قال السفير الأمريكي لدى كازاخستان، وليم موزير، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتبر محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة أفضل طريقة لحل الصراع في سوريا، وبالتالي لا تخطط للعودة كمراقب إلى ما يسمى بـ"صيغة أستانا".

وأوضح السفير الأمريكي خلال إحاطة عبر الفيديو قائلاً: "نعتقد أن صيغة جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة هي أنسب عملية لحل هذا الصراع، لذلك، لا نريد أن نكون مراقبين في عملية أخرى الآن".

وسبق أن اعتبر موقع "المونيتور"، أن محادثات "مسار أستانا"، لديها "احتمالية ضئيلة" لإحراز تقدم في المستقبل بشأن الأزمة السورية، واستغرب وضع فقرة في البيان الختامي تتضمن التركيز على مواصلة الحرب ضد "الإرهاب"، ثم فقرة عن ضرورة الحفاظ على السلام على الأرض، ثم أكد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

وأوضح الموقع، أن "مسار أستانا" انطلق لمعالجة المهام التي لم تُعط الاهتمام في عملية جنيف، ولكن المؤشرات تدل إلى أن "مسار أستانا" قد تجاوز فائدته إلى حد كبير، فهذا المسار لم يتمكن أبداً من أن يصبح بديلاً لعملية جنيف، من خلال ملئ جدول الأعمال بالجوانب السياسية والعسكرية.

وأشار التقرير إلى أن الطلب سيستمر على "مسار أستانا" كعنصر ضروري لـ"إضفاء الشرعية على الوجود العسكري للجهات الراعية الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)"، ولذلك فإن هذا المسار "سيستمر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود نتائج، وهو مهم بالنسبة لروسيا وإيران لأن يكون وجودهما العسكري في سوريا، قائماً ليس فقط على الاتفاقات مع النظام، إنما على الاتفاقيات المقابلة في إطار مسار أستانا".

وكانت رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تلبية دعوة وجهتها إليها روسيا للمشاركة كعضو مراقب في مباحثات صيغة "أستانا" الأخيرة حول الوضع في سوريا، وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا "ألكسندر لافرينتييف"، إنه تم إرسال دعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مباحثات صيغة "أستانا" لكن الجانب الأميركي رفض.

والجدير بالذكر أن أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات صيغة "أستانا" انطلقت، في شباط الماضي، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة الدول الضامنة "روسيا وإيران وتركيا"، وشارك في الاجتماعات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، بالإضافة لمندوبون من العراق، ولبنان، والأردن، وكازاخستان، بصفة مراقب.

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء أمس الثلاثاء بين ميليشيا "الآساييش" التابعة لقسد و"الدفاع الوطني" التابع لقوات الأسد في مدينة القامشلي شمال شرقي الحسكة، وسط توتر متصاعد وعودة الاشتباكات صباح اليوم بين الطرفين.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل مسؤول أمن الحواجز في "الأساييش"، يدعى "خالد حجي" وجرح آخرون، إثر هجوم شنه عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" على حاجز عسكري لـ"الأساييش".

وأضافت أن الطرفين استقدما تعزيزات إلى المنطقة عقب هجومات متبادلة، فيما اعتقلت الأساييش عدد من ميليشيا "الدفاع الوطني" التي انسحبت من حاجزين في حارة "طي"، فيما توسعت دائرة الاشتباكات لتصل لبعض الأحياء القريبة من مطار القامشلي.

وقالت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة للإدارة الذاتية إن الاشتباكات بدأت حوالي الساعة الـ 22:00 من مساء أمس، بين "قوى الأمن الداخلي وعناصر الدفاع الوطني".

وذكرت أن الاشتباكات توسعت بعدما هاجمت الميليشيات التابعة لقوات الأسد حاجزاً لقوى الأمن الداخلي عند شارع الوحدة المحاذي لحي الطي بمدينة القامشلي بريف الحسكة.

ونقلت عن مراسلها قوله إن "الأسايش"، "حققت تقدّما داخل الحي الذي عادة ما يكون مركز انطلاق الهجمات التي تشنها ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق"، حسبما أوردته عبر موقعها الرسمي.

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" إلا أن نظام الأسد يسيطر على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات بين الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر.

لقي القيادي الإيراني البارز في "الحرس الثوري الإيراني"، اللواء "محمد علي حق بين"، مصرعه وقال التلفزيون الإيراني إنه قتل إثر "كورونا"، إلا أن مصادر ذكرت مقتله إثر غارة في سوريا، بعد أيام قليلة على مصرع نائب قائد "فيلق القدس" إثر ما قيل إنها "نوبة قلبية".

ووفقاً لما أورده موقع قناة "العربية" فإنّ القيادي الإيراني "بين" لم يمت بـ"كورونا" بل بغارة إسرائيلية في سوريا، وهو مستشار قائد القوات البرية في "الحرس الثوري الإيراني".

في حين نشرت صفحة قناة "الحدث" السعودية، التابعة لشبكة "العربية"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة تظهر اللواء "محمد حق بين"، وهو بداخل غرفة في مشفى وتظهر عليه إصابات حربية إذ بدت قدماه محاطة بالضماد الطبي.

وذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن القيادي كان يشغل منصب مستشار قائد القوات البرية للحرس الثوري وهو أحد رفاق "قاسم سليماني" وكان له دور فاعل في معارك الميليشيات الإيرانية في نبل والزهراء في حلب بسوريا.

وبحسب معرفات تابعة لميليشيات "فاطمیون"، فإن "بين"، قتل إثر مضاعفات قلبية ما يناقض تلفزيون إيران الذي ذكر مصرعه إثر "كورونا"، ما يزيد من المؤشرات التي تنفي مزاعم إيران بمصرع القيادي البارز بظروف مرضية.

بالمقابل أثار موقع "العربية" الشكوك حول صحة مزاعم وفاة نائب قائد "فيلق القدس" إثر "نوبة قلبية"، حيث نقل نص تغريدة عن نجل قيادي إيراني سابق يدعى "محمد همت" قوله إن "رحيل حجازي لم يكن بنوبة قلبية على الإطلاق".

هذا وجاء إعلان مصرع اللواء "محمد علي حق بين"، بعد 3 أيام من وفاة نائب قائد فيلق القدس، محمد حسين زاده حجازي، والذي لعب دوراً بارزاً في كثير من الجرائم بحق الشعب السوري، وقد تتوالى إعلانات إيران تباعاً عن مقتل عسكريين بظروف مرضية لتغطية على مصرعهم في سوريا لا سيما بالغارات الجوية وكمائن البادية التي تتكرر بين الحين والآخر.

حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، من مغبة تبني هذه المنظمة قرارا بفرض عقوبات ضد دمشق، في وقت تتحضر المنظمة للتصويت على مشروع فرنسي بفرض عقوبات على نظام الأسد لعدم امتثاله لقرارات المنظمة.

وقال شولغين في كلمة ألقاها أثناء مؤتمر للدول الأعضاء في المنظمة، إن تبني مشروع القرار الذي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، "سيشكل سابقة خطيرة وسيقود إلى انقسام كبير" في صفوفها.

واعتبر أن هذه العاقبة ستنعكس بشكل سلبي جدا على آفاق النظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح"، داعياً الدول "المهتمة حقيقة بمصير المنظمة" على أن تتخذ"خيارا مدروسا وسليما" أثناء التصويت على مشروع القرار المزمع إجراؤه يوم الأربعاء.

وزعم المندوب الروسي، أن الدول الغربية تختلق آلية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشويه سمعة الحكومات التي لا ترضيها، موضحا أن السيناريو المستخدم لهذا الغرض يبدأ بتنظيم استفزازات من قبل منظمات غير حكومية ممولة غربيا في إشارة لـ "الخوذ البيضاء"، ثم تقوم وسائل الإعلام الغربية الرئيسية بتغطية هذه الأحداث بكثافة، "وأخيرة يتم اللجوء إلى هياكل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل شرعنة هذه الأكاذيب"، وفق زعمه.

وأوضح شولغين أن هذه التحركات بلغت ذروتها مع طرح مشروع قرار حول سوريا "لا سابق له في تاريخ المنظمة ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية فهو يقضي بتعليق عدد من حقوق وامتيازات هذا البلد.

وكانت قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تتحضر للتصويت على فرض عقوبات غير مسبوقة على نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها، قد تصل لتجميده في المنظمة.

ووفق المصادر، يبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مقترحا فرنسياً، ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق بتاريخ الهيئة.

ومن المتوقع أن يُطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأربعاء أو الخميس، وفي حال الموافقة على المقترح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، إن وزارة الخارجية التركية، استدعت اليوم الثلاثاء، سفير السويد لدى أنقرة للاحتجاج على محادثات أجراها وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، مع قيادة "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضحت الوكالة، أن الخارجية التركية استدعت سفير ستوكهولم لدى أنقرة، ستافان هيرستريوم، حيث دانت بشدة لقاء بعض وزراء السويد مع قياديين إرهابيين".

وكان أجرى وزير الدفاع السويدي اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، فرحات عبدي شاهين، حيث أعلن هولتكفيست استعداد بلاده لدعم هذا التنظيم.

وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، بحضور المسؤول في "الإدارة الذاتية"، بدران جيا كرد، تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا، أبرزها الحرب على "الإرهاب" وعمليات تنظيم "داعش" في المنطقة، إضافة لملف المخيمات وتنمية المنطقة ودعم "قسد" و"الإدارة الذاتية".

وأكد الوزير السويدي على ضرورة أن يعمل التحالف الدولي بشكل مكثف "للتوصل إلى صيغ جديدة تثمر عن نتائج أفضل"، مشيراً إلى "إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الحياة الآمنة والكريمة للسكان، سيساهم بشكل كبير في إنهاء تنظيم داعش".

من جانبه، أشاد عبدي بدعم السويد للحلول لمناطق شمال وشرق سوريا، معرباً عن أمله في استمرار العمل بالمجال الأمني والعسكري وما يخدم الحرب ضد "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، وأشار إلى أهمية دعم المشاريع الخدمية للحد من تأثير التنظيم، كما طالب بالتخفيف عن مخيم "الهول" عبر استعادة الدول المجاورة والغربية لرعاياها الموجودين في المخيم، بحسب وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية".

وتعتبر الحكومة التركية "قوات سوريا الديمقراطية" تنظيما إرهابيا حيث تتكون بالدرجة الأولى من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تمثل، حسب رواية أنقرة، ذراعا سوريا لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه السلطات التركية داخل وخارج البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

كشف تقرير سري لجهاز الأمن التركي أن "وحدة خاصة" في تنظيم داعش كانت تتولى تدريب وفحص المقاتلين الأجانب لاختيار من يقومون بالسفر للخارج وتنفيذ عمليات إرهابية، وفق مانشر موقع "نورديك مونيتور" التابع لشبكة تراقب قضايا التطرف في أوروبا والعالم ومقرها ستكهولم.

وأوضح تقرير الموقع، أن فريقا خاصا مفوضا من قبل القيادة العليا في "داعش" كان يفحص المسلحين الوافدين إلى سوريا ويختارهم لمهام في الخارج، بعد الانتهاء من التدريب على المتفجرات والأسلحة وكذلك اجتياز الدورات الدينية، وصدر التقرير عن المديرية العامة للأمن التركية (Emniyet) في عام 2016، وكان ضمن تقاريرها الاستخباراتية للقيادة العليا في تركيا، بحسب الموقع.

ولفت التقرير إلى أن "داعش" كان ينتقي مجموعة مختارة من المقاتلين الأجانب الذين وصلوا إلى سوريا، ويرسلهم إلى دول أخرى لشن هجمات بناء على "المهارات" التي يتمتعون بها، وكيف كان يتم تدريبهم على استخدام البرامج المشفرة واللغة المشفرة في الاتصالات، إضافة إلى طرق تزويدهم بالنقود وجهات الاتصال للاستقرار في تلك الدول.

وأوضح أنه كان يطلب من المقاتلين الراغبين في الانضمام للتنظيم الحصول على دورة دينية لمدة شهر تنتهي بامتحان، وكان يتم إجبار من فشلوا في اجتياز هذا الامتحان على إعادة الدورة لمدة شهر آخر، ويرسل قادة التنظيم المرشحين الذين أكملوا الدورة الدينية إلى الميدان للتدريب، وكان يتم إلحاقهم بالوحدات المختلفة بناء على أدائهم وقدراتهم البدنية.

وأعطيت الأولوية في عملية الاختيار إلى وحدة تسمى "لواء جيش الخلافة" (جند الخلافة)، التي تعتبر وحدة النخبة في التنظيم، ويلي ذلك ما كان يسمى بـ"جيش التوحيد"، أما من لم يقع عليهم الاختيار في تلك الجولة، كان يتم إرسالهم إلى دورة جديدة لمدة شهر، حيث يتم تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والقتال المباشر.

وذكر التقرير أن التنظيم قدم للمقاتلين دورات في كيفية استخدام برنامج تشفير يسمى "Truecrypt" للحفاظ على سرية الملفات على محركات فلاش، وأرسلت قيادة داعش لجنة اختيار خاصة لمراقبة هؤلاء أثناء التدريب على السلاح، وحدد أعضاء اللجنة بعض المقاتلين الذين سيتم نشرهم في الخارج بناء على مجموعة "مهاراتهم" بالإضافة إلى الملف الشخصي عن كل فرد.

وقبل سفر من يقع عليهم الاختيار كانوا يحصلون على هواتف بدون بطاقات SIM، ومثبت عليها برنامج "تليغراف" للتواصل مع قيادة التنظيم في سوريا، وكان يتم تزويدهم بالمال خلال الرحلة، وفي تركيا، حصلوا على بطاقات SIM غير مسجلة أو اشتروا بطاقات مسجلة بالفعل بأسماء أشخاص آخرين، ليتمكنوا من الاتصال برؤسائهم في سوريا عبر البرنامج.

واستخدم المقاتلون الذين أرسلوا لأداء مهام في تركيا، معبر قرقميش الحدودي في محافظة غازي عنتاب لدخول تركيا من منطقة جرابلس السورية، وكان المهربون يقومون بإلهاء الجنود، بينما يعبر المسلحون الحدود من الثقوب في الجدران.

وفي تركيا، كانوا يتوارون عن الأنظار، يتظاهرون بأنهم أفراد عائلات. في بادئ الأمر، أقاموا في الفنادق لفترة وجيزة، ثم استأجروا شققا سكنية بها مؤثثة بشكل يوحي بأنها تعود لأسر تعيش حياة طبيعية، ويشير التقرير إلى أن الاستعدادات لشن هجمات إرهابية أجريت في شقق مستأجرة كانت ستائرها مغلقة طوال الوقت.

وصدرت تعليمات لأعضاء داعش بعدم تولي وظائف لمدد طويلة في تركيا خوفا من أنهم لن تكون لديهم المرونة الكافية لتنفيذ الأوامر التي يرسلها قادة التنظيم، ويقول الموقع إن مسلحي داعش في تركيا كانوا يتلقون التعليمات بما يجب أن يفعلوه والمناطق التي يجب عليهم الذهاب إليها، وجهات الاتصال، من خلال برنامج تليغرام ورسائل مشفرة، وكان يطلب منهم عدم إجراء مكالمات هاتفية منتظمة لتجنب التنصت عليهم.

وكانوا يحصلون على الأسلحة والمتفجرات من قبل أعضاء كانوا موجودين بالفعل في تركيا، وكان هناك شخص يتولى إرسال العبوات الناسفة لهم كان يقوم بتخبئتها في مكان سري حتى يتلقى الأوامر بواسطة رسائل مشفرة يرسلها قادة داعش لتسليمها إلى العناصر الموجودين في البلاد.

أما التواصل بين عنصر داعش في تركيا والشخص المكلف إرسال العبوات كان يتم عبر تطبيق الهاتف المشفر لتحديد موعد للقاء في منطقة منعزلة تتم فيه مناقشة التفاصيل، وكان يتم تسليم المتفجرات في اللقاء الثاني، وأشار التقرير أيضا إلى أن المقاتلين كانوا يتسلمون الأموال من خلال مكاتب صرافة يديرها سوريون في محافظات تركية، مثل قونية وأنطاليا وغازي عنتاب.

قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تتحضر للتصويت على فرض عقوبات غير مسبوقة على نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها، قد تصل لتجميده في المنظمة.

ووفق المصادر، يبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مقترحا فرنسياً، ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق بتاريخ الهيئة.

ومن المتوقع أن يُطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأربعاء أو الخميس، وفي حال الموافقة على المقترح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

وبسبب عدم التزام دمشق بمهلة 90 يوماً التي حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها، ورداً على ذلك، طرحت فرنسا مذكرة تحظى بدعم 46 دولة، تدعو المنظمة إلى تجميد حقوق النظام السوري في صفوفها.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، الأسبوع الماضي، "أقولها إحساساً مني بخطورة الوضع، حان الوقت لتحميل النظام السوري المسؤولية"، وأضاف: "أدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية إلى دعم" الاقتراح الفرنسي.

من جهته، وقال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش إنه يأمل في أن تشجع الخطوة الدول على ملاحقة أفراد قضائيا بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع، وأوضح: "بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية".

وأضاف "إنها خطوة مهمة صوب محاسبة القيادة السورية على جرائم الحرب والتصدي لأكبر أزمة انصياع للقواعد تواجهها الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على الإطلاق".

وكان اعتبر المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، بأن الاتهامات الغربية لنظام الأسد، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية "مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية"، في الوقت الذي تحاول روسيا إنقاذ النظام من الإدانات الدولية المتواصلة لاستخدامع الأسلحة المحرمة دولياً في قصف الشعب السوري.

وهاجمت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل حاد نظام الأسد، على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

من جهتها، رفضت روسيا هذه الإجراءات قائلة إن التقريرين صدرا بعد انتهاكات في نظام عمل المنظمة التي لا تمتلك صلاحيات لتوجيه اتهامات إلى أي طرف، في وقت رحب الائتلاف الوطني، بالتقرير وجدد المطالبة، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

سجلت مناطق النظام ارتفاعاً ملحوظاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق "قسد"، فيما لم يسجل الشمال السوري تحديث للحصيلة، ومن المقرر وصول أول شحنة من للقاح الجائحة اليوم الأربعاء لمناطق شمال غرب سوريا.

في حين لم تسجل "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر وفيات أو إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وبذلك توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 21 ألفاً و694 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 118 ألفاً و66 اختبار، و عدد حالات الشفاء 19 ألفاً و737 حالة.

وكانت أشارت الشبكة أمس لعدم تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى وبذلك تتوقف حصيلة الوفيات عند 641 حالة وفاة في الشمال السوري.

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 154 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 21 ألفاً و433 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1468 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 130 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 15 ألفاً و88 حالة.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 232 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم روح، مع تسجيل 7 وفيات.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 14281 حالة منها 469 حالة وفاة و1456 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "انتخابات الرئاسة" التي ينظمها نظام الأسد وحده في سوريا بأنها "تفتقر للشرعية"، وذلك خلال حديثه في مقابلة تلفزيونية على قناة "خبر تورك" التركية.

وأكد "أوغلو" أن لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا ولا أحد يعترف بها، مشيرا إلى أن النظام لا يرغب في الحل السياسي.

وأضاف "أوغلو" أنه يتحتم على النظام إدراك أن لا حلا عسكريا وأنه يتوجب عليه إيلاء أهمية للمسار السياسي، مشددا على أن أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون بموجب المسار السياسي كي تتسم بالشرعية.

وأردف "أوغلو": دعم انتخابات غير شرعية يتعارض مع مبادئنا.

وكان كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، اعتبرا أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "مجلس الشعب" التابع له فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من أمس الأول الإثنين، وحدد موعدها للسوريين في الخارج بـ 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

وأعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام أمس الثلاثاء عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم شخصين إلى منصب "رئيس الجمهورية"، إيذاناً بإطلاق المسرحية الانتخابية بعد تحديد موعدها في الشهر المقبل.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن كلاً من "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" تقدما بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، دون نشر معلومات عنهما.

شهد اليوم الثلاثاء مقتل عدة أشخاص في محافظة درعا إثر عمليات اغتيال حدثت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال ناشطون إن عناصر يعملون لصالح نظام الأسد اغتالوا شابين من البدو على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة وجبيب بريف درعا الشرقي، حيث قاموا بإطلاق النار عليهما، ما أدى لمقتلهما.

وتداول ناشطون تسجيلات صوتية منسوبة لـ "إبراهيم الشعابين" يعترف من خلالها بقتل الشابين، بعدما اتهمهما باغتيال "أيوب الشعابين" قبل أيام، علما أن الأخير كان معروفا بعمالته لفرع الأمن العسكري.

وفي مدينة الصنمين أطلق مجهولون النار على "أحمد العتمة"، ما أدى لإصابته بجروح، علما أنه يتبع لميليشيا الأمن العسكري، ومسؤول عن اعتقال قوات الأسد لعدد من شبان المدينة.

وفي مدينة الشيخ مسكين، أطلق مجهولون النار على أحد العاملين في دائرة الجمارك التابعة للنظام، ما أدى لمقتله على الفور.

وكان مجهولون استهدفوا اليوم سيارة مصفحة تتبع لفرع أمن الدولة غربي مدينة جاسم، دون ورود تفاصيل إضافية.

وفي ريف درعا الغربي، أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين بلدتي تسيل وعين ذكر، ما أدى لمقتله.

والجدير بالذكر أن العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر باتوا يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 20 نيسان/ أبريل، مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين الدكتور "محمد عصام هزيمة" حاكماً للمصرف المركزي التابع له.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن القرار اتخذه رأس النظام بموجب المرسوم رقم 126 للعام 2021، القاضي بتعيين "هزيمة"، بعد الترويج له إعلامياً وتعيينه كمسير لمهام الحاكم بعد إقالة "قرفول"، هو النائب الثاني له.

ويأتي ذلك عقب إصدار رئيس وزراء النظام، "حسين عرنوس"، قراراً يقضي بتكليف "هزيمة"، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف، حازم قرفول، الذي تمت إقالته قبل أسبوع.

وسبق أن شغل هزيمة منصب نائب ثانٍ لحاكم مصرف سورية المركزي، بقرار من رئيس مجلس الوزراء السابق "عماد خميس" في تشرين الثاني 2018.

و"هزيمة" أستاذ محاضر في كل من جامعة دمشق ومعهد الشام العالي، وهو عضو في "إدارة التشريع" بوزارة العدل التابعة للنظام، وكان عضواً في مجلس مفوضي "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.

وجاء قرار العزل وقتذاك بعد تصريحات "حازم قرفول"، بأن "هناك عجز في معالجة التضخم وتذبذبات سعر الصرف، ولابد من العمل على تعزيز متانة الاقتصاد الحقيقي وتنميته"، وفق تعبيره، دون تأكيد بأن قرار الإقالة مرتبط بتلك التصريحات.

و"قرفول"، هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، من مواليد 1967 مدينة دريكيش، محافظة طرطوس، تم تعيينه لرئاسة المصرف المركزي السوري في 24 أيلول عام 2018.

ويضاف إلى تعيينه بهذا المنصب قبل إقالته عينه رأس النظام نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي، وشغل عدة مناصب منها أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ في 14 تشرين الثاني 2013.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تفاقم أزمة الحصول على البنزين وذلك مع تأخر وصول الرسائل النصية القصيرة ضمن الآلية التي فرضها نظام الأسد فيما برر نظام الأسد ذلك بقلة التوريدات متحدثاً عن آلية جديدة خلال اليومين القادمين.

واشتكى مستهلكون من تأخر وصول رسائل مادتي البنزين والغاز المنزلي وتجاوز مدة الانتظار ستين يوماً للأخيرة ما جعل العديد منهم يخسرون مخصصاتهم من المادة فيما يبلغ سعر اللتر بـ3500 ليرة خارج محطات الوقود.

في حين يضطر السكان لشراء المادة من السوق السوداء بسعر يبدأ من 25 ألفاً وقد يصل إلى 35 ألفاً للأسطوانة، فيما برر مدير عمليات الغاز في شـركة محروقات "أحمد حسون"، بنقص التوريدات التي قدرها ما بين  15 إلى 20 بالمئة.

ولفت مصادر إلى أن العديد منهم سياراتهم بانتظار الرسائل التي لم تردهم منذ نهاية الشهر الماضي، حيث تأخر ورود الرسائل سبب لهم أزمة وقد نفدت كمية 20 لتراً منذ أكثر من أسبوع، وهم يترقبون الرسائل.

بالمقابل كشف مصدر مسؤول في "شركة محروقات"، عن آلية جديدة لتوزيع رسائل البنزين ضمن المدد الزمنية النظامية لكافة السيارات سيبدأ تطبيقها خلال يومين، وفق تعبيره.

وذكر أن الآلية تعتمد على توزيع كل محافظة إلى عدد من المناطق تضم مجموعة من الكازيات، ويمكن للمواطن الذي يستلم الرسالة أن يقوم بالتعبئة من أي من هذه الكازيات حيث تفتح بطاقته ضمنها كليا، حسب وصفه.

واعتبر أن التوجه نحو هذه الطريقة جاء بعد وجود اعداد كبيرة من السيارات مسجلة على بعض الكازيات وبالتالي يحصل تأخر في وصول الرسائل لهذه السيارات، ومع توزيع البطاقات على عدد من الكازيات بدل من كازية يصبح هنالك عدالة وانتظام في وصول الرسائل وخصوصاً ان البنزين يوزع يومياً على كل المحطات.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.