ادينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي اليوم الثلاثاء في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على نظام الأسد عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي، بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود للفترة بين عامي 2015 و2017 الى شركتين روسيتين، وسُلمت هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها نحو 90 مليون يورو، لاحقاً إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفيما فُرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 مليون يورو)، حُكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت الذي خرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة قد طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

من جانبهم دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لأي حظر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا".

ونفذت الشركة الدنماركية الطلبات عبر فرعها في كالينينغراد الروسية، ولم يسبق أن طلبت الشركتان الروسيتان الوقود مطلقاً من مجموعة بانكر-هولدينغ قبل التدخل الروسي في سوريا عام 2015، ويعرف مديرها التنفيذي أنهما توردان للجيش الروسي، بحسب المحكمة.

واضافت أن عمليات التسليم التي جرت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وأيار/ مايو 2017 تمت في شرق البحر المتوسط، وأحياناً في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة. ثم فرغ الزبائن الروس الحمولة في ميناء بانياس السوري.

وقال جاكوب سكود راسموسن، محامي شركة دان-بانكيرينغ، للصحافيين إن محامي الدفاع "لم يتخذوا قرارا بعد" بشأن الطعن بالحكم.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المدعي العام أندرس ريتشندورف إنه "راضٍ للغاية" ووصف الحكم بأنه "تاريخي"، معتبرا أن "الوقود تم تسليمه في سوريا ووضع في الطائرات الروسية التي قصفت لصالح الرئيس الأسد. إنه أمر خطير للغاية ولهذا السبب فإنه حكم تاريخي".

وأضاف المدعي العام "فيما يتعلق دان-بانكيرينغ، اعتبرت المحكمة أنها كانت تعلم (بالغاية من) التسليمات الـ33 منذ بداية هذه الفترة. لذلك، بالتأكيد، أنا راضٍ تماماً عن الحكم".

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الأسد المجرم، وتخضع سنوياً للمراجعة، حيث تشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

حذر المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، جيمس جيفري، إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخاطر إبقاء الأزمة السورية في الخلف، بينما يتم التركيز على الملف النووي الإيراني.

وقال جيفري في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، إن "انتصار نظام الأسد سيرسل رسالة إلى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم بأن القتل الجماعي هو تكتيك قابل للتطبيق للاحتفاظ بالسلطة"، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من توغل روسيا وإيران في المنطقة.

وينتقد جيفري رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة، مشيرا إلى أن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، "سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات".

وفضلا عن ذلك، خلقت الحرب في سوريا خلافات بين الولايات المتحدة التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها تركيا تهديدا إرهابيا، وفقا لجيفري، مشيرا إلى اشتباك مستقبلي محتمل بين القوات الأميركية والعناصر الروسية والإيرانية والسورية.

ويرى جيفري أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقود أي جهد دبلوماسي متجدد للتوصل إلى حل لـ "الصراع السوري"، مشيرا إلى أن "واشنطن وحدها هي التي يمكنها التنسيق بين العديد من أعضاء التحالف المناهض للأسد"، لافتا إلى أن المدخل إلى المفاوضات سيكون عن طريق روسيا.

وقال جيفري: "يجب أن تسعى إدارة بايدن إلى خفض التصعيد خطوة بخطوة من كلا الجانبين. من المحتمل أن تكون على رأس القائمة التنازلات السياسية من قبل دمشق لضمان عودة آمنة للاجئين، بما في ذلك إعادة التوطين بحيث تتم مراقبتها دوليا؛ أحكام أمنية ورقابية مماثلة لإعادة دمج قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية، وضمانات أمنية للحدود الجنوبية لتركيا؛ والإزالة الدائمة للأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، لا سيما صواريخها الموجهة من الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن الانسحاب الإيراني الكامل غير واقعي.

ويضيف "في المقابل، من المرجح أن تضغط روسيا على الجيوش الأميركية والإسرائيلية والتركية للانسحاب من سوريا، ومن المرجح أيضا أن تطلب موسكو تعاونا أميركيا في مكافحة الإرهاب في سوريا ضد داعش، الذي يبدو أن الأسد غير قادر على هزيمته، إلى جانب تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين من تركيا والأردن ولبنان إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية".

وتابع "قد تأمل روسيا، ربما بشكل غير واقعي، في أن تفتح هذه الخطوات الاستثمار الأجنبي في سوريا، وبالتالي تحرر موسكو من محاولة دعم اقتصاد البلاد المنهار".

ويرى جيفري أن روسيا قد تكون أكثر استعدادا لاتفاق على هذا المنوال مما تقدره إدارة بايدن، مطالبا باستغلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الذي مارسته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على نظام الأسد.

ويؤكد المبعوث الأميركي السابق أن إدارة ترامب جمعت في نهاية المطاف الضغط العسكري لاستكمال العمل الاقتصادي والدبلوماسي "فقد شنت غارات جوية أوقفت هجمات الأسد الكيماوية الفتاكة، وحافظت على القوات الأميركية في شمال شرق وجنوب سوريا، ودعمت التدخلات العسكرية الإسرائيلية والتركية في البلاد. بحلول أواخر عام 2018، أدت تلك الخطوات إلى حالة الجمود السائدة اليوم".

ويكشف جيفري أن إدارة ترامب طرحت على روسيا حلا وسطا يقوم بشكل عام على إنهاء الضغط الدولي، ولا سيما العقوبات، وبقاء الأسد، مقابل تنازلات بشأن القضايا الجيواستراتيجية، شملت إزالة الأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، والتعاون مع العملية السياسية للأمم المتحدة للمصالحة مع قوى المعارضة واللاجئين، وإنهاء برامج الأسلحة الكيماوية.

ويشير جيفري إلى أن هذا الاقتراح كان جذابا بدرجة كافية لبوتين لدعوة وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إلى سوتشي، في مايو 2019، لمراجعته، "اختار بوتين في النهاية عدم عقد الصفقة في ذلك الوقت، ربما لأنه كان يعتقد أن تحقيق نصر في سوريا سيمكّنه من أن يكون لاعبا إقليميا رئيسيا".

ولكن اليوم، تلاشت الآمال الروسية في تحقيق نصر مباشر للأسد، بحسب جيفري، حيث يحتفظ الأتراك والإسرائيليون والأكراد بمواقعهم العسكرية في سوريا.

ويحث حيفيري إدارة بايدن على استغلال تعميق العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربي، وحلحلة الخلافات بين تركيا وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة وإصلاح الخلاف بين قطر ومجلس التعاون الخليجي، ما يمهد لدور أميركي في تحقيق انفراجة بشأن سوريا من شأنها أن تعزز الدعم الإقليمي لموقف واشنطن.

وقال إن التوصل إلى حل للأزمة السورية "سيحافظ على حالة الجمود التي تحرم إيران وروسيا من تحقيق نصر استراتيجي، وسيعزز بشكل كبير من قيمة واشنطن كشريك أمني في الشرق الأوسط وفي المناطق الأخرى".

أجرى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية التابعة للنظام حمل خلالها أمريكا مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين كما استعرض كيفية استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

وحسب "طعمة"، فإن "عملية تأمين المشتقات النفطية من خلال الاستيراد و 85% من احتياطي النفط السوري تحت سيطرة المحتل الأميركي، ومع ارتفاع الأسعار العالمية ويضاف إليها أعباء النقل نضطر لتقليل الدعم قليلاً"، حسب وصفه.

وتابع، "كنا نستورد الغاز من أحد المصادر في البحر المتوسط، وعندما اكتشف ذلك منع بيعه واضطررنا لتغيير المصدر إلى آخر، ولا تأتي السفن مباشرة إلى الشواطئ السورية، بل تقوم بأكثر من رحلة في المتوسط حتى تصل إلينا"، على حد قوله.

وذكر أن "وصول النواقل إلى سورية يتطلب الهروب من أنظمة المراقبة والتعقب الأميركية في البحر المتوسط، لذلك كان لابد من اتخاذ قرار بإعادة توجيه الدعم إلى شريحة أخرى"، وفق تبريراته التي حملت الولايات الأمريكية مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين.

وقال "إن الاحتلال الأمريكي يسرق إنتاجنا النفطي وبالتالي أصبحت جميع احتياجاتنا مستوردة"، وحسب قول "طعمة"، فإن ملياري متر مكعب من الغاز أحرقها الاحتلال الأمريكي عبر قصف آبار النفط وتركها مشتعلة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وبرر قرار رفع سعر البنزين، بأنه عبارة عن إزاحة شريحة دعم وتوجيهها وليس رفع الدعم عن المادة، مشيرا إلى أن سعر البنزين المدعوم الحالي هو أقل من 50% من كلفته وفق زعمه وتحدث عن دراسة التأثيرات المتوقعة لهذا الارتفاع، وهذا القرار ليس اعتباطياً، وفق تعبيره.

وفي سياق الوعود المتكررة زعم بأن مدة وصول جرة الغاز للمواطنين في هبوط مستمر وستتقلص المدة بعد وصول توريدات جيدة من الغاز ونطمح لتقليصها إلى أقل من 30 يوماً، وادعى توزيع أكثر من 60% من مازوت التدفئة حتى الآن، ووعد أنه مع نهاية العام الجاري سيكون 3 ملايين و800 ألف مواطن قد حصلوا على الحصة الأولى.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز الحالي موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مسؤول في المصرف الصناعي حديثه عن تهرب آلاف الصناعيين من تسديد قروضهم بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة، مهددا بملاحقتهم عبر القضاء لتحصيل المبالغ، ويعرف بأن القروض الصناعية تعطى للمقربين من للنظام وشركائه فقط.

وكشف المصدر عن 3,500 متعثر لدى المصرف ولفت إلى أن 10 متعثرين منهم فقط يعود لهم حوالي 75 بالمئة من إجمالي كتلة الديون المتعثرة، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 4 مليارات من هذه الكتلة خلال العام الجاري وهو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي الديون المتعثرة.

وذكر أن إجمالي القروض التي منحها المصرف تجاوز 40 مليار ليرة منها 12 مليار ليرة تم منحها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي من خلال إدارة المصرف وفروعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وزعم أن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غــرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف.

وكانت قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

وسبق أن أصدر نظام الأسد عبر المؤسسة قراراً يقضي بمنح القرض الفوري الذي يبدأ من (250 ألف ليرة سورية ويصل إلى مليون ليرة سورية)، ما اعتبره إعلام النظام مكرمة فيما ذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن القرار لا يعدو كونه إجراء إعلامي فقط.

وكان أدلى المحلل والخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن "زياد غصن"، الصحفي المقرب للأسد ورئيس صحيفة داعمة للنظام تصريحات إعلامية كشف خلالها عن تداعيات وأبعاد نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه.

وقال "غصن"، إن "قبل تسريب كتاب اللجنة الإقتصادية، كان هناك تصريح لرئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لم يلق منا جميعاً ما يستحق من نقاش وتحليل، إذ قال "عرنوس" إن بداية العام القادم سيتم رفع الدعم عن 25% من السوريين.

وقدر وجود مليون أسرة سورية تحت تهديد رفع الدعم على اعتبار أن الأسر الحاصلة على بطاقة ذكية يصل عددها إلى حوالي 4 ملايين أسرة، ولذلك كان من الطبيعي أن يجري اعتماد معايير غير موضوعية، وغير علمية، للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود، من قبل حكومة نظام الأسد.

وقال إن عدد الأسر "المحرومة" من الدعم يمكن أن يزداد لاحقاً إلى أكثر من مليون أسرة، تطبيقاً للفقرة الثانية من كلام رئيس الحكومة، والتي جاء فيها أن نسبة غير المحتاجين للدعم أعلى من 25% متسائلا،
عن البيانات الإحصائية حول ذلك.

وتابع إن ما سيحدث هو اعتماداً على استنتاجات شخصية ووجهات نظر خاصة، تقوم يتقرير مستقبل معيشية مليون أسرة بناء على رأي من هنا أو قناعة من هناك، ولفت إلى حجم الوفر الذي ستحققه الحكومة من إستبعادها لمليون أسرة من دائرة الدعم.

وفي ذات السياق قال إن بناء على الاعتمادات المقترحة لبند الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم، فإن متوسط نصيب كل أسرة سورية من الدعم يبلغ سنوياً حوالي 1.382 مليون ليرة، وعليه فإن متوسط الوفر الذي يمكن أن يتحقق جراء إخراج مليون أسرة يصل إلى حوالي 1382 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وحسب "غصن"، فإن الوفر المتحقق يمكن أن يصل نظرياً إلى أكثر من ألف مليار ليرة، ومما سبق يمكن استنتاج ملاحظة عدم دقة تكاليف الدعم المعلنة حكومياً، والتي ينقصها الشفافية والوضوح، وهذا يعني إما أن الحكومة تخطط لعدم الالتزام بتوزيع المقننات بشكل شهري كما حدث هذا العام وفي العام الماضي، أو أن حساباتها غير شفافة لسبب من الأسباب.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هاجم "أحمد أديب أحمد"، الباحث الداعم للنظام في جامعة تشرين باللاذقية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد متهماً إياه بتهمة غير مسبوقة طالما كانت تطال من يعارض النظام.

وقال الباحث صاحب برنامج "إشراقات علوية"، "كنت أستطيع أن أركب تكسي مرتين في الشهر أما اليوم بفضل جهود الوزير "الأمريكسوري" الذي يعمل على تقسيم الشعب إلى طبقتين تم سحق طبقة دكاترة الجامعة من الطبقة تحت الوسطى إلى الطبقة ذات الدخل المحدود، حسب وصفه.

وتابع: ولن أستطيع ركوب تكسي بعد اليوم لو كانت الدنيا تمطر أو تثلج وترعد وتبرق ولا داعي للدوام في الأيام العصيبة شكراً أيها الوزير لجهودك الهدامة في جعل المواطن مسحوقاً، على حد قوله.

وجاء هجوم "أحمد"، تعليقا على تصريح وصف بأنه "تصريح مستفز جداً"، إذ قال إن رفع سعر البنزين المدعوم لن يؤثر على ذوي الدخل المحدود كونهم لا يستقلون تكاسي، وأضاف: "لذا فإن هذا القرار يتعلق بالمواطنين ذوي الطبقة المتوسطة وما فوق، أي من يمتلكون سيارة وبإمكانهم ركوب تكسي".

وشارك عدد من الموالين لنظام الأسد عبر تعليقاتهم بتأييد "أحمد أديب أحمد"، الذي يحظى باهتمام أبرز الشخصيات المقربة وقال أحدهم: "يادكتور هذه الحكومة أصلها من اسرائيل وتعمل لتقسيم الوطن، وقال آخر: :تصريح أقرب للعنصري"، حسب وصفه. 

وكان هاجم الباحث العلوي حكومة النظام معلنا أن "سوريا تحولت إلى غابة"، وأن الوعود لا تطعم جائعاً، كما حذر من تزايد الكوارث في مناطق سيطرة النظام، بقوله "ليتكم تخبرون وزير التموين، أن متطلبات الأسرة الغذائية ليست سكر وزيت فقط، فهناك ماهو أهم من ذلك، أسعار كل شيء نار تكوي المواطنين، وتقديم الاعتذارات والوعود لا يطعم جائعاً ولا يداوي مريضا"، على حد قوله.

واستطرد في هجومه بقوله: "ليتكم تخبرون رئيس هؤلاء الوزراء أن راتب الموظف لا يكفي ليومين، وبقية الشهر لا ندري كيف نعيشها، وليتكم تخبرون كل المسؤولين أن من يدفع من المرؤوسين يرتاح، وأن من لا يدفع المال يدفع الثمن من كرامته والضغط عليه.

وكان أجرى "أحمد"، استطلاعاً للرأي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ما تمخض عنه نتيجة غير متوقعة ومخالفة لرواية نظام الأسد، إذ أشارت بما مضمونه تحميل عدداً من الموالين لـ"حلفاء النظام" مسؤولية الوقوف خلّف تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وينص الاستطلاع المعلن عنه من قبل الباحث الموالي للأسد، على الإجابة عن سؤال وجهه للموالين عبر صفحته قال فيه: "من الذي يمارس علينا الحصار و يفرض علينا العقوبات؟"، ووضع خيارين للتصويت لصالحهما.

وأشار إلى أنّ التصويت حُصِر بالإجابة على أحد الخيارين وكان الأول "أمريكا وأوروبا"، والثاني "إيران وروسيا"، فيما أظهرت النتائج تحميل حلفاء النظام "إيران وروسيا مسؤولية "ممارسة الحصار وفرض العقوبات"، بنسبة وصلت إلى 63% بحسب منشور "أحمد".

وقال الباحث وهو صاحب برنامج "إشراقات علوية"، والمعروف عنه تأييده المطلق للنظام، إنّ عدد المشاركين بالاستطلاع 1285 شخصاً، "37% منهم فقط" يرون بأنّ "أمريكا وأوروبا"، هي التي تفرض "الحصار والعقوبات"، ما يتماشى مع رواية النظام الرسمية.

في حين غابت التعليقات التي تحمل "أمريكا وأوروبا"، مسؤولية الواقع الاقتصادي المتهالك، إذ أكدت غالبية التعليقات أن "حلفاء النظام"، لا يهتمون إلا بمصالحهم، وسط شعورهم بالإحباط واليأس من تحسن الحال عقب استجلاب نظام الأسد للاحتلالين الروسي والإيراني ليقوموا بنهب وسرقة ثروات البلاد.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

أدلى وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، تصريحات إعلامية مثيرة للجدل والسخرية إذ تناول في حديثه تكريم عمال في قطاع الكهرباء معتبراً أن المواطن السوري إذا حصل على 1,000 ليرة يراها مناسبة جدا بحال كانت مكرمة، على حد قوله.

وقال وزير كهرباء النظام إن قيمة تأهيل محطة الزارة بلغت 10 مليون يورو، إلا أن المبلغ تم توفيره إذ جرى التأهيل بخبرات محلية للتوفير على خزينة الدولة وتم تكريم كل عامل حينها بمبلغ 200 ألف ليرة، حسب تقديراته.

واعتبر أن "المواطن أو العامل السوري إذا تعطيه ألف ليرة كمكرمة يراها مناسبة جدا رغم أنها لا تشتري له سندويشة فلافل"، وبرر ذلك وفق الإمكانيات المتاحة لصلاحيات الوزير معتبرا ذلك إنجاز رغم إقراره بأحقية العمال بمنح مبالغ أكثر كما أعلن عنه.

وحسب "الزامل"، فإن العنفتان الأولى والخامسة في محطة توليد حلب ستدخلان الخدمة في الشهر الثاني والسادس تواليا من العام 2022، رغم أن الوعود ذاتها أطلقت بشكل متكرر منذ 5 سنوات، وصرح بأن الجانب اللبناني والأردني فوجئوا بالحرفيّة العاليّة التي يعمل بها الطاقم الفني السوري.

في حين تحدث عن تخصيص 10 مليار ليرة سلفة لتمويل صندوق دعم الطاقات المتجددة والمستهدف الأول منه هو المواطن، حيث سيتم إنشاء بعض محطات توليد الطاقات المتجددة في مدن عدرا وحسياء والشيخ نجار الصناعيات باستطاعات جيدة 100 ميغا فما فوق.

وقدر "الزامل" أنه ما هو متاح من الإنتاج حاليا 2100 ميجا وهناك بحدود 1000 ميغا معفى من التقنين والاحتياجات أكثر من 7500 ميغا نتيجة ضغط الشبكة وانخفاض درجات الحرارة، وكرر الوعود بتأهيل معظم محطات التوليد في عام 2023، بحال توفير المشتقات النفطية.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية نقلا عن وزير كهرباء نظام الأسد قال خلالها إن حكومة النظام ستحصل على نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع ليس الفائدة المادية، ملمحاً عن وجود وشتاء قاس ورفع أسعار قادم الأمر الذي أكدته وزارة الكهرباء لدى النظام.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنها تحدثت إلى طالبي لجوء سوريين على وشك التجمد حتى الموت قرب الحدود البيلاروسية- البولندية، مطالبة الحكومة البريطانية بتغيير موقفها تجاه طالبي اللجوء فوراً، وتسريع وتوسيع عمليات إعادة التوطين "قبل أن يشعر الناس باليأس الكافي لتسلق أسوار الأسلاك الشائكة أو عبور البحار الغادرة".

وأوضحت الصحيفة أنها قابلت لاجئين سوريين يائسين في لبنان، تلقوا وعوداً بإعادة التوطين في المملكة المتحدة منذ نحو أربع سنوات، ولكن السلطات البريطانية تخلفت عن وعودها، مضيفة أن ذلك تزامن مع غرق 27 مهاجراً في بحر المانش.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما سبق "حوادث مروعة ودالة على المواقف العالمية غير المبالية تجاه الفئات أكثر ضعفاً ويأساً في العالم"، وأنه سبب يدفع "الكثير من الأشخاص للمخاطرة وفقدان حياتهم وهم يحاولون المرور عبر طرق غير آمنة وغير قانونية".

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية تصر على تقديم اللاجئين طلبات لإعادة التوطين من الخارج عبر طرق قانونية آمنة، ولكن لاجئين سوريين وعراقيين، وآخرين من أفغانستان وليبيا، قابلتهم الصحيفة، أكدوا أنهم اتبعوا تلك الخطوة دون جدوى.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، إن حرس الحدود البولندي، احتجز قبل أيام، طالب لجوء سوري وشقيقته قرب بلدة شيمياتيتشه البولندية قادمين من بيلاروسيا، حيث وصل اللاجئان إلى بيلاروس ضمن آلاف المهاجرين الذين يأملون في دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الشاب الذي اختبأ مع شقيقته تحت شجرة يغطيها الجليد في الغابة إنهما يريدان مكانا دافئا يجلسان فيه، فيما أفادت شقيقته بأن الجو شديد البرودة وأنها وشقيقها ما كانا ليقدما على هذه الرحلة لو عرفا أن الوضع سيكون بهذا الشكل، وذكرت "رويترز" أن نشطاء غطوا المهاجرين بأغطية في محاولة لحمايتهما من البرد.

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على حادثة دفن الشاب المهاجر من مدينة حمص السورية، أحمد الحسن (19 عاما)، في بلدة بوهونيكي البولندية الحدودية الصغيرة، بعد أن وجدته السلطات جثة هامدة، في الأحراش المتجمدة في أواخر أكتوبر الماضي، بعد تسلله من بيلاروسيا المجاورة.

وكان طالب الائتلاف الوطني في بيان له، بالوقف الفوري للاستغلال البشع والتوظيف السياسي المسيء الجاري على حساب المهجّرين واللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الاستمرار في تحويل معاناة اللاجئين إلى وسيلة لإدارة صراعات إقليمية ودولية وسياسية أمر مرفوض ومدان.

وأكد الائتلاف الوطني، كما أوضح وشدد في مناسبات سابقة، بأن الأزمة الحالية المتفاقمة على الحدود البيلاروسية البولندية، بكل ما فيها من معاناة وانتهاكات وتوظيفات وخسائر مؤسفة ومؤلمة بالأرواح؛ هي نتيجة مباشرة لجرائم وإرهاب كل من نظام الأسد وروسيا وإيران بحق الشعب السوري.

أجرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، لقاءاً مع مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، بن هوبارد، الذي كان ضمن مجموعة مراسلين أجانب تابعوا مؤخراً قصة تحول سوريا إلى "دولة مخدرات"، حول وضع سوريا بعد عشر سنوات من الحرب، وكيف تحولت البلاد من تصدير النفط وزيت الزيتون، لتكون مركزاً رئيساً لتصدير حبوب "الكبتاغون" المخدرة.

وقال هوبارد، إنه "بعد 10 سنوات من الحرب، رأينا الدولة والكيانات المركزية تتفكك تماماً، ورغم أن الحكومة كما نعرفها في عهد بشار الأسد تسيطر الآن على غالبية الأراضي، لكن داخل تلك المناطق، فإنها لا تزال مكاناً محطماً للغاية مع اقتصاد مدمر، وأمراء حرب".

وأضاف: "لقد رأينا العديد من الأشخاص المقربين من بشار الأسد وأشخاصاً مهمين آخرين في البلاد يواجهون عقوبات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى"، لافتاً إلى أن هؤلاء الأفراد، ومن أجل استمرار عملياتهم واكتساب المال، توجهوا إلى التجارة غير المشروعة، وخاصة المخدرات.

وكشف مراسل الصحيفة الأمريكية أن عملية إنتاج "الكبتاغون" انتقلت إلى سوريا بعد انهيارها بسبب الحرب، قائلاً إن "الأشخاص الأقوياء في الحكومة السورية، أو المرتبطون بالحكومة السورية، نقلوا فكرة إنتاج هذا العقار وتصنيعه، وأخذوه إلى نطاق أكبر بكثير مما رأيناه من قبل".

وتحدث هوبارد، عن "حركة أموال غير معروفة تحدث في سوريا"، مرجحاً أنها تنتهي في "الحسابات المصرفية وفلل ويخوت أمراء حرب المخدرات في البلاد".

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

وقالت الصحيفة إن الحرب السورية التي دمرت الاقتصاد ودفعت معظم السوريين إلى الفقر، تركت النخب العسكرية والسياسية يبحثون عن طرق جديدة لكسب العملة الصعبة والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوضح تحقيق الصحيفة، أن قسطا كبيرا من الإنتاج والتوزع لحبوب الكبتاغون يشرف عليه الفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة بقيادة ماهر الأسد، ولم يتسن للصحيفة الوصول إلى ماهر الأسد للتعليق، فيما لم يرد مسؤولون من وزارة إعلام النظام السوري وبعثته الدبلوماسية في فيينا على طلبات "نيويورك تايمز" للتعليق.

ولفتت الصحيفة إلى أن سوريا تملك كل المقومات اللازمة لنجاح تجارة المخدرات، إذ يتوفر خبراء لخلط الأدوية، علاوة على مصانع لتصنيع المنتجات التي تخبأ فيها الأقراص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لممرات الشحن في البحر المتوسط، وطرق التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن من بين اللاعبين الرئيسيين في هذه التجارة المربحة، رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة، وجماعة حزب الله اللبنانية، وأعضاء آخرين من عائلة الرئيس، الذين يضمن اسمهم الأخير الحماية من الأنشطة غير القانونية.

واستندت معلومات الصحيفة، على جهات إنفاذ القانون ومسؤولين في 10 دول ومقابلات مع خبراء مخدرات دوليين وآخرين، وقال جويل ريبيرن، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا خلال إدارة ترامب، إن "الحكومة السورية هي التي تصدّر المخدرات حرفيا".

وأضاف أن أكبر عقبة في مكافحة التجارة هي أن صناعة المخدرات تحظى بدعم دولة ليس لديها سبب وجيه للمساعدة في إغلاقها، وعلى مدى السنوات الماضية أصبحت سوريا بنظر دول عربية وغربية "دولة مخدرات"، وارتبط ذلك بكم الشحنات الكبيرة التي خرجت منها وعبرت الحدود لتصل إلى مصر والسعودية والأردن ودول أبعد، كإيطاليا واليونان ورومانيا.

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، مؤخراً حول غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع يستخدمها النظام السوري لصناعة أسلحة كيميائية، سبق أن تعرضت عشرات المواقع بسوريا لضربات جوية إسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "رأينا التقارير عن الغارات الجوية طبعا، ولا نستطيع الإدلاء بأي تعليقات بهذا الخصوص"، وذلك تعليقا على مقال لصحيفة "واشنطن بوست"، أفاد بأن الغارات الذي نفذها الطيران الإسرائيلي في يونيو 2021 ومارس 2020 على أراضي سوريا، استهدفت مواقع تستخدم لصناعة أسلحة كيميائية.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن هجوما إسرائيليا على سوريا، في 8 يونيو/حزيران الماضي، استهدف ثلاث منشآت تعتقد تل أبيب أن نظام الأسد كان يستخدمها لإعادة بناء برنامجه لإنتاج أسلحة كيميائية.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن 4 مصادر مخابراتية أمريكية وغربية طلبت عدم نشر أسمائها، أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت آنذاك صواريخ على ثلاثة أهداف عسكرية قرب مدينتي دمشق وحمص وسط سوريا، فقتلت سبعة جنود سوريين، بينهم ضابط كبير برتبة عقيد.

وأضافت الصحيفة أن "الهجوم استهدف إحباط محاولة لنظام الأسد لاستئناف إنتاج غاز الأعصاب القاتل"، إذ امتنع الجيش الإسرائيلي آنذاك عن التعليق على التوغل في المجال الجوي السوري، وعادة ما تتبع تل أبيب سياسة التعتيم فيما يتعلق بهجماتها الخارجية.

لكن محللو مخابرات في عواصم غربية قالوا إن الهجمات الإسرائيلية السابقة في سوريا استهدفت القوات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران وشحنات أسلحة، بينما غارات 8 يونيو استهدفت منشآت عسكرية للأسد كانت لها صلة بالبرنامج الكيميائي السوري السابق، بحسب ذات الصحيفة.

وأمر مسؤولون إسرائيليون، وفق الصحيفة، بشن هذه الغارات، إحداها العام الماضي، بناء على معلومات تفيد بأن نظام الأسد كان يحصل على سلائف كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء قدرة الأسلحة الكيميائية، الذي أعلن التخلي عنها قبل ثماني سنوات (تحت ضغط دولي).

وقالت المصادر إن هذه الهجمات عكست مخاوف خطيرة أثيرت داخل أجهزة المخابرات الإسرائيلية منذ عامين، بعد محاولة ناجحة من جيش النظام لاستيراد مادة كيميائية رئيسية يمكن استخدامها في صنع غاز أعصاب السارين القاتل.

وردا على طلب للتعليق، لم يؤكد مسؤولون إسرائيليون طبيعة هجمات 8 يونيو الماضي، ولم يوضحوا أسبابها، وفق الصحيفة، وحينها، أدان نظام الأسد بشدة الهجمات الإسرائيلية، والذي زعم مرارا عدم استخدام أو إنتاج أسلحة كيميائية منذ عام 2013.

وذكرت الصحيفة أن "بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه عشرات المرات منذ بداية الحرب الأهلية في البلاد (عام 2011)"، ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل شنت غارة مماثلة في 5 مارس / آذار 2020 استهدفت فيلا ومجمعا جنوب شرق حمص على بعد حوالي 100 ميل شمال دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 42 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما حذر عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا التابع للنظام، "نبوغ العوّا" بأن "متحور "أوميكرون" على الأبواب".

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، مع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 698 إصابة، و 2273 وفاة، 65 ألف و 369 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 11009 إصابة و87 وفاة و 6065 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 78 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 49,350 حالة.

فيما سجلت 4 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,818 يضاف إلى ذلك 100 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 30,573 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

في حين حذر نبوغ العوّا، عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا التابع للنظام بقوله إن متحور "أوميكرون" على الأبواب، بعد تسجيل إصابات مثبتة في لبنان و الأردن وغيرها من دول الجوار.

ولفت إلى أن ورغم ذلك "مازلنا نعاني من الاستهتار في إجراءات الوقاية حتى اليوم وعدم الحصول على اللـ.ـقاح، فنسبة الملقحين في مناطق سيطرة النظام لم تتجاوز الـ 7%".

وصرح: العوا "أنا شخصياً مع إجبار التطعيم وإجبار وضع الكمامة أيضاً، وخاصة في وقت هجمات المتحور الجديدة"، وذكر: "يبدو أن هناك اتفاقاً جماعياً لإلزام مراجعي الوزارات والموظفين بتلقي اللقاح".

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، وجه مجموعة من الرسائل لعدد من الشخصيات الفاعلة في المجال الإنساني والدولي، بشأن مستلزمات النازحين في المخيمات شمال غرب سوريا.

وخص الرسائل كلاً من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، والمدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري إبراهيم عبد الله المالكي، وممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، ورئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس.

وأوضح المسلط أنه مع بدء موسم الشتاء من كل عام، تتجدد المعاناة في مخيمات المُهجّرين والنازحين السوريين بمناطق شمال سورية، لافتاً إلى أن هذه المعاناة تتفاقم مع انتشار جائحة كورونا التي يشهد العالم موجة جديدة منها هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة، حيث يخشى النازحون السوريون وقوع الكارثة في مخيماتهم التي تفتقد إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية والإنسانية.

ودعا المسلط إلى مساعدة النازحين والمهجّرين في الشمال السوري لمواجهة فصل الشتاء وبرده القارس، والعمل على تحسين عزل الخيم لمنع تسرب مياه الأمطار وانهياراتها أثناء العواصف المطرية والثلجية.

كما دعا إلى العمل على تحسين شبكات الصرف الصحي والطرق ضمن المخيمات لتجنب الفيضانات التي تتلف الخيم ومواد المأوى للنازحين وتمنع فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى المخيمات أثناء العواصف، وفي توفير وقود ومستلزمات التدفئة لكافة النازحين في جميع المخيمات بشكل عاجل لحمايتهم من المرض.

ولفت إلى أن فصل الشتاء أصبح هاجساً لدى السوريين لما شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة من أمطار وثلوج تسببت بأضرار متعددة وتركت في ذاكرتهم مشاهد مأساوية، وأرفق رئيس الائتلاف الوطني رسائله بتقرير أعدته وحدة إدارة المعلومات (IMU) في وحدة تنسيق الدعم (ACU) عن احتياجات الشتاء في مخيمات الشمال السوري.

وسبق أن قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن الآلاف من المدنيين النازحين أمضوا ليلتهم السابقة في مخيمات النزوح التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، مع غياب أي نوع من الحلول لمقاومة فصل الشتاء، وخاصةً مع عودة الأضرار داخل المخيمات نتيجة هطولات مطرية جديدة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المخيمات أصبحوا عاجزين من تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، مع ارتفاع كبير ومستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة بين احتياجات النازحين وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية.

وأكد أن بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وحث فريق منسقو استجابة سوريا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على تخفيف معاناة النازحين والعمل على إيقافها من خلال زيادة وتيرة العمليات الإنسانية في المنطقة والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن.

وكانت المخيمات تعرضت العام الماضي، لعواصف مطرية خلفت ضحايا أطفال، وغرقت مئات المخيمات وتضررت آلاف العائلات، واستجابت حينها فرق الدفاع المدني السوري وساعدت المدنيين لكن استجابتها طارئة وإسعافية.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون مدني هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب، وتفتقد المخيمات للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، وتتكرر مأساة النازحين فيها في كل فصل شتاء بسبب الأمطار التي تغرق الخيام.