وقع قرابة 50 ألف شخص، على مبادرة شعبية تطالب السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المنحدرين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدراستها، بعد أن أثار القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة.

وكانت قررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

وذكر نص العريضة الذي وقعه صباح الثلاثاء، أكثر من 52 ألف شخص "نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن".

وكانت نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في سبتمبر، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.

ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة الموقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين". لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تسعى لتحقيق هدف "صفر طالبي اللجوء".

تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح موقت، وفقا للأرقام الصادرة في مايو، عن وكالة الهجرة، وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.

ارتكبت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها مجزرة مروعة في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، اليوم الخميس 20 تشرين الأول/ أكتوبر، راح ضحيتها عددا من المدنيين بين شهيد وجريح.

وفي حصيلة أولية قدرها ناشطون في المدينة أسفر القصف بالقذائف المدفعية والصاروخية عن استشهاد 6 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة نحو 30 آخرين ما يرجح زيادة الحصيلة بسبب وجود إصابات خطيرة.

وتركز القصف على المنشآت الحيوية والأحياء المكتظة بالمحال التجارية كما تزامن مع ذهاب الطلاب إلى المدارس في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، وبث ناشطون مشاهد من القصف والشهداء والجرحى.

هذا ووصلت فرق من مؤسسة الدفاع المدني السوري إلى مكان القصف وعملت على نقل الجرحى وانتشال جثامين الشهداء خلال عمليات الإنقاذ عبر سيارات منظومات الإسعاف في المنطقة.

وكان شهد ريف إدلب الجنوبي سلسلة مجازر متتالية حيث تعرضت قرى وبلدات لقصف نتج عنه استشهاد وجرح العشرات من المدنيين.

وكانت صعدت روسيا خلال الشهرين الماضيين من قصف مناطق سهل الغاب وجبل الزاوية، عبر الرصد بطائرات الاستطلاع والاستهداف المركز بقذائف كراسنبول المتطورة، خلفت العديد من الشهداء والجرحى بين المدنيين ضمن سلسلة من المجازر المروعة.

وقع صباح اليوم في الساعة السابعة، انفجار عنيف وسط العاصمة دمشق استهدف باص مبيت لقوات النظام السوري وأدى لمقتل وجرح العديد من العناصر، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن التفجير ناجم عن عبوتين ناسفتين استهدفتا باص مبيت لجنود النظام عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق.

وزعمت سانا أن عدد القتلى وصل إلى 13 قتيلا وإصابة 3 أخرين، بينما نشرت صورا للتفجير والذي من الواضح أنه استهدف الباص بشكل مباشر، وهو السبب في هذا العدد من القتلى الكبير.

ولم تشر سانا إلى وضع الجرحى وحالتهم الصحية، ولكن حسب المتوقع أن يكون وضعهم حرج للغاية، وقد يرتفع عدد القتلى في الساعات القليلة القادمة، كما لم تتوفر معلومات بعد عن سقوط أي مدنيين بالتفجير.

ولم تتبنى أي جهة بعد هذا التفجير، وكانت جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة قد تبنت تنفيذ عملية مشابهة قبل حوالي شهرين (4/8/2021) استهدفت باص مبيت بالقرب من مساكن "الحرس الجمهوري" في منطقة مشروع دمر بدمشق، وأدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، وقال إعلام النظام حينها أنه ناجم عن تماس كهربائي.

وتضرب العاصمة دمشق عدد من التفجيرات بشكل مستمر تستهدف غالبها قوات النظام السوري وعملاء وضباط يعملون معه، إذ ضربت العاصمة دمشق في عام 2020 ثمانية تفجيرات، أما التفجير الحالي فهو الثاني هذا العام، ويحاول النظام ترويج صورة للعالم أن مناطق سيطرته آمنة بينما الواقع يشهد غير ذلك.

نفذ عناصر من القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طائرات التحالف الدولي، عملية أمنية ليلة الإثنين في قرية برشم بريف دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن العملية أسفرت عن تفجير أحد منازل المنطقة المستهدفة، تلته حملة اعتقالات طالت عدداً من سكان القرية.

وأضاف المصدر أن العملية استهدفت منزل "عايد النواف" على أطراف القرية، وأسفرت عن اعتقاله برفقة شخصين آخرين، أحدهم نازح من قرى غرب الفرات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وأوضح المصدر أن العملية استمرت لساعتين تزامناً مع أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات سمعت في الأرجاء، فيما فجَّرت المروحيات "منزل النواف" بواسطة صاروخ موجه قبل الانسحاب.

وفي سياق متصل نفذ عناصر "قسد" حملة مداهمات على أطراف قرية الحجنة، بعد الانتهاء من العملية الأولى، يرجح أن التحالف لاحق فارين من برشم إلى الحجنة.

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي عمليات أمنية في مناطق سيطرتها بين الحين والآخر بحثاً عن عناصر من خلايا "تنظيم الدولة".

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن وجود بلاده في سوريا وليبيا، ضمان للاستقرار على الأرض في هاتين الدولتين ومنع الهجرة غير النظامية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في "منتدى تي آر تي وورلد 2021" الذي يعقد افتراضيًا اليوم وتنتهي فعالياته غدًا الأربعاء.

وأكد الوزير التركي أن تركيا تستخدم قوتها الصارمة عندما يتم استنفاد جميع الخيارات وذلك بهدف تفعيل العملية الدبلوماسية، مضيفا أن مفهوم القوة لدى تركيا يتمثل في السعي لحل الخلافات والمشاكل بالطرق الدبلوماسية والتعاون والتضامن.

وأوضح أوغلو أن تركيا تعد واحدة من أكثر الدول المقدّمة للمساعدات الإنسانية في العالم، وأن أنقرة تسعى لإقامة نظام دولي يستخدم القوة من أجل الخير ومساعدة المحتاجين.

وعن مصالح تركيا في شرق المتوسط، قال تشاووش أوغلو: "لن نساوم أحدا على حقوقنا في تلك المنطقة، وكافة سياساتنا في هذا الشأن تهدف للحفاظ على مصالحنا هناك"، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد مؤتمر شامل لدراسة الوضع في شرق المتوسط، دليل رغبة تركيا في حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت فعاليات منتدى "تي آر تي وورلد 2021"، افتراضيًا، بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة قادة وشخصيات دوليين.

وبحسب بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي "تي آر تي"، فإن المنتدى يعقد تحت شعار "القوة والمفارقة: فهم الاستراتيجية الكبرى في القرن الحادي والعشرين" وتنتهي فعالياته في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مددت عقودها مع جماعات الضغط السياسي بأمريكا، لمساعدتها في تنظيم "اجتماعات دورية مع أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وشكرهم على الدعم المستمر لقضيتهم"، وفق ما كشفته سجلات وكالة العملاء الأجانب بوزارة العدل الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم الزيارات واللقاءات الثنائية التي أجرتها وفود المعارضة السورية في واشنطن الأسبوعين الماضيين، فإن ضمان استمرارية العمل بها ومواصلة ما تم الاتفاق عليه، يُعد أمراً مهماً لكسب التأييد الأميركي، والحصول على قنوات الاتصال المباشرة مع إدارة الرئيس بايدن.

وبدت حالة "الانقسام السياسي" بين أطراف المعارضة السياسية السورية، واضحة للعلن في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك بعد تنافس الوفود السورية المعارضة على كسب ود الإدارة الأميركية، والسياسيين الأميركيين، كل في صفه.

وأوضحت "الشرق الأوسط"، أن المعارضين "السوريين الأكراد" ممثلين بـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، يرمون في توثيق علاقتهم مع واشنطن، إلى استمرار التواجد الأميركي العسكري شرق البلاد.

والقيمة المالية لتلك العقود، بسيطة مقارنة ببعض ما تمنحه الجهات والدول الأخرى، حيث لا تتجاوز 50 ألف دولار لمدة نصف عام، وبدأت بحسب السجلات منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتركز فقط على عامل الاستمرارية في التواصل مع السياسيين الأميركيين، وضمان الحديث عن أهدافهم لدى الدوائر "السياسية الضيقة".

وشكا أحد السياسيين السوريين من عدم اتحاد وتكاتف المعارضة السورية في الخارج، والتي تمنح للنظام السوري أكبر فائدة من خلال هذا الشتات السياسي، "وعدم الاتفاق ككتلة واحدة لإنهاء المعاناة السورية، ورسم خريطة الطريق المستقبلية".

تتبع المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على كافة المستويات والأشكال والتبعية، أسلوب "استغباء الجمهور" في نشر ما تريد وترويجه سواء عبر معرفات رسمية أو رديفة، أو عبر الشخصيات التي تصدرها في تلك المؤسسات، ولا يقع على عاتق المتلقي إلا التسليم بما ينشر ويروج والتصفيق.

ليست الجهات الأمنية فقط، وإنما المؤسسات المدنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي سلطت على رقاب المدنيين بقوة السلاح، وفرضت نفسها وصية على أرزاقهم، تمارس سياسة "استغباء الجمهور"، فما يصدر عنها مسلم به، وما تبرره لقاء ممارساتها هو الصحيح وكل ما دون ذلك حرباً إعلامية معادية.

فرفع الأسعار والاعتقال والتضييق على المنظمات وسلب قوت المدني البسيط والأتاوات المفروضة على التعليم وصلت لتقاسم السلة الإغاثية قوت يوم الكثير من العائلات الوحيد، كله حلال ومبرر لديها، فهي تملك القدرة على التأثير الإعلامي، والترويج والتبرير لما تقوم به سواء كان في صالح المواطن والعام أو لا وسواء كان تبريرها مقبولاً أو لاء، فهذا الإعلان والتبرير مسلم به ولا يجب مناقشته.

هذا الأسلوب في "استغباء الجمهور" كما يمكن وصفه، تنتهجه الأنظمة والحكومات المستبدة، التي تتملك الإعلام كأداة فاعلة في مواجهة المواطن والدعاية والإعلان لما تريد تسويقه، فهي تملك السلطة الرابعة وتلاحق من يتجاوز حدودها وتكسر قلمه أو تغلق فمه، وهذا عينه ما تمارسه الهيئة عبر أذرعها لكل من ينتقدها مجرد انتقاد على مواقع التواصل.

استراتيجيات يمكن تقسيمها لـ 10 يسلكها الإعلام الموجه لإحداث تلك التأثيرات النفسية، وهذا ما تحاول "هيئة الجولاني" استخدامه، معتبرة نفسها كياناً عسكرياً ومدنياً تتعامل مع الوضع في إدلب على أنها تدير دولة ذات سيادة وحدود ولديها علاقات وخصومات مع الجوار ومعابر، وكأنها في وضع آمن ولا حرب ولا نزوح ولا جوع ولا فقر ولا تشريد لملايين المدنيين المحتاجين لمن يعينهم لا يتسلط على أرزاقهم.

من هذه الاستراتيجيات التي تتبعها "استراتيجية الإلهاء لتحويل الانظار وتوجيه انتباه الرأي العام بعيداً عن المشاكل الحقيقية وإلهائه بمسائل تافهة لا أهميه لها عبر إعلامها والمنصات التي أوجدتها، كذلك  "خلق المشكلة وتوفير الحل"، لتحظى بتأييد النشطاء والفعاليات على الأرض على أنها تستجيب لمطالبهم وتسمع لهم.

أيضاً من الأساليب "التدرج" لتمرير ما تريد على المدنيين والشعب سواء في الجانب المدني أو العسكري بأمور لا يمكن قبولها، لتقوم بتمرير ما تريد وفق سياسة تدرج ومراوغة واضحة كذلك "التأجيل أو إنساء الجمهور، يرتبط الأمر بقرارات جائرة وقوانين تسنها وتهملها سرعان ما تبدأ بتطبيقها بشكل غير معلن لحين تمكينها.

الخطاب الطفولي أو عملية "استغباء الجهور" بأن يكون ما يصدر عن مسؤوليها من تعليقات أو تبريرات على قرار أو قانون أو غلاء أو احتكار هو الصحيح مع تسفية رأي النشطاء والفعاليات والظهور بموقع الحق والحرص على المدنيين في المنطقة ومصلحتهم التي لا يعرفونها، وكأنها تخاطب أطفال أو جمهور لا يفهم في مصلحته.

الاعتماد على  "الجانب العاطفي" أو تسكين الجمهور لتمرير تجاهلها المطالب المحقة في استعادة الأراضي المحتلة وإعادة ملايين المهجرين لمناطقهم وهي تعتبرهم تبع لها فهم في أرض تحكمها، ولكن مطالبهم في إطلاق المعارك واستعادة الأراضي التي انسحبت منها الهيئة والفصائل الأخرى، تحرجها عسكرياً وبالتالي لابد من خطاب عاطفي وتبرير لا يحرجها ويحافظ على تسلطها وهيمنتها، وهذا ما يمارسه الرأس الأكبر للفصيل "الجولاني" في لقاءاته واجتماعاته مع الفعاليات التي يتم اختيارها بعناية، كعملية تسكين واضحة للحراك الشعبي.

"القمع الناعم" وهو أسلوب تتبعه الأنظمة المستبدة، وتمارسه بشكل كبير على شعوبها، وباتت الهيئة تمارسه اليوم على عذابات المدنيين، من خلال كبح جماح أي حراك شعبي ضد ممارساتها أو رفض لقراراتها أو اعتراض ولو سلمي على كثير من تصرفات مسؤوليها ومؤسساتها، واتباع أسلوب قلب السحر على الساحر لامتصاص أي حركة مناهضة وخلق شعور لدى الطرف الآخر أنها على حق وأنه على خطأ بأساليب ترهيب وترغيب وموازنة بين مناطق الهيئة ومناطق أخرى أكثر سوءاً.

فغلاء الأسعار مرتبط بالبورصة الدولية، والوقود والغاز مرتبط بتقلبات الليرة والدولار، أما في حال الهبوط فهناك مبررات لعدم تغيير السعر، كذلك إغلاق المعابر بين المناطق لمنع مرور بعض السلع مبرر ولصالح العامة برأيها، أما الاعتقال فهو ضرورة لحفظ الأمن، والاحتكار من قبل التجار وأمراء الحرب الموالين لها غير موجود، وتسلط أمرائها غير مشاهد، وأخطاء عناصرها لاتصل لمسامعها ولا تدخل محاكمها، والهيمنة على قوت الشعب فهي لتنظيم حياته فهم لا يعرف كيف ينظمها ولا كيف يدير مقدراته.

أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عبر صفحته الرسمية، تعميماً يتضمن إجراءات مثيرة للجدل حيث قرر اقتطاع رواتب إضافة إلى فصل معلمين مشاركين في إضراب بهدف تحسين وضعهم المعيشي.

وتنص الإجراءات الصادرة اليوم الثلاثاء، على الشروع باقتطاع من الرواتب بعدد الأيام المتغيب عنها حتى يوم الأربعاء 20,10,2021 وفي حال التغيب المستمر من يوم الأربعاء تاريخ 20/10/2021 سيتم إنهاء وظيفته وذلك بموجب النظام الداخلي للمجلس المحلي.

كما يتوجب وفق تعليمات المجلس "على المعلمين العودة إلى مدارسهم حتى لا يتعرضوا إلى إنهاء وظيفتهم بالفصل، ويعتبر التعميم بمثابة قرار إلزامي وذلك لحماية حق التعليم لأطفالنا الذي يعد حق من حقوق الإنسانية"، وفق نص تعميم المجلس.

هذا وأثارت القرارات والإجراءات المتخذة بشأن قضية إضراب المعلمين جدلا واسعا حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها تعسفية ولا ترقى إلا تعامل مؤسسة مجتمع مدني في قطاع من أهم قطاعات المجتمع كما أنه لا يدعم تطلعات المعلمين في تحسين مستوى معيشتهم.

وفي 17 تشرين الأول الجاري تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم إصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها".

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن اجتماع عقد مؤخرا بين مسؤولي النظامين السوري والإيراني تسعى إيران خلاله إلى زيادة نفوذها الاقتصادي وسط تسهيلات ورعاية نظام الأسد.

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع عقد في مكتب "فهد درويش" رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية وبحضور "أبو الهدى اللحام"، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام.

وذكرت أن الاجتماع جاء لبحث موضوع إقامة معرض صنع في إيران على أرض معرض دمشق الدولي، وحضره "مصان نحاس" امين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.

يضاف إلى ذلك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، و"جورج داود" عضو مجلس ادارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة و"موفق طيارة" مع "داود آدينه" مدير شركة المعارض في إيران.

وكانت كشفت منظمة "تنمية التجارة الإيرانية"، عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا، لافتة إلى أنها نمت بنسبة 36% خلال الفترة من 21 من آذار، إلى 20 تموز، الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

شهدت البادية السورية تصاعد في العمليات العسكرية حيث نفذت خلايا تتبع لتنظيم داعش كمائن استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية وسط غارات جوية من طيران الاحتلال الروسي في البادية.

وقتل عنصرين من ميليشيا لواء القدس الفلسطيني في البادية السورية فيما أصيب عدد من عناصر قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في سيارة عسكرية تقلهم في بادية بلدة الشولا جنوب ديرالزور.

وحسب تصريح إعلامي لمصدر عسكري من قوات النظام في مدينة البوكمال فإن عناصر "داعش" استهدفوا بصاروخ موجه سيارة عسكرية تحمل عناصر من مليشيا "لواء أبو الفضل العباس".

وأضاف أن "الاستهداف حصل أثناء خروج السيارة من نقطة عسكرية تابعة لها بالقرب من منطقة السيال، غربي البوكمال، وأسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد.

من جانبها أقامت ميليشيا الدفاع الوطني معسكراً تدريبياً لعناصرها في قرية المجاودة بريف مدينة البوكمال، إذ قامت آليتا تركس برفع سواتر ترابية في محيط المعسكر، بالتزامن مع تفقد بعض قادة الميليشيا للمكان.

وشن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في بادية جبل البشري شرق الرقة، وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأن الطيران الروسي أطلق قنابل مضيئة في سماء منطقتي جبل البشري والرصافة في بادية الرقة.

وأرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية ضخمة لا سيما من ميليشيا الدفاع الوطني بأرياف حماة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي لخوض معارك في البادية السورية وفق تعبير صفحات موالية.

وكانت تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة مؤخرا حيث قتل وجرح ما لا يقل 25 عنصرا إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش، يضاف إلى ذلك مقتل ضباط وعناصر في درعا وحلب والبادية السورية.

وسبق أن ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن خلال الأشهر الأخيرة الماضية قتل أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون و مرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قال برنامج "الأغذية العالمي" في بيان له، إن سوريا واحدة من بين تسع بلدان معرضة لخطر شديد من جراء التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن عشر سنوات من الأزمة المدمرة، والانهيار الاقتصادي الحاد، دفع إلى انعدام الأمن الغذائية لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا.

وأوضح البرنامج الأممي، أنه دون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن ملايين السوريين اليوم هم معرضون لخطر الجوع، وذكر أن الأمم المتحدة حذرت من أزمة المياه الأخيرة والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر على البلاد.

ولفت إلى أن نحو 40% من المناطق الزراعية المروية لم تعد قادرة على الاعتماد على توافر المياه، وسبق أن تحدث أن 90% من العائلات السورية، تتبنى استراتيجيات تأقلم سلبية للبقاء على قيد الحياة، تعتمد على تقليل كمية الطعام الذي يأكلونه، شراء أقل، والدخول في الديون لشراء الأساسيات.

وسبق أن قال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن السوريين يعيشون "أسوأ ظروف إنسانية منذ بداية الأزمة"، وذلك بعد عشر أعوام على بدء الحراك الثوري المطالب بالحرية ومواجهة النظام بحرب شاملة ضد الشعب.

وأوضح ممثل البرنامج ومديره الإقليمي في سوريا، شون أوبراين: "لقد تسببت الأزمة في خسائر فادحة للشعب السوري. ففي كل يوم، يدفع بالمزيد والمزيد من السوريين نحو الجوع والفقر، وتواجه الأسر خيارات مستحيلة".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، بعنوان "انتهاكات واسعة مارسها النظامان السوري والإيراني ضدَّ درعا من بعد السيطرة عليها في تموز/ 2018 لوأد أية معارضة للنظام السوري"، إن نقض شروط الاتفاقات بعد مُضي زَمن، تكتيك اتبعه النظام السوري مع مختلف المناطق التي أعاد السيطرة عليها عبر اتفاقات التسوية.

أوردَ التقرير - الذي جاء في 23 صفحة - تسلسلاً لأبرز الأحداث التي شهدتها منطقة الجنوب السوري منذ انهيار اتفاق خفض التصعيد حتى اتفاقات 2021، وكيف أدت سيطرة النظام السوري/الإيراني على مناطق واسعة في تموز/ 2018 إلى وقوع انتهاكات فورية، من أبرزها اضطرار الآلاف من أبناء المنطقة إلى التشرد قسرياً، وخضوع الأهالي الذين قرروا البقاء إلى أنماط متعددة من الانتهاكات من قبل النظام السوري/الإيراني.

وهدفَت هذه الانتهاكات بحسب التقرير إلى تفريغ المنطقة من رموزها ونشطائها من أجل تسهيل السيطرة التدريجية عليها على المدى المتوسط والبعيد؛ مشيراً إلى توسع عمليات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل والاغتيالات، وتجنيد شباب المنطقة ضمن صفوف قوات النظام السوري، والسيطرة على الأراضي والممتلكات.

إضافة لذلك عمليات القصف التي استخدمت فيها صواريخ من نمط فيل وذخائر مرتجلة استهدفت مناطق مدنية وأوقعت ضحايا بينهم نساء وأطفال، واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ سيطرتها على المنطقة في تموز/ 2018 حتى تشرين الأول/ 2021.

طبقاً للتقرير فإن الحقبة الزمنية بين 9/ آب/ 2021 وتشرين الأول/ 2021 تميَّزت بمحاولات حثيثة للوصول إلى اتفاق بين لجنة التفاوض في مدينة درعا والجانب الروسي الممثل عن النظام السوري، وفي كل مرة كان يتم فيها التوصل إلى اتفاق، كانت قوات النظام السوري تقوم في الأيام التالية بنقضه عبر شنِّ هجمات مدفعية وصاروخية على الأحياء السكنية في درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا.

ونوه التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات، ولفتَ إلى استخدام النظام السوري الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون في قصفه أحياء سكنية في مدينة درعا، وكيف صعَّد من وتيرة هجماته منذ 23/ آب/ 2021، ورصد استخدام النظام السوري صواريخ محلية الصنع من نمط فيل ومن نمط جولان، وهي صواريخ معدلة يضاف لها رأس حربي كبير وتعرف بقدرتها التدميرية الكبيرة وانعدام الدقة في تحديد الهدف.

وسجل التقرير بين 23/ آب و5/ أيلول ما لا يقل عن 185 هجوماً بهذه الصواريخ، استهدفت مناطق سكنية في أحياء درعا البلد في مدينة درعا، 94 هجوماً منها كانت بين 28 و30 آب، وأضافَ أن 9 هجمات قد استهدفت مراكز حيوية مدنية. وفي هذا السياق أوردَ التقرير خرائط حددت مواقع أبرز الهجمات التي شنَّها النظام السوري، ومواقع أبرز منصات الصواريخ التي استخدمت لشنِّ هذه الهجمات.

وفقاً للتقرير فقد تدهورت الأوضاع المعيشية للسكان نتيجة الحصار المفروض على أحياء في مدينة درعا، الذي بدأ في 24/ حزيران 2021 واستمرَّ بشكل مشدد لمدة تقارب 20 يوم، ثم بات مرهوناً بسير الاتفاقات ومدى رضا النظام السوري عن البنود، التي تم الاتفاق عليها. وذكر التقرير أن قوات النظام السوري كانت تردُّ بإغلاق الطرق ومنع إدخال الغذاء والدواء في كل مرة يتعرقل فيها تنفيذ الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية التي قادتها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، تسببت في نزوح ما لا يقل عن 36 ألف شخص من أهلها باتجاه أحياء درعا المحطة، التي تقع بالكامل تحت سيطرة النظام السوري وتشهد هدوءاً نسبياً.

وذكر التقرير كيف أُجبرت آلاف العائلات على النزوح مشياً على الأقدام مع قليل من الأمتعة، وقد اضطر القسم الأعظم من هذه العائلات للإقامة في المدارس والمرافق العامة في أحياء المطار والقصور والكاشف والسحاري.

وأوضح التقرير كيف استولَت الفرق العسكرية (الرابعة والخامسة والتاسعة والخامسة عشر) التابعة لقوات النظام السوري مدعومة بالميليشيات الإيرانية على عشرات منازل المدنيين في مناطق غرز والشياح والنخلة في المزارع الجنوبية والشرقية لمدينة درعا، ومنطقة الضاحية وحي المنشية في المدينة. وذلك بعد فرار المدنيين منها وتحوِّلها لخطوط اشتباك بين قوات النظام السوري وميليشياته من طرف، ومقاتلين من المنطقة من طرف آخر.

سجَّل التقرير منذ تموز/ 2018 حتى تشرين الأول/ 2021 قتل قوات النظام السوري 361 مدنياً بينهم 47 طفلاً و26 سيدة (أنثى بالغة) معظمهم في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي ومدينة نوى بريف درعا الغربي وأحياء درعا البلد، إضافة إلى اعتقاله 1589 شخصاً بينهم 13 طفلاً و22 سيدة (أنثى بالغة)، تركَّزت عمليات الاعتقال في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي وقرية عتمان بريف درعا الشمالي.

كما وثَّق ارتكابه 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. وبحسب التقرير فقد تسببت العمليات العسكرية التي شنَّتها قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات الإيرانية في المدة ذاتها، في نزوح ما لا يقل عن 40 ألف شخص، نزحوا من أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين، ومنطقة غرز وتل السلطان إلى أحياء درعا المحطة، إضافة إلى النازحين والمهجرين قسراً من مدينة الصنمين وقرية أم باطنة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتسريع في عملية الانتقال السياسي الشاملة التي تكفل البدء في مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية على أساس محاسبة مرتكبي الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان الأساسية والانتقال نحو الديمقراطية، وأكَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومراقبة مزاعم استمرار توريد النظام الإيراني الأسلحة والعتاد والميليشيات للنظام السوري.