تصاعد الجدل مؤخراً في الأوساط السورية والمصرية على حد سواء، بشأن ما تردد عن منع عدد من الطلاب السوريين من دخول امتحانات بعض الجامعات المصرية، وسط تأكيدات مصرية بعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد الدارسين السوريين المقيمين في البلاد.

وصرح مصدر مسؤول في الحكومة المصرية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات لم تصدر أي قرار يمنع الطلاب السوريين من أداء امتحاناتهم، مشيراً إلى أن "الإشكالية تتعلق بالطلاب الذين لم يستكملوا تصاريح الإقامة والموافقات الأمنية، لا سيما المقيمين خارج مصر".

لكن أعضاء في الجالية السورية، تحدثوا عن صعوبات واجهها بعض الطلاب بسبب تأخر صدور التصاريح الأمنية، وهو ما حال دون تمكنهم من دخول الامتحانات رغم دفعهم للرسوم الدراسية، حسب شكاوى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما وجّه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بمتابعة قضية الطلاب المفصولين، وفق مصادر طلابية أفادت بوجود اجتماع مرتقب لبحث أوضاعهم، مؤكدة أن الخارجية السورية تعمل على حلحلة الملفات المرتبطة بأوضاع الطلاب في الخارج.

من جهتها، شددت وزارة التعليم العالي المصرية على وجود "ضوابط لتعليم الوافدين"، تشمل الحصول على موافقات أمنية وإقامة سارية المفعول، لافتة إلى أن قبول الطلاب يتم مطلع كل عام دراسي وليس في نهايته، وموضحة أن من حُرموا من دخول الامتحانات هم من لم يستكملوا الإجراءات أو عادوا إلى سوريا مؤقتاً دون تحديث أوضاعهم القانونية.

وحسب بيانات رسمية، تستضيف مصر قرابة 125 ألف طالب وافد من 118 دولة، من بينهم آلاف السوريين الذين يستفيدون من منصة "ادرس في مصر" المخصصة للطلبة الأجانب.

ووفقًا للرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، فإن "بعض الطلاب السوريين حُرموا فعلاً من دخول الامتحانات نتيجة عدم حصولهم على الموافقات الأمنية"، لكنه أوضح أن عددهم لا يتجاوز 10 طلاب، مقارنة بالعدد الكبير للدارسين السوريين حالياً.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الطلاب يقيمون خارج مصر، ولم يتمكنوا من العودة بسبب عدم صدور تصاريح الدخول، رغم استثنائهم سابقاً من قرار منع دخول السوريين، وهو ما أكده السفير المصري في دمشق مطلع العام الجاري.

في سياق متصل، تشهد مصر عودة تدريجية لبعض أفراد الجالية السورية بعد سقوط نظام الأسد البائد وتقدم السفارة السورية في القاهرة تسهيلات للراغبين في العودة، بما في ذلك تصديق الوثائق مجاناً، وتمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية.

ورغم هذه التطورات، لا تزال وزارة التعليم المصرية تؤكد أن أبواب الجامعات مفتوحة أمام الطلبة السوريين، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية والتعليمية المحددة.

في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب السوريون في مصر نتائج الجهود الدبلوماسية لحل مشكلاتهم، تبقى الإقامات والموافقات الأمنية هي العائق الأبرز أمام استكمال العملية التعليمية، وسط تأكيدات بأن الغالبية العظمى من الطلاب لا يواجهون أي عوائق تذكر.