قالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، السويدية، إيلفا يوهانسون ، إنه "لا ينبغي إعادة أي شخص قسرًا إلى سوريا"، وذلك في تعليق من المفوضية الأوروبية، على قرار الدنمارك الخاص بترحيل مئات السوريين إلى بلادهم عن طريق إلغاء تصاريح إقامتهم.

وجاءت تصريحات المفوضة الأوروبية خلال مؤتمر صحفي عقدته من العاصمة البلجيكية، بروكسل، حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن "العودة الطوعية وإعادة الاندماج للأشخاص الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على اللجوء في بلدانهم".

وأوضحت يوهانسون موضحة أنها خاطبت الوزير الدنماركي المعني بعد سماعها بالقرار الصادر عن سلطات بلاده، لافتة أن الوزير أكد لها أنه لن يكون هناك ترحيل قسري للاجئين إلى سوريا، على حد قولها.

وشددت المفوضة المذكورة على أهمية احترام السلطات الدنماركية لآراء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ المتعلقة بالأوضاع في سوريا، وتابعت قائلة "الدنمارك لا تتفق مع مكتسبات اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهي ليست ملزمة بالامتثال لمقتضيات الاتحاد بشأن اللجوء".

وكانت طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار "غير المقبول" والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا، وخصت المنظمة بالذكر 39 شخصا من هذه المجموعة ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل.

وحذرت من "مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم"، مشيرة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن عددا كبيرا منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك.

كما حذرت من مغبة ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين لدفعهم لقبول "العودة الطوعية" إلى بلادهم، وذكرت المنظمة الدولية أن قرار الدنمارك بترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى "أماكن آمنة" في بلادهم يتناقض مع تقييم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوضع في سوريا.

وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.