تنطلق اليوم الاثنين، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، وهي الجولة السادسة اليت تعقد في جنيف، في وقت تبدو الآمال ضعيفة في التوصل لأي اتفاق حقيقي، في ظل المراوغة الروسية، وإضاعة الوقت في تفاصيل ثانوية.

وينص القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى 4 فروع، هي الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

ويقود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا، جولات عديدة في جنيف، وامتدت لفترات طويلة دون تحقيق أي تقدم.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد، وأكد أن الرئيسان المشاركان في اللجنة الدستورية السورية "رئيسا وفدي النظام والمعارضة" جلسا معه لبحث كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط لمباحثات الأسبوع المقبل

وعبر بيدرسون في مؤتمر صحفي مقتضب عقده قبل اجتماع اللجنة الدستورية السورية، عن أمله في أن "نتمكن في التقدم" بناء على هذه التفاهمات السابقة، وأردف: "فلنعمل بجهد خلال هذا الأسبوع، وعندما نجتمع يوم الجمعة، سنتمكن من إيجاز ما حققناه".

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,032 إصابة و44 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 168 إصابة في الشمال السوري، و 381 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 483 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، مؤخرا عن تسجيل 168 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، ويعود انخفاض الحالات نسبة إلى قلة المسحات المأخوذة. 

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 81463 وعدد حالات الشفاء إلى 47,279 حالة، بعد تسجيل 461 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,556 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 348 ما يرفع عدد التحاليل إلى 287 ألفاً و 342 اختبارات في الشمال السوري.

في حين لم تسجل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يبقي الحصيلة الإجمالية للإصابات عند 9016 إصابة و60 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 39086 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 72 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25,015 وتسجيل 17 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2408 حالة.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن تكاليف العلاج ليوم واحد من وباء كورونا في المشافي الخاصة بمناطق سيطرة النظام، إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بالتزامن مع وصول نسبة الإشغال في المشافي العامة لنسبة 100 بالمئة.

وقال مدير مشفى "المواساة" الحكومي، عصام الأمين، إن عدد مرضى الوباء ضمن غرف العزل والعناية في المشفى يقدر بـ 65 مريضاً فقط، في حين تصل نسب الإشغال تقريباً إلى 100%.

ولفت إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش ضمن الذروة الرابعة، ولا يمكن لأحد أن يتوقع تحديد وقت لانتهائها مع إمكانية الدخول في ذروة جديدة قادمة، مؤكداً أن الأعداد لا تزال مرتفعة، كما أنها ازدادت ضمن مستوى معين.

وذكر أن مشفى "المواساة" أمام 6 احتمالات فيما يخص الوباء، الأول هو تكرر الذروات، والثاني أن يطرأ تحور أو تطور على الفيروس بشكل إيجابي ويقضي على نفسه، والثالث أن نشهد تحوراً سلبياً على الفيروس وموجة أشد من التي قبلها.

وبالتالي زيادة في عدد الوفيات وتحول باتجاه الأسوأ، والرابع هو ابتكار دواء نوعي فاعل وذلك للانتهاء بشكل كامل من الفيروس، والخامس أن يصيب الفيروس المواطنين ضمن تأثير خفيف كما الرشح الموسمي وبأعداد قليلة سنوياً من الإصابات، أما الاحتمال السادس والأخير أن تصل المناعة في سورية لـ 70 بالمئة إما باللقاح وإما بالإصابة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 483 إصابة و26 حالة وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 284 ذكور و 219 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 32146 حالة منها 1120 حالة وفاة و 2,303 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 161,711 إصابة، و5,144 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

تداولت مواقع إعلام وصفحات موالية لقوات سوريا الديمقراطية، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، خبراً عن وفاة سيدة حامل في شهرها السادس، زعمت أن السبب التعذيب الذي تعرضت له في سجون الشرطة المدنية في مدينة عفرين، والخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وتناقلت الصفحات الخبر على نحو واسع، وادعت أن سبب الوفاة هو التعذيب الذي تعرضت له مع زوجها في سجون الشرطة، وقالت إن الاعتقال تم في مدينة عفرين في الحادي عشر من الشهر الجاري، بعد انفجار سيارة مفخخة في المدينة خلفت مجزرة حينها.

شبكة "شام" تابعت الأخبار الواردة وعملت على التواصل مع الجهات المعنية في عفرين لتبيان حقيقة ماتم تداوله، وتوصلت لمعلومات تؤكد اعتقال السيدة "نعمت بهجت شيخو" البالغة من العمر 32 عاماً، مع زوجها "خليل" وعدة أشخاص أخرين من قبل الجهات الأمنية في ذات يوم التفجير الذي خلف المجزرة، وهذا ما أكدته السلطات الأمنية هناك ولم تنكره.

وقالت مصادر "شام" إن الاعتقال للسيدة وزوجها وشبان أخرين، تم بعد التفجير الإرهابي الذي طال مدخل سوق الهال وخلف مجزرة، خلال وجودهم هناك، بعد الاشتباه بهم، وتم التحقيق معهم عقب الحادثة، والإفراج عنهم مباشرة في ذات اليوم، بعد ثبوت عدم ارتباطهم بالتفجير.

ونفت المصادر، المزاعم التي تم الترويج لها عن تعرض السيدة الحامل وزوجها للتعذيب، وأكدت  أن السيدة مريضة بمرض السكري وهي حامل، وتم الإفراج عنها وزوجها، كما أكدت وجود أدلة مسجلة لديها قبل الإفراج عنها تؤكد عدم تعرضها لأي تعذيب أو إساءة.

وللتحقق من المعلومات التي وردت في صفحات ميليشيا "قسد" عن نقلها لأحد المشافي الطبية ووفاتها هناك، قامت "شام" بالتواصل مع الجهات الطبية المعنية، وحصلنا على معلومات تؤكد رواية الجهات الأمنية في أن السيدة تعاني من مرض السكري، وهي حامل في شهرها السادس، وأنها دخلت للمشفى بسبب إصابتها بوباء كورونا وسوء وضعها الصحي.

وأكدت الجهات الطبية لـ "شام" أن السيدة بقيت يومين في المشفى تتلقى العلاج بسبب سوء حالتها الصحية وضعف المناعة لديها بسبب مرضها وحملها، قبل وفاتها في المشفى، وحصلت "شام" على تقرير طبي صادر عن المشفى بكافة المعلومات سالفة الذكر، حيث تسلم زوجها جثتها والذي كان يرافقها لدفنها في قريتها.

وكثير من نشرت الماكينة الإعلامية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" أخباراً عن عمليات اعتقال وتعذيب وقتل وانتهاكات واتهمت الجيش الوطني بتنفيذها في مناطق عفرين وريفها، تبين لاحقاً أن جل تلك المعلومات والأخبار مفبركة وتستند لمعلومات مضللة هدفها التجييش الإعلامي والتحريض واتهام مكونات الجيش الوطني بالانتهاكات في وقت تتغاضى تلك الصفحات عما يجري من انتهاك في مناطق سيطرة الميليشيا.

ولم تنكر الجهات الأمنية وجود اعتقالات وبعض التجاوزات التي يتم حلها ومعالجتها، كون المنطقة تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات إرهابية وتنتشر فيها خلايا أمنية تابعة للميليشيات الانفصالية تسهل وتنفذ العمليات الإرهابية، وأن الجهات الأمنية تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية المنطقة وملاحقة أي مشتبه بهم واستجوابهم لكشف الفاعلين وتفكيك تلك الخلايا.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأحد، إن اللجنة الدستورية السورية، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد.

وأكد أن الرئيسان المشاركان في اللجنة الدستورية السورية "رئيسا وفدي النظام والمعارضة" جلسا معه لبحث كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط لمباحثات الأسبوع المقبل

وأضاف بيدرسون في تصريحات أدلى بها اليوم إلى وسائل الإعلام في مدينة جنيف السويسرية، "اتفقنا على وضع 4 عناوين ويتم صياغة نصوص تناقش خلال الأسبوع (الجاري)، بالاستناد إلى هذا التفاهم كلي أمل في أننا سنتمكن من التقدم".

وعبر بيدرسون في مؤتمر صحفي مقتضب عقده قبل اجتماع اللجنة الدستورية السورية، عن أمله في أن "نتمكن في التقدم" بناء على هذه التفاهمات السابقة.

وأردف: "فلنعمل بجهد خلال هذا الأسبوع، وعندما نجتمع يوم الجمعة، سنتمكن من إيجاز ما حققناه".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية، في العاصمة السويسرية جنيف.

وقال بيدرسون خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "هناك أخبار جيدة. بعد ثمانية أشهر من المفاوضات المكثفة مع الرؤساء المشاركين في اللجنة الدستورية السورية، يسعدني أن أبلغكم أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المنهجية وتم إرسال الدعوات إلى الدورة السادسة للجنة".

وتابع: "ما زلنا في طور تأكيد اللوجيستيات، لكن المجموعة الصغيرة (يقصد اللجنة) ستجتمع في جنيف في 18 تشرين الأول/أكتوبر، وسيكون الرئيسان المشاركان معي في اليوم السابق للتحضير للاجتماع".

سجّلت مختلف المناطق السورية 991 إصابة و65 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 168 حالة في الشمال السوري، و 340 في مناطق النظام، يضاف إلى ذلك 483 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 168 إصابة جديدة في الشمال السوري (عدد التحاليل 384) منها 47 في إدلب، ليصبح إجمالي الإصابات 81463.

وسجلت الجهات الصحية 461 حالة شفاء جديدة منها 252 في إدلب ليصبح إجمالي حالات الشفاء 47279، وتصنيف 30 وفاة سابقة كوفيات مرتبطة بكوفيد ليصبح إجمالي الوفيات 155.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 70 حالة ووفاة 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وفي المقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل 26 حالة وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا، وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة أنَّ الوفيات هي لثلاثة رجال وامرأة من الحسكة، ورجلين وثلاث نساء من القامشلي، ورجل وامرأة من المالكية، وخمس رجال وأربعة نساء من عين العرب "كوباني"، ورجل من الرقة وامرأة من الطبقة، ورجلين وامرأتين من منبج.

وأكد أنهم سجلوا 483 إصابات جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 264 ذكور و 219 إناث.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، مع إعلان هذه الحالات الجديدة 32146 حالة منها 1120 حالة وفاة و 2303 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا شن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكر حساب الوزارة في تويتر أن القوات المسلحة التركية لم ولن تسمح للتنظيم الإرهابي بتعكير أجواء السلام والأمن في منطقة عملية نبع السلام.

وأوضح أن القوات الخاصة أحبطت محاولة هجوم الإرهابيين على المنطقة، وتمكنت من تحييد 5 منهم.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا (بامف) اليوم الأحد ارتفاع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا مجدداً خلال هذا العام.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت 100 ألف و278 طلباً أولياً للحصول على حق اللجوء في ألمانيا منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بنسبة 35.2 في المائة. ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن معدل العام الماضي كان متأثراً بشدة بتفشي فيروس كورونا المستجد وإغلاق الحدود وتوقف حركة الطيران.

يذكر أن عدد طلبات اللجوء الأولية في ألمانيا اتسم بالتراجع المستمر في الفترة بين 2016 و2020.

وأضافت الهيئة أن نحو 19.5 في المائة من الطلبات الأولية للجوء خلال هذا العام كانت تتعلق بأطفال تقل أعمارهم عن عام وولدوا في ألمانيا.

وبحسب الهيئة، فقد ارتفع عدد طلبات المتابعة، أي الطلبات اللاحقة لطلبات أولية، بنسبة 162 في المائة، ووصل إلى 31 ألفاً و454 طلباً، وبذلك تلقت الهيئة إجمالي 131 ألفاً و732 طلب لجوء في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول الماضيين.

وأشارت الهيئة إلى أن أغلب طالبي اللجوء الذين قدموا طلب حماية لأول مرة في ألمانيا هذا العام ينحدرون من سوريا وأفغانستان والعراق، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء الأولية لأشخاص منحدرين من سوريا 40 ألفاً و472 طلباً، وزاد عدد الطلبات الأولية المقدمة من سوريين بنسبة 57.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الهيئة أن إجمالي عدد طالبي اللجوء القادمين من العراق زاد بنسبة 22.2 في المائة خلال هذا العام وبلغ 8531 طلباً.

كما ذكرت الهيئة أنها رصدت زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء من أفغانستان، حيث سجلت إجمالي 15 ألفاً و45 طلباً أولياً حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، أي بزيادة قدرها 138 في المائة على ما تم رصده في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي. ويعود ذلك إلى استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي.

وكانت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا سجلت 9901 طلب لجوء أولي من أفغان خلال عام 2020. وكان هذا العدد يقل بشكل واضح على ما تم تسجيله مثلاً في عام 2016، حيث تلقت ألمانيا أكثر من 127 ألف طلب من أفغان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها اليوم، إن موقعها الألكتروني ما زال يتعرض منذ بداية الشهر الجاري لهجمات إلكترونية عنيفة جداً تهدف إلى عرقلة تصفحه، تميهداً لإيقافه نهائياً، ووفقاً لتحليل البيانات المقدمة من خدمة الحماية Cloudflare فإن الهجمات تصاعدت خلال الساعات الماضية وبلغت 273 تهديداً في غضون ستِّ ساعات كما يظهر المخطط البياني، 243 منها كانت في غضون عشر دقائق.

ويظهر مخطط بياني آخر عرضته الشبكة، أن مصدر الغالبية العظمى من الهجمات هو روسيا، وذلك لأن الشبكة وثقت انتهاكات القوات الروسية منذ بداية تدخلها العسكري في سوريا في أيلول/ 2015، وأصدرت قرابة 92 تقريراً تثبت تورط القوات الروسية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

ولفتت الشبكة إلى أنها تعرضت طوال تلك السنوات لحملات تشويه بربرية تضمنت كتابة مقالات من كتَّاب مرتزقة بهدف تشويه السمعة، وتصريحات معادية من وزارة الخارجية الروسية، ومندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، وتشكيك في مصداقية البيانات التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تتعرض الشبكة لحملات تشويه ونقد من قبل جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وقد صدرت بيانات رسمية من قبل البعض منهم تهدف إلى تلفيق تهم سخيفة لا تستحق عناء الرد عليها، لكن الشبكة نؤكد أن الحملات والهجمات الروسية كانت الأكثر شدة وخطورة.

وأكدت الشبكة أن المحاولات الروسية الماضية عجزت عن عرقلة أو اختراق موقعها، وتمكَّن فريق الآي تي من صدِّ الهجمات، وأكدت أن الموقع يعمل بشكل طبيعي، وأنهم ماضون في عملهم في توثيق وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل جميع الأطراف؛ تمهيداً لمحاسبتها وسعياً للدفاع عن حقوق الضحايا والانتقال من حكم الدكتاتورية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقبل أيام، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تعرض موقعها الرسمي لقرابة 414 هجوم إلكتروني في اليوم الواحد، لافتة إلى أن تلك الهجمات تصاعدت بعد التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية والإعلان عن تنظيم فعالية عالية المستوى عن المحاسبة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ونوهت الشبكة إلى تعرَّض موقع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على مدى السنوات الماضية لمحاولات اختراق عديدة، تمكنّت دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها فريق الآي تي لديها، مؤكدة أن الهجمات التي تعرضنا لها مؤخراً كانت الأقسى والأشد ضراوة.

وأكدت أن فريق الآي تي لدى الشبكة يعتقد أن هذه الهجمات المنسقة والكثيفة تفوق إمكانيات النظام السوري، أو قوات سوريا الديمقراطية، أو فصائل المعارضة المسلحة، ورجح غالباً أن روسيا هي خلف تلك الهجمات وهي صاحبة مصلحة أساسية في القضاء على الشبكة وتشويه سمعتها.

وأشارت الشبكة في ختام بيانها إلى أن العمل في سوريا محفوف بالتحديات والتهديدات والمخاطر، وإن الهجمات الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجهها، وهي مؤشر مهم على مدى الأثر الذي تحدثه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى مرتكبي الانتهاكات ورغبتهم الشديدة في حجب الانتهاكات التي يقومون بها، وحذفها من الوجود، متعهدة كمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا بالاستمرار في نضالنا للتحرر من الدكتاتورية والاستبداد، وتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

أيضاً، أكد القائمون على موقع "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تعرض الموقع للاختراق يوم الجمعة الساعة 7.35 مساء بتوقيت دمشق، وذلك بعد أيام من إعلان "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن سلسلة هجمات إلكترونية تعرض لها موقعها بشكل كبير.

أوضح القائمون على الموقع أن محاولة الاختراق جاءت بعد سلسلة هجمات مصدرها سيرفرات من داخل إيطاليا استمرت أكثر من ست ساعات، واستطاع الفريق استعادة الموقع بالكامل بعد ساعتين تقريبا على الاختراق و يتم حاليا إجراء مراجعة كاملة لما حصل.

وأكد فريق الموقع المعني بتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا، أن المخترقين لم يصلوا أبدا إلى قاعدة بيانات المكتب ولا أي سجلات وتوثيقات، و لم يتجاوز الاختراق حدود أدوات النشر في الموقع فقط.

ولفت القائمون على الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الموقع للاختراق منذ افتتاحه قبل أكثر من سبع سنوات، تعرضوا خلال لهجمات عديدة ولم تنجح جميعها، والاختراق الأخير كان محدود جدا وعديم التأثير، وفق تأكيدهم.

قالت موقع "صوت العاصمة"، إن سلطات النظام، نفّذت أمس السبت 16 تشرين الأول، حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من أبناء مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، كانا اعتقلا على خلفية أحداث الحراك الشعبي السوري عام 2012.

ونعى شقيق أحد المعتقلين، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشابين "فاروق عمر عفوف، ووائل يوسف غلاييني"، اللذين نُفّذ بحقهما حكم الإعدام أمس، حيث اعتُقلا مطلع عام 2012، على خلفية مشاركتهما بالحراك الشعبي، وتنقلا بين العديد من الأفرع الأمنية، قبل تحويلهما إلى سجن عدرا المركزي.

ووفق الموقع، فقد تبلّغ ذوي الشابين مطلع نيسان 2019 صدور حكم الإعدام بحقهما، إلى جانب ثلاثة آخرين من أبناء مدينة حرستا، وتوفي والد المعتقل “فاروق عمر عفوف” بعد ساعات على تلقيه بلاغ بصدور حكم الإعدام بحق نجله، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، في كانون الأول من العام 2019، أحكام "غيابية" بالإعدام، بحق عدة قياديين من أبناء مدينتي دوما وحرستا، بينهم شخصيات خرجت إلى الشمال السوري، وآخرين قُتلوا خلال المعارك التي استمرت لأكثر من خمس سنوات في محيط الغوطة الشرقية، وشخصيات أجرت تسوية ومصالحة مع النظام السوري وقررت البقاء داخل الغوطة.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن عدد من الأطفال لقو مصرعهم، إثر انفجارٍ، في قرية الساقية بريف محافظة السويداء، مساء يوم السبت، فيما تواصل مخلفات الحرب لاسيما الألغام والقنابل العنقودية حصد أرواح المدنيين في عموم المناطق السورية.

وقال موقع "السويداء 24"، إن جسماً من مخلفات الحرب، انفجر بمجموعة أطفال كانوا يلعبون داخل قرية الساقية، مما أدى لوفاة ثلاثة منهم، وإصابة 3 أخرين بجروح متفاوتة، نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج.

ولفت الموقع إلى أن الضحايا طفلين شقيقين، ابني المواطن مرزوق السحيمان، وطفلة واحدة، وهي ابنة المواطن مزيد السحيمان، بالإضافة إلى إصابة 3 أطفال أيضاً من نفس العائلة.

وتقع قرية الساقية، أقصى ريف السويداء الشمالي الشرقي، على مشارف البادية، وتضم عشرات العائلات من المواطنين العشائر، وقد وقعت القرية تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي لعدة سنوات، وهجر التنظيم المتطرف سكانها، قبل أن يعود النظام للسيطرة على المنطقة عام 2017، ويتخذ منها مقرات عسكرية.

وخلال العامين الماضيين، سمحت سلطات النظام لبعض المهجرين من قرية الساقية، والقرى المجاورة لها، القصر ورجم الدولة وغيرها، بالعودة إلى قراهم، التي تعاني من نقص شديد بالخدمات، وسط مطالبات متكررة من الأهالي بتحسين الواقع الخدمي، وضرورة إجراء عمليات تمشيط متكررة من وحدات الهندسة، لإزالة مخلفات الحرب، وحماية أرواح المدنيين، وفق الموقع.

تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم اصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تتنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها"

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته ميركل، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفها لعدم سير عمل "اللجنة الدستورية السورية" برعاية الأمم المتحدة بشكل جيد، ولفتت إلى أن الوضع في إدلب لا يزال متوتراً.

وقالت المستشارة الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تركيا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، لافتة إلى أن أنقرة قامت بأعمال مهمة للغاية فيما يخص اللاجئين السوريين والمهاجرين.

من جهته، أكد الرئيس التركي أن المستشارة الألمانية لم تتوان عن اتخاذ خطوات في ملفات عديدة، أبرزها الحد من تدفق اللاجئين السوريين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمالي سوريا، وأضاف: "أتقدم بالشكر للسيدة ميركل جراء مساعيها الصادقة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية".

وأشار إلى أن تركيا تواصل جهودها في بناء منازل الطوب في الجانب السوري لإسكان المحتاجين، واستكملت بناء 60 ألف منزل حتى اليوم.

وكان كشف "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، خلال مؤتمر صحفي عقده العبدة عبر تقنية الاتصال المرئي، عن اعتماد منهجية جديدة في اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" المقرر عقدها في جنيف الاثنين المقبل.

وسبق أن قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن هناك دول عدة متوافقة على أهمية استمرار أعمال اللجنة الدستورية السورية، كونهم يرون فيها مدخلاً ممكناً للولوج منه إلى مفاوضات فاعلة حول تنفيذ بقية عناصر القرار الدولي 2254.

وحدد البحرة، أن مفاوضات اللجنة الدستورية تقتضي إيجاد توافقات دولية وإقليمية واسعة، لكن حدوث أي تقدم بأعمال اللجنة الدستورية سيسهل حدوث تلك التوافقات، وسمى تلك الدول وهي "الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والسعودية، ومصر، وقطر وتركيا".

وأضاف البحرة، أن اللجنة الدستورية ستنجز مهمتها خلال أربعة أشهر من العمل المتواصل والجاد إذا توفرت الإرادة الدولية بذلك، وأكد أن المجتمع الدولي غيّر أولويات اهتماماته ليس بالوضع السوري فقط إنما بالشرق الأوسط كله، نتيجة الظروف الوبائية والتوتر الأمريكي - الصيني والملف النووي الإيراني.

وأشار البحرة إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، ورجح أن يولد الحل السياسي من تعقيدات الملف السوري نفسه، ومن تضارب مصالح بعض الدول ذات العلاقة المباشرة بالأوضاع في سوريا.