كشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، عن مساعي لبنانية للحصول على ضمانات أمريكية تتعلق بإعفاء الدول المشاركة في مشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا من عقوبات قانون "قيصر" المفروض على النظام السوري.

وأوضح "حمدي عبد العزيز"، أن "هذا المشروع يخص عدداً من الدول والمنظمات، بينها سوريا والبنك الدولي، والضمانة الأمريكية الخاصة بقانون قيصر"، ولفت إلى أن "كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات"، مؤكداً أن مصر جاهزة لمد الغاز كونها تصدّر للأردن.

واعتبر المسؤول الصمري أن ما تبقى لإكمال المشروع يشمل مراجعة خط الغاز في سوريا، وهو جزء يقوم به النظام السوري، بينما يتولى لبنان مسؤولية كل من المحادثات مع البنك الدولي كونه سيتحمل التمويل، إضافة إلى ضمان الموافقة الأمريكية.

وسبق أن أكد "جويل ريبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، أن تمرير مشروع صفقة إيصال الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، لن تمر دون تعديل "قانون قيصر"، معتبراً أن هذا الموضوع منوط بـ "الكونغرس"

ولفت ريبورن إلى وجود آراء متعددة في الكونغرس حول المشروع، ولكن إذا تم الاتفاق على تمريره فإن ذلك سيتطلب تعديلاً وتوضيحاً حول الأسباب، مؤكداً أن الحرب في سوريا لن تنتهي أو تستقر في ظل وجود النظام السوري، وشدد على أهمية الملف السوري بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وكانت قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في وقت سابق، إن الحكومة المصرية تلقت رسالة رسمية من واشنطن تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا، دون أن تكون عرضة للعقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضحت الصحيفة المقربة من "حزب الله" اللبناني، أن الحكومة المصرية تلقّت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة، والتي تسمح لمصر والشركات العاملة على صيانة وتشغيل "خط الغاز العربي"، ببيع الغاز إلى لبنان عبر سوريا دون أن تكون عرضة لأي عقوبات بموجب قانون "قيصر" الأمريكي المفروض على النظام السوري.