سجّلت مختلف المناطق السورية 312 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 46 حالة في الشمال السوري، و136 في مناطق النظام و130 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 39 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 21,862 وعدد حالات الشفاء إلى 19,897 حالة، بعد تسجيل 20 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 641 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى 516 أمس 120 ألفاً و903 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت 7 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 275 إصابة، و88 حالة شفاء و4 حالات وفاة، بعد إجراء 4,065 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 130 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22265 حالة.

فيما سجلت 11 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,548 يضاف إلى ذلك 184 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 16097 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 18 بدمشق و18 في ريفها، و31 بحلب و5 في حماة و11 في طرطوس و5 في حمص و15 في درعا جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 11 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب ودرعا وطرطوس والسويداء جنوبي سوريا.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و11 حالة وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 8 ذكور و3 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور والشهباء ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 15329 حالة منها 530 حالة وفاة و 1555 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 59,731 إصابة، و 37,637 حالة شفاء، و 2,676 وفاة.

أعلن خفر السواحل التركي، اليوم الإثنين، عن إنقاذ 137 طالب لجوء أرغمهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وقالت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر أمنية: إن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا عن 3 قوارب مطاطية تقل طالبي لجوء قبالة سواحل مدن "ديكلي" و "فوتشا" و "تشمه" بولاية إزمير على ضفاف بحر إيجة غربي البلاد.

وأوضحت المصادر أن طواقم خفر السواحل أنقذت 137 طالب لجو في القوارب الثلاث، تبين أن قوات الجانب اليوناني أجبرهم على العودة إلى المياه التركية.

وأضافت أن طالبي اللجوء نقلوا إلى مديرية إدارة الهجرة في إزمير، بعد الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم أمس، ضبط 41 شخصًا خلال محاولتهم التسلل إلى خارد البلاد بطرق غير قانونية.

وقالت الوزارة في بيان لها الأحد إنه تم القبض على 41 شخصًا حاولوا العبور إلى سوريا واليونان بطرق غير قانونية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن نظام الأسد عبر ميليشيا الفرقة الرابعة وعناصر الجمارك صادر عشرات السيارات التي منحها "لوحات أمنية"، في دمشق برغم معرفته المسبقة وحصوله على مبالغ مالية لشرعنة تلك السيارات وتسهيل مرورها بوقت سابق.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، أن عمليات السلب جرت بتهمة "استيراد غير مشروع"، عقب تحديد قوائم تم تسريبها من مخابرات الأسد، تتضمن الأشخاص وبيانات ملكية السيارات، وجميعها تحمل مهمات أمنية وباهظة الثمن.

في حين داهمت قوات الأسد منازل ومحال بعض مالكي السيارات، وصادروا وثائقها، بالتهمة المذكورة، وزودت أصحابها بأرقام هواتف بعض الضباط المسؤولين عن الحملة لمتابعة سياراتهم المصادرة، إلا أنهم تنصّلوا من المسؤولية.

فيما طالب الضباط المسؤولون عن حملة المصادرة، بدفع مبالغ مالية باهظة من أصحاب السيارات المصادرة لإعادتها، وصل بعضها لأكثر من 20 مليون ليرة سورية، وفقاً لما ورد في موقع "صوت العاصمة".

ولفت إلى قيام ميليشيات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، بتوجيه تهم "دعم الإرهاب" لصاحب إحدى السيارات في منطقة "المزرعة" بدمشق قبل أن يعيدوها بوساطات مخابراتية وودفع مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لضباط الرابعة.

وذكر أن بعض أصحاب السيارات الحديثة المستوردة، يلجؤون لشراء لوحات تابعة لجهات أمنية من قبل ضباط الأفرع تُدرج من خلالها ضمن قوائم السيارات الحاصلة على المهمات، وتبقى خارج بيانات النقل والمرور.

وتنتشر هذه الظاهرة كإحدى فضائح فساد ولصوصية أفرع النظام التي لا تجيد سوى إرهاب وتعذيب وسرقة السوريين، ويعرفى أنها تتم مقابل دفع مبلغ مليون ليرة للفرع الأمني المانح للوحة المرورية والمهمة الأمنية، تُضاف إلى مبلغ ألف دولار أمريكي للوسيط بين الفرع والمالك الجديد.

هذا وتأتي حملة نظام الأسد ضد السيارات التي سبق أن رعى دخولها وسهل تنقلها عبر منح لوحات أمنية بمقابل مبالغ مالية كبيرة في سياق دعم اقتصاده المنهار وعرض تلك السيارات في المزادات العلنية.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

كشف موقع اقتصادي داعم للنظام عن رفع نظام الأسد عبر "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" "ضميمة" الزيوت المعدنية من 500 ليرة إلى 2,500 ليرة للكليلو غرام الواحد، أي بزيادة 5 أضعاف.

وبررت الوزارة رفع الضميمة بطلب لجنة الزيوت المعدنية في "غرفة صناعة دمشق وريفها"، لدى النظام بذريعة دعم الإنتاج الوطني، واستمرار عمل المعامل المنتجة للزيوت والشحوم المعدنية.

وكان قرار النظام عبر مجلس الوزراء التابع له رفع ضميمة (رسم) بقيمة 500 ليرة سورية، على كل كيلوغرام مستورد من الزيوت المعدنية للسيارات، حيث جرى ذلك في نيسان من عام 2019.

وبرره وقتذاك بقوله إن القرار جاء بعد اجتماع كافة الأطراف المعنية بالتصنيع والاستيراد، وبعد طلب من منتجي الزيوت المعدنية وزيوت الأساس بوقف الاستيراد وحصره بالمنشآت الصناعية.

و"الضميمة" كمصطلح تعني ضم مبلغ معين إلى سعر سلعة أو مادة معينة وذلك لعدم وجود صيغة قانونية لفرض ضريبة على هذه السلعة، لأن الضريبة يجب أن تفرض بموجب مرسوم قانوني، الأمر الذي يستغله النظام لزيادة الضرائب والرسوم على كافة الأصعدة.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب والرسوم إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام "كنان ياغي"، معتبراً تلك الإجراءات تضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام، فيما ينعكس قرار رفع ضريبة الزيوت المعدنية على السيارات وقطاع النقل بشكل عام الذي يشهد اساساً شلل حركة بعد قرارات تخفيض وتعليق تزويد الميكروباصات بالمازوت من قبل النظام.

أعلن نظام الأسد عزمه إعادة تأهيل مجمع رياضي ضخم يحمل اسم مؤسس النظام المجرم "حافظ الأسد"، وذلك تزامناً مع الأزمات الاقتصادية الخانقة بمناطق سيطرة النظام المتجاهل لها مع إعلانه عن المشروع الأخير، وفق ما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

ونقل الموقع عن "أيهم تحلية" مسؤول المركز قوله إن سلطات نظامه تعتزم "استكمال إعادة إعمار ما وصفه بأنه واحد من أكبر المجمعات الرياضية في الشرق الأوسط وأكبر مجمع رياضي في البلاد محافظة اللاذقية خلال عامين".

وذكر أن "إعادة الإعمار على حساب ميزانية الدولة، وقد وقعت الدولة عقدًا مع مقاولين"، وفق تعبيره، واستنادا لما يجري الحديث عنه عن حجم المجمع يرجح بأن يكون النظام خصص ميزانية ضخمة اقتتطاعها من مخصصات الشعب الذي يكابد الجوع والمعاناة اليومية.

ووفق مزاعم "تحلية" فإن المركز "استخدم كمخيم لـ 30 ألف لاجئ خلال الحرب حيث تم إيواء اللاجئين من الرقة ودير الزور ضمن ملاعب رياضية، وتعرضت جميع الأرضيات للتلف"، حسب وصفه.

وأضاف، أن المجمع يضم قاعة الرياضة والحفلات الموسيقية التي يجري تأهيلها وكانت شهدت تنظيم ما قال إنه "المهرجان الثقافي "الحب والسلام" ببرامج الحفلات الموسيقية، ويجري تنسيق أراضي المنتزه حيث زرعت زقاق الصداقة السورية الروسية".

ولفت إلى أن "يغطي المجمع الرياضي مساحة 156 هكتاراً وهو من أكبر المجمعات في الشرق الأوسط 56 هكتاراً من المساحات الداخلية و 100 هكتار من المرافق الخارجية. ويحوي العديد من الصالات والملاعب بعد تشييده في عام 1987، وفق المسؤول.

وكان أثار افتتاح النظام متحفاً يضم مقتنيات، "باسل الأسد"، شقيق رأس النظام "بشار الأسد"، جدلاً على الصفحات الموالية وسط استهجان عدد من الموالين من هذه الخطوة في الوقت الذي تعيش فيه البلاد ظروف معيشية "مزرية" وسط استمرار تجاهل النظام.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" حينها فإنّ المتحف افتتح تحت مسمى "الشهيد الفارس الذهبي باسل الأسد"، في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية ويضم المعرض أحذية "باسل الأسد" وجميع مقتنياته عبر مراحل حياته الشخصية كاملة، منذ ولادته وحتى مصرعه.

وما يشير إلى تكلفته الباهظة قالت الوكالة وقتذاك إن المتحف تبلغ مساحته الداخلية 350 متر مربع، ويضم أكثر من 60 صورة وكأسا وميدالية إضافة إلى لباس الفروسية والسروج التي يضعها على الخيول التي يمتطيها بينما يتضمن الموقع العام حدائق بمساحة 8000 متر مربع، حسبما ذكرت عبر موقعها.

في حين زعم أمين فرع ما يُسمى بـ"حزب البعث" باللاذقية "هيثم إسماعيل" بأن افتتاح المتحف هو "رسالة للعالم بأن سورية ستبقى بلد محبة وسلام كما كانت منذ القدم منوها بصفات الفارس باسل الذي تميز بها خلال مسيرة حياته"، وفق تعبيره.

وفي تصريح لمحافظ اللاذقية "إبراهيم السالم" قال إن افتتاح متحف في مدينة الأسد الرياضية يشكل "حكاية شعب ووطن وطالب مدرسة وجامعة وفارس ورياضي ومظلي وضابط ومهندس"، وذلك في وصفه لـ"باسل" الذي قضى في العام 1994 بحادث سير على طريق مطار دمشق الدولي.

بالمقابل لاقى افتتاح المتحف كما ردة الفعل المتوقعة من إعلام تأهيل المجمع استهجانا على وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما من قبل متابعي الصفحات الموالية وتمحورت معظم التعليقات حول أن "باسل الأسد" مات قبل أكثر من 26 عاماً، وإنشاء متحف له بعد كل هذه السنين غير مفهوم ولا مجدي، وفق تعبيرهم.

ويرى ناشطون بأن هذا الإجراء القاضي بإعادة تأهيل المجمع الرياضي باسم حافظ الأسد وقبله افتتاح متحف باسم "باسل"، يهدف إلى ترسيخ سلطة النظام الإجرامية ويتجلى فيها كيفية تجاهل الواقع المعيشي المتدني، وليست الحادثة الأولى إذ سبقها ما يثبت أن النظام ماضٍ في نهجه القائم على التسلط والاستبداد والفساد، ومثالا على ذلك افتتاح المعارض والمؤتمرات واستيراد الهواتف الذكية والسيارات الفارهة في وقت يعيش فيه الغالبية العظمى من المواطنين تحت خط الفقر والجوع.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 15 صفحة - أن النظام السوري ينتهك قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف واحد، بإعلانه عقد انتخابات رئاسية في أيار المقبل 2021، وينتهك إضافة إليهما قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)، الذي وضع فيه مساراً تسلسلياً واضحاً لعملية الانتقال السياسي.

وأكد التقرير على وجود مرشح أوحد من حزب البعث -بشار الأسد -، مُذكِّراً أن هذه الانتخابات تأتي بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة المنشأة من قبل مجلس الأمن في آب/ 2015، مسؤولية النظام السوري 3 مرات عن استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وكذلك أثبتت آلية التحقيق وتحديد المسؤولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيميائية إضافية.

وأوضحَ التقرير أن النظام السوري كان قد انتهك سابقاً قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف واحد، عندما أجرى انتخابات رئاسية من طرف واحد في حزيران/ 2014، وكانت عبارة عن مسرحية معدة مسبقاً ومبرمجة لتحقيق فوز ساحق لمرشح حزب البعث الأوحد بشار الأسد.

ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يتوقف يوماً عن ارتكاب الانتهاكات الفظيعة ضد المواطن السوري، فقد استمر منذ الانتخابات الصورية (التي يعتقد التقرير بعدم شرعيتها)، في ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات، يرقى بعضها بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي السياق، أوردَ التقرير حصيلة لأبرز تلك الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ الانتخابات الرئاسية الصورية السابقة في حزيران 2014 حتى نيسان 2021 بحسب قاعدة بيانات الشبكة، حيث سجل مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة، وما لا يقل عن 58574 شخصاً بينهم 1986 طفلاً و4693 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري. من بينهم ما لا يقل عن 44652 شخصاً بينهم 1827 طفلاً و3516 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري. كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إجراء انتخابات رئاسية من قبل شخص متورط بجرائم ضد الإنسانية والفوز بها يفقد المجتمع السوري أية ثقة بالعملية السياسية والتحول الديمقراطي، ويُعزز من سردية التنظيمات المتطرفة وينشر ثقافة الثأر، يتوجب على الدول الداعمة للعملية السياسية الرفض المطلق لهذه الانتخابات الصورية، والتأكيد على عدم شرعيتها، والرد باتخاذ خطوات جدية ضمن جدول زمني محدد لإنجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان".

أوردَ التقرير ثمانية أسباب رئيسة متسلسلة رأى أنها تجعل من الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً فاقدة للشرعية، وغير ملزمة للشعب السوري، وجاءت أولى هذه النقاط أن الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الذي اعتبره فاقداً للشرعية لعدة أسباب، أولها أنه اعتُمِدَ بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة لكافة المعارضين الفعليين للنظام السوري.
كما جرى الاستفتاء عليه في ظلِّ ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسبَّبت تلك الجرائم في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام السوري ودستوره.

كما أن العديد من نصوص دستور النظام السوري لعام 2012 تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه، وذكر أن دستور النظام السوري الأمني لعام 2012 مصمم لفوز رئيس الجمهورية بشار الأسد حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.

النقطة الثانية، هي انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: فالنظام السوري متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، وثالثها أن سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد.

النقطة الرابعة هي أن بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته، والخامسة أن إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254.

وتحدثت النقطة السابعة عن أن تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي، ولفتت النقطة السابعة إلى أن أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً، في حين أشارت النقطة الثامنة إلى أن قرابة 37 % من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فقد ساعد فشل المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن الدولي في عدم تحقيق أي تقدم جدي على صعيد الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ساعد هذا الفشل مع الإفلات التام من العقاب، النظام السوري على الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي وإجراء انتخابات رئاسية منفرداً وترشيح الشخص نفسه المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطالب التقرير المبعوث الأممي جير بيدرسن والدول الراعية لعملية السلام في جنيف بإدانة إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد، والإعلان عن رفض الاعتراف بنتائجها، والعمل على إلزام كافة الأطراف بمسار الحل السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع جدول زمني محدد لإنجاز ذلك.

وأوصى التقرير بالإعلان بأن المتورطين في الجرائم الفظيعة مثل الجرائم ضدَّ الإنسانية ليس لهم دور في مستقبل سوريا، والتأكيد على رفض أي تأهيل لهم لأن ذلك عبارة عن تأجيج للنزاع وليس حلاً له.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يوضِّح انتهاك الانتخابات الرئاسية من طرف واحد لقراراته المتعلقة بالعملية السياسية، والعمل على تطبيق القرار رقم 2254 في أقرب وقت ممكن، كما قدم التقرير توصيات إضافية إلى كل من روسيا والنظام السوري.

كشفت مذكرات "عبد الحليم خدام" الذي شغل نائب رأس النظام السوري، أن "بشار الأسد"، اتفق مع المرشد الإيراني "علي خامنئي" والرئيس محمد خاتمي في طهران عشية الحرب الأميركية في العراق عام 2003 على "إطالة الحرب لإتعاب الأميركيين".

وبدأت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، نشر أول فصل من مذكرات خدام عن سوريا ودورها الإقليمي، منذ تسلمه وزارة الخارجية بداية السبعينات إلى حين استقالته بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005، وإعلانه من باريس انشقاقه عن النظام.

وتتناول الحلقة الأولى التنسيق بين دمشق وطهران قبل حرب 2003، حيث لاحظ خدام أن النظام السوري "انتقل من العمل لإسقاط صدام إلى الدفاع عنه"، وأن رئيس الوزراء الأسبق محمد مصطفى ميرو ذهب إلى بغداد، وألقى كلمة جاء فيها: "أقدم لكم هذا السيف الدمشقي، مؤكداً أننا معكم، وأن العدوان على العراق هو عدوان على سوريا".

ولفت إلى أن إيران "كانت عبر حلفائها في المعارضة العراقية، تعمل على الخلاص من صدام ونظامه"، وفي ضوء ذلك الواقع، ذهب الأسد إلى طهران، وقد رافقه خدام لـ "توحيد الموقف في مواجهة التطورات الجديدة المقلقة والمقبلة في المنطقة".

وحسب محاضر الاجتماعات، فإن الأسد قال لخاتمي، إنه "إذا استقرت أميركا بالعراق ستنتقل بعد ذلك إلى سوريا وإيران"، وأبلغ خامنئي أنه "كي يتعب الأميركيون، لا بد من إطالة الحرب في العراق"، كما نقل أحد محاضر الاجتماعات عن خاتمي قوله إنه "يكفي أن تعود جثامين الجنود الأميركيين كي يخسر الرئيس (الأميركي الأسبق جورج) بوش".

قال تقرير نشره "معهد واشنطن"، تناول الأوضاع الميدانية شمال شرق سوريا ومستقبلها، إن سوريا ستبقى ساحة حرب في المستقبل القريب؛ لأن أي جهة لا تتمتع بالقوة الكافية لتحقيق انتصار شامل، ولأن نظام الأسد أفسد العملية الدبلوماسية.

وتناول معدوا التقرير الإجراءات الإنسانية والتجارية والأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في شمال شرق البلاد، ومنع تنظيم الدولة ونظام الأسد من بسط نفوذهما هناك، ورغم ما يبدو أنه جنوح نحو تقسيم وحدة سوريا، وفق موقع "عربي 21".

وتقول جينيفر كافاريلا، وهي زميلة لشؤون الأمن القومي في "معهد دراسة الحرب"، وزميلة زائرة في "معهد الأمن القومي" بـ "جامعة جورج ميسون؛ إنه ليست هناك طريقة مباشرة لحل النزاع في سوريا، مما يترك المنطقة في حالة عدم يقين كبيرة بشأن مستقبلها الاقتصادي.

وأكدت كافاريلا أن مسألة اختيار واشنطن لشركائها هناك هو مسألة أساسية، لافتة إلى أن ما يقرب من 900 عسكري أمريكي في سوريا إنجازات رائعة في الأراضي التي يعملون فيها، من بينها الضغط المستمر على فلول تنظيم الدولة في الشرق.

وترى أن مسألة الانسحاب الأمريكي من هناك ضارة جدا، حيث إن "قوات سوريا الديمقراطية" تواجه ضغوطا شديدة، وهي لن تتمكّن من مواصلة ما تفعله في حال انسحاب الولايات المتحدة، مقترحة توفير المزيد من الوجود المدني الأمريكي وليس فقط العسكري، كما اقترحت اللجوء إلى تركيا في حالة العجز عن الحفاظ على الآلية الدولية العابرة للحدود لتقديم المساعدات للمنطقة.

من جهته، يعتقد ساشا غوش-سيمينوف وهو المدير التنفيذي لشركة "People Demand Change Inc" التي تركز على مراقبة وتقييم المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية في الشرق الأوسط، أن الحرب تسببت بتراجع كبير في الروابط التقليدية بين المراكز الاقتصادية المحلية.

ويقول ساشا؛ إن الطرق المتاحة للتجارة تميل إلى المرور عبر مناطق ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يمكن لتنظيم الدولة وقوات نظام الأسد استغلال المسافرين. وغالبا ما يؤدي هذا التدخل إلى إعاقة تقديم الخدمات، مما يؤدي بدوره إلى حالة استياء.

ويرى ساشا أن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" شهدت تغييرات هيكلية جذرية، حيث انتقلت من الكانتونات لتصبح تنظيما على غرار المحافظات. ودأبت السلطات على دمج الأراضي بشكل انتقائي، مستندة في قراراتها إلى ظروف مختلفة. وقد نشأ نسيج ترابطي مهم بين الرقة وكوباني والحسكة، لكن حلول الوسط السياسية أدت إلى مزيد من الاستقلال الذاتي لدير الزور.

ومن جانب الأمم المتحدة، برز الكثير من الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، يقول ساشا. لكن جائحة فيروس كورونا لا تزال تسبب مشاكل كبيرة، ويتفق ساشا مع كافاريلا بشأن أهمية الوجود الأمريكي في المنطقة، ويقول إنه أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار على نطاق أوسع، لأنه من الضروري توفير الحماية للقوات الأمريكية، لذلك تتمتع واشنطن بميزة التحكم بتوقيت هذه العملية.

وعلى سبيل المثال، إذا التزمت بإبقاء قواتها العسكرية في المنطقة لمدة خمس سنوات، فحينئذٍ ستضطر الجهات الفاعلة كافة إلى العمل ضمن هذه الحسابات وقد تلتزم بعضها باستثمارات ملموسة ردا على ذلك. وبالمثل، يمكن للوكالات الأمريكية الالتزام داخليا بأنواع محددة من البرامج تمتد على مدى خمس سنوات.

واظب إعلام النظام عبر التلفزيون الرسمي على نشر برامج "مسابقات رمضانية"، تحولت إلى أيقونة للسخرية والجدل كونها تحتوي على أساليبه التي يختص بها مثل ترويج وتصدير روايات مغايرة للواقع والخداع بما يخص قيمة الجوائز التي لا يمكن لمن يحظون بها شراء قوت يومهم.

ومن بين البرامج التي ينتجها إعلام النظام خلال شهر رمضان برنامج "يانصيب معرض دمشق الدولي 2021"، إذ يبثه رغم رداءة المحتوى المقدم بشكل يسبب تلوث بصري وتقوم فكرته المستهلكة على توجد أشخاص على مقاعد مدرسية، لتدوين الأرقام الفائزة يدوياً.

ولا يقتصر ذلك على رداءة المشاهد الأمر المعتاد عبر إعلام النظام بل يصل إلى قيمة الجوائز المالية المقدمة التي تبدأ من 600 ليرة لا تكفي لشراء الخبز، وتصل أعلى قيمة لها إلى 50 ألف ليرة المبلغ الذي يصعب تأمين سلعة أساسية من خلاله.

أما عن أبرز تلك البرامج وفق قيمة جوائزه هو الذي تقدمه الممثلة "صفاء سلطان"، والذي يبدأ بمشاهد تمثيلية معتادة على إعلام الأسد إذ تستعرض مع فرقة موسيقية تنفيذ إجراءات وقائية من جائحة كورونا التي يتجاهلها النظام ويظهر إعلامه الرسمي بموضع المكافح لها.

وبحسب "سلطان"، تصل قيمة الجوائز إلى 250 مليون ليرة سورية، وفي حقيقة الأمر هذه العبارة عبارة عن خدعة إذ إن أعلى قيمة للجائزة اليومية هو 10 ملايين، علاوة على طريقة تقديم البرنامج بدءاً من فوضى التوزيع مروراً بإظهار الجمهور بمواقف الجهل وليس انتهاءاً بعدم فائدة البرنامج.

وأما البرنامج الذي تقدمه المذيعة الموالية للنظام "مروى عودة"، وسط تعليقات تشير إلى تعفيشه من برنامج لبناني، حيث تقوم بإيصال الركاب خلال رحلة تسألهم 5 أسئلة، وكل سؤال صحيح يجيب عنه المتسابق يربح 10 آلاف ليرة بمبلغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع مع تدهور الاقتصاد المتجدد بمناطق سيطرة النظام.

وكان أرجع وزير إعلام النظام "عماد سارة"، أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه، ليكشف في تصريحاته الأخيرة عن بعض جزئيات القانون الذي يأتي لتدعيم آلة النظام الإعلامية.

ووفق ما أدلى به "سارة"، إعلانه عن عزم الوزارة إطلاق قنوات إذاعية خاصة لمواجهة ما وصفه بـ "الإعلام المعادي"، الذي زعم بأنه المسؤول عن تفاقم وخلق الأزمات وتحويلها من "أزمة خدمية إلى سياسية" بوقت سابق.

كما نقل قوله إن قانون الإعلام الجديد يتضمن إحداث قنوات إذاعية خاصة للتشويش على "الإعلام المعادي"، التهم التي يتبناها النظام في روايته المبنية على مهاجمة الإعلام الذي فضح كذب وتلفيق الإعلام الرسمي التابع له.

هذا وسبق أن كشف عن مواظبة إعلام النظام على إطلاق الحملات الإعلامية والبرامج التلفزيونية بزعمه أن من أهدافها إعادة بناء الثقة المفقودة عند المواطن، وأشاد بتغطية إعلامه للأزمات لا سيما الحصار و"قانون قيصر"، حسب كلامه وصولاً إلى نشر جولات التشبيح المصورة والبرنامج التي تحولت إلى مواد للسخرية والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

افتتح "عبد الرحمن مصطفى"، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، مختبر التشخيص الوبائي كوفيد19 في مدينة إعزاز شمال حلب، بهدف تسريع إجراء عمليات الفحص وتخفيف الضغط على المختبرات الأخرى.

وتم الافتتاح بحضور وزير الصحة، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، وممثلها لدى صندوق الائتمان، ومدير صحة كلس، ومدير صحة حلب، ومحافظ حلب.

وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "بأن هذا المختبر لتشخيص حالات الأمراض الوبائية ومختص بتشخيص أمراض الإصابة بفيروس كورونا، وسيدار المخبر فنياً وتقنياً من قبل فريق الإنذار المبكر ويتبع لمديرية صحة حلب، وهو بدعم من صندوق الائتمان لأعاده أعمار سوريا".

من جهته، أوضح وزير الصحة: بأن هذا المختبر هو جزء من ثلاث مخابر في محافظة حلب والمنتشرة في عفرين، وجرابلس، واخيراً مختبر اعزاز وذلك من أجل تخفيف الضغط على المختبرات الأخرى في المناطق المحررة ومن المتوقع أن يجري المختبر وسطياً ما بين 500 - 1000 مسحة كشف يومياً.

ولفت إلى أن مختبر إعزاز سيغطي كل من منطقة اعزاز، والباب، والراعي، ومارع، و اخترين، و صوران، وفريق الإنذار المبكر هو المكلف بأخذ العينات ويعمل على توزيع الحالات لتخفيف الضغط على المختبرات الأخرى.

قالت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، في بيان، إن رئيسها، علي أرباش، زار مخيمات الأيتام في محافظة إدلب شمالي سوريا، واطلع على سير الأعمال الإغاثية والأنشطة التعليمية في المنطقة.

وأوضحت الرئاسة في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، أن أرباش أجرى زيارة إلى محافظة إدلب السورية لتفقد أعمال المساعدات الإنسانية والأنشطة التعليمية.

ولفتت إلى أن أرباش اطلع على معلومات حول الأنشطة المقامة بالمنطقة في مكتب تنسيق تابع لوقف الديانة التركي في منطقة "باب الهوى" الحدودية، ثم زار مدرسة عباد الرحمن للأيتام والثانوية الشرعية التي تحمل نفس الاسم، في ناحية الدانا.

والتقى أرباش مع طلاب الثانوية الشرعية وتبادل أطراف الحديث معهم، ثم وزع الهدايا والألعاب للأطفال، كما زار أرباش "متجر الخير" التابع لوقف الديانة التركي في ناحية الدانا، المعني بتوزيع الملابس للمحتاجين، والتقى مع السوريين العاملين فيها، ثم انتقل إلى المكتبة الوحيدة في المنطقة والمركز الثقافي التابع للوقف التركي الذي يقيم دورات تعليم اللغة والتعليم المهني.

واطلع أرباش على معلومات من مسؤولي المكتبة والمركز الثقافي حول الدورات المقدمة، ثم التقى بالطلاب الذين يتعلمون اللغة التركية والإنكليزية والدورات المهنية، كما زار أرباش قرية حزرة للاطلاع على سير عمليات بناء منازل الطوب المخصصة للنازحين، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الابتدائي والمتوسط في منطقة دير حسن.

ثم زار مخيمي "زمزم للأيتام" الذي تعيش فيه 92 أما و295 يتيما، و"الإيمان للأيتام" الذي يضم 111 أما و335 يتيما، وشاهد عروضا للأطفال ثم قدم لهم الهدايا والألعاب.

وفي كلمة له، أعرب أرباش عن شكره للشعب التركي على مساهمته في دعم المحتاجين ولجهود وقف الديانة التركي والمنظمات المدنية التركية على وقوفهم الدائم إلى جانب المظلومين والمضطهدين.

وأكد أن تركيا تعمل على الوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين والمضطهدين والضحايا قدر المستطاع في جميع أنحاء العالم، ولفت أن وقف الديانة التركي يواصل نشاطاته في إدلب وجرابلس والباب ويسعى للوصول إلى كل مظلوم في سوريا.

وأشار أن الوقف يقدم وجبات الإفطار الرمضانية في 149 دولة حول العالم، إضافة إلى تقديمه أنشطة تعليمية وتدريبية إلى جانب أنشطته الإنسانية.

تجددت الإشتباكات مرة أخرى في مدينة القامشلي الواقعة بريف الحسكة الشمالي، بين قوات الأسايش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبين قوات الدفاع الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري، على الرغم من إعلان الإتفاق على هدنة بوساطة روسية يوم امس.

وقال نشطاء أن الاشتباكات تجددت بعد منتصف الليل مباشرة، وعم صوت الرصاص والقذائف أنحاء المدينة، وخفت وتيرتها بعد الفجر، ولكن ما تزال هناك اشتباكات متقطعة في بعض المناطق، خاصة في القسم الجنوبي من حيي حلكو وطي في المدينة.

الإشتباكات التي تسمع في المدينة، ناجمة عن تبادل لإطلاق النار بالرشاشات الثقيلة وقذائف "أر بي جي" بالإضافة للقنابل اليدوية، بينما لم يتم تسجيل تبادل للقذائف المدفعية والصاروخية بعد، حيث قام الدفاع الوطني بإستهداف مدرسة بحي حلكو قرب سكة القطار بقذيفة "أر بي جي"، دون معرفة ما إذا وقعت أي إصابات.

وقالت وكالة "فرات بوست" أن قوات قوات الأسايش التابعة لقسد سيطرت على حي طيء جنوبي مدينة القامشلي باستثناء مدرسة عباس علاوي و الشوارع المحيطة بخزان المياه بعد إشتباكات مسلحة اندلعت بعد منتصف ليلة أمس.

وتتقاسم قسد والنظام السوري السيطرة على مدينة القامشلي، كما هو الحال في مدينة الحسكة أيضا، حيث سجلت اشتباكات عديدة في وقت سابق بين الطرفين، ولم تكن هذه المرة الأولى.

أعلنت يوم أمس قوى الأمن الداخلي أو ما يعرف بـ "الآسايش" الكردية التوصل إلى هدنة بضمانة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، بعد أيام من الاشتباكات مع ميليشيات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد.

وقالت "الآسايش" إن الهدنة "دائمة" إن لم تظهر أي خروقات من ميليشيا الدفاع الوطني تجاه قواتها، داعية أهالي حي طي في القامشلي بالعودة لمنازلهم.

وأشارت "الآسايش" إلى أنه بات بإمكان أهالي حي طي الذين خرجوا من منازلهم بسبب التصعيد الذي قامت به الميليشيا، العودة لمنازلهم.

وطالبت "الآسايش" عبر بيان أصدرته الراغبين بالعودة إلى مراجعة نقاطها الأمنية لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم.

وفي ذات السياق، أطلقت قسد سراح مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني في التلفزيون السوري فاضل حماد، بعد وساطة الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في المنطقة.