نفى ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، اتهامات روسيّة باستخدام "إسرائيل" طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه غارات جوية على سوريا، لافتاً إلى أنهم لايستخدمون طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه عمليات في أجواء سوريا، خاصة أنها منطقة ذات حركة جوية مكثفة.

وكانت خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وقال الضابط الإسرائيلي: "وضعنا آلية تتيح تقليل المخاطر، ونعتبر سلامة الطائرات المدنية والعسكرية في هذه المنطقة على سلم الأولويات، ولا نستخدم حركة طائرات مدنية كامتياز"، في حين تحدث عن فعالية التعاون مع العسكريين الروس بشأن سوريا.

ولفت الضابط الذي نقلت عنه وكالات روسية، إلى أن التعاون العسكري مع روسيا بشأن سوريا مستمر، ويتيح تحقيق العديد من الأهداف بشكل فعال، ولم يحصل هناك أي تغيرات في السنوات الأخيرة، وأكد أن إسرائيل تتطلع إلى لقاء رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم الجمعة المقبل.

وكان قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات تكتيكة إسرائيلية من نوع "F-16" دخلت في المجال الجوي لسوريا في الفترة من 23:35 إلى 23:39 من يوم 13 أكتوبر في منطقة التنف بمحافظة حمص، حيث شنت ضربة على مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر، كما دمرت برج اتصالات.

وأضاف كوليت: "أسفرت ضربة الطيران الإسرائيلي عن مقتل عسكري سوري وإصابة 3 آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية بالمصنع"، وذكر أن "القيادة العسكرية السورية اتخذت قرارا لعدم استخدام وسائل الدفاع الجوي بسبب وجود طائرتي ركاب مدنيتين كانتا تنفذان رحلتين من دبي إلى بيروت ومن بغداد إلى دمشق خلال لحظة هجوم الطيران الإسرائيلي في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي".

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الدفاع الجوي التابع للنظام السوري، دمر باستخدام منظومات "بانتسير" روسية الصنع، 8 من أصل 12 صاروخا أطلقتها "إسرائيل" على سوريا، في سياق استعراض روسيا قدرة أسلحتها الصاروخية والتي فشلت لمرات في ردع الضربات الإسرائيلية.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

نعت صفحات موالية لنظام الأسد عددا من العسكريين بينهم ضباط وعناصر في جيش النظام خلال الأيام القليلة الماضية بمناطق متفرقة، وفقا لما رصدته رصدته شبكة شام الإخبارية.

وقتل ضباط برتبة ملازم أول يدعى "حيدر خضر زينو"، وينحدر من قرية الغور الغربية بريف حمص، ولقي مصرعه على يد فصائل الثوار في جبهات إدلب شمال غربي سوريا.

وفي درعا قتل "محمد احمد علوش"، من الدريكيش التابعة لمحافظة طرطوس، حيث لقي مصرعه برصاص مجهولين على طريق "درعا - ازرع"، جنوبي البلاد.

في حين قتل عدد من العسكريين عرف منهم كلا من "محمد خالد الوالي - وليد مصطفى الوالي - عبدالله محمد مستو"، في منطقة تدمر وسط سوريا التي تعرضت قبل أيام لغارات جوية طالت مواقع الميليشيات الإيرانية.

وفي البادية السورية قتل "محمد علي سلامي"، المنحدر من قرية كفران بريف طرطوس، و"لؤي بلال الرشيد"، من الصنمين بريف درعا، حيث لقيا مصرعهما في بادية دير الزور شرقي سوريا.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد مقتل العسكري "علي محمود هديوة"، من قرية الفتيح التابعة لمدينة جبلة في محافظة اللاذقية إثر إصابة تعرض لها سابقا خلال عمليات النظام في الغوطة الغربية بدمشق.

وفي 12 تشرين الأول الجاري، رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 4 ضباط بينهم عميد و3 آخرين برتبة ملازم أول، وذلك بظروف متنوعة بين حادث سير بدمشق ونوبة قلبية في اللاذقية واستهداف مباشر في البادية وإدلب.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال الحقوقي السوري والمحامي "عبد الناصر حوشان"، إن الدستور أو الإصلاح الدستوري لم يكن يوماً مطلباً من مطالب الثورة الأساسية، باعتباره يقود إلى الإبقاء على النظام من خلال القبول بالتفاوض معه على الإصلاحات الدستورية أو الاقتصادية أو القانونية.

وأكد حوشان في مقال له نشره موقع "رسالة بوست"، أنه للحكم على جدّية النظام لمن لم يوقِن بعد بعدم جدوى أي مفاوضات معه فليراجع التعديلات الدستورية والقانونية والتشريعات الجديدة و المًكثّفة خلال السنوات العشر الماضية فقط و التي أغرق بها المنظومة الدستورية والقانونية السورية.

ولفت إلى أن "فحوى خارطة الطريق الدولية للحل في سورية تقوم على حثِّ الأطراف المتصارعة "تحريضها" على الجلوس على طاولة واحدة والتفاوض على القضايا العالقة بينها للوصول إلى توافق وبالتالي إنهاء الصراع.

وأكد أن "هذا يتطلب بيئة مخصوصة لإمكانية البدء فيه مثل وقف إطلاق النار، الاستعداد وقبول مبدأ التفاوض، القبول بالوساطة الدولية، وشراكة المجتمع الدولي، وضمان مصالح الدول المتصارعة في سورية، مع التسليم بالحل السياسي "التفاوضي" حلا وحيداً للصراع".

وأوضح حوشان أن تنفيذ هذه الخارطة يتطلب الأمر إيجاد أدوات وآليات تكفل عدم خروج الأمور عن السيطرة ومن هذه الأدوات "هيئة التفاوض ومنصاتها، واللجنة الدستورية وثلاثيتها والتي هي بمثابة دارة مٌغلقة تقوم على ثلاث عناصر هي "المعارضة – النظام – المجتمع مدني " والتي تم تحديد حجم و قوة كل منها وتوزيعها بالتساوي من قبل الأمم المتحدة".

ونوه حوشان إلى أن "الأمم المتحدة منحت مبعوثها الدولي القوة الكافية في "الحثّ والتحريض، و التوجيه، وضبط السرعة، وضبط الوقت" أي القبض والتحكّم بالعناصر الأساسية في هذه اللجنة وباعتبار أن الأطراف الثلاثة في اللجنة الدستورية متساوية القوة ولكنها تختلف في الاتجاه، فعندما يرتفع منسوب التنافر المُهدِّد لعمل اللجنة أو لوجودها يتدخل المبعوث الأممي لضبط الأمور و توجيهها لضمان استمرارها فقط و ليس لضمان انتاج الدستور أو التعديلات الدستورية".

واستذكر حوشان في مقاله ماقام به المبعوث الدولي خلال جولات اللجنة الدستورية من خلال الخروج بمصطلحات ومفاهيم تحمل معاني قانونية تنتج آثاراً قانونية خطيرة تتناقض مع طبيعة عمله كــ" مُيسِّر"، مثل مصطلح "المحتجزين الذي يطلقه على المعتقلين على خلفية الثورة في زنازين النظام في الوقت الذي يطلق فيه مصطلح "الأسرى أو المخطوفين" على شبيحة النظام ومجرميه.

كذلك ترحيبه بعمليات التبادل بين الفصائل والنظام على أنها جزء من عملية اطلاق سراح المعتقلين ، وكيف أطلق بعد احدى الجولات مصطلح "العدالة التصالحية" ناسفاً مبدأ العدالة الانتقالية كأساس لضمان استقرار البلاد في المرحلة الانتقالية من خلال محاسبة المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

ولفت إلى أن المبعوث الأممي يخرج اليوم بمصطلح "الإصلاح الدستوري" في نقضٍ واضح لما ورد في القرار " 2254 " الذي اكّد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى مجلس الأمن بتاريخ / 26/09/2019 / المتضمِّنة القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية.

وجاء في الرسالة: " في إطار أداء مهمته بموجب التفويض الممنوح له في قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تيسير المفاوضات السورية - السورية، ومنها وضع مسار لصياغة دستور جديد تجرى، بناءً عليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي؛ ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسورية".

وشدد حوشان على أن الفرق كبير بين التجديد والإصلاح الدستوري ويتجلى في أن إنتاج دستور جديد يعني حكماً القبول بإلغاء الدستور القديم، ومن مفاعيل الإلغاء، إلغاء الأثار القانونية والدستورية التي كانت تستند اليه، ومنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإن إقرار الدستور الجديد يتبعه حكماً انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية جديدة، ولا يشترط إكمال الولايات القائمة للسلطات الثلاث.

أما الإصلاح الدستوري - وفق حوشان - فهو يعني إمّا إضافة مواد دستورية جديدة وإلغاء أخرى، وإمّا تعديل بعض النصوص تخفيفاً أو تشديدا، وبالتالي إضفاء الشرعية على كل ما تم من إجراءات سابقة استناداً اليه كالانتخابات "الرئاسية والبرلمانية والمحلية" وبالتالي شرعية إكمال ولاية بشار الأسد أو برلمانه لولايتهما الباطلة الحالية.

ويكمن الفرق بينهما أيضاً بأن الأول يقتضي رحيل بشار الأسد حكماً أي أنه سيكون مُدخلا لإسقاط النظام، بينما الثاني يعني شراكته، وإعادة انتاج النظام، وأوضح أنه حتى لا يتسبب هذا التنافر بنسف العملية يتجاوز المبعوث الدولي صلاحياته بإضافة هذه المفاهيم والمصطلحات مستعيناً بثلث المجتمع المدني كقوة داخلية مِطواعة بيده ضمن اللجنة.

كذلك تحدث حوشان عن الضغط الدولي على المعارضة، وتقديم تسهيلات وإغراءات للنظام في التشجيع على الانفتاح الدولي عليه، وإعادة النظر بمنظومة العقوبات الدولية عليه ولا سيما تفعيل عضويته في بعض المنظمات الدولية ومنحه الحقوق و الامتيازات الكاملة فيها.

وأشار أنه ولزيادة التدفق في نشاط اللجنة الدستورية وخفض منسوب التنافر وتحديد اتجاه المسار الدستوري من خلال عملية الحث "البيدرسونية " لضمان الإبقاء على الدارة الدستورية المغلقة وضمان وجود عناصرها، وأداء مهمتها في توليد "اللاشيء الدستوري" واستغراق الوقت وتمريره حتى تكتمل عملية إعادة انتاج مُفاعل " بشار الكيميائي " وهذا يتطلب وجود نهر أو بحيرة هادئان لضمان تبريد الوسط وهو ما يؤديه "هادي البحرة" في تعليل وتفسير وتلطيف تصريحات "المُحرِّض" الدولي، وفق تعبيره.

نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وصرح "أسامة زيود"، عضو غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن إحدى الشركات الخاصة ستوزع المازوت لجميع الصناعيين عن طريق الدولة خلال 10 أيام، لافتاً إلى أنه في حال تم توفير المادة بسعرها القديم البالغ 695 ليرة لليتر سيكون بمثابة دعم للصناعة.

وأعرب "زيود"، في معرض حديثه لموقع “اقتصادي موالي للنظام عن تمنيه أن تُفسح الدولة المجال لشركات خاصة أخرى أيضاً للتنافس وتوفير المحروقات محلياً، دون أن يكشف عن هوية هذه الشركات التي تحدث عنها عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

في حين وعد رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، الصناعيين، مؤخرا بتوفر المازوت بسعرٍ جديد لم يُعلن عنه بعد، زاعما توصل اتحاد الغرف إلى اتفاق مع الشركة الموردة للمشتقات النفطية برعاية حكومة النظام.

وبالتالي سيتوفر المازوت لكافة المناطق الصناعية في المحافظات بسعرٍ جديد يضمن استمرارها، ولفت إلى أن السعر الجديد سيبقى أقل بكثير من سعر السوق السوداء، حسب كلامه.

وكان اشتكى الصناعيون خلال الفترة الماضية من عدم توفر المازوت بالسعر الرسمي البالغ 650 ليرة، وكذلك توقف “شركة بي إس للخدمات النفطية، التابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، عن تزويدهم بالمادة، ما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 4 آلاف ليرة لليتر الواحد.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

وفي نهاية الشهر ذاته وصلت أول دفعة من المحروقات المستوردة لصالح “شركة بي إس” وبسعر 475 ليرة لليتر المازوت، ثم أعلنت الشركة في اليوم التالي توفير المادة بـ 293 ليرة، بسبب التنافس بين الشركات المستوردة.

إلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت في نهاية 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة، مما اعتبره الكثير من الصناعيين حينها قرار كارثي سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق وضعف التصدير.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

اعتبر الحقوقي السوري القاضي "حسين حمادة"، أن مايجري في جنيف من اجتماعات للجنة الدستورية، هو "عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض صبيان المعارضة"، لافتاً إلى أنهم يتحدثون عن لجنة دستورية وكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية، وكأن المشكلة في سورية عبارة عن أزمة دستورية عابرة يمكن حلها بتوافق مجموعة محسوبة على النظام واخرى على المعارضة.

ولفت القاضي في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إلى أن المجتمعين يتجاهلون عمداً بأن "النظام السوري دمر سورية أرضا وشعبا، وأنه لا يحترم أي مبدأ دستوري أو قاعدة قانونية أياً كان مضمونها"، مؤكداً أنه في مرحلة الثورات يجري تعليق العمل بالدستور القائم لا كتابة دستور جديد.

وطرح الحقوقي السوري تساؤلاً عن "البيئة الآمنة" التي تسمح للسوريين بممارسة حقهم في الاستفتاء بحرية، كذلك عن "المؤسسات الوطنية" القادرة على مراقبة العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها، إضافة لـ "الشخصيات العلمية المتخصصة في العلوم ( الدستوري - القانوني - الاقتصادي - السياسي ) في تشكيل اللجنة الدستورية التي شكلت بظروف دولية ملتبسة دون احترام الأصول الدستورية في تشكيل اللجنة الدستورية " الجمعية التأسيسية".

وتساءل عن "محل القوانين الخاصة السورية المعمول بها التي أنشأت مؤسسات قمعية في سورية لا تسمح بأي عملية انتقال سياسي، والتي لاعلاقة للجنة الدستورية في تعديلها، وعن مصير القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بهيئة حكم انتقالي لا بلجنة دستورية".

وقال" هل آلية التصويت المعتمدة في اللجنة الدستورية ( موافقة ثلاث ارباع الاعضاء على التعديل) يمكن أو تتحقق هذه النسبة بما يخالف رؤية النظام وفق تركيبة المجموعات الثلاث للجنة الدستورية".

وأكد حمادة أن السوريين "أمام عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض الأعضاء المحسوبين خطأ على الثورة بهدف الالتفاف على القرارات الدولية التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، لا بكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية !!!".

وسبق أن أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وكان قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية إن سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن، وأشار إلى أن قبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي.

كما أصدر "التجمع الوطني الحر" للعاملين في مؤسسات الدولة، بياناً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون وإسقاطه الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية بالفقرة 21 من إحاطته وفرض العدالة التصالحية عوضاً عن العدالة الانتقالية بالاتفاق مع اللجنة الدستورية ورئيسها.

وانطلقت اليوم الاثنين، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، وهي الجولة السادسة اليت تعقد في جنيف، في وقت تبدو الآمال ضعيفة في التوصل لأي اتفاق حقيقي، في ظل المراوغة الروسية، وإضاعة الوقت في تفاصيل ثانوية.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد، وأكد أن الرئيسان المشاركان في اللجنة الدستورية السورية "رئيسا وفدي النظام والمعارضة" جلسا معه لبحث كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط لمباحثات الأسبوع المقبل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الأحد، القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات قرب الحدود مع سوريا، لافتة إلى أن العملية تمت "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عملية إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى قضاء القائم من سوريا".

وقالت الخلية في بيان نشرته على حسابها في تويتر، إنه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود، وهما من أكبر تجار المخدرات، وبحوزتهما 93 ألف حبة مخدرة، أي ما يعادل نحو 17 كيلوغراما من المواد المخدرة".

وأوضحت أنه "تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بعد استحصال الموافقات القضائية، والتوجه إلى قضاء القائم ونصب كمين محكم" لتنفيذ العملية، كما أعلنت الخلية عن "تمكن قوة من اللواء 42، فرقة المشاة الـ 11، من إلقاء القبض على 13 متهما خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم منتحل صفة ومروج للمواد المخدرة".

وأكدت أنه "تمت مصادرة 13 مسدسا وبندقيتين و188 رصاصة، وكمية من الحبوب ومادة الكريستال المخدرة، مع ثلاثة أجهزة تعاطي، وتم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الولايات المتحدة تعهّدت باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بـ "كشفهم وتحديدهم"، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه "الجريمة المنظمة" العابرة للحدود.

ولفتت إلى أن هذا الموقف في إطار تحرّك أميركي يُعد "إيجابياً" في الشأن السوري، بعد أن صوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.

قال "صالح مسلم" عضو مجلس الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، إن أي عملية عسكرية تركية في مناطق شمال وشرق سوريا، ستجابه بمقاومة عنيفة، متهماً تركيا بأنها الجهة التي لا تريد حلاً في سوريا.

وأضاف مسلم: "تركيا تريد القضاء على كل المكونات في المنطقة والقضاء على الكرد"، من خلال نشر الفصائل التابعة لها في كامل المنطقة"، وزعم أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لم يسبق لها أن هاجمت الحدود التركية، في إطار الاتفاقية الموقعة بين روسيا وتركيا، والتي تقضي بالانسحاب لمسافة 30 كم.

ولفت وفق وكالة "هاوار"، إلى أن النظام السوري يلتزم الصمت تجاه التهديدات التركية، كونه يرفض وجود نظام للأكراد في سوريا، رغم أن "الإدارة الذاتية" ذهبت إلى دمشق لكن لم يتم فتح الأبواب لهم والتحدث إليهم.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من خمس سنوات وهجر أهلها منها.

قدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية اليوم مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

وذكرت الوزارة نقلا عن موقع مقرب من نظام الأسد بأنها تخطت إنجاز 1.5 مليون معاملة عبر الدفع الإلكتروني وزعمت بذلك توفير في الوقت وتبسيط في الإجراءات والخدمات التي حققها تطبيق الدفع الإلكتروني في عمل الوزارة سهولة وإمكانية دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته.

ولفت إلى استمرار العمل على الربط الشبكي بين وزارتي النقل والداخلية لتبادل المعطيات فيما يخص بيانات المركبات وعائديتها من جهة النقل ومخالفات المرور من جهة الداخلية التابعة للنظام.

إضافة إلى الربط مع وزارة الاتصالات والتقانة بما يخص برنامج “المنظومة الوطنية للحجوزات المالية” والربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على براءة الذمة، وفق تعبيره.

وقبل أيام كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام عن رفع الأخير تسعيرة نقل الركاب بين العاصمة السوريّة دمشق وباقي المحافظات، بأسعار وصلت إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين إذ يبلغ بعضها ما يقارب نصف راتب الموظف لدى النظام.

وكان قدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة سورية، وذلك خلال حضوره لجلسة "مجلس التصفيق"، التابع للنظام حيث طالب الأعضاء بتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب المطالبة باستيراد السيارات الكهربائية، حسب تعبيرهم، في حزيران الفائت.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكماً بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وغرامة قدرها 700 ألف دينار، بحق الدكتور "شافي العجمي"، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة، موجهة له اتهام مباشر بتمويل "جبهة النصرة" في سوريا.

وغرَّمت المحكمة العجمي وشقيقه 700 ألف دينار (2.310 مليون دولار)، وصادرت محكمة التمييز 686 ألف دينار من أموال شافي العجمي، وذلك بعد إدانته بتمويل الإرهاب عبر تحويل مبالغ إلى سوريا.

واحتجزت النيابة العامة، مطلع العام الماضي، شافي وشقيقه لمدة يومين، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل "جماعات إرهابية ومتطرفة" في سوريا بأكثر من نصف مليون دينار، وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020 قضت محكمة الجنايات ببراءة الدكتور شافي وشقيقه من تهمة تمويل جماعات إرهابية، وغسل أموال.

واتُّهم العجمي من واشنطن في عام 2014 بتمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة في سوريا، واعتُقل في الكويت في العام نفسه، وفُرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.

تنطلق اليوم الاثنين، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، وهي الجولة السادسة اليت تعقد في جنيف، في وقت تبدو الآمال ضعيفة في التوصل لأي اتفاق حقيقي، في ظل المراوغة الروسية، وإضاعة الوقت في تفاصيل ثانوية.

وينص القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى 4 فروع، هي الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

ويقود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا، جولات عديدة في جنيف، وامتدت لفترات طويلة دون تحقيق أي تقدم.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد، وأكد أن الرئيسان المشاركان في اللجنة الدستورية السورية "رئيسا وفدي النظام والمعارضة" جلسا معه لبحث كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط لمباحثات الأسبوع المقبل

وعبر بيدرسون في مؤتمر صحفي مقتضب عقده قبل اجتماع اللجنة الدستورية السورية، عن أمله في أن "نتمكن في التقدم" بناء على هذه التفاهمات السابقة، وأردف: "فلنعمل بجهد خلال هذا الأسبوع، وعندما نجتمع يوم الجمعة، سنتمكن من إيجاز ما حققناه".

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,032 إصابة و44 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 168 إصابة في الشمال السوري، و 381 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 483 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، مؤخرا عن تسجيل 168 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، ويعود انخفاض الحالات نسبة إلى قلة المسحات المأخوذة. 

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 81463 وعدد حالات الشفاء إلى 47,279 حالة، بعد تسجيل 461 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,556 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 348 ما يرفع عدد التحاليل إلى 287 ألفاً و 342 اختبارات في الشمال السوري.

في حين لم تسجل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يبقي الحصيلة الإجمالية للإصابات عند 9016 إصابة و60 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 39086 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 72 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25,015 وتسجيل 17 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2408 حالة.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن تكاليف العلاج ليوم واحد من وباء كورونا في المشافي الخاصة بمناطق سيطرة النظام، إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بالتزامن مع وصول نسبة الإشغال في المشافي العامة لنسبة 100 بالمئة.

وقال مدير مشفى "المواساة" الحكومي، عصام الأمين، إن عدد مرضى الوباء ضمن غرف العزل والعناية في المشفى يقدر بـ 65 مريضاً فقط، في حين تصل نسب الإشغال تقريباً إلى 100%.

ولفت إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش ضمن الذروة الرابعة، ولا يمكن لأحد أن يتوقع تحديد وقت لانتهائها مع إمكانية الدخول في ذروة جديدة قادمة، مؤكداً أن الأعداد لا تزال مرتفعة، كما أنها ازدادت ضمن مستوى معين.

وذكر أن مشفى "المواساة" أمام 6 احتمالات فيما يخص الوباء، الأول هو تكرر الذروات، والثاني أن يطرأ تحور أو تطور على الفيروس بشكل إيجابي ويقضي على نفسه، والثالث أن نشهد تحوراً سلبياً على الفيروس وموجة أشد من التي قبلها.

وبالتالي زيادة في عدد الوفيات وتحول باتجاه الأسوأ، والرابع هو ابتكار دواء نوعي فاعل وذلك للانتهاء بشكل كامل من الفيروس، والخامس أن يصيب الفيروس المواطنين ضمن تأثير خفيف كما الرشح الموسمي وبأعداد قليلة سنوياً من الإصابات، أما الاحتمال السادس والأخير أن تصل المناعة في سورية لـ 70 بالمئة إما باللقاح وإما بالإصابة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 483 إصابة و26 حالة وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 284 ذكور و 219 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 32146 حالة منها 1120 حالة وفاة و 2,303 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 161,711 إصابة، و5,144 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

تداولت مواقع إعلام وصفحات موالية لقوات سوريا الديمقراطية، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، خبراً عن وفاة سيدة حامل في شهرها السادس، زعمت أن السبب التعذيب الذي تعرضت له في سجون الشرطة المدنية في مدينة عفرين، والخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وتناقلت الصفحات الخبر على نحو واسع، وادعت أن سبب الوفاة هو التعذيب الذي تعرضت له مع زوجها في سجون الشرطة، وقالت إن الاعتقال تم في مدينة عفرين في الحادي عشر من الشهر الجاري، بعد انفجار سيارة مفخخة في المدينة خلفت مجزرة حينها.

شبكة "شام" تابعت الأخبار الواردة وعملت على التواصل مع الجهات المعنية في عفرين لتبيان حقيقة ماتم تداوله، وتوصلت لمعلومات تؤكد اعتقال السيدة "نعمت بهجت شيخو" البالغة من العمر 32 عاماً، مع زوجها "خليل" وعدة أشخاص أخرين من قبل الجهات الأمنية في ذات يوم التفجير الذي خلف المجزرة، وهذا ما أكدته السلطات الأمنية هناك ولم تنكره.

وقالت مصادر "شام" إن الاعتقال للسيدة وزوجها وشبان أخرين، تم بعد التفجير الإرهابي الذي طال مدخل سوق الهال وخلف مجزرة، خلال وجودهم هناك، بعد الاشتباه بهم، وتم التحقيق معهم عقب الحادثة، والإفراج عنهم مباشرة في ذات اليوم، بعد ثبوت عدم ارتباطهم بالتفجير.

ونفت المصادر، المزاعم التي تم الترويج لها عن تعرض السيدة الحامل وزوجها للتعذيب، وأكدت  أن السيدة مريضة بمرض السكري وهي حامل، وتم الإفراج عنها وزوجها، كما أكدت وجود أدلة مسجلة لديها قبل الإفراج عنها تؤكد عدم تعرضها لأي تعذيب أو إساءة.

وللتحقق من المعلومات التي وردت في صفحات ميليشيا "قسد" عن نقلها لأحد المشافي الطبية ووفاتها هناك، قامت "شام" بالتواصل مع الجهات الطبية المعنية، وحصلنا على معلومات تؤكد رواية الجهات الأمنية في أن السيدة تعاني من مرض السكري، وهي حامل في شهرها السادس، وأنها دخلت للمشفى بسبب إصابتها بوباء كورونا وسوء وضعها الصحي.

وأكدت الجهات الطبية لـ "شام" أن السيدة بقيت يومين في المشفى تتلقى العلاج بسبب سوء حالتها الصحية وضعف المناعة لديها بسبب مرضها وحملها، قبل وفاتها في المشفى، وحصلت "شام" على تقرير طبي صادر عن المشفى بكافة المعلومات سالفة الذكر، حيث تسلم زوجها جثتها والذي كان يرافقها لدفنها في قريتها.

وكثير من نشرت الماكينة الإعلامية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" أخباراً عن عمليات اعتقال وتعذيب وقتل وانتهاكات واتهمت الجيش الوطني بتنفيذها في مناطق عفرين وريفها، تبين لاحقاً أن جل تلك المعلومات والأخبار مفبركة وتستند لمعلومات مضللة هدفها التجييش الإعلامي والتحريض واتهام مكونات الجيش الوطني بالانتهاكات في وقت تتغاضى تلك الصفحات عما يجري من انتهاك في مناطق سيطرة الميليشيا.

ولم تنكر الجهات الأمنية وجود اعتقالات وبعض التجاوزات التي يتم حلها ومعالجتها، كون المنطقة تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات إرهابية وتنتشر فيها خلايا أمنية تابعة للميليشيات الانفصالية تسهل وتنفذ العمليات الإرهابية، وأن الجهات الأمنية تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية المنطقة وملاحقة أي مشتبه بهم واستجوابهم لكشف الفاعلين وتفكيك تلك الخلايا.