نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات كشفت عن تنامي ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية من الشبكة العامة للكهرباء في طرطوس، حيث قدرت سرقة 43 طن فيما صرح مسؤول لدى النظام بأن مكافحة هذه الظاهرة تكمن في دور المجتمع المحلي، مجددا حديث النظام عن مسؤولية المواطنين عن هذه السرقات المنظمة.

وانتقدت الصحيفة عدم وجود أي إجراء يجعل اللصوص يتوقفون عن السرقات المتلاحقة، أمام عدم جدية الجهات المعنية بإيجاد آليات للحد من هذه الظاهرة ودليل ذلك هو ارتفاع وتيرة السرقات هذا الشهر وزيادة الكميات المسروقة من الشبكة.

ونقلت عن العديدة من مواطنين شكاوى حول بقاء قراهم لنحو عشرة أيام من دون كهرباء بسبب هذه السرقات وبسبب عدم قيام شركة الكهرباء بتمديد أسلاك بديلة للشبكة التي تغذيهم بحجة عدم توافر أسلاك لديها.

ولفتت إلى أن خلال الأيام الماضية سُرقت أسلاك كهربائية بمئات الملايين في منطقة "القدموس في بدوقة والطواحين وقنية والسلورية"، وغيرها ومئات المنازل أضحت من دون كهرباء وشركة الكهرباء غير قادرة على مد الشبكة من جديد.

من جهته أقر "عبد الحميد منصور"، مدير عام شركة كهرباء طرطوس بأن السرقات مستمرة وأن الكمية المسروقة هذا الشهر وصلت إلى ثمانية أطنان تصبح الكمية الإجمالية المسروقة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو (43) طناً من الأسلاك النحاسية.

في حين قال "راتب إبراهيم"، عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة طرطوس إن التعديات على الشبكة الكهربائية أمر واقع معتبرا معالجة هذا الموضوع تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من كل الجهات الرسمية و"المجتمع المحلي"، معولا على دور المجتمع المحلي ووصفه بأنه مهم جداً.

وشن الصحفي الداعم للنظام والعامل في إذاعة موالية "حيدر رزوق" هجوما لاذعا في آب الماضي حيث قال إنه وبحسب شركة كهرباء حمص فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية هذا العام.

وكان تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وكما حمل "الزامل"، مسؤولية حماية شبكات التوتر المنخفض من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لايمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مسؤول فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية بوقت سابق.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.