توصلت لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي ومقاتلي أحياء مدينة درعا المحاصرة لاتفاق مع الطرف الروسي واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد ينهي الحملة العسكرية الهمجية ويفك الحصار عن أحياء درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات.

وقالت ناشطون إن الأطراف توصلت لاتفاق من المفترض أن يبدأ تنفيذ بنوده خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار ناشطون إلى أن الاتفاق ينص على دخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن، وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد، بغية تثبيت وقف إطلاق النار.

كما نص الاتفاق على رفع علمي روسيا ونظام الأسد وتمركز قوة عسكرية تابعة للنظام في أربعة مواقع عسكرية، على أن يجري تحديدها لاحقاً.

وكان من ضمن بنود الاتفاق القيام بتسوية أمنية لنحو 34 شخص مطلوب للنظام وتسليم أسلحتهم، على أن يتم تسيير جولة لقوة عسكرية تابعة لمخابرات النظام في أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد.

وبعد تنفيذ كافة بنود الاتفاق يقوم النظام بسحب التعزيزات العسكرية من محيط الأحياء المحاصرة، ثم يقوم بفك الحصار عنها.

وتعرضت أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيمات خلال الأيام الماضية لقصف عنيف ومكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، بصواريخ الـ "فيل" والـ "بركان" وبقذائف المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وجرت خلال الأيام الماضية أيضا اشتباكات عنيفة جدا بين مقاتلو الأحياء المحاصرة وميليشيات الفرقة الرابعة، وسقط خلالها العديد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح.

انتهى الاجتماع الذي جمع بين اللجان المركزية في درعا البلد وريف درعا الغربي وريف درعا الشرقي "اللواء الثامن" في مدينة درعا، بعد مشاورات دامت نحو ساعتين.

وأكد ناشطون عدم وجود أي تمثيل لقوات الأسد في الاجتماع، وجاء ذلك بعد أيام من القصف العنيف والمكثف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة على أحياء مدينة درعا المحاصرة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة جرت على عدة محاور، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر بشرية.

ولفت ناشطون إلى أن ممثلي اللواء الثامن بدأوا اجتماعا مع قائد القوات الروسية في سوريا، ووزير الدفاع في حكومة الأسد العماد "علي أيوب" بعد قدومهم إلى محافظة درعا عبر طائرة مروحية، هبطت في الملعب البلدي بدرعا المحطة.

وكانت لجنتي درعا الممثلتين عن ريفي درعا الشرقي والغربي ووجهاء درعا فشلت يوم أمس في التوصل لاتفاق ينهي الحملة العسكرية الهمجية على الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، بسبب تعنت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وإصرارها على مطالبها التعجيزية لإيقاف الحملة.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع لجنتي الريف الغربي والشرقي بلجنة نظام الأسد الأمنية والعدو الروسي، دون حضور لجنة مدينة درعا التي أعلنت يوم أمس انهيار المفاوضات بسبب ممارسات النظام وميليشياته.

وكانت لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أعلنت وقف التفاوض مع نظام الأسد وحليفه الروسي، بسبب تصعيد قصف النظام على منازل المدنيين خلال الساعات الأخيرة.

ويذكر أن الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات "عدنان المسالمة" أعلن انهيار المفاوضات بسبب تعنت النظام وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية واستمراره في محاولة فرض شروطه القاسية، وعدم احترامه لوقف إطلاق النار، وتقدم ميليشيات الفرقة الرابعة ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من أكثر من محور.

كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

ولفت المصدر إلى أن وزارة المالية لدى النظام قررت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته "الوزير"، و7 تجار بينهم إبراهيم برغلي، و5 من أبناء دعبول.

وذكر أن القرار جاء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 220/ 2021، والمتضمنة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز تجاوزت قيمتها فاقت 2.75 مليار ليرة سورية.

وقدر أن رسوم البضاعة الكهربة يبلغ 27.5 مليون ليرة، لتكون غراماتها بحدها الأقصى بأكثر من 4 مليارات ليرة سورية يضاف إليها أكثر من 2.75 مليار ليرة قيمة البضاعة، ونحو 27 مليون قيمة الرسوم.

ويعرف أن "شركة منظفات الوزير" تأسست عام 1970، لتصنع الصابون بكافة أنواعه كصابون الحمامات، وصابون الغار، إضافة إلى صناعة منظفات للجلي والغسيل والشطف وتعقيم الأرضيات، ومنظفات منخفضة الرغوة للغسالات الأوتوماتيكية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وأشارت إلى أن منذ مطلع العام الجاري أصدر نظام الأسد عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على عدة شركات وأشخاص منها "اسمنت البادية" و"الدرع للحراسات الأمنية" و"السورية الأردنية للحديد والصلب"، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تعبيره.

وقبل أيام قليلة كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

استغرب نشطاء الازدواجية في التعامل من قبل معابر "هيئة تحرير الشام" ما بين منعها دخول بعض الخضار من قبل مواطنين ضمن الشمال السوري المحرر، وبين تسهيلات عبور شاحنات الإغاثة الدولية عبر مناطق النظام، والتي جاءت تنفيذاً للمطالب الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بالمظهر الإنساني.

وأعاد ناشطون نشر مشاهد من انتظار المواطنين أمام معبر يخضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، وهم ممنوعون من الدخول إلى إدلب بسبب حملهم بضع أكياس من الفليفلة المحظورة بموجب قرار المنع الصادر عن حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام"، تزامنا مع استكمال دخول شاحنات الإغاثة الأممية بتسهيلات كاملة.

أرفق النشطاء الصورة التي تظهر مفارقة كبيرة ما بين عدد من المواطنين السوريين ممن يحملون بعض ما يساهم في تأمين قوت يومهم وهم يمنعون من العبور عبر معبر يفصل بين ريف حلب الشمالي ومناطق سيطرة الهيئة في إدلب، وبين شاحنات الإغاثة الأممية التي ترافقها سيارات تتبع للهيئة التي سهلت دخولها.

ويشير متابعون حين المقارنة إلى أن حادثة دخول الشاحنات الأممية تحولت إلى مثال واضح عن عقلية "تحرير الشام" التي تقوم على التضييق على المواطنين بقرارات تعسفية وتتشدد في تطبيقها وعلى الضفة الثانية تسمح بدخول قوافل وتصدر التبريرات والمزاعم الرسمية التي تترافق مع المتغيرات التي تطرأ على سياسة الهيئة بين الحين والآخر.

ولفت ناشطون اليوم الثلاثاء إلى دخول 12 شاحنة مساعدات غذائية من شاحنات الإغاثة الدولية WFP من مناطق سيطرة النظام إلى ريف إدلب الشمالي عبر نقطة ميزناز ـ معارة النعسان، استكمالا لدفعة شاحنات دخلت أمس الإثنين.

وجاء ذلك بعد أن بررت حكومة الإنقاذ إدخال أممية عبر مناطق النظام السوري تجاه المناطق المحررة عبر معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وفي وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوق مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وذكرت أن الشاحنات التي دخلت أمس تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة مستودعات تتبع الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب، وتفت علاقة للهلال الأحمر السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن دخول المساعدات الأممية جاء رغم التحذيرات المتواصلة والتي تضمنت في سياقها التحذير من المساعي الروسية لشرعنة نظام الأسد وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال لمدنيين في إدلب ، بشراكة واضحة من الهيئة التي سهلت هذه الإجراءات فيما تمنع المواطنين من إدخال بعض المواد الغذائية بين مناطق الشمال السوري.

دخلت اليوم الثلاثاء القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة من مناطق سيطرة نظام الأسد بمحافظة حلب، نحو المناطق المحررة في إدلب.

وقال ناشطون إن ١٢ حافلة تابعة للأمم المتحدة دخلت عبر معبر "ميزناز - معارة النعسان" الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على اعتباره معبر "إنساني"، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، بشراكة واضحة مع الهيئة.

وكانت ثلاث شاحنات دخلت يوم أمس عبر ذات المعبر، واعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وكانت حكومة الإنقاذ "الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام" في إدلب، أصدرت يوم أمس، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ إنه في يوم الإثنين وفي تمام الساعة 2 ظهرا دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لا علاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة والشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحررة.

هذه الخطوة، بررتها مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت.

أصدر نظام الأسد اليوم الثلاثاء 31 آب/ أغسطس قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

ويرى موالون للنظام بأن قرار المنع جاء مع ارتفاع كبير في تعرفة النقل الداخلي وشلل الحركة، معتبرين أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة خلف القرار لا سيّما وأن مثل هكذا قرار يحمل استثناءات قد تشمل العشرات ممن هم على علاقة مع نظام الأسد وفروعه الأمنية.

وورد القرار عبر صفحات تتبع لنظام الأسد وينص على أن تطبيق الإجراء سيتم اعتبارا من يوم الغد وسط تهديدات بمصادرة الدراجات المُخالفة وفق قسم الصحافة والإعلام الإلكتروني في فرع حماة لدى ما يسمى بحزب البعث، وأثار ردود فعل متباينة جلها هجومية وضد القرار.

وكانت ذكرت وسائل إعلامية لدى نظام الأسد أن هجوما بالرصاص طال نقطة حراسة ما أدى إلى مصرع عنصرين من شرطة محافظة حماة وسط سوريا.

وتحدثت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصرع شرطيين في حي المرابط بمدينة حماة فجر أمس الإثنين، من "قوى الأمن الداخلي" التي تشكل عدة أفرع أمنية تتبع لوزارة الداخلية.

ولفتت مصادر موالية إلى أن العنصرين، هما "زكريا محمد الشلال تولد 1997 ومحمد جمال المسلم تولد 1991"، وقتلوا باستخدام بندقية آلية من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية.

هذا وقلما يعلن إعلام النظام عن نتائج قتلى وجرحى قواته وأجهزته الأمنية، بشكل رسمي، في حين تكررت حوادث استهداف النقاط العسكرية والأمنية التابعة للنظام وميليشياته في عدة مناطق خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية لدى نظام الأسد أصدرت بيانا أعلنت فيه مصرع العنصرين إضافة إلى بث ما قالت إنها مشاهد من تشييع القتلى تظهر مشاركة محافظ النظام في حماة ومسؤولين في حزب البعث وعدد من ضباط وقادة الأفرع الأمنية في حماة وسط سوريا.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أمس الإثنين تنظيم معرضا تذكاريا تحت مسمى "لأجلهم"، وذلك للتذكير بضحايا الاختفاء القسري في سجون "هيئة تحرير الشام".

ونظم فريق "JNV" المعني بتوثيق انتهاكات الهيئة المعرض وبث عبر صفحته الرسمية صورا تظهر عددا من المشاركين فيه بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

وتضمن "معرض لأجلهم" لوحات لضحايا غيبوا قسرياً على يد "هيئة تحرير الشام" منذ نشأتها في سوريا باسم جبهة النصرة، إحياءً لذكراهم وللتأكيد على المطالبة بكشف مصيرهم والإفراج عنهم.

ولفت إلى أن "الهدف تسليط الضوء على المختفين قسراً في سجون تحرير الشام والمطالبة بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم، وأن لا فرق بينهم وبين المختفين لدى النظام وداعش وقسد".

وكان ووثّق الفريق ذاته قرابة 2100 شخص غُيبوا قسرياً في سجون "هتش" بالإضافة لآخرين قُتلوا في السجون دون تسليم جثثهم لذويهم، ويعمل الفريق على رصد انتهاكات الهيئة ومتابعتها مع الشهود وذوي الضحايا لتوثيق الحالة بشكل رسمي.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وتجدر الإشارة إلى أن سجون هيئة تحرير الشام سبق أن تصدرت مواقع التواصل، وبعضها بات ذائع الصيت ويضرب مثالا عن معتقلات التعذيب والاخفاء القسري، وفي عدة مرات جرى كشف حال السجون كان أبرزها حديث بعض المعتقلين السابقين عن واقع سجون "تحرير الشام"، وانتشار ظواهر التعذيب بداخلها فيما ينفي إعلام الهيئة ومسؤوليها ذلك بشكل متكرر رغم التقارير الحقوقية والشهادات الموثقة.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين من قوات الأسد بينهم ضابط برتبة عميد متقاعد ومسؤول أمني سابق لدى النظام، فيما لقي عدد من عناصر ميليشيات النظام مقتلهم في عدة مناطق متفرقة وتوزع غالبية القتلى في درعا والبادية السورية.

ونعت صفحات موالية للنظام العميد المتقاعد "أحمد رامي عبيد"، الملقب "الباشا" في مستشفى هشام سنان بالعاصمة دمشق، وينحدر الضابط المتقاعد من دير الزور شرقي سوريا.

وسبق أن تسلم الضابط الملقب بـ"الباشا"، عدد مناصب عسكرية وأمنية أبرزها رئيس فرع الأمن السياسي و دائرة الهجرة و الجوازات لدى نظام الأسد قبل إحالته إلى التقاعد.

في حين قتل كلا من "بدر الحاج عمر" و"محمد زياد الخلف" و"سلمان محمود صقور" و"عثمان ياسر نور الدين"، في محافظة درعا، فيما قتل "علي خالد الآغا" والملازم "امجد صقر" دون تحديد مكان مصرعهما.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة للنظام اليوم الثلاثاء إن هناك قتيلين من قوات الأسد إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق في منطقة حرش جباثا بريف القنيطرة.

وكانت أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مقتل عنصرين من الأمن الداخلي لدى نظام الأسد وكشفت صفحات محلية عن معلوماتهم الشخصية وهما "الملازم أول زكريا محمد شلال، والملازم أول محمد جمال مسلم" وقتلا في حماة وسط سوريا.

وفي البادية السورية نعت صفحات موالية "حسن يوسف أسعد" في معارك مع مجهولين في بادية دير الزور الجنوبية، وهو من أبناء قرية حورات عمورين شمال غربي حماة، كما قتل عنصرين من الدفاع الوطني جراء انفجار لغم أرضي في بادية معدان شرق الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها في مناطق إدلب وحلب ودرعا وحماة واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقل موقع موالي للنظام عن مجلس التعليم العالي لدى نظام الأسد قوله إنه قرر وبناءً على مطلب الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، تسوية أوضاع الطلبة المستنفدين في الجامعات الخاصة بمنحهم فرص للتسجيل، فيما رفع أقساط الجامعات الخاصة لمستويات غير مسبوقة.

وقال "فايز اسطفان"، مدير مكتب التعليم الخاص بالاتحاد الوطني لطلبة سوريا، لتلفزيون موالي إن "الطلاب المستنفدين بالجامعات الحكومية تمت معالجة أمورهم العام الماضي، والآن تم إصدار قرار لتسوية أوضاع الطلبة المستنفدين في الجامعات الخاصة".

وبرر ما وصفه بأنه "الازدحام الشديد على تسجيل الطلاب الجدد في الجامعات الخاصة" يعود للاعتقاد الخاطئ بأن من يقوم بالتسجيل في البداية هو الذي سيحظى بمقعد في الجامعة الخاصة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بالنسبة للأقساط في الجامعات الخاصة التي قدّر سقفها ب 42 مليون، بقوله إن "هذا القسط يشمل كل ما له علاقة بالتسجيل فقط، مثل الرسوم كرسم التسجيل ولا يشمل المواصلات أو السكن"، وفق كلامه.

وأشار إلى أنه لم يسجل أي "خرق أو سوابق لأي جامعة خاصة فيما يخص الرسوم والتسجيل، حيث أن هذا الخرق غرامته عالية جداً، بالإضافة لعقوبات كبيرة تُفرض على الجامعة في حال عدم الالتزام"، حسب وصفه.

وجاء ذلك مع رفع الحد الأعلى لرسوم الجامعات السورية الخاصة في مناطق النظام بنسبة تتراوح بين 50 و75%، اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2021- 2022) بما يصل رسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة لفرع الطب البشري إلى 200 ألف ليرة سورية، بما يتجاوز 42 مليوناً لسنوات الدراسة كافة.

وكذلك ارتفعت رسوم دراسة فرع طب الأسنان بسنواته كافة إلى 30 مليون ليرة، والصيدلة إلى نحو 28 مليون ليرة، والعمارة والهندسة المدنية 15 مليوناً لكل منهما، والمعلوماتية 12 مليوناً، والحقوق أكثر من 9 ملايين وإدارة الأعمال أكثر من 6.5 ملايين ليرة سورية.

وقبل أيام نقل موقع موالي للنظام عن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "محمد حناوي"، انتقادات طالت التصنيف العالمي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأخيرة عربيا، ووصفه بأنه "ظالم"، متناسيا الواقع الذي جر إليه نظام الأسد كامل قطاع التعليم الذي بات مثالا للفساد والتجهيل وتدمير مستقبل الأجيال.

وكان أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في تقرير لها بمناسبة "في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، أنها استطاعت توثيق بيانات وأسماء (1800) معتقل فلسطيني اختفوا قسراً بما فيهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

ولفتت المجموعة إلى تعرض هؤلاء المعتقلين لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

ووثق فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية (631) حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري.

وأشارت المجموعة إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، ومجزرة الصور" تناولت خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضة.

استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الثلاثاء، معسكراً لفصيل "فيلق الشام" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة "غصن الزيتون" بريف عفرين" في تطور لافت في الضربات الجوية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا، وليست المرة الأولى التي تسجل روسيا ضربات ضد الفصيل المذكور.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي حلق في مناطق ريف حلب الغربي فجراً، قبل تنفيذ عدة غارات جوية على معسكرات تابعة للقوات الخاصة في فيلق الشام في منطقة الإسكان غربي معبر الغزاوية، رغم أنها تقع ضمن مناطق "غصن الزيتون" بريف عفرين.

وأفادت مصادر عسكرية من "فيلق الشام" أن الغارات لم تسفر عن أي أصابات أو أضرار بين صفوف عناصر الفصيل، في وقت اعتبرته نشطاء تطور جديد في سياق الضربات الجوية الروسية التي تستهدف بشكل شبه يومي مناطق حراجية بريف إدلب، بينها معسكرات سابقة لهيئة تحرير الشام.

وفي تشرين الأول من عام 2020، أي قبل عام تقريباً، سقط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.

وتعرض حينها معسكر لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى من عناصر الفصيل.

وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.

ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة في المنطقة.

نشرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد ما قالت إنها تفاصيل اغتيال الطبيب "كنان علي"، في محافظة اللاذقية إلا أنها لم تذكر صفة القاتل الذي قالت صفحات موالية إنه ضابط متفجرات ينحدر من مدينة جبلة الساحلية في سوريا.

وبحسب الوزارة فإن أخصائي الأمراض القلبية قتل بواسطة متفجر كان مزروعا في جهاز قياس حرارة إلكتروني (خاص بفحص مرضى الكورونا)، وذلك في عيادته في دوار الزراعة في اللاذقية.

وذكرت أنه وبعد البحث والتحري ومسح الكاميرات المحيطة بمسرح الجريمة "شوهد شخص دخل المبنى ليلاً مكان الانفجار تنطبق مواصفاته على أحد الأشخاص المشتبه بهم ويدعى ( ح - ص) و تبين أنه متواجد في محافظة دمشق".

وتحدثت عن قيام دورية بالقبض على المتهم وحجزت سيارته التي عثر فيها على حقيبة سوداء "داخلها عدة أجهزة خاصة بصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن اعترف، وفق تعبيرها.

وقالت إن القاتل ذكر أنه أقدم بعد التخطيط المسبق على تفخيخ جهاز قياس حراري إلكتروني (الخاص بالكورونا) بعد وضع مادة متفجرة داخله والحضور ليلاً إلى عيادة الطبيب المغدور (كنان) وتعليق الجهاز على باب العيادة، بهدف قتل الطبيب".

وبحسب صفحات موالية فإن القاتل هو ضابط مهندس متفجرات من جبلة من عائلة معروفة لم يذكر اسمها الصريح، وقالت إن الخلاف وقع على خطيبة الطبيب، وفق تعبيرها.

وفي 23 آب قال موقع موالي للنظام إن الطبيب قتل إثر تعرضه لحادث إطلاق نار في عيادته، فيما تحدثت صفحات موالية للنظام عن استهدافه بعبوة عثرت عليها ممرضة مكتوب عليها اسم الطبيب.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية روسية أن الطبيب لقي حتفه بعملية اغتيال تمت عن طريق زرع قنبلة في طرد وصله إلى عيادته في مدينة اللاذقية الساحلية.

ونقلت عما وصفته بأنه مصدر طبي مقرب من القتيل، أن مجهولين تركوا أمام العيادة قرب دوار الزراعة علبة عليها اسمه، وأن الممرضة أدخلتها إلى الطبيب الذي فتحها فانفجرت في وجهه.

وسبق أن تصاعدت تداعيات عملية الاغتيال التي طالت الطبيب في اللاذقية لا سيّما مع تضارب الأنباء حول ظروف اغتياله، فيما عكست العملية مدى تزايد الفلتان الأمني الحاصل في المدينة التي يطلق عليها موالون "شيكاغو سوريا".

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.