أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، سبعة أشخاص في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا، وتهم تتعلق بشبكة تحويلات مالية إلى سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وتم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وفق ذات المصدر، والذي أضاف أن ستة منهم من مواليد روسيا، أما السابع فهو من مواليد جورجيا.

وكشفت صحيفة "دارنيار مينوت دالزاس" أن الرجال الستة المعتقلون هم من منطقة القوقاز: أربعة منهم على الأقل من الجالية الشيشانية، والاثنان الآخران يعتقد أنهما من جورجيا.

وعلمت الصحيفة من مصدر قضائي أن الشخص الآخر، الذي تم اعتقاله في مقاطعة بوي دو دوم، هو أيضا من أفراد الجالية الشيشانية.

وقال مصدر قضائي إن الرجال السبعة تتراوح أعمارهم بين 28 و 48 عاما وهم الآن تحت التحقيق الأولي من قبل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تهم تتعلق بإقامة مشبوهة في سوريا وبشبكة تحويلات محتملة إليها (سوريا).

صادقت قيادة الفيلق الثاني في "الجيش الوطني السوري" أمس الاثنين، على خطة الإصلاح في منطقة عمليات "نبع السلام"، شمال شرق سوريا، وذلك خلال اجتماع عقد للقيادات العسكرية والسياسية في مدينة رأس العين.

وقال "مصطفى سيجري" القيادي في الجيش الوطني السوري، في منشور على "تويتر"، إن الخطة صيغت بأيادي وطنية محلية من أبناء رأس العين وما حولها وبدعم من الحلفاء في الجمهورية التركية وقيادة الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري - القائم على حماية المنطقة - من التنظيمات الإرهابية".

وفي حديث لشبكة "شام" أوضح "سيجري" أن الخطة الإصلاحية تتضمن "إصلاحات على المستوى العسكري والأمني والإداري والاقتصادي والسياسي"، في مناطق عملية نبع السلام، كون قيادة الفيلق الثاني هي الجهة العسكرية الوحيدة المسيطرة على المنطقة والمعنية بحمايتها.

ولفت سيجري إلى أن الخطة "كانت نتاج جهد استمر لأكثر من شهرين تم فيها عقد الكثير من الاجتماعات واللقاءات مع القوى المدنية والمجتمعية ومن جميع الطوائف والمكونات الدينية والعرقية في مدينة رأس العين وريفها".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل ألماني يبلغ من العمر 39 عاما يشتبه في أنه على صلة بهجوم عنصري وقع على لاجئ سوري شرقي مدينة إرفورت.

ووقع الهجوم - الذي تم توثيقه بالفيديو - في وقت متأخر من يوم الجمعة في أحد قطارات الترام بالمدينة، ووصف رئيس وزراء ولاية تورينغن الاعتداء "بالمثير للاشمئزاز "

وقال بودو راميلو رئيس وزراء الولاية أنه "تم القبض على الجاني"، وغرد راميلو على تويتر قائلا: "هذا شخص جبان، قوي وعدواني اعتدى على شخص أعزل ''، وذلك بعدما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يقف فوق ضحية يرقد على الأرض وهو يهينه ويبصق عليه ويركله في وجهه، ليفر بعدها المعتدي من المكان.

وقالت شرطة إرفورت إن الضحية البالغ من العمر 17 عامًا هو مراهق سوري، وبات يعاني من إصابات طفيفة جراء الاعتداء الذي أعقب مشادة لفظية.

وساعد شهود عيان كانوا في الترام ضباط الشرطة الذين تمكنوا من التعرف على هوية المشتبه به بناء على الفيديو، والذي كان معروفا بالفعل للشرطة. وقال قسم التحقيقات الجنائية في إرفورت إن الرجل متهم بالإيذاء الجسدي، والتعدي اللفظي.

وأدانت المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الهجوم العنصري "بأقوى العبارات الممكنة"، كما قالت المسؤولة عن مناهضة العنصرية باسم كتلة حزب اليسار في برلمان الولاية، كاتارينا كونيغ برويس إنها "شعرت بالذهول" بسبب "تزايد عدد العنصريين الذين يقومون بهجمات عنصرية في تورينغن، والتي هي أيضًا نتيجة للجو العام الذي ينشره حزب البديل من أجل ألمانيا مما يثيراحتقان المناخ السياسي (...) يجب مواجهة الجاني بما فعله ويجب أن يلقى عواقب أفعاله".

وتقول الجماعات المناهضة للعنصرية إن هناك 102 حالة اعتداء وعنف وكراهية ضد السامية يقف خلفها اليمين المتطرف في تورينغن العام الماضي.

ووقع الحادث في الأسبوع نفسه الذي جرت فيه واقعة طرد عامل أسود البشرة من سوبر ماركت في برلين بعد أن اشتكى من تعرضه للعنصرية من زبون آخر في المكان، وهي الواقعة التي اعتذرت عنها سلسلة محلات آلدي Aldi وقامت على إثرها بطرد أحد الموظفين.

أعلن نظام الأسد عن تبلغه 20 طلباً جديداً للترشح لمسرحية الانتخابات الرئاسية مؤخراً، ما يرفع العدد الكلي لـ 41 متقدماً، بينهم الإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدم نفسه كسادس المرشحين في الانتخابات المزعومة.

ووفقاً لصفحة المجلس شهد اليوم الثلاثاء تقدم 12 مرشحاً بينهم "فاطمة عكلة البركو" و"أمل محمد بشير قدور"، و"أنيسة بشير حموش"، قبل ترشح "عبير حبيب سلمان" ما يرفع عدد السيدات المتقدمات إلى (7).

وأعلن "حموده صباغ"، رئيس المجلس أمس الإثنين عن تلقيه 8 كتب بتقديم مرشحين جدد لينضموا إلى شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام وإثارة الجدل والسخرية.

وفي يوم الأربعاء الفائت، أعلن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الجاري على أن يكون غداً اليوم الأخير لتقديم الطلبات ما يرجح زيادة عدد المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

أعلن نظام الأسد عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة في مدينة "القصير" التي حولها "حزب الله"، الإرهابي إلى أبرز معتقله وسط سوريا، فيما لم يكشف عن مصدر تلك الشحنة التي يعتقد أن الإعلان عنها جاء للفت النظر عن التصريحات التي تؤكد أن مناطق سيطرته مصدر لشحنة كبيرة ضبطت قبل أيام.

وقال التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري إن كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة والحشيش المخدر كانت موضوعة ضمن مخابئ سرية في سيارة نوع (بيك آب) في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي، أمس الإثنين.

وسبق أن حولت ميليشيا "حزب الله" الإرهابي المدعوم من إيران منطقة القصير، لمعقل لها وأقامت مراكز أمنية في مفاصل الطرق بين محافظة حمص ولبنان، في حين تنتشر مقرات ومفارز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المنطقة.

وبثت وكالة أنباء النظام "سانا"، مشاهد للكميات المعلن ضبطها من ما وصفتها بالجهات المختصة فيما يربط متابعون ما أعلن عنه النظام مع ضبط شحنة مخدرات ضخمة مصدرها سوريا في المملكة العربية السعودية قبل أيام.

وفي السياق يقوم النظام السوري متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية.

وجاء الإعلان الأخير بعد كشف مصدر وزاري لبناني، عن أن حبوب الكبتاغون التي ضبطت صناديق الرمان المستوردة من لبنان إلى السعودية، كانت وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق ترانزيت من أجل التصدير، بعد قرار السعودية وقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان على خلفية ذلك.

وقال المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن عدد حبات الرمّان قُدّر بالآلاف ومن بينها الحبات "الملغومة" المحشوّة بالكبتاغون، وأن الشركة الوهمية تمكّنت من الحصول على شهادة المنشأ لتصديرها بحراً عبر مرفأ بيروت إلى السعودية.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وتكرر إعلان الجيش الأردني إحباط عمليات تهريب للحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران

بث إعلام النظام ما قال إنه "فيلم وثائقي"، لم يكون الأول من حيث المضمون إلا أنه احتوى على شهادات مثيرة للجدل نفى مسؤول بإعلامه بأن تكون منتزعة بأساليب نظامه المعتادة، وذلك لنفي استخدامه السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري كما بث مشاهد من مسرح الجريمة التي ارتكبها قرب دمشق.

وبحسب ما نشره تلفزيون النظام تحت عنوان "من النفق إلى النور"، جاء لنفي ارتكابه مجزرة الكيمياوي في دوما، تخلله مداخلة والد الطبيبة "أماني بللور"، التي سبق أن فضحت ممارسات النظام في استهداف المشافي وأدلت بشهادتها حول ارتكاب المجازر الكيماوية.

ولم ينتهي الفيلم قبل إظهار والد الطبيبة الذي لم يقف إلى هذا الحد بل راح إلى نشر مداخلته حول الطعن بعمل ابنته الإنساني في حين وصفها إعلام النظام عبر "مضر إبراهيم"، مسؤول في التلفزيون الرسمي بألفاظ لا تخرج سوى من إعلام الأسد متهماً إياها بخيانة الوطن.

واستبق "إبراهيم" ردود الفعل عن ما نشره التلفزيون السوري بما يشير إلى توقع النظام معرفة المشاهد لمدى كذب وتلفيق الإعلام التابع له بنفي أن يكون هناك ضغط من المخابرات التابعة لقوات الأسد.

وجاء ذلك في منشور له ذكر في نصه: "كذبكم عن ضغط المخابرات بات علكة ممجوجة وخالية من السكر، لا يوجد ضغط في للدنيا يجبر أباً على لعن ابنته بكل تلك الأريحية والصدق والانفعال الذي بدا عليه في الوثائقي"، وفق تعبيره.

و"مضر إبراهيم" هو مستشار وزير الإعلام لشؤون الدراسات الإعلامية منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ويعرف عنه عقد اجتماعات متكررة في مكتب القصر الرئاسي إذ يعد من أبرز أدوات التحريض والتجييش في إعلام النظام الرسمي.

وسبق أن ظهرت الطبيبة "أماني" في فيلم "الكهف" الذي كان مرشح لنيل جائزة الأوسكار، وفاز بجائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم وثائقي، إذ يوثّق الحياة اليومية لخمس طبيبات عملن في مشافي تحت الأرض، من بينها الدكتورة "أماني".

وفي 29 من آذار الماضي نشرت الطبيبة السورية "أماني بلور" تغريدة عقب دعوة وزارة الخارجية الأمريكية، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن قالت فيها "لقد كان شرفاً عظيماً، وآمل أن نتمكن من العمل معاً لتخفيف معاناة الشعب السوري".

في حين يظهر في الفيديو الذي وصفته بالوثائقي ممرضان قالا إنهما كانا في مشفى دوما ونفوا استخدام الكيماوي حيث تم الإشارة إلى موقع سكب الماء على المصابين بداخل المشفى من ذات موقع الجريمة هذه المرة بعدسة المجرم.

وقبل أيام نشرت "بثينة شعبان"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مقالاً تحت عنوان "الحرب الأخطر"، تضمن الحديث عن "الحرب الإعلامية"، بما يتماشى مع رواية النظام، وتطرقت خلاله إلى أن "الأحداث مفبركة ضمن هذه الحرب" بما فيها مجازر الكيماوي التي بررت ذلك بأن "لو كان المصابين تعرضوا للكيماوي لكانوا أمواتاً" وفق تعبيرها.

ونفت "شعبان"، استخدام نظامها للغازات السامة في "دوما وسراقب" واعتبرت أن "ما تمّ الترويج له على شاشات التلفزة هو مسرحية إعلامية هزلية لأن هؤلاء الناس لو تعرضوا للغازات السامة لكانوا أمواتاً ولما كانوا موجودين لسكب الماء عليهم"، وجاء ذلك بعد سنوات على تصريحها بأن الضحايا مخطوفون من اللاذقية، وفق روايتها.

واتهمت مستشارة رأس النظام الغرب بإنشاء "منظمات ممولة لتشويه ما يحدث في سوريا، لإخراج أفلام ومنحها جائزة أوسكار مثل "رجل حلب الأخير والكهف"، وقصة الطفل عمران، التي اعتبرتها "أكاذيب ملفقة"، بعد رغبة الغرب بتدمير حياة الملايين كون سوريا "شوكة في أعين الصهاينة والطامعين"، حسب كلامها.

وذكرت "أن هذه الحرب المخابراتية الإعلامية التي تسبق وترافق وتستمر إلى ما بعد الحرب العسكرية بحاجة إلى اهتمام شديد وإلى تكريس الميزانيات والخبراء والأدمغة والأقلام لتفنيد كل الادعاءات عبر منصات إعلامية نافذة للغرب تماماً كما فعل السفير الروسي "فاسيلي نيبينزيا"، حسب وصفها.

وجاءت تصريحات "بثينة شعبان" المثيرة بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

وسبق أن صرحت أن النظام لم يرتكب مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية التي راح ضحيتها 1400 شهيداً، بل قالت إن "المسؤول عن ذلك المعارضة التي قامت بخطف الأطفال والرجال من قرى اللاذقية وقامت بوضعهم في مكان واحد واستخدمت الكيماوي ضدهم"، وفق زعمها.

هذا وليست المرة الأولى التي يحاول نظام الأسد يائساً تلميع صورة إجرامه باستخدام السلاح الكيماوي حيث تكرر النفي عبر معظم رموز النظام السوري وكان أخرها على لسان مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل أيام حيث نفت في مقال لها استخدام نظامها للغازات السامة وقالت "لو استخدمها لكان المصابين ماتوا"، ويبدو أن إعلام النظام استجاب لدعوتها في محاربة الأفلام الوثائقية إلا أن بث المجرم لجانب من ممارساته يزيدها قذارة، وتبقى آمال السوريين معلقة على تحقيق العدالة في محاسبة نظام الأسد على جرائمه.

اندلع حريق مجهول في بمرآب الحجز التابع لمديرية جمارك حمص، ما أدى لاحتراق عشرات السيارات المصادرة لصالح جمارك النظام، فيما تمثلت غالبية تعليقات الموالين بالتشكيك بالرواية الرسمية مع حديثهم بأن الحريق مفتعل.

وقالت وسائل إعلام النظام، إن الحريق نشب في بمرآب الحجز في حي المحطة وقال العميد "حسن عمار" مسؤول إطفاء حمص إن الخسائر اقتصرت على الماديات في بعض الآليات المحجوزة في المرآب.

وذكر "عمار"، أن أسباب الحريق مجهولة وغير معروفة حتى اللحظة، زاعما أن التحقيقات جارية حاليا لمعرفة أسباب الحريق، وفق تعبيره، وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى احتراق عدد من السيارات والباصات والدراجات النارية القديمة والمنسقة والموجودة في كراج حجز المديرية وبثت مشاهد للحريق.

واعتبر موالون للنظام، أن الحريق ليس مجهولاً بل بفعل فاعل وتم للتغطية على السرقات في المديرية العامة للجمارك في حمص مستذكرين حوادث مماثلة جزموا بأنها جرت للهدف ذاته.

وسبق أن أشارت مصادر محلية لاندلاع عدة حرائق مؤخراً في دمشق وريفها، كان أخرها في مدينة الرحيبة، ومنطقة جيرود وصولاً إلى مزارع منطقة الناصرية، إلى جانب حرائق مماثلة ضربت مزارة مدينة القطيفة قرب دمشق، دون معرفة الأسباب وراء هذه الحرائق، وسط تجاهل نظام الأسد الإعلان عنها.

هذا ويتهم مسؤولي النظام بافتعال حرائق في المؤسسات العامة للدولة بعد قيامهم بممارسة مهام النهب والسرقة التي يشرعها نظام الأسد عبر شبكة فساد ولصوصية وسبق أن تحدثت مصادر عن افتعال حرائق في معامل ومصانع كان أبرزها حريق مركز التبغ في القرداحة بريف اللاذقية.

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية الرسمية، عن مسؤول إعلامي في وزارة خارجية كازاخستان، قوله إن الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سوريا قد تعقد في الصيف المقبل، بعد أن كان مقرراً عقد الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سوريا في مايو/ أيار 2021، في عاصمة كازاخستان.

وقال المسؤول الإعلامي: "بالتأكيد لن يكون هناك اجتماع في مايو، معللاً ذلك بأن "جائحة فيروس كورونا هي التي لا تسمح بوصول المشاركين في المباحثات إلى عاصمة كازاخستان في شهر مايو" هي السبب.

وفي السياق، كشف مصدر في البرلمان الروسي، عن أن وفد الغرفة العليا للبرلمان الروسي برئاسة رئيستها فالنتينا ماتفيينكو لن يصل إلى كازاخستان في موعد مقرر (29 –30 أبريل) بسبب إصابة أحد الزملاء الكازاخ بفيروس كورونا، ولهذا تقرر إرجاء زيارة الوفد البرلماني الروسي.

وكان قال السفير الأمريكي لدى كازاخستان، وليم موزير، في وقت سابق، إن بلاده تعتبر محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة أفضل طريقة لحل الصراع في سوريا، وبالتالي لا تخطط للعودة كمراقب إلى ما يسمى بـ"صيغة أستانا".

وأوضح السفير الأمريكي خلال إحاطة عبر الفيديو قائلاً: "نعتقد أن صيغة جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة هي أنسب عملية لحل هذا الصراع، لذلك، لا نريد أن نكون مراقبين في عملية أخرى الآن".

وسبق أن اعتبر موقع "المونيتور"، أن محادثات "مسار أستانا"، لديها "احتمالية ضئيلة" لإحراز تقدم في المستقبل بشأن الأزمة السورية، واستغرب وضع فقرة في البيان الختامي تتضمن التركيز على مواصلة الحرب ضد "الإرهاب"، ثم فقرة عن ضرورة الحفاظ على السلام على الأرض، ثم أكد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

وأوضح الموقع، أن "مسار أستانا" انطلق لمعالجة المهام التي لم تُعط الاهتمام في عملية جنيف، ولكن المؤشرات تدل إلى أن "مسار أستانا" قد تجاوز فائدته إلى حد كبير، فهذا المسار لم يتمكن أبداً من أن يصبح بديلاً لعملية جنيف، من خلال ملئ جدول الأعمال بالجوانب السياسية والعسكرية.

وأشار التقرير إلى أن الطلب سيستمر على "مسار أستانا" كعنصر ضروري لـ"إضفاء الشرعية على الوجود العسكري للجهات الراعية الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)"، ولذلك فإن هذا المسار "سيستمر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود نتائج، وهو مهم بالنسبة لروسيا وإيران لأن يكون وجودهما العسكري في سوريا، قائماً ليس فقط على الاتفاقات مع النظام، إنما على الاتفاقيات المقابلة في إطار مسار أستانا".

وكانت رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تلبية دعوة وجهتها إليها روسيا للمشاركة كعضو مراقب في مباحثات صيغة "أستانا" الأخيرة حول الوضع في سوريا، وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا "ألكسندر لافرينتييف"، إنه تم إرسال دعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مباحثات صيغة "أستانا" لكن الجانب الأميركي رفض.

والجدير بالذكر أن أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات صيغة "أستانا" انطلقت، في شباط الماضي، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة الدول الضامنة "روسيا وإيران وتركيا"، وشارك في الاجتماعات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، بالإضافة لمندوبون من العراق، ولبنان، والأردن، وكازاخستان، بصفة مراقب.

حذر "المجلس الأطلسي للأبحاث" في واشنطن، من أن تأخر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من اتخاذ مقاربات جديدة حول سوريا، سيؤدي إلى تدهور الوضع بالنسبة للشعب السوري واللاجئين، ودول الجوار المضطربة بشكل متزايد.

ولفت المجلس في تقرير له، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبقت التوقعات منخفضة فيما يتعلق بسياستها تجاه سوريا، في خطوة مشابهة للإدارتين السابقتين، مشدداً على أنه يتحتم على إدارة بايدن، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، فتح صفحة جديدة في تعاملاتها مع داعمي نظام الأسد والصراع السوري الأكبر.

وأكد التقرير أن "الشعار القائل بأن النظام وأنصاره لا يتفاعلون إلا مع التهديدات الموثوقة، لم يكن أكثر دقة من أي وقت مضى"، وأكد على ضرورة أن تغتنم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرصة إجراء مفاوضات جديدة حول خطة العمل الشاملة المشتركة لربط أي اتفاق مع إيران بانسحاب جميع الميليشيات التي تدعمها من سوريا ولبنان.

وذكر التقرير أن إدارة بايدن أعلنت مؤخراً أن "أمريكا عادت"، وأبلغ وزير خارجيته، أنطوني بلينكن، حلفاء "ناتو" أن الولايات المتحدة تريد إعادة بناء شراكاتها وتنشيط الحلف، وبالنظر إلى تداعيات الصراع السوري عليهم جميعاً، فإن سوريا مكان جيد للبدء.

وذكر التقرير أن الأفكار عن تأسيس مجلس عسكري لتمكين الانتقال السياسي، "اكتسبت زخماً أكثر إيجابية في طاحونة الشائعات السورية"، معتبراً أنه "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سحب دعمهما لعملية اللجنة الدستورية التي تديرها روسيا حتى تضغط موسكو على الأسد وقواته للإفراج عن جميع المعتقلين، كما ينص قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمتلكان بطاقات سياسية ومالية قوية في مواجهة روسيا، ولكن لم يرغبوا باستخدامها في السياق السوري أو في أي سياق آخر"، ورجّح أن يبقى بوتين "يائساً من إيجاد حل لمشكلة الأسد حتى تتمكن أموال إعادة الإعمار من شق طريقها إلى سوريا وتخفيف العبء المالي الحالي على مؤيدي النظام".

وأشار إلى أنه "حان الوقت الآن لعقد الصفقات وممارسة ضغوط صادقة على حلفاء الأسد"، ولكن "بدون خطوات حاسمة، ستجد الولايات المتحدة نفسها تتعامل مع قضايا أكبر بكثير حيث تستمر المشاكل في الازدياد من حيث الحجم" ما قد يمتد تأثيره إلى واشنطن وحلفائها، مؤكداً أنه "قد حان الوقت للخروج من الوهم القائل بأن المصالح الأمريكية لم تتأثر بهذا الصراع، وأن ما يحدث في سوريا يبقى في سوريا".

كشف "عبد الحليم خدام" في الجزء الثاني من مذكراته والذي تنشره صحيفة "الشرق الأوسط، عن تفاصيل قرار "بشار الأسد" التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود والاتصالات التي جرت وقتذاك مع رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري لإقناعه بالموافقة على التمديد.

وقال خدام إن موضوع التمديد للرئيس لحود كان في 2004 "يشغل الرأي العام اللبناني المنقسم، بين أكثرية ساحقة معارضة للتمديد وأقلية مؤيدة، إضافة إلى رفض دولي شامل لمسألة التمديد، عزّزه لقاء بين الرئيسين، الأميركي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك، في يونيو (حزيران) من عام 2004، بمناسبة ذكرى الإنزال الأميركي على شاطئ النورماندي لتحرير فرنسا من النازية، حيث أكدا رفضهما القاطع لموضوع التمديد للرئيس لحود، وندّدا بالتدخل السوري في الشؤون اللبنانية"

وأوضح أنه مع اتساع "حملة المعارضة للتمديد لبنانياً وعربياً ودولياً، وترافق كل ذلك بدعوات لوقف التدخل السوري في لبنان وانسحاب القوات السورية"، كان واضحاً أمامه أن "أي موقف غير عقلاني من النظام في سوريا، سيؤدي إلى أضرار كبرى تلحق بالبلاد" ويضيف خدام: "كنت أحاول في كل لقاءاتي مع الدكتور بشار الأسد إقناعه بخطورة التمديد".

وتحدث خدام بالتفصيل عن لقاءاته مع الأسد لإقناعه بعدم التمديد ثم الطلب من لحود تقديم استقالته ورعاية سوريا لحوار وطني لبناني، وتوقف عند لقاء الأسد والحريري في 22 سبتمبر (أيلول) 2004، حيث أكد الأسد للحريري حرص سوريا عليه، فأثنى على تعاونه مع سوريا، ولا سيما قبوله بالتمديد، و"لن أقبل أي كلام يأتيني من أي جهة عنك، وسأرميه في سلة المهملات"، وأكد أنه سيلتقي بالرئيس الحريري مرة في الشهر على الأقل، وأنه سيدعم الحكومة التي سيشكّلها، وليس لديه مرشّح سوى سليمان فرنجية.

ووضح أن الحريري خرج مرتاحاً من اللقاء، لكن المفاجأة كانت أن وزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع، قال في اجتماع حزبي إن تشكيل الحريري للحكومة "غير وارد، لأنه متآمر على سوريا مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك".

كشف مصدر وزاري لبناني، عن أن حبوب الكبتاغون التي ضبطت صناديق الرمان المستوردة من لبنان إلى السعودية، كانت وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق ترانزيت من أجل التصدير، بعد قرار السعودية وقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان على خلفية ذلك.

وقال المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن عدد حبات الرمّان قُدّر بالآلاف ومن بينها الحبات "الملغومة" المحشوّة بالكبتاغون، وأن الشركة الوهمية تمكّنت من الحصول على شهادة المنشأ لتصديرها بحراً عبر مرفأ بيروت إلى السعودية.

ولفت المصدر الوزاري الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن شهادة المنشأ التي تصادق عليها وتصدرها غرفة التجارة والصناعة بعد ورودها إليها من وزارة الزراعة، أتاحت للشركة الوهمية - التي باشرت التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية للكشف عن اسمها بعد توقيف شخصين على ذمّة التحقيق للاشتباه بعلاقتهما باستيراد الرمان من سوريا - بتصديره إلى السعودية بذريعة أنها من إنتاج لبناني، مع أنه لم يحن بعد موسمه، إضافة إلى أن المحصول اللبناني من الرمّان لا يؤمّن احتياجات السوق اللبنانية التي يتم تأمينها من سوريا.

وأكد أن استحصال الشركة الوهمية على شهادة المنشأ أتاح لأصحابها مجهولي الهوية الحصول على موافقة وزارة الزراعة لتصدير الرمان إلى السعودية، وهذا ما فتح الباب في الاجتماع الموسع أمام تبادل رمي المسؤولية بين وزيري الاقتصاد راؤول نعمة وبين الزراعة عباس مرتضى، مع أن كمية الرمان المصدّر لم تخضع للتفتيش من قبل الجمارك اللبنانية لحظة دخولها براً إلى بيروت عبر معبر المصنع الحدودي ولا في أثناء شحنها بحراً من مرفأ بيروت إلى السعودية.

وقال إنه كان يُفترض بالمعنيين التدقيق في طلب الشركة الوهمية الحصول على شهادة المنشأ والمصادقة عليها، تمهيداً لشحنها براً إلى السعودية، وعزا السبب إلى أن كمية الرمان ليست من إنتاج لبناني لأن الموسم الزراعي لم يحن أوانه، إضافة إلى عدم الكشف عليها من الجمارك لافتقادها إلى أجهزة السكانر المخصصة للكشف عليها.

ولاحظ أن أحد الموظفين العاديين هو من وقّع في وزارة الزراعة على شهادة المنشأ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الموظف العادي في غرفة التجارة والصناعة، الذي أتاح للشركة الوهمية الحصول على هذه الشهادة.

وأضاف المصدر الوزاري أن ممثل الجمارك في الاجتماع أبلغ الحضور بعدم وجود أجهزة "سكانر" للكشف على البضائع، وأن هناك حاجة للبيانات الجمركية التي تضطرهم لاستخدام أوراق عادية لتبيان الحمولات المشحونة إلى الخارج، وقال إن عون تدخّل وسأل عن عدم تأمين هذه الأجهزة مع أنه كان تقرّر تأمينها عام 2020.

وتبيّن - بحسب المصدر - أن تأمين أجهزة الكشف سيتم عبر التمويل الذاتي، وأن شركات معنية بتأمينها تقدّمت بطلب يسمح لها بتأمينها وأن المعاملة في هذا الخصوص ما زالت لدى ديوان المحاسبة، وهذا ما دفع بوزير المال غازي وزني للتدخل متعهداً بتأمينها في مهلة زمنية تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، كما تبين بأن الجمارك لم تكشف على كمية الرمّان المصدّر إلى السعودية لتسهيل توريد المنتجات الزراعية مع أن الموسم ليس موسماً للرمان.

لكن اللافت من خلال المداولات التي جرت في الاجتماع الموسع الذي رعاه أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، أنها بقيت محصورة في الكشف عن هوية الشركة الوهمية ومتابعة التحقيق لملاحقة من يقف وراء هذه الشركة والعمل على توقيفهم وصولاً إلى ضرورة التشدد في مراقبة المعابر أكانت بحرية أو برية أو جوية لمنع تكرار ما حصل.

إلا أن الإصرار على التشدد لم يأت على ذكر وجوب وضع خطة لدهم المصانع التي تتولى صنع المواد المخدّرة ومنها حبوب الكبتاغون، خصوصاً أنها أخذت تنتشر بسرعة وتحديداً في المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا بغياب ترسيم الحدود البرية بين البلدين بدءاً بمنطقة البقاع التي تشكل الحاضنة الرئيسية لهذه المصانع التي تقوم بتصدير "الهدايا السامّة" إلى دول الخليج العربي.

وفي هذا السياق، كشف المصدر أن المهرّبين يقيمون في المناطق المتداخلة بين سوريا ولبنان ويأوون إليها كلما اشتدّ الخناق عليهم وهم يتمتعون بحماية جهات رسمية نافذة في سوريا، ويستفيدون من وضع الأمر الواقع في مناطق لبنانية حدودية تتمتع بحمايات ذاتية من قوى محلية يُمنع على الدولة الدخول إليها أو الاقتراب منها لدهم المصانع التي تصنع المواد المخدّرة والعمل على إقفالها باعتبار أن هذا الإجراء يؤدي حتماً إلى وقفها عن العمل، وبالتالي يحد من عمليات التهريب.

وأكد المصدر أن المهربين يديرون شبكات منظمة تعمل أحياناً على تصدير المواد المخدّرة إلى دول أوروبية ومنها تُنقل إلى بعض الدول العربية في محاولة للالتفاف على الإجراءات والتدابير من جهة وإلى تضليل الأجهزة التي تعمل على مكافحة التهريب وتجفيف مصادرها وصولاً لوضع اليد على المصانع التي تتولى صنعها.

ولفت إلى أن قوى الأمن الداخلي من خلال شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات تمكنت، بحسب الإحصاءات الأولية، من توقيف أكثر من 15 ألفا بين مدمن ومهرّب ومروّج للمخدرات منذ عام 2017، هذا بالإضافة إلى ما قامت به الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني. وأكد أن قوى الأمن تمكنت من مصادرة أكثر من نصف مليار من حبات الكبتاغون وأطنان من مادة حشيشة الكيف بعد أن توقف إتلاف زراعتها منذ 2012.

كما أن قوى الأمن تمكنت من خلال أجهزتها، بالتنسيق مع مكاتب مكافحة المخدرات في عدد من الدول العربية والأوروبية من تزويدها بمعلومات أدت إلى توقيف عدد من الشبكات في نفس الوقت في بيروت والدول التي يتم التواصل معها، وشملت المصدّرين لهذه المواد والمستوردين لها.

لذلك فإن مكافحة المخدرات تهريباً إلى الخارج وترويجاً في الداخل بات يطرح بإلحاح وضع خطة أمنية متكاملة تستهدف المصانع التي تؤمّنها شرط مبادرة القوى السياسية في المناطق التي توجد فيها المصانع إلى رفع الغطاء السياسي عن المهرّبين والمجموعات التي تؤمّن الحماية لاستمرار هذه المصانع، وهذا يفترض إنهاء المناطق الخاضعة لنظام الحكم الذاتي لئلا تبقى مقفلة في وجه القوى الأمنية والعسكرية المولجة بمكافحة المخدرات تهريباً واستعمالاً.

على هذا الصعيد علمت "الشرق الأوسط" أن شعبة المعلومات في قوى الأمن كانت نفّذت عملية نوعية أدت إلى توقيف حسن دقو في مكتبه وبحوزته أكثر من 3 ملايين دولار نقداً وهو سوري تحصل على الجنسية اللبنانية، ويُعرف برجل الكبتاغون ويخضع حالياً للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

وعليه، فإن حمولة من الرمان أدخلت إلى لبنان من سوريا على أساس التصدير، وهذا ما يفتح الباب أمام تحديد المسؤولية على وزارة الزراعة التي أصدرت شهادة المنشأ لتصديرها، وغرفة التجارة والصناعة التي صادقت عليها وأصدرتها، والجمارك التي لم تكشف عليها. وبالتالي، فإن التحقيق يجب أن يركز على هذه الحلقات الثلاث لتحديد المسؤولية.

نفى المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، أمس الاثنين، تسريبات تزعم أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد باراك أوباما، بالعمليات الإسرائيلية السرية في سوريا.

ووصف كيري عبر "تويتر" الادعاءات بأنها "خاطئة بشكل لا لبس فيه"، على خلفية تسريب تسجيل صوتي حصلت عليه العديد من وسائل الإعلام، زعم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن كيري أبلغه بأن إسرائيل قصفت حوالي 200 هدف إيراني في سوريا.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن ظريف أعرب عن صدمته من حديث كيري، وعقب التسريبات، قالت "شبكة فوكس نيوز"، إن الجمهوريين اعتبروا هذه التسريبات خيانة لإسرائيل -الحليف الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة- حتى أن البعض دعا إلى استقالة كيري من منصبه في إدارة بايدن.

وأوضحت قناة فوكس نيوز، أن كيري اتُهم بالتواطؤ مع إيران لتقويض الرئيس السابق دونالد ترامب، وكان كيري قال إنه التقى ظريف في مناسبتين على الأقل خلال إدارة ترامب الذي طالب من جانبه بـ"محاكمته".

كما أظهر التسجيل الصوتي المسرب انتقاد ظريف نفوذ الحرس الثوري الإيراني، قائلا إنه يمارس نفوذا على الشؤون الخارجية والملف النووي للبلاد أكثر منه، والعلاقات بين حكومة الرئيس حسن روحاني والحرس الثوري مهمة نظرا لما تتمتع به هذه القوة العسكرية المتشددة، من نفوذ هائل لدرجة أن بوسعها تعطيل أي تقارب مع الغرب إذا شعرت بأن ذلك يمثل خطرا على مصالحها الاقتصادية والسياسية.

وقد تصبح الشكوك التقليدية التي تساور الحرس الثوري تجاه أي وفاق مع واشنطن مؤثرة إذا دفعت المحادثات بين إيران والدول الكبرى دفع جهود إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 الذي انسحب منه ترامب قبل ثلاث سنوات.