أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 16 كانون الأول/ ديسمبر، عبر صفحة "مديرية الشؤون الصيدلانية"، عن رفع أسعار الأدوية التي ضمت 12 ألف مستحضر دوائي، وذلك بعد ساعات من رفع الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة من قبل نظام الأسد.

وقالت الوزارة إن تعديل أسعار الأدوية جاء عطفاً على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء في جلستها رقم 3127 المنعقدة بتاريخ في التاسع من الشهر الجاري، والذي يقضي برفع أسعار الأدوية.

وأرفقت الوزارة مع قائمة الأسعار الجديدة التي توضح ارتفاع العديد من زمر الأدوية بنسبة تفوق 25 بالمئة، وضمت (12758) ألف مستحضر دوائي، وبأسعار تراوحت من 1500 ليرة سورية، و18 ألف ليرة سورية و292,000 ليرة سورية، وسط أسعار لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء بعد أن أصدر رأس النظام الإرهابي قرار برفع الرواتب والأجور تبعه مرسوما بتعديل التعويض العائلي يؤكد أن سياسة رفع الأسعار ستكون عنوان المرحلة، وأن ما أشيع عن زيادة مدروسة لمنع انهيار السوق ليس له أي قيمة، خاصة أن لا شيء في البلاد يوقف الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار الجنوني.

وفي مطلع الشهر الجاري قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.