أمهلت قوات الأسد وجهاء بلدة أم باطنة بريف القنيطرة واللجان المركزية في درعا، ثلاثة أيام لتحديد مصير البلدة، التي شهدت خلال الساعات الماضية توترا متصاعدا.

وقال ناشطون إن قوات الأسد سمحت لأهالي بلدة أم باطنة، بالعودة إلى منازلهم، التي تم تهجيرهم منها اليوم، وأفرجت عن السيدات اللواتي تم اعتقالهن اليوم مع أطفالهن، أثناء محاولتهن النزوح من البلدة، باتجاه مدينة خان أرنبة.

وأكد ناشطون أن الاجتماع الذي جرى بين الطرفين تم خلاله بحث تهجير 10 مطلوبين من بلدة أم باطنة باتجاه الشمال السوري، وهو ما كان مرفوضا من قبل أهالي البلدة، بالإضافة لبحث تسوية أوضاع متخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش الأسد.

وبحسب ناشطون، فإن الطرفان اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الساعات القادمة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية اليوم إلى محيط بلدة أم باطنة، بعد الهجوم الذي طال نقطة تابعة لها في المنطقة، مساء أمس الجمعة، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وعلى خلفية اتهامها لأهالي البلدة بشن الهجوم، قامت قوات الأسد باستهداف منازل المدنيين في البلدة بقذائف الهاون، ما أدى لسقوط جرحى، وهو ما دفع أهالي البلدة للنزوح منها.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد تتخذ من هذه الهجمات التي يشنها مجهولون، ذريعة لاقتحام القرى والبلدات التي لا تملك فيها نفوذا في الجنوب السوري.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 26 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر نيسان / أبريل المنصرم.

وقال المكتب إن من بين الشهداء 5 أطفال "ثلاثة منهم استشهدوا نتيجة انفجار مخلفات المعارك والقصف"، و 18 شهيدا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني.

كما وثق المكتب ارتقاء ثلاثة شهداء تحت التعذيب، وفي ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات الأسد.

وشهد الشهر المذكور ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب 67 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 41 شخصا وإصابة 22 آخرين، بينما نجى 4 آخرين من محاولات اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

ومن ضن القتلى الذين وثقهم المكتب 13 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 8 ممن التحق بصفوف قوات الأسد بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ومن ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب، تمت 35 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و 2 عملية باستخدام العبوات الناسفة و 4 من العمليات من خلال الإعدام الميداني بعد الاختطاف، استطاع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن 5 من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 39 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 12 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 6 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

كما وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 17 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 3 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرعي أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال على التوزع التالي 7 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 3 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 7 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال في هذا الشهر، ووثق القسم اعتقال قوات الأسد 9 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا.

ووثق المكتب اختطاف مجهولين لـ 4 مدنيين، يُرجح أن اختطافهم مرتبط بعمليات الاختطاف للحصول على الفدية المالية.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

تمكن عناصر الجيش الوطني من قتل وجرح عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر هجوم مباغت نفذوه على موقع لهم بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال ناشطون إن عناصر فرقة القوات الخاصة بفيلق الشام التابع للجيش الوطني شنوا هجوما مباغتا على نقطة عسكرية لـ "قسد" على محور قريتي مياسة وبرج القاص.

وقام عناصر "الوطني" باستهداف مبنى غرفة عمليات لـ "قسد" في المنطقة بصاروخ مضاد للدروع موجه، ما أدى لتدمير البناء ومقتل وجرح 15 عنصرا، وعادوا إلى مواقعهم بسلام.

والجدير بالذكر أن مدينة عفرين تعرضت مساء أمس لقصف مدفعي وصاروخي من قبل "قسد"، لترد المدفعية التركية باستهداف مواقع "قسد" في قرية عين دقنة ومطار منغ العسكري.

وتقف "قسد" وراء المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل في مناطق درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون، في محاولة منها لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 104 مدنياً في سوريا في نيسان 2021 بينهم 21 طفلاً و7 سيدات، و13 ضحية بسبب التعذيب، مشيرة توثيق مجزرة واحدة، و11 ضحية بسبب الألغام بينهم 7 أطفال.

وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم 7 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 96 مدنياً بينهم 35 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة.

وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها، وبحسب التقرير فقد استمرت أيضاً في نيسان عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية، وأسفرت عن ضحايا في صفوف المدنيين.

كما سجل التقرير العديد من حالات العثور على جثث تعود لضحايا مدنيين، تم قتلهم على يد مجهولين، وحمَّل القوى المسيطرة مسؤولية الكشف عن منفذي عمليات القتل هذه، وفتح تحقيقات عنها.

طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في نيسان مقتل 104 مدنياً بينهم 21 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 18 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 1 مدنياً، وقتلت كل من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 70 مدنياً بينهم 14 طفلاً و4 سيدة.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 9 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وسجل التقرير مجزرة واحدة في نيسان، كانت على يد قوات النظام السوري، وبلغت حصيلة ضحاياها 7 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، 2 سيدة (أنثى بالغة).

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1548 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 26/ نيسان/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

وبحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كشف مرصد مضيق البوسفور، أن ناقلة شحن سورية تسمى "LAODICEA"، عبرت ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء تولوز التركي، حاملة شحنة من الخردة المعدنية.

ونشر المرصد عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورا للنقالة التي تمتلكها "Syriamar"، التابعة للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية منذ يونيو عام 2015.

وناقلة "LAODICEA"، صينية الصنع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 13 ألف طن، وخط إبحارها ضمن البحر المتوسط والبحر الأسود، وهي واحدة من ثلاثة ناقلات تمتلكها الهيئة العامة السورية للنقل البحري، "سوريا"، و"فينيقيا"، وذلك بحسب موقع الهيئة الرسمي.

وقد فرضت الولايات المتحدة عام 2015، عقوبات على كيانات سورية عدة تشارك في التجارة البحرية، وهي المديرية العامة للموانئ، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، غرفة التجارة السورية، وشركة التوكيلات الملاحية شيبكو، وغيرها.

انطلقت اليوم السبت 1 أيار 2021، حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، سبقها جلسة لقاح استهدفت مجموعة من كوادر مديرية الصحة فريق لقاح سورية والدفاع المدني السوري.

وكانت عقدت "مديرية صحة إدلب" و "فريق لقاح سوريا"، يوم الخميس 29 نيسان 2021، مؤتمراً خاصاً بانطلاق حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، والتي ستبدأ يوم السبت الأول من شهر أيار القادم وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وتطرق المجتمعون، خلال المؤتمر إلى التعريف باللقاح الذي دخل إلى الشمال السوري مؤخراً، وشرح الخطة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ الحملة، كما تم خلال المؤتمر الإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها الحضور بخصوص اللقاح وحملة التلقيح.

وفي إطار التحضير لإطلاق حملة التلقيح بلقاح كوفيد- 19 مع بداية شهر أيار 2021، قامت مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سورية بتلقيح 11 شخص من كوادرهما وكوادر الدفاع المدني، أبرزهم "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري، ومدير صحة إدلب، ومسؤول في فريق لقاح سوريا.

ويوم الأربعاء 21 نيسان، تسلمت مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سورية الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وتضم 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني وسوف تُخصص هذه الدفعة للكوادر الطبية كونها الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بسبب طبيعة عملها، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم باللقاح خلال الشهر القادم، وذلك عبر فرق لقاح مختصة وبإشراف منظمة الصحة العالمية.

اتهمت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، فرنسا بأنها تعمل على تعظيم دورها في سوريا، من خلال دعمها للتشكيلات الكردية في مناطق شمال وشرق سوريا، معتبرة أن "تصرفات فرنسا في الاتجاه السوري تفسر على أنها محاولة للدفاع عن حق تاريخي بالنفوذ في منطقة الشرق الأوسط".

وقالت الصحيفة الروسية إن "باريس تحاول خلق توازن مع لاعبين دوليين آخرين مشاركين في الصراع، وبينهم تركيا"، كاشفة عن تكثيف باريس اتصالاتها مع الكتل الكردية في سوريا، كما أنها تستعد لاستقبال وفد من التشكيلات الكردية، في إطار جهودها الرامية إلى التغلب على الانقسام الكردي.

ونقلت الصحيفة، عن خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، قوله إن "التوجه المعادي لتركيا يظهر في تصرفات فرنسا ليس فقط من حيث مساعدتها لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنما والتفاعل مع المجلس الوطني الكردي ومحاولات إبعاده عن التعاون مع أنقرة".

وأضاف سيميونوف: "باستثناء المسار الكردي، ليس لدى باريس، في الواقع، خيارات لتمرير خطها الخاص، وفرنسا هنا تتصرف بما يتفق مع نهج الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن فرنسا كانت أحد الداعمين الرئيسيين لإنشاء "قسد"، التي أصبحت ركيزة للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن باريس كانت من المعارضين الواضحين لفكرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا.

نقلت وكالة سبوتنيك" الروسية عن رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، أحمد طعمة، رفض المعارضة السورية لإجراء الانتخابات السورية الرئاسية على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، واصفاً إياها بالصورية وأنها ستنسف عملية السلام في البلاد، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن رفض "قسد" للانتخابات ينبُع من سعيهم لتعزيز فكرة الانفصال.

وقال طعمة في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": إن "النظام السوري يحاول نسف العملية السياسية في سوريا من خلال استفزازنا في نقطة من أهم النقاط وهي تتعلق برفض تنفيذ البند الأساسي أو أحد البنود الأساسية في قرار مجلس الأمن 2254".

وأوضح أن "القرار الذي ينص على الدستور الجديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتم هذا خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، فهو عرقل كل هذا خلال خمسة إلى ستة سنين وذهب في اتجاه انتخابات يشارك فيها هو وحده و "أزلامه"، فهذا عمليا هو نسف لكل ما هو مطروح من قبل الأمم المتحدة".

واعتبر طعمة، أن رفض "قسد" للانتخابات أن " المنطلقات مختلفة أو الأهداف مختلفة"، مضيفا "أما بالنسبة لقسد فأهدافهم مختلفة هم يريدون منع هذه الانتخابات في مناطقهم من أجل تعزيز فكرتهم الانفصالية وتكريس مفهوم الإدارة الذاتية وأن موضوع الانتخابات لا يعنيهم، وهذا الموضوع بالنسبة لنا يشكل خطرا على وحدة سوريا أرضا وشعبا".

وحول اجتماع أستانا القادم ومشاركة المعارضة السورية، أوضح طعمة، أن لدى المعارضة السورية فرصة سانحة للضغط على الحكومة السورية بشكل أكبر في اجتماع أستانا القادم، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف بشرعيتها بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في مايو.

وقال: " كانت قناعاتي التي نقلتها لكم خلال اجتماعات أستانا، أنه قبل الانتخابات الصورية لن يكون هناك أي اجتماع للجنة الدستورية، هذا النظام يريد أن يثبت شرعيته أولا، ثم بعد ذلك يفكر في كيفية التعاطي مع هذا الملف، هو يعتقد أن أفضل وسيلة هي تمييع الأمور".

ولفت إلى أنه "طالما لا يوجد ضغط دولي حقيقي، لا من قبل خصومه ولا من قبل حلفائه وبالتالي هو يجد أن هذه الطريقة ناجحة بالمقابل هذا لا يعني أننا نستسلم، بالعكس نحن نرى هذه المرة لدينا فرص كبيرة يمكن أن تؤدي لمزيد من الضغط عليه ووضعه في الزاوية".

وأضاف أن "اجتماعات أستانا عندما ندعى لها، المعارضة تنظر إلى الموضوع باعتباره فرصة للدفاع عن وجهة نظر الشعب السوري وعن حقوقه ومواجهة النظام في كل الساحات".

ولفت إلى أن "الفرق بين الجلسات الحالية والجلسات السابقة أن المجتمع الدولي كان يعترف بشرعية النظام سابقا أما هذه المرة فلا يعترف بشرعيته أحد، وكما قلت نحن نشارك في اجتماعات أستانا من أجل طرح وجهة نظر الشعب السوري والدفاع عنها والقتال من أجلها والضغط على الدول المشاركة في محادثات ومباحثات أستانا من أجل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وكذلك تنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

وكان اعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

تبنى تنظيم الدولة "داعش"، 21 عملية نفذتها خلايا تابعة له في 6 محافظات بمختلف مناطق سوريا وأدت إلى مقتل عناصر من قوات الأسد وقسد، كما كشف عن حجم الخسائر المادية إثر تلك الهجمات خلال أسبوع.

وجاء ذلك وفق إصدار مكتوب نشرته صحيفة النبأ" وهي صحيفة أسبوعية يصدرها ما يسمى بـ" ديوان الإعلام المركزي" التابع لتنظيم الدولة، لما قالت إنه "حصاد الأجناد"، لنتائج هجماته من (10 وحتى 16 رمضان) خلال أسبوع.

وذكرت أن عدد عمليات التنظيم خلال الأسبوع المحدد بلغت 21 عملية أدت إلى مقتل وجرح 34 عنصراً من قوات الأسد وقسد وفقاً لما جاء في إصدار التنظيم الأخير.

وقالت إن العمليات توزعت بواقع 9 في ولاية الخير (ما يطلقه التنظيم على محافظة دير الزور) و 3 في البركة (الحسكة) ومثلها في حمص والرقة و2 في حوران (درعا) وعملية واحدة في حلب شمالي سوريا.

وتبنى التنظيم قتل ما قال إنهم عملاء لقوات سوريا الديمقراطية التي ذكر أنه فجر 3 مقرات لها في دير الزور، وتدمير آليات ومباني تابعة لهم في "البصيرة والكسرة والشحيل"، بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر التنظيم عبر إعلامه الرسمي أن عناصره تمكنوا من قتل 4 عناصر من "قسد" في الحسكة وتدمير محطة وقود لهم، وفي حمص تحدث التنظيم عن استهداف عناصر للنظام وتدمير شاحنة وآلية دفع رباعي.

وكذلك تبنى مقتل 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في الرقة، يضاف إلى ذلك اغتيال ضابط وعنصر في مخابرات الأسد في غربي درعا ومقتل 3 عناصر وإعطاب إلية وصهريج شرقها.

وفي حلب قالت صحيفة النبأ في إصدارها الأخير إن 5 عناصر من قوات الأسد قتلوا بهجوم على ثكنة عسكرية بريف حلب الجنوبي وذكرت أن الهجوم موثق بكاميرات المقاتلين لدى تنظيم "داعش".

ويأتي إعلان تنظيم داعش عن حصيلة عملياته مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بادية الرقة من مرتبات "الفرقة 25 " التي يقودها "العميد سهيل الحسن"، إلى بادية الرقة بحسب نشطاء محليين في موقع "الخابور".

وذكر الموقع أن تعزيزات عسكرية مكونة من 30 سيارة عسكرية وشاحنة يرافقها الطيران المروحي الروسي، توزعت بمناطق سيطرة النظام في بادية أثريا غرب الرقة.

وسبق أن أفاد ناشطون في موقع "البادية 24"، بأن قوات الأسد فشلت بالحملة العسكرية التي تم اطلاقها بمناطق البادية السورية بعد أيام من إطلاق حملة عسكرية موسعة ببادية دير الزور الجنوبية.

وذكرت المصادر ذاتها أن حملات التمشيط لم ينتج عنها أي تطور فيما فشلت جميع الحملات العسكرية التي تم اطلاقها بردع تحركات تنظيم داعش ضمن البادية السورية التي تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات عسكرية يتخللها ضربات جوية روسية.

هذا وسبق أن تكبدت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

ويذكر أن تنظيم داعش كثف من هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية بديرالزور والبادية السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني لشن حملة مكثفة ضد عناصر التنظيم في المنطقة.

هددت قوات الأسد أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة باقتحامها وتهجير أهلها، وذلك بسبب مقتل وجرح عدد من عناصرهم في هجوم استهدفهم مساء أمس.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد تقوم بقصف البلدة بقذائف الهاون من مواقعها في بلدة تل الشعار ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

وأكد النشطاء أن قوات الأسد أعطت مهلة للساعة 1 من ظهر اليوم لجميع أهالي بلدة أم باطنة بالخروج من البلدة وعددهم قرابة ال 5000 شخص، وذلك للتجهيز لإقتحامها بقوة السلاح وتدمير ما تبقى منها وتعفيش المنازل.

وكان مجهولون مساء أمس الجمعة قد شنوا هجوما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة حاجزا لقوات الأسد قرب بلدة أم باطنة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الحاجز، وقامت قوات الأسد بإتهام أهالي البلدة بتنفيذ هذا الهجوم.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد تتبع هذه الخدعة في كل مرة حتى تجد الحجة لإقتحام القرى والبلدات، ونفوا أن يكون أي من أهالي البلدة من قام بهذا الهجوم.

وعلى ضوء هذه التهديدات فقد قام عدد من عناصر الجيش الحر السابقين الذي أجروا تسويات سابقة مع النظام بضمانة روسية، بمحاصرة تل الحصن التابع لقوات الأسد في مدينة جاسم وهددوا بإقتحام التلة في حالة نفذ النظام تهديده بإقتحام أم باطنة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المركزية تقوم في هذه الأثناء بالتفاوض مع النظام لحل هذه المشكلة، وإيجاد حل وسط ينهي التهديدات والتهجير، وفي حال فشلت هذه المفاوضات ونفذ النظام تهديده، بالتأكيد ستشهد محافظتي درعا والقنيطرة توترا كبيرا لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.

أوضح منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، أمس الجمعة، أن ما يقارب ثلثي البريطانيات المحتجزات في شمال شرق سوريا هن "ضحايا للاتجار بالبشر"، مطالبة البرلمان البريطاني بالنظر إلى حجم عمليات الاتجار بالبشر التي تمت من بريطانيا إلى تنظيم "داعش" في سوريا.

وخلص تقرير أعد على مدى ثلاث سنوات من التحقيقات وزيارات متعددة للمخيمات في شمال شرقي سوريا، إلى أن ما لا يقل عن 63% من النساء البريطانيات البالغات المحتجزات في سوريا يستوفين التعريف القانوني لضحايا الاتجار بالبشر.

ولفت التقرير إلى تعرض جميع النساء للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، إذ نُقلن إلى سوريا كأطفال، أو أُجبرن على السفر، وكان العديد منهن دون سن 18 عاماً في ذلك الوقت، أو بقين وانتقلن داخل سوريا رغماً عنهن.

وأوضحت المنظمة أنها ستضغط المنظمة باتجاه إعادة البريطانيين، بمن فيهم البالغون الذين قد يواجهون تهماً جنائية محتملة عند عودتهم، ومن المفترض أن يفحص أعضاء البرلمان حجم عمليات الاتجار بالبشر، ويقدم تقريراً قبل نهاية العام الحالي.

وتشير التحقيقات إلى أن من بين 800 مواطن بريطاني سافروا إلى أراض كان يسيطر عليها "داعش" في سوريا والعراق، لا يوجد أكثر من 25 بريطانياً بالغاً و34 طفلاً بريطانياً في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أنه من بين العدد القليل من المواطنين البريطانيين الذين بقوا في المنطقة، فإن الغالبية العظمى (84%) هم من النساء والأطفال، وأكثر من نصف المعتقلين (57%) دون سن 18 عاماً.

نفى قياديان في "الجيش الوطني السوري"، ما جاء في تقرير "اللجنة الأمريكية للحرية الدينية"، المتعلق باتهامات للجيش حول تعرض الأقليات الدينية من سريان وأرمن ومجتمعات مسيحية أخرى للخطر، ضمن المناطق التي يسيطر عليها.

وقال "حسن الدغيم" مدير إدارة التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني"، عبر "تويتر"، إن "الجيش الوطني" ملتزم بخط الثورة السورية التي هي ثورة السوريين وتهدف لهدم نظام الاستبداد والطائفية والفجور، وتحمي جميع مكونات الشعب السوري وكرامتهم وحرياتهم الدينية والثقافية.

وأكد الدغيم أن كل الاتهامات التي توجه للجيش الوطني بالاضطهاد الديني غير صحيحة وماهي إلا ذرائع للانحياز للتنظيمات الإرهابية.

من جهته، رفض القيادي "مصطفى سيجري"، الاتهامات الصادرة عن "المفوضية الأمريكية للحريات الدينية" بحق الجيش الوطني السوري، لافتاً إلى أن تركيا دخلت الأراضي السورية بطلب من الشعب السوري ولحمايته في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وطالب سيجري "المفوضية الأمريكية للحريات الدينية" بأن تتوقف عن الانحياز للجماعات الإرهابية في سورية.

وكانت قالت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية في تقرير لها، إن "الأقليات الدينية لا تزال مهددة في جميع أنحاء سوريا"، ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من الأقليات الدينية، فروا من ديارهم خلال الصراع في سوريا، ويشكل المسيحيون الآن 3.6% من البلاد، بانخفاض عن نسبة 10% في بداية الاحتجاجات.

وقالت نائب رئيس المفوضية الدولية للحريات الدينية الدولية، نادين ماينزا، إن التقرير السنوي للجنة أوصى بـ"ممارسة الضغط على أنقرة والتعامل معها للوصول إلى جدول زمني لانسحابها من جميع الأراضي التي تسيطر عليها"، ودعت إلى إيقاف أنشطة الجماعات المدعومة من أنقرة، والتي تؤثر "سلبياً" على الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، حسب تعبيرها.