حذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

وأوضح التقرير المشترك، الذي حمل عنوان "نقاط الجوع الساخنة"، أن المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا لا تزال "مدفوعة بالأزمة الاقتصادية المزمنة والنزوح المطول والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر على الإنتاج الزراعي".

ورجح التقرير أن يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى أكثر من 12.4 مليون، والذين من بينهم حالياً 1.3 يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، في حين يعاني 735 ألفاً من بين 1.5 مليون لاجئ سوري، في لبنان من انعدام الأمن الغذائي منذ أيلول (سبتمبر) 2021، وفق التقرير.

وذكر التقرير، أن 88% من اللاجئين السوريين في لبنان، اعتمدوا على المساعدات الإنسانية، لأنهم لم يتمكنوا من تحمل أبسط تكاليف الاحتياجات المطلوبة للبقاء على قيد الحياة.

وسبق أن أصدر مركز "السياسات وبحوث العمليات"، دراسة، حذر فيها من تعرض سوريا لمجاعة قريبة، استناداً لمجموعة مؤشرات، مطالبة الدول المانحة بتركيز جهودها على تحسين الوضع المعيشي في سوريا لتفادي الكارثة.

وأوضحت الدراسة التي نشرها "معهد الشرق الأوسط للدراسات"، إن الأوضاع الإنسانية في سوريا تستمر بالتدهور، مدفوعة بثلاثة عوامل، فيما تتنامى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة.

وحددت تلك العوامل، في أنها تتمثل بـ "الجفاف الشديد الذي تعاني منه البلاد حالياً، والذي وصفته المفوضية الأوروبية بأنه أسوأ جفاف تعاني منه سوريا منذ 25 عاماً، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد وتراجع القدرة على إطعام الأهالي لمستوى غير مسبوق، إضافة لانخفاض التمويل الإنساني لسوريا بينما ارتفعت الحاجة للمساعدة إلى أعلى مستوى في أي وقت مضى".

وطالبت الدراسة، جميع الحكومات المانحة بتركيز جهودها على "زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا لتلبية الحد الأدنى الذي تطلبه وكالات الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين وعدم ترك النظام السوري بها".

وشددت على ضرورة أن يشمل هذا ضمان أن يكون سعر الصرف المطبق على تحويلات الأمم المتحدة يطابق السعر الحقيقي في السوق السوداء، إضافة إلى ضمان تجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، أو إيجاد آلية بديلة دائمة لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق دون تدخل النظام السوري.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة، أن رقما قياسيا يبلغ 274 مليون شخص، والذين يمثلون مجتمعين تعداد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة العام المقبل في دول مثل "أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن الأزمات في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان هي الأزمات الخمس الأساسية التي تتطلب أكبر تمويل، يتصدره 4.5 مليار دولار مطلوبة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان حيث "تتزايد الاحتياجات بشدة".

ويحتاج أكثر من 24 مليون شخص لمساعدات ضرورية، وهي زيادة كبيرة، نتجت عن اضطرابات سياسية وصدمات اقتصادية متكررة وافتقار حاد للأمن الغذائي، بسبب أسوأ جفاف منذ 27 عاما، أما اليمن وسوريا، حيث تدور حرب منذ سنوات بحاجة أيضا إلى مساعدة، لكن احتياجات إثيوبيا تعد صارخة بشكل خاص منذ الهجوم الذي أطلقته قوات أديس بابا على منطقة تيغراي.

وتشمل مناشدة "أوتشا" الاحتياجات من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، ومن المرجح ألا ترقى المنح إلى مستوى طموحاتها، وهذا العام قدم المانحون أكثر من 17 مليار دولار للمشاريع الواردة في استعراض "أوتشا" للعام الماضي، لكن التمويل كان أقل من نصف ما طلبته الأمم المتحدة لعام 2021.

تصاعدت حالة الجدل حول تصريحات الممثل الموالي لنظام الأسد "عباس النوري"، مع إذاعة محلية موالية، إذ نتج عنها هجوماً من قبل شخصيات موالية تخللها تهديدات مباشرة، لما ورد فيه من تصريحات حول سوريا وأوضاع السوريين، وأن العسكر وأطاح بالديمقراطية، وحادثة نهب البنك المركزي في سوريا.

وقادت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد هجوماً لاذعاً على الممثل الداعم للأسد "عباس النوري"، إذ تعرض لسيل من التعليقات المهاجمة والتهديدات بشكل واضح بينما قامت صفحة الإذاعة الموالية بحذف المقابلة لأسباب غير معلنة، وسط انتقادات كبيرة لحذف اللقاء وحجبه على منصة اليوتيوب.

ودعا إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، الممثل "عباس النوري"، للخروج والاعتذار مما وصفه بأنه، "الجيش السوري"، لأن "انتقاد العسكر يشكّل جرم تحقير الجيش ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من يمس بكرامة الجيش أو سمعته"، حسب "حلوة".

وقال "حيدرة بهجت سليمان"، إنه سيتقدّم بشكوى ضد "النوري" بتهمة الإساءة لكل أعضاء "حزب البعث"، وتحقيرهم والسب والشتم داعياً زملائه في الحزب الذين يودّون ضم اسمهم التواصل معه لإضافتهم لبقية المدّعين، على حد قوله.

فيما ذهب البعض لتأييد ما ورد على لسان "النوري"، مثل "شكران مرتجى وأيمن زيدان"، إلا أن ذلك لم يغطي على الهجوم المتصاعد إذ انتشر نص يهاجم "النوري" على تصريحاته حول الحريات في سوريا عبر صفحات مختلفة على وسائل التواصل علماً أنه بقي مجهول المصدر رغم نقله بحرفيته عبر عدة صفحات.

في حين طالبت الكاتبة "عنود خالد"، زوجة الممثل الداعم للأسد "عباس النوري" الوقوف إلى جانب زوجها بعدما توعد أعضاء من "حزب البعث"، في سورية الممثل عباس النوري بمحاكمته في القضاء، وذلك بعد لقائه مع إذاعة موالية، وسط أنباء لم يتسن لشبكة شام الإخبارية التحقق منها تشير إلى استدعاء "النوري"، من قبل جهات أمنية تتبع لنظام الأسد.

وكانت نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد حواراً مطولاً مع الممثل الداعم للأسد "عباس النوري"، انتقد خلالها النهب والتسلط والفساد، وقال إن "الدولة تتحمل مسؤولية الخيانة ونهب المصرف المركزي"، وذلك في تصريحات جديدة بعد سلسلة من التشبيح لنظام الأسد.

ولفت إلى وجود فروقات شاسعة على صعيد الحريات بين سوريا والدول العربية، وقال: إن "الحريات في سوريا أجهضت منذ وصول العسكر إلى الحكم، مؤكداً أن الدول العربية، بما فيها دول الخليج، تمتلك حريات أكثر من سوريا".

وفي ظلِّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها معظم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وجد الممثلين والفنانين الذين قضوا سنوات من التشبيح لصالح ميليشيات النظام أنفسهم بموقع الضحية خلال عدة مواقف تناقلتها وسائل الإعلام.

وفي أبرز تلك المواقف تصريحات نقلتها إذاعة مقربة من نظام الأسد عن الفنان الموالي "عباس النوري"، هاجم فيها المؤسسة الإعلامية للنظام مشيراً إلى أنّ دورها يكمن في تأمين فرص عمل حقيقية للفنانين وليس "سندويش فلافل"، حسب وصفه.

وأردف نقلاً عن شخص وصفه بأنه "مسؤول كبير" في الآلة الإعلامية المقربة من الأسد قوله أن الأخيرة تملك أموالاً طائلة، مرجحاً أن العاملين في تلك المويسة ينتجون أعمالاً لا يراها غيرهم، ويعرف عن "النوري" تصريحاته المثيرة للجدل أبرزها، انتقاد شخصية صلاح الدين الأيوبي حين وصفه بـ "الكذبة الكبيرة".

وسبق أن انتقد الممثل الداعم للأسد "عباس النوري" انتشار صور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بشكل كبير في كل مكان، وتزامن ذلك مع إصدار جملة من الفنانين الموالين للنظام تصريحات حملت في طياتها انتقادات للأوضاع بمناطق سيطرة النظام.

ولفت إلى أن رأس النظام "بشار الأسد طالب بعدم رفع صوره في بداية توليه الحكم"، ووصف أن كثرة انتشار صور الرئيس تفرز تفسيراً له علاقة بالنفاق، وطلب من المواطنين "الصبر والصمود، وتجنب اتهام أحد بالتقصير، وأن العلاج بالجوهر وليس بالقشور"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية لن يستطيع أن يفعل شيئاً وحده"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

قالت مواقع إعلام محلية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، جرفت عدداً من المنازل والمجال التجارية في حي غويران بمدينة الحسكة، إثر اندلاع اشتباكات مع خلية تابعة لتنظيم داعش في شارع مدرسة فاطمة الزهراء وشارع السجاد في حي غويران .

وأوضح موقع "الخابور"؛ أن ميليشيا "ب ي د" استقدمت جرافة وقامت بتجريف وتكسير عدد من المنازل والمحال التجارية في الحي، وأصبحت ركاماً بشكل كامل، ووثّق الموقع أسماء أصحاب المنازل المجرفة، وهي (منزل الأستاذ رزوق السليمان، ومنزل أحمد الهلال وهو بناء مؤلف من طابقين، والمنزل الذي يجاوره بالإضافة إلى صيدلية الخضر، ومحل سمانة لشاب يدعى جعفر، ومحل جوالات، ومحل قصابة للقصاب سامي، ومنزل سلمان العمر).

وفي وقت سابق، وثقت شبكة الخابور، تجريف ١٢ منزلاً لعدد من المدنيين بينهم سيدة أرملة، على يد عناصر ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، في حي غويران بمدينة الحسكة، مستخدمة التركسات والجرافات الثقيلة.

وكانت قالت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا"، إن لعبة الهجوم على سجن غويران، تحمل رسائل مبهمة مخيفة ومقلقة، لافتة إلى أن بعض أطراف المؤامرة يريد أن يوجهوها إلى بعضهم أو إلى العالم من حولهم لتكون ذريعة لمكر جديد.

وجاء في بيان الجماعة، أن "ما جرى في الأسبوع الماضي في الجزيرة العربية السورية بين الأطراف الإرهابية المتشاكسة، والتي كانت لها أبعادها الإنسانية المؤلمة بتهجير عشرات الآلاف من المدنيين وتقتيل عشرات الأطفال، وما يمكن أن ينبني على هذه المعارك العبثية بين أطراف معادلة الإرهاب والشر.. كل ذلك يؤكد أن مصاصي دماء الشعوب لم يشبعوا بعد من دم الشعب السوري، بعد أحد عشر عاماً من الجراح المفتوحة، والدماء المتدفقة".

وأكدت الجماعة أن "الجزيرة جغرافياً وديموغرافياً هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، ومن مجتمعها الحيوي المتآخي المتحد على السراء والضراء، والمطالب بالعدل والحرية والسواء الوطني للجميع".

ولفتت إلى أن "الجزيرة بهويتها العربية السورية لا يزيدها التعدد إلا بهاءً وجمالاً وعدلاً وإخاءً، فهنا يلتقي على الرحب العربي والكردي والتركماني والآشوري والسرياني، وهنا على قاعدة التنوع تنكسر كل محاولات الطمس أو التهميش أو الازدراء".

وأكدت التمسك "بالأرض وبالهوية وبحقوق الأخوّة المجتمعية التي جمعتنا عبر التاريخ مع كل من درج على هذه الأرض"، ورفضت "السياسات التي ينتهجها المحتلون الثلاثة (الأمريكي والروسي والإيراني) وعملاؤهم المحليون، والتي تقوم على قاعدة تسليط السوريين على بعضهم، وتمكين بعض مرضى النفوس من تدمير سورية واستئصال كل من طالب بحريته وكرامته من السوريين".

وكان اعتبر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، أن المدنيين في الحسكة هم الضحية الأولى للقتال الجاري هناك بين التنظيمات الإرهابية داعش وPKK، لافتاً إلى أن هذه الاشتباكات تشكّل بالنسبة لكل من التنظيمين الإرهابيين مسوغات الوجود من جهة، وتؤدي إلى تهجير المزيد من أهالي وسكان المنطقة من جهة أخرى.

وقال إن العلاقة بين كلا التنظيمين هي علاقة تخادمية، على الرغم من المعارك التي تدور بينهما، حيث إن تنظيم PKK الإرهابي بكل عناوينه في سورية يستمد مبرر وجوده والغطاء الدولي له من خلال محاربة داعش، والذي اتخذه ذريعة من أجل فرض سيطرته على المنطقة وسلب الكثير من ثرواتها وتهجير أهلها، والقيام بجرائم حرب وممارسات إرهابية لا تقل بشاعة عن ممارسات داعش، من قتل وتهجير واعتقال بالإضافة إلى خطف الأطفال وسوقهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد الإجباري أو سوقهم إلى جبال قنديل .

وطالب الائتلاف الوطني السوري الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وتثبيت سكان المنطقة الأصليين في بيوتهم وأرضهم وعدم السماح للميليشيات الإرهابية بتهجير المزيد من السكان، وفك الحصار عن الأحياء المحاصرة في الحسكة من قبل تنظيم PKK الإرهابي والتوقف عن الاستهداف العشوائي لأهالي تلك الأحياء وتكرار عمليات تهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم بحجة ملاحقة داعش الإرهابية.

ودعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بضرورة التحرك العاجل وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمدنيين والنازحين بسبب الاشتباكات، وضرورة إدخال جهات حقوقية رقابية للتحقيق في عمليات انتهاكات بحق الأهالي المدنيين، كما يحذر من تحول عمليات النزوح الجارية إلى عمليات تهجير ممنهج من قبل ميليشيات PYD الإرهابية.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن عن شن هجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين بداخله"، وأفادت مصادر عن انحسار المواجهات مؤخراً وسط استمرار ضبابية المشهد، فيما يتخوف ناشطون من مواصلة "قسد"، استغلال الأحداث وتثبيت نفوذها وإحكام قبضتها بحصد الدعم إضافة إلى استمرار تهجير لأهالي المناطق والتغيير الديمغرافي وسط أنباء عن تجريف منازل لمدنيين تطل على السجن بدعوة عدم تسجيل هجوم جديد عليه.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فرار حوالي 200 من عناصر تنظيم "داعش" في سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بعد هجوم شنه التنظيم على السجن في 20 يناير، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "حوالي 200 سجين (من التنظيم) قد فروا".

واوضحت الصحيفة، أن الهدف المحتمل من العملية التي شنها التنظيم، هو إطلاق سراح بعض القادة في التنظيم من المستويات العليا والمتوسطة، وكذلك المسلحين ذوي المهارات الخاصة مثل صناعة القنابل.

ولفتت الصحيفة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على السجن لم تعلق على المعلومات المتعلقة بعدد الفارين، مشيرة إلى أنهم ما زالوا يقيمون تداعيات الهجوم.

وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، إن تنظيم داعش خطط للعودة لنشاطاته قبل وقت طويل من الهجوم على سجن الحسكة شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن الجماعة تظهر مؤشرات على أنها قادرة على التكيف بعد القضاء على "دولة الخلافة" ومقتل زعيمها السابق أبو بكر البغدادي في 2019.

وكشفت الصحيفة عن أن التنظيم كان يستعد ببطء للعودة إلى الأراضي السورية والعراقية التي فقدها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ونقلت عن شهود عيان القول إن "أعلام الدولة الإسلامية السوداء ظهرت في شمال شرق سوريا في الأشهر الأخيرة".

أصدرت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير، بياناً رسمياً أعلنت فيه استعادتها السيطرة على سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، إلّا أن ذلك لم يخفف من ضبابية المشهد حيث سبق لميليشيا "قسد"، إعلان السيطرة وثم النفي عبر مسؤولين لديها.

وأعلنت "قسد"، في بيان لها صادر عن المركز الإعلامي جاء في نصه: "تتويج حملة "مطرقة الشعوب" العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش"، حسب تعبيرها.

في حين نشرت على صفحتها في موقع "فيسبوك" تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر دفعات جديدة من عناصر "داعش" الذين استسلموا في سجن الصناعة بحي غويران في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ومع إعلان السيطرة يوم الأربعاء طرحت تساؤلات عن مدى السيطرة الفعلية على السجن؟، وهل يمكن أن تتراجع "قسد"، عن هذا الإعلان حيث سبق أن نفت يوم الأحد الماضي السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية.

واستغلت قوات "قسد"، المشهد الذي تحول إلى حدث يشغل وسائل الإعلام العربية والعالمية وخلال الساعات الأولى من الهجوم، أنكرت تمكن أي من معتقلي التنظيم من الهروب من السجن، وقالت في بيان إن قواتها أنهت الاستعصاء داخل السجن سريعاً بعد الأنباء عن هجوم بصهريج مفخخ.

وفي اليوم للعملية زعم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن الهجوم قد تم "عن طريق انتحاريين والقيام بعصيان داخل السجن من قبل المعتقلين"، وأنه "تم صد الهجوم وتطويق محيط السجن بالكامل واعتقال جميع الهاربين من قبل القوات الأمنية بمساعدة التحالف"، وفق تعبيره.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن عن شن هجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين بداخله"، وأفادت مصادر عن انحسار المواجهات مؤخراً وسط استمرار ضبابية المشهد، فيما يتخوف ناشطون من مواصلة "قسد"، استغلال الأحداث وتثبيت نفوذها وإحكام قبضتها بحصد الدعم إضافة إلى استمرار تهجير لأهالي المناطق والتغيير الديمغرافي وسط أنباء عن تجريف منازل لمدنيين تطل على السجن بدعوة عدم تسجيل هجوم جديد عليه.

توفي المفكر السوري "جودت سعيد"، اليوم الأحد، في مكان إقامته في مدينة اسطنبول التركية، عن عمر يناهز 91 عاماً، والذي يعتبر من أبرز رموز الفكر الإسلامي المعاصر، ومن رموز المجتمع السوري البارزين، والمناصرين للحراك الشعبي السوري.

ولد "جودت سعيد" ذو الأصول الشركسية في قرية بئر عجم التابعة للجولان السوري عام 1931م. وهو مفكر إسلامي معاصر، ويعتبر في خطه امتداداً لمدرسة المفكرَين الإسلاميَّين الكبيرَين، مالك بن نبي، ومن قبله محمد إقبال.

يعرف نفسه بأنه داعية اللا عنف في العالم الإسلامي، منذ أن نشر في منتصف الستينيات كتابه الأول "مذهب ابن آدم الأول، أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي"، والذي يناقش مبدأ اللا عنف وعلاقته الجذرية بالإسلام.

جاء ذلك بعد دراسته في الأزهر في القاهرة وعودته إلى سوريا لأداء خدمته العسكرية؛ حيث اضطر أحياناً إلى مواجهة رؤسائه، الأمر الذي اقتاده إلى السجن في مرات عدة، وعلى عكس الإسلامي المصري ومنظر الجهاد سيد قطب، والذي كان اسمه رائجاً في ذلك الوقت، دافع سعيد في كتاباته عن مبدأ اللا عنف ووقف سفك الدماء باسم الدين.

تكمن قوة فكر سعيد في اعتماده على روح الدين الإسلامي في التفسير ، فهو لا يستند إلى كتابات غاندي أو إلى علوم الإسلام التي نشأت في الغرب. ورغم أن العديد من الباحثين المسلمين قد تطرقوا إلى موضوع اللا عنف؛ فإنه أكثر مَن تمكن من إضفاء الشرعية العقائدية على تلك الأفكار.

لم يتخلَّ سعيد عن أفكاره اللا عنفية حتى عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وظل الرجل العجوز مخلصاً لمبادئه، مقتنعاً أن “عنف التظاهرات سيمنح النظام ذريعة لممارسة عنف مضاد، وفي النهاية خلق حالة من الفوضى بين الضحايا والجلادين؛ وهذا ما حدث”.

في النهاية، تم استدعاؤه من قِبل المخابرات السورية، وأُجبر على “مراجعة آرائه”؛ لكنه رفض ذلك مفضلاً السفر مع عائلته إلى تركيا، ويقول عنه الأب الماروني فادي ضو، عندما التقاه في عام 2016: وجدتُ شيخاً مسالماً ومبتسماً، عنيداً؛ لكن لديه ثقة لا تُقهر في مستقبل بلاده، هو بلا شك “قديس”.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إنه ماض في مقاربته "خطوة مقابل خطوة" للتقريب بين أطراف الأزمة السورية، مؤكدا استعداد ممثلي واشنطن وموسكو للانخراط فيها، في وقت كانت قالت أطياف إنها لاتملك موقف واضح حتى الآن من نهج "خطوة مقابل خطوة" التي أطلقها غير بيدرسن.

وأوضح بيدرسن في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه حصل على "دعم صلب" من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مقاربته الجديدة "خطوة مقابل خطوة" بين الأطراف المعنية، لـ"تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تطبق بالتوازي" بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولا إلى تطبيق القرار الدولي 2254.

ولفت بيدرسن، إلى أن ممثلي روسيا وأمريكا أبلغوه أنهم "مستعدون للانخراط" في هذه المقاربة، لافتا إلى وجود "جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين، حيث لم تتغير الخطوط" في سوريا، وذكر أن "الأطراف الأساسية أبلغتني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة، وهناك شعور بضرورة اختبار شيء جديد"، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي "ليس خيارا".

ولفت إلى أنه سيكون "سعيدا كي أشرح بتفاصيل أكثر لدمشق، الخلفية الحقيقية لخطوة مقابل خطوة، على أمل أن ننخرط أيضا بطريقة مناسبة، مع "هيئة التفاوض" المعارضة، وذكر أن "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، ليست جزءا من مسار جنيف، لأن هذه العملية تقوم بموجب القرار 2254 الذي "شمل مجموعات معارضة محددة، لكنها (مسد - قسد) لم تعد جزءا من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع".

وأشار بيدرسن إلى أنه يجري مناقشات مع دمشق و"هيئة التفاوض" لترتيب عقد جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية الشهر المقبل تعقبها جلسات في كل شهر، وأن أي تقدم في المسار الدستوري، سينعكس إيجابا على خطة "خطوة مقابل خطوة" وردم عدم الثقة بين الأطراف المعنية.

وكانت قالت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن خطة المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، المسماة "خطوة بخطوة"، لا تصب في صالح الحل السياسي الذي فُوّض المبعوث الدولي بتسييره، ولكنها خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري، على ضرورة التزام المبعوث الدولي بصلاحيته ومهامه المقررة في تسيير المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي؛ حسب القرارات الدولية، لا سيما بيان جنيف والقرار 2254.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الاتحاد الأوروبي سيكون "واقعياً"، وسينخرط باقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، ومضمون القرار الأممي لدعم "التعافي المبكر" في مشاريع المساعدات الإنسانية شريطة عدم وصولها إلى النظام، تحت سقف "الخطوط الحمراء".

وأوضح تقرير الصحيفة أن الموقف الأوروبي لن يتخلى عن "اللاءات الثلاث" الأوروبية، أي: لا مساهمة بالإعمار، لا تطبيع مع دمشق، لا رفع للعقوبات، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية بموجب القرار الأممي 2254.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2363 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,068 ألف إصابة.

وسُجلت 490 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 74 ألف و 79 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل إصابة جديدة واحدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11064 إصابة و90 وفاة و 10952 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,284 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,984 يضاف إلى ذلك 296 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 38,008 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة إحباط عملية "إرهابية" بعد توقيف امرأة عائدة من سوريا، كانت تخطط لتفجير نفسها في منطقة سياحية في تونس.

وتم توقيف الإرهابية التونسية، البالغة 22 عاماً في 10 كانون الثاني/يناير في مطار تونس-قرطاج لدى وصولها من تركيا، بحسب بيان للوزارة.

وأكدت خلال استجوابها أنها غادرت تونس في صيف 2020 متجهةً نحو تركيا قبل أن تقصد سوريا في 2021 حيث انضمت "لمنظمة إرهابية تدربت في كنفها على تنفيذ هجوم انتحاري"، بحسب ما أفاد البيان الصادر من الوزارة.

وقالت الوزارة إن المرأة أمضت سنة للتدريب في سوريا حيث خططت للهجوم، مضيفة أن الفتاة كانت تخطط لشن هجمات بحزام ناسف كانت تنوي الحصول عليه لاحقا.

وأوضحت الوزارة أن التحقيق كشف أيضاً تورط "عضو ارهابي" آخر من الجنسية التونسية في التخطيط لهذا الهجوم، كان سيزود الإرهابية بحزام ناسف.

وأوضح البيان أن الرجل كان قد أودع السجن مؤخراً لتورطه المفترض في "التحضير لعمليات إرهابية كانت ستستهدف في نهاية 2021 مسؤولين بارزين في الدولة".

وتعرضت تونس لاعتداءات عدة نفذتها مجموعات إرهابية، وأودت بعشرات الجنود وعناصر الشرطة بالإضافة إلى مدنيين وسياح أجانب.

ووقعت آخر الهجمات الكبيرة في 2015 عندما قتل إرهابيون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف في تونس ومنتجع شاطئي في سوسة.

وهز اعتداء العاصمة التونسية في 2018 نفذته انتحارية مستهدفةً عناصر الشرطة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت الشرطة النار وأصابت رجلا قالت إنه متشدد هاجم القوات الأمنية أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس.

اعتقلت النيابة الفيدرالية امرأة أميركية من ولاية كانساس، بتهمة قيادة كتيبة نسائية تابعة لتنظيم الدولة "داعش" في سوريا والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

وأعلن المدعي العام الأميركي في مدينة ألكساندريا بولاية فرجينيا، السبت، أن أليسون فلوك إكرن، 42 عاما، التي اعتقلت في سوريا، أرادت تجنيد نشطاء لمهاجمة حرم جامعي أميركي وتنفيذ هجوم إرهابي على مركز تجاري، وفقا للشكوى الجنائية.

وقال بيان لوزارة العدل الأميركية، إنه تم تقديم شكوى جنائية في حقها في عام 2019، لكن أُعلن عنها يوم السبت بعد إعادة فلوك -إكرن إلى الولايات المتحدة من سوريا لمواجهة التهم.

وخلال وجودها في سوريا، يقول المدعون إن فلوك إكرن عينت أيضا لقيادة وتدريب النساء والأطفال على استخدام بنادق هجومية من طراز كلاشينكوف AK-47 وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة لتنظيم داعش بدءا من عام 2016.

وأكد بيان وزارة العدل أن من المتوقع مثول فلوك إكرن لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية في الإسكندرية يوم الإثنين المقبل.

ووفقا للشكوى الجنائية فقد كانت المرأة الملقبة بـ "أم محمد الأميركي"، و "أم جبريل" كانت قد سافرت إلى سوريا منذ عدة سنوات بغرض تنفيذ عمليات إرهابية أو دعمها وقادت كتيبة لنساء داعش تسمى "كتيبة نسيبة".

وفي حال إدانتها تواجه فلوك إكرن عقوبة السجن لمدة تصل لـ 20 عاما.

قال قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق "غادي آيزنكوت" إن مستقبل نظام الأسد طرح ضمن مناقشات خطيرة في مرحلة ما داخل الأروقة الأمنية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وأكد "آيزنكوت" خلال مقابلة مع صحيفة "معاريف" للحديث عن الملف السوري أنه "غالبا ما تم التفكير في المصالح الإسرائيلية".

وأضاف: من الواضح أن جيلنا لن يعيش لرؤية الديمقراطية في العالم العربي، وستبقى تحكمها النخبة العسكرية، أو الدينية، أو الملكية، أو خيار الفوضى، وإسرائيل لديها مصلحة واضحة، تتمثل بإلقاء نظرة على مرتفعات الجولان.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن "الجولان هادئة منذ عام 1974، وتعتبر الحدود الأكثر هدوءً لنا من حول الدول العربية، لذلك أنا لست متأكدا أن لدى إسرائيل مصلحة في إنتاج وضع جديد على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا، سواء بتغيير الحكم، أو انتشار الفوضى، وتحول سوريا إلى نموذج جديد من الصومال، فسوريا فيها 14٪ علويين، وأكثر من 70٪ سنيين، بجانب الدروز والمسيحيين، وبعد أن قسم الفرنسيون لبنان وسوريا ضمن خيارات طائفية وعرقية، تظهر البدائل أمام إسرائيل، هل أن نكون على حدود ملاصقة مع القاعدة وداعش، أم الحصول على حدود مع نظام الجيش السوري"، حسبما ترجم موقع "عربي 21".

وأشار إلى أنه "باختصار، وبالنظر إلى الخيارات السيئة أمام إسرائيل، من الأفضل أن تلتصق بما تعرفه، أفضل من مجهول لا تعرفه، واليوم يبدو أن الأسد يحكم البلاد بصورة فضفاضة، وقد نجا من صعاب كثيرة، بفضل الدعم الذي وفره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له منذ أكتوبر 2015 حين أحضر سلاحه الجوي لحماية النظام من هجمات المعارضة المسلحة، مما دفع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو للقيام بزيارات مكوكية إلى موسكو لمزيد من التنسيق مع الجيش الروسي في سوريا، وعدم الاحتكاك معه".

وحول استراتيجية "المعركة بين الحروب"، التي بدأت في سوريا، يقول آيزنكوت إن "الجيش الإسرائيلي أمامه حالتان: إما خوض الحرب، أو التحضير لخوض هذه الحرب، في ضوء التطورات السورية خلال السنوات الأخيرة، ومنذ 2011، نشأ أمام الجيش الإسرائيلي سيناريو ثالث، بعيدا عن خوض الحرب، أو الاستعداد لها، ويتمثل في تنفيذ جملة من العمليات المتتالية ضد الخصم، دون إعلان الحرب رسمياً".

وأوضح أنه "خلال عام 2017، عرضت على مجلس الوزراء حقيقة المشهد القائم في سوريا، حين قرر الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وضع 100 ألف مقاتل شيعي على الحدود الإسرائيلية، تمهيدا للسيطرة الإيرانية على سوريا، وفي نهاية عرض هذه البيانات، أوصيت الحكومة بالذهاب إلى الحرب ضد فيلق القدس، وعلى الفور قبل رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان توصياتنا".

وختم بأن عمليات الجيش الإسرائيلي ضمن استراتيجية المعركة بين الحروب في سوريا يجري تنسيقها مع الأمريكيين والروس، لأن الإيرانيين يحشدون آلاف المقاتلين في سوريا، "مما دفعنا لوضع "دزينة" من الضربات والهجمات الكبيرة للغاية ضد جهود سليماني هناك".

وكان "آيزنكوت" كشف عن غارة إسرائيلية استهدفت قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، لافتاً إلى أن إحدى الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي في سوريا، كادت أن تقتله.

وكان الجيش الأمريكي اغتال سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020، ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت عن دور لها في هذه العملية.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم السبت 29 كانون الثاني/ يناير، بنشوب شجار وإطلاق رصاص داخل مركز تسويات زاكية بريف دمشق، حيث أطلق قائد ميليشيا محلية الرصاص على أحد المراجعين ومنع الأطباء من تقديم العلاج له.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن منسق عملية التسوية في زاكية "محسن شودب"، استدعى شاباً من عائلة "طعمة"، المطلوبين للخضوع للتسوية، وبعد وصول الشاب، قال "شردوب"، إن لجنة المصالحة استثنت بند إطلاق سراح المعتقلين من اتفاق التسوية، وأن العملية ستتم دون إطلاق سراح أي معتقل.

وذكر الموقع أن الشاب "طعمة"، اعترض على إجراء التسوية، ورفض برفقة مجموعة من الشبان الخضوع لعملية المصالحة ما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين، ما خلق شجار بين الشبان من جهة، ومنسق المصالحة "محسن شودب"، وشقيقه "عزيز"، قائد إحدى الميليشيات المحلية في البلدة من جهة أخرى.

ونقل المصدر ذاته أن الشاب أشهر مسدسه الحربي بعد نشوب الشجار، إلا أن الحاضرين تمكنوا من نزعه منه لإنهاء الخلاف، مؤكّداً أن "عزيز شودب"، أطلق الرصاص المباشر عليه، وأصابه برصاصة في قدمه، ومنع الأطباء في البلدة من استقبال المصاب لتقديم العلاج.

واشترط متزعم الميليشيات تسليم 30 بندقية حربية "كلاشينكوف"، أو دفع ثمنها من الشاب المصاب مقابل السماح لعائلته بنقله إلى مشافي العاصمة دمشق، وهو ما رفضه الأخير، في حين قرر الأمن العسكري لدى نظام الأسد نقل مركز التسوية إلى مدينة الكسوة المجاورة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد اليوم عملية عن "انطلاق تسوية في بلدة الكسوة ومحيطها بريف دمشق الجنوبي وتشمل المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها وذلك في إطار استكمال اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة في عدة محافظات"، حسب كلامها.

وتوصلت اللجنة الأمنية المكلفة بإدارة الملف الأمني لبلدة زاكية قبل يومين، لاتفاق مع أبناء البلدة، يقضي بإجراء تسوية جماعية جديدة فيها، كان من المقرر أن تبدأ صباح اليوم السبت في مركز افتُتح بالقرب من مفرزة الأمن العسكري في زاكية بريف دمشق الغربي.

هذا وسبق أن بدأت المفاوضات بين أهالي بلدة زاكية والأمن العسكري، على إجراء التسوية الأمنية، مطلع كانون الأول الفائت، تزامناً مع استلام الأخير ملف المنطقة الأمني بدلاً عن ميليشيات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصادر وصفها بأنها خاصة في إدارة الهجرة والجوازات، تفيد بإصدار ما يقارب 720 ألف جواز سفر خلال 2021، رغم توقّف إصداراته المتكررة والطويلة، وعلق "عمار يوسف"، الخبير الاقتصادي داعم للنظام بأن أغلبية هذه الجوازات كانت لفئة الشباب من الذكور.

وقال المصدر ذاته إن مديرية الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات، كانت على قائمة الأماكن الأكثر زيارة من قبل السوريين خلال العام الماضي وبداية هذا العام شغلت مشكلة الحصول على جواز السفر بال الكثيرين منهم.

ونوه إلى وجود تكتّم على أعداد المسافرين، حيث كشف عن محاولات عدّة للحصول على رقم دقيق ورسمي ومن مصادره الرسمية، للسوريين الحاصلين على جواز سفر خلال 2021، والأعداد الحقيقية التي غادرت البلاد، بالإضافة إلى أهم الوجهات التي هاجر إليها السوريون، دون أي تجاوب.

وذكر نقلا عن مصادر في شركات الطيران السورية (السورية للطيران- أجنحة الشام) ومكاتب السفر التي تواصل الموقع معها أن الوجهة الأبرز بالنسبة للمسافرين السوريين كانت إلى دول الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص الإمارات.

وأكد أن الحصول على الجواز رحلة مضنية، وكعادتها كانت الوعود الحكومية غير دقيقة، سواء لناحية توقيت إصدار جواز السفر والمواعيد التي أعلنتها وأجّلتها مراراً وتكراراً، أو حتى حيال "الحلّ السحري" الذي أعلنته حول جواز السفر المستعجل مقابل 100 ألف ليرة، ليفاجأ المواطنون بأن دفع 100 ألف لم يمنع انتظارهم لأيام وأسابيع.

وصرح "عمار يوسف"، الخبير الاقتصادي الداعم للأسد بأن هدف الهجرة تغير بالفعل خلال العامين الأخيرين عن مساره في السنوات السابقة من عمر الأزمة، حيث "كان الهدف في الأعوام الأولى خوفاً وهرباً من الأحداث الأمنية والعسكرية في العديد من المناطق السورية، في حين انتقل وضع السفر خلال العام الماضي إلى مكان آخر، وتحوّل حلم الهجرة إلى رغبة تغيير الوضع المعيشي والأسري".

واعتبر "يوسف" أن وضع المسافرين العائلي اختلف فكانت الهجرة خلال بداية 2011 تتمّ عبر سفر عائلات بأكملها، في حين اختلف الوضع حالياً، ما يجري اليوم هو سفر فئة الشباب على وجه الخصوص، وبالتالي تحوّل المجتمع إلى طفولي وكهولي ونسائي.

ولفت إلى وجود فئة مهمّة تسعى إلى السفر خارج البلاد، وهي فئة رجال الأعمال ورؤوس الأموال وأصحاب المهن، والتي تعمل على بيع كل ممتلكاتها في البلاد من أجل تأسيس عمل جديد في الخارج يؤمّن فرصة عمل أفضل عبر ميزات حقيقية وتسهيلات أكبر.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد، إنّ الحكومة "تغضّ الطرف" عن مسألة بيع الممتلكات والتي تعد من أخطر ما جرى خلال سنوات الأزمة، كونه يعني عدم العودة مجدداً وأن هذه الفئة من السوريين "أحرقت حتى مراكب العودة".

وكانت حذرت العديد من الشخصيات المقربة من نظام الأسد من الهجرة المتزايدة للسوريين من مناطق سيطرة النظام، وذلك مع تفاقم الظاهرة التي باتت الحديث الشاغل عبر الصفحات الموالية لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام، ووعد وزير داخلية الأسد بانفراج قريب لأزمة استصدار جوازات السفر المستعجلة والعادية مؤخرا.