كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن وصول وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

ووقع نظام الأسد عبر وزارة التعليم العالي التابعة له مذكرة تعاون علمي تشمل مشاركة المواد العلمية والإنجازات البحثية وتبادل قاعدة البيانات العلمية وإنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا، ووقع عن الطرف الآخر المركز الأكاديمي للتربية والثقافية والبحوث الإيراني.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن عبد الباسط الخطيب، رئيس جامعة البعث استقبال وفدا إيرانيا برئاسة "حميد رضا طيبي" مدير المركز الأكاديمي للتربية والثقافة والبحوث الإيرانية، لتوقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك تشمل المجالات الطبية والهندسية والزراعية.

وتحدث "الخطيب"، عن تبادل الخبرات بين الجامعات السورية والإيرانية في إجراء بحوث علمية والتدريب والتأهيل والتأسيس لعمل مشترك في الاختصاصات العلمية والمجالات التقنية وخاصة في مجالات النانو باعتبار أن "إيران الصديقة" تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في هذا المجال، حسب وصفه.

وقال المسؤول الإيراني وفق إعلام النظام إن أهمية التعاون تهدف إلى التعرف على فرص التواصل العلمي بين المركز وجامعة البعث والتعاون في مجال نقل العلوم، وقام الوفد بجولة بجامعة البعث تعرف فيها على مراكزها.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

أفادت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مقتل رجل بواسطة انفجار قنبلة وسط أنباء عن انتحاره في حمص اليوم الأربعاء، فيما أصدر الطب الشرعي لدى نظام الأسد حصيلة جرائم القتل والانتحار مدعياً انخفاض نسبتها مقارنة بالعام الماضي وفق تعبيره.

وكشفت صفحة مركز حمص الإعلامي التابع لمجلس محافظة حمص لدى نظام الأسد عن "العثور على جثة رجل 47 عام، عند "دوار فدعوس" بحي جب الجندلي معرضة للتشويه بشكل كبير نتيجة انفجار قنبلة يدوية به وعثر على قنبلة اخرى بجيبه لم تنفجر بعد".

وتزامن ذلك مع تصريحات "زاهر حجو"، المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام خلال كشف حصيلة جرائم القتل والانتحار في 2021 حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في مناطق النظام 414 شخصا خلال العام الحالي.

وقال "حجو"، إن بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث، وذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في العام الحالي تنوعت بين 297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعن بأداة حادة و33 ضحية نتيجة الضرب بأداة راضة.

يضاف إلى ذلك 21 ضحية نتيجة انفجار من مخلفات الحرب، إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق و3 ضحايا بفعل جرم الذبح، في حين زعم أن حالات الانتحار انخفضت إلى 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فقد سجل 157 حالة انتحار حتى بداية الشهر الحالي.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أكد مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي بعد اجتماعه الـ42 في الرياض، رفضه أي تدخلات إقليمية في سوريا ومحاولات إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، مؤكداً على ضرورة حل الأزمة بناء على قرار مجلس الأمن 2254.

وقال المجلس، الذي يضم كلا من السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، أنه أكد "مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية".

وشدد المجلس على "قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254"، وعبر عن تطلعه إلى "أن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معينا للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجددا دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا".

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن السعودية لا تفكر في التعامل مع بشار الأسد في الوقت الحالي، مشيراً في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أنها توصلت إلى أن التعامل مع بيروت "لم يعد مثمراً أو مفيداً".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لـ "مجلس الأمن الدولي"، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.

وقال غوتيريش في التقرير السري الذي نشرته "وكالة فرانس برس": "في هذه المرحلة، لم تبلغ القوافل عبر خطوط الجبهة وحتى المنتشرة بشكل منتظم، مستوى المساعدة الذي حققته العملية العابرة للحدود" عند معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا.

وشدد غوتيريش، على أن "المساعدة عبر الحدود تبقى حيوية لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا" حول إدلب، وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في يوليو بصعوبة بعد عرض الملف على الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، قرارا يمدد السماح باستخدام معبر باب الهوى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وكانت رأت الولايات المتحدة وأوروبا أن التجديد بعد ستة أشهر - أي في العاشر من يناير - لستة أشهر أخرى، يتم تلقائيا من دون الحاجة إلى تصويت جديد، لكن روسيا قالت إن التمديد مشروط بالتقرير الذي قدمه الثلاثاء أنطونيو غوتيريش مع إمكانية التصويت عليه من جديد.

ويتحدث غوتيريش في وثيقته عن مشروع للأمم المتحدة لعمليات إنسانية عبر خطوط الجبهة للوصول إلى منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق، وقال إن "هذه الخطة، إذا تم تنفيذها، ستجعل العمليات عبر الخطوط الأمامية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر فاعلية".

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إقرار برلمان الأسد الذي يعرف باسم "مجلس التصفيق"، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً، فيما أكد وزير المالية لدى النظام بأنها "لا تنص على وجود زيادة بالرواتب"، وفق تعبيره.

وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد عن تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفقاً لمشروع القانون بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، حسب تقديراتها.

في حين حددت اعتمادات العمليات الجارية ب11 ألفا و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية ب 2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.

فيما أصدرت لجنة الموازنة والحسابات تقريرا تضمن التوصية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 "لا تنص على وجود زيادة بالرواتب" بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون في حال عدم إمكانية التعديل.

وذكرت أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام، وكانت حددت اعتمادات الموازنة العامة السابقة للدولة للسنة المالية 2021 حُددت بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية ثمانية آلاف وخمسمئة مليار ليرة سورية.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "كنان ياغي"، وزير المالية تصريحه بأن الموازنة العامة للدولة 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، زاعما إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وقال "ياغي"، إن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022، وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها، على حد قوله.

وأشار إلى نية مصرف النظام المركزي إعادة النظر في سقف السحب اليومي المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة، وفق وعوده.

وزعم "ياغي"، "وجود استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي، ويتم العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على الأرباح"، وتحدث عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين سيصدر قريباً، وفق كلامه.

وفي العام 2020 برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وأدلى "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية بتصريحات إعلامية بعد أن أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ8500 ملياراً لموازنة العام الحالي، بوقت سابق.

وبخصوص العجز المقدر في الموازنة للعام القادم أوضح فضلية أنه باعتبار أن آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات وزعم بأنه يستقرئ تفاؤلاً بأن الجهات العليا في الدولة تعلم أكثر من أي جهة أخرى بأن الأشهر القادمة والسنة القادمة هي أفضل سياسياً وبالتالي أفضل اقتصادياً.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة السابق مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3.5 آلاف مليار ليرة وهمي ويخلق الفساد.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إليعازر شتيرن، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، على "ضرورة منع" دمشق من امتلاك أسلحة كيميائية، بعد صدور تقرير يتحدث عن استهداف "إسرائيل" منشآت كيميائية في سوريا.

وامتنع شتيرن عن التعليق بشكل مباشر على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الذي جاء فيه أن إسرائيل وجهت ضربتين لسوريا، واحدة هذا العام وأخرى العام الماضي، في مسعى لعرقلة محاولات إعادة بناء ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

لكنه ألمح إلى أن "إسرائيل" لا يمكنها قبول امتلاك "عدوتها" سوريا لمثل هذه الأسلحة، وقال: "لدينا جارة أثبتت بالفعل أنها لن تتردد في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى ضد شعبها" بشار الأسد يجب ألا يمتلك أسلحة كيميائية".

ورفض المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن التعليق على تقرير "واشنطن بوست"، وقال معلقون عسكريون إسرائيليون يطلعهم كبار مسؤولي الدفاع عادة على المستجدات إن توقيت التقرير لم يأت مصادفة، بل يتزامن مع اجتماع المفاوضين مع إيران في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكانت رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، مؤخراً حول غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع يستخدمها النظام السوري لصناعة أسلحة كيميائية، سبق أن تعرضت عشرات المواقع بسوريا لضربات جوية إسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "رأينا التقارير عن الغارات الجوية طبعا، ولا نستطيع الإدلاء بأي تعليقات بهذا الخصوص"، وذلك تعليقا على مقال لصحيفة "واشنطن بوست"، أفاد بأن الغارات الذي نفذها الطيران الإسرائيلي في يونيو 2021 ومارس 2020 على أراضي سوريا، استهدفت مواقع تستخدم لصناعة أسلحة كيميائية.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن هجوما إسرائيليا على سوريا، في 8 يونيو/حزيران الماضي، استهدف ثلاث منشآت تعتقد تل أبيب أن نظام الأسد كان يستخدمها لإعادة بناء برنامجه لإنتاج أسلحة كيميائية.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن 4 مصادر مخابراتية أمريكية وغربية طلبت عدم نشر أسمائها، أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت آنذاك صواريخ على ثلاثة أهداف عسكرية قرب مدينتي دمشق وحمص وسط سوريا، فقتلت سبعة جنود سوريين، بينهم ضابط كبير برتبة عقيد.

وأضافت الصحيفة أن "الهجوم استهدف إحباط محاولة لنظام الأسد لاستئناف إنتاج غاز الأعصاب القاتل"، إذ امتنع الجيش الإسرائيلي آنذاك عن التعليق على التوغل في المجال الجوي السوري، وعادة ما تتبع تل أبيب سياسة التعتيم فيما يتعلق بهجماتها الخارجية.

لكن محللو مخابرات في عواصم غربية قالوا إن الهجمات الإسرائيلية السابقة في سوريا استهدفت القوات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران وشحنات أسلحة، بينما غارات 8 يونيو استهدفت منشآت عسكرية للأسد كانت لها صلة بالبرنامج الكيميائي السوري السابق، بحسب ذات الصحيفة.

وأمر مسؤولون إسرائيليون، وفق الصحيفة، بشن هذه الغارات، إحداها العام الماضي، بناء على معلومات تفيد بأن نظام الأسد كان يحصل على سلائف كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء قدرة الأسلحة الكيميائية، الذي أعلن التخلي عنها قبل ثماني سنوات (تحت ضغط دولي).

وقالت المصادر إن هذه الهجمات عكست مخاوف خطيرة أثيرت داخل أجهزة المخابرات الإسرائيلية منذ عامين، بعد محاولة ناجحة من جيش النظام لاستيراد مادة كيميائية رئيسية يمكن استخدامها في صنع غاز أعصاب السارين القاتل.

وردا على طلب للتعليق، لم يؤكد مسؤولون إسرائيليون طبيعة هجمات 8 يونيو الماضي، ولم يوضحوا أسبابها، وفق الصحيفة، وحينها، أدان نظام الأسد بشدة الهجمات الإسرائيلية، والذي زعم مرارا عدم استخدام أو إنتاج أسلحة كيميائية منذ عام 2013.

وذكرت الصحيفة أن "بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه عشرات المرات منذ بداية الحرب الأهلية في البلاد (عام 2011)"، ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل شنت غارة مماثلة في 5 مارس / آذار 2020 استهدفت فيلا ومجمعا جنوب شرق حمص على بعد حوالي 100 ميل شمال دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

سجّلت مختلف المناطق المحررة في الشمال السوري، إضافة إلى مناطق سيطرة النظام 119 إصابة و5 بـ"كورونا"، فيما أعلنت "الإدارة الذاتية"، عن استئناف عمل مخبر فحص كورونا بعد تأمين المواد الأوليّة اللازمة، حسب بيان رسمي.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 46 إصابات في المناطق المحررة شمالي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 92 ألفاً و747 وعدد حالات الشفاء إلى 65,514 حالة، بعد تسجيل 154 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات 2287 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 581 ليبلغ العدد الإجمالي 324 ألفاً و 924 اختبار في الشمال السوري.

ومع تسجيل 7 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ارتفع عدد الإصابات إلى 11,016 إصابة، و 6253 حالة شفاء و 87 حالة وفاة.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 73 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 49,423 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,823 يضاف إلى ذلك 97 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,670 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

من جانبها أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) عن استئناف عمل مخبر فحص كورونا بعد تأمين المواد الأوليّة اللازمة.

وصرح "جوان مصطفى"، مسؤول لهيئة عن استئناف عمل مخبر PCR ابتداءاً من يوم الخميس 16 كانون الأول الجاري، وذلك بعد تأمين المواد الأولية اللازمة للفحص، حسب كلامه.

وذكر أنَّ العمل توقف بسبب نفاد شرائح الاختبار ومواد الاستخلاص، مضيفاً أنَّه تم تأمين المواد الخاصة بتحليل المسحات، وسيبدأ العمل في المخبر مجدّداً"، حسبما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة الذاتية على موقع فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، وحكمت عليها بالسجن 60 يوما، وذلك في قضية اتخاذ قرار غير قانوني عام 2016، يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.

وقالت ستويبرغ خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة، إنها ستتقبل العقوبة لكنها فوجئت بالحكم، مضيفة: "القرار كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال، لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا".

وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.

وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال الفترة بين عامي 2015 و 2019، واتخذت خلال فترة خدمتها موقفا متشددا بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في شباط/ فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مع أزواجهم.

وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر، وكان بينهم زوجان سوريان، "ريماز الكيال"، البالغة من العمر 17 سنة آنذاك، وزوجها "النور علوان"، البالغ من العمر 26 عاما، واجتمعا بعد تقديم شكوى، وكانا قد أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا.

وتشغل حاليا ستويبرغ مقعدا كنائبة مستقلة في البرلمان، بيد أنها قد تخسر مقعدها في تصويت لإخراجها من البرلمان.

ولا يمكن رفع دعوى استئناف على الحكم، وعقوبة السجن نهائية، أي لابد من تنفيذها.

وكانت ستويبرغ قد استقالت من منصبها كنائبة لزعيم حزب "فينستر" المحافظ الليبرالي في شباط/ فبراير العام الجاري بعد تصويت نواب على عزلها.

وفي أيار/ مايو الماضي، أثار قرار اتخذته السلطات الدنماركية جدلا واسعا بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بعد اعتبار السلطات لمناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها مناطق "آمنة".

وأصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة لعشرات السوريين، وواجهت إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوق الإنسان.

وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من تؤثر عليهم هذه الخطوة بنحو ألف لاجئ، ودفع ذلك عددا من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا.

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعزيز البناء في مستوطنة "رامات ترامب" في هضبة الجولان السوري المحتل.

ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها تصديقها على تشكيل لجنتين إسرائيليتين من أجل تعزيز التخطيط والبناء الاستيطاني في مستوطنة ترامب في الجولان المحتل.

وذكرت الوزيرة الإسرائيلية أنها قد وقّعت على قرار يقضي بتعزيز البناء في مستوطنة تدعى "رامات ترامب" في الجولان السوري المحتل، حيث أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق حينها، عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.

وكانت هضبة الجولان قد شهدت، في السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، انتقال عائلة إسرائيلية، إلى منزلها الجديد في مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في يونيو/ حزيران 2019.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن العائلة تتكون من زوجين في العشرينيات من عمرهما، هما دانيال (27 عاما) وتسوفيت (26 عاما) وابنتهما، وهي العائلة الأولى التي تقطن في مستوطنة رامات ترامب، في حين أن 4 عائلات أخرى ستنتقل للمستوطنات التي سيقطن فيها المئات فيما بعد.

وأوضحت أن العائلة انتقلت إلى المستوطنة وسط احتفال صغير أقامه المجلس المحلي للمستوطنة الجديدة في هضبة الجولان المحتل.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من شهر حزيران/يونيو من عام 2019 شهد افتتاح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان "تكريما" للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحملت اسمه.

وكان أعلن ترامب في 25 مارس 2019 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجزء من الجولان الذي احتلته إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة عارضها المجتمع الدولي.

ادينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي اليوم الثلاثاء في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على نظام الأسد عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي، بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود للفترة بين عامي 2015 و2017 الى شركتين روسيتين، وسُلمت هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها نحو 90 مليون يورو، لاحقاً إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفيما فُرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 مليون يورو)، حُكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت الذي خرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة قد طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

من جانبهم دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لأي حظر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا".

ونفذت الشركة الدنماركية الطلبات عبر فرعها في كالينينغراد الروسية، ولم يسبق أن طلبت الشركتان الروسيتان الوقود مطلقاً من مجموعة بانكر-هولدينغ قبل التدخل الروسي في سوريا عام 2015، ويعرف مديرها التنفيذي أنهما توردان للجيش الروسي، بحسب المحكمة.

واضافت أن عمليات التسليم التي جرت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وأيار/ مايو 2017 تمت في شرق البحر المتوسط، وأحياناً في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة. ثم فرغ الزبائن الروس الحمولة في ميناء بانياس السوري.

وقال جاكوب سكود راسموسن، محامي شركة دان-بانكيرينغ، للصحافيين إن محامي الدفاع "لم يتخذوا قرارا بعد" بشأن الطعن بالحكم.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المدعي العام أندرس ريتشندورف إنه "راضٍ للغاية" ووصف الحكم بأنه "تاريخي"، معتبرا أن "الوقود تم تسليمه في سوريا ووضع في الطائرات الروسية التي قصفت لصالح الرئيس الأسد. إنه أمر خطير للغاية ولهذا السبب فإنه حكم تاريخي".

وأضاف المدعي العام "فيما يتعلق دان-بانكيرينغ، اعتبرت المحكمة أنها كانت تعلم (بالغاية من) التسليمات الـ33 منذ بداية هذه الفترة. لذلك، بالتأكيد، أنا راضٍ تماماً عن الحكم".

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الأسد المجرم، وتخضع سنوياً للمراجعة، حيث تشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

حذر المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، جيمس جيفري، إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخاطر إبقاء الأزمة السورية في الخلف، بينما يتم التركيز على الملف النووي الإيراني.

وقال جيفري في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، إن "انتصار نظام الأسد سيرسل رسالة إلى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم بأن القتل الجماعي هو تكتيك قابل للتطبيق للاحتفاظ بالسلطة"، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من توغل روسيا وإيران في المنطقة.

وينتقد جيفري رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة، مشيرا إلى أن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، "سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات".

وفضلا عن ذلك، خلقت الحرب في سوريا خلافات بين الولايات المتحدة التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها تركيا تهديدا إرهابيا، وفقا لجيفري، مشيرا إلى اشتباك مستقبلي محتمل بين القوات الأميركية والعناصر الروسية والإيرانية والسورية.

ويرى جيفري أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقود أي جهد دبلوماسي متجدد للتوصل إلى حل لـ "الصراع السوري"، مشيرا إلى أن "واشنطن وحدها هي التي يمكنها التنسيق بين العديد من أعضاء التحالف المناهض للأسد"، لافتا إلى أن المدخل إلى المفاوضات سيكون عن طريق روسيا.

وقال جيفري: "يجب أن تسعى إدارة بايدن إلى خفض التصعيد خطوة بخطوة من كلا الجانبين. من المحتمل أن تكون على رأس القائمة التنازلات السياسية من قبل دمشق لضمان عودة آمنة للاجئين، بما في ذلك إعادة التوطين بحيث تتم مراقبتها دوليا؛ أحكام أمنية ورقابية مماثلة لإعادة دمج قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية، وضمانات أمنية للحدود الجنوبية لتركيا؛ والإزالة الدائمة للأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، لا سيما صواريخها الموجهة من الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن الانسحاب الإيراني الكامل غير واقعي.

ويضيف "في المقابل، من المرجح أن تضغط روسيا على الجيوش الأميركية والإسرائيلية والتركية للانسحاب من سوريا، ومن المرجح أيضا أن تطلب موسكو تعاونا أميركيا في مكافحة الإرهاب في سوريا ضد داعش، الذي يبدو أن الأسد غير قادر على هزيمته، إلى جانب تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين من تركيا والأردن ولبنان إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية".

وتابع "قد تأمل روسيا، ربما بشكل غير واقعي، في أن تفتح هذه الخطوات الاستثمار الأجنبي في سوريا، وبالتالي تحرر موسكو من محاولة دعم اقتصاد البلاد المنهار".

ويرى جيفري أن روسيا قد تكون أكثر استعدادا لاتفاق على هذا المنوال مما تقدره إدارة بايدن، مطالبا باستغلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الذي مارسته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على نظام الأسد.

ويؤكد المبعوث الأميركي السابق أن إدارة ترامب جمعت في نهاية المطاف الضغط العسكري لاستكمال العمل الاقتصادي والدبلوماسي "فقد شنت غارات جوية أوقفت هجمات الأسد الكيماوية الفتاكة، وحافظت على القوات الأميركية في شمال شرق وجنوب سوريا، ودعمت التدخلات العسكرية الإسرائيلية والتركية في البلاد. بحلول أواخر عام 2018، أدت تلك الخطوات إلى حالة الجمود السائدة اليوم".

ويكشف جيفري أن إدارة ترامب طرحت على روسيا حلا وسطا يقوم بشكل عام على إنهاء الضغط الدولي، ولا سيما العقوبات، وبقاء الأسد، مقابل تنازلات بشأن القضايا الجيواستراتيجية، شملت إزالة الأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، والتعاون مع العملية السياسية للأمم المتحدة للمصالحة مع قوى المعارضة واللاجئين، وإنهاء برامج الأسلحة الكيماوية.

ويشير جيفري إلى أن هذا الاقتراح كان جذابا بدرجة كافية لبوتين لدعوة وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إلى سوتشي، في مايو 2019، لمراجعته، "اختار بوتين في النهاية عدم عقد الصفقة في ذلك الوقت، ربما لأنه كان يعتقد أن تحقيق نصر في سوريا سيمكّنه من أن يكون لاعبا إقليميا رئيسيا".

ولكن اليوم، تلاشت الآمال الروسية في تحقيق نصر مباشر للأسد، بحسب جيفري، حيث يحتفظ الأتراك والإسرائيليون والأكراد بمواقعهم العسكرية في سوريا.

ويحث حيفيري إدارة بايدن على استغلال تعميق العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربي، وحلحلة الخلافات بين تركيا وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة وإصلاح الخلاف بين قطر ومجلس التعاون الخليجي، ما يمهد لدور أميركي في تحقيق انفراجة بشأن سوريا من شأنها أن تعزز الدعم الإقليمي لموقف واشنطن.

وقال إن التوصل إلى حل للأزمة السورية "سيحافظ على حالة الجمود التي تحرم إيران وروسيا من تحقيق نصر استراتيجي، وسيعزز بشكل كبير من قيمة واشنطن كشريك أمني في الشرق الأوسط وفي المناطق الأخرى".

أجرى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية التابعة للنظام حمل خلالها أمريكا مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين كما استعرض كيفية استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

وحسب "طعمة"، فإن "عملية تأمين المشتقات النفطية من خلال الاستيراد و 85% من احتياطي النفط السوري تحت سيطرة المحتل الأميركي، ومع ارتفاع الأسعار العالمية ويضاف إليها أعباء النقل نضطر لتقليل الدعم قليلاً"، حسب وصفه.

وتابع، "كنا نستورد الغاز من أحد المصادر في البحر المتوسط، وعندما اكتشف ذلك منع بيعه واضطررنا لتغيير المصدر إلى آخر، ولا تأتي السفن مباشرة إلى الشواطئ السورية، بل تقوم بأكثر من رحلة في المتوسط حتى تصل إلينا"، على حد قوله.

وذكر أن "وصول النواقل إلى سورية يتطلب الهروب من أنظمة المراقبة والتعقب الأميركية في البحر المتوسط، لذلك كان لابد من اتخاذ قرار بإعادة توجيه الدعم إلى شريحة أخرى"، وفق تبريراته التي حملت الولايات الأمريكية مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين.

وقال "إن الاحتلال الأمريكي يسرق إنتاجنا النفطي وبالتالي أصبحت جميع احتياجاتنا مستوردة"، وحسب قول "طعمة"، فإن ملياري متر مكعب من الغاز أحرقها الاحتلال الأمريكي عبر قصف آبار النفط وتركها مشتعلة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وبرر قرار رفع سعر البنزين، بأنه عبارة عن إزاحة شريحة دعم وتوجيهها وليس رفع الدعم عن المادة، مشيرا إلى أن سعر البنزين المدعوم الحالي هو أقل من 50% من كلفته وفق زعمه وتحدث عن دراسة التأثيرات المتوقعة لهذا الارتفاع، وهذا القرار ليس اعتباطياً، وفق تعبيره.

وفي سياق الوعود المتكررة زعم بأن مدة وصول جرة الغاز للمواطنين في هبوط مستمر وستتقلص المدة بعد وصول توريدات جيدة من الغاز ونطمح لتقليصها إلى أقل من 30 يوماً، وادعى توزيع أكثر من 60% من مازوت التدفئة حتى الآن، ووعد أنه مع نهاية العام الجاري سيكون 3 ملايين و800 ألف مواطن قد حصلوا على الحصة الأولى.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز الحالي موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.