قالت إدارة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات الأسد وروسيا ارتكبت مجزرة في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، صباح اليوم، راح ضحيتها 10 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء، وبعضهم بحالة حرجة.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن هذا التصعيد ينذر بموجة نزوح جديدة على أبواب فصل الشتاء وبالتزامن مع انتشار كبير لفيروس كورونا.

وأكدت أن قوات الأسد وروسيا استهدفت بقصف مدفعي صباح اليوم سوقاً شعبياً وطرقاً عامة ومحيط عدة مدارس في مدينة أريحا، خلال الذروة الصباحية وبالتزامن مع توجه الأطفال إلى مدارسهم، ومن بين ضحايا المجزرة 3 طلاب ومدرّسة.

وأضافت: شهدت مدينة أريحا التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 50 ألف مدني، وهي أكبر تجمع سكني بريف إدلب الجنوبي حالياً، عودة عدد كبير من سكانها الذين نزحوا إلى مخيمات الشريط الحدودي، بعد الحملة العسكرية للنظام وروسيا مطلع العام الماضي، ولكن تجدد القصف على المدينة يجعلهم من جديد عرضة للنزوح بالتزامن مع فصل الشتاء وصعوبة الظروف في المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة وانتشار فيروس كورونا.

وشدد "الدفاع المدني" على انه خلال الأيام الماضية صعّدت قوات النظام وروسيا قصفها المدفعي على شمال غربي سوريا بشكل خطير، إذ استهدفت يوم السبت 16 تشرين الأول، عدداً من المرافق الحيوية على الطريق الواصل بين باب الهوى وسرمدا بريف إدلب الشمالي، ما خلّف 4 قتلى و23 مصاباً وخسائر مادية كبيرة.

ولفت إلى أنه منذ بداية الشهر الحالي تلوح بوادر تصعيد عسكري، حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية الشهر الحالي حتى يوم أمس لأكثر من 32 هجوماً، أدت لمقتل 8 أشخاص من بينهم طفل، فيما تم إنقاذ وإسعاف 37 شخصاً أصيبوا إثر تلك الهجمات.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة في شهر حزيران حتى نهاية شهر أيلول الماضي، لأكثر من 650 هجوماً جوياً ومدفعياً، أدت لمقتل 135 شخصاً، من بينهم 50 طفلاً، و23 امرأة، فيما تم إنقاذ وإسعاف أكثر من 350 شخصاً أصيبوا نتيجةً لتلك الهجمات.

وأوضحت "الخوذ البيضاء" أن التصعيد على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، بينهم أكثر من 1.5 مليون مهجراً قسراً يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ملايين الأشخاص في سوريا معرضون لخطر الجوع، بعد أن دفعت عشر سنوات من الحرب، والانهيار الاقتصادي، و COVID-19 بالفعل أكثر من 12 مليون شخص إلى انعدام الأمن الغذائي.

وبالرغم من هذه التحذيرات الأممية، فإن نظام الأسد وحليفه الروسي مستمران في اتباع سياسة الحصار والتجويع ومحاولة منع إدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وتسييس توزيع المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهما، مع استمرار القصف ومنع عودة المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية للعمل بها وتأمين قوت يومهم.

وختم الدفاع المدني بأن هذه الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا تأتي في سياق التصعيد الذي يعيشه السوريون منذ أكثر من عشر سنوات، وفي إطار الضغط المستمر على المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى على الأرض، لتكون رسائلهم مكتوبة بدماء الأبرياء وتمر عبر أشلاء الأطفال والنساء، وهذا ما يثبت للعالم أن روسيا ونظام الأسد لا يمكن أن يكونا يوماً بضفة السلام، فهم لا يتقنون إلا القتل والتدمير والتهجير.

صرح "ماهر ثلجة"، مدير صناعة دمشق بأن إخراج صناعيي القابون خسارة للصناعة السورية، ولا يمكن القول إن دمشق ليست صناعية بشكل مطلق، بسبب وجود صناعات تعتمد على اليد العاملة مثل الأحذية والحقائب والمنسوجات التي لا تحتاج لعقارات كبيرة.

وقال ثلجة في حديثه لإذاعة موالية "دافعنا عن صناعيي القابون وتوجهت العديد من الكتب إلى وزير الصناعة، وبدوره راسل وزارة الإدارة المحلية منذ شهرين، وبدورها وزارة الإدارة المحلية راسلت محافظة دمشق لدراسة الموضوع.

وذكر المسؤول الصناعي أن الدراسة كانت تهدف لبحث إمكانية عودة الصناعيين، وكان الجواب (هناك تنظيم وقرار من المكتب التنفيذي مصدّق عليه وليس هناك مجال للعودة)".

وأضاف أن جميع منشآت منطقة القابون ليس لها أي أثر بيئي، و99% من منتجاتها نسيجية وهي صناعات صديقة للبيئة، لافتاً إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الصعب جداً أن تنتقل إلى مدينة عدرا الصناعية لأنها لا تحمل جدوى اقتصادية.

من جهته، ذكر رئيس لجنة صناعيي القابون "فواز العقاد"، أن الوجهة التي تم اقتراحها بدل القابون الصناعية هي عدرا الصناعية، لكنها غير مخدمة وأرضها صحراء وغير مهيأة لإقامة منشآت.

ووفق تصريحات العقاد فإن 95% من أصل 750 صناعي متواجد بالقابون غير قادرين على الانتقال، بالتالي هم مهددون بالخروج من حقل العمل وستتوقف منشآتهم.

واقترح رئيس اللجنة إعطاء مهلة تصل حتى 10 سنوات للمعامل القائمة في القابون والتي لا تحتاج سوى ترميمات بسيطة كي تستمر بعملها، مضيفاً أن من الحلول المقترحة أيضاً، تأمين مناطق مبنية جاهزة ومخدمة كي تنتقل المعامل إليها بشكل مباشر.

وعقب ذلك ليحدث التنظيم وتتحول الأسهم، على أن تكون قيمة الأسهم وفق القيمة الرائجة "حسب القانون الذي تعمل به وزارة المالية في البيع والشراء"، حتى يحصل صاحب العقار على التعويض المنصف لقيمة عقاره.

كما أكد العقاد على ضرورة التركيز على أمور أهم من هدم منطقة وتركها لفترة، لاسيما أن المنطقة التي نتحدث عنها صناعية، بل يجب منح مهلة لهذه المنشآت على أقل تقدير لتواصل عملها ريثما تتحسن الأوضاع الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن حكومة النظام قررت في مطلع تشرين الأول 2018 منع ترميم معامل القابون وتنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، بعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناءً على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.

وتبع ذلك إعلان مجلس محافظة دمشق في منتصف عام 2019، المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون رقم 10، مما دفع أكثر من 740 صناعي للاعتراض، وفقاً للطرق القانونية، على "المخطط التنظيمي" المقترح، لكنها دون جدوى.

وفي أيلول الماضي، نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.

أفادت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير ضرب مستودعاً للذخائر بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.

وقالت "شبكة أخبار حماة" الموالية للنظام إن التفجير أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار مستودع ذخيرة على الطريق الواصل بين محافظتي حماة وحمص.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من قبل النظام حول حادثة التفجير التي أكدتها عدة صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل، فيما لم يكشف بعد عن سبب التفجير كما لم يطري تحديد المكان المستهدف بالتفجير بدقة.

وقبل ساعات أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري سقوط 13 قتيلا وثلاثة جرحى في تفجير استهدف بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق صباح اليوم.

وزعمت وكالة أنباء النظام سانا بأن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير بحافلة المبيت وسط العاصمة السوريّة دمشق.

هذا وتتصاعد حدة الحوادث الأمنية والتفجيرات بمناطق سيطرة النظام ما يكذب مزاعمه المتكررة بعودة الأمن والأمان، وطالما تتزايد هذه الحوادث مع وجود مفاوضات أو مباحثات دولية حول الملف السوري، إلا أن هذه العمليات تعكس حقيقة مناطق سيطرة النظام التي تنتشر فيها عمليات القتل وما يسفر عنها من رعب وهلع بين صفوف المدنيين.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 5 عسكريين بقوات الأسد تبين أن بينهم ضابط برتبة لواء وهو قيادي بارز وله سجل جرائم واسع إلى جانب نظيره عميد طيار ضمن ما يعرف بـ "غربان الموت" ممن نفذوا ضربات جوية أسفرت عن ارتكاب جرائم حرب وتدمير عدة مناطق في سوريا.

ونشرت صفحات إخبارية تتبع لنظام الأسد نعوة تضمنت إعلان مصرع ما وصفته بأنه "أسد الحرس الجمهوري"، اللواء "رجب مهنا"، وقالت إنه أحد أبرز القادة الميدانيين بشارك بعمليات النظام بدمشق وريفها و حماة و درعا و إدلب وحلب دون الكشف عن ظروف مصرعه.

في حين كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن مصرع العميد الطيار المجرم "يوسف الحسن"، وينحدر من قرية "فطيم العرنوق" بريف حمص الشرقي، وأشارت صفحات إلى مشاركته بعدة طلعات جوية ضد المناطق السورية.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "الحسن"، من مرتبات الكلية الجوية في مطار كويرس في ريف حلب الشرقي، فيما لقي العقيد المهندس "يوسف ديبو"، المنحدر من قرى حمص، مصرعه بظروف مماثلة.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد المساعد "نزار السليمان" من مرتبات فرع 223 في ما يسمى "وحدة مكافحة الإرهاب" التابعة لاستخبارات النظام حيث لقي مصرعه في ريف اللاذقية.

كما لقي العقيد "علي سلمان علي" من منطقة "الجبيبات الغربية"، التابعة لمحافظة اللاذقية وسكان العاصمة السوريّة دمشق مصرعه بظروف غير معلنة وفق مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

هذا ووقع صباح اليوم في الساعة السابعة، انفجار عنيف وسط العاصمة دمشق استهدف باص مبيت لقوات النظام السوري وأدى لمقتل وجرح العديد من العناصر، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة.

وقبل يومين نعت صفحات موالية لنظام الأسد عددا من العسكريين بينهم ضباط وعناصر في جيش النظام خلال الأيام القليلة الماضية بمناطق متفرقة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي 12 تشرين الأول الجاري، رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 4 ضباط بينهم عميد و3 آخرين برتبة ملازم أول، وذلك بظروف متنوعة بين حادث سير بدمشق ونوبة قلبية في اللاذقية واستهداف مباشر في البادية وإدلب.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" لديه الثلاثاء، إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

ووفقا لبيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية لدى نظام الأسد فإن الخطوة هذه تهدف لدعم مشاريع الطاقات المتجددة بكافة أشكالها المتاحة والتشجيع على توسيع استخدامها من قبل كافة الشرائح والقطاعات، وفق تعبيرها.

وزعمت أن الصندوق سيقدم قروضا بدون فوائد لدعم المشاريع في كافة القطاعات سواء كانت منزلية أو زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، التي تهدف إلى الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، أو رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يحد من استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية المستخدمين في هذه القطاعات.

وحول أهداف الصندوق المزعومة تنص على "تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والعمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة".

يضاف إلى ذلك الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي، وغيرها)، حسبما جاء في نص البيان الصادر عن نظام الأسد.

و"تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية، المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقيا"، حسب نص المشروع الذي أثار ردود فعل ساخرة.

وفي تموز الماضي نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

وقد يشير إلى تهيئة الظروف هي انقطاع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة النظام وحديثه عن العجز عن تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء، وذكر أن مع ولادة الحوت الجديد اكتملت مجموعة الحيتان القديمة.

وذكر منها "حوت النفط وحوت القمح وحوت السكر وحوت المتة وحوت الخليوي لينضم لهم "حوت الطاقة البديلة"، واختتم بقوله "ولم يبق أمامنا غير انتظار أن يكملوا مهمتهم بأكل ماتبقى من لحمنا الحي ولحم الوطن".

أما بالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي يروج لها النظام، فهي في حال إنجازها، بالكاد تستطيع توليد 500 ميغاواط، أي أن النقص سوف يظل كبيراً والفجوة واسعة.

وبخصوص مشروع توليد الكهرباء في المدينة الصناعية في عدرا، من الطاقة الشمسية، والذي تحدث الإرهابي بشار الأسد عنه فهو يهدف لتوليد 100 ميغاواط فقط، أي دون حاجة المدينة الصناعية الفعلية اليومية، والمقدرة بأكثر من 200 ميغاواط يومياً.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم، إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد حكومة النظام والميليشيات التابعة لها، لافتة إلى أن العائدين عانوا أيضا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع.

وخلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة، ووثقت رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم، من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم.

وقالت نادية هاردمان، الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين: " الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن سوريا ليست آمنة للعودة. الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين."

إضافة إلى العائدين وأفراد عائلاتهم البالغ عددهم 65، قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة محامين من سوريا والأردن ولبنان وأربعة باحثين وخبراء حول سوريا، وكذلك منظمات غير حكومية، ووكالات أممية وإنسانية في الأردن ولبنان، كما راجعت رايتس ووتش التقارير المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين، وحللت القوانين والمراسيم والأنظمة ومذكرات التفاهم الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأوضحت أنه رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أي أعمال عدائية نشطة في الحرب منذ 2018، إلا أن استنتاج هيومن رايتس ووتش أن سوريا ليست آمنة يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوقية أخرى وصحفيون و"لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، كما وثقت جميعها اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة.

وتؤكد "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، رغم أنها ستسهل العودة الطوعية الفردية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.

ورغم النتائج، تواصل الدول في المنطقة وخارجها تشجيع العودة، ارتكبت الدنمارك سابقة خطيرة من داخل "الاتحاد الأوروبي" بإلغاء "الحماية المؤقتة" للأشخاص القادمين من دمشق وريف دمشق.

واتبعت السلطات اللبنانية أجندة عودة عدوانية، بوضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياة اللاجئين السوريين صعبة، والضغط عليهم للمغادرة. أجبرت هذه السلطات اللاجئين السوريين على تفكيك مساكنهم الخرسانية، وفرضت حظر التجول وطردتهم من بعض البلديات، وعرقلت تجديد تصاريح الإقامة، ورحّلت آلاف اللاجئين السوريين بإجراءات موجزة. ترك الانهيار الاقتصادي في لبنان 90٪ من السوريين في فقر مدقع ويعتمدون على الاقتراض والديون المتزايدة للبقاء على قيد الحياة.

وقالت: لم يضغط الأردن علنا من أجل عمليات عودة طوعية منظمة وواسعة النطاق، ومنح بعض فرص العمل القانونية للاجئين السوريين. لكن إغلاق فئات مهمة من التوظيف أمام غير المواطنين يحد من الوظائف التي يمكن للسوريين العمل فيها. 2٪ من أسر اللاجئين فقط يمكنها تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

مع أن الأردن لا يفرض حظرا رسميا على دخول اللاجئين السوريين مجددا إلى البلاد، قال لاجئون بشكل شبه موحد لـ هيومن رايتس ووتش إن حرس الحدود الأردنيين قالوا إن اللاجئين لن يتمكنوا من دخول الأردن مرة أخرى لمدة ثلاث إلى خمس سنوات. يحرم ذلك العائدين من حقهم في طلب اللجوء إذا واجهوا الاضطهاد مرة أخرى بعد عودتهم إلى سوريا.

ورغم مستويات الضعف المتزايدة في لبنان والأردن، لم يشهد عدد اللاجئين العائدين طوعا إلى سوريا ارتفاعا ملحوظا. أولئك الذين يعودون غالبا ما يتعرضون لضغوط شديدة، مع معلومات محدودة عن الظروف داخل البلاد.

وأضافت أنه في بداية الصراع السوري، رحّب لبنان والأردن في بادئ الأمر باللاجئين. مع زيادة أعداد اللاجئين في لبنان، تبنى لبنان إجراءات قسرية ومسيئة، بما في ذلك حظر التجول التمييزي، والإخلاءات، والاعتقالات، وغيرها من القيود المفروضة على الإقامة القانونية والحصول على العمل والتعليم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه مع عدم وجود شبكات معلومات موثوقة يمكن للاجئين السوريين من خلالها اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة ومع افتقار الوكالات الإنسانية الدولية إلى الوصول الكافي لرصد حالات العودة، على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تلتزم بالموقف القائل بأن سوريا غير آمنة للعودة وأن توقف فورا أي عمليات عودة قسرية.

وشددت أنه على الحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها ضد ممارسات مثل الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، والتي ترقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية - وليس إعادة الأشخاص إلى مكان يمكن أن يواجهوا فيه تهديدات للحياة والحرية وغير ذلك من الأضرار الجسيمة. عليها أيضا أن توضح للحكومة السورية وحلفائها والدول المضيفة، أنها، مع استمرار هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب، لن تموّل البرامج الإنسانية التي تركز بشكل استباقي على الاستعداد للعودة.

وأكدت أنه على الحكومات الدولية المانحة المساعدة في الحفاظ على هذا الموقف وتمويل برامج المساعدة الإنسانية بشكل كامل، لا سيما داخل لبنان والأردن ودول الجوار الأخرى.

ورأت أنه على لبنان والأردن رفع جميع القيود المفروضة على عودة اللاجئين السوريين إليهما إذا لم يتمكنوا من إعادة تأسيس أنفسهم داخل سوريا، أو الحصول على حماية الحكومة السورية، و إلغاء قرار "المجلس الأعلى للدفاع" في مايو/أيار 2019 بشأن الترحيل بإجراءات موجزة لجميع اللاجئين السوريين الذين يدخلون إلى البلاد مجددا بشكل غير نظامي بعد أبريل/نيسان 2019. على الأردن التوقف عن فرض حظر تعسفي أو بحكم الأمر الواقع على اللاجئين السوريين وتوضيح إمكانية عودة السوريين إلى الأردن، والعملية التي ينبغي اتباعها لذلك.

كما طالبت الدنمارك أن تُبطل قرارها بإلغاء الحماية المؤقتة للاجئين السوريين من دمشق وريف دمشق، ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم طرح أي تشريعات مماثلة.

ولفتت إلى أنه رغم أن الأعمال العدائية الفعلية تراجعت في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة السورية استمرت في ارتكاب الانتهاكات نفسها ضد المواطنين التي دفعتهم إلى الفرار في المقام الأول، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب.

وقالت هاردمان: "لا ينبغي لأي دولة أن تُجبر اللاجئين على العودة إلى سوريا، طالما أن الحكومة السورية ترتكب انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بعد عشر سنوات، ما يزال اللاجئون العائدون معرضين لخطر الاضطهاد من نفس الحكومة التي هربوا منها".

ارتفعت حصيلة الشهداء المدنيين في مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي اليوم الأربعاء، إلى 13 شهيداً، بينهم أطفال كانوا في طريقهم لمدرستهم، ومعلمة، إضافة لاستهداف عدة مدارس وسوق شعبي، بالتزامن مع استمرار مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف على رائحة دماء السوريين.

وقال نشطاء من أريحا، إن قوات الأسد استهدفت عدة أحياء في مدينة أريحا المكتظة بالمدنيين بأكثر من تسعة قائف مدفعية بشكل متتابع، سقطت بالقرب من عدة مدارس تعليمية، وخلفت حتى لحظة كتابة التقرير 13 شهيداً مدنياً.

وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء مدرسة لغة عربية كانت في طريقها لدوامها اليومي، وطفل كان يحمل حقيبته على ظهره وفي طريقه لمدرسته، إضافة لأطفال أخرين ومدنيين في عدة أحياء من المدينة، علاوة عن سقوط قرابة 30 جريحاً.

وتتعمد قوات الأسد استهداف المدن الرئيسية بين الحين والآخر لاسيما مدينة أريحا التي تكتظ بآلاف المدنيين وتشهد أسواقها وشوارعها بشكل يومي اكتظاظ كبيرة، علاوة عن التركيز على استهداف الأسواق الشعبية والمدارس لارتكاب مجازر وإجبار المدنيين على النزوح.

وتأتي هذه المجزرة على وقع المفاوضات التي تجريها كيانات المعارضة مع النظام في جنيف ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية وبإشراف أممي، صامت عن المجازر اليومية بحق الشعب السوري، لتكشف أن النظام غير جاد في التوصل لأي حلول وأن مايقوم به عمليات تضييع للوقت في وقت يواصل قتل المدنيين أمام مرآى العالم أجمع.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري أقدمت بتاريخ 20 تشرين الأول صباحاً على ارتكاب مجزرة جديدة بحق السكان المدنيين في مدينة أريحا مستهدفا السوق الشعبي في المدينة ومحيط عدد من المدارس، الأمر الذي خلف عشر ضحايا من المدنيين وأكثر من 40 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا بشدة الاستهداف المباشر لمدينة أريحا وباقي المناطق الاخرى والتي من شأنها إفراغ تلك المدن والبلدات من سكانها في خطوة لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

وأكد أن غياب الملاحقات القانونية عن الجرائم التي ترتكبها قوات النظام السوري وروسيا بحق المدنيين في محافظة ادلب والانتهاكات المستمرة من قبل ما يسمى الضامن الروسي ساعده على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وعمليات التصفية الممنهجة بحق السكان المدنيين في محافظة ادلب.

ولفت إلى أن لغة الادانات الروتينية من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي لم تعد مجدية في إيقاف الأعمال الارهابية التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا، ولابد من تقديم المسؤولين عن تلك الأعمال الوحشية إلى المحاكمة والمحاسبة القانونية ضمن المحاكم الدولية لجرائم الحرب.

تأتي المجزرة في وقت تتواصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والتي ناقشت مبدأ دستوريا قدمه الوفد، في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، في وقت يشوب الاجتماعات انتقادات واسعة معتبرين أن ماتم التوصل إليه لايلبي مطالب الحراك الشعبي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,842 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,073 حالة في الشمال السوري، و 414 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 355 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 961 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و112 في منطقة نبع السلام التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 82958 وعدد حالات الشفاء إلى 48,233 حالة، بعد تسجيل 522 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,586 حالة، مع تسجيل 8 حالات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1520 ما يرفع عدد التحاليل إلى 289 ألفاً و 855 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات عند 9243 إصابة و60 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 39902 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 100 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25,195 وتسجيل 17 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,446 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 355 إصابة و13 حالة وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 223 ذكور و 132 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 32753 حالة منها 1142 حالة وفاة و 2,327 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 164,856 إصابة، و5,234 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

أصدرت عدة جهات وفعاليات مدنية بيانات أعلنت خلالها الوقوف إلى جانب المعلمين ممن أطلقوا مؤخراً وقفات احتجاجية وإضراب حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع المعيشي للكوادر التعليمية بعدة مناطق في ريف حلب.

ونقلت صفحة تنسيقية مدينة الباب بياناً صادراً عن صرافي مدينة الباب وبزاعة وقباسين وسوسيان حيث أعلنوا دعمهم لإضراب المعلمين، كما أشاروا إلى اضرابهم اليوم الخميس عن العمل، وسط دعوات إلى جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية للمشاركة في الإضراب.

وأوردت عدة جهات إعلامية وفعاليات تعليمية ومدنية وإعلامية بيانات تتضمن إعلان الوقوف إلى جانب المعلمين واستنكرت لهجة المجالس المحلية في التهديد بالفصل واقتطاع الرواتب في محاولة منها إلى إنهاء إضراب المعلمين بدلا من توفير حقوقهم.

ومن بين الجهات التي أعلنت تضامنها مع المعلمين "تنسيقية مدينة الباب وضواحيها"، وخطباء المساجد و اتحاد الإعلاميين السوريين والهيئة العامة الثورية لمدينة حلب ونشطاء الثورة في حمص.

في حين أطلق ناشطون هاشتاج "ادعم مطالب المعلمين"، على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل خلاله بيانات صادرة عن ممثلو مدارس درع الفرات ومندوبو معلمي مخيمات إعزاز.

وقالت "الهيئة الطلابية في جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب"، "ندعم مطالب المعلمين ونستنكر أي بيان يمس كرامة المعلمين أو ينتقص منهم"، كما استنكر "الممثلون عن حلقات تعليم القرآن الكريم في مدينة الباب"، "البيان التشبيحي البعثي الذي أصدره المجلس في حق إخواننا المعلمين ونطالبهم بالاعتذار عن هذه الإساءة والاستجابة لمطالب المعلمين".

كما أعلن مجلس أمناء الثورة في الغندورة وريفها والكوادر التعليمية في الغندورة الوقوف إلى جانب المعلمين في قباسين والباب وبزاعة، كما صدر بيان عام عن ممثلي طلاب مدينة الباب وقباسين وريفهما معلمين إضراب عن دوام المدرسة وتنظيم مظاهرة في أمام المجلس المحلي والتربية.

هذا وكانت أثارت القرارات والإجراءات المتخذة من قبل المجالس المحلية بشأن قضية إضراب المعلمين جدلا واسعا حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها تعسفية ولا ترقى إلا تعامل مؤسسة مجتمع مدني في قطاع من أهم قطاعات المجتمع كما أنه لا يدعم تطلعات المعلمين في تحسين مستوى معيشتهم.

ومنذ 17 تشرين الأول الجاري تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم إصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها".

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

قالت مصادر من مكونات المعارضة السورية، إن اللجنة الدستورية السورية، ناقشت مبدأ دستوريا قدمه الوفد، في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، في وقت يشوب الاجتماعات انتقادات واسعة معتبرين أن ماتم التوصل إليه لايلبي مطالب الحراك الشعبي.

وقالت المصادر، إن المعارضة قدمت يوم الثلاثاء مبدأ دستوريا محكما عن الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، مكون من 4 نقاط، ولفتت إلى أن أعضاء هيئة الصياغة المصغرة في اللجنة ناقشوا هذا المبدأ على مدار جلستين بإشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وعقد الرئيسان المشاركان للجنة عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، بعد انتهاء الجلستين المخصصتين للهيئة المصغرة، اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني في الهيئة، وتتكون الهيئة المصغرة من 45 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء، مع تقديم مقترحين من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشتهما ضمن اجتماعات الهيئة المصغرة، ومن المقرر انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الجمعة المقبل، بعد أن انطلقت الاثنين، عقب أكثر من 8 شهور وخمس جولات لم تحقق أي نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن تأسيسها في 2019.

والثلاثاء، قال عضو اللجنة عن المعارضة، طارق الكردي، لوكالة "الأناضول"، إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.

وأعلن البحرة، في وقت سابق، أن اللجنة عقدت أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري، والهيئة المصغرة مُكلفة بصياغة الدستور من جانب اللجنة الموسعة، وهي تتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وصلت الدمية العملاقة "أمل الصغيرة"، إلى شواطئ المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، في المرحلة الأخيرة من رحلة طولها 8 آلاف كيلومتر، في رحلة بدأتها من تركيا بهدف لفت أنظار العالم إلى معاناة الأطفال السوريين، والتي اقتربت رحلتها على النهاية.

وكان الممثل البريطاني، جود لو، في استقبال الدمية العملاقة في فولكستون، حيث وصلت من كاليه، وهو طريق يسلكه عادة الأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ في المملكة المتحدة.

وكانت وصلت الدمية العملاقة "أمل الصغيرة" إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في رحلة بدأتها من تركيا وعرضت الدمية البالغ طولها 3.5 أمتار في أهم الميادين المدينة على مدار يومين، قبل أن تواصل رحلتها التي تنتهي في بريطانيا.

وجمعت الدمية الرسائل التي كتبها الأطفال المرافقون لها في ميادين بروكسل قبل أن تُنقل تلك الرسائل إلى البرلمان الأوروبي، بهدف لفت الانتباه إلى الصعوبات التي يعاني منها أطفال سوريا.

وكانت قالت قناة "france24" الفرنسية، إن الدمية التي تمثل الطفلة السورية باسم "أمل الصغيرة''، وصلت إلى ميناء مرسيليا الفرنسي، كجزء من رحلة عبر أوروبا بدأت في تركيا وستنتهي في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم.

ويهدف مشروع الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر والتي صممتها شركة "Handspring Puppet Company" إلى تركيز الانتباه على احتياجات للاجئين الشباب من سوريا وكل دول العالم.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدمية سافرت منذ الشهر الماضي عبر تركيا إلى اليونان، في محطتها الأولى، حيث تأتي رحلة "أمل " ضمن مشروع يسمى "المشي" يهدف إلى لفت الانتباه إلى تجربة اللاجئين من خلال سلك طريق مماثل للطريق الذي سلكه بعض السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

وستعبر "أمل الصغيرة" ثمانية بلدان وعشرات المدن في محاولة لقطع مسافة 8,000 كيلومتر لتسليط الضوء على محنة ملايين اللاجئين النازحين، لكن أمل، التي يبلغ طولها أكثر من 3 أمتار و"تمشي" بمساعدة فريق محركي الدمى المرافقين لها، غير مرحب بها في كل مكان.

ويشمل المشروع سفر الدمية ومحركيها من غازي عنتاب، تركيا، إلى مانشستر، إنجلترا، مع قطع العديد من المنعطفات على طول الطريق، وبحسب منظمي المشروع، فقد تم اختيار غازي عنتاب لأنها موطن لعشرات الآلاف من السوريين، ومانشستر بسبب كثرة طالبي اللجوء فيها.

وتجسد الدمية طفلة لاجئة خرجت تبحث عن أمها في رحلة بدأت من تركيا نهاية يوليو/ تموز، وتنهي في مدينة مانشستر البريطانية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن تقطع 8 آلاف كيلومتر عبر ثماني دول مختلفة، وتعود فكرة الدمية إلى منظمة "مسرح غود تشانس" البريطانية والتي تتفاعل مع قضايا اللاجئين حول العالم.