أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً لتحصيل الرسوم العقارية وصفه بأنه "يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم" وذلك بعد مصادقة "مجلس الشعب" عليه، فيما يعتقد أنه سيسهم لتداعيات كبيرة منها رفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.

وبحسب نص القانون رقم 17 لعام 2021 فإنه يأتي استناداً إلى الأسعار الرائجة وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً"، فيما يبرره مسؤولي النظام كونه يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة حسب تعبيرهم.

وبموجب القانون يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم، وفق نص المرسوم.

ويتضمن المرسوم التشريعي 18 مادة كان أخرها ينص على أن "نشر القانون في الجريدة الرسمية لدى النظام ويعدّ نافذاً من تاريخ 3-5-2021 مما قد تتصاعد تداعياته حتى ذلك الحين إذ أثر سلباً على قطاع العقارات منذ طرحه في مجلس الشعب قبل أسبوعين.

ويقضي القانون المعلن بتحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.

يضاف إلى ذلك 1% للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية و1% للأسطح في العقارات السكنية.

كما ويتضمن القرار إخضاع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وغير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% وفق نص القانون.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات عقدت اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية لدى النظام.

ولفتت إلى أن ذلك جاء تمهيداً لعمل اللجنة خلال الأسبوع القادم لتدقيق ومراقبة عمل اللجان الرئيسية والفرعية في المحافظات، واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعرية.

وذكرت أن الاجتماع تضمن عرض للبرنامج الالكتروني الذي تم إعداده خصيصاً لإدارة الضريبة على البيوع العقارية، وجرى نقاش موسّع حول مواصفاته وسير العمليات وتناول كل ما يتعلق بالضريبة المستحقة على عقود الإيجار.

وكان صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، الذي جاء تزامناً مع فرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

وبسبب مشروع القرار قبل إقراره أمس الخميس، شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي أقرته وسائل الإعلام الموالية فيما نقلت تصريحات عن مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".

وبحسب مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، فإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وفق تعبيره.

وزعم أن "قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق"، متوعداً المخالفين بغرامة مقدارها 10% من الضريبة المفروضة عليهم.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.