شهدت قاعدة "حميميم" الجوية الروسية يوم أمس الأربعاء، أول بروفة روسية سورية مشتركة للعرض الجوي الذي سيقام هناك بمناسبة حلول عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وقال الطيار الروسي، نيقولاي بيتروف، للصحفيين أن البروفة الجوية تكللت بنجاح، ولفت إلى أن التشكيلة الجوية الاستعراضية ضمت مروحيات "كا – 52"، "مي – 35"، "مي – 8 آ إم تي شا" الروسية ومروحيات " غازيل" و"مي – 24" السورية حلقت في سماء "حميميم" على ارتفاع 100 متر وبسرعة 180 كلم/ساعة.

وتلتها طائرات النقل الروسية "آن – 26" ،"إيل – 20"، آن – 76" على ارتفاع 200 متر وبسرعة 350 كلم/ساعة، في وقت حلقت طائرة "إيل – 76" و مقاتلتا "ميغ – 29" وقاذفتا "سو-34" على ارتفاع 500 متر ومعها قاذفات "سو-24 إم" الميدانية ومقاتلات "سو-35 إس" حلقت بسرعة 600 كلم/ساعة على ارتفاع 200 متر.

واختتمت بروفة العرض الجوي بتحليق مقاتلتي "ميغ – 29"، وقال الطيار الروسي إن التحضيرات لعرض عيد النصر في موسكو وفي قاعدة "حميميم" لا تختلف مبدئيا لأنها تتطلب تحمل المسؤوليات من جميع المشاركين فيها.

وكان كشفت مواقع إعلام روسية، نقلاً عن قادة عسكريين، عن نية روسيا المشاركة ولأول مرة، بدبابة "تي - 34" وبعض الجنود الذين يرتدون أزياء عسكرية إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945)، في العرض العسكري يوم 9 مايو المقبل في قاعدة "حميميم" بسوريا

ونقلت المصادر عن رئيس الإمداد والتموين للقوات الروسية المرابطة في قاعدة "حميميم" العسكرية في سوريا، أليكسي بابنيكوف، الذي أكد أن الأزياء العسكرية التاريخية قد وصلت قاعدة "حميميم"، ويتم الآن تكييف الزي العسكري التاريخي مع كل مشارك في العرض.

وقال:" إن 3 مسيرات تاريخية تشارك لأول مرة في العرض العسكري في قاعدة "حميميم"، وهناك 3 مسيرات تضم كل منها 18 عسكريا يرتدون الأزياء العسكرية إبان الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية وهي مسيرات المشاة والطيارين والبحارة، فضلا عن دبابة "تي - 34" الأسطورية السوفيتية.

واعتبر بابنيكوف إلى أن المشاركة في المسيرات التاريخية شرف كبير لكل عسكري روسي، إذ أنهم يشعرون بالفخر حين يرتدون أزياء عسكرية لأجدادهم المنتصرين في الحرب العظمى.

وقال رئيس قسم التسليح في سرية الدبابات، سيرغي أليكسيينكو، إن العرض العسكري في 9 مايو الذي سيشارك فيه العسكريون الروس والسوريون ستفتتحه دبابة "تي – 34" التاريخية التي لعبت دورا هاما في معارك الحرب الوطنية العظمى.

وأوضح سائق الدبابة "تي – 34"، أندريه شبيرلينغ، إن العسكريين الروس قاموا باستعادة جاهزية الدبابة المذكورة بعد أن تسلموها من جيش النظام السوري، مشيرا إلى أن الأخير كان يستخدمها على مدى أعوام وتعتبر "تي – 34" جاهزة تماما في الوقت الراهن.

أثارت وزارة الأوقاف التابعة للنظام جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نفي فتوى عبر صفحتها الرسمية تتعلق بالموظفين بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت الأوقاف أن البيان الذي يتضمن فتوى "جواز التصدق بزكاة الفطر للموظف القائم على رأس عمله ومعاملته معاملة من تقطع بهم السبل"، هو بيان "مزور".

واعتبر عدد كبير من متابعي الصفحات الموالية أن الرد أسوأ من الشائعة ذاتها مع أن هذه الفتوى في مكانها وصحيحة من حيث المبدأ إلا أنه من الغريب أن تنفي وزارة مثل هذه الأخبار والشائعات، وفق تعبيرهم.

ولفتوا إلى أن من الواضح أن تلك البيانات نوع من أنواع التهكم والسخرية على ما آل إليه وضع الموظف في القطاع الحكومي وهذه الخطوة الغبية قامت بها من قبل وزارة النقل بنفي شائعة ترخيص شركة نقل تستخدم البغال والدواب.

وكانت أصدرت وزارة أوقاف الأسد بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.

وفي آذار/ مارس من عام 2020 نشرت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد فتوى صادرة عن "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لها بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا".

ودعت الوزارة حينها الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة، حسب وصفها في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع له مساء أمس الأربعاء، انتهاء المهلة الممنوحة لقبول طلبات الترشح لمسرحية الانتخابات مع وصولها إلى 51 طلباً، فيما اعتبر مسؤول في المجلس بأن زيادة طلبات الترشح دليل "ديمقراطية" وهي حالة صحية وإيجابية، وفق تعبيره.

ومع الكشف عن العدد النهائي للمتقدمين أعلن المجلس الموافقة بالأكثرية على "دعوة بعض برلمانات دول عربية وأجنبية من أجل مواكبة الانتخابات الرئاسية المزعومة، وفق ما أعلنه عبر صفحته الرسمية.

وقال إن البرلمانات التي ستدعى لمواكبة الانتخابات الرئاسية هي من "الجزائر، وسلطنة عمان، وموريتانيا، وروسيا، وإيران، وأرمينيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبيلاروسيا، وجنوب أفريقيا، والإكوادور، ونيكاراغوا، وبوليفيا".

في حين قال "سلوم السلوم" أمين سر "مجلس الشعب" التابع للنظام إن "زيادة عدد طلبات الترشح ظاهرة صحية وإيجابية، وأن المتقدم بطلبه يشارك في عملية ديمقراطية سواء تم قبول طلبه أم لم يقبل"، حسب كلامه.

وأشار إلى أن "هذا يدل أيضاً على الثقة بالدستور والدولة والتفاعل مع هذا الاستحقاق وبأنه قرار وطني وسيادي، بعد أن دلت على ممارسة الديمقراطية" وفق تعبيره.

بالمقابل نشر إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، متسائلاً عن موعد إغلاق باب التقديم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: "أكثر من 51 طلب، الشباب فهمانين الديمقراطية غلط"، وفق وصفه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الجاري وأغلق الترشح مساء أمس لإعلان المحكمة الدستورية عن المقبولين وهم 4 كحد أقصى لخوض المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

رفض عدد من أعضاء الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها في الشهر القادم، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد.

وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا، يوم أمس الأربعاء، الذين انتقدوا اجراء هذه الانتخابات في 26 من الشهر القادم.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو".

وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).

واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة".

ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة "لن ننخدع" طالما لم يتم ذلك.

بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري".

أما مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، فقال "من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية"، مستنكراً "التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا".

وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون، الذي أضاف أنّ "أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة".

سجّلت مختلف المناطق السورية 283 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 48 حالة في الشمال السوري، و124 في مناطق النظام و111 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 36 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 21,932 وعدد حالات الشفاء إلى 19,941 حالة، بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 641 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى 452 أمس 121 ألفاً و841 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت 12 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 309 إصابة، و88 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 4,298 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 124 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22,513 حالة.

فيما سجلت 13 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,572 يضاف إلى ذلك 188 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 16,471 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 24 بدمشق و15 في ريفها، و19 بحلب و6 في حماة و4 في طرطوس و5 في حمص 18 في دير الزور و17 في اللاذقية و3 في القنيطرة جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 13 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب واللاذقية وحمص وطرطوس.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و12 حالة وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 9 ذكور و3 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومخيم الهول وروج شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 15,673 حالة منها 557 حالة وفاة و 1,586 حالة شفاء.

وتحدثت الإدارة الذاتية لوفد من وزارة الخارجية الأوزبكية زار القامشلي عن انتشار وباء كورونا وذكرت أن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تأتي عن طريق المنظمات الأممية عبر دمشق لا يصل منها إلا القليل جدا.

وأضافت "تم التأكيد على ضرورة إيجاد طرق بديلة لإرسال اللقاحات بشكل مباشر إلى المنطقة لمواجهة وباء كورونا وإلا سنكون أمام كارثية إنسانية".

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن الوضع في سوريا يمكن أن يخرج عن السيطرة، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة تفوق قدرة المنظمة الدولية على الاستجابة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن التوصل إلى حل في سوريا يحتاج لدبلوماسية دولية أشمل وأكثر إيجابية، وذلك ضمن إفادة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي -عبر دائرة تلفزيونية- بشأن التطورات الإنسانية والسياسية للأزمة في سوريا.

وقال بيدرسون لأعضاء المجلس "أريد اليوم أن أوجه إنذارا للجميع؛ يجب أن نعطي الأولوية للبحث عن تسوية، رغم الهدوء النسبي، بالمعايير السورية، وقد ذكرنا هذا الشهر بإمكانية أن يخرج الوضع عن السيطرة".

ولفت "بيدرسون" إلى التصعيد الهائل شمال غربي سوريا، والذي شمل ضربات استهدفت مستشفى تدعمه الأمم المتحدة غرب حلب، وأخرى على الحدود التركية السورية، حيث تجري عمليات المساعدات العابرة للحدود، بالإضافة إلى قصف آخر للمناطق السكنية غرب مدينة حلب.

وشدد بيدرسون على ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، مطالبا باعتماد نهج تعاوني للقضاء على الجماعات الإرهابية.

ويطالب القرار 2254، الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وطالب بيدرسون أعضاء المجلس التمديد لآلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، التي ينتهي العمل بها في 11 يوليو/تموز المقبل.

وفي سياق آخر، قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية -في الجلسة نفسها- إن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا تفوق قدرتنا على الاستجابة.

وأضاف "لوكوك" أنه "في كل شهر، تصل العمليات العابرة للحدود إلى حوالي 2.4 مليون شخص، يعتمدون عليها في الغذاء والأدوية والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى، ومن شأن الفشل في تمديد التفويض (لآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا) أن يقطع شريان الحياة هذا".

وأضاف لوكوك أنه لا يزال ملايين الأشخاص في شمالي غربي سوريا يتعرضون للضغط على الحدود في منطقة حرب نشطة، ويعتمدون على المساعدات التي يتم تسليمها عبر الحدود من تركيا.

وتابع "تظهر بياناتنا أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا الآن أسوأ حالا مما كانوا عليه قبل 9 أشهر".

كما أبلغ لوكوك أعضاء مجلس الأمن بأن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بات متسارعا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة في مارس/آذار الماضي ضعف العدد المسجل في فبراير/شباط الماضي (دون ذكرها).

وأكد أن المستشفيات في دمشق -بما في ذلك وحدات العناية المركزة- ممتلئة الآن. وفي شمالي سوريا، تم تأكيد حالات جديدة في مخيمات النزوح، بما في ذلك مخيما الهول والروج، وكلاهما يفتقران إلى الموارد اللازمة لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي سيجريها نظام الأسد لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تمثل الشعب السوري، وذلك خلال جلسة عبر دائرة تلفزيونية لمجلس الأمن الدولي.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "ما تُسمى بالانتخابات الرئاسية، التي يخطط نظام الأسد لإجرائها في 26 مايو/أيار المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة، بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري".

وأضافت: "وفقا لتكليف أصدره هذا المجلس بالإجماع (تقصد القرار 2254 لعام 2015)، يجب إجراء الانتخابات وفقا لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب على نظام الأسد اتخاذ خطوات لتمكين مشاركة اللاجئين والنازحين في أي انتخابات سورية".

وتابعت: "للتذكير، لن تدعم الولايات المتحدة أي مساعدات لإعادة الإعمار (في سوريا) تعود بالنفع على النظام، في غياب التقدم في تحقيق الإصلاحات السياسية التي دعا إليها القرار 2254"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تقف مع كل أفراد الشعب السوري، لذلك نطالب نظام الأسد بالالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وندعو إلى حل سياسي للصراع".

وأردفت: نناشد هذا المجلس دعم الشعب السوري، ومنحه إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، إذ لا يزال (معبر) باب الهوى لا غنى عنه لضمان توصيل الطعام والمأوى والإمدادات الطبية.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال اليوم الأربعاء، إن "الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة".

ودعا "بيدرسون" نظام الأسد وكافة الأطراف إلى "إطلاق سراح المعتقلين" واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم في ملفي "المعتقلين والمفقودين في سوريا".

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إن "الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة".

ودعا "بيدرسون" نظام الأسد وكافة الأطراف إلى "إطلاق سراح المعتقلين" واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم في ملفي "المعتقلين والمفقودين في سوريا".

وحذّر "بيدرسون" من "قيام تنظيم داعش بتعزيز نشاطه في وسط وشمال سوريا".

وكان "بيدرسون" قال الشهر الماضي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الانتخابات الرئاسية السورية المقررة نهاية مايو (أيار) لا تعنيه؛ لأنها "ليست جزءاً" من مهمته بموجب القرار الدولي 2254 الذي "يتحدث عن انتخابات بموجب دستور جديد، تجري وفق أعلى المعايير الدولية بمشاركة الشتات".

وأوضح بيدرسون حينها أن "المأساة السورية استمرت طويلاً، مدة تقارب الحربيين العالميتين، حيث وقع السوريون في فخ حرب لا تنتهي، هذه مأساة، ويجب علينا جميعاً أن نشعر بالخجل" لعدم وقفها.

ولفت إلى أن هناك "عوامل جديدة" تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية التحرك نحو حل، بينها "الهدوء النسبي على الأرض، والأزمة الاقتصادية في جميع مناطق سوريا"، والقناعة أن أياً من "الحكومة السورية أو المعارضة أو مجموعة آستانة أو أميركا، ليست قادرة وحدها على احتكار الحل، وأنه لا بد من نهاية نتفاوض عليها (تسوية)".

وشدد "بيدرسون" على أن التقدم بالحل السوري يتطلب تنازلات من اللاعبين الأساسيين داخليا وخارجيا، وأن أن معظم المسائل المرتبطة بهذا النزاع ليست بأيدي السوريين، منبها من انفجار ضخم مقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل ووقف تام لإطلاق النار.

نفذ مجهولون هجوما استهدف عناصر تابعين للمخابرات الجوية في مدينة داعل بريف درعا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين استهدفوا بالرشاشات الثقيلة سيارة تابعة للمخابرات الجوية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الذين كانوا في السيارة.

وأكد نشطاء أن حالة من التوتر سادت في المدينة حيث شنت قوات الأسد حملة إعتقالات طالت أربعة أشخاص لغاية اللحظة، مع استمرار عمليات البحث والتفتيش.

وفي سياق أخر، قال تجمع أحرار حوران أن المخابرات الجوية التابعة نفذت مساء الثلاثاء 27 نيسان، حملة اعتقالات جديدة طالت عدد من الشبان من أبناء مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي، دون إبداء أيّة تُهم بحقهم.

وكانت قوات الأسد أيضا قد اعتقلت الشاب “فادي عمر داغر الحريري” من أبناء مدينة داعل من قِبل أحد الحواجز التابعة للمخابرات الجوية والمتمركزة بين أحياء المدينة، مشيرًا إلى أنّ الحريري من حملة بطاقات التسوية.

ووثق التجمع اعتقال الممرض “محمود خضر”، فلسطيني الجنسية، والمنحدر من مخيم درعا أثناء مروره على حاجز طيّار “مؤقت” لقوات الأسد بالقرب من محطة البريد في درعا المحطة، والتي أطلقت قوات الأسد سراحه بعد ساعات من احتجازه بعد أن قام أهالي مخيم درعا وطريق السد ودرعا البلد باحتجاز ضابطاً برتبة “ملازم” وأربعة عناصر من قوات الأسد بهدف الضغط للإفراج عن “خضر”.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، بتقريره الصادر عن شهر آذار/مارس الفائت، 12 حالة اعتقال، نفذتها قوات الأسد بحق أبناء محافظة درعا، فيما وثّق المكتب 8 حالات اختطاف بينهم طفل خلال الشهر ذاته.

قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

وذكرت أن للحصول على الراتب من الصرافات في حلب يجب الانتظار لأكثر من 3 أيام ونقلت عن عدد من المتقاعدين والعاملين في الجهات العامة شكاوى تتعلق بتعطيل معظم الصرافات المنتشرة في المدينة.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مدراء فروع المصارف التجارية بحلب قالوا إن الأعطال طارئة ويتم إصلاحها دون تأخير، ولكن المشكلة في عدم انتظام الشبكة، ما يؤدي إلى خروج الصرافات عن الخدمة لفترة طويلة.

ومع التبريرات والمزاعم المنفصلة عن الواقع وفقاً لما نقلته الصحيفة نفى مدير فرع التجاري وجود مشكلة في توفر القطع النقدي، وزعم يتم تزويد الصرافات يومياً بمبالغ كافية ضمن 22 مركز رسمي.

وليست المرة الأولى التي تشهد مراكز المصارف العامة بمناطق سيطرة النظام هذه الظواهر بشكل متكرر مع توافد المتقاعدين والعاملين في الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد لقبض رواتبهم التي تفقد القيمة الشرائية ولا تكفي لتأمين أدنى مقومات الحياة اليومية والمعيشية.

وسبق أنّ أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات تزيد من حالة الزحام على الصرافات المالية في مناطق النظام.

هذا وتكشف المشاهد الواردة من مناطق النظام تجمع عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين من كبار السن وسط حر شديد دون ادنى مراعاة قواعد التباعد المكاني والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية التي تناقلت الصور متهمة مسوؤلين في نظام بتعمد إذلال السكان والعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

اعتبر رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام أن رفع سعر الإسمنت "مبرر" حيث جرى رفعه خلال الـ 10 السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، فيما كشف نظام الأسد حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات من أرباح مبيع المادة.

وقال "إحسان قنايا"، مسؤول النقابة إن "ارتفاع أسعار الإسمنت مبرر، نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها"، وإن "رفع الأسعار 30 مرة بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى".

وذكر أن الارتفاع أثّر على المواطن الذي يريد ترميم منزل أو بناء غرفة لكنه لم يؤثر على التاجر في السوق السوداء، ويرى أن رفع السعر يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء، باعتباره جزء من عملية البناء ويوجد مدخلات كثيرة أخرى كالحديد واليد العاملة والرمل والبلوك.

ومتناسياً قرارات نظامه الأخيرة حول فرض الضرائب وفق قانون البيوع العقارية قال إن "التجار يفرضون هامش ربح مرتفع ما يرفع أسعار العقارات، إضافة للنزوح خلال الحرب ما زاد الطلب على العقارات في مناطق معينة"، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" الذي قال إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام، ويأتي ذلك بعد أيام من قرارات رفع سعر مواد البناء على رأسها الإسمنت.

وتوزعت أرباح مؤسسة الإسمنت الحكومية على شركات إسمنت "حماة وطرطوس وعدرا والرستن" وتحدث المسؤول عن العمل على رفع الطاقات الإنتاجية لنحو 13 ألف طن يومياً في نهاية أيار القادم.

وخلال العام الماضي 2020 باعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على ملف الصحفي الأمريكي "أوستن تايس"، وهو صحفي حر وضابط سابق في مشاة البحرية الأميركية اختفى خلال عمله الصحفي في سوريا عام 2012، في وقت قال فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن أولوية وزارته هي العثور على تايس.

ويقول مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن إنهم ملتزمون بالعثور على تايس وإنقاذه، وكشف مسؤول في وزارة الخارجية، هذا الشهر، أن بلينكين تحدث مع عائلة تايس وأوضح أن أولوية الوزارة هي السعي لإطلاق سراحه.

وسبق أن ضغطت إدارة دونالد ترامب بقوة من أجل إطلاق سراح أوستن تايس، حسبما تقول نيويورك تايمز، وذكرت أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "شكلت خلية خاصة لجمع المعلومات الاستخباراتية، بتدخل حليف قوي في الخليج للمساعدة، كما سافر كبار المسؤولين إلى دمشق للنظر في هذه القضية".

وفي أكتوبر الماضي، أكد مسؤول في إدارة ترامب تقريرا صحفيا ورد فيه أن مسؤولا في البيت الأبيض زار دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعيا لإطلاق سراح تايس ومواطن أميركي آخر، لكن هذه الجهود لم تنجح. وشكّل اختطاف تايس مصدر إحباط دائم للمسؤولين الحكوميين، وفقا لنيويورك تايمز.

وأوضحت أنهم كانوا يعربون عن أملهم على مر السنين، فقد نجا تايس لفترة وجيزة من الأسر بعد وقت قصير من اختطافه، وفقا لشخصين على دراية بالحادثة، لكن تم القبض عليه مرة أخرى، وأثناء إدارة الرئيس باراك أوباما، حصلت وكالة المخابرات المركزية على وثيقة تشير إلى أن الحكومة السورية كانت تحتجز تايس.

وقال مسؤولون سابقون إن هذه الوثيقة تشير إلى مقاضاته، ربما يظهر فيها رقم سجين أو رقم الاعتقال. ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة أو وكلائها قد واجهوا المسؤولين السوريين بالوثيقة.

ويمثل اختفاء تايس الآن اختبارا لمسؤولي إدارة بايدن، الذين قد يتعارض استعدادهم لحل القضية مع إحجامهم عن الخوض في هذا النوع من الدبلوماسية غير التقليدية التي مارسها مسؤولو الأمن القومي في عهد ترامب.

وكان ترامب يريد عودة آمنة لتايس لدرجة أن الحكومة السورية كان تتطلع لعقد صفقة سخية لتحريره قبل أن ينهي ترامب فترته. وبانتهاء فترة ترامب، بدأت الآمال في إطلاق سراح تايس تتلاشى.

ونقلت نيويورك تايمز عن أندرو تابلر، الذي شغل منصب مدير شؤون سوريا في مجلس الأمن القومي وبعد ذلك كمستشار أول للمبعوث الأميركي الخاص لسوريا، قوله: "إذا كان السوريون يحتجزون تايس خلال فترة ترامب، كان هذا هو الوقت المناسب للإفراج عنه والحصول على مقابل"، رافضا الحديث عن تفاصيل تتعلق بقضيته.