اعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

وأوضح شولغين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن "الفرص لمواصلة تعاون سوريا مع المنظمة تتضاءل، وما جدوى تعاون سوريا مع الأمانة الفنية وقبول الوفود والسماح بتفقد المنشآت فيما يتم تقويض كل ما يقوم به السوريون؟ ولذلك يمكننا أن نتوقع فترة من التوتر".

وأضاف أن هذا القرار هو الخطوة الأولى في إطار حملة شيطنة السلطات السورية، مضيفا أن "الدوافع وراءه سياسية بحتة، وهذا جدول أعمال جيوسياسي لمجموعة من الدول الغربية".

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، القرار الصادر واعتبرت بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

أشار الجيش الإسرائيلي أن قائد أركانه "أفيف كوخافي"، سيقوم بزيارة رسمية يوم الأحد إلى واشنطن لبحث الملف النووي الإيراني وتهديدات "حزب الله" اللبناني.

يأتي الإعلان عن الزيارة بعد انفجار صاروخ "أرض جو" سوري غير متعمد في سماء جنوب إسرائيل، حيث كان هدف الصاروخ هو تدمير الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع ايرانية في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن كوخافي "سيبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأحد هي الأولى منذ تسلمه مهام منصبه الحالي؛ إذ سيحل ضيفا على رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي".

وأضاف: "خلال الزيارة، التي تستغرق 5 أيام، سيجري الجنرال كوخافي لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي".

وأوضح البيان أن لقاءات كوخافي ستشمل مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، وقائد القيادة المركزية (سنتكوم) كنث ماكنزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة (سوكوم) ريتشارد كلارك.

وتابع: "ستتناول اللقاءات المرتقبة كافة التحديات الأمنية المشتركة يتقدمها ملف التهديد النووي الإيراني، وجهود طهران الآيلة إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى الجبهة الشمالية بشكل خاص".

كما ستبحث اللقاءات -وفق البيان ذاته- "جهود حزب الله لتعزيز قوته، وتداعيات تهديد الصواريخ الدقيقة، إلى جانب الجهود الثنائية لبناء القوة".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "هذه الزيارة تأتي في أعقاب قرار انضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية للولايات المتحدة وزيارة رئيسها لجيش الدفاع في يناير/كانون الثاني الماضي".

وكان الصاروخ السوري قد شكل أزمة في اسرائيل وذلك بسبب عدم تمكن الدفاعات الأرضية الإسرائيلية من إسقاطه، ولكنه انفجر في الجو بعد أن بلغ مداه الأقصى له،

في ذكر قائد القيادة الوسطى الأمريكية: الضربة من سوريا نحو إسرائيل لا تبدو متعمدة وتظهر عدم كفاءة الجانب السوري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ الأسد في غير هدفها، إذ سجل سقوط صواريخ في جزيرة قبرص وأخرى في شمال الأردن وأيضا في لبنان.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً لتحصيل الرسوم العقارية وصفه بأنه "يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم" وذلك بعد مصادقة "مجلس الشعب" عليه، فيما يعتقد أنه سيسهم لتداعيات كبيرة منها رفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.

وبحسب نص القانون رقم 17 لعام 2021 فإنه يأتي استناداً إلى الأسعار الرائجة وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً"، فيما يبرره مسؤولي النظام كونه يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة حسب تعبيرهم.

وبموجب القانون يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم، وفق نص المرسوم.

ويتضمن المرسوم التشريعي 18 مادة كان أخرها ينص على أن "نشر القانون في الجريدة الرسمية لدى النظام ويعدّ نافذاً من تاريخ 3-5-2021 مما قد تتصاعد تداعياته حتى ذلك الحين إذ أثر سلباً على قطاع العقارات منذ طرحه في مجلس الشعب قبل أسبوعين.

ويقضي القانون المعلن بتحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.

يضاف إلى ذلك 1% للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية و1% للأسطح في العقارات السكنية.

كما ويتضمن القرار إخضاع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وغير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% وفق نص القانون.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات عقدت اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية لدى النظام.

ولفتت إلى أن ذلك جاء تمهيداً لعمل اللجنة خلال الأسبوع القادم لتدقيق ومراقبة عمل اللجان الرئيسية والفرعية في المحافظات، واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعرية.

وذكرت أن الاجتماع تضمن عرض للبرنامج الالكتروني الذي تم إعداده خصيصاً لإدارة الضريبة على البيوع العقارية، وجرى نقاش موسّع حول مواصفاته وسير العمليات وتناول كل ما يتعلق بالضريبة المستحقة على عقود الإيجار.

وكان صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، الذي جاء تزامناً مع فرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

وبسبب مشروع القرار قبل إقراره أمس الخميس، شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي أقرته وسائل الإعلام الموالية فيما نقلت تصريحات عن مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".

وبحسب مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، فإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وفق تعبيره.

وزعم أن "قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق"، متوعداً المخالفين بغرامة مقدارها 10% من الضريبة المفروضة عليهم.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري إصابات جديدة بكورونا، بالمقابل ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق النظام فيما أعلن وزير الصحة لدى نظام الأسد عن إطلاق "منصة إلكترونية" لتلقي اللقاح.

وفي التفاصيل أشارت "شبكة الإنذار المبكر"، شمال سوريا، إلى تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,765 وحالات الشفاء 19,809 حالة، و641 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 461، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 119 ألف و420 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

وسجلت الشبكة 7 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 235 إصابة، و88 حالة شفاء وحالتي وفاة، بعد إجراء 3,874 تحليل.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 141 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 21,725 حالة، فيما سجلت 13 وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1,496 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 160 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 15376 حالة.

وقرر نظام الأسد عدم تمديد قرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الجهات العامة بحيث يعود دوام العاملين إلى وضعه الطبيعي في الدوائر الرسمية اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وقال وزير الصحة لدى النظام "حسن غباش"، إن الفريق الحكومي قرر إطلاق منصة إلكترونية لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين بتلقي لقاح كورونا للتسجيل فيها ليصار إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تسهيل عملية إعطاء اللقاح، وفق تعبيره.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 14,681 إصابة و 485 وفاة و 1,448 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة أمس الخميس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

وتجلى ذلك مع إعلان صحيفة موالية للنظام عن مناصب المرشح السابع لمنصب رئاسة الجمهورية "أحمد يوسف عبد الغني"، التي قالت إنه "عضو اتحاد الكتاب العرب" ومدير تحرير عدة مجلات، وفق تعبيرها.

وما أثار الجدل والسخرية قولها إن "عبد الغني"، مدير "صفحة حاجتكم فساد تخنت و أسواق دمشق وسوريا اون لاين واتركوا المواطن بحالو"، وقالت إنه مؤلف "مجالس الغناء والطرب عند العرب".

ويظهر المرشح "أحمد يوسف عبد الغني" في مشاهد بجانب صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ولا يخفي ولاءه له فيما يعتبر كغيره من الشخصيات التي تقدمت لإتمام فصول المسرحية الانتخابية التي يعدها نظام الأسد.

فيما نشر "عبد الحنان خلف البدوي"، وهو المرشح العاشر لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة منشوراً يتضمن بيان طلب ترشحه طالباً الدعاء من متابعي صفحته الشخصية التي تعج بصور التشبيح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ووصف "البدوي"، عملية الانتخابات الرئاسية بـ" أنها الديمقراطيه عاشت سوريا الاسد"، وفق ما ورد في نص المنشور الذي أورده عبر صفحته كما ذكر خلالها عبارات التأييد للنظام مثل "سوا بنعمرها يامعلمنا"، وغيرها.

وسبق أن أثار ترشح "فاتن على نهار"، السخرية قبل أن تثير الجدل كونها ابنة اللواء "علي نهار" وقالت في حديثها لوسائل إعلام روسية إنها ترشحت "أي أحد تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يستطيع أن يتقدم لهذا المنصب ولدعم الدولة للمرأة".

و"نهار" تعرف نفسها بأنها "محامية وأنها تنحدر من الجولان السوري المحتل ووالدها ضابط متقاعد خدم البلد بإخلاص، وقد ترشحت لأنها استمدت منه "الوطنية"، وتحقق شروط الترشح"، في سياق ترويجها للانتخابات الرئاسية المزعومة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن "فاتن"، تبلغ من العمر 52 سنة وهي زوجة الدكتور "زياد دقماق" وتقطن في صحنايا بريف دمشق ولديها ابن لاجئ في "السويد"، وهي غير معروفة من قبل الشعب السوري سابقاً وليس لديها أي حاضنة شعبية ولا تنتمي لأي حزب سياسي.

وأعلن "حموده صباغ" رئيس ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا" بتقديم "خالد عبدو الكريدي" طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو طلب الترشيح الثاني عشر في الانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره.

وكان أعلن أمس الخميس عن تبلغه 5 طلبات ترشيح جديدة للانتخابات الرئاسية وهم "أحمد يوسف عبد الغني" و"ناهد محمد أنور الأيون الدباغ" و"محمد صالح أسعد الحاج عبد الله" و"عبد الحنان خلف البدوي" و"محمود أحمد مرعي".

وفي يوم الأربعاء الماضي أعلن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وسبق ترشح رأس النظام تقديم 5 طلبات تعود إلى "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" و"فاتن علي نهار" و "مهند نديم شعبان" و"محمد موفق صوان" وهم شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام.

بالمقابل كشف إعلام النظام عن تحديد شرط لمشاركة اللاجئين ممن هجرهم من بلادهم، مما يحيد مئات آلاف اللاجئين ضمن إجراء قد يكون للتغطية على حالة الرفض وعزوفهم عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم.

وبحسب وكالة أنباء النظام"سانا" فإن "المادة 105" تشير إلى أن "الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري"، الأمر الذي لا يتحقق مع شريحة كبيرة من المهجرين من سوريا بفعل جرائم قوات الأسد وحلفائه.

وأشارت إلى أن الانتخابات في الخارج ستجري ضمن الموعد المعين للانتخابات، ويأتي الشرط المعلن في عرقلة واضحة لتحديد وضبط من يشارك في هذه المسرحية الانتخابية ولتصدير رواية النظام بأن العدد المسموح له شارك فيما لو لم يفرض الشرط الأخير سيكون واضحاً مشهد الرفض الكبير والعام للمشاركة.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الاثنين الماضي لمدة 10 أيام وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح النهائي بعد تقديم الطلب الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تعليقا على قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، بتجريد سوريا من حقوقها لديها.

وأكد "بوريل" أن قرار المنظمة، رسالة هامة من قبل المجتمع الدولي، على أن استخدام السلاح الكيميائي، لن يبق بدون عقوبات، داعيا نظام الأسد للكشف عن برنامجه للسلاح الكيميائي، والامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد "بوريل" على تعهّد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بمتابعة مختلف جرائم نظام الأسد بما فيها استخدام السلاح الكيميائي، في مختلف المحافل الدولية والمحلية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، رحب يومو أمس بقرار منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تعليق "حقوق وامتيازات" نظام الأسد داخل المنظمة.

وقال "برايس" إن واشنطن تقدّر أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي على الأقل 50 مرة منذ انضمامه للمنظمة، عام 2013، مؤكدا أن "هذه أول خطوة تتخذ ضد سوريا في هذه المنظمة".

ورحّب برايس بهذا القرار وبمواصلة المجتمع الدولي التزامه في تطبيق المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية الذي يشكل تهديداً أمنياً خطيراً للجميع، على حد وصفه.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، على تجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤوليته في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي للنظام.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" النظام داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

شهدت الحدود "السورية – التركية" خلال الـ 48 ساعة الماضية مقتل ثلاثة مدنيين على يد عناصر الجندرما التركية المتمركزة على الحدود.

وقال ناشطون إن "باسل حمدو حاج موسى" من قرية بزابور بريف إدلب الجنوبي، و "علي خلف هارون المسرب" من قرية مطب البوراشد بريف الرقة، تعرضا للضرب الشديد من قبل عناصر الجندرما التركية، أثناء محاولتهما الدخول إلى الأراضي التركية بطريقة غير شرعية، ما أدى لوفاتهما.

وقام عناصر "الجندرما" بإطلاق النار على السيدة "شعاع النعمة" التي كانت تعمل في أرض زراعية بالقرب من الجدار الحدودي في منطقة مخيم الرجاء في كفرعين شمالي إدلب، ما أدى لمقتلها، علما أنها كانت تعمل في الأرض بأجر بغية إعالة أطفالها.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت.

وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

أعلن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام عن تبلغه 5 طلبات جديدة للانتخابات الرئاسية، فيما كشف إعلام النظام عن تحديد شرط لمشاركة اللاجئين ممن هجرهم من بلادهم، مما يحيد مئات آلاف اللاجئين ضمن إجراء قد يكون للتغطية على حالة الرفض وعزوفهم عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم.

وبحسب وكالة أنباء النظام"سانا" فإن "المادة 105" تشير إلى أن "الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري"، الأمر الذي لا يتحقق مع شريحة كبيرة من المهجرين من سوريا بفعل جرائم قوات الأسد وحلفائه.

وأشارت إلى أن الانتخابات في الخارج ستجري ضمن الموعد المعين للانتخابات، ويأتي الشرط المعلن في عرقلة واضحة لتحديد وضبط من يشارك في هذه المسرحية الانتخابية ولتصدير رواية النظام بأن العدد المسموح له شارك فيما لو لم يفرض الشرط الأخير سيكون واضحاً مشهد الرفض الكبير والعام للمشاركة.

وكانت أعلنت وزارة داخلية النظام أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات العام 2014، (200 ألف سوري فقط) برغم تقديرات أممية حينها بوجود نحو 7 ملايين لاجئ سوري خارج بلادهم.

في حين أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع له اليوم الخميس عن تبلغه 5 طلبات ترشيح جديدة للانتخابات الرئاسية وهم "أحمد يوسف عبد الغني" و"ناهد محمد أنور الأيون الدباغ" و"محمد صالح أسعد الحاج عبد الله" و"عبد الحنان خلف البدوي" و"محمود أحمد مرعي".

وكان أعلن المجلس أمس الأربعاء عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وسبق ترشح رأس النظام تقديم 5 طلبات تعود إلى "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" و"فاتن علي نهار" و "مهند نديم شعبان" و"محمد موفق صوان" وهم شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الاثنين الماضي لمدة 10 أيام وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح النهائي بعد تقديم الطلب الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

كشفت مصادر إعلامية عن وقوع انفجارين منفصلين لمخلفات الحرب، بريف حماة، ما أدى لاستشهاد طفلة وإصابة آخرين وسط تجاهل النظام لهذه المخلفات التي تواصل حصد أرواح المدنيين في العديد من المناطق.

وقال إعلام النظام إن انفجاراً ناتج عن لغم أرضي أودى بحياة الطفلة "أسماء محمد الحسين"، و2 آخرين بينهم شقيقتها بحروح طفيفية في قرية "أبو حبيلات" شرقي حماة.

وذكرت المصادر ذاتها أن انفجاراً مماثلاً أدى لإصابة مدني بجروح مختلفة يُضاف إلى ذلك أضرار مادية لحقت بصهريج مياه وعدد من رؤوس الماشية في منطقة "وادي العزيب" بريف سلمية الشمالي الشرقي.

هذا وتكثر في المواسم الزراعية من كل عام حوادث الانفجارات التي طالما تزهق وتحصد المزيد من العديد من الأرواح وتسفر عن فقدان آخرين لأطرافهم في ظلِّ تجاهل النظام لهذه الظاهرة المتفاقمة.

كما يتجاهل كونه السبب الأول بأن يخاطر الأهالي بحياتهم ويهيمون في الصحاري للبحث عن مصدر رزق لهم مع تدهور الوضع المعيشي، وكانت شهدت مناطق ريف حماة انفجارات مماثلة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق سيطرته تكررت حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أن عشرات الجثث لفلسطينيين لاتزال تحت أنقاض المباني المدمرة في مخيم اليرموك، بعد مرور ثلاث سنوات على الحملة العسكرية التي تعرض لها المخيم من قبل النظام وحلفائه.

وأوضحت المنظمة، أنه للعام الثالث على التوالي، ماتزال جثث لاجئين فلسطينيين تحت أنقاض عدد من المنازل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، حيث قضوا خلال حملة القصف العشوائي التي قامت بها قوات النظام السوري بدعم روسي يوم الخميس 19 نيسان/أبريل، 2018، وقضى خلالها عشرات اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت المجموعة، وجود عشرات الضحايا تحت أنقاض وركام المنازل المدمرة، ووثقت المجموعة أسماء كل من "هيفاء الحاج" التي قضت مع زوجها الحاج "محمد هدبة"، وجيرانهم "انشراح الشعبي"، و"عبد الهادي الغوطاني"، و"باسمة الغوطاني"، و "وليد الوزير"، و "صلاح العبيات"، وتؤكد المصادر وجودهم تحت أنقاض مبنى في شارع عطا الزير باتجاه حديقة فلسطين في المخيم.

ونقلت المجموعة عن مصادرها، مشاهداتها لجثامين في عدة مناطق في مخيم اليرموك، وتركزت في منطقة العروبة جنوب المخيم ومنطقة غرب شارع اليرموك، ووفقاً لذوي الضحايا، لم تتحرك أي جهة رسمية من أجل انتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وجددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، مطالبتها النظام، بالسماح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالعمل في مخيم اليرموك وانتشال الجثث من تحت الانقاض والركام.

أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، عن تلقي حكومة النظام أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بالتوازي مع وصول دفعة لقاحات لمناطق شمال غرب سوريا.

وأوضح بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات "جافي"، أن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب" وستساعد العاملين في القطاع الصحي "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".

ولفت البيان إلى "تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي"، وذكر أنه "من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وكانت وصلت أول شحنة من اللقاح المخصص لفايروس "كورونا"، يوم الأربعاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي، بإشراف منظمة "الصحة العالمية"، وبحضور مندوبين عن منظمات صحية، وفعاليات طبية ونشطاء إعلاميين.

ووفق مصادر طبية من إدلب، فإن قرابة 53 ألف و800 جرعة وصلت ضمن الدفعة الأولى، وتم استلامها في معبر باب الهوى الحدودي، وهي من لقاحات معهد "مصل أسترازينيكا الهند" (AZSII)، وفق برنامج "كوفاكس"

وذكرت المصادر أن الدفعات الأولى من اللقاح، ستخصص للعاملين في المؤسسات الطبية بشكل عام، على أن تتوسع شمولية اللقاح لكبار السن والمرضى لاحقاً، حسب الدفعات التي ستصل للمنطقة.

تحدثت وسائل إعلام روسية رسمية، عما أسمتها نجاح نجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت فجر أمس، بين وحدات "الدفاع الوطني" التابع للنظام، وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" بالحسكة.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الشرطة العسكرية الروسية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا".

وأضافت المصادر أن "الاتفاق الذي تم التوصل له في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، تضمن وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء، وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور".

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الثلاثاء بين ميليشيا "الآساييش" التابعة لقسد و"الدفاع الوطني" التابع لقوات الأسد في مدينة القامشلي شمال شرقي الحسكة، وسط توتر متصاعد وعودة الاشتباكات صباح اليوم بين الطرفين.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل مسؤول أمن الحواجز في "الأساييش"، يدعى "خالد حجي" وجرح آخرون، إثر هجوم شنه عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" على حاجز عسكري لـ"الأساييش".

وأضافت أن الطرفين استقدما تعزيزات إلى المنطقة عقب هجومات متبادلة، فيما اعتقلت الأساييش عدد من ميليشيا "الدفاع الوطني" التي انسحبت من حاجزين في حارة "طي"، فيما توسعت دائرة الاشتباكات لتصل لبعض الأحياء القريبة من مطار القامشلي.