عقب أحداث الشغب الأخيرة ضد السوريين في العاصمة التركية، أنقرة، أصدرت دائرة الهجرة فيها حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم وجود اللاجئين السوريين فيها.

وقالت الدائرة في بيان أصدرته إن هذه الإجراءات تأتي "نتيجة التقييمات التي تم إجراؤها من الجهات المسؤولة والمختصة بتنظيم أعمال ومعاملات الأجانب الموجودين في تركيا تحت الحماية الدولية والحماية المؤقتة وتصريح الإقامة".

وأوضحت الطائرة في بيانها أنه "اعتباراً من 2 أيلول (سبتمبر) 2021 سيتم إيقاف التسجيل على وثيقة الحماية المؤقتة في مدينة أنقرة"، بحسب ما نقله موقع "TRT عربي".

ولفت البيان إلى أنه "سيتم تحديد هوية السوريين الذين يتمتعون بوثيقة الحماية المؤقتة، والمسجلين في مدن أخرى من بلدنا والمقيمين في أنقرة، وإعادتهم إلى المدن التي تم تسجيلهم فيها، وستتم متابعتهم عبر إجراءات تفرض عليهم إعلامنا بوجودهم بالمدينة المسجلين فيها طيلة فترة إقامتهم".

وأكد البيان على عمل السلطات على "تحديد المباني المهجورة في المدينة والتي تعد مصدراً لحوادث الهجرة والمخدرات والمشاكل التي تهدد الأمن العام في أنقرة"، مشدداً على أنه "سيتم تحديد هوية الأجانب المقيمين فيها، وستتم من بعدها إجراءات الهدم والإخلاء لهذه المباني وإرسال الأجانب الموجودين فيها إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها".

ونوه البيان إلى عزم السلطات "القبض على المهاجرين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو لا يملكون تصريح إقامة من قبل وحدات تطبيق القانون"، مضيفاً: "سيتم وضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز إعادة الترحيل من أجل تطبيق إجراءات عودتهم".

وتوعد البيان بتطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور في إطار القانون، فيما يتعلق بأماكن العمل الخاصة بالأجانب التي لا تحتوي على لوحات ضريبية.

وكان شهر آب /أغسطس المنصرم شهد أحداث عنف في حي "ألتين داغ" بأنقرة عقب مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري، وهو ما أعقبه أعمال عنف وشغب طالت اللاجئين السوريين في المدينة.

نظم مهجرو درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقفة احتجاجية اليوم، على استمرار احتجازهم في مسجد داخل المدينة وعدم السماح لهم بالتنقل منذ وصولهم إلى ريف حلب الشرقي.

وأفاد نشطاء من المدينة، بأن المهجرين من درعا البلد طالبوا بإخلاء سبيلهم، وذلك مع استمرار احتجازهم في مسجد "البراء بن مالك" في مدينة الباب شرقي حلب من قبل الشرطة العسكرية، حيث يمنع خروجهم من المسجد دون أي مبررات منذ وصولهم.

وبث النشطاء مشاهد من الوقفة حيث شارك فيها عدد من المهجرين من درعا البلد ورفعوا يافطات كتب عليها "النساء والأطفال في المعتقلين - الموت ولا المذلة وعن كرامتنا لن نتخلى"، يضاف إلى ذلك شعارات تطالب بإطلاق سراحهم ومنها "نطالب الأخوة الأتراك بفك الحصار عنا - أنقذوا مرضانا من الأطفال والنساء - خرجنا من الموت إلى الأمان وليس إلى الاحتجاز".

وطالب نشطاء محليين بتسليط الضوء على معاناة المهجرين من درعا البلد ممن لا يزالون قيد الاحتجاز في مدينة الباب متسائلين عن سبب استمرار احتجازهم، وعدم التفاعل مع المحتجزين إعلاميا.

ولفتت مصادر لشبكة "شام" بأن المهجرين من درعا البلد لا يسمح لهم بمغادرة مكان الاحتجاز الحالي، ولم تفصح أي جهة مسؤولة عن توقيت خروجهم فيما يتنصل بعض القادة العسكريين في الجيش الوطني من الإجابة على هذه التساؤلات بدواعي عدم معرفتهم بموعد فك الاحتجاز عن المهجرين.

وفي 27 آب/ أغسطس الماضي، وصلت الدفعة الثانية من مهجري مدينة درعا البلد إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث دخلت عبر معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ونظام الأسد.

وضمت القافلة 79 مهجرا هم مقاتلين ومدنيين وعوائلهم، إذ خرج من درعا البلد 53 شخصا، فيما خرج الباقون من مدينة درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام، سبقها دفعة تضمن 8 أشخاص، ولا يزال جميع أفرادها رهن الاحتجاز في الباب.

وتجدر الإشارة إلى المهجرين من درعا البلد ضمن دفعتين متتاليتين خضعوا للاحتجاز بعد وصولهم إلى الشمال السوري، وكان مقررا الإفراج عنهم بعد التحقيق معهم لبضعة أيام، ومن ثم السماح لهم التحرك بحرية في المناطق المحررة، إلا أن استمرار عدم السماح لهم بالتنقل ومواصلة احتجازهم يثير مخاوف نشطاء محليين ما دفعهم للمطالبة بتسليط الضوء على معاناتهم وضرورة الإفراج الفوري عنهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية بأن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد أصدر قرارات عدة تضمنت فرض عقوبات على 6 من الشركات لتأخرها في تقديم البيانات المالية، وفق تعبيرها.

ولفتت مصادر إلى أن العقوبات شملت غرامات مالية بمقدار مليون ليرة بحق كل من شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين وشركة سيريتل موبايل تيليكوم والشركة السورية الكويتية للتأمين.

كما فرضت الهيئة عقوبة التنبيه بحق كل من شركة المتحدة للتأمين وشركة العقيلة للتأمين التكافلي لتأخرها في تقديم بيانات النصفية لعام 2021، بعد انتهاء ما قالت إنها المهل القانونية بما يخالف نظام الإفصاح والشفافية.

وتزعم الهيئة التابعة لنظام الأسد بأنها تعمل على تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

وكان كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

شن المذيع العامل في إعلام نظام الأسد "جعفر أحمد"، هجوما لاذعا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بسبب عدم توفر مادة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية وتواجدها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار مرتفعة جدا.

وقال "أحمد"، إن "بالمنطق الغاز وسيلة عيش إذ لا يمكن سلق البيض دون غاز ولا يمكن طبخ البرغل المدعوم بدون غاز ولا يمكن للمواطن المرفه و المحترم أن يتناول الزهورات صباحاً دون غاز".

وأضاف خلال منشوره بأن "الغاز يا حكومة، الغاز يا محروقات موجود بالطرقات بأكثر من 100 ألف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة أما حصة المواطن المحترم فهي اسطوانة كل 90 يوم".

وأشار متهكما إلى أن في الحقيقة الكمية كافية و تزيد لكن المواطن لدينا معتاد على الهدر، لذلك اقترح من باب السخرية وانطلاقاً من خطة ترفيه المواطن تخفيض الكمية وإعطاء المواطن جرة كل 180 يوم".

واختتم في حديثه أن الاقتراح الساخر يأتي حفاظاً على الموارد رفقا بالمتعبين على قولة الشارع "لعنتو أبو اللي نفطنا"، حسب كلامه، في إشارة إلى إجراءات حكومة النظام وانعكاسها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقبل أيام نقل موقع موالي للنظام عن مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد تبريرات متكررة حول عدم توفر المحروقات وهذه المرة بسبب تصاعد أزمة الغاز المنزلي، فيما تتوفر الاسطوانة بالسوق السوداء بسعر يفوق الحد الأدنى للرواتب والأجور في الدوائر الحكومية لدى النظام السوري.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 70 ألف و100 ألف، قبل أن يكشف المذيع في منشوره الأخير أنها تجاوزت ذلك، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في بيان لها، للتدخل الفوري والعاجل لتجنيب اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا والمناطق المحاصرة تداعيات الصراع الدائر هناك، في ظل استمرار التوتر الأمني في مدينة درعا والحصار المفروض على درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية لليوم الـ 70 على التوالي.

وأكدت "مجموعة العمل" أن ما يجري في مخيم درعا والمناطق المحاصرة من قطع الطعام والماء والكهرباء والإمدادات الطبية والإغاثية وفقدان مقومات الحياة، جريمة بحق الإنسانية تستوجب التحرك السريع والجاد في سبيل إنقاذ ما يمكن انقاذه وفعل ما يلزم للحفاظ على حياة المدنيين.

وطالبت المجموعة كلاً من سلطات النظام باعتبارها دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين التحرك فوراً لفك الحصار عن مخيم درعا، والتوصل إلى حل يجنب الفلسطينيين والمحاصرين التهجير ووقوع المزيد من الدماء، وفتح الطرق للمحاصرين وإدخال المواد الغذائية والطبية وإخراج الحالات الطبية.

كما دعت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وجامعة الدول العربية للتدخل العاجل لدى الأطراف المعنية بالصراع لتوفير الحماية المطلوبة للفلسطينيين باعتبارهم لاجئين بانتظار العودة إلى ديارهم.

وناشدت المجموعة المجتمع الدولي المتمثل بالأونروا والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومجلس حقوق الانسان للعمل الجدي والفاعل لرفع الحصار عن مخيم درعا وتأمين بيئة آمنة للأهالي وتسهيل عودة النازحين عن المخيمات إلى بيوتهم.

تصاعدت حوادث الانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب خلال الأيام الماضية مع استشهاد رجل وطفله بريف إدلب وطفلين بريف حلب، إضافة إلى جرح 6 أطفال في مخيم حندرات في محافظة حلب.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي أمس الأربعاء 1 أيلول/ سبتمبر بأن انفجار لغم أرضي في محيط قرية "سفتك" بريف عين العرب - كوباني، أودى بحياة طفلين.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الضحايا هما الطفل "ديار محمد حسن" (15عاماً) و"محمد علي حمكي" (14عاماً)، ويذكر أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرقي حلب.

فيما وشهد يوم الثلاثاء 31 آب/ أغسطس، استشهاد الطفل "سرحان العبيدو" ووالده حسين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب على أطراف بلدة البارة الواقعة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وذكرت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن الطفل أصبح وحيداً يعاني آلام جراحه ويكمل حياته مع أمه بعد أن خسر والده وأخيه جراء الانفجار، وهم نازحون من بلدة كفرنبل ويعملون في جني محصول التين لتأمين قوت يومهم.

وقالت "الخوذ البيضاء" إن الفرق التابعة لها استجابت خلال شهر آب الحالي فرقنا لخمسة حوادث انفجار ألغام في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي قتل فيها مدنيان أحدهما طفل وأصيب سبعة آخرون.

وأوصى الدفاع المدني السوري الأهالي المدنيين بالحذر أثناء العمل في الحقول الزراعية وعدم الاقتراب من خطوط التماس مع قوات النظام، والإبلاغ الفوري في حال مشاهدة أي جسم غريب دون الاقتراب منه أو محاولة إبعاده.

بالمقابل ذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أن 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة أصيبوا بجروح جراء انفجار لغم على سكة القطار في حي مخيم حندرات شمال حلب الخاضع لسيطرة النظام السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق سيطرته تكررت حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضد مناطق المدنيين في مختلف المحافظات السورية.

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، إن مهمة بلاده في "أفغانستان اكتملت" في حين أن الوجود العسكري الأميركي في العراق وشمال سوريا "سيبقى".

وخلال حديثه، طمأن هود العراقيين وقوات سوريا الديمقراطية، شركاء الولايات المتحدة في سوريا بالحرب ضد داعش، وذلك في المقابلة التي تناول فيها ملفات أخرى، من اليمن إلى لبنان والسلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقف واشنطن من سيف الإسلام القذافي.

وردا على سؤال عن إمكانية تكرار سيناريو أفغانستان في سوريا والعراق، قال هود: "أريد أن أقول بشكل لا لبس فيه إن أفغانستان ليست العراق ولا سوريا. العراق بلد فريد من نوعه. إنه واحد من أكثر الدول تعددية في الشرق الأوسط ولديه مصالح ستستمر مع الولايات المتحدة".

وأضاف "مهمتنا في أفغانستان اكتملت. مصالحنا في العراق ستستمر مع الوقت، وهذا لا يشمل الأمن فقط إنما أيضاً مساعدة قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية لهزيمة داعش بشكل نهائي وهذا سيأخذ وقتا".

وأردف المسؤول الأميركي قائلا: "لدينا مصالح أكثر ستستمر هناك في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتربية. وهذا لن يفاجئك ربما أن هناك مليوناً ونصف طالب من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درسوا في الولايات المتحدة في العقدين الماضيين. لدينا أكثر من 160 مليار دولار في تجارة البضائع لا تشمل الخدمات والنفط".

وأكد في معرض رده على سؤال إن كان ذلك يعني أنه ليس هناك انسحاب أميركي من العراق وسوريا في المستقبل القريب، أن "الرئيس كان واضحاً جداً بأن وجودنا العسكري في العراق وسوريا سيبقى. في العراق يتحول إلى مهمة غير قتالية، لأن قوات الأمن العراقية قامت بعمل جيد في استخدام معداتنا وتدريبنا وإرشاداتنا ومعلوماتنا الاستخبارية لقتال داعش وهذا سيتواصل".

وردا على سؤال عن إمكانية ممارسة ضغط إضافي لتغيير الوضع في سوريا ودفع النظام إلى التفاوض، قال هود: "كما رأيت عندما اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع وزراء خارجية آخرين على هامش اجتماعات روما للحديث خصيصاً عن هذا الموضوع. نريد أن نعمل مع المجتمع الدولي لتغيير تصرفات نظام الأسد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار حيث يمكن للناس أن يبدأوا ممارسة حياة صحية من جديد. ولكن هذا غير ممكن عندما يلاحق نظام الأسد شعبه لأنه يتظاهر ويطالب بحياة أفضل".

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يوم الأربعاء، باستثناء لبنان من حظر الاستيراد والتصدير عبر سوريا، وذلك خلال لقاء مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ببيروت.

وطلب بري، من وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور بيروت، السماح للبنان بالحصول على استثناءات للتصدير والاستيراد عبر سوريا، لتخفيف الأزمة التي يعيشها الشعب اللبناني، وشدد على "ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع سوريا".

وأوضح بري بري، وفق مانقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن "هذه الخطوة ستساعد لبنان على حل الكثير من الأزمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني"، في وقت يعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، وتعثر تشكيل حكومة.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا رفع الدعم عن المحروقات، الذي تسبب في تفاقم الوضع واحتجاجات واسعة، قبل أن يتدخل الرئيس لمد الدعم حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، حيث باتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، تكفي بالكاد الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن أن الباخرة الإيرانية المحمّلة بالمازوت إلى لبنان دخلت المياه السورية أمس، ونقت "وكالة فارس" الإيرانية، عن مصادر متابعة للقضية، قولها إن "حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية".

وقالت المصادر، إن حزب الله اللبناني سيقدم جزءاً من حمولة الباخرة هبةً إلى المستشفيات الحكومية ودور الرعاية، على أن تتولى شركة خاصة الإعلان عن آلية البيع للمؤسسات الخاصة ومولّدات الكهرباء، وبحسب المصادر، فإن سفينتين ستصلان تباعاً بالآلية نفسها، مع احتمال انطلاق سفينة رابعة من إيران قريباً.

وكان الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أعلن الأسبوع الماضي، أن "سفينة الوقود الأولى، التي تم استيرادها من إيران، في طريقها إلى لبنان"، مؤكدا أن "هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام"، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي يعاني لبنان منها.

وكانت جددت وزارة الخارجية الإيرانية، تأكيدها الاستمرار في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان، موضحة أنه لا يمكن لأي دولة منع طهران من بيع النفط. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "إرسال شحنات النفط الإيرانية إلى الزبائن هو حق إيران وهي التي تقرره ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شؤونها التجارية ولا نقبل بمنع الشعب اللبناني من حقوقه أبدا".

وفي السياق، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن الحكومة لم تتلقَّ أي طلب لاستيراد الوقود من إيران، ما يؤكد أن شحنة هذه السفينة تصل إلى لبنان من دون علم الدولة.

وكان عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ريتشارد بلومنثال دعا، أمس، خلال زيارة إلى بيروت، إلى عدم اعتماد لبنان على شحنات الوقود الإيراني، وأشار إلى أن "أي وقود يجري نقله عبر سوريا خاضع للعقوبات".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، 1 أيلول/ سبتمبر عن تحييد مجموعة من الإرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مناطق الشمال السوري.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المدفعية التركية حققت إصابة مباشرة خلال ضرب المواقع الإرهابية التابعة لقوات قسد، ما أدى إلى تحييد ما لا يقل عن 9 إرهابيين.

وشهد يوم أمس الأربعاء إعلان الدفاع التركية، تحييد 4 عناصر من قوات قسد في مناطق درع الفرات بريف حلب، وسبق ذلك عدة عمليات مماثلة أسفرت عن تحييد إرهابيين.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 207 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في آب بينهم 7 أطفال و14 سيدة، مشيرة إلى قوات الجيش الوطني تستهدف المدنيين القادمين إلى مناطق سيطرتها بعمليات الاحتجاز وقوات سوريا الديمقراطية تواصل خطف الأطفال بهدف التجنيد.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 33 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في آب، استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية استهدف بعضها مدنيين من عائلة واحدة ولم تستثني النساء، ويعتقد أنها جرت بناءً على مواقفهم المعارضة للنظام السوري.

ورصد عمليات اعتقال استهدفت عاملين سابقين في المجال الإغاثي في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق. إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من بينهم سيدات في مدينة دمشق بتهمة قيامهم بصرف عملة أجنبية (الدولار). وبحسب التقرير فقد نفذت قوات النظام السوري عمليات اعتقال عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين العاملين في تجارة مواد البناء، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 7 أشخاص من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب ودير الزور، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق ودير الزور، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمرسوم العفو رقم 13 لعام 2021، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وخمسة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

وجاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في آب، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت إعلاميين دون توجيه تهمٍ واضحة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور، إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت المعلمين بهدف اقتيادهم نحو التجنيد الإجباري في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ورصد التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

كما رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام داخل أحد مخيمات النازحين شمال محافظة إدلب، وقد ترافقت عملية الاعتقال بإطلاق نار كثيف، والاعتداء بالضرب على مدني وسيدة حاولت منع عناصر هيئة تحرير الشام من اعتقال نجلها.

من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في آب بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية. وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

سجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 207 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 أطفال و14 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 174 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 71 بينهم 3 سيدات، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 38 بينهم 6 أطفال و1 سيدة. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 86 مدنياً بينهم 10 سيدات و1 طفلاً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 12 مدنياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آب بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها ريف دمشق ثم دير الزور تلتها دمشق.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري. كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

حدد مصرف النظام المركزي شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها، تزامنا مع إعلان صحيفة موالية عن قيام المركزية وأمن النظام بحجز مبالغ مالية بتهمة التعامل بغير الليرة وإيداعها في الخزينة العامة.

وبحسب خطة المركزي لتموّل المستوردات فإنه يشترط تمويل المستوردات عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.

يضاف إلى ذلك أو فتح الحساب من خلال حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وشدد القرار على أن تلتزم الأمانات الجمركية بعد تخليص البضائع الواردة على إجازة، موافقة الاستيراد إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة، وتلتزم شركات الصرافة التي تقوم ببيع القطع الأجنبي بتزويد المصرف خلال مدة 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.

وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن القرار يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة من تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة وبالتالي حالات احتكار لعديد من المستوردات من بعض التجار وهو ما يسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات.

بالمقابل قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي يوم أمس بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، وفق صحيفة موالية.

وذكرت أن الشبكة تتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وتم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء، وفق تعبيرها.

وكان أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداد فروعه في المحافظات باستثناء ديرالزور و درعا و الحسكة و الرقة و إدلب لتلقي طلبات لتمكينهم من الحصول على القروض الإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حسب وصفه.

وزعم "عدنان حسن" مدير التسليف في المصرف بأن القروض ستمنح وفقاً للتعليمات والضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها في الرابع من آب الماضي وأن منح قروض للمشاريع متناهية الصغر سيكون بسقف 30 مليون ليرة وللمشاريع الصغيرة بسقف 200 مليون ليرة وللمشاريع المتوسطة بسقف 500 مليون ليرة، وفق تقديراته.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.