نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) تقريرا ينفي ما أعلنت عنه اليوم الخميس، بأن هناك تفاهم لاستيراد الغاز السوري، وقالت إن التفاهم ينص على استيراد الغاز المصري مروراً بالأراضي السوريّة.

وذكرت أن وزير النفط العراقي "احسان عبدالجبار اسماعيل"، كشف عن امكانية استيراد الغاز المصري عبر الاراضي السورية، وبذلك تراجعت عن حديثها عن استيراد الغاز السوري.

لفتت إلى أن وزير النفط في النظام السوري "بسام طعمة"، عبر عن سعادته لزيارة العراق واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط، مشيراً الى ان "المباحثات قد تضمنت مناقشة مجموعة من الافكار والرؤى لمشاريع مستقبلية".

وكان أعلن وزير النفط العراقي اليوم عن تفاهم مشترك لاستيراد الغاز السوري، خلال خلال المؤتمر الصحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية، قبل أن تنفيه الأخيرة عبر موقعها الرسمي.

هذا وتناقلت عدة وسائل الإعلام تصريحات الوزير العراقي وأثارت جدلاً لا سيما وأن النظام السوري يبرر أزمات المحروقات بشح التويدات في وقت جرى الحديث فيه عن نيته تصدير الغاز، ولم يكن مستغرباً إذ يعرف عنه تجاهل الأزمات الاقتصادية الخانقة وتسليمه موادر البلاد للروس والإيرانيين وغيرهم ممن يصفها بالدول الشقيقة والصديقة.

أصدر مصرف النظام المركزي اليوم الخميس ما قال إنه "خبر صحفي بخصوص إغلاق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية"، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الإغلاق فيما شهدت الليرة السوريّة تراجعاً أمام سلة العملات الأجنبية.

وقال المصرف إن إغلاق الشركة جاء في إطار السعي لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة، دون الإفصاح عن نوه المخالفات.

واختتم البيان بذكره أنه مستمر بإجراءاته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية، وفق تعبيره وذلك في قرارات وإجراءات لم يسبق أم تنعكس على واقع تدهور الاقتصاد المتجدد بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن أغلق نظام الأسد العديد من الشركات وبرر ذلك بسبب "مخالفة للتعليمات الناظمة"، وزعمه أن "إغلاق شركات الحوالات سيتبعها إجراءات أخرى خلال أيام لضبط المضاربة وتحسين سعر الصرف".

وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وفي آذار الماضي، نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ"مسؤول"، إعلانه عن إجراء يقضي بإيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط..

وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قال الخبير العقاري الموالي للنظام "عمار يوسف"، في تصريحه لـ إعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

ولفت إلى أن قانون البيوع العقارية الجديد أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات لأن بائع العقار سيضيف الضريبة المفروضة في القانون على سعر العقار وبالتالي فإن أي عقار يباع حالياً ارتفعت قيمته بنسبة 1 بالمئة عن قيمته الحقيقية التي يباع بها، الأمر الذي ساهم بحدوث جمود في حركة البيع والشراء.

وذكر أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل جنوني مع ارتفاع سعر الصرف ووصوله لمستويات عالية خلال الفترة الماضية ولجأ الكثير من الناس إلى بيع عقاراتهم.

وأضاف أن نسبة كبيرة من تجار العقارات اشتروا عقارات بأسعار مرتفعة مع ارتفاع سعر الصرف وفي حال قيامهم ببيع هذه العقارات سوف يتعرضون لخسائر كبيرة لافتاً إلى أن بيع العقارات أصبح حالياً مرهوناً بسعر الصرف.

وقال "يوسف" إن المواطن يتساءل بشكل دائم لماذا يتم استملاك العقار من قبل الحكومة بسعر منخفض على حين أن المواطن عندما يبيع عقاراً ما يُحتسب بالسعر الرائج.

وكان صرح مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، بإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".

وبرر "ونوس"، فرض الضريبة بأنها بمعدل 5 بالمئة من بدل الإيجار السنوي المصرح عنه في العقد، بمعنى أنه في حال كانت أجرة المنزل 100 ألف ليرة، فالضريبة على الإيجار هي 5 آلاف ليرة شهرياً.

ونفى ما تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن انعكاس الضريبة على رفع قيم الإيجارات وذلك لأن "قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل"، وفق وصفه.

وزعم أن "قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق"، متوعداً المخالفين بغرامة مقدارها 10% من الضريبة المفروضة عليهم.

وجاء ذلك عقب حديث مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع غير مسبوق في إيجارات العقارات وتجاوزت أجرة المنزل الصغير في الأحياء الشعبية أكثر من 80 ألف ليرة، وتم تحديد أجور بعض المكاتب بدمشق وفق اتفاقات سرية، خشية من الملاحقة بجرم التعامل بغير الليرة السورية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أعلن وزير النفط العراقي اليوم الخميس 29 أبريل/ نيسان، عن تفاهم مشترك لاستيراد الغاز السوري، خلال خلال المؤتمر الصحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال وزير النفط العراقي "احسان عبد الجبار"، إن "ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة "بسام طعمة" وزير النفط والثروات المعدنية لدى النظام السوري.

وذكر أن "هناك تفاهما مشتركا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق، خلال حديثه عن تفاهم مشترك لاستيراد الغاز السوري، وفق ما نقلته وكالة أنباء العراق الرسمية (واع).

في حين نقلت عن "بسام طعمة" وزير النفط والثروات المعدنية لدى النظام السوري تأكيده خلال المؤتمر أن "هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا"، وفق تعبيره.

وكان أدلى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة.

وذكر "طعمة"، في مستهل حديثه أنه لم يحدد تاريخ وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب "حساسية الموضوع"، وحفاظاً على سلامتها من الاستهداف المتكرر وفق تعبيره.

وفي مطلع شباط/ الماضي قال الوزير "طعمة" أنه تم توقيع عقود مع من وصفهم بالأصدقاء الروس لتوريد 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين وهي تغطي من شباط الماضي إلى نهاية حزيران القادم، الأمر الذي يتم حتى الآن.

ولفت إلى العمل مع "الأصدقاء" على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل، فيما كشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام قرارات تقضي برفع سعر البنزين والغاز مما زاد الوضع الاقتصادي تدهوراً.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نشر رجل الأعمال الموالي للنظام "خلدون مخلوف"، منشوراً على صفحته الشخصية على فيسبوك هاجم خلاله ترشح عدد كبير ممن يفترض أنهم "منافسي"، رأس النظام، متحدثاً بأت وجود الإرهابي "بشار" هو "هيبة مقام الرئاسة"، وفق تعبيره.

واستهل "خلدون" منشوره بوصفه إن ترشيح العشرات لمنصب رئاسة الجمهورية ليست حالة صحية ولا إيجابية ولا ديمقراطية، مناقضاً التصريحات التي أصدرها "مجلس الشعب" في تبرير زيادة عدد المرشحين.

واعتبر رجل الأعمال الداعم للأسد إن "هيبة الأسم الرئاسي وتاريخه منذ عام 1970 لا تسمح لمن وصفهم بأنهم "أقزام وعراعير وحملة شهادات متواضعة وتاريخ شبه محلول لمجرد تقديم ورقة أن يكون مرشح"، حسب وصفه.

وأضاف، "نحن خارج مقام الرئاسة التي هي هيبة" من وصفه بسيده "الرئيس المفدى بشار الأسد"، "لا شيء و لا قيمة و لا كرامة، وهؤلاء المرشحين بقصد أو غير قصد يشكلون "نوع و كم" اساءه للسوريين"، وفق رأيه.

"وخلدون عدنان مخلوف" هو ابن اللواء المجرم عدنان مخلوف قائد الحرس الجمهوري السابق، وهو رجل أعمال موالي للنظام يعمل في مجال السياحة، ويملك فندق "دار الشهبندر" في دمشق، و"فندق كورال جوليا دومنا" في حلب، و"مطعم جوليا دومنا" في دمشق، و"شركة تكسي المطار"، بحسب مصادر اقتصادية.

يُضاف إلى ذلك أن شركته السياحية جوليا دومنا تملك عدداً من وكالات شركات الطيران العالمية، وشريك في عشرات الشركات، وهو حاصل على شهادة من جامعة روسية عام 2009.

وكان صرح "سلوم السلوم" أمين سر "مجلس الشعب" التابع للنظام بأن "زيادة عدد طلبات الترشح ظاهرة صحية وإيجابية، وأن المتقدم بطلبه يشارك في عملية ديمقراطية سواء تم قبول طلبه أم لم يقبل"، حسب كلامه.

وأشار إلى أن "هذا يدل أيضاً على الثقة بالدستور والدولة والتفاعل مع هذا الاستحقاق وبأنه قرار وطني وسيادي، بعد أن دلت على ممارسة الديمقراطية" وفق تعبيره.

بالمقابل نشر إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، متسائلاً عن موعد إغلاق باب التقديم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: "أكثر من 51 طلب، الشباب فهمانين الديمقراطية غلط"، وفق وصفه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الجاري وأغلق الترشح مساء أمس لإعلان المحكمة الدستورية عن المقبولين وهم 4 كحد أقصى لخوض المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

نقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وقال المسؤول في الغرفة "برهان حفار"، إن مع فرض المرسوم رقم 8 الذي تضمن عقوبات قاسية منها السجن هناك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد مجدداً، وفق تعبيره.

وأضاف "حفار"، "إننا كاتحاد غرف تجارة نقوم بالطلب حالياً من المعنيين في الحكومة بإعطاء مهلة للمستوردين حتى نهاية العام حتى يقوموا بتصفية بضائعهم القديمة".

فيما طالب بإيجاد حل لموضوع السجن بالنسبة للتاجر، مشيراً إلى أن "السجن للحرامي والظالم والغشاش لكن التاجر المحترم حسب وصفه في حال أخطأ في فاتورة ما أو باع بسعر زائد يتم سجنه".

وتابع: إن غرفة تجارة بالتعاون مع غرفة الصناعة تعمل على مذكرة سترفع خلال يومين أو ثلاثة أيام إلى وزارة التجارة الداخلية ومن ثم عن طريق التسلسل يتم فيها شرح واقع السوق بالكامل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن حركة الاستيراد تعتبر ضعيفة هذا العام والمستورد الذي كان سابقاً يستورد 10 شحنات محملة بالبضائع استورد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه شحنة بضائع واحدة أو ربما ولا شحنة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وذكر التجار في رسالتهم لوزير تموين النظام أن التاجر والمستورد هو مواطن سوري ومستهلك مطالبين إعادة النظر بتلك القرارات معتبرين أن التاجر بات في ظل المطرقة والسنديان، "إما أن تبيع بخسارة وإما تدخل السجن".

ويتهم التجار "دوريات حماية المستهلك بأنها باتت تشكل إرهابا ورعبا للفعاليات التجارية وخاصةً أن البعض منهم ذو سمعة سيئة ويتطلع لاستغلال التاجر برشاوي يندى لها الجبين"، وفق نص رسالة نشرها موقع موالي للنظام قبل أيام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية لا سيّما مادة الخبز والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية، فيما يفرض العقوبات والغرامات لرفد خزينته بالأموال.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان "29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقودهم روسيا"، إن قوات النمر المسؤولة عن هجوم سراقب الكيميائي مدعومة من روسيا.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 8 صفحات - أن النظام السوري نفَّذ 184 هجوماً كيميائياً بعد مصادقته على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وتناول التقرير قراري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادرين عن سوريا، وما نتج عنهما من توسيع ولاية المنظمة لتشمل تحديد هوية مرتكبي الهجمات، والدول التي صوتت ضدَّ القرارين، وأسماها "دول العار"، كون تصويتها يدافع عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ويشجع بالتالي استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم.

وفقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على النحو الذي أوردَه تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة، وهي ما اعتبره التقرير إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدَّهم.

وبحسب التقرير فقد صدرَ عن الدول الأطراف في المنظمة قرارين في هذا الخصوص، نصَّ الأول على توسيع ولاية عمل المنظمة، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أدى إلى إصدار فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع للمنظمة تقريرين، حددا مسؤولية النظام السوري عن 4 هجمات كيميائية، ثلاثة منها وردت في التقرير الأول (نيسان 2020)، والرابعة في التقرير الثاني الصادر في نيسان 2021 وهي: هجوم سراقب في 4/ شباط/ 2018، وطبقاً للتقرير فإن أبرز ما تميَّز به تقرير فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات الأخير هو تحديد مسؤولية قوات النمر عن قيادة الهجوم الكيميائي في سراقب.

وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ روسيا تحولت إلى مشارك حقيقي في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب السوري، حيث إنَّ قوات النمر مدعومة بشكل مباشر من روسيا؛ مما يجعلها شريكة في هذا الهجوم الكيميائي، وإن هذا يفسر مدى استماتتها في تشويه نتائج التقرير، سياسياً، وإعلامياً، ومحاولة التشكيك في المحققين، والطلب من الدول الموالية لها أن تصوِّت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تحدث التقرير عن القرار الثاني الذي تمَّ اعتماده من قبل الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 21/ نيسان الجاري 2021، والذي علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة، وهي: التصويت في المؤتمر والمجلس التنفيذي؛ -وهو الإجراء الأول من نوعه منذ تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1997-، والترشح لانتخابات المجلس التنفيذي؛ وتقلُّد أي منصب في المؤتمر أو المجلس أو أية أجهزة فرعية.

وقال التقرير إن الدول التي صوَّتت لصالح استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية، وبالتالي ضدَّ توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، إنما تصوِّت ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية.

ووصفَ هذه الدول بـ "دول العار" وقال إنها تجمعها بشكل عام صفات الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران، حليفي النظام السوري، مشيراً إلى أنها تبقى أقلية وقد هزمت بفارق شاسع في كلا التصويتين، لأنها تدعم قضية تُعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ومؤكداً على أنه لا بدَّ من تعريتها، وأضافَ أنها بلغت في مجموعها -ضدَّ القرارين- 29 دولة، واستعرض التقرير خريطة توضِّح هذه الدول.

وأشار التقرير إلى أنَّ كلاً من قراري المنظمة الصادرين عن سوريا حصل على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء -الحاضرة والمصوِّتة- مشيراً إلى أن غالبية دول العالم تصوِّت لصالح قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي بهذا تصفع روسيا والنظام السوري وإيران، وقال إن الدول التي صوَّتت لصالح القرارين قد بلغت في مجموعها 100 دولة.

ورحَّبت الشبكة السورية بالتقرير الأخير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكَّد على ما وردَ فيه، وطالب جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وقال إنَّ القرار الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي جرَّد سوريا كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع للنظام السوري وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار "اتحاد من أجل السلام"، وفي حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر مطلعة في دمشق، وجود أوامر من قبل المعنيين بملف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بمنع سماسرة العقارات بإجراء عمليات بيع أو شراء للمنازل أو للمحال التجارية.

ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد ضبط حالات احتيال على المشترين، حيث بيعت عقارات لأكثر من مشتري، علاوة على بيع العقارات بأسعار زهيدة مستغلين حالة البطء الشديد في إجراءات عودة النازحين وإعادة البنية التحتية للمخيم.

ولفتت تلك المصادر إلى أن أسعار العقارات في مخيم اليرموك في ارتفاع مستمر، محذرة من مغبة البيع أو الشراء لما فيها من غبن لطرفي العقد، ونوهوا إلى أنه في حال فتح المخيم أمام عودة الأهالي سيصبح سعر المتر المربع للشقة لا يقل عن 4 مليون ليرة سورية.

ويضم المخيم الذي كان ملجأ لآلاف اللاجئين الفلسطينيين قرابة 400 عائلة يفتقدون لأدنى مقومات الحياة، فيما طالب النازحون، محافظة دمشق والفصائل الفلسطينية العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية، أسوة بالمناطق الأخرى التي سمح لسكانها بالعودة إليها، وضرورة تسريع العمل بتخديم المنطقة وإمدادها بالكهرباء والماء وفتح المحال التجارية.

كشفت مجلة عسكرية روسية عما أسمته "بث روح جديدة" في مدفع هاون أطلق عليه "ساني" وهي هذه كلمة روسية تعني الزلاقة أو مركبة الثلج، خضع لعملية تطوير كبيرة من قبل القوات الروسية، في سوريا، حيث تستخدم روسيا الأراضي السورية لتجربة وتطوير أسلحتها على أجساد المدنيين السوريين.

ووفق المجلة، فقد دخل هاون "ساني" الخدمة العسكرية منذ 40 عاما، وخضع أخيرا لعملية تطويرية تحديثية زادت إمكانياته، وبالأخص إمكانية التنقل من مكان إلى آخر، والدقة في إطلاق النار، ويمكن نقل الهاون إلى مكان آخر بواسطة سيارات الركاب والعربات المدرعة أيضا وحتى بواسطة الخيول.

وحصل الهاون، بالإضافة إلى القذائف الخاصة بأي هاون من عيار 120 ملم، على ذخيرة جديدة هي الألغام أو القذائف الشديدة الانفجار الموجهة ليزريًا المعروفة باسم "غران" التي تستطيع أن تصيب أهدافا ثابتة ومتحركة على بعد 9000 متر في كل أوقات النهار والليل، ولا بد وأن تصيب ست، على الأقل، من كل ثماني قذائف "غران"، الهدف.

ويُوضَع هاون "ساني" الجديد في سيارة ثلاثية المحاور ذات كابينة مدرعة وكبسولة مدرعة في صندوقها مما يعزز حماية الطاقم البشري ومخزون الذخائر، وانخفض وقت تحويل الهاون من وضعية السير إلى وضعية القتال أو بالعكس من 20 دقيقة إلى 3 دقائق.

وذكرت مجلة "أرميسكي ستاندارت" أن هاون "ساني" يستطيع أن يطلق 15 قذيفة في الدقيقة، وأشارت إلى أن هاون "ساني" خاض معارك الحرب في سوريا، سبق أن تحدثت وسائل إعلام روسية عن تطوير عدد من الأسلحة والذخائر بعد تجربتها في سوريا.

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

وكان كشفت مصادر روسية نقلت عنها وكالة "نوفوستي"، عن إجراء القوات الروسية في سوريا، اختبار لتقنية "فريدة من نوعها"، لتوجيه أحدث طائرات "إينوخودتس" المسيرة الروسية نحو أهداف في سوريا بواسطة منظومة "ستريليتس- إم" للاستطلاع.

وكانت نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، الروسية في وقت سابق مقالاً بعنوان "كم تنفق روسيا على الحرب في سوريا وكم تكسب منها"، وبحسب ملخص محللين أبحاث ودراسات عسكرية، اوردته الصحيفة الروسية، فإنّ سوريا أعطت دفعة نوعية لتطوير القوات المسلحة الروسية، كما زادت طلبات شراء السلاح الروسي، ويندرج ذلك ضمن ترويج إعلام الروس للسلاح الفتاك الذي جرى تجربته على أجساد السوريين ومنازلهم.

تقوم قيادة العمليات المشتركة العراقية، بحفر خندق طويل على الحدود السورية التركية، بهدف ضبط الحدود، معبرة عن أملها في إغلاق جميع الثغرات الأمنية على الحدود بين العراق وسوريا خلال الشهرين المقبلين.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "بالنسبة لسوريا، العمل مستمر والتحالف الدولي زودنا بأبراج وأسلاك شائكة وهناك جهد كبير من قبل قوات الحشد الشعبي ومن وزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والعمل مستمر بحفر خندق عرضه 3 أمتار وعمقه 3 أمتار".

وأضاف "تقريبا كان لدينا 220 كيلومترا غير منجزة، انهينا منها نحو 140 كم، ونأمل خلال الشهرين القادمين إنهاء هذا الملف ونغلق كافة الثغرات الأمنية الموجودة بين الجانب العراقي والجانب السوري".

ولفت الخفاجي إلى أن "هناك تعاون بين العراق والجانب السوري عن طريق المركز الأمني المشترك الذي تشترك فيه روسيا وإيران وسوريا والعراق والموجود في وزارة الدفاع العراقية وهذا المركز مهم في تبادل المعلومات وأيضا تناول معلومات تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح أن "هذا المركز له دور مهم جدا في مكافحة الإرهاب منذ نشأته ولحد الآن يقوم بدور كبير في التنسيق بين هذه الدول إيران وروسيا وسوريا والعراق وبالتأكيد هذا المركز يقوم بعمل كبير الآن".

ويبذل الجيش العراقي جهودًا حثيثة لضبط الحدود مع سوريا، مع متابعة وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بضرورة مسك الحدود خاصة مع الجانب السوري.

وكانت نقلت مواقع محلية عراقية عن أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، قوله إن هناك "خطة لتنفيذ وإنشاء خندق ترابي على جزء من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بدعم وتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ قدره 5 ملايين دولار.

قالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، السويدية، إيلفا يوهانسون ، إنه "لا ينبغي إعادة أي شخص قسرًا إلى سوريا"، وذلك في تعليق من المفوضية الأوروبية، على قرار الدنمارك الخاص بترحيل مئات السوريين إلى بلادهم عن طريق إلغاء تصاريح إقامتهم.

وجاءت تصريحات المفوضة الأوروبية خلال مؤتمر صحفي عقدته من العاصمة البلجيكية، بروكسل، حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن "العودة الطوعية وإعادة الاندماج للأشخاص الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على اللجوء في بلدانهم".

وأوضحت يوهانسون موضحة أنها خاطبت الوزير الدنماركي المعني بعد سماعها بالقرار الصادر عن سلطات بلاده، لافتة أن الوزير أكد لها أنه لن يكون هناك ترحيل قسري للاجئين إلى سوريا، على حد قولها.

وشددت المفوضة المذكورة على أهمية احترام السلطات الدنماركية لآراء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ المتعلقة بالأوضاع في سوريا، وتابعت قائلة "الدنمارك لا تتفق مع مكتسبات اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهي ليست ملزمة بالامتثال لمقتضيات الاتحاد بشأن اللجوء".

وكانت طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار "غير المقبول" والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا، وخصت المنظمة بالذكر 39 شخصا من هذه المجموعة ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل.

وحذرت من "مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم"، مشيرة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن عددا كبيرا منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك.

كما حذرت من مغبة ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين لدفعهم لقبول "العودة الطوعية" إلى بلادهم، وذكرت المنظمة الدولية أن قرار الدنمارك بترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى "أماكن آمنة" في بلادهم يتناقض مع تقييم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوضع في سوريا.

وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

قالت وزارة الخارجية البلجيكية، على لسان الوزيرة صوفي ويلميس، إنها أجرت اختبار الحمض النووي (DNA) لأطفال مقيمين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بهدف تحديد أصولهم وما إذا كان لهم أصول بلجيكية قبل استعادتهم.

وقالت الوزيرة، إن "الهدف من الاختبار تحديد أصول الأطفال البلجيكية، ليقرر ما إذا كان ينبغي إعادتهم إلى بلجيكا"، وأكدت أن عودة الأطفال البلجيكيين من سوريا هي "أولوية الحكومة"، ولكن "تفاصيل العملية وتوقيت الإعادة لا يمكن الكشف عنها، لأسباب أمنية".

ولفتت ويلميس إلى أنه بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في المخيمات السورية، إذا أثبتت نتائج التحليل بأن لهم أصولاً بلجيكية، سيتم منحهم جواز سفر مع تأشيرة دخول لبلجيكا، وبإمكانهم تأكيد الجنسية لاحقاً عند دخولهم إلى البلاد.

وسبق أن كشف رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن نية بلاده استعادة أطفال محتجزين في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

وقال دي كرو للبرلمان البلجيكي: "الحقيقة أن الوضع في مخيم (الهول) يتدهور بشكل خطير"، وتحدث عن ضرورة بذل كل جهد ممكن لإخراج الأطفال من المخيمات، مشيرا إلى "خطورة تحول هؤلاء الأطفال إلى متشددين".

ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 امرأة أخرى في مخيم روج الأصغر حجما قرب الحدود مع العراق. ويعيش الأطفال في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد، وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة في ديسمبر 2019 بالمساعدة في استعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف تنظيم "داعش"، لكن بلجيكا لم تعدهم حتى الآن.