قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن دولة الإمارات، تقود الجهود العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية مع سوريا، ما يفتح فرصا تجارية ويقلل النفوذ الإيراني في البلاد، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين حكومين في الاتحاد الأوروبي وسوريا، أن أبوظبي تحاول تطبيع علاقاتها بشكل وثيق مع النظام السوري، بعد عقد من نبذه من المجتمع الدولي بسبب حملته الوحشية على المعارضين وإغراق البلاد في حرب أهلية.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وردا على سؤال حول التحركات الأخيرة التي اتخذتها دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، قال" إننا نحث الدول والمنظمات في المنطقة التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي".

وقالت الصحيفة إن الجناح السوري في معرض إكسبو دبي شهد إقبالا كبيرا من الزوار، في وقت سجلت فيه الشركات السورية كيانات خارجية في دبي وأبوظبي في الأشهر الأخيرة لإخفاء أصولها، والتهرب من العقوبات الأميركية والأوروبية، ومواصلة الاتجار في السلع التي تتراوح بين المنتجات النفطية والإلكترونيات والملابس.

وأوضحت الصحيفة أن شركة "شام وينغز" بدأت رحلات منتظمة بين دمشق وأبوظبي في نوفمبر، وأعادت الإمارات والأردن فتح سفارتيهما في سوريا في السنوات الأخيرة. وفي الشهر الماضي، عينت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، أول سفير لها في دمشق منذ عقد من الزمن.

وفي الشهر الماضي أيضا، زار ممثلون عن البنك المركزي السوري الإمارات لإنشاء قناة مالية تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين، حسبما ذكر رجال أعمال سوريون اطلعوا على المحادثات، وعلى المستوى التجاري، توفر تحركات الدول العربية وحتى بعض دول الاتحاد الأوروبي للشركات السورية بعض الأسباب للتفاؤل.

وتستخدم شركات الاتصالات الخلوية السورية التي تسيطر عليها الدولة "سيريتل وفاتل" شركات وهمية في دول الاتحاد الأوروبي لشراء معدات الاتصالات الغربية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وفي أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، توجه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نهاية العام الماضي، إلى دمشق مؤخرا، حيث التقى الرئيس السوري.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن دبلوماسي عربي (لم تسمه)، قال إنه اطلع على رسالة من واشنطن، وجهتها عبر الأقنية الدبلوماسية باتجاه عدد من الدول العربية، لضبط خطوات التطبيع الانفرادية مع النظام السوري، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".

وأوضح الدبلوماسي، أن واشنطن قالت إن "استمرار قرار التجميد يبعث برسالة عن أن الفظائع لن يتم التسامح معها"، وإن على "النظام أن يتخذ خطوات ملموسة وحقيقية قبل اتخاذ الدول العربية هذه الخطوة".

ولفتت إلى أن التحرك الأمريكي، وضع فكرة عقد القمة العربية في الجزائر نهاية آذار (مارس) المقبل على المحك، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت حلفاءها العرب والأوروبيين بـ"ضرورة التنسيق معنا قبل أي خطوة".

ونوهت إلى وجود إدراك من واشنطن وحلفائها بحاجة الأردن لفتح شرايين اقتصادية مع سوريا، وضرورة فتح خيارات أخرى أمام دمشق لتخفيف نفوذ إيران، ولكن، في الوقت نفسه، سأل مسؤولون أميركيون الجانب الأردني عما إذا كان حصل على أي تنازلات من الجانب السوري.

قال حقوقيون سوريون، متابعون لمحاكمة الطبيب السوري "علاء موسى"، في محكمة بمدينة فرانكفورت الألمانية، بتهمة ارتكاب جرائم قتل وتعذيب مرضى معتقلين في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام في سوريا، إن الجلسة الثالثة من محاكمته انتهت مساء أمس الخميس.

وأوضح حقوقيون من "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، أن القضاة ركزوا في أسئلتهم على الوقت بين أواخر عام 2011 وأوائل عام 2013، وذكروا أن موسى قال إنه عمل في مستشفى المزة العسكري بدمشق من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2012، حينما كان في إجازة مرضية لمدة ستة أسابيع، مؤكداً أنه تعرض وقتها لإطلاق رصاص في الشارع، وسُمح له في النهاية بالانتقال إلى مستشفى طرطوس حيث بدأ العمل.

ونفى موسى ضلوعه بتعذيب مرضى في مشفى حمص العسكري باستخدام أدوات طبية، قائلاً: "فيما يتعلق بالضرب بالأدوات، لم أفعل ذلك أبداً. هذه الأدوات باهظة الثمن ولأنني بحاجة إلى ورقة براءة ذمة في نهاية خدمتي، لم أكن لأتسبب أبداً في أي ضرر للممتلكات على هذه الأدوات".

ووافق القضاء على منح المتهم فرصة للأسبوع المقبل، لتقديم رسومات مفصلة طلبت منه للمستشفيات العسكرية في حمص والمزة، بناءً على اقتراح من الدفاع، ورأى الناشط الحقوقي السوري المحامي ميشال الشماس، الذي أن المتهم "تخبط في إجاباته، والترجيحات تؤكد أنه سينال عقوبة السجن المؤبد المشدد".

وأنكر موسى في الجلسة الثانية، التي عقدت قبل يومين، التهم الموجهة له، بما فيها إحراق الأعضاء التناسلية لفتى (15 عاماً) وإجراء عملية تصحيح كسر لمريض دون تخدير كاف، ولكن قال إنه شاهد المخابرات العسكرية تعذب وتسيئ معاملة المعتقلين المرضى بالمشافي العسكرية، بما فيها حالة التسبب بوفاة معتقل.

وكان اعتبر المحامي الألماني، مانويل ريغر، المشارك في جهة الادعاء، إن محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم تعذيب وقتل معتقلين في سوريا، "فرصة لاستعادة كرامة الضحايا".

وأوضح ريغر، أن "ألمانيا ليست شرطي العالم كله، ولكن أي شخص يأتي إلى ألمانيا مع ماض مظلم يجب أن يتوقع أن يحاسب، وهذه إشارة هامة. ألمانيا ليست ملاذاً آمناً لمجرمي الحرب"، ولفت إلى أن عقوبة التهم الموجهة إلى الطبيب السوري، إن قررت المحكمة إدانته بها، قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

وبدأت يوم الأربعاء 19 كانون الثاني/ يناير 2022 في مدينة فرانكفورت الألمانيّة، محاكمة الطبيب السوري المتهم بالتورط في جرائم حرب "علاء موسى"، بعد أيام من الحكم على الضابط السوري "أنور رسلان" بالسجن مدى الحياة.

وأعلن "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة"، ترحيبه ببدء محاكمة المتّهم “علاء م.”؛ وأكد على استمرار مسيرة ملاحقة المجرمين ضدّ الإنسانيّة ومجرمي الحرب في سوريا، في محاكم ألمانيا والدول الأوروبيّة.

وقد تمّ توقيف علاء م. بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2020 من قبل الادعاء العامّ الألمانيّ، وبتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2020 مدّد المدّعي العامّ مذكّرة التوقيف وأصدر قرار اتهام بتاريخ 26 حزيران 2021 وأحال الملف لمحكمة فرانكفورت الإقليميّة حيث قبلت المحكمة الملفّ وحدّدت يوم الأربعاء 19 كانون الثاني موعدًا لبدء إجراءات المحكمة.

وقال "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة SCLSR" إنه ساهم وبشراكة ودعم من المركز الأوروبيّ لحقوق الإنسان الدستوريّة ECCH، في تجهيز الملفّ ودعم الضحايا للوصول للعدالة في سياق عمله على إعداد ملفّات مشابهة، ودعم ضحايا الجرائم الكبيرة في سوريا، كما ساهمت بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية كموقع زمان الوصل والجزيرة والقدس العربي في فضح وكشف المتهم وجرائمه.

قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إن روسيا قلقة من الضربات الجوية الأمريكية العشوائية المحتملة في سوريا، في وقت لم يتطرق للضربات الجوية الروسية التي تواصل قتل المدنيين وتدمير مدنهم.

وأضاف بوليانسكي: "نشعر بقلق بالغ بسبب الضربات العشوائية المحتملة التي تشنها القوات الجوية الأمريكية ضد سوريا، والتي أسفرت في مرات عديدة عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين".

ولفت بوليانسكي، إلى أن فصائل عسكرية محلية تقوم منذ 21 يناير، بتنفيذ عملية عسكرية بدعم جوي أمريكي، وتدور معارك دامية، في مناطق مكتظة بالسكان تمكن الإرهابيون بعد الفرار من الاختباء فيها.

وأضاف: "نتيجة قصف جوي مكثف استهدف مدينة الحسكة، تم تدمير مباني مدرسة الصناعة وكلية الاقتصاد التابعة للجامعة المحلية، وتدمير مستودع للوقود، وقطع التيار الكهربائي عن المدينة. ولا يزال من الصعب حاليا تحديد العدد الدقيق للقتلى المدنيين".

وتجددت الاشتباكات في محيط سجن الصناعة بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بين تنظيم "داعش" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك بعد ساعات من إعلان الأخيرة فرض سيطرتها الكاملة على السجن الذي يُحتجز فيه الآلاف من مقاتلي التنظيم.

وتحاول روسيا استغلال الأحداث في مناطق شمال شرق سوريا التي تخضع لسيطرة قوات التحالف الدولي وحلفائها "قسد"، للظهور بالمظهر الإنساني والحريص على المدنيين هناك، في وقت تتجنب روسيا الحديث عن استمرار غارات طائراتها الحربية على المناطق المدنية شمال غرب سوريا.

نجح "فريق ملهم التطوعي" وخلال أقل من أسبوع، من جمع مبلغ ميلوني دولار أمريكي، كتبرعات لإيواء العائلات المهجرة في مخيمات الشمال السوري ضمن أبنية سكنية، وكانت بدأت المنظمة بعمليات نقل أول دفعة من المهجرين لمساكن معدة مسبقاً في سياق حملة أطلق عليها "حتى آخر خيمة".

وبدأت حملة "فريق ملهم التطوعي"، بهدف الوصول لمبلغ 400 ألف دولار، لإيواء 100 عائلة ضمن وحدات سكنية مجهزة سابقاً للأيتام، لكن حجم التفاعل الكبير مع الحملة، دفع الفريق لرفع سقفها للمليون دولار، ليتمكن من الوصول للمبلغ المذكور خلال أقل من يومين، قبل أن يمدد التحدي لمليوني دولار، وتمكن من جمعها.

وتظهر بيانات الحملة صباح اليوم الجمعة، جمع مبلغ مليوني دولار أمريكي، عبر 16602متبرع، وبذلك يتأمن نقل 500 عائلة، ضمن حملة "حتى آخر خيمة"، وبدأ الفريق فعلياً قبل أيام ببث مباشر نقل أولى العائلات المستفيدة من المشروع للمساكن المجهزة بريف حلب.

ولاقت حملة الفريق التي بدأت قبل أقل من أسبوع ببث مباشر في مخيمات الشمال السوري، تفاعلاً واسعاً من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والفعاليات الثورية في الداخل والخارج، لما لها من أثر بالغ في التخفيف عن عشرات العائلات التي تعاني في الخيام، وشارك في البث العديد من الشخصيات السوريّة الداعمة للثورة و المتضامنة مع الشعب السوري، ودعت إلى التبرع لتحقيق أهداف الحملة.

وشارك الفريق من خلال البث المباشر، أسماء المتبرعين من مؤسسات وأشخاص من مختلف دول العالم، مع المبالغ المُقدّمة من قبلهم لدعم الحملة، التي استطاعت تسليط الضوء على معاناة العوائل المستهدفة من المشروع والعمل على تغيير حياتهم بشكل جذري.

وظهر خلال البث المباشر الداعية الدكتور "محمد راتب النابلسي"، يضاف إلى ذلك جملة من الفنانين المعروفين بتأييد الثورة السورية، وذلك دعماً للحملة حيث شارك الممثل السوري "مكسيم خليل وزوجته الفنانة سوسن أرشيد" في البث المباشر وظهرا عبر الفيديو الذي يبث من مخيمات الشمال السوري.

كما ظهر عدة شخصيات في سياق دعم الحملة، ومنهم، "عبد الحكيم قطيفان - جهاد عبدو - يارا صبري"، المنشد محمد كندو والصحفي قتيبة ياسين والإعلامية نور حداد والصحفي علي الظفيري ونور أيمن زيدان، وغيرها من الشخصيات المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانبثقت فكرة الفريق عام 2012 عن مجموعة من طلبة الجامعة السوريين، الذين استشعروا ألم ومعاناة إخوانهم اللاجئين في دول الجوار ولمسوا جراحهم، فعملوا بادئ الأمر على إعانتهم بما استطاعوا من موارد بسيطة متاحة وطاقات إنسانية مخلصة، للتخفيف من آلامهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية من السكن والغذاء والدواء، وفق الموقع الرسمي للفريق.

ومع تفاقم الكارثة الإنسانية وتضاعف أعداد اللاجئين وتوزعهم على طول الخارطة الجغرافية "كان لابد لسواعد شباب الفريق أن تشتد ولأرواحهم أن تزداد إصرارا، فوصل عددهم بعد خمس سنوات إلى 180 متطوع ومتطوعة انتشروا في مختلف أرجاء العالم، عملوا كخلية نحل واصلين الليل بالنهار على إيصال المعونة إلى مستحقيها ومسح الأسى عن وجوه أبناء جلدتهم".

ويشير الموقع إلى أن الفريق التطوعي يفخر "بتتويج مسيرته في مجال العمل التطوعي بتأسيس منظمة تحمل اسمه، مقرها تركيا ألمانيا، ولها فرع في كل من الأردن والسويد وكندا، يسعى من خلالها إلى تأطير عمله الإنساني في إطار مؤسساتي خال من التبعية الحزبية أو السياسية، ويعزز بذلك ثقة داعميه في مختلف أرجاء العالم، ويطور مسار عمله التطوعي وفق معايير عالمية".

ويطلق الفريق على نفسه أسم "ملهَم"، في إشارة إلى الشهيد "ملهم الطريفي" الذي سمي الفريق باسمه، وهو شاب من مدينة جبلة، كان يدرس إدارة الأعمال في مدينة اللاذقية، وسافر مع أسرته إلى السعودية مع بدء اندلاع الثورة السورية لكنه لم يستطع البقاء بعيداً مع تزايد أعداد الضحايا في الداخل السوري.

وعاد الشهيد "ملهم الطريفي"، إلى سوريا، ومع تفاقم الوضع في مدينة بانياس الساحلية خلال حصارها، اخترق ملهم الحصار ودخل بسيارته حاملاً حليب أطفال، لكنه قتل لاحقاً على يد قوات الأسد فكانت قصته ملهمة لأصدقائه وللفريق ليؤسسوا المبادرة باسمه.

هذا ويعمل فريق ملهم بشكل سنوي على إطلاق الحملة الموسمية الخاصة بفصل الشتاء تحت مسمى "خيرك دفا" في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، لتوزيع المواد الشتوية ومواد التدفئة، وتشمل المدافئ والمحروقات الخاصة بالتدفئة والفحم، ومواد الاستجابة، وتتضمن البطانيات والإسفنج والعوازل والملابس الشتوية.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

طالب "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس، بإجلاء الأطفال المحاصرين داخل سجن غويران في الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال غريفيث خلال جلسة دورية للمجلس مخصصة للجانب الإنساني من الملف السوري "نحن قلقون بشدة بشأن مئات الأطفال الذين علقوا في حصار مرعب" في هذا السجن، معتبراً أنه "من الأهمية بمكان أن يتم إجلاء جميع الأطفال ووضعهم في أمان ودعمهم".

وأضاف غريفيث "حتى لو غادروا السجن، فإن مستقبلهم غير مؤكد"، معتبرا أن هؤلاء الأطفال "ليسوا في مأمن من الخطر"، ولفت إلى حاجتهم إلى إعادة الاندماج في مجتمعاتهم، وإعادة بناء حياتهم.

وكانت قالت "رافينا شامداساني" المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الأحداث الأخيرة في سجن غويران بمدينة الحسكة، سلّطت الضوء على أوضاع المدنيين المقلقة هناك، وظروف آلاف السجناء اليائسة في تلك المراكز، وما تمر به العائلات المحتجزة في المخيمات بهذه المنطقة، إضافة إلى وضع الأطفال العالقين في الاشتباكات.

وأوضحت المتحدثة: "سبق أن حذرنا من الحالة المزرية وغير الآمنة لمراكز الاحتجاز التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث يُحتجز المعتقلون في ظروف مزدحمة، ولا يحصلون على الرعاية الطبية المناسبة، ولا يمكنهم رؤية عائلاتهم".

وطالبت، جميع أطراف النزاع، وكذلك الحكومات التي لها تأثير على الأطراف، إلى "بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين، بما في ذلك في التخطيط للعمليات العسكرية والأمنية وتنفيذها".

في السياق، عبرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيونوالا ني أولاين، عن قلقها الشديد إزاء سلامة نحو 700 طفل من المحتجزين في سجن غويران، ودعت الدول إلى الاستعجال بإعادة جميع مواطنيها الأطفال المحتجزين في سوريا إلى بلدانهم.

وكان اعتبر الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، أن هجمات سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، تهدف إلى "تشويه" صورة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والقوى الأمنية، والإشارة إلى أن هذه القوات لا تستطيع حماية المناطق والأماكن التي يُحتجز فيها عناصر "داعش".

وتحدث درار عن "تنسيق مسبق وتحضير مستدام" للهجوم "المنظم" على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، واعتبر أن نجاح هجوم تنظيم "داعش" على السجن، يحتاج أيضاً إلى "دعم واسع من أكثر من طرف"، وحذر "درار"، من فرضية هروب جميع عناصر "داعش"، ما قد يتسبب بفوضى عامة تعيد دورة الصراع من جديد في المنطقة.

وكان قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له، إن تهديد تنظيم داعش لم ينته بمناطق شمال وشرق سوريا، بل خطره يزداد ويحتاج لتعاون دولي أكثر، زاعماً تورط دول بالأحداث الجارية في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة.

ودعا المجلس عبر البيان الأمم المتحدة إلى تركيز اهتمامها على انهاء الحصار عن مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال فتح معبر رسمي لإيصال المساعدات الانسانية بنسبة مخصصة للمنطقة، ودعا المجلس دول الناتو وروسيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم المجلس في مواجهة تنظيم داعش.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

سجّلت مختلف المناطق السورية 81 إصابة و3 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع حالتين 5 حالات في الشمال السوري، و 53 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 23 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 5 في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,062 وعدد حالات الشفاء 72,481 بعد تسجيل 384 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقي حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2359 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 233 ما يرفع عدد التحاليل إلى 339 ألفاً و 498 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 53 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,177 حالة.

فيما سجلت  حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,979 يضاف إلى ذلك 310 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 37,413 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 23 إصابة جديدة، إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق ضمن محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,358 حالة منها 1524 مع تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، في حين توقفت حصيلة حالات الشفاء عند 2522 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قدمت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، دراسة حول "احتياجات المخيمات في شمال غربي سوريا"، شملت 192 مخيماً لتقييم أهم احتياجاتها، لافتة إلى أن 83 بالمئة من المخيمات تعرضت لتكرار الأضرار في الشتاء الفائت.

ولفتت الدراسة إلى تزداد معاناة المهجّرين السوريين في مخيمات شمال غربي سوريا عاماً بعد عام، مع طول انتظارهم لحل ينهي مأساتهم و يعيدهم إلى منازلهم في مدنهم وقراهم، وازدادت معاناة هؤلاء النازحين خلال العامين الأخيرين جراء شح المساعدات الإنسانية التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، إضافة لاستمرار الاعتداءات من قبل نظام الأسد وحلفائه.

وتزامن إعداد دراسة "احتياجات المخيمات في شمال غربي سوريا" مع بداية فصل الشتاء الذي يعاني فيه النازحون من ظروف معيشية بالغة الصعوبة، (تمت عملية جمع البيانات خلال شهر تشرين الأول 2021 ) حيث تتكرر سنوياً حوادث عديدة منها غرق الخيام واقتلاع خيم أخرى بفعل الرياح، أو انجرافها بفعل السيول، إضافة لحوادث احتراق الخيام، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب وعورة الطرق.

وهذه الحوادث أدت سنويا إلى وفيات وإصابات بين النازحين، والتي يمكن تجنب تكرارها من خلال مشاريع تعمل على تحسين البنية التحتية و تزويد المخيمات بالخدمات الأساسية، كون الاستجابة الإنسانية المقدمة من الجهات الفاعلة على مدى عقد من الزمن لم تتمكن من تقديم حلول مستدامة لمخيمات الشمال السوري، وإنما اقتصر معظمها على الحلول المؤقتة كتقديم السلل الغذائية وسلل النظافة.

واستعرضت الدراسة "احتياجات المخيمات في شمال غربي سوريا" والتي أعدتها وحدة إدارة المعلومات في الدفاع المدني السوري، أهم احتياجات النازحين الأساسية في 192 مخيماً في شمال غربي سوريا، في محاولة لتعزيز قدرة الجهات الفاعلة على تخطيط وتقديم الدعم الإنساني الذي يوافق الاحتياج المطلوب في الوقت المناسب، وللنهوض بواقع المخيمات والحد من الحوادث المأساوية المتكررة.

ولفتت إلى أن وحدة إدارة المعلومات طورت الاستبيان الخاص لهذه الدراسة بناءًا على النماذج الأولية المعيارية في استقصاء احتياجات أماكن الإيواء، كما استفادت من التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة لجعل مواد الاستبيان تتوافق مع السياق الحالي من حيث النقاط التي تم تغطيتها ومن حيث طريقة عرضها.

و تّم جمع البيانات في 192 مخيماً شملتها الدراسة من قبل فريق مكون من 34 باحثاً من ذوي الخبرة، والذين خضعوا لتدريب خاص على الاستبيان للتأكد من تطبيق أعلى درجات المهنية في جمع البيانات الميدانية، حيث اعتمد أسلوب جمع البيانات على الملاحظات العينية المباشرة، وإجراء المقابلات المباشرة مع مسؤولي المخيمات، إضافة إلى تقارير فرق الخوذ البيضاء التي تقدم الأعمال الخدمية المستمرة في عدد كبير من المخيمات.

وشملت الدراسة 179 مخيما نظامياً و13 مخيماً عشوائياً توزعت في 45 قرية وبلدة شمال غربي سوريا وكان العدد الأكبر من مخيمات العينة المدروسة 102 مخيماً ضمن ناحية الدانا نظراً لاحتوائها العدد الأكبر من المخيمات في شمال غربي سوريا.

وتمت الدراسة وفق محددات كان منها نوع مكان الإيواء في تلك المخيمات والتي شملت 68 ألف وحدة سكنية شكلت الخيم القماشية 51 بالمئة منها و43 بالمئة خيام ذات جدران إسمنتية مسقوفة بعوازل مطرية وشكلت منازل الإسمنت 3 بالمئة والكرفانات 1 بالمئة، بالإضافة إلى محدد نوع ملكية الأرض لتلك المخيمات ومساحة المخيمات وعدد الأفراد وبالتالي حصة كل فرد من المساحة في المخيمات المقيّمة.

تكرار الأضرار في نفس المخيمات

وبحسب الدراسة فقد خلف شتاء العام الفائت أضراراً بـ 160 مخيماً (83% من العينة المدروسة) وأرجع السبب إلى إنشاء الكثير من المخيمات العشوائية من قبل النازحين أنفسهم دون أي تخطيط أو مرافق وبنى تحتية ودون دراسة حول طبيعة الأرض ما يجعل هذه المخيمات عرضة للكثير من المخاطر وهو ما يلقي بآثاره على فرق الدفاع المدني السوري ويجعلها في سباق دائم مع الزمن في محاولة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات التي تمنع وقوع هذه الكوارث قبل حلول فصل الشتاء.

الصعوبات والمشاكل التي تعرضت لها المخيمات

واستعرضت الدراسة أبرز الصعوبات التي تعرضت لها هذه المخيمات، فتعرضت %81 من المخيمات المقيّمة لفيضانات وغرق الخيم، كما عانت 78%منها من عدم وجود وسائل تدفئة مناسبة، وفي 69%من المخيمات من تشكل مستنقعات المياه والوحل نتيجة سوء حالة الطرق والأرصفة، كما شهدت 66% من المخيمات تمزق واقتلاع الخيم نتيجة الرياح العاتية والأمطار، وتعرضت 40% من المخيمات لصعوبات نتيجة عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول لها نتيجة سوء حالة الطرق المؤدية للمخيم.

عمليات الاستجابة ضمن المخيمات التي تعرضت لأضرار العام الماضي

وفق مصادر المعلومات المشاركة في الدراسة، تدخلت الجهات الإنسانية الفاعلة ضمن 40% من المخيمات المقيّمة، والتي تعرضت لحوادث وصعوبات خلال الشتاء الماضي (64) مخيماً من العينة المدروسة، في محاولة معالجة هذه الأضرار والصعوبات التي برزت ضمنها، في حين لم يتم التدخل ضمن 60% منها (96) مخيماً.

وأضافت مصادر المعلومات أن التدخل الأبرز في 70% من المخيمات هو فتح ممرات لتصريف مياه الأمطار، كما تم فرش الطرقات بالرمل والحصى في 20% من المخيمات وتم تركيب خيم وعوازل في 9% من المخيمات وإخلاء المدنيين في 9% من المخيمات كذلك. إضافة لسحب السيارات وتقديم الوقود في 3% من المخيمات.

أثر الاستجابة في معالجة الصعوبات والمشاكل

لدى سؤال مصادر المعلومات حول مساهمة التدخل في حل المشكلة، تبين أن التدخل الذي أدى إلى حل المشكلة اقتصر على 42% من المخيمات (27 مخيماً) فقط، في حين لم يتم حل المشكلة رغم التدخل في 58% من المخيمات (37 مخيم)، 18 مخيم منها ضمن ناحية معرة مصرين، و12 مخيم ضمن ناحية الدانا، علماً أن المشكلة الأكبر التي لم تحل في معظم النواحي، هي فتح ممرات لتصريف مياه الأمطار.

الاحتياجات الأساسية للمخيمات

تناولت الدراسة الاحتياجات الأساسية للمخيمات وكانت 59 % من العينة بحاجة إلى تبحيص ورصف طرقات و44 % بحاجة لتوفير حفر وقنوات صرف صحي و23 % من العينة بحاجة إلى توفير وسائل تدفئة، بالإضافة إلى الحاجة إلى استبدال الخيام الحالية بخيام جديدة وتوفير عوازل وبناء كتل اسمنتية وتجهيز قواعد وسقوف اسمنتية للخيام وبنسب متفاوتة.

كما أضاءت النتائج حول الاحتياجات في مجال الصرف الصحي واحتياجات إنشاء أقنية لتصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى احتياج الطرق المرصوفة وتوافر الطاقة الشمسية وشرحت الدراسة ذلك باستفاضة.

كما وأشارت الدراسة على الخدمات التي نفذها الدفاع المدني السوري خلال المدة المذكورة والتي بلغت 61 ألف عملية خدمية ضمن جميع مخيمات الشمال السوري بينها 32 ألف عملية خدمية تتعلق بالبنى التحتية في المخيمات، بالإضافة إلى عمليات التطهير والتعقيم بأكثر من 17 ألف عملية والعديد من الخدمات الأخرى.

التوصيات

اختتمت الدراسة بتقديم عدد من التوصيات تساعد بشكل مباشر في تحسين الاستجابة وتخفيف معاناة المدنيين، أبرزها تقديم الخدمات ومعالجة المشاكل الحالية لاترتقي إلى المستوى المطلوب حيث ان العديد من الثغرات لا تزال موجودة على الرغم من تقديم الخدمات ضمن هذه المخيمات

وأكدت على ضرورة التوجه نحو المخيمات العشوائية ومحاولة تنظيمها قدر المستطاع لانها ما تزال الأكثر عرضة للكوارث والمخاطر خلال فصل الشتاء، ومحاولة تنظيم البنية التحتية في هذه المخيمات من خلال توفير حفر الصرف الصحي والطرقات المرصوفة بطرق احترافية واختصاصية تنهي هذه المعضلة ضمن المخيمات

وطالبت بضرورة تزويد هذه المخيمات بالحمامات ودورات المياه حرص ًا على تأمين النظافة العامة ومنع انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل انتشار وباء كوفيد -19 في شمال غرب سوريا

إضافة إلى مراعاة المعايير الإنسانية في تأمين متطلبات الفئات المستضعفة من النساء والأطفال ضمن المجتمع من حيث توفير دورات المياه والحمامات الخاصة بهذه الفئات، وبينت أنه من الضروري قياس أثر المشاريع المنفذة في المخيمات من قبل جهات مختصة لتقدير مدى الاستفادة من هذه المشاريع، وتأثيرها الإيجابي على قاطني المخيمات ومعالجة مشاكلهم.

وأشارت إلى أن الإحصائيات والنسب التي قدمتها الدراسة ليست مجرد أرقام، بل هي تعبير عن حجم المأساة التي يعيشها المهجرون قسرياً إلى الشمال السوري وخصوصاً في المخيمات العشوائية التي يبلغ عددها 500 مخيماً وبالتالي حجم الكارثة أكبر بكثير، والحل الوحيد هو عودة المدنيين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم التي هُجروا منها، وأي حلول تفضي إلى غير ذلك لن تكون مقبولة وهي غير مجدية وفيها انتقاص من حقوق المهجرين وإنسانيتهم، لكن ذلك لا يعني عدم القيام باجراءات وتحسين للخدمات في المخيمات بما يحفظ كرامتهم ويحقق لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة بانتظار محاسبة المجرمين وعودة جميع الأهالي إلى منازلهم.

أطلق "اتحاد الجمعيات التي تولي قيمة للإنسان" (İDDEF) التركي، حملة لمساعدة النازحين في مخيمات إدلب.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد، الخميس، أن منطقة إدلب تشهد موجة برد قاسية هذه الأيام، ما يضاعف مآسي ضحايا الحرب هناك.

وأضاف أن "İDDEF" أطلق حملة في هذا الإطار تحت شعار "الإحسان يُشعر بالدفء"، لتقديم المساعدات الشتوية للنازحين السوريين في مخيمات إدلب.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تأمين وتقديم المواد الغذائية، والألبسة الشتوية، والبطانيات والأسرّة، ولحوم الأضاحي لجميع الأسر النازحة هناك.

ولفت إلى إمكانية التبرع من أجل المشاركة في الحملة، عبر الرابط "www.iddef.org" أو عبر الحسابات المصرفية للاتحاد والمعلنة في الموقع الإلكتروني المذكور أو عبر الاتصال بالرقم 02126210065.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، أكد ارتفاع عدد المخيمات المتضررة من العواصف المطرية والثلجية خلال شهر كانون الثاني 2022 إلى أكثر من 266 مخيماً حتى الآن مع استمرار عمليات التوثيق الكاملة للمخيمات في مختلف المناطق، يضاف إليها أكثر من 23 حريقاً ضمن تلك المخيمات، مع انهيار مستمر في درجات الحرارة.

وكان "فريق ملهم التطوعي"، أطلق بثاً مباشراً من مخيمات الشمال السوري، أعلن خلاله عن حملة جمع تبرعات مالية تهدف إلى نقل مخيم كامل إلى وحدات سكنية وإنهاء معاناة العوائل بشكل جذري وتأمين مأوى كريم لهم يسهم في تخفيف أوجاع النزوح والتشرد.

وبعد الوصول لمبلع مليون دولار، أعلن الفريق عبر بث مباشر على صفحته الشخصية، عن تمديد حملة "حتى آخر خيمة"، حيث يهدف من خلالها الوصول إلى جمع مبلغ مليوني دولار أمريكي، وبذلك شتأمين مأوى دائم لنحو 500 عائلة ونقلهم من الخيام إلى مبانِ مخصصة للسكن.

أطلق ناشطون فلسطينيون في لبنان نداء استغاثة لمساعدة المهجرين الفلسطينيين من سوريا والوقوف على حاجاتهم في ظل الظروف الجوية الحالية.

وطالب النشطاء بضرورة تزويد الأهالي القابعين في خِيَامٌ بمنطقة البقاع بمادة المازوت بسبب البرد القارس الذي يحل بالمنطقة عامة والبقاع خاصة والتي تعتبر أكثر برودة من غيرها حيث وصل سعر (تنكة) المازوت إلى 15 دولاراً.

وانتقد أحد الأهالي تنصل الأونروا من مسؤولياتها وعدم اكتراثها بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا خاصة مع موجة الثلج الأخيرة، التي ضربت المنطقة، وشلت الحياة وأجبرت الأهالي على قضاء ليلهم بإزالة الثلوج من أسطح الخِيَامٌ خوفاً من سقوطها على رؤوس أطفالهم.

وتعيش عشرات العائلات الفلسطينية السورية في خِيَامٌ تفتقر لأدنى متطلبات الحياة ولا تقي أصحابها برد الشتاء ولا حرارة الصيف، وسط صمت وكالة الأونروا وعدم سعيها لتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء اللاجئين.

أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء أمس، بتنفيذ جيشه عملية توغل في دولة مجاورة لم يسمها.

وقال "كوخافي" وفقا لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: قمنا قبل شهر بعملية توغل ليس بعيدا من هنا، ولن أخوض في التفاصيل".

وأردف المسؤول الإسرائيلي: "قررنا أن هذه عملية أخلاقية، وأرسلنا جنودا لتجاوز الحدود، ونفذوا المهمة بشكل ممتاز"، مشددا على أن العملية "تمت الموافقة عليها على أعلى المستويات، وتم الاستعداد فيها لاحتمالية إصابة جنود إسرائيليين على أيدي مقاتلي العدو".

ولم يذكر كوخافي اسم الدولة المجاورة التي قال إن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي نفذوا مهمة توغل داخلها"، لكن قناة "كان" ربطت تصريحات رئيس الأركان، بما نقلته قناة "الحدث" السعودية في وقت سابق الأربعاء عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه.

وقال المصدر، إن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي نفذت ثلاث عمليات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام.

وأضاف أن "قوات خاصة تقوم بمهام حساسة على الأراضي السورية"، لافتا إلى أن "العمليات الإسرائيلية داخل العمق السوري"، لم تتوقف.

والجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحراش بلدة الحرية الواقعة غربي مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة، وإحدى البلدات الواقعة ضمن منطقة خط "برافو"، الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والجولان المحتل، في الخامس من الشهر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي" على حسابه في موقع تويتر حينها: رصدت استطلاعات جيش الدفاع قبل قليل وخلال نشاط على الحدود الاسرائيلية السورية في الجولان عدد من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية بالقرب من القوات.

وأضاف أدرعي: قامت القوات باطلاق قنابل الانارة بالاضافة الى قذائف الدبابات لابعاد المشتبه فيهم الذين ابتعدوا بالفعل الى داخل الأراضي السورية.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن "أدهم بلان"، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء التابعة لحكومة نظام الأسد، وتضمنت تبريرات مثيرة للجدل لقرار رفع سعر العدادات في مناطق سيطرة النظام، فيما أعلن وزير الكهرباء عن حصة سوريا من الكهرباء العابرة إلى لبنان.

وجاءت تصريحات "بلان"، بعد رفع وزارة الكهرباء أسعار العدادات بقيمة خمسة أضعاف، -بقوله "صدر قرار بتعديل (تكلفة تزويد طالب الاشتراك) التي تتضمن سعر العداد وعلبته وجميع مستلزماته، بما يتناسب مع تغيرات الأسعار الجديدة، وفق تعبيره.

وقال إن "تكلفة العداد الأحادي (40 أمبير) أصبحت 90000 ليرة سورية بعد أن كانت (18,000 ليرة سورية) والعداد الثلاثي (20 أمبير) أصبحت 250,000 ليرة سورية.

وذلك بعد أن كانت 50,000 ليرة سورية والعداد (50 أمبير) 115,0000 ليرة سورية، بعد أن كانت 350,000 ليرة سورية، وأرجع رفع أسعار العدادات "الرفع جاء لتغطية التكاليف واستمرارية القطاع، ولا علاقة له بالاستهلاك".

وصرح "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى نظام الأسد اليوم الخميس، بأن نفاذ الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية يعود للطرفين الأردني واللبناني في حين الجانب الفني في سورية تم إنجازه في وقت قياسي وفي موعده.

وذكر أن كمية التدفقات للطاقة الكهربائية عبر هذا الخط من الأردن باتجاه لبنان ستكون وسطياً بحدود 225 ميغا واطاً على أن تكون بحدود 150 ميغا واطاً بين الساعة 12 ليلاً حتى 6 صباحاً ونحو 250 ميغا واطاً على مدار 18 ساعة المتبقية.

وقال إن "حصة سورية من هذه الطاقة سيكون 8 بالمئة وبأن نفاذ هذه الطاقة عبر الشبكة السورية سيؤمّن حالة استقرار في الشبكة وينهي الحمايات الترددية"، وفق تقديراته.

وتداولت وسائل إعلام تسجيلا مصورا يظهر انقطاع التيار الكهربائي في مقر وزارة الطاقة اللبنانية ببيروت قبيل مراسم توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تعديل سعر تركيب عداد الكهرباء المنزلي ليصبح 100 ألف ليرة بدلاً من 21 ألف ليرة، فيما برر مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، تزايد نظام التقنين الحالي، ووعد بأنه سيصبح التقنين الكهربائي موحداً في كل المحافظات.

هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نشر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، توعد خلاله بالمرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون التموين، متحدثاً عن طريقة "استرداد مال الدولة والمواطنين المختلس من صاحب المخبز"، وفق تعبيره.

وحسب "سالم"، فإن "كل مخبز خاص أو عام يبيع بوزن أقل من المحدد، سيتم تغريمه بفرق كمية الدقيق مضروباً بطاقته اليوميّة مضروباً بعدد الأيام منذ الوزن السابق مهما كان عدد الأيام"، وفق طريقة أثارت حفيظة عدة من الموالين وعلقت علبه شخصيات مقربة من النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرر وزير تموين النظام هذه الآلية بقوله "استرداداً لمال الدولة والمواطنين المختلس من صاحب المخبز الخاص أو مشرف المخبز الاحتياطي أو القائم بالعمل في المخبز الآلي. وتحصل المبالغ فورا"، حسب وصفه.

كما توعد المخالفين بتحرير ضبط بموجب المرسوم 8 للعام 2021 والذي يتضمن غرامة وعقوبة الحبس، وأضاف: "ولن يسمح لدورياتنا وفروع المؤسسة العامّة للمخابز بالتهاون في التطبيق"، وفقا لما أورده عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وطرح أحد متابعي صفحة الوزير عدة تساؤلات ومنها، حول آلية حساب الأيام، وقال: "معروف عمل التموين، عدد ضبوط معين باليوم يتوزع بين المخابز، وأضاف: أن جميع مخابز طرطوس تخالف أما لسوء الخبز كافران الدولة أو نقص الوزن كأفران خاصة، هل يعقل أن يصبح رغيف الخبز الساخن الطازج حلم عند الشعب السوري؟"، فرد الوزير على كل تلك التساؤلات بعبارة: "هناك دفتر سجل في كل فرن".

وعلّق "حسن الحزوري"، الأستاذ في جامعة حلب على منشور الوزير "سالم"، بقوله: "معظم الأفران تبيع كل 7 ارغفة ربطة والربطة المزدوجة 14 رغيف واحيانا 13 أكثر من مرة ومن افران عديدة وزنت الربطة وكانت بين 900 و 950 غرام واقصد حالات الأفران في حلب".

وأضاف، "هناك أفران خاصة الربطة لا تتجاوز 750 غرام، لذلك معظم الخبز الذي نشاهده يباع في الشوارع مصدره السرقات من الوزن وليس إساءة استعمال البطاقة، والسبب هو ضعف الرقابة او تواطؤ بعض الدوريات مع مستثمري الافران وخاصة الاحتياطية منها"، حسب وصفه.

وكتب "كنان وقاف"، الصحفي الداعم لنظام الأسد في تعليق على منشور وزير التموين وجاء فيه: "إذا سيصبح الخبز كله عجين، ليحققوا الوزن المطلوب، ومع ذلك سنراقب تطبيق ذلك ونرسله لك"، وفق تعبيره.

وقبل أيام نشر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، جهة إتصال قال إنها مخصصة لمن يتعرض لأي نوع من الابتزاز أو طلب رشوة، الأمر الذي دفع موالين إلى التعليق بقولهم: ماذا المواطن الذي يتعرض للاستفزاز، في إشارة إلى منشورات "سالم".

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.