسرية للمهاجرين وأنه يشجع عودتهم بشكل طوعي.

وأجلى العراق خلال نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري 3 آلاف و556 لاجئاً عالقاً على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وفق بيانات حكومية عراقية، ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول آلاف من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا قادمين من بيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وسبق أن اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وكان اتهم تقرير لموقع "صوت أميركا"، مايعرف باسم "نساء الحسبة" المنتميات سابقاً لتنظيم داعش والمعتقلات في مخيم الهول، بالوقوف وراء جرائم القتل التي تحدث في ذلك المخيم الصحراوي، وفق مانقل الموقع عن إحدى قاطنات المخيم، ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية.

زعم مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا" في حميميم، أن الدفاع الجوي السوري روسي المصدر، أسقط 7 صواريخ إسرائيلية من 8 صواريخ، أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة على مطار دمشق الدولي، في سياق الترويج للأسلحة الدفاعية الروسية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات من نوع "إف-16" إسرائيلية أطلقت في الـ16 من ديسمبر بين الساعة 1:51 و1:59 ثمانية صواريخ مجنحة من أجواء الجولان على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.

وزعم أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 7 صواريخ بواسطة أنظمة "بانتسير إس" روسية الصنع، وأكد أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن أضرار بأحد المستودعات ومقتل شخص واحد.

ويندرج التصريح في سياق مساعي وزارة الدفاع الروسية، لتسويق قدرة أسلحتها الدفاعية التي يملكها نظام الأسد، مدعية قدرتها على مواجهة الصواريخ الإسرائيلية في الضربة الأخيرة، بعد أن وقعت روسيا في مواقف عدة كشفت زيف ادعاءاتها وقدرات أسلحتها في مواجهة تلك الضربات.

وسبق أن خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".