نقلت صحيفة موالية للنظام عن ضباط في جمارك النظام تحدثوا عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة واعتقال "عصابة تتاجر بالعملات"، فيما جرى تسليم المصادرات إلى مصرف النظام المركزي كما جرت العادة.

وقدر ضابط في جمارك النظام في حلب المبلغ المصادر بـ(110 آلاف دولار وأكثر من 170 مليون ليرة) و ضبط مجموعة من الأشخاص ضمن مركبتين بقصد تصريف العملة وتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، وفق تعبيره.

وذكر ضباط جمارك النظام في درعا وفق الصحيفة، أنه تم ضبط 3 شوالات من الأموال السورية على طريق درعا دمشق كانت تتجه لمحافظة درعا وتم توقيف الأشخاص اللذين كانت بحوزتهم الأموال.

وأضافت أن الأموال تعود لإحدى شركات الصرافة المرخص لها العمل في السوق المحلية وحصل تأخير في نقل الأموال بسبب بعض الظروف العامة في المحافظة حصلت عليها من مصرف سورية المركزي.

وقد يشير الإعلان عن هذه الحالة برغم حظر نقل الأموال بين المحافظات لأكثر من 5 مليون ليرة سورية والمبلغ المصادر والمفرج عنه يفوق المسموح به، إلى أن نظام الأسد لا سيّما الجمارك تسعى لإظهار نفسها بموضع المكافح للمخالفات فقط فيما بعرف عنها استخدام القرارات في صالح النظام بما ينعكس على الأوضاع المعيشية.

بالمقابل تحدثت مصادر من جمارك النظام عن العمل على خطة واسعة في العمل الجمركي في مختلف الأراضي السورية وخاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة، وفق تعبيرها.

وقبل أيام صادرت داخلية النظام (أكثر من 36 مليون ليرة) سلمتها لـ"مصرف سورية المركزي" التابع للنظام وفي حمص واعتقلت أشخاص سيواجهون تهم تتعلق بتمويل "الإرهاب" وعقوبات مالية كبيرة.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق وحلب بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.