قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إن حوران تتعرض اليوم لحملة إبادة ممنهجة من خلال تكثيف القصف من قبل قوات النظام المجرم والميليشيات الإيرانية الإرهابية، وذلك بعد عرقلة النظام أي سبيل للوصول إلى تسوية تفاوضية، حيث فرض شروطاً تعجيزية منها الاعتراف بشرعية رأس النظام المجرم.

وأضاف أنه رداً على تعجرف النظام وسياسته القائمة على مبدأ "التهجير أو الإبادة" خدمة للأجندة الإيرانية، ورداً على إصراره باستمرار الحصار والقصف والإمعان في خياراته الإرهابية بحق المدنيين، اختار شباب حوران وقياديو وممثلو الأهالي فيها طريق الصمود ومواجهة المخططات الإرهابية التي وضعها النظام ورعاته الإيرانيون والروس.

وحذر الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي من مغبة التخلي عن مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في درعا، وينبّه إلى ما يخطط له النظام والإيرانيون وأنهم يرتكبون ويحضّرون لارتكاب المزيد من الجرائم لإخضاع أهالي حوران رغم كل ما قدموه من مبادرات واستعداد للقبول بحل معقول.

وأكد أن أبطال حوران يحملون همّ وطنهم وبلدهم وثورتهم وهم معرضّون اليوم للإبادة والقتل والتهجير، بعد محنة طويلة من الحصار والجرائم بحقهم، ويؤكدون اليوم أنهم لن يرضخوا للابتزاز من أي طرف، وعلى جميع قوى الثورة أن تقف إلى جانبهم بكل الطرق الممكنة.

وشدد على أن المجتمع الدولي مسؤول عما يخطط له النظام ورعاته، ولا يمكن فهم الصمت الدولي إلا كشراكة في الجريمة، وعليه لا بد من موقف دولي عاجل وفوري وصارم، يشمل رسائل واضحة بضرورة رفع الحصار ووقف القصف بشكل فوري، والعودة لاحترام الاتفاقات التي تم إبرامها في المنطقة مسبقاً.

وجدد الائتلاف دعمه لأهل في حوران، ولخيارهم في الدفاع عن النفس والأرض، وردِّ صولة المجرمين، وأشاد بصمود المدنيين وإصرارهم على البقاء في أرضهم، ونرفض أي مشروع جديد لتهجير وطرد أي مواطن سوري من أرضه وبيته.

وحذّر الائتلاف الوطني دول المنطقة من تمكين المشروع الإيراني الخبيث في الجنوب السوري، ويؤكد أن أي سكوت عن إبادة وتهجير أهالي درعا هو موافقة ضمنية على هذا المشروع بل هو شراكة فعلية في تمكين الميليشيات الطائفية الإرهابية في حوران.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,691 إصابة و17 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,436 حالة في الشمال السوري، و 125 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 130 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل قالت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، إنها سجلت زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، ولأول مرة يتم تسجيل هذا العدد من الحالات الإيجابية اليومي منذ بداية الجائحة.

وأعلنت الشبكة تسجيل 1262 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 36692 وعدد حالات الشفاء 24424 بعد تسجيل 103 حالة شفاء جديدة.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 174 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 4093 وبقيت حصيلة الوفيات عند 32 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

فيما لفتت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتصنيف 9 من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وسجلت 16 حالة من العاملين في القطاع الصحي (3 أطباء، صيدلاني، 8 من التمريض، 3 عمال صحة مجتمعية وعامل تنظيف) 9 حالات مقبولة في المشفى (كلها غير ملقحة لكوفيد19) 142 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 760 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2732 ما يرفع عدد التحاليل إلى 199 ألفاً و 530 اختبار في الشمال السوري.

هذا وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، وإلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 27778 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2007 يضاف إلى ذلك 22 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,451 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 130 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على مناطق في حلب والحسكة والرقة ودير الزور ومخيم الهول شرقي سوريا، ولفتت إلى تسجيل 4 وفيات جديدة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 20316 حالة منها 388 حالة وفاة و 1954 حالة شفاء، بعد إصدار آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، أمس الإثنين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي من الجانب السوري نحو سواحل جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد "أوقطاي" أمس الإثنين، أن تركيا تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر لدى الجانبين التركي والقبرصي، مشددا على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع أيضا عن قرب، التطورات المتعلقة بحادثة التسرب، وأن السفارة التركية في لفكوشا مهتمة بالأمر أيضا.

ولفت "أوقطاي" إلى أن الكوادر الجوية والبحرية لقيادة خفر السواحل التركية تخطط لتنفيذ جولات جوية وبحرية لمراقبة التلوث الحاصل في البحر، منوها إلى وقوف تركيا إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية وشعبها في كافة المحن والأزمات.

وكان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلاده تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي نحو ساحل كارباز، الناجم عن الجانب السوري.

1وأوضح تتار في تصريح صحفي، أنه تناول هذا الأمر مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ومع الجهات المعنية في بلاده.

وتربط بين جمهورية شمال قبرص التركية وسوريا المطلتان على البحر الأبيض المتوسط، حدود بحرية، حيث تبلغ المسافة بينهما 160 كيلومترا.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، في الوقت الذي تزامن ذلك مع رفع سعر طن الفيول إلى 621 ألف ليرة سورية، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الإثنين، أن الجيش التركي يستمر في منع هجمات الإرهابيين شمالي سوريا.

وأوضحت أنه تم تحييد 6 إرهابيين في منطقة نبع السلام، وآخر في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، أثناء محاولتهم تنفيذ هجمات إرهابية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

سقط جرحى بينهم أطفال جراء قصف صاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أحياء مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال الدفاع المدني إن 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال، أصيبوا اليوم الاثنين إثر قصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية ومدرسة في مدينة عفرين.

ولفت الدفاع المدني إلى أن القصف مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد، فيما تفقد متطوعو "الخوذ البيضاء" أماكن القصف للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى.

والجدير بالذكر أن الثامن عشر من الشهر الجاري شهد قيام "قسد" باستهداف الأحياء السكنية في عفرين، بعدة صواريخ، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص "رجل وطفل وامرأة"، واندلاع حرائق ضخمة.

وتقصف "قسد" مدينة عفرين بشكل متكرر، إذ تركز على استهداف المشافي والأحياء السكنية ومراكز الدفاع المدني، لتمارس أساليب النظام في قصف المرافق المدنية والأحياء المأهولة بالسكان.

هذا وتقع عدة مناطق محررة شمالي سوريا على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قسد" لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة، وطالما تستهدف "قسد" مواقع المدنيين، علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

فشلت لجنتي درعا الممثلتين عن ريفي درعا الشرقي والغربي ووجهاء درعا في التوصل لاتفاق ينهي الحملة العسكرية الهمجية على الأحياء المحاصرة في مدينة درعا، بسبب تعنت اللجنة الأمنية التابعة للنظام وإصرارها على مطالبها التعجيزية لإيقاف الحملة.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع لجنتي الريف الغربي والشرقي بلجنة نظام الأسد الأمنية والعدو الروسي، دون حضور لجنة مدينة درعا التي أعلنت يوم أمس انهيار المفاوضات بسبب ممارسات النظام وميليشياته.

وقال ناشطون إن رئيس اللجنة الأمنية اللواء المجرم "حسام لوقا" لا يزال مصرا على مطالبه للتوصل لاتفاق، وأبرزها تسليم المقاتلون لسلاحهم، ورفع علم النظام في أحياء مدينة درعا المحاصرة حاليا، بالإضافة لدخول قوات الأسد إلى درعا البلد.

ويواصل نظام الأسد قصف أحياء مدينة درعا المحاصرة بصواريخ الفيل وقذائف المدفعية والهاون والدبابات والرشاشات الثقيلة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في محاولة للتوغل من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، وسط تصدي من قبل مقاتلو المنطقة.

ويتّبع نظام الأسد سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي في سبيل السيطرة على مدينة درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات، فيما لا يزال يواصل فرض حصار خانق لليوم الـ 68 بغية إرغام المقاتلين على الاستسلام.

ويواصل نظام الأسد لليوم الرابع على التوالي هجومه البري على مدينة درعا البلد، حيث لا يزال يشن الهجمات من جهة حيي البحار والبدو ومنطقة الخزان، إذ نجح المقاتلون يوم أمس في استعادة ما تقدمت إليه ميليشيات الرابعة في حي البحار.

وكانت لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا أعلنت وقف التفاوض مع نظام الأسد وحليفه الروسي، بسبب تصعيد قصف النظام على منازل المدنيين خلال الساعات الأخيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات "عدنان المسالمة" انهيار المفاوضات بسبب تعنت النظام وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية واستمراره في محاولة فرض شروطه القاسية، وعدم احترامه لوقف إطلاق النار، وتقدم ميليشيات الفرقة الرابعة ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من أكثر من محور.

وتعقيبا على ذلك، قال الشيخ فيصل أبازيد على حسابه في موقع فيس بوك: "كانت الحجة المفاوضات، طيب والآن ما حجتكم يا شباب؟"، في إشارة لمقاتلي المناطق الأخرى في المحافظة، والتي يرتبط مصيرها بما يحدث في مدينة درعا، لا سيما أن نظام الأسد سوف يتفرغ لكل منطقة على حدى، في حال استمرت حالة التشرذم الحالية.

أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام" في إدلب، اليوم، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ إنه في يوم الإثنين وفي تمام الساعة 2 ظهرا دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحررة.

وكانت دخلت ثلاث شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الاثنين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف حلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر ميزناز ومعارة النعسان الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على اعتباره معبر "إنساني"، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، بشراكة واضحة من الهيئة.

وأفاد نشطاء، أن ثلاث سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك.

هذه الخطوة، بررتها مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟"، أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.  وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.  السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام"، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".  ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.  وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.  وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.  وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها، إن نظام بشار الكيماوي وحلفائه روسيا وإيران وميليشياتهم الطائفية تستمر بحصار الأهالي في درعا البلد خاصة وسورية عامة، مستخدمين كل صنوف الإجرام والإرهاب بحق المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال، ضاربين عرض الحائط حتى بالاتفاقيات التي أبرموها برعاية (الضامن) الروسي شريك بشار وإيران في الإجرام.

ولفتت الهيئة غلى تعرض درعا البلد اليوم للقصف والحصار ومحاولات الاقتحام المتكررة التي نتج عنها المزيد من  القتل والدمار والظروف الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها أهالي درعا  فلا دواء ولا غذاء مع كثرة المصابين وانعدام أدنى مقومات الحياة.

فضلاً عن حملات التهجير القسري إلى الشمال السوري تنفيذاً لمخططات نظام بشار الإرهابي و إيران في التغيير الديموغرافي، معتبرة صمت المجتمع الدولي موافقةً ضمنيةً على تنفيذ تلك المخططات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحملت الهيئة في بيانها، هيئة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها المسؤولية عن الاستمرار في قصف درعا وحماية المدنيين وفك الحصار وإيصال المساعدات، كما توجهت للدول الصديقة للتدخل والضغط لوقف هذه المأساة.

وناشدت الهيئة في بيانها، الشعب السوري الحر في كل مكان الاستنفار لنصرة أهلنا في درعا بكل الوسائل والطرق المشروعة وتكثيف الوقفات أمام السفارات في كل مكان لنصرة أهالي في حوران.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية خاصة بإقدام الأمن اللبناني على اختطاف خمسة سوريين بكمين جانب سفارة نظام الأسد بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وعرفت المذكرة اللاجئ وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنه هو الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف العودة إلى ذلك البلد خشية التعرض للقتل أو الاضطهاد ويقع على عاتق الحكومات المضيفة منح اللاجئين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.

وأوضحت المذكرة أنه في لبنان قامت الدولة اللبنانية بخلاف ما يفترض بها القيام به فبدل أن توفر للاجئين السوريين الأمن والحماية كانت السيف المسلط على أعناقهم وكرامتهم وحريتهم وذلك بعمل ممنهج يحمل في طياته كل الحقد والكراهية والعنصرية ولا ننسى أن الشعب السوري فتح بيوته ومضافاته لاستقبال اللاجئين اللبنانيين في عام 2006 وقدم لهؤلاء اللاجئين اللبنانيين مالا يتوقعونه من حسن الضيافة والكرم.

وأكدت أنه استمراراً في تهديد حياة السوريين في لبنان أقدم الأمن العام اللبناني بتاريخ 27 / 8 / 2021 على اختطاف خمسة مدنيين سوريين بكمين نصب لهم قرب سفارة نظام بشار الأسد وهم: (1-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي). بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، مع علم الأمن اللبناني بالمصير المحتوم لهؤلاء الخمسة ألا وهو الموت تحت التعذيب في معتقلات بشار الأسد.

ولفتت إلى أن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة نظام بشار الأسد في بيروت, يقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين وخاصة المعارضين لنظام بشار إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية.

وأكدت أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى, إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

وذكرت أن لبنان دولة مصدقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتتحمل كافة التبعات القانونية الناتجة عن تسليم أي سوري لاجئ إليها وما يلحقه من خطر على حياته جراء تسليمه لنظام بشار الأسد مع علم السلطات اللبنانية بما ينتظر أي لاجئ سوري لدى نظام بشار وأجهزته الأمنية القمعية من تعذيب وقتل ممنهج.

لقد أكدت مؤسسة لايف الحقوقية على لسان مديرها المتخصص بالقانون الإنساني الدولي نبيل الحلبي أن شعبة مكافحة الإرهاب في استخبارات الجيش اللبناني ضالعة في عمليات تسليم المعارضين السوريين للمخابرات السورية بشكل متكرر ومستمر, وأنه قبل أيام سلمت شاباً سورياً إلى الاستخبارات السورية.

وقالت إنه لا تزال مؤسسات الدولة اللبنانية متورطة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية لتعقب وملاحقة وتسليم المعارضين السوريين, وبالتالي تستمر الدولة اللبنانية بانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي عوضاً عن تأمين الحماية لهم من نظام القمع والقتل والإرهاب الفارين منه.

وحملت المذكرة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد، وخصت بالذكر المختطفين الخمسة: "-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي".

واعتبرت أن منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم  للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.

وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية و الجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.

كما طالبت بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.

شن موالون للنظام هجوما لاذعا عبر تعليقات الانتقادات والسخرية من زيارة وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، إلى محافظة اللاذقية والتي تزامنت مع زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي في المحافظة.

وظهر وزير الكهرباء برفقة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع إعلان تفقدهما إعادة التيار الكهربائي لمناطق شمالي اللاذقية، ما فجر موجة تعليقات متباينة بين السخط والسخرية.

وأورد المكتب الصحفي التابع لمحافظة اللاذقية صورا للزيارة وزعم مواصلة الجهود لإعادة التيار الكهربائي إلى القرى التي سيطر عليها نظام الأسد قبل سنوات في ريف اللاذقية الشمالي "تسهيلا لعودة أهالي هذه القرى الى منازلهم"، وفق تعبيره.

وزعم نظام الأسد عبر مدير شركة الكهرباء في اللاذقية بأن الشركة بدأت إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في عدد من القرى وتم وضع 11 مركز تحويل  8 منها في الخدمة و 3 ستوضع في الخدمة لاحقا بالتوازي مع عودة الاهالي اليها، حسب كلامه.

ونشر موقع موالي مقالا بلهجة السخرية والتهكم من زيارة وزير كهرباء النظام إلى اللاذقية، مشيرا إلى الأمل بأن يلاحظ الوزير غياب الكهرباء في المحافظة يعطيها "رسالة توصية" ويحتفي أهالي المدينة بكوب من الماء البارد.

وقدر أن 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة من الثمينة كهرباء، نظام تقنين كان كاف ليخرج الأهالي عن طورهم، وأن الوزير الذي جاء للاطلاع على واقع الكهرباء فيها، غادرها وأخذ معه نصف ساعة كاملة من كل ساعة تغذية تمرّ على الأهالي، وأصبح التقنين 5 ساعات ونصف الساعة قطع مقابل نصف ساعة تغذية فقط في غالبية مناطق المحافظة.

وأضاف ساخرا نقلا عن لسان حال المواطنين بأن الوزير قدم إلى اللاذقية واطلع على واقع الكهرباء، من الواضح جداً أنه اطلع، وانطلاقا من فكرة توحيد التقنين في المحافظات باتت الكهرباء، تأتي نصف ساعة فقط أسوة بمحافظة حماة، وبهذا توحدنا، مطالبا بأن يتم توحيد اللاذقية مع دمشق ونظام تقنينها"، وفق تعبيره.

ولوزير كهرباء النظام عدة تصريحات مثير آخرها "إعلان تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تسرّب الفيول من خزانات محطة توليد بانياس الحرارية، وأن سورية لا تبيع الكهرباء للأردن واستجرار الكهرباء إلى لبنان عبرها سيكون وفق المصلحة السورية العليا".

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

دخلت ثلاث شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الاثنين، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف حلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر ميزناز ومعارة النعسان الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على اعتباره معبر "إنساني"، في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدنيي إدلب، بشراكة واضحة من الهيئة.

وأفاد نشطاء، أن ثلاث سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك.

هذه الخطوة، بررتها مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟"، أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام"، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب، وقالت فيه إنَّ المختفي وذويه يعانون من الألم والفقد بشكل لحظي، ولفتت إلى أنَّ حصيلة المختفين قسرياً بلغت ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري؛ الذي يخفيهم بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله.

اشتملَ التقرير -الذي جاء في 70 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.

وأضافَ أن النظام السوري قد واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك.

ولفتَ التقرير إلى أن السنوات الأولى من الحراك الجماهيري شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ووصفَ النظام السوري بأنه الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء مواطنيه قسرياً.

وقال إنه في المناطق التي أعاد النظام السوري السيطرة عليها قد تم توثيق مئات حالات الاختفاء القسري التي طالت أبناء تلك المناطق؛ مما يؤكد سعي النظام السوري نحو الاستمرار في ملاحقة أبسط المساهمين في الحراك الشعبي ضده ومعاقبتهم، ويثبت أنه يستحيل وصول سوريا نحو الاستقرار واحترام أبسط حقوق المواطن السوري الأساسية مع بقاء الأجهزة الأمنية المتوحشة التي تأتمر بأمر النظام السوري؛ مما يعني عبثية أي حلٍّ سياسي مع بقاء هذه الأجهزة الأمنية دون محاسبتها على جرائمها الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فقد مارست جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق. وبحسب التقرير لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد سخَّر النظام السوري إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة لاعتقال وإخفاء هذا العدد الهائل من المواطنين السوريين لسحقهم وإبادتهم سياسياً، في وقت تعاني منه الدولة والشعب السوري من فقر مدقع طال 85 % من إجمالي الشعب، وما زال النظام السوري مستمراً في ملاحقة كل من يتجرأ على نقده؛ مما يؤكد عبثية أي حلٍّ سياسي مع وجود الأجهزة الأمنية التي لم تغير من سياستها الوحشية شيئاً، يساندها نجاح النظام السوري بدعم روسي/إيراني في الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة أي مسؤول سوري على الرغم من أن الاختفاء القسري الذي مارسه النظام السوري بلغ مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011 حتى آب 2021 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 30/ آب/ 2020 حتى 30/ آب/ 2021.

وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.

وأشار التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 لدى النظام السوري بينهم 3621 طفلاً، و8037 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8648 بينهم319  طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2287 بينهم 37 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3641 شخصاً بينهم 296 طفلاً و759 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3817 شخصاً بينهم 658 طفلاً و176 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738  طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319  طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ 2567 شخصاً بينهم 237 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصاً بينهم 98 طفلاً و86 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقد استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014.

كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، ثم دير الزور.

وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1002 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2021، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.

وقال بأن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.

قال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وأوضحَ أن الإخفاء القسري قد مورسَ وفقَ منهجية عامة اتخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية، وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.

جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.

وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.

وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.