رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ضباط وعناصر بقوات الأسد بينهم قيادي في ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، وعميد ركن في جيش النظام بظروف غامضة وذكرت أن غالبيتها "مرضية".

ونعت صفحات موالية للنظام القيادي في ميليشيات الدفاع الوطني بحمص "علي إبراهيم الحموي"، إثر نوبة قلبية والعميد الركن "محمد البكار"، للظروف ذاتها.

 وقتل العسكري "فيصل البحويلي"، المنحدر من الجولان السوري المحتل، والعنصر " ثائر زهوري" المنحدر من "باب النيرب" في حلب، فيما لقي "هاشم خضور"، مصرعه بظروف غامضة في حمص.

ونعى مصور وزارة الداخلية التابعة لنظام "محمد حلو"، الشرطي "علاء خضور"، الذي قال إنه من مرتب قيادة شرطة محافظة دمشق "فرع الأمن الجنائي" إثر ما وصفه بأنه "حادث اليم".

ولقي العسكري "جمال فؤاد الجندي" مصرعه بظروف مرضية وفق صفحات موالية وينحدر من مدينة "سلمية" بريف حماة، وسبق أن اشتهر بصورة وهو يرقد بوضعية مذلة بجانب دبابة لقوات الأسد خلال مشاركته بالعمليات العسكرية ضد أحياء مدينة حلب الشرقية.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

كشفت مصادر طبية في مناطق شمال غرب سوريا، عن وصول أول شحنة من اللقاح المخصص لفايروس "كورونا"، يوم غد الأربعاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي، بإشراف منظمة "الصحة العالمية"، ومندوبين عن منظمات صحية عاملة في المنطقة.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أنه من المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى من اللقاح، قرابة 53 ألف لقاح، ستدخل من معبر باب الهوى لمناطق شمال غرب سوريا المحررة كاملة، على أن تليها عدة دفعات.

وذكرت المصادر أن الدفعات الأولى من اللقاح، ستخصص للعاملين في المؤسسات الطبية بشكل عام، على أن تتوسع شمولية اللقاح لكبار السن والمرضى لاحقاً، حسب الدفعات التي ستصل للمنطقة.

وسبق أن أكد وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء المعنية وأهمها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وفريق لقاح سوريا، من أجل وصول لقاح كورونا في شهر نيسان 2021، مع انتظار الموافقة على الخطة العامة من قبل مبادرة كوفاكس.

وأوضح وزير الصحة، أن عدد الجرعات المقترح مبدئياً حوالي مليون و700 ألف جرعة لتغطية 850 ألف نسمة (تشكل حوالي 20% من كامل تعداد سكان المنطقة، وسيتم التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستغطي 20% من السكان خلال العام الجاري على ثلاث أو أربع دفعات، أما الشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى تشمل حوالي 20% من السكان بحيث الأولوية كافة العاملين الصحيين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكبار بالعمر فوق 55 سنة.

وكان توجه وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة إلى الأهالي بالالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في المرض، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون مع فرق التطعيم لتناول اللقاح حفاظا على سلامة كل شخص وسلامة من حوله.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تسمية الجنرال "محمد رضا فلاح زاده"، المعروف باسم "أبو باقر"، نائباً لقائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، وذلك غداة إعلان وفاة الجنرال محمد حجازي بسبب نوبة قلبية وإصابة كيماوية تلقاها في حرب الخليج الأولى.

وكشفت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، بأن المرشد الإيراني على خامنئي، وافق على مقترح القائد العام لقوات الحرس "حسين سلامي"، تسمية "فلاح زاده" (59 عاماً) الذي تولى مسؤوليات ميدانية في سوريا منذ 2013.

وتحول فلاح زاده منذ مارس (آذار) 2019 إلى الرجل الثالث في "فيلق القدس" بعد الجنرال قاسم سليماني والقائد الحالي إسماعيل قاآني، وكان خامنئي وافق على رفع رتبته العسكرية من عقيد إلى عميد بطلب من سليماني.

وفي الداخل الإيراني، يحمل فلاح زاده في سجله قيادة وحدات الحرس في ثلاث محافظات وسط البلاد، هي يزد وأصفهان وفارس. وكان من بين جنرالات الحرس الذين تولوا مناصب رفيعة في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وبقي حاكماً لمحافظة يزد لست سنوات بين عامي 2008 و2013 قبل الانضمام إلى فريق مساعدي سليماني في المعارك الميدانية السورية، وهو بين خمس قيادات إيرانية بارزة في معارك حلب.

وبعد ثلاثة أيام على مقتل سليماني في بغداد، كشف فلاح زاده، في حوار مع وكالة "إرنا"، أن سليماني طلب منه التوجه إلى مطار حلب للتأكد من إمكانية هبوط طائرة تحمل سليماني ليلاً، بينما كانت حلب محاصرة من فصائل المعارضة السورية.

وكان أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الأحد، وفاة نائب قائد فيلق القدس، محمد حسين زاده حجازي، والذي لعب دوراً بارزاً في كثير من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري، وكان يزور سوريا بشكل سري باستمرار، لافتاً إلى أنه توفي متأثرا بمرض في القلب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان حجازي ضمن لائحة العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين في الحرس الثوري، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس عام 2010، وشغل حجازي، منصب نائب قائد فيلق القدس، قوة الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية التي تشرف على العمليات الخارجية، وساعد حجازي في قيادة قوات الاستطلاع وكثيراً ما كان يتنقل بين العراق ولبنان وسوريا.

تولى حجازي منصب نائب قائد فيلق القدس في أبريل من العام الماضي بعد قيادته القوات شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري في لبنان. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه انضم إلى القوات التي تقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا.

نقل موقع موالي للنظام عن المسؤول في "حزب البعث" ووزير الإعلام السابق لدى نظام الأسد، قوله إن الشعب السوري جاع ولكنه صامد، فيما أدلى بتصريحات مثيرة حول تدخل حلفاء النظام بعد دعوته لهم.

وبحسب "مهدي دخل الله"، عضو القيادة المركزية في حزب البعث فإن "قرار الحصار بيد أمريكا وأن سوريا لن تتنازل، رغم أن الشعب جائع لكنه صامد ولن يقبل الاستسلام بسبب الضائقة المعيشية"، وفق تعبيره.

وذكر نافياً تدخل الروس والإيرانيين في الانتخابات قائلاً: "لا يتدخلون بالشأن الداخلي السوري وذلك كان شرط دعوتهم، ولو نسمح لأحد التدخل لكان تحالفنا مع أميركا وانتهينا".

وأضاف أن الوجود العسكري الروسي في سوريا كان بقرار سيادي سوري وأن خروج القوات الروسية يكون كذلك بقرار سيادي سوري على حد تعبيره.

وجاء ذلك في تعليقه على الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي النظام السوري تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها، معتبراً "أن كل دول العالم تعمد خلال فترات الحروب إلى تأجيل الاستحقاقات وفرضت منع للتجول واعتماد اقتصاد حرب وغيرها، بعكس سوريا، حسب وصفه.

وكان اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن ولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن صدرت تصريحات تشبيحية مثيرة للجدل من قبل القيادي الحزبي "مهدي دخل الله"، الذي عمل في مناصب مختلفة بما فيها رئيس تحرير ووزير إعلام وسفير، إذ صرح بأنّ "توبة المعارضين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن تقبل بشرط تقبيل البوط العسكري لعناصر النظام أمام وسائل الإعلام، ليتم قبول توبتهم"، حسب تعبيره في مقالة نشرتها صحيفة البعث الرسمية.

اعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

وقال رئيس الائتلاف، نصر الحريري، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "هذه الانتخابات بالنسبة لنا هي مسرحية تعبر بشكل أساسي عن استمرار النظام في مخططاته منذ بداية الأوضاع في سوريا"، لافتاً إلى أن هذه المخططات هي "بالتعويل على الحل العسكري، وتنفيذ مسرحية انتخابية ليست لديها أي قيمة من الناحية القانونية والسياسية، ولا شرعية لهذا النظام ولا لانتخاباته".

وأكد الحريري أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على نسف أي جهد للوصول للحل السياسي، ويضرب بالجهود الأممية عرض الحائط"، وذكر أن النظام السوري "لا يجد نفسه مضطرا لأي تغيير في مخططاته في ظل غياب الضغوط الدولية المطلوبة، وفشل الأطراف الدولية باتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي في سوريا".

وشدد على أن "ما يخطط له النظام وحلفاؤه وما يسمى مسرحية الانتخابات هي مهزلة صريحة، حيث إن هذا النظام من ناحية حقوق الإنسان يمتلك أسوأ سجل، ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم"، معتبراً أن "النظام لم يقم بأي عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري (انقلاب حزب البعث)، سوريا لم تعرف اي انتخابات حقيقية منذ العام 1963".

وأكد على أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التعطيل والتهرب، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق القرارات الأممية بتشكيل حكم انتقالي يتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية".

ولفت الحريري إلى أن المعارضة "ترفض هذه الانتخابات ولا تدعو أحدا للمشاركة بها، بل على الجميع مقاطعتها، ونقول إن المشاركة في هذه الانتخابات تحمل بين طياتها خطرا على أولئك الذين اضطرتهم ظروف الحرب وإجرام النظام على ترك البلد".

وختم بالقول: "خيار الانتخابات الوحيد المقبول هي التي لن يكون لمجرم الحرب بشار الأسد دور فيها، عبر عملية انتخابية تتناسب مع القرار الأممي 2254، وتمهيد الأجواء المناسبة والظروف الملائمة لإجراء اقتراع تعددي يضمن النزاهة والشفافية بإشراف دولي وأممي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج".

من جهته، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى: "لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي".

وأضاف أن "أي انتخابات يتحدث النظام وحلفاؤه عنها بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي".

وأوضح: "ما يؤكد ذلك أن المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكل تأكيد لن تؤدي إلى أي تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري".

وقال مصطفى إن النظام "اتخذ هذا القرار نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف"، مضيفاً أنه "بعد أن تحدى هذا النظام سابقا المجتمع الدولي وارتكب الجرائم وانتهك القوانين والمواثيق الدولية دون محاسبته، فكان من الطبيعي أن يستمر في التمادي وتحدي المجتمع الدولي مرة أخرى ويعلن عن إجراء هذه المسرحية الهزلية، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود الساعية للتسوية السياسية".

وأكد: "لا يختلف اثنان على أن الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب"، وعن تأثير هذه الانتخابات على العملية السياسية قال مصطفى: "إن أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من يجب أن يصنع الحل".

ولفت إلى أن "القرار 2254 ينص بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وبموجب الدستور الجديد، وهذا ما لم يحصل في الواقع، فما زال الحل السياسي بعيد المنال".

وأوضح: "عمل النظام على إفشال جميع الجهود الرامية إلى ذلك، ولم تتحقق أي نتيجة تذكر في عمل اللجنة الدستورية الذي عمل لكسب المزيد من الوقت وصولاً إلى هذا التوقيت".

وختم: "إن هذه العملية تعني تحديا صارخا واستخفافا بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حل سياسي، ونؤكد أننا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات".

نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب "رشيد الفيصل"، رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" لدى النظام فإن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".

وذكر أن معامل الأدوية تتحمل "خسائر فادحة"، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء، داعياً الجهات الوصائية إلى رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى وضمن المعقول، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن معامل الأدوية لن تستمر إذا بقي الوضع على ما هو عليه، والمريض إذا لم يجد الدواء المطلوب فسيؤمنه عن طريق التهريب، ويدفع ثمنه أضعافاً مضاعفة، حسب كلامه.

ويأتي ذلك تمهيداً لرفع السعر الرسمي للأدوية رغم تسجيل الأسعار الرائجة في الصيدليات قفزات كبيرة تجاوزت 300% حسب الزمرة الدوائية مع غياب الرقابة وسط فلتان الأسعار فيما يعتزم النظام زيادة أسعار الدواء.

وما يؤكد ذلك عدة مؤشرات منها التصريحات الإعلامية الأخيرة علاوة على الحديث عن دراسة على طاولة وزير الصحة تطالب بضرورة رفع أسعار الدواء"، دون تأكيد أو نفي من قبل الوزارة الصحة"، وفق صحيفة موالية للنظام.

ونقل تلفزيون موالي للنظام عن أحد الصيادلة بدمشق "كلما سألنا عن دواء "الأوغمنتين" أو البديل يقولون لنا لا يوجد مواد أولية على الرغم من سهولة تأمين الدواء الأجنبي لكن أسعاره مرتفعة جداً، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية أن الدواء مفقود إضافة لعدة أصناف دون وجود بدائل في الصيدليات السورية وذلك دون أي توضيح من المصادر الطبية لدى النظام لسبب الانقطاع سوى عدم وجود مواد أولية للدواء.

وقالت نقيب صيادلة سوريا "وفاء كيشي" أن "هناك عدة زُمر دوائية مقطوعة حالياً من السوق ومن ضمنها هذا الأدوية وقمنا بمراسلة الوزارة لتأمين هذه الأدوية وننتظر ذلك".

وحول كيفية تواجد البدائل الأجنبية في السوق السوداء أفادت كيشي "لا أملك معلومات حول هذا الموضوع كل ما أملكه هو أن هناك زمر دوائية مقطوعة خاطبنا الوزارة لأجل تأمينها للدواء".

وكانت صرحت "كيشي"، بأن ارتفاع أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة، إلى جانب انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل كبير، حسب تعبيرها.

وتحدثت بأن سورية تستورد أدوية بقيمة 40 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 15% من السوق الدوائي وأنّ نسبة تغطية السوق المحلي من الأدوية المنتجة حالياً 85% وقد تراجعت قبل ذلك أثناء فترة الحرب إلى 75% لكن لم تشكل أزمة حقيقية، حسبما ذكرت "كيشي".

وسبق أن صرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

فيما تواصل الأدوية ارتفاعها ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة المعلنة ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

بالمقابل تشير تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

قال بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان شمالي العراق، إن نائب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، ديفيد براونشتاین، بحث الأحد، مع المسؤولين في الإقليم، الأوضاع الأمنية في سوريا.

وأكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه المبعوث الأمريكي أن "الأوضاع المتوترة في سوريا لن تُعالج في يوم وليلة، والخيار العسكري ليس حلا، وينبغي حل المشكلة عبر الخيار السياسي والحوار".

وأوضح بارزاني - وفق الأناضول - أن "خطر تنظيم داعش ما يزال حقيقيا في سوريا، لذا يتعين استمرار دعم ومساندة أمريكا والتحالف الدولي للقوى والجهات المتحالفة في سوريا للتصدي للإرهاب"، كما التقى نائب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني

وأوضح البيان إلى أنه "جرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كردستان روب وولر، بحث آخر المستجدات في العراق وسوريا"، ولفت إلى أن "الاجتماع أكد على أهمية مواصلة دعم قوات البيشمركة (حرس إقليم كردستان) للتصدي لمخاطر داعش الذي لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا في العديد من مناطق العراق وسوريا".

قالت وكالة "رويترز"، إن محامين لضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، قدموا شكوى جنائية لشرطة السويد، لفتح تحقيق عن دور مسؤولين في نظام الأسد عن تلك الجرائم، حيث يمكن للشرطة السويدية فتح تحقيق في جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وجاء في بيان الجهات التي تقف وراء الإجراء القانوني: "تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية".

وأوضحت الشكوى أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017، وقُتل مئات المدنيين ومن بينهم أطفال.

من جهته، قال ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة، إنه "في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين".

وأضاف كوستاس في بيان، "يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب".

ومؤخراً، هاجمت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل حاد نظام الأسد، على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

من جهتها، رفضت روسيا هذه الإجراءات قائلة إن التقريرين صدرا بعد انتهاكات في نظام عمل المنظمة التي لا تمتلك صلاحيات لتوجيه اتهامات إلى أي طرف، في وقت رحب الائتلاف الوطني، بالتقرير وجدد المطالبة، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

اعتبر المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، بأن الاتهامات الغربية لنظام الأسد، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية "مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية"، في الوقت الذي تحاول روسيا إنقاذ النظام من الإدانات الدولية المتواصلة لاستخدامع الأسلحة المحرمة دولياً في قصف الشعب السوري.

وقال شولغين خلال ندوة بعنوان "الحقيقة والأكاذيب عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا" التي جرت قبيل انعقاد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، إن هناك "احتمالا كبيرا أن الدول الغربية ستحاول تمرير مشروع القرار حول الحد من حقوق سوريا بذريعة انتهاكها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وأوضح شولغين أن "الاتهامات الموجهة إلى سوريا مفبركة، وتمليها الأهداف الجيوسياسية لتلك الدول التي تسعى لتحقيق أجنداتها الضيقة بشأن القضية السورية. وإذا حققت أهدافها على ساحة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فستبدأ بالتفكير في الخطوات التالية، منها إعادة المسألة للنقاش في مجلس الأمن الدولي، وستدرس إمكانيات فتح قضايا أمام المحاكم ضمن مناطق الاختصاص الوطنية أو في المحاكم الدولية".

وأضاف أنه "في الحقيقة يدور الحديث عن تحقيق تغيير الحكومة في سوريا. ونأمل بأن الوفود التي ستبدأ بالعمل غدا وستناقش هذه المسألة، ستتمكن من التوصل إلى رأي مستقل واتخاذ قرار مسؤول".

من جهتها، دعت رئيسة البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رانيا الرفاعي، الدول لرفض مشروع القرار الذي تعده الدول الغربية، قائلة إنه موجه ضد الشعب السوري.

وسبق أن اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الاتهامات الموجهة إلى نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية تذكر بقضية العراق منذ 18 سنة، محذراً مما أسماه تكرار السيناريو الذي تم تطبيقه آنذاك في العراق.

وهاجمت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل حاد نظام الأسد، على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

من جهتها، رفضت روسيا هذه الإجراءات قائلة إن التقريرين صدرا بعد انتهاكات في نظام عمل المنظمة التي لا تمتلك صلاحيات لتوجيه اتهامات إلى أي طرف، في وقت رحب الائتلاف الوطني، بالتقرير وجدد المطالبة، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

أدان عدد من المحللون والباحثون والخبراء في السياق السوري في بيان موقع منهم، قرار الحكومة الدنماركية بإزالة "الحماية المؤقتة" للاجئين السوريين من دمشق.

وذكر البيان أن قرار الدنمارك بني على شهادات قدمت من طرفهم لدائرة الهجرة الدنماركية بشأن دمشق، لكنهم لا يعترفون بالاستنتاجات أو السياسات الحكومية المبنية على معلوماتهم وآرائهم، ولا يعتبرون أيضاً أن سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين تعكس تماماً الواقع الحقيقي والظروف على الأرض.

ووقع على البيان كلا من (عمار حمو- موقع سوريا على طول، بينتي شيلر- مؤسسة هينرش بُل، مركز COAR، مركز جسور للدراسات، مركز عمران للدراسات، جنيفر كفاريلا (بالنيابة عن كريستوفر كوزاك الذي كان يعمل سابقاً في مركز ISW)، سارة الكيالي- هيومن رايتس ووتش، سهيل الغزي- باحث سوري وزميل غير مقيم في معهد تحرير لسياسة الشرق الأوسط TIMEP).

وحث البيان الحكومة الدنماركية على مراجعة استنتاجاتها بشأن دمشق لتعكس بشكل أفضل المخاطر المستمرة التي يتعرض لها العائدون المحتملون، وتعديل سياساتها الحالية المتعلقة باللاجئين وفقاً لذلك.

وذكر البيان أنه لا لا توجد ظروف في الوقت الحالي في أي مكان في سوريا لعودة آمنة على نطاق واسع وأي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة.

ودعا البيان السلطات الدنماركية إلى الالتزام بالموقف الذي حدده قرار البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، والذي قال "نُذكر جميع الدول الأعضاء بأن سوريا ليست دولة آمنة للعودة إليها.

وفي عام 2019، أعادت السلطات الدنماركية تصنيف دمشق رسمياً على أنها "آمنة" في تقريرها بشأن الأوضاع في دمشق وريف دمشق. بينما يتم استخدام تقارير (معلومات عن بلد اللاجئين الأصلي) بانتظام من قبل الوكالات الحكومية والاتحاد الأوروبي لإبلاغ عملية اتخاذ القرار بشأن اللجوء على أسس موضوعية أو خاصة بكل دولة أو حالة محددة، نعتقد أن آراءنا كخبراء والمعلومات الأساسية والنصائح الأخرى التي قدمناها إلى دائرة الهجرة الدنماركية لم يتم تقديرها.

من خلال إعادة تصنيف دمشق على أنها آمنة، قررت السلطات الدنماركية في نهاية المطاف أن اللاجئين القادمين من العاصمة السورية والذين طلبوا اللجوء وحصلوا على حماية فرعية في الدنمارك يمكن، في المستقبل، إيقاف تصاريح إقامتهم المؤقتة. نتيجة لذلك، أبلغت الحكومة الدنماركية الشهر الماضي (آذار/مارس 2021) 94 لاجئاً سورياً في البلاد أنه لن يتم تجديد تصاريح إقامتهم.

ربما لم تشهد دمشق أعمال عدائية نشطة منذ أيار/مايو 2018، لكن هذا لا يعني أن عودة اللاجئين إلى العاصمة السورية أصبحت آمنة، إذ لا يزال العديد من الدوافع الرئيسية للنزوح من سوريا، حيث فر غالبية اللاجئين، وما زالوا يخشون الأجهزة الأمنية الحكومية، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والتجنيد الإلزامي، و المضايقات والتمييز.

ويواصل اليمين المتطرف الدنماركي، بشن حملة ضد اللاجئين السوريين في البلاد بعد قرار السلطات هناك، مراجعة بطاقات الإقامة لمئات السوريين، في وقت تعرض نشطاء اليمين لانتقادات حادة بعد أن ألصقوا إعلانات سفر وهمية في كوبنهاغن تخبر اللاجئين السوريين بـ "الأخبار السارة" وأن بإمكانهم "العودة الآن إلى سوريا المشمسة".

اشتبك الجيش الأردني مع مسلحين حاولوا التسلل إلى الاردن يوم أمس الاثنين، ، ما أدى لسقوط إصابات وقتلى من الجانبين.

وأعلن الجيش الأردني، إصابة أحد ضباطه، ومقتل متسلل، في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من سورية.

ونقل الجيش الأردني، في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن مصدر عسكري وصفه بالمسؤول، أنّ المنطقة الشرقية أحبطت محاولة التسلل، "بعد تطبيق قواعد الاشتباك".

وأشار إلى أنّ ذلك أدى إلى إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، نُقل إلى المدينة الطبية (مستشفى عسكري بالعاصمة عمان) وحالته مستقرة، ومقتل أحد المتسللين وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وأضاف: "بعد تفتيش المنطقة، ضُبطَت كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وحُوِّلَت المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وشهد الأردن خلال السنوات الماضية، مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من جارتها الشمالية والشرقية، سورية والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.

وزار مساء أمس رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الضابط المصاب في المدينة الطبية واطمأن على حالته الصحية.

أودى هجوم نفذه مسلحون بمناطق النظام بحياة شاب يعمل في رعي الأغنام وأصيب آخر كما تعرض قطيعهم للإبادة إثر الهجوم الذي يحمل بصمات ميليشيات إيران مع تكراره بدوافع انتقامية وطائفية، فيما قال إعلام النظام الرسمي إن الهجوم نفذه "إرهابيين".

وبحسب إعلام النظام الذي حاول تبرئة الميليشيات الطائفية فإن الهجوم نفذته "تنظيمات إرهابيية مسلحة"، على منازل المدنيين في منطقة دبسي عفنان بريف الرقة الغربي.

وبث تلفزيون النظام أمس الإثنين تسجيلاً مرئياً لموقع الحادثة وقال إنها أسفرت عن نفوق وإصابة أكثر من 150 رأس غنم بهجوم نفذ بواسطة سيارة دفع رباعي وأربع دراجات نارية.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

وفي يناير من عام 2020، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.