نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن المحامي العام الأول في دمشق كشفه عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وأضاف، أن الهدف كان سرقة أضابير معينة، وتم إلقاء القبض على الفاعلين والتحقيقات مازالت مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين، حسب وصفه.

ولم تخرج الحادثة على وسائل الإعلام لو لم يتناقلها محامين في دمشق إذ كتب المحامي "هاني الخير"، على صفحته الشخصية أن "محامي اختبئ في القصر العدلي بمدغشقر في إشارة لدمشق، ودخل الديوان ليلا وسرق 50 اضبارة بينهم دعوى مرفوعة ضد أحد ذويه"، وفق نص المنشور.

ومع إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي علق المحامي العام الأول حول ملابسات حادثة السرقة في قصر العدل، إذ قال إن ديوان المحكمة في قصر العدل بدمشق تعرض لسرقة إحدى الأضابير.

وتحدث عن إلقاء القبض على الفاعلين وإعادة الاضبارة إلى ديوان المحكمة بعد ساعات قليلة من عملية السرقة وتبين أنهم مجموعة أشخاص بينهم محامون، موضحاً أن ذلك تم بعد الكشف على تسجيلات الكاميرات مع عدد من المختصين في الوزارة.

وأشار إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية مع الفاعلين من قبل الأمن الجنائي وبإشرافه للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها وتقديم كل من يثبت علاقته بالموضوع إلى القضاء لينال جزاءه العادل"، وفق مزاعمه.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن التصريح المؤلم للمحامي العام بقيام فرع الأمن الجنائي بالقبض على محامي لارتكابه جرم سرقة موصوفة (سرقة ملف دعوى ليلاً من ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق)، حسب وصفه.

وذكر أنه "يستدعي إعادة النظر بشروط قبول الانتساب للنقابة وجدوى المادة 9 من قانون مزاولة المهنة التي تشترط أن يكون طالب التسجيل ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص".

وكذلك المادة 12 من النظام الداخلي التي تشترط للتسجيل بالنقابة شهادة من ثلاثة محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل إفرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وأنه حسن السيرة والسلوك والسمعة والأخلاق وأهل لممارسة هذه المهنة. 

وفي ختام حديثه قال "لأن هذه النصوص باتت شكلية، وديكورية لم تؤد الغرض منها، ولم تثبت نجاعتها وتمنع تسلل ضعاف النفوس لهذه المهنة الجليلة"، حسبما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.