اعتبر تقرير نشره موقع "ذي أفريكان ريبورت" المختص بالشؤون الأفريقية، أن سوريا أصبحت بوابة المخدرات والمرتزقة نحو ليبيا، سلطت فيه معدة التقرير، سارة فيرنز، الضوء على زيادة الرحلات الجوية بين سوريا وليبيا في الأشهر الأخيرة.

ووفق التقرير الذي ترجمه موقع "عربي 21" فإن الممر الجوي يقوم بتسهيل عمليات نقل المرتزقة السوريين، بشكل يعطي صورة عن تلاقي المصالح الروسية والإماراتية في سوريا، ولفتت الكاتبة إلى وجود ملمح غير معروف كثيرا في النزاع الليبي وهي علاقة الجنرال خليفة حفتر مع النظام السوري.

وأوضح التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بالتدخل الخارجي، فالعلاقة بين رئيس النظام في دمشق، بشار الأسد، وزعيم الشرق الليبي، حفتر؛ ولفت إلى أن شركة الخطوط الجوية "أجنحة الشام" سيرت منذ نيسان تسع رحلات على الأقل بين دمشق وبنغازي، وكانت آخرها في 19 نيسان.

وذكر التقرير أن الشركة مملوكة لرامي مخلوف، ابن خال الأسد، وفرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، ولكن مخلوف الذي يدير إمبراطورية تتعامل بالنفط والبنوك والبناء وغير ذلك، على علاقة سيئة مع الأسد منذ حزيران/يونيو الماضي.

ولفت التقرير إلى أن العلاقة بين دمشق واللاذقية على الساحل السوري وبنغازي بدأت في 2018، حيث حملت الرحلات الجوية المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب خليفة حفتر، ويعتقد أن هنالك نحو ألفي مرتزق سوري يشاركون في النزاع مع حفتر.

وبحسب خبير في النزاع الليبي "فتجنيد هؤلاء المرتزقة تشرف عليه روسيا ويمول بمال من الإمارات العربية المتحدة"، وجندت تركيا من جانبها، بحسب التقرير، مقاتلين سوريين للقتال مع الحكومة السابقة في طرابلس، وهناك احتمالات باستخدام الرحلات المتبادلة بين سوريا وليبيا كشبكة تهريب مخدرات.

وفي نيسان/إبريل 2020 صادرت السلطات المصرية أربعة أطنان من الحشيش في بورسعيد كانت على متن سفينة تجارية سورية محملة بالحليب، يعود لشركة ميلكمان التي يملكها مخلوف الذي ينفي أي علاقة بالأمر.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن طائرة مساعدات إماراتية، وصلت أمس الثلاثاء، إلى سوريا حاملة على متنها كميات كبيرة من لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" وأدوية ومواد طبية، وهي ليست الأولى.

وذكرت الوكالة أن الطائرة التي سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية هي الثالثة من نوعها إلى سوريا، وتمت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري بهدف دعم القطاع الصحي السوري في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" والعمل على الحد من تفشي الوباء، وفق تعبيرها.

وتستهدف هذه اللقاحات من أسمتهم "العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح".

وأرسلت الإمارات طائرة المساعدات الأولى من هذا النوع إلى سوريا في الثامن من شهر نيسان/أبريل الجاري، فيما وصلت الثانية في 20 من نفس الشهر، في الوقت الذي وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مناطق النظام إلى 22265 حالة وتوفي من بينهم 1548 شخصا.

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان لها، أن مئات اللاجئين السوريين ممن ألغت الدنمارك تصاريح إقامتهم، قد يواجهون التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أُجبروا على العودة، بعد تلقي 39 لاجئاً سورياً في الدنمارك قراراً نهائياً للعودة إلى سوريا.

وأكدت المنظمة أن دائرة الهجرة الدنماركية أبلغت ما لا يقل عن 380 لاجئاً، بما في ذلك الأطفال، أنه سيتعين عليهم العودة إلى سوريا باعتبار دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة للعودة، مؤكدة أن قرار السلطات الدنماركية ألغى وضع الحماية المؤقت وتصاريح الإقامة لهؤلاء اللاجئين.

ولفتت إلى أن الكثير من اللاجئين لا يزالون ينتظرون البت في قضيتهم نهائياً في الاستئناف، كما ذكرت أن الدنمارك جردت ما لا يقل عن 380 لاجئاً سورياً من تصاريح إقامتهم أو لم تجدد تصريح إقامتهم في دائرة الهجرة الدنماركية بين 1 من كانون الثاني (يناير) 2020 و1 من نيسان (أبريل) الحالي، وطُلب منهم العودة إلى ما يسمى بـ "المناطق الآمنة" في سوريا.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن عمليات الترحيل متوقفة حالياً بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، ومن المفترض أن يبقى اللاجئون المتضررون في مراكز العودة حتى استئناف الترحيل، أو حتى يقرروا العودة إلى سوريا "طواعية".

وأشارت إلى المنظمة أن المدنيين الذين عادوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، خضعوا لاستجواب من قبل الأمن السوري، وطُلب منهم "تصريح أمني" للدخول، مشددة على أن الاستنتاج الدنماركي بأن سوريا آمنة للعودة يتعارض مع تقييمات الخبراء الدوليين بشأن سوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن استحواذ شركات إيرانية على مشاريع من خلال توقيعها اتفاقيات مع نظام الأسد توزعت على محافظتي الحسكة وحلب في إطار تزايد نشاط إيران عبر أذرعها الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام.

وقالت صحيفة موالية إن "شركة PFK الإيرانية"، وقعت عقداً مع وزارة الموارد المائية بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، مؤخراً، وفق إعلام النظام.

وبحسب "تمام رعد" وزير الموارد المائية فإن توقيع العقد جرى مع الوفد الإيراني وبرر ذلك لزيادة مصادر مياه الشرب في مدينة الحسكة، بعد إعداد الدراسة الفنية للتجهيزات اللازمة التي ستقدمها الشركة الإيرانية، وفق وصفه.

وأضاف، أن التعاون مستمر مع الجانب الإيراني لتنفيذ المزيد من "المشاريع التنموية" وسبق أن حصلت الشركة إيرانية ذاتها على مشاريع مماثلة في ريف دمشق.

بالمقابل تحدث رئيس الوفد الإيراني "مصطفى إثباتي" بأن إعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية من أولويات إيران أن شركاتها تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية كبيرة في مجال مياه الشرب وتحليتها ومشاريع الصرف الصحي.

وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية التابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم مشتركة" مع إيران بشأن تحلية المياه والصرف الصحي وذلك في سياق توسع النفوذ الإيراني من خلال نشاطاته المتعددة في مجمل المجالات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة بأن "المذكرة المشتركة"، بين النظامين السوري والإيراني تهدف إلى تعزيز ما وصفته بـ "التعاون في مجال تحلية مياه الشرب و إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي".

يُضاف إلى ذلك ما قالت إنه "تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بقطاع المياه"، حسب وصفها، وبثت مشاهد لحظة توقيع "المذكرة المشتركة"، بين النظامين السوري والإيراني.

في حين نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات "أسعد وردة"، مدير "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" كشف فيها نية التعاقد مع شركة إيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل عدة خطوط إنتاجية في "شركة بطاريات حلب".

وذكر "وردة" أن الخط الأول يتعلق بإنتاج البطاريات المغلقة مع إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة، والخط الثاني لإنتاج بطاريات luteum، أما الثالث فهو لإنتاج بطاريات Deep-cycle المرتبطة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، حسب كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ، وسبق أن اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

اعتبر "أحمد بن ناصر" السفير القطري لدى موسكو، إن المنصة التشاورية الثلاثية الجديدة حول الأزمة السورية بين "الدوحة وأنقرة وموسكو"، لا تهدف إلى الحد من دور إيران في سوريا".

وقال السفير في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، إنه "لا يجب اعتبار غياب إيران عن المنصة التشاورية الثلاثية "القطرية، التركية، الروسية" انعكاساً للموقف من إيران"، مؤكداً أن المهم "هو فقط أن هناك مشاكل لم يعد يمكن التكتم عليها، ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، وقبل كل شيء بسبب الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني بسببها أشقاؤنا في سوريا".:

ولفت السفير إلى أن الاقتراح القطري لإنشاء المنصة الجديدة، جاء نظراً لدور كل من هذه الدول في سوريا، مؤكداً أن "لا أحد ينوي الحد من دور الدول الأخرى"، وشدد أنه "لدى إيران بالطبع دور نشط جداً في الأزمة السورية، لإيران وجود في سوريا"، مؤكداً أن "دور روسيا وتركيا مهم جداً مثل دور إيران في المنطقة".

وسبق أن أكدت دولة قطر مواصلتها العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الأزمة السورية، وذلك في كلمة لمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني" في جلسة افتراضية نظمها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في نيويورك.

وفي آذار الفائت، اجتمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الشأن السوري وخرجوا في بيان مشترك نص على عدد من النقاط، وأكد الوزراء فيه على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورافضين كل مشاريع التقسيم والانفصال.

وأكد الوزراء على أنهم بدأوا عملية تشاورية جديدة في الشأن السوري، تهدف إلى البحث في جهود الوصول إلى حل سياسي دائم في سوريا، مؤكدين أن إنهاء الصراع في سوريا لا يمكن إلا من خلال إيجاد حل سياسي، وشددوا على دعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين.

قالت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات الفرنسية، أوقفت ثمانية أشخاص من الجالية الشيشانية، أحدهم زار سوريا، بتهمة تمويل جماعات متطرفة في سوريا، في وقت أعلنت الشرطة الدنماركية أن 6 رجال اعتقلوا في مداهمات في إطار مكافحة الإرهاب، بشبهة الانضمام إلى داعش.

وقال مصدر قضائي فرنسي، إن توقيف الأشخاص الثمانية جاء في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، وأكد أن جميع المحتجزين وجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب" في إطار التحقيق.

ولفت المصدر إلى توقيف ستة من المتهمين في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، ووُضع ثامن في الحبس على ذمة التحقيق بعد مثوله أمام مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي في لوفالوا-بيري حيث تم استدعاؤه.

وذكر المصدر أن أعمار المعتقلين تتراوح بين 28 و48 عاماً، مشيراً إلى أن تحقيقات النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب جارية مع المحتجزين، في تهم تتعلق بإقامة مشبوهة في سوريا وبشبكة تحويلات محتملة إليها.

وفي الدنمارك، أعلنت الشرطة أن 6 رجال اعتقلوا، واعتقل اثنان منهم في العاصمة كوبنهاغن، والأربعة الآخرون في منطقة آرهوس (غرب)، ثانية مدن الدنمارك.

وقالت الشرطة، في بيان: "يشتبه أن يكون موقوفان، أحدها في 29 من منطقة آرهوس، وآخر في 30 يقيم في كوبنهاغن، انتهكا قانون العقوبات، بعد أن سافرا صيف 2014 إلى سوريا حيث تم تجنيدهما من (تنظيم داعش)".

ويشتبه أن يكون الرجل البالغ 29 حاول العودة إلى سوريا في ربيع 2015 للانضمام إلى "تنظيم داعش"، وبتحريض منه يشتبه أن يكون 4 مشتبه بهم عملوا وسطاء وأرسلوا المال إلى التنظيم.

ووفقاً للاستخبارات الدنماركية، غادر ما لا يقل عن 160 شخصاً الدنمارك للقتال في سوريا أو العراق. وقتل ثلثهم في منطقة النزاع، ولا يزال 32 فيها، ونصفهم عاد إلى الدنمارك أو انتقل إلى بلد آخر.

أكد وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أن سلطات بلاده "كانت صريحة وصادقة منذ البداية حول إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة إذا لم تعد هناك حاجة للحماية"، في وقت أعربت "يلفا يوهانسن" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، عن ثقتها بضرورة عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا.

وقال تسفاي في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "الدانمارك كانت صريحة وصادقة من اليوم الأول، لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".

وتعتزم الدانمارك المضي قدماً في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، رغم تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، إذ ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.

وقررت الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا على أراضيها بينهم أطفال، وطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقا من قناعة كوبنهاغن بأن بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها قد أصبحت آمنة.

وعبرت يوهانسن خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، عن قلقها تجاه القرار الدنماركي، لافتة إلى أنها أثارته مع السلطات المختصة في هذا البلد، داعية إلى عدم إجبار أي شخص على العودة إلى سوريا.

وطالبت يوهانسن السلطات الدنماركية بالاستماع لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولتقييماتها بشأن حقيقة الوضع في سوريا، لكنها أكدت أن كوبنهاغن كانت قد انسحبت من بعض بنود التدابير الأوروبية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن ضباط في جمارك النظام تحدثوا عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة واعتقال "عصابة تتاجر بالعملات"، فيما جرى تسليم المصادرات إلى مصرف النظام المركزي كما جرت العادة.

وقدر ضابط في جمارك النظام في حلب المبلغ المصادر بـ(110 آلاف دولار وأكثر من 170 مليون ليرة) و ضبط مجموعة من الأشخاص ضمن مركبتين بقصد تصريف العملة وتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، وفق تعبيره.

وذكر ضباط جمارك النظام في درعا وفق الصحيفة، أنه تم ضبط 3 شوالات من الأموال السورية على طريق درعا دمشق كانت تتجه لمحافظة درعا وتم توقيف الأشخاص اللذين كانت بحوزتهم الأموال.

وأضافت أن الأموال تعود لإحدى شركات الصرافة المرخص لها العمل في السوق المحلية وحصل تأخير في نقل الأموال بسبب بعض الظروف العامة في المحافظة حصلت عليها من مصرف سورية المركزي.

وقد يشير الإعلان عن هذه الحالة برغم حظر نقل الأموال بين المحافظات لأكثر من 5 مليون ليرة سورية والمبلغ المصادر والمفرج عنه يفوق المسموح به، إلى أن نظام الأسد لا سيّما الجمارك تسعى لإظهار نفسها بموضع المكافح للمخالفات فقط فيما بعرف عنها استخدام القرارات في صالح النظام بما ينعكس على الأوضاع المعيشية.

بالمقابل تحدثت مصادر من جمارك النظام عن العمل على خطة واسعة في العمل الجمركي في مختلف الأراضي السورية وخاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة، وفق تعبيرها.

وقبل أيام صادرت داخلية النظام (أكثر من 36 مليون ليرة) سلمتها لـ"مصرف سورية المركزي" التابع للنظام وفي حمص واعتقلت أشخاص سيواجهون تهم تتعلق بتمويل "الإرهاب" وعقوبات مالية كبيرة.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق وحلب بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

أصدرت "رابطة الإعلاميين السوريين" بياناً علّقت خلاله على ظاهرة انتشار البرامج الساخرة التي راجت في الآونة الأخيرة، وتنفذ الوضع في الشمال السوري، موجهة نداءاً للقائمين على هذه البرامج من العاملين في الحقل الإعلامي.

وذكرت الرابطة أنها توجه "النداء الأخير لهؤلاء الأشخاص من إعلاميين وفرق تطوّعية والذين يعملون على بث برامجهم ولقاءاتهم الساخرة من المواطنين في الشمال السوري على التوقف عن هذه الأعمال بشكل فوري".

ودعت إلى حصولهم "على تدريبات عن أخلاقيات الصحافة واحترام ميثاق الشرف وحريات الأفراد والمجتمع وتقديم كافة التدريبات لرفع مستوى الخبرة لديهم وليكونوا على قدر حمل هذه المسؤولية أمام المجتمع".

ولفتت إلى أنها لن تدّخر جهداً في منع ومحاربة هذه الظاهرة التي أضرّت وشوّهت العمل الإعلامي والمجتمع بآنٍ واحد، حيث أن وسائل الاتصال من الأركان تطور المجتمعات والمساهِمة في تحسين الأوضاع لا زيادتها سوءاً.

وشددت على أن من المفترض المحافظة على أصالة المجتمع وثقافته وأخلاقياته، لا أن تستهزئ به أو تشوّه صورته، خاصة عبر تلك البرامج الساخرة أو الاستطلاعات والتقارير المُستهجنة، من جهات محسوبة على هذا المجتمع.

وأكدت بأن أخلاقيات العمل الصحفي أصبحت مشكلة عالمية في عالم الصحافة، ذلك لأن هناك عدداً كبيراً من العاملين في وسائل الاتصال الجماهيرية لا يراعون الأخلاقيات المهنية السليمة خلال مزاولتهم لأعمالهم، ويُعدّ هذا الوضع خروجاً على ما يتعارف عليه المجتمع من قيم ومعايير ومثل تربوية سليمة.

وكانت انتشرت في الآونة الأخيرة برامج إعلامية يجري إنتاجها وتقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومعظمها يحمل طابعاً ترفيهياً، ويعتبر إنتاج المحتوى الإعلامي فيها مميزاً ويشكل خطوات متقدمة في التخاطب الإعلامي وبناء جماهير ومتابعين من الداخل السوري.

هذا وسبق أن أثار المحتوى المقدم عبر "برامج ترفيهية" يدعمها الذراع الإعلامي لـ"هيئة تحرير الشام"، الجدل وسط انتقادات لما يقدم عبر تلك البرامج وما اعتبر سياسة ممنهجة لخلق انطباع غير واقعي عن السكان في الشمال السوري المحرر، وفقاً لما لاحظه متابعون خلال مشاهدة هذه البرامج.

أعلنت وسائل إعلام روسية، عن أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، لوقف الاشتباكات بين "قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا" "الأسايش"، ووحدات "الدفاع الوطني" التابعة للنظام.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف: "بعد صراع بين "السكان العرب والأكراد"، تقوم قوات الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في أحياء مدينة القامشلي تغطيها المروحيات الروسية، من أجل منع الاستفزازات".

وأضاف أن "روسيا تبذل جهودها لحل الأزمة في القامشلي بمحافظة الحسكة"، لافتاً إلى أن جهود مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، أدت إلى وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في المدينة.

وكانت تجددت الإشتباكات مرة أخرى في مدينة القامشلي الواقعة بريف الحسكة الشمالي، بين قوات الأسايش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبين قوات الدفاع الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري، على الرغم من إعلان الإتفاق على هدنة بوساطة روسية يوم امس.

وقال نشطاء أن الاشتباكات تجددت بعد منتصف الليل مباشرة، وعم صوت الرصاص والقذائف أنحاء المدينة، وخفت وتيرتها بعد الفجر، ولكن ما تزال هناك اشتباكات متقطعة في بعض المناطق، خاصة في القسم الجنوبي من حيي حلكو وطي في المدينة.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أو ما يعرف بـ "الآسايش" الكردية التوصل إلى هدنة بضمانة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، بعد أيام من الاشتباكات مع ميليشيات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد.

وقالت "الآسايش" إن الهدنة "دائمة" إن لم تظهر أي خروقات من ميليشيا الدفاع الوطني تجاه قواتها، داعية أهالي حي طي في القامشلي بالعودة لمنازلهم، ولفتت إلى أنه بات بإمكان أهالي حي طي الذين خرجوا من منازلهم بسبب التصعيد الذي قامت به الميليشيا، العودة لمنازلهم.

وطالبت "الآسايش" عبر بيان أصدرته الراغبين بالعودة إلى مراجعة نقاطها الأمنية لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم، وفي ذات السياق، أطلقت قسد سراح مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني في التلفزيون السوري فاضل حماد، بعد وساطة الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في المنطقة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 422 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 65 في مناطق الشمال السوري، و 124 في مناطق سيطرة النظام و233 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل أشارت "شبكة الإنذار المبكر"، شمال سوريا، إلى تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,896 وحالات الشفاء 19,919 حالة، و641 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 486 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 121 ألف و389ختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

وسجلت الشبكة 22 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 297 إصابة، و88 حالة شفاء و5 حالات وفاة، بعد اكتشاف حالة وفاة جديدة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 233 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 15,562 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 545 بعد تسجيل 15 حالة جديدة والمتعافين إلى 1569 حالة.

فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة وكوباني والرقة ومنبج ودير الزور والشهباء مخيم روج بمناطق شمال شرقي البلاد.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 124 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 22,389 حالة، فيما سجلت 11 حالة وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1,559 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 186 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 16,283 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

استشهد طفل وأصيب 20 شخصا بجروح بينهم طفل بحالة حرجة، إثر تفجيرين متتالين ضربا وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت وسط مدينة جرابلس، ما أدى لسقوط جرحى، وأثناء تجمع المدنيين في المنطقة، انفجرت دراجة نارية مفخخة، ما أدى لسقوط شهيد و 15 جريحا.

وعملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين إلى مشفى المدينة، وأمنت المكان لحماية المدنيين.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.