كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن قرار صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام يقضي بفرض ضرائب مالية جديدة على 22 مهنة بدءاً من مطلع 2022، وجاء ذلك عقب رفع الرواتب والأجور المزعوم من قبل رأس النظام الذي لا يزال يواجه انتقادات لاذعة حول قيمة الزيادة التي وصفها موالون بأنها "دون عتبة الإحساس لأي مواطن".

وفي التفاصيل نشرت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبيان يكشف أن وزارة المالية أخرجت 22 مهنة من الفئة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع، وأدخلتها في عداد المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية.

وتضمنت المهن مكاتب بيع المركبات المستعملة، والدراجات النارية والعادية، ومرائب مبيت السيارات، وصنع بطاريات السيارات، والمخابز (صنع الخبز والكعك)، وصنع السكاكر والمربيات والشوكولاته، ومكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية.

يُضاف إلى المهن السابقة، بيع إطارات المطاط الجديدة، وصنع المشروبات الغازية، ومعامل الكازوز، واستثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام، واستثمار المنتزهات، والفنادق (من الدرجة الثالثة ومافوق)، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، واستثمار المطابع.

وكذلك مهن دور النشر والتوزيع، والصحافة (مجلة أو صحيفة يومية)، وصنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، وتجارة الأمانة (لأصناف الخضار والفواكه) المستوردة أو المحلية، وصنع طفايات الحريق، وصنع وبيع المجبول الاسفلتي، وصالات الأفراح.

وبذلك بات على المكلّفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم السنوية الصافية، وتُفرض ضريبة الدخل المقطوع على أساس الأرباح الصافية للمكلّفين التي تقدّرها لجان التصنيف البدائية أو استئنافية، أما ضريبة الأرباح الحقيقية فتكون أعلى كونها تُحسب على أساس بيانات الأرباح السنوية التي يُقدّمها المكلف إلى مالية النظام.

وكانت أعلنت وزارة المالية عن تحصيل إيرادات عامة جارية بقيمة 1,625 مليار ليرة سورية (1.62 تريليون ل.س) منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول 2021، بارتفاع بلغت نسبته 160% عن الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين لم يمض دقائق على صدور مرسوم بزيادة الرواتب بنسبة 30 % حتى فاضت صفحات السوريين على شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والمنتقدة لقيمة الزيادة التي وصفها البعض بأنها "دون عتبة الإحساس لأي مواطن سوري".

وكان أصدر الإرهابي بشار الأسد، أمس الخميس، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة التعويض العائلي الشهري لموظفي الدولة، ليصبح 3500 ليرة (أقل من دولار) لزوجة واحدة، و1500 ليرة عن الولد الأول، وألف ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث، بعد قرار زيادة الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها.