كشف مصدر سوري النص الكامل لاتفاقية استخدام مرفأ طرطوس العسكري بين الاحتلال الروسي وحكومة نظام الأسد التي تم توقيعها في عام 2017، حسبما نشره الاقتصادي السوري "كرم شعار"، للمرة الأولى، عبر مدونة خاصة به على الإنترنت، وتبين أنها تحوي بنود كشروط وأوامر تؤكد أحكام روسيا قبضتها على الميناء السوري المذكور.

وأورد "شعار"، الاتفاقية باللغة الروسية ولفت إلى ترجمة أهم بنودها بمشاركة الدكتور "محمود الحمزة"، حيث تنص المادة الخامسة والعشرون على أن مدة الاتفاقية 49 سنة تمدد تلقائياً لـ 25 سنة أخرى ما لم يعترض أحد الطرفين، حسب نص الاتفاقية.

وذكر الاقتصادي ومدير الأبحاث في مركز العمليات والسياسات، أن المادة الثانية تنص على تسليم الجانب السوري للأراضي والمساحات (المشار إليها في الملحقين الأول والثاني من الاتفاقية) إلى الجانب الروسي بدون مقابل حتى انتهاء مدة الاتفاقية، تشمل هذه الأراضي المنطقة الساحلية والمنطقة المائية في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية التي تحتوي على أرصفة بحرية ومنشآت عائمة.

وتذكر المادة الرابعة أن "الجهات المفوضة من الجانبين هما وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع السورية، تبين المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بوجوده للسفن الروسية في المرفأ في وقت واحد هو 11 سفينة، بما فيها سفن بمحركات نووية"، حسب "شعار"، الذي عمل كمحلل أول في وزارة الخزانة النيوزيلندية.

وأضاف، أن المادة السابعة تبين أنه "يمكن للجانب الروسي أن يقوم بإصلاحات وإعادة بناء وتأسيس شبكات اتصالات وغيرها كما يشاء في المرفأ. وتنص كذلك على أن كل ما تجلبه روسيا من تجهيزات ومعدات وأثاث يعود لملكيتها الخاصة ويتم نقله إلى روسيا عند انتهاء مدة الاتفاقية".

في حين تعطي المادة الثامنة الحق لروسيا بأن "تنقل إلى المرفأ كل ما تريده من أسلحة وكادر عسكري ومدني مع عائلاتهم دون دفع رسوم للجهات السورية ولا يخضع هؤلاء القادمون للمرفأ من روسيا إلى أي تفتيش أو فحص لأمتعتهم أو ما يجلبونه معهم".

وتؤكد المادة التاسعة على "حصانة التواجد الروسي في المرفأ، حيث لا يحق للسوريين أو لممثلي السلطة السورية الدخول إلى أرض المرفأ بدون موافقة القائد العسكري الروسي للمرفأ، ويعتبر المرفأ غير خاضع للقوانين السورية من إجراءات أمنية وقانونية وجمركية".

وحسب نص الاتفاقية، لا يمكن للجانب السوري الممثل بنظام الأسد، الاطلاع على وثائق وأرشيف المرفأ، كما أن الكوادر العسكرية الروسية وعائلاتهم لهم حصانة وامتيازات في التعامل ولا يمكن تفتيشهم أو اعتقالهم بأي شكل من الأشكال من قبل الجانب السوري، كذلك الأمر، فإن السفن الحربية وكافة المعدات العسكرية البحرية والجوية الروسية وغيرها لا تخضع للرقابة أو التفتيش من الجانب السوري.

وتتعلق المادة العاشرة بأمور الأمن واستخدام السلاح، حيث يقوم الجانب السوري بتوفير الحماية من الجهة البرية خارج حدود المنشأة فيما يبقى الجانب الروسي مسؤولًا عن أمن المرفأ من ناحية البحر، كما يحق حمل السلاح واستخدامه من قبل الروس داخل المرفأ، أما خارجه فيتم ذلك بالتنسيق مع الجانب السوري. لكن يمكن للجانب الروسي أن يقيم نقاط حماية وتفتيش خارج المرفأ من الجانب البري.

وأخيرا، يحق للجانب السوري الدخول إلى المرفأ بعد تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على إذن الدخول من المسؤول الروسي، وبحسب المادة العشرين يحق للمركبات التابعة للطرف الروسي التحرك بحرية ضمن الأراضي السورية، ويتم إصدار لوحات أرقام "نمرة" من الطرف السوري للسيارات خارج منطقة الميناء لكي تتحرك بحرية في سوريا، وتكون معفية من الرسوم.

وتعطي المادة الحادية عشر الحق للروس لاستخدام المعلومات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والقوات الجوية الفضائية الروسية، ويمكنها في بعض الحالات استخدام أنظمة التشويش بدون إخطار الجانب السوري، وبحسب المادة الثانية عشر، لا يحق للجانب السوري تقديم أي شكوى أو اتهام ضد الطرف الروسي ويتضمن ذلك جميع المنشآت والأفراد والطواقم الموجودة في المرفأ.

ويأخذ الجانب السوري "نظام الأسد"، على عاتقه مسؤولية تسوية أي مطالبات واستحقاقات قد يقدمها طرف ثالث في حال حدوث خرق أو انتهاك أو ضرر ناتج عن الأنشطة المتعلقة بالمرفأ أو الأفراد المتواجدين فيه، تنص المادة الثالثة عشر على أن كل الطاقم الروسي معفى تماماً من الضرائب والرسوم.

هذا وتنص المادة الرابعة عشر على أن يقوم الجانب السوري بتزويد المرفأ بالوقود والكهرباء والمياه النقية وخدمة الهاتف وغيرها على أساس عقد تجاري بين الجانبين، فيما تخضع الخدمات الطبية للاتفاق الخاص بين الطرفين، وفقا لما نشره "شعار"، الذي عمل كباحث في البنك المركزي، وكأستاذ مساعد في قضايا الشرق الأوسط في جامعة ماسي في نيوزيلندا.

وسبق أن أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019، ويندرج في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

وقبل أيام نشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "كنان وقاف"، منشوراً مقتضباً ألمح خلاله إلى وجود مساعي من قبل الاحتلال الروسي للاستيلاء على نادي الضباط في محافظة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط غربي سوريا.

وكتب "وقاف"، متسائلاً: "نادي الضباط بطرطوس، هل هو آيل للسقوط فعلا؟ أم سيصبح بأيدي الأصدقاء؟ في إشارة إلى الحليف الروسي لنظام الأسد، فيما تبلور خلال المنشور عدة تعليقات من سكان المحافظة تشير إلى ما ألمح إليه الصحفي في منشوره.

ولفت متابعون إلى أن قرية "المنارة" السياحية في طرطوس الكورنيش البحري، أصبحت للروس من أجل إقامة ضباطهم وعائلاتهم، ولأن نادي الضباط ملاصق تماماً لشاليهات "المنارة" فستصبح معظم تحركات الروس المقيمين فيها واضحة ومكشوفة من قبل من يقيم في نادي الضباط.

ونوهت مصادر إلى مساعي روسيا إلى الاستيلاء على نادي الضباط في محافظة طرطوس، وقد تقوم بهدم بعض العقارات التابعة له بدواعي أنها قديمة وآيلة للسقوط حيث تسعى إلى استثمار المبنى الحكومي العسكري الذي يضم منتجعات ومسابح مائية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

يُضاف إلى ذلك فندق سياحي وعدة مرافق تتبع له ومطعم بالإضافة لصالات صيفية، وتشهد صالات الأفراح عبر عقود استثمار حفلات خاصة وعامة، ويعد من أبرز روادها عائلات ضباط قوات الأسد ومدراء الأفرع الأمنية التابعة للنظام.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد، وكان أبرزها انتشار قوات الاحتلال الروسي في مرفأ اللاذقية حسبما نشرته وسائل إعلام روسية مؤخراً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 2 طفلاً، قد تم توثيقها في كانون الثاني 2022، مشيرة إلى أن مزيداً من التضييق على حرية التعبير يطال أدنى أشكال انتقاد الفساد لدى النظام السوري.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني؟.

وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

ولفت التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري. وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية يعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري. كما سجل التقرير عمليات اعتقال متفرقة على خلفية تلقي مدنيين حوالات مالية من أقربائهم خارج سوريا، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب.

وطبقاً للتقرير فقد شنَّت الأجهزة الأمنية عمليات اعتقال بحق مدنيين كان قد تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك بغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين/المحتجزين، وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت في حماة وحلب.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 18 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

وأشار التقرير إلى إصدار النظام السوري في الـ 25 من كانون الثاني المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022، الذي منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه، وأكد التقرير أنه لم يرصد أية عمليات إفراج على خلفية المرسوم.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في كانون الثاني، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما سجل اعتقال عضو في حزب يكيتي الكردستاني، تم الإفراج عنه بعد الاعتداء عليه بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. وأضافَ أن قوات سوريا الديمقراطية اختطفت في كانون الثاني طفلين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ كانون الثاني عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.

كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم الهيئة، إضافة إلى اعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.

سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً، وقد تحول 116 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 81 حالة على يد قوات النظام السوري، و37 بينهم 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 17 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و8 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة ريف دمشق تليها حلب ثم دير الزور والرقة تلتها الحسكة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أعلن الجيش الأردني اعتقال شخص حاول التسلل واجتياز الحدود بإتجاه الأراضي السورية، ولم تتضح النية الحقيقية وراء هذا الشخص.

وقال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني في المنطقة العسكرية الشرقية، أنه تم صباح أمس الثلاثاء إحباط محاولة تسلل لشخص يحمل الجنسية السورية، حاول اجتياز الحدود بقصد التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدّد المصدر أن الجيش الاردني بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

وقال رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، يوم الجمعة الماضي، إنه سيتم التصدي ‏بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية.‏

وأشار "الحنيطي" خلال زيارة قام بها إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5، وهي إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وكان الجيش الأردني أعلن الخميس الماضي عن تصديه لمحاولات تسلل على حدوده الشمالية وقتل وجرح عدد من الأشخاص المتسللين وبحوزتهم مواد مخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وعلق مصدر عسكري في الجيش الأردني، بالقول إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري.

وأشار المصدر العسكري أنه وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وكان "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني السابق، قال في مقال نشرته وكالة "عمون"، قد طالب حكومة نظام الأسد، بضبط الحدود من الجانب السوري، ومنع محاولات الاختراق والتهريب، مؤكداً أن عمليات تهريب المخدرات، تتجاوز قدرات تجار المخدرات العادية، وبأساليب احترافية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الوضع على الحدود مع سوريا، أصبح الأمر عبئاً على الأردن عسكرياً وأمنياً، "بعدما كان المتوقع أن تكون هناك سيطرة لجيش النظام السوري"، واعتبر أن إعلان النظام ضبطه شحنة مخدرات كانت متوجهة نحو الحدود مع الأردن "يحمل رسالة، ربما جاءت نتيجة ضغط أو مطالب، بأن الدولة السورية تقوم بواجبها".

جدد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، تعيين اللواء المجرم "جمال يونس"، وذلك وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن شخصيات مقربة نظام الأسد نشرت تبريكات للضابط المذكور عبر صفحاتها على فيسبوك.

وتناقلت الحسابات الموالية لنظام الأسد منشورات تحت عنوان "تجديد ثقة القيادة"، في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وأكدت قرار تجديد تعيين اللواء الركن المظلّي "جمال محمود يونس"، قائداً للفيلق الثالث و رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وديرالزور.

وكشفت مصادر إعلامية موالية في 5 مايو/ أيار 2021 الماضي، عن تعيين نظام الأسد اللواء "جمال محمود يونس"، بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا وهو من أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

وتناقلت صفحات داعمة للنظام منشورات تنص على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها "ثقة القيادة"، بعد تعيين "يونس"، بمنصب قائداً عاماً للفيلق الثالث ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في حمص، بعد أسابيع على تعيينه في أركان الفيلق.

والمجرم "جمال يونس" من مواليد منطقة القرداحة مسقط رأس الإرهابي الأول "بشار الأسد"، وسبق أن شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، بقرار صادر عن رأس النظام.

ويعد اللواء من أبرز الشخصيات التي ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ففي بداية الاحتجاجات السلمية عام 2011، كان يونس قائداً للفوج “555” التابع للفرقة الرابعة برتبة عميد ركن.

وربطته علاقة وطيدة بالإرهابي "ماهر الأسد" الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وكان له سجل دموي في الانتهاكات التي وقعت بمعضمية الشام، وداريا، والقابون، وزملكا بريف دمشق.

بالإضافة إلى العمليات التي تمت تحت قيادته في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لشبان تلك المناطق، وفق منصة مع العدالة.

وتشير المنصة إلى أن "يونس" ولا يتحفظ على نزعته الطائفية المغالية، وحقده الدفين على مخالفيه من أبناء الطوائف الأخرى، إذ دأب على القول أن والده من شيوخ الطائفة العلوية وإنه أحد أعضاء المجلس العلوي، واعتبار أبناء السنة أعداء لطائفته، مما دفعه لارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة على أسس طائفية بحتة.

وشارك إثر نقله مع وحدته العسكرية (الفوج 555) إلى محافظة حمص أواخر عام 2011 في الأعمال القتالية بأحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وتورط من خلال هذه الأعمال بقتل المئات من المدنيين نتيجة إعطائه أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة الأسلحة المتاحة لدى وحدته ضد المدنيين.

وبالإضافة إلى سجله الدموي في درعا وحمص وريف دمشق، يعتبر اللواء جمال يونس مسؤولاً بصورة مباشرة عن الدمار والقتل والتهجير الذي حصل في مدينة حماه وريفها الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي.

إضافة إلى ريف إدلب الجنوبي خلال الفترة 2012-2013، حيث قام الفوج “555” تحت إمرته بجرائم واسعة النطاق، وتم تكريمه من قبل مركز الامام المهدي “الشيعي” مكافأة على الجرائم التي ارتكبها في تلك المنطقة.

وفي أثناء خدمته بريف حماة الشرقي تورط "جمال يونس" في تجارة النفط مع تنظيم “داعش” قبل انحساره من ريف حماه الشرقي، حيث ورد اسمه في برقية مسربة بهذا الخصوص تحمل الرقم 4211 تاريخ 22/1/2015 صادرة عن الفرع “219” التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، ووفقاً للمقاتل المنشق عن الفوج 555 “أسامة” فإن قائد الفوج جمال يونس: أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار قواته بالمعضمية في ضواحي دمشق.

وأكد عسكري منشق آخر يدعى “عمران” أن جمال يونس قدم للضباط تحت إمرته ورقة من ماهر الأسد تتضمن تعليمات “باستخدام كل الوسائل الممكنة” لقمع المتظاهرين؛ "فصوب الضباط بنادقهم نحونا وهددونا بالقتل إن لم نطلق النار مباشرة على المتظاهرين".

ودفع تراكم الأدلة الموثقة ضد جمال يونس بالمجلس الأوروبي لإضافته ضمن قائمة العقوبات التي صدرت عام 2012 إلا أن ذلك لم يردعه عن الاستمرار في سجله الإجرامي، حيث تدرج في عدة مناصب قبل إعادة تعيينه رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وقائداً للفيلق الثالث في قوات الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤوساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

تصادف هذه الأيام الذكرى الأربعون لأحد أكبر المجازر الدموية في سوريا على يد إرهابيي العصر من عائلة الأسد، لتعيد للذاكرة حوادث غيبها التاريخ، حول مجزرة حماة عام 1982، والتي قضى فيها الآلاف ولايزال مصير الكثير مجهولاً.

هذه الذاكرة المليئة بجرائم عائلة الأسد، ربما لم يمر عليها يوم بدون أن تشهد مجزرة هنا وتدمير هنا، قتل وتعذيب وإعتقال ونهب وسرقة وإغتصاب، فكيف للذاكرة حقًا أن تنسى معذبيها، وكيف للذاكرة أصلا أن تنسى كل مآسيها… محال.

ففي مثل هذا اليوم طوقت محافظة حماة من الجهات الأربعة، وأصبحت المدافع الثقيلة والراجمات تصب جام غضبها على المدنيين، استمر ذلك قرابة 27 يوم، دمرت خلالها أكثر من 75% من المدينة، ومسحت أحياء بالكامل، كما دمر 63 مسجد إضافة إلى 4 كنائس.

وحوصرت المدينة وقتها بعدد من الوحدات العسكرية { اللواء (47) دبابات ، واللواء (21) دبابات ، والفوج (41) إنزال جوي ، واللواء (138) من سرايا الدفاع ، واللواء (142) دبابات من سرايا الدفاع ، والفرقة الانتحارية (22) من سرايا الدفاع ، والفوج (114) مدفعية ميدان وراجمات صواريخ ، وعشرات الطائرات المروحية }.

واقتحموا المدينة بغطاء ناري من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والمدافع والصواريخ ، و بدأ بقتل الجميع بلا استثناء بالأخص فئة الشباب، من خلال إعدامات جماعية وميدانية، فبلغ حينها عدد الشهداء قرابة ال 40 ألف شخص، واعتقل أكثر من 100 الف، وفقد أكثر من 15 الف، ولازالت مدينة حماه تتجرع مرارة المجزرة رغم طي 40 عاماً عليها، و أين ما بحثت عن السكان الأصليين، تجد أغلبهم اما مهجر يتجرع مرارة الألم، أو قتيل في مقبرة جماعية، أو نازح بالقرى القريبة من المدينة.

ابتدع يومها النظام طريقة فريدة للإرهاب و الاعتداء على المواطنين و حرمة مساكنهم، واختطاف نسائهم وأعراضهم، والسطو على أموالهم وممتلكاتهم، وقتل الأزواج وتشريد العائلات، و التمثيل بهم، أمام الزوجات والأولاد، كما فعل بداية الثورة في مجزرة الحصوية ومجزرة الحولة .

ولازالت أرقام مجزرة حماه طي المجهول و تقتصر على التقديرات، دون وجود رقم حقيقي، فالآلاف الذين غيبهم إجرام الأسد الأب، لازالت أرواحهم تائهة في سماء سوريا التي تغص بالشهداء نتيجة الاستبداد والظلم الذي أحاق منذ وصول الأسد إلى الحكم في سبعينيات القرن الماضي.

تلا ذلك زج الكثير من المواطنين من أبناء المدن في السجون بصفة السجناء السياسيين الذين أودعوا في السجون العسكرية عشرات السنين, وأنزل عقوبة الإعدام بكل مواطن ينتمي أو يشك بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت المشهد يومها على الرغم من وجود الحاضنة الشعبية من غير الإخوان ، عدا عن المفقودين الذين لا يعرف أهلهم هل هم أحياء أم أموات، وبدلاً من أن يتخذ نظام الأسد الأب الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار المجزرة وتداعياتها على سكان المدينة المنكوبة والمجتمع السوري بشكل عام، والتحقيق في أعمال التنكيل التي وقعت ضد الأهالي، فقد عمد إلى مكافأة العسكريين الضالعين في ارتكاب الجرائم ومن بين هؤلاء القاتل المجرم أخيه الذي عُين نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، و تعيين محافظ حماة آنذاك محمد حربة في منصب وزير الداخلية.

إن ما تعيشه سوريا اليوم من قتل و تدمير هو نتاج لتاريخ من القمع و التنكيل و التهميش و الاستفراد و الاستقصاء و التحكم بمقدرات الشعب بشكل مستبد و إرهابي مارسه النظام منذ أكثر من 52 عاماً عندما قام حافظ الأسد، وزير الدفاع آنذاك، بانقلابه في عام 1970 وتولى مقاليد الحكم.

حيث بدأ الفساد ينخر في جسد الدولة لاستغلال الأسد منصبه ليقرب طائفته من سدة الحكم بعد السيطرة على الجيش والأمن وفرض الدولة الأمنية القمعية ،مما أدى ذلك إلى تزايد السخط في البلاد، بين كافة فئات المجتمع وشرائحه الاجتماعية والدينية وبعض الجماعات السياسية المتضررة من الحكم الطائفي البغيض ، ناهيك عن استغلال النعرات الاجتماعية والطائفية بين مكونات المجتمع السوري .

شكل كل هذا الإحباط التربة الخصبة للرفض الشعبي للحكم الجديد ، وبقيت هذه الأوضاع تتنامى إلى أن انفجرت عام 1982م في مدينة حماة بعد أن ارتكب نظام الأب حافظ مجازر متعددة في كل من حلب ودير الزور وإدلب لتكون مجزرة حماة أشدها وأكثرها هولا .

وتعيش مدينة حماه خصوصاً و سوريا على وجه العموم، ذكرى مؤلمة جدا هزت كل من عاشها أو سمع بها، إنها مجزرة الدم مجزرة الحقد، ولازال أشهر المجرمين الذين شاركوا في المجزرة بعيدين عن الحساب ، وأبرزهم رفعت الأسد،العائد من أوروبا قبل بضعة شهور هربا من المحاكمة بتهم تتعلق بغسيل الأموال. وهو الذي أدخل "سرايا الدفاع " التي كان لها الدور الأكبر في المجزرة.

وحتى اليوم يتجرع الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة حقد عائلة آل الأسد، في عهد الابن بشار، والذي أكمل مسيرة والده "حافظ" في سفك واستباحة الدم السوري، وقتل مئات الآلاف واعتقل بعددهم، ولايزال يدمر المدن السورية ويغامر بحياة السوريين للبقاء على رأس السلطة.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2363 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,075 ألف إصابة.

وسُجلت 3,111 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 79 ألف و 626 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل إصابة جديدة واحدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11069 إصابة و90 وفاة و 10952 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 81 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,483 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,992 يضاف إلى ذلك 320 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 38,938 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

فقد منتخب النظام السوري لكرة القدم والمعروف باسم "منتخب البراميل" كامل حظوظه في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعد بقاءه في الترتيب الأخير ضمن مجموعته في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحلّ منتخب البراميل في المركز الأخير ضمن منافسات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال، حيث لم يحصل سوى على نقطتين من ثماني مباريات خاضها.

وحصل منتخب النظام على النقطتين من تعادلين مع الإمارات والعراق، فيما تلقى ست خسائر "خسارتين من كل من كوريا الجنوبية وإيران، وخسارة من كل من لبنان والإمارات.

وسخر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي من الفشل المتواصل لمنتخب البراميل في كافة المسابقات، بعد الفشل الأخير في كأس العرب، وهنأوا المنتخب الكوري الجنوبي على الفوز، والتأهل المباشر إلى مونديال قطر.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

خلُص تحقيق أجرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأنه تم استخدام عامل كيماوي كسلاح أثناء قصف بلدة كفرزيتا، بريف حماة الشمالي، في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016

وقالت المنظمة إن مصادر مفتوحة بثت تقارير عن استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في كفر زيتا في 1 أكتوبر 2016، وتضمن الحادث المبلغ عنه أسطوانتي كلور صناعيتين "براميل" تحتوي على غاز سام بالقرب من مستشفى ميداني، حيث عانى ما يقرب من 20 شخصًا من الاختناق وصعوبات في التنفس.

وأشارت المنظمة إلى أن بعثة تقصي الحقائق حصلت على معلومات بشأن الحادثة من خلال عدة أنشطة ومن مصادر مختلفة، وأن البعثة تمكنت من إجراء مقابلات مع شهود والحصول على أدلة رقمية.

وأضافت: كما حصلت البعثة على إحدى أسطوانات الكلور الصناعية التي تم استردادها من موقع الحادث في كفر زيتا. لاحظت بعثة تقصي الحقائق أن الأسطوانة الصناعية محفورة بعلامات كتب عليها "CL2" ، الصيغة الجزيئية لغاز الكلور.

وأردفت: أجريت تحليلات كيميائية خارج الموقع من قبل مختبرات مستقلة كجزء من شبكة مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودراسة ميكانيكية، ومحاكاة رقمية لتقييم الضرر المرئي على الاسطوانة.

وتابعت: كانت بعثة تقصي الحقائق قادرة على ربط أسطوانة الكلور بشكل إيجابي بحادثة 1 أكتوبر 2016. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن الأسطوانة تمزق نتيجة قوة ميكانيكية وأطلقت مادة مهيجة سامة تؤثر على الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية.

ونوهت إلى أن التقرير خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن اسطوانة الكلور الصناعية استخدمت كسلاح.

وختمت: تمت مشاركة تقرير بعثة تقصي الحقائق مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. كما سيرفع التقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن الأول من شهر تشرين الأول من عام 2016 شهد إصابة عشرات الأشخاص بحالات اختناق جراء قيام مروحيات الأسد باستهداف محيط مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي ببرميلين متفجرين يحتويان على غاز الكلور السام، حيث وصل لمشفى المغارة في المدينة عشرات الحالات.

بدورها قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في هولندا إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير يخلص إلى استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا في عام 2016.

وشددت السفارة على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب ضحايا هذه الهجمات وتواصل متابعة المساءلة عن مستخدمي هذه الأسلحة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 69 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2022 بينهم 18 طفلاً و4 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنها بداية عام دموية لا تختلف عن الأعوام السابقة.

رصد التقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة الضحايا في كانون الثاني، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، إضافة إلى حصيلة أبرز المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم. وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.

طبقاً للتقرير فإنَّ الساعات الأولى من العام الجديد 2022 شهدت غارات للقوات الروسية، استهدفت بها مناطق سكنية، إضافة إلى خيام نازحين، وتسببت في مقتل وإصابة مدنيين. كما استمرت قوات النظام السوري في قصفها لمناطق مأهولة بالمدنيين.

وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 48 مدنياً (69 % من حصيلة الضحايا المسجلة في كانون الثاني) على يد جهات أخرى، موضحاً أن الشهر المنصرم شهدا استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق مقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بسبب الألغام.

وبحسب التقرير فقد استمرت أيضاً في كانون الثاني عمليات القتل عبر إطلاق الرصاص من قبل مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، وذلك في عدة محافظات، وقد سجل مقتل 24 مدنياً إثر هذه العمليات.

سجَّل التقرير مقتل 69 مدنياً بينهم 18 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم 1 طفلاً. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً (1 سيدة و2 طفلة).

كما سجَّل مقتل 4 مدنياً (2 طفلاً و2 سيدة) على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 6 مدنياً بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 48 مدنياً بينهم 13 طفلاً، على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 27 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة درعا بقرابة 22 %، فيما حلَّت إدلب ثالثاً بقرابة 19 % من حصيلة الضحايا، جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتلوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، 7 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما سجل التقرير في كانون الثاني مجزرة واحدة، إثرَ قذائف لم يتمكن من تحديد مصدرها، استهدفت وسط مدينة عفرين بريف حلب الغربي، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية، كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد عن زيادة بالمليارات لعائدات رسوم الجمارك على الموبايلات، في بيان كشف عن تحصيلها عشرات مليارات الليرات في بيان وصف بأنه استفزازي وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة إن وبعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح عن الأجهزة الخليوية وفق الآلية الجديدة تبين للهيئة أن المنظومة الجديدة تعمل بشكل مؤتمت يعتمد على السعر الحقيقي للموبايل وفق سعر المصنع كأساس لتحديد أجور التصريح العائدة لخزينة الدولة.

وزعمت أن الآلية الجديدة للتصريح تعتمد المعايير العالمية للسماح بعمل الأجهزة الخليوية على الشبكة السورية من خلال التحقق من السلامة الفنية للأجهزة المستخدمة من قبل المشتركين إضافة إلى تحصيل إيرادات الخزينة بناءً على سعر الجهاز عالمياً.

وذكرت أن ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للخزينة المركزية نحو 89 مليار ليرة سورية لقرابة 7 مليون جهاز خلوي تم إدخالها إلى السوق السورية من عام 2016 حتى تاريخ 18/3/2021"، وفق تعبيرها.

فيما تم تحقيق إيرادات إجمالية للخزينة المركزية للدولة تعادل حوالي 92 مليار ليرة سورية لنحو 400 ألف جهاز خلوي وفق آلية التصريح الجديدة بناء على السعر الحقيقي للأجهزة الخلوية من 14/8/2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022"، حسب تقديرات وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد.

وأصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، في تشرين الثاني من العام 2021 بياناً رسمياً يقضي بتعليق مؤقت للاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة في مناطق سيطرة النظام، لاحقا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمتضمن استئناف العمل بالتصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية.

وبرر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد بوقت سابق رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، وتداولت مصادر إعلامية وقتذاك صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، قبل سنوات عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ كبير لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، تضمنت ردا منه على حوادث الفساد وسرقة كابلات الكهرباء في مناطق النظام التي أثارها أعضاء في مجلس التصفيق مؤخراً، إذ طالب "الزامل" بالدلائل لمحاسبة الفاسدين وفق تعبيره.

وحسب تصريحات وزير كهرباء النظام فإن "اتهام أي شخص بالفساد يجب أن يرفق بالدلائل لمحاسبته، والقانون فوق الجميع من الوزير وحتى أصغر موظف بالوزارة وفي أي شركة كانت"، وفق مزاعمه.

ودار سجال بين الوزير وأعضاء المجلس ردا على مذكرة تقدم بها عضو في "مجلس التصفيق"، بالقول إن ادارة الموارد لدى وزارة الكهرباء تشبه إدارة الفقر حاليا ولكنها إدارة حرفية بامتياز والمتخصصون في هذه الادارة من الكفاءات المميزة لإدارة الموارد الموجودة".

وقال "الزامل"، "لا أريد من أي أحد أن يخبرني أن هناك فسادا في كهرباء حمص أو حماة أو غيرها بل أعطوني اسما وعندما لا يتم محاسبته أو مساءلته فإن القضاء والقانون فوق الجميع من الوزير وحتى أصغر موظف بالوزارة وفي أي شركة كانت".

وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن "قاطع النائب وزير الكهرباء وأكد له فساد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء مما دفع وزير الكهرباء للتأكيد على أن مدير عام مؤسسة التوزيع هو أكفأ شخص يدير هذه المؤسسة"، على حد قوله.

وقبل أيام كشف عضو "مجلس التصفيق" البرلمان، الداعم لنظام الأسد "وائل ملحم"، عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

وحسب "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص، فإن "شركة كهرباء حمص باتت شركة خاصة تعمل لصالح المدير نفسه وبعض المرتبطين به من موظفي الشركة من خلال التغطية على عشرات السرقات للشبكة".

وذكر أن الشركة مارست تغطية السرقات في المنطقة الصناعية بحسياء، يُضاف إلى ذلك الخطوط المعفاة من التقنين وبعض الخطوط المعفاة ضمن المدينة والريف، ولفت إلى أن الكثير من الاستثمارات تم إسنادها لمتعهدين في القطاع الخاص عن طريق شركات عامة تنفذ بآليات الشركة نفسها ومعداتها.

وأوضح أن من بين صفقات الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية "مشروع تدمر والجامعة والقرابيص، وتم سرقة المشاريع وهي في عهدة المتعهد فقاموا بإستلامه من المتعهد على أساس الشركة قامت بإستلامه قبل سرقة وصولاً إلى طلبات الشراء الوهمية التي يقوم بصرفها عن طريق لجان الشراء التي عينها هو بنفسه بملايين الليرات".

يضاف إلى كل ذلك "فرض الأتاوات على كل مواطن يريد أن يركب عداد جديد لمنزله بقيمة تتراوح بين المئة إلى المئتي ألف ليرة للعداد الواحد والذي قام بالدفع ركب و الذي لم يقدم بالدفع لم يركب"، حسب وصفه.

ولم يكتف بالفساد المالي بل أتبعه أيضا بالفساد الإداري حيث قام بتعيين مدير تشغيل في الشركة لايمتلك أي خبرة ولا الأهلية لإدارة ولم يعمل بالتشغيل قبل (استلم مكتب تركب العدادات لفترة بسيطة) هذا الملف لذلك لانجد عطلا يصلح الا بعد جهد جهيد.

وباتت مناظر الكابلات المرمية على الطرقات في حمص مشهدا مألوفا لكل المواطنين وغياب التيار الكهربائي لأيام بات قدرا مسلما به لكل مواطن في حمص، والسبب هو تراكم الاهمال والفساد حتى وصلت الشبكة لما وصلت عليه من سوء فأغلب المحولات و الشبكات العامة لم تخضع للصيانة وذهبت مخصصات صيانتها للمحولات والشبكات الخاصة.

وسبق أن شن الصحفي الداعم للنظام والعامل في إذاعة موالية "حيدر رزوق" هجوما لاذعا في آب الماضي حيث قال إنه وبحسب شركة كهرباء حمص فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية هذا العام.

وكان تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

كما حمل "الزامل"، مسؤولية حماية شبكات التوتر المنخفض من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لا يمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبرير هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمح بعضهم إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مسؤول فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية بوقت سابق.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط، بياناً رسمياً كشف خلاله عن تسجيل وفاة طفلتين نتيجة البرد وانخفاض درجات الحرارة ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا.

ولفت الفريق إلى أن حالتي الوفاة المسجلة تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحمل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة المسؤولية الكاملة وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وفق نص البيان.

ونوه إلى أن حالتي الوفاة تضاف إلى حالات سابقة تم توثيقها نتيجة البرد والأمراض التنفسية الناجمة عن استخدام مواد غير صالحة للتدفئة، وتوقف الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية مما زاد من مصاعب تأمين منافس للأطفال في حالات الأمراض التنفسية.

وقال إن "المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفيات الأطفال نتيجة ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين في المخيمات، على الرغم من إطلاق عشرات حملات التبرع وإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري.

والتي تجاوز عددها أكثر من 195 شاحنة منذ عشرة أيام وحتى الآن، كما تتحمل الجهات الداعمة للقطاع الطبي التقصير في تأمين عمليات الدعم وخاصةً لمشافي الأطفال وإيقاف الدعم عنها. 

وكرر الفريق مطالبته "للمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة تحمل مسؤوليتها بشكل كامل اتجاه النازحين و السكان المدنيين في المنطقة، وخاصةً مع عدم حصول النازحين على مواد التدفئة ضمن أكثر من 70% من المخيمات الموجودة في المنطقة".

كما طالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التحرك الفعلي لتقديم المساعدات الشتوية للنازحين السوريين في مخيمات الشمال السوري ومخيمات اللجوء بشكل عاجل، وزيادة فعالية العمليات الإنسانية في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة".

وحصلت شبكة "شام" الإخبارية على تقرير طبي صادر عن مستشفى الرحمن التخصصي، يؤكد وفاة الطفلة "آمنة سلامة"، (20 شهراً)، حيث وصلت إلى المستشفى ويظهر تشخيص حالتها من بين الأعراض ببرودة شديدة، يضاف إلى ذلك تقرير آخر لوفاة الطفلة "فاطمة المحمود"، (7 أيام)، ومن الأعراض البرودة والنزيف الداخلي.

وقالت مصادر محلية مطلعة إن الطفلة "آمنة سلامة"، تقطن في مخيم "حوير العيس"، ضمن مخيمات "الشيخ بحر"، غربي إدلب، والطفلة "فاطمة المحمود"، في مخيم الليث في منطقة حربنوش، ولفتت إلى أن الطفلتين وصلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.