أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مساء أمس الأربعاء 3 مراسيم تشريعية، حول زيادة على رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين بنسبة جاءت مخيبة لآمال الموالين لا سيّما أنها لا تتجاوز 30% رغم أن المطالب كانت تنص على زيادة بنسبة 300%، وسط تعليقات تنوعت بين ساخرة وساخطة حول قيمتها.

وحسب نص قرارات النظام زاد المرسوم الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي، وفق تعبيره.

ووفق نص المرسوم زاد الحد الأدنى العام للأجور إلى 92,970 ليرة سورية بدل 71,515 ليرة سورية شهرياً، وبذلك تقدر الزيادة 21,455 ألف وتساوي 6.13 دولار أمريكي فقط.

وبحسب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021، فتمت إضافة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

أما المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021، فقضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25% من المعاش التقاعدي، على أن تصرف الزيادة المنصوص عليها في المرسومين من وفورات موازنة الدولة لـ2022.

في حين ينص المرسوم رقم 31 لـ 2021 على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بعدما كانت تُحسب على أساس الراتب المقطوع في 30 حزيران 2013.

وجاءت زيادة الرواتب المزعومة عقب رفع أسعار حوامل الطاقة (البنزين والمازوت والغاز والكهرباء) وسعر الخبز والسكر والرز المدعومين، وكذلك زيادة أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 30% خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان قدر "محمد خير العكام"، العضو في "برلمان الأسد" فإن كتلة الرواتب والأجور للعام المقبل تبلغ 1,500 مليار ليرة سورية (1.5 تريليون ل.س)، ورأى أن فاتورة الدعم كبيرة وتفوق 6 أضعاف كتلة الرواتب والأجور، وهذا سبب تدني الأخيرة.

وكانت نقلت إذاعة داعمة للنظام السوري، تصريحات عن عضو في "مجلس التصفيق"، اعتبر خلالها أن "الرواتب الحالية تخالف الدستور"، في وقت تتصاعد فيه مطالب زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لكن بدون أي استجابة.

وحسب إعلام النظام الرسمي "يوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها"، وفق تعبيره.

وقبل أيام صرح صرح "كنان ياغي"، وزير المالية بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

هذا وحذّر خبراء مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية، يتوقع ظهورها قريباً بعد زيادة الرواتب المزعومة.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة رفع الرواتب والأجور للعاملين لدى نظام الأسد أثارت حفيظة عدد من الشخصيات المقربة وعبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاركهم في التعليقات عدد من الموالين ممن أعربوا عن خيبة الأمل من حجم الزيادة التي لا تسمن ولا تغني عن جوع وراح بعضهم إلى استكثار صدور 3 مراسيم حول هذه الزيادة التي أشبه ما تكون لفقاعة إعلامية لن تزيد إلا من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.