أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، استمراره في تمويل مشروع "دعم اندماج الأطفال السوريين بنظام التعليم التركي" (PIKTES)، لمدة عام إضافي.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، السفير نيكولاوس ماير-لاندروت، على هامش زيارته لولاية أضنة (جنوب)، اليوم.

وأكد ماير-لاندروت على النجاح الكبير الذي حققه المشروع، نتيجة للمساهمة الفاعلة من وزارة التعليم التركية، مضيفا أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من المشاريع بأضنة في إطار برامج الاتحاد الأوروبي.

و"مشروع دعم اندماج الطلاب السوريين مع نظام التعليم التركي (PIKTES)"، هو مشروع تعليمي أطلقته وزارة التعليم التركية يستهدف الطلاب المقيمين تحت الحماية المؤقتة بهدف الإسهام في حصولهم على التعليم في تركيا.

ويتم تغطية كامل ميزانية مشروع "PIKTES" من قبل الاتحاد الأوربي في إطار "برنامج الدعم المالي لأجل اللاجئين في تركيا (FRIT)" عبر نظام الهبة المباشرة.

ولازال المشروع الذي أطلق عام 2016 مستمراً في 26 ولاية تركية، ودخل في مرحلته الثانية في كانون الأول / ديسمبر من عام 2018.

ألقت السلطات التركية القبض على إرهابي ينتمي إلى تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، أثناء محاولته اجتياز الخط الحدودي باتجاه سوريا.

وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن الإرهابي لم يكن مسلحا أثناء القبض عليه.

وشددت قوات الأمن التركية إجراءاتها على الحدود بناء على معلومات استخبارية أفادت بأن إرهابيا يعتزم العبور إلى سوريا بطرق غير قانونية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كا كا / ي ب ك" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة اليوم، إن قوات الكوماندوز التركي نفذت عملية ناجحة في منطقة عملية "نبع السلام"، موضحة أن القوات تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا / ي ب ك" حاولوا تنفيذ هجوم يهدف لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قسد"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة، وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

شرعت ميليشيات إيران بريف دير الزور في بناء منازل خاصة بها في سياق زيادة نفوذها بمناطق سيطرة النظام، وذلك بعد مصادرة عقارات وأراضي المدنيين بعد مشاركتها نظام الأسد في عمليات قتل وتهجير الشعب السوري.

وأفادت شبكة "فرات بوست"، ميليشيات إيران عملت على بناء قرابة 20 منزلاً داخل حي التمو في مدينة الميادين بريف دير الزور منذ بادية العام 2021 الحالي.

ولفتت إلى أن أحدث تلك المنازل ما يجري بناءه من قبل قيادي بمليشيا "لواء فاطمیون"، المدعو "حج مصطفى" في حي ليضاف لعدة منازل لقياديين من "الحرس الثوري الإيراني".

وذكرت أن الميليشيات الإيرانية سيطرت على الحي الواقع على أطراف مدينة الميادين بالكامل أواخر العام 2017 وحولته الى مقرات عسكرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليه.

وأشارت إلى أن عدد من قياديين من تلك الميليشيات قاموا في وقت سابق بشراء عقارات وأراضي في مدينة الميادين وبلدة محكان القريبة من "عين علي" على اطراف البلدة الذي يعتبرونه احد المقامات الدينية التابعة لهم ، وقاموا بترميم بناء عين علي وكتابة عبارات طائفية عليه.

وكانت افتتحت مؤسسة "جهاد البناء" الإيرانية العديد من المقرات لها في السيدة زينب ومدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.

وسبق أن قالت مصادر إعلامية إن فرع "مؤسسة جهاد البناء" الإيرانية في سوريا، ينفذ مشاريع إيران تحت غطاء الخدمات، لا سيما نشاطه منذ سنوات في شراء العقارات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي "على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار"، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات" سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها، وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الإجراء الذي اتخذته منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بتجريد النظام السوري من امتيازاته كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إجراء شكلي وليس كما كان يُضخ من تهويل ومبالغات.

واعتبر عبد الغني في حديث لشبكة "شام" أن الأجراء لن يؤثر كثيراً على النظام وحلفائه، وهو يشابه إلى حدٍّ ما ما صدر من بيانات إدانة عن العديد من الدول بعد التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع للمنظمة.

وأكد أن المأمول فهو أكثر من ذلك بكثير، ويفترض بعد أن ثبت بالدليل القاطع استخدام أسلحة دمار شامل أن تُحال القضية إلى مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما أن النظام خرق الاتفاقية فهذا معروف منذ سنوات، وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ قرابة عام من بعد التقرير الأول، أما الآن فيجب اتخاذ خطوات أقسى من ذلك بكثير.

ولفت عبد الغني لـ "شام" إلى أن القرار يبقى مهم من الناحية السياسية، ويُشكل وصمة عار إضافية للأسدية وللبوتينية، فهو نظام محتقر من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، ويتم طرده من اتفاقيات دولية، مع ذلك فهو يترشح مع كل هذا الخزي والذي لا يشعر به لأنه عديم الإنسانية و الوطنية، يترشَّح ليحكم بالحديد والدماء.

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي "على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار"، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات" سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها، وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

نقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، برغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.

وبرر المصدر إثارة القرار للجدل "كونه تعديلاً لقرار سابق بقيم أقل اعتاد عليها المواطن من بائع وشار وحتى من قبل الموظف"، وتابع: الجهات التابعة للوزارة مهمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة.

وذكر أن "لا يمكن منح أي استثناءات أو جوازات للقرار وهي تعمل على تنفيذه منذ لحظة صدوره بالصيغة التي ورد بها"، وبرر وجود عمليات بيع لآليات لا تصل قيمتها إلى خمسة ملايين بأن القرار صادر عن المصرف المركزي وهو الذي حدد الحد الأدنى على أساسها.

وبحسب مسؤول في المصرف العقاري فإن "الغاية من فتح الحسابات هو التوسع في ثقافة التعامل مع المصارف وجذب الأموال للقنوات المصرفية وهي حالة صحية ومعمول بها لدى بلدان العالم"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك مع ورود شكاوى بخصوص القرار الذي يعرقل إجراءات تثبيت الملكية لما تم شراؤه قبل صدور القرار، ويمضي نظام الأسد بفرض القرار برغم حديث مصادر إعلامية موالية عن مصاعب وضع مبلغ خمسة ملايين.

ومن بين تلك التداعيات السلبية للقرار أن يشمل كافة عقود البيع بما فيها الدراجات النارية والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو المليون، وسيارات (السوزوكي) والتي لا يصل ثمنها إلى 5 ملايين، مؤكدين استحالة إتمام إجراءات الفراغ في ظل هذه الشروط لعدم توافر هذا المبلغ.

ويشمل القرار عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات، وكانت شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق النظام الأمر الذي حاول مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" تبريره وتبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية"، المفروض مؤخراً.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

وصلت أول شحنة من اللقاح المخصص لفايروس "كورونا"، اليوم الأربعاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي، بإشراف منظمة "الصحة العالمية"، وبحضور مندوبين عن منظمات صحية، وفعاليات طبية ونشطاء إعلاميين.

ووفق مصادر طبية من إدلب، فإن قرابة 53 ألف و800 جرعة وصلت ضمن الدفعة الأولى، وتم استلامها في معبر باب الهوى الحدودي، وهي من لقاحات معهد "مصل أسترازينيكا الهند" (AZSII)، وفق برنامج "كوفاكس"

وذكرت المصادر أن الدفعات الأولى من اللقاح، ستخصص للعاملين في المؤسسات الطبية بشكل عام، على أن تتوسع شمولية اللقاح لكبار السن والمرضى لاحقاً، حسب الدفعات التي ستصل للمنطقة.

وخصصت منصة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية مليونًا و20 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" البريطاني لسوريا، وسبق أن أكد وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء المعنية وأهمها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وفريق لقاح سوريا، من أجل وصول لقاح كورونا في شهر نيسان 2021، مع انتظار الموافقة على الخطة العامة من قبل مبادرة كوفاكس.

وأوضح وزير الصحة، أن عدد الجرعات المقترح مبدئياً حوالي مليون و700 ألف جرعة لتغطية 850 ألف نسمة (تشكل حوالي 20% من كامل تعداد سكان المنطقة، وسيتم التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستغطي 20% من السكان خلال العام الجاري على ثلاث أو أربع دفعات، أما الشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى تشمل حوالي 20% من السكان بحيث الأولوية كافة العاملين الصحيين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكبار بالعمر فوق 55 سنة.

أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية"، وهو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المجلس "حمودة صباغ"، اليوم الأربعاء، إن "مهند نديم شعبان" تقدم بطلب ترشح هو الرابع و"محمد موفق صوان" وهو خامس طلب ترشح لللانتخابات الرئاسية، لينضموا إلى الشخصيات المغمورة التي تقدمت للمشاركة بالمسرحية.

وكان أعلن "صباغ"، أمس بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو ثالث طلب ترشيح يصل المجلس، بحسب بيان رسمي، دون معرفة أي تفاصيل عنها.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن كلاً من "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" تقدما بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، دون نشر معلومات عنهما.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "عبدالله"، هو عضو سابق بما يسمى بـ"مجلس الشعب" ومن مواليد 1956 بمدينة "إعزاز" بريف حلب، وينتمي لحزب "الوحدويين الاشتراكيين"، وقد شغل سابقاً منصب وزير الدولة لشؤون "مجلس الشعب".

وبحسب صحيفة موالية للنظام فإن المتقدم الثاني "محمد فراس ياسين رجوح" عو من مواليد المزة فيلات غربية مواليد 1966 وسبق أن ترشح إلى منصب عضو في برلمان الأسد.

ووفق موقع موالي فإن "رجوح"، الذي تقدم بطلب ترشح يعرف عن نفسه بأنه، سياسي إعلامي وطني، وسبق أن تقدّم للانتخابات الرئاسية عام 2014، وفقاً لما نقله موقع داعم للنظام.

وكان أعلن النظام عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من اليوم الاثنين وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

أفادت مصادر إعلامية محلية بوقوع انفجار مجهول المصدر ضرب مستودعات تابعة لفرقة عسكرية في جيش النظام بريف العاصمة السورية دمشق.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن الانفجار سُمع في محيط مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق، مع مشاهدة نيران من جهة مكان الانفجار.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الانفجار وقع "في مستودعات اللواء 20 التابع للفرقة الثالثة في جيش النظام السوري، دون ورود معلومات عن سبب الانفجار".

وذكرت أن الانفجار أتبعه حركة كثيفة لسيارات الإسعاف والإطفاء وصهاريج المياه إلى محيط منطقة الانفجار في مدينة الرحيبة قادمة من معضمية القلمون بريف دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن أطراف العاصمة السورية دمشق لا سيّما الغربية والشرقية سبق أن تعرض لغارات جوية إسرائيلية طالت مواقع عسكرية لجيش النظام، فيما لم يكشف عن السبب الرئيسي للانفجار الأخير أو حصيلة الخسائر التي تكبدها جيش النظام وسط تكتم من قبل إعلامه الرسمي.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى منافسة مفتوحة للمنظمات والهيئات المهتمة بتقديم طلبات لمشروع "يعزز العدالة الانتقالية، وعمليات المساءلة المتعلقة بالملف السوري"، وهو ما يعد تحركاً أميركياً جديداً في هذا الملف، رغم الانتقادات التي تتلقاها الإدارة الأميركية الجديدة حول تجاهل الأوضاع في سوريا، أو عدم اتضاح معالم استراتيجيتها في التعامل مع هذا الملف.

وأفصح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، عن أهداف هذه المبادرة الجديدة والتي تركّز على دور المرأة السورية في تحقيق العدالة والمساءلة التي تعالج الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وتتعامل مع الأبعاد الجنسانية (الجندر) للنزاع السوري والتجارب الجنسانية، وآثار انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد النساء والفتيات، محددة مبلغ 987 مليون دولار أميركي سقفاً أعلى لمن يريد التقدم إلى هذه المنافسة، فيما قدّرت السقف الأدنى بـ500 ألف دولار.

وأوضح المكتب في شروط المنافسة، أن هدف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان سيركز على تحقيق أربعة أمور، وهي: أولاً، تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة السورية، وقيادة الجهود المبذولة لتحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ثانياً، تضخيم ودمج الأصوات ووجهات النظر والتجارب المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة السورية، في الوقت الحاضر والمستقبل، والحقيقة الرسمية وغير الرسمية، وجهود العدالة والمساءلة والعملية السياسية.

ثالثاً، تحسين التعاون والتنسيق والتعاون بين النساء والمنظمات التي تقودها النساء، التي تسعى وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، وكذلك بين الشبكات النسائية وجهود العدالة والمساءلة الأوسع نطاقاً، وأخيراً، تعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات التي تقودها النساء المنخرطة في السعي وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، بما في ذلك التعلم من خلال الدروس المقارنة، وتبادل الخبرات من خلال الحوار بين الأقران.

ورسمت وزارة الخارجية في هذا المشروع نتائج أولية متوقعة، بأن يتم تعزيز النشاطات والمبادرات التي تقودها النساء، والمشاركة بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ مبادرات الحقيقة والعدالة والمساءلة الحالية والمستقبلية لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقيقات، والملاحقات القضائية في الجرائم الفظيعة، فضلاً عن العملية السياسية، مبينة أن مدة تنفيذ هذه المبادرة يجب ألا تتعدى 36 شهراً أي ثلاثة أعوام، ابتداء من نهاية هذا العام، أي في سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وقالت إن السوريين والمجتمع الدولي يعترفون بأنماط أوسع ومتنوعة من الأضرار التي تلحق بالإنصاف وآثارها الجنسانية، بما في ذلك تلك التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، بشكل مباشر وغير مباشر مثل الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن السوريين والمجتمع الدولي أكثر استعداداً لتحديد العوامل الكامنة التي سمحت بحدوث هذه الانتهاكات، والاستجابة لها والتفسيرات الجنسانية للعدالة الخاصة بالسياق السوري.

وأكدت على أنه سيتم الحفاظ على تجارب النساء والفتيات وقصص النزاع، والاعتراف بها جنباً إلى جنب مع الروايات الأكثر شيوعاً للنزاع، عن طريق استخدام الطرق الفعالة للمناهج المبتكرة والإبداعية، والمراعية للنوع الاجتماعي، مشددة على كل من يريد التقدم لهذه المنافسة أن يعمل على إحداث تأثير يؤدي إلى الإصلاحات، ويجب أن يكون لها إمكان الاستدامة بما يتجاوز موارد إدارة الحقوق الرقمية.

وأضافت: "يُفضل تجنب تكرار الجهود السابقة من خلال دعم الأساليب الجديدة والإبداعية، وهذا لا يستثني من النظر في المشاريع التي تعمل على تحسين أو توسيع المشاريع الناجحة القائمة بطريقة جديدة ومكملة، وقد تسعى البرامج الناجحة إلى المشاركة والبناء على عمليات متعددة ومستمرة وطنية ودولية، يقودها سوريون لضمان دمج الخبرات الجنسانية وآثار انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل هادف في هذه العمليات والآليات القائمة".

يذكر أن السياسية الأميركية تجاه سوريا حتى الآن تمثلت في إعلان الولايات المتحدة في 6 أبريل (نيسان) عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة 596 مليون دولار للشعب السوري، بمن في ذلك اللاجئون، مع الالتزام بتطبيق قانون قيصر الذي تم إقراره في 2019 ومواصلة قتال داعش ودعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي الفرات.

وفي 29 مارس (آذار)، أدلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأولى ملاحظاته حول سوريا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إذ دعا إلى تمديد تفويض إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية، في الوقت الذي هددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تصريح جديد، رغم وجود 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا، حيث يعيش كثير منهم في مخيمات أو مبان مهجورة، مع مواجهة عمليات القصف والمدفعية الروسية من قبل قوات نظام الأسد، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وهو "أحد أحزاب مجلس سوريا الديمقراطية"، "آزاد برازي"، أن الانتخابات الرئاسية السورية لن تجري في مناطق "الإدارة الذاتية"، داعيا إلى إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وسلطات دمشق.

وقال برازي في حديث لموقع "باسنيوز"، إن "هذه الانتخابات ستجرى في مناطق سيطرة السلطة السورية، ولن تجرى أي عملية انتخابية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، في وقت قال الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، إن حكومة النظام السوري طلبت إجراء الانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

وأضاف درار، إنه "بالنسبة للانتخابات الرئاسية السورية، ليس لمجلس سوريا الديمقراطية موقف منها، ولم نتخذ أي موقف حتى الآن"، وأشار إلى إمكانية "أن يُناقش هذا الموضوع في وقت لاحق لاتخاذ إجراءات مناسبة من أجل ذلك"، مضيفاً: "نحن الآن بصدد مراقبة هذا الموقف، وعدم متابعته بشكل فيه إثارة لغرض لا يخدم المشروع السوري".

بدوره قال برازي "لا أعتقد أن النظام سيطلب من الإدارة الذاتية إجراء الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأيضا بالمقابل لا أعتقد أن الإدارة الذاتية ستقبل هذا الطلب، فالأمر أكثر من كونه طلب أو حالة قبول أو رفض، لأن العلاقة بين الطرفين لم تتجاوز بعض اللقاءات، وليس هناك حوار، بل على العكس في المرحلة الحالية أغلق النظام المعابر بينه وبين مناطق الإدارة الذاتية".

ولفت برازي إلى أن "ما يجري هو استحقاق دستوري ستقوم به الحكومة السورية في مناطق سيطرتها، وليست ذات إشكالية إذا أجريت هذه الانتخابات أم لم تجر"، مؤكداً "ما زال حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع وإن أزيلت هذه المادة التي كانت موجودة في الدستور السابق (المادة الثامنة) لكن واقعيا المفاعيل ماتزال مستمرة".

وكان اعتبر درار أن "شرعية أي انتخابات تكون بمدى إقبال الشعب عليها، والشعب الآن منقسم، والقضية الدستورية لم تنجز بعد، وما زالت هناك محادثات، ولا يمكن فصل محادثات اللجنة الدستورية عن قضية الانتخابات"، مؤكداً أن هذه الانتخابات "مفروضة على السوريين"، وهي "شكل من أشكال الاستمرار في السياسة المعلنة من قبل النظام الذي لا يرى حلاً غير حله".

وجه الجنرال "كينيث ماكينزي" قائد القيادة المركزية الأميركية، انتقادات لروسيا متهما إياها بـ"دعم بشار الأسد بالأسلحة وهو قاتل".

وأضاف في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، أن "روسيا والصين تسعيان لتوسيع نفوذهما على حساب النفوذ الأميركي".

ولفت الجنرال ماكينزي إلى أن "إيران تسعى للهيمنة على المنطقة"، فيما أكد أن "الولايات المتحدة منخرطة بحوار ستراتيجي مع العراق، وأن القوات الأميركية "تعمل على منع تدخل طالبان في انسحاب قواتنا من أفغانستان".

وجمعت الجلسة الجنرال مكينزي والجنرال ستيفن تاونسند قائد القوات الأميركية في أفريقيا لبحث "تحديات الأمن القومي والأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وسبب أن برر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي قرار البنتاغون نشر مدرعات من طراز "أم 2 برادلي" في سوريا، بأنه بسبب التواجد العسكري الروسي في شمال شرقي البلاد.

وحمل ماكينزي، في حوار جرى معه خلال مؤتمر افتراضي نظمه موقع Defense One، القوات الروسية المسؤولية عن تسيير دوريات خارج منطقة سيطرتها، دون التنسيق مع الجانب الأمريكي.

واعتبر القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن البنتاغون في هذه الظروف خلص إلى أن إرسال مدرعات "برادلي" إلى سوريا يمثل خطوة مناسبة، وأعلن البنتاغون عن نشر هذه المدرعات في سوريا في سبتمبر الماضي، في أول خطوة من نوعها منذ أكتوبر 2019.