نقلت السلطات الأردنية السيدة حسنة الحريري من مكان إقامتها في مدينة اربد إلى مخيم الأزرق للاجئين السوريين.

وقال نشطاء أن السلطات الأردنية قامت مساء أمس أمس بإقتياد الحريري إلى القرية الخامسة في مخيم الأزرق، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

ومن المعروف أن القرية الخامسة في مخيم الأزرق مخصصة لأولئك الذين يشكلون خطرا أمنيا على الأردن، بحيث يتم مراقبتهم بشكل دائم، ويمنع عنهم الزيارات أو الخروج من المخيم أيضا.

ومن المستبعد أن تقوم السلطات الأردنية بترحيل السيدة حسنة الحريري إلى سوريا وتسليمها للنظام المحرم، وعلى ما يبدو أن القرية الخامسة سيكون مكان إقامتها الجديد، لحين انتفاء السبب وراء اقتيادها لهذه القرية.

وكانت السيدة حسنة قالت في الشهر الماضي أن السلطات الأردنية أبغتها وولديها ابراهيم ومصطفى بضرورة مغادرة الأردن خلال مدة أقصاها 14 يوما، أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا،

ونشرت تسجيلات صوتية للسيدة حسنة آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أنها تلقت قرارا غير قابل للطعن بضرورة خروجها من المملكة أو سيتم ترحيلها عبر حدود نصيب وتسليمها للنظام السوري.

في حين نفى الأردن هذه الإتهامات وقال انه لم يجبر اللاجئة السورية "حسنة الحريري" على العودة القسرية إلى سوريا، لكنه حذرها عدة مرات بشأن "نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأوضح مصدر لقناة "المملكة" الأردنية إن "حسناء الحريري" جاءت إلى الأردن كلاجئة "وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وأضاف المصدر "عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بتلك الممارسات".

سجّلت مختلف المناطق السورية 181 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 29 حالة في الشمال السوري، و79 في مناطق النظام و73 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا، فيما أثارت ردود مسؤول طبي مناطق النظام جدلاً إذ هاجم السكان لتركهم المعلومات المهمة عن الفايروس.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 13 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22 ألفاً و46 وعدد حالات الشفاء إلى 20061 حالة، بعد تسجيل 46 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 425 ليبلغ العدد الإجمالي 123 ألفاً و554 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 16 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 413 إصابة، و100 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 4831 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 79 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22977 حالة.

فيما سجلت 7 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1610 يضاف إلى ذلك 168 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 17339 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 6 في دمشق و7 في ريفها، و20 بحلب و6 في حماة و16 في اللاذقية و10 في حمص و10 في درعا و3 في القنيطرة وحالة واحدة في دير الزور.

وأما حالات الوفاة الـ 7 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودير الزور شرقي سوريا.

ونقل موقع موالي عن "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري الحكومي قوله إن "الشعب الفهيم" ترك المعلومات المهمة عن الفيروس وعلق على المنخفض الهندي، وذلك بعد تصريحاته حول إمكانية وصول الموجة الهندية إلى سوريا.

وبرر "العوا"، في حديثه للموقع بأن الموضوع كان عبارة عن "مزحة" مع المذيعة، التي هي أساسا تقدم نشرة الطقس، في إذاعة "شام اف ام" الداعمة للنظام.

وكان صرح أمس بأن "الموجة الحالية بدأت في شهر شباط، وأعراضها كانت أشد من الموجات السابقة، وتسطح المنحنى قليلاً لكن هذا التسطح شهد بعض الطفرات، إذ كان يعود ويرتفع ثم ينخفض من جديد".

وذكر أن الطفرة الجديدة بدأت أثناء احتفالات دينية في الهند، واشتدت من بعدها الإصابات، موضحاً أن هذه الطفرة أقوى وأخطر من كل الطفرات السابقة نظراً لكونها تصيب الرئة وتنتقل في الهواء، محذرا من وصولها إلى سوريا.

وبحسب "العوا" فإن انتقال الطفرة الهندية قد يتم بطريقتين، إما عن طريق أحد المقيمين في الهند ويرغب في القدوم إلى سوريا، أو عن طريق منخفض جوي هندي ولكن هذا يحصل بنسبة ضعيفة، مبيناً أن الأمور تعود إلى مناعة الشخص وقدرته على محاربة الفيروس".

وأشار في حديثه لإذاعة موالية إلى أن الوعي والالتزام بارتداء الكمامات قد يجعل المنحنى ينخفض، موضحاً أنه كان من الأفضل أن يكون هناك إلزام بارتداء الكمامة لأن بعض الناس لا يقتنعون إلا بالفرض.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الإثنين تسجيل 10 حالات وفاة لمصابين بكورونا في سيطرتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة وثلاث رجال وامرأتين من قامشلو ورجلين وامرأة من الطبقة.

ولفت إلى تسجيل 73 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 41 ذكور و 32 إناث وفق ما أعلنه المسؤول الطبي بمناطق سيطرة "قسد".

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق سيطرة "قسد"، شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان الحالات الجديدة 16184 إصابة منها 615 حالة وفاة و 1654 حالة شفاء.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

شكى رجل الأعمال العراقي "علاء النوري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من المعاملة السيئة في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى انطباعه بأن سوريا بلد لا تصلح للاستثمارات الأجنبية.

وقال "النوري"، وهو رئيس مجلس إدارة في شركة للاستثمارات العقارية في وصف مطار دمشق "من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب تمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم وبالأخص مع العراقي".

وذكر في منشوره الذي شاركه مع عدة الشخصيات الداعمة للنظام بينهم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي"، سيكون الانطباع الأول أن البيئة غير صالحة للاستثمار الأجنبي في هذا البلد، وتقسم انك لن تكرر الزيارة الشكاوى كثيرة من شريحة المستثمرين ورجال المال والأعمال الأجانب.

وتابع: "وبالنسبة لصالة الدرجة الأولى الأفضل غلقها نهائيا، ابحثوا عن معايير وضوابط العمل في مطارات العالم وتعلموا كيف تستقبلوا وتدعوا ضيوفكم بعروبتكم ياسادة".

واعتبر خلال مخاطبته "من يهمه الأمر في مطار دمشق الدولي"، أن المطار يعتبر واجهة البلد الأولى أمام الزائر الأجنبي مستثمر أو رجل أعمال أو سائح، وفق تعبيره إلا أن منشوره خلص إلى نتيجة بأن مناطق سيطرة النظام غير صالحة للاستثمارات نظراً لتسلط المخابرات الذي يبدأ بالمطار ولا ينتهي عند أي حلقة من حلقات الفساد.

الأمر الذي نفاه "عبدالعزيز الرفاعي" الذي عاتب "النوري" للنشر ويصف نفسه بأنه رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العالمي المساهمة في البنوك وشركات التأمين والمصانع وشركات التطوير العقاري بدمشق.

ويأتي ذلك رغم مزاعم النظام السوري بأن يشجع على الاستثمار في سوريا ويهدف إلى استقطاب المستثمرين، فيما يجري إيداع عقود المشاريع الاستثمارية في عهدة الشركات الإيرانية والروسية، دون أن تنعكس على تحسين الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وليست المرة الأولى التي يكشف فيها شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته و اعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

اعتبر الائتلاف الوطني السوري في تصريح صحفي أن حادثة العثور على صناديق من المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة للشعب السوري داخل مقر يتبع لميليشيات الأسد في مدينة القامشلي بريف الحسكة، يمثل دليلاً خطيراً على استمرار النظام بالاستيلاء على المساعدات التي تمر من مناطق يسيطر عليها، وحرمان الفئات التي تحتاجها من أبناء الشعب السوري.

ولفت الائتلاف إلى أنه كما كان الحال في حوادث سابقة عدة، فإن هذه الحادثة تشير إلى فشل المنظمة الدولية في إدارة ملف المساعدات بطريقة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام.

وشدد الائتلاف على أن ملف المساعدات يعتبر بوابة كبيرة للسرقة والنهب، ولا بد للمنظمة الدولية من التعامل مع هذا الملف بالقدر اللازم من الحرص والانتباه، بما في ذلك العمل على إعادة تفعيل القرار 2139 القاضي بإدخال المساعدات عبر كل المعابر الحدودية ومن خلال أقصر الطرق، ومنع النظام والاحتلال الروسي من الاستيلاء على المساعدات واحتكارها.

وطالب الائتلاف جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الملف، بإجراء تحقيق يكشف الطريقة التي وصلت من خلالها صناديق تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي والهيئة الطبية الدولية إلى مستودعات تابعة لميليشيات النظام، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

كما طالب الائتلاف الأمم المتحدة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم اللازم للمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها النظام، دون أن تمر بدهاليز الفساد التي تديرها المخابرات والعصابات التابعة للنظام.

ونوه الائتلاف إلى وجوب أن تضمن الأمم المتحدة عدم سرقة هذه المساعدات أو استخدامها في تمويل الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري، أو يوزعها على الذين يرتكبون مجازر بحق هذا الشعب.

وكان حي طي بمدينة القامشلي شهد قبل أيام اشتباكات بين قوات الآسايش الكردية وميليشيا الدفاع الوطني، حيث حقق الأخير تقدما وسيطر على نقاط للدفاع الوطني، وبعدها قال إنه عثر على صناديق طبية وإغاثية تابعة للأمم المتحدة، داخل إحدى مقرات مليشيا "الدفاع الوطني" في المدينة.

والجدير بالذكر أن خلال سنوات الثورة السورية أظهرت تقارير عديدة خيام تحمل شعار الأمم المتحدة تستخدمها قوات الأسد في مقراتها ونقاطها العسكرية، من ضمنها تقرير لمحطة "سي إن إن" الأمريكية عام 2016.

وقد أعادت هذه المشاهد إلى الواجهة الشكوك في مصير المساعدات التي توزعها الأمم المتحدة في سوريا، حيث يقول نشطاء إن قسما كبيرا منها يذهب للموالين للنظام في مناطق ليست بحاجة لمثل هذه المساعدات، أو يتم الاستيلاء عليها من جانب مليشيات النظام السوري.

رصدت شبكة شام الإخبارية بياناً تناقلته صفحات موالية للميليشيات الإيرانية في منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق يتضمن الرد على المطالبة بإحداث "مركز نفوس" في المنطقة تبّين أنه يحمل في طياته ما يعد استكمالاً لجريمة التغيير الديموغرافي، وفق مصادر حقوقية.

وجاء في البيان "جواب وزارة الداخلية" التابعة للنظام بأنها خاطبت محافظة وشرطة ريف دمشق من أجل تأمين مقر لاستثماره كأمانة سجل مدني لجميع المقيمين في السيدة زينب ولفتت إلى أن التنفيذ متوقف عند إيجاد المكان المناسب".

ووفق البيان فإن الرد جاء بعد مطالبة عضو "مجلس الشعب"، "حكمت موفق العزب"، بإحداث مركز نفوس في السيدة زينب، حيث يعتزم النظام إقامته مع وضع الأمر قيد المتابعة من قبل الشؤون المدنية وقيادة شرطة محافظة ريف دمشق.

وقال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن إحداث دائرة نفوس في منطقة السيدة زينب التي يقطنها الأجانب من الشيعة والذين يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمئات المرات، يأتي في سياق استكمال لـ"جريمة التغيير الديموغرافي" التي بدأت التهجير السكان الأصليين وتوطين الميليشيات الطائفية.

وأشار الحقوقي خلال حديثه لـ"شام"، إلى أن عقب قيام عمليات التهجير أقر النظام إجراء تعديلات على قانون الأحوال المدنية التي سمحت بتسجيل أبناء السورية المتزوجة من أجنبي سواء كان زوجها متوفى عنها أو مطلقة منه، وذلك يعد من التسهيلات التي استبقت نية النظام إحداث مركز نفوس في السيدة زينب.

يُضاف إلى ذلك أن التعديلات شملت "منح اللقطاء الجنسية السورية الذي سيتم من خلالها تسجيل المواليد الناتجين عن عمليات زواج المتعة وأولاد أفراد الميليشيات الأجنبية المتزوجين من سوريات سواء توفوا عنهن أو طلقوهن".

وتسيطر ميليشيات إيران على منطقة السيدة زينب وتنتشر فيها مقرات متنوعة تتبع لإيران وسط مساعي الأخيرة لتشكيل "ضاحية جنوبية" في منطقة السيدة زينب شبيهة بضاحية بيروت الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله حليف طهران في لبنان.

وكان أجرى نظام الأسد عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع له تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل النظام، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أن التعديلات هي "تكريس لعملية التزوير في القيود المدنية للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنية وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يضاف إلى ذلك تزوير سجلات تعود للمهجرين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنسين من المرتزقة والميليشيات متعددة الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن".

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

سقط جرحى في صفوف مجموعة تتبع للأمن العسكري إثر اشتباكات اندلعت مع عناصر تابعين للواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا، في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة جرت بعد ظهر اليوم الإثنين بين مجموعة الأمن العسكري التي يتزعمها القيادي "عماد أبو زريق" التابعة للأمن العسكري من جهة، مع مجموعة من اللواء الثامن المدعوم روسياً في بلدة صيدا شرق درعا من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط جرحى من مجموعة "أبو زريق".

وأشار ناشطون إلى أن الاشتباكات جاءت بعد أن قَدِمت مجموعة "أبو زريق" من بلدة نصيب إلى بلدة صيدا في محاولة منها لاعتقال أحد عناصر مجموعة اللواء الثامن من أبناء صيدا، والتي باءت بالفشل.

وكانت منطقة اللجاة شهدت العام الماضي حدثا مشابها، حيث قام "أبو زريق" باختطاف الشاب "أنور عماد محارب طبيش"، وتسليمه للأمن العسكري بدرعا، دون ذريعة أو تبرير.

وهددت عشائر البدو حينها نظام الأسد، مطالبة بالإفراج الفوري والغير مشروط عن "الطبيش"، حتى لا تخرج الاوضاع عن السيطرة.

والجدير بالذكر أن "أبو زريق" كان قياديا سابقا في جيش الثورة التابع للجيش الحر بمحافظة درعا، ولكنه أصبح عميلا لصالح الأمن العسكري التابع للنظام منذ سيطرة الأخير على المحافظة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

استشهدت سيدة على الأقل وجرح قرابة سبعة آخرين اليوم الاثنين، بانفجار مجهول الأسباب، قرب مخيم للنازحين في بلدة كفريا بريف إدلب، تشير المعلومات لأضرار كبيرة لحقت بخيام النازحين وحالة هلع كبيرة في المنطقة.

وقال نشطاء من إدلب، إن انفجار كبير سمع صداه في عموم المحافظة، وشوهدت سحب الدخان الناتجة عن الانفجار من مسافات بعيدة، هز أطراف بلدة كفريا، مصدره مدجنة لتربية الطيور سابقاً، يعتقد أنها تستخدم كورشة لتصنيع الذخائر لإحدى الفصائل العاملة في المنطقة.

ورجح نشطاء أن يكون الانفجار داخلياً، ناتج عن انفجارات لأسلحة أو ذخائر أو مواد متفجرة، إذ لم يتم رصد أي طيران في الأجواء قبل وبعد الانفجار، ويوجد بالقرب من المخيم لمسافة 300 متر تقريباً منازل مدنية ومخيم للنازحين.

وتسبب الانفجار وفق معلومات أولية، باستشهاد سيدة نازحة، وإصابة قرابة سبعة مدنيين بجروح متفاوتة، في حين أصيبت العديد من خيم النازحين بأضرار مادية متوسطة، جراء انتشار الحجارة لمسافات بعيدة وضغط الانفجار.

أصدر ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، بيانا حول موقفه من الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي، معتبراً أن تحديد أي موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل، سواء تأييدا أو اعتراضاً، معلناً عدم مشاركته فيها ترشيحا ولا تصويتاً.

وأكد الحزب في بيانه أن "لا علاقة نهائيا بين انتخابات 26 من الشهر الحالي وبين القرار 2254 والانتخابات التي ينص عليها، فالانتخابات المنصوص عليها في 2254 هي انتخابات تقوم على أساسٍ دستوري جديد يتفق عليه السوريون.. وهو ما ينبغي العمل لتحقيقه".

ولفت إلى أن هذه الانتخابات لن تساهم في إنهاء الأزمة السورية، لأنها لا تجري في السياق الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، والذي يفسح المجال لمشاركة كل السوريين وإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.

واعتبر البيان أن أخطر من ذلك، أنه ضمن وضع تقسيم الأمر الواقع القائم، وناهيك عن مسألة النزاهة والشفافية، فإن هذه الانتخابات ستجري على جزء من الأرض السورية وليس كامل الأرض السورية، وستشمل جزءا من السوريين داخل وخارج سوريا، لا كلهم.

وقال إن "هذا الأمر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البلاد عبر تحويل خطوط الفصل، من خطوط فصل مؤقتة عسكرية الطابع، إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية وسياسية، وباستخدام أدوات الحصار والعقوبات، من جهة، وبالاستفادة من "انتخابات" متفرقة لا تشمل أي منها كل السوريين وكل الأرض السورية، من جهة أخرى"، وفق تعبره.

ونوه إلى أن "معيار نجاح أي انتخابات، هو مساهمتها في حل المشاكل المنتصبة أمام الدولة والمجتمع، وبين أهم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس ومعيشتها ووضعها الاقتصادي الاجتماعي.. وهذه المشاكل كلها لن تسهم هذه الانتخابات في حلّها".

وأكد الحزب في ختام البيان أن ما ينبغي العمل عليه، وما يمكن تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود الوطنيين السوريين، هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سوريا، ولفتح الطريق أمام شعبها لتقرير مصيره بنفسه بشكل فعل.

قالت حسابات موالية إن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى زيارة لمحافظة حمص وسط البلاد، وبثت صورة تظهر تواجده مع أبرز حيتان الاستثمار في المدينة، وتأتي الزيادة في إطار الترويج له قبيل عزمه إجراء مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة.

وما يشير إلى أن الغرض من الزيارة هو الترويج لرأس النظام قالت صفحات موالية إن "بشار الأسد قاد سيارته العادية بنفسه دون تكلف"، وبذلك "ظهر كأحد أبناء هذا الشعب المكافح رغم كل الصعاب"، حسب وصفها.

ولفتت مصادر إعلامية بأن الصورة المتداولة لرأس النظام هي بداخل مصانع شركة المتين صباح اليوم الإثنين، وكان باستقباله "فريز الإخوان"، أبرز الجهات الاستثمارية التي تحظى بعقود من نظام الأسد.

وذكرت أن رأس النظام "تجول بين العمال والآلات، مستفسراً عن المصاعب وآلية حلها"، ما يعتبر بداية للترويج له الذي بدءه منذ زمن قبيل إعلانه فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها الشهر الجاري.

هذا وتأتي زيارة رأس النظام التي شملت مدينة حسياء الصناعية ومصفاة حمص في إطار إجراء مكرر يرمي خلاله لكسب بعض التأييد وحشد التشبيح له برغم واقع البلاد على كافة الأصعدة ويسعى خلاله والترويج له مع خوضه للانتخابات الرئاسية التي ينوي إقامتها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

عانت سوريا لعقود طويلة من التضييق الإعلامي وكم أفواه الكتاب وملاحقة الأقلام الحرة المنتقدة لسياسات نظام الأسد الحاكم "الأب والأبن" وزجهم في المعتقلات، إلا من نجا منهم واستطاع الخروج من سوريا لاجئاً في دول العالم.

واعتمد النظام طيلة العقود الماضية على الصوت الواحد عبر قنوات رئيسية وصحف ومجلات تتبع لأجهزة المخابرات مباشرة، وتنفذ تعليماتها، علاوة عن تضييق خدمات الإنترنت لمستويات كبيرة، ومراقبة أجهزة الاتصال والخوادم وملاحقة أي تحركات تعتبرها ضدها.

عام 2011 كان تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة "الناشط الإعلامي"، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

كيف كانت البداية وصولا إلى الاتصال الفضائي

كانت البدايات عبر تقنيات بسيطة، تعتمد على تصوير الموبايلات الحديثة، خلسة بعيداً عن أعين أجهزة الأمن وملاحقتهم، واستطاع حاملي هذه المهمة من الثوار المتظاهرين، نقل جانب ولو يسير من صورة الاحتجاجات، سرعان ما تعممت فكرة الناشط وغدت سمة عامة في جميع المناطق الثائرة، وبات "الناشط الإعلامي" الهدف الأول لأجهزة المخابرات، كونه استطاع بخبرات محدودة وتقنيات بسيطة، نقل الصورة، وتسليط الضوء على حراك الشعب السوري، فواجه الملاحقة الأمنية واعتقل العشرات بل المئات منهم، وبات "الناشط" أمام تحدي كبير في الاستمرار في نقل الصورة أو العيش ملاحقاً مطلوباً من أجهزة المخابرات والنظام وأعين العملاء والوشاة.

مع اتساع رقعة الحراك الشعبي في عموم المناطق السورية، بدأ التوجه من قبل أبناء سوريا من المغتربين عبر مبادرات شخصية وتجمعات كجمعيات أو هيئات تم تشكيلها في دول الاغتراب، لمساعدة الثوار السوريين في الجانب الإعلامي، فبدأت تدخل أجهزة الاتصال الحديثة كـ "ثريا وإنمارسات" والتي كان يتم رصدها من قبل أجهزة المراقبة التابعة للنظام، ولاحقاً بدأت تدخل أجهزة الأنترنت الفضائي أواخر عام 2011 وبدايات عام 2012، والتي يتم من خلالها الدخول لعالم الإنترنت ورفع الفيديوهات وإجراء الاتصالات دون تمكن النظام من التأثير عليها أو حتى مراقبتها منها "إسترا - أي دايركت - تووي"، وكانت هذه الأجهزة أحد أبرز دعائم استمرار التغطية والتي وصلت لجميع المناطق الثائرة بشكل كبير، وكان يتم تعبئة رصيدها من الخارج عبر أكواد مأجورة لشركات تشرف على هذه الأجهزة.

الناشط أخذ مكان المراسل الصحفي

ورغم اتساع دائرة الحراك الشعبي، إلا أن أصحاب الخبرة من الإعلاميين بقي دورهم محدود وفي الظل، خوفاً من الاعتقال والملاحقة، شكل هذا تحدي جديد أمام "الناشط الإعلامي" الذي لايملك أي خبرة إعلامية، ليكون الناطق باسم الثوار، علاوة عن عدم قدرة الوكالات العالمية إرسال مراسليها للمناطق السورية، فكان صوت الحراك هو الناشط، وبدأ يخرج يومياً النشطاء عبر أثير الوكالات الإعلامية العربية والعالمية يومياً وبالصوت والصورة ومن جميع المناطق، ينقلون ببث حي ومباشر صوت الجماهير الشعبية، ويصورون الانتهاكات وعمليات القصف والقتل والاعتقال والتضييق على المدنيين، والتي أحرجت النظام دولياً وعرته أمام المجتمع الدولي بعد عجزه عن إخفاء هذه الصورة.

اتسع دور "الناشط الإعلامي" وبات هو صلة الوصل بين الداخل والخارج، فكان إضافة لنقله الصورة والواقع والمظاهرات، مسجلاً لانتهاكات النظام، يسجل بعدسته بخبرته المتواضعة كل مقطع بالتاريخ واليوم ويشرح فيه تفاصيل الحدث، والتي كانت وثائق كبيرة استندت إليها الجهات الحقوقية العالمية منها، لرصد انتهاكات النظام، كما لعب النشطاء دوراً إنسانياً كبيراً، إذ بات الناشط صلة الوصل بين المناطق الثائرة، والمنظم لحملات الإغاثة من منطقة لأخرى، كذلك ايصال اي مبالغ مالية أو مساعدات تصل من المغتربين للمدنيين، هذا إضافة لتحول الناشط لمراسل حربي، بات يصور المعارك بين فصائل المعارضة والنظام، وينقل بالصوت والصورة وقائع المعارك اليومية والقصف ويعرض نفسه وحياته للخطر لنقل أشد المعارك والحملات العسكرية.

وبرزت المئات من الوجوه الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي، ومنهم من وصل للعالمية، وشاع اسم الناشط الإعلامي بشكل كبير، قبل أن تبدأ كثير من الجهات إرسال صحفييها لمناطق يمكن التحرك فيها عبر الحدود، ولكن هذا لم يؤثر على عمل الناشط الإعلامي المحلي وبقي هو مصدر الأخبار الأول، لاسيما بعد تعرض الكثير من الصحفيين الأجانب للاستهداف من قبل النظام، وكذلك للخطف في أعوام 2013 و 2014 على أيدي الأطراف العسكرية المسيطرة لاسيما الأجانب، لمبادلتهم على مبالغ مالية كبيرة، وسجل اختطاف العشرات منهم، الأمر الذي حد من حركتهم وتراجع الكثير من الجهات عن إرسال مراسلين لهم، أثر سلباً على وصول صوت الثورة للوكالات والشعوب الغربية، ليبقى دور الناشط الإعلامي السوري هو الرائج، لتبدأ جل المؤسسات المهتمة بالشأن السوري بالاعتماد على هؤلاء النشطاء كمراسلين لها بشكل رسمي.

التحول الكبير..2015 والطفرة

مابعد عام 2015 ومع اتساع المناطق المحررة، شهدت المرحلة طفرة كبيرة في العاملين في المجال الإعلامي، بعد أن تحول العمل هذا لدى الكثيرين، لمهنة أكثر من كونها قضية لنقل صوت الناس، فكان التوجه بشكل كبير لدى فئة ليست بقليلة للخضوع لدورات تدريبية لأقل من شهر، للتعلم على أساسيات استخدام الكمرة ووسائل التواصل، وامتهان العمل بالمجال الإعلامي، وهذا كان له تبعيات سلبية كبيرة على التغطية الإعلامية الثورة وصورة الناشط الإعلامي التي بدأت تتشوه لحد ما.

كما برز ظهور وسائل إعلام عديدة محلية سورية، غير حكومية، والتي اتبعت سياسة مناصرة الحراك الشعبي ضد النظام، وبدأت تستقطب النشطاء الإعلاميين للعمل معها كمراسلين ولكن في الغالب دون اي عقود، وبرواتب أقل بكثير من حقوقهم، وبرز الاستغلال للناشط الإعلامي، وتعبه، وحين التخلي عنه تركه دون عمل ودون أي تعويض او أي حقوق.

الناشط السوري في مواجهة التحديات

ولعل أبرز الصعوبات التي واجهت الناشط الإعلامي في سوريا، تمثلت في الملاحقة الأمنية للناشط من النظام ولاحقاً كل الأطراف، وعدم القدرة تأمين معدات العمل للتغطية الإعلامية في بدايات الحراك الشعبي، إضافة لصعوبة تأمين التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لإيصال الصورة.

كذلك انقطاع الأنترنت من قبل النظام على المناطق الثائرة، علاوة عن ضعفه، وعدم وجود بدائل في البداية .. لاحقاً وصلت أجهزة بث فضائية " استرا وإنمارسات وثريا وأي دايركت وتووي ومؤخراً التغطية التركية" شمال سوريا.

منها أيضاَ صعوبة التنقل بين المناطق بسبب حواجز النظام وبالتالي عدم القدرة على التغطية في مناطق ثائرة وكذلك عدم القدرة على إيصال التغطيات لوسائل الإعلام بسبب عدم توفر الانترنت والحاجة للتنقل لمناطق معينة لرفع التغطيات.

لنظرة المجتمع في بدايات الحراك الشعبي للناشط واعتباره مصدر البلاء وسبب القصف في حال صور في أي منطقة وعرضها على مواقع التواصل والقنوات الإعلامية، كانت من التحديات ولاحقاً خلال السنوات الماضية النظرة المادية للناشط واعتبار أن عمله في نقل صورة الواقع والتغطية الإنسانية والميدانية هدفها جني المال "الدولار" وفق تعبير الأهالي، وبالتالي بات الناشط مقيد بنظرة المجتمع وأمام تحدي كبير في تغيير نظرة الأهالي له للوثوق به في نقل الصورة الحقيقية.

أيضاَ ضعف الخبرات في المجال الإعلامي واقتصار العمل في البدايات على نشطاء متطوعين لايملكون أدنى خبرة صحفية أو تقنية لاستخدام معدات العمل، وعدم استقلالية الناشط وتحكم سياسات الجهات الإعلامية بترويج مواده واضطراره للعمل كمراسل أو كفري لانس ربما مع جهة لا يتوافق مع سياستها في كثير من المواقع

كذلك من الصعوبات عدم وجود أي كيان إعلامي جامع يجمع نشطاء الحراك الثوري ويحدد أطر عملهم ويدافع عنهم في وجه أي انتهاك أو عمليات استغلال، مع الولاء للسلطة القائمة في المنطقة التي يتواجد فيها الناشط، إذ بات العمل مستقلاً أمراً صعباً ويتطلب أن تكون على ارتباط بجهة ما أو تتمتع بعلاقة جيدة لتستطيع تسيير أمورك وعملك وإلا فأنت معرض لكثير من المشاكل.

ملاحقة أمنية واستغلال للنشطاء

تغير الأطراف المسيطرة على الأرض، واضطرار الكثير من النشطاء لترك مناطق نشأتهم وعملهم لمناطق أخرى خوفاً من الملاحقة والاعتقال من قبل الفصائل المسيطرة على منطقته حديثاً لتوجه ما أو أي أسباب أخرى

وتحكم وسائل الإعلام المحدثة سواء كانت سورية أو أجنبية، واضطرار الناشط للعمل في ظروف صعبة وضغط عمل كبير لقاء الحفاظ على عمله وتحمل سياسيات غير موائمة لمواقفه وتوجهاته وربما انتقاد زملائه له لعمله مع الجهة الفلانية لمواقف من سياستها.

ومنها أيضاَ استغلال تعب النشطاء وعملهم من قبل وسائل الإعلام، وعدم وجود عقود وضمانات وتعويضات لهم في حال تركهم العمل او أي خلاف مع إدارة المؤسسة، بالتالي ضياع حقوقهم وتعبهم ربما لسنوات.

التسييس والتعصب.. داء النشطاء

وليس أخيراً، تسييس الدعم للمؤسسات الإعلامية المحلية الناشئة سواء القديمة أو الحديثة، وارتباطه بأحزاب وتيارات ودول وتوجهات وحتى كيانات عسكرية، جعل من الإعلام المستقل ضحية لهذه السياسات وسبب انقطاع للدعم وأجبر الكثير من المؤسسات لاسيما الأولى في نقل الحراك الشعبي على العمل التطوعي لسنوات أثر على نتاجها واستمراريتها بذات الوتيرة، في وقت صعدت مؤسسات إعلامية ناشئة بفضل الدعم واستقطبت نشطاء جدد ليس لهم أي خلفية ثورية أو ناشئين جدد غير واعين لأهمية الحراك الثوري وأولوياته.

التعصب للفصيل العسكري، يتعلق ذلك بالنشطاء المنتمين للفصائل العسكرية على الأرض، من كوادرها الإعلامية، وما خلفه ذلك من التعصب للفصائل والانقياد ورائه والدفاع عنه حتى في الخطأ، سبب في كثير من الأحيان الوقوع في مطبات كبيرة خدمت النظام وأدانت الحراك الشعبي.

التهجير وغلاء المعيشة والبطالة

كذلك انقطاع الكهرباء عن جل المناطق المحررة، وغلاء الوقود، والتي تعتبر من العقبات لأصحاب الدخل المحدود وتلقي بثقل كبير لتأمين مصاريف التنقل والتغطية ورفع التغطيات المصورة، وصعوبة إيجاد عمل مع المؤسسات الإعلامية بسبب الطفرة الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ 2015، حيث بات العمل الإعلامي مهنة رائجة لكثير من المحدثين، وبات إيجاد فرصة عمل في ظل الزحام وكثرة النشطاء أمراً بالغ في الصعوبة.

وألقى التهجير من مناطق لأخرى، بثقله على الناشط الإعلامي، كونه بدأ حياة جديدة في منطقة جديدة قد يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة فيها وتأمين منزل ومايخلفه التهجير من فقدان العمل مع الجهة التي يعمل بها، كون جل الوكالات الإعلامية لها مراسلين في المنطقة التي هجر إليها الناشط وبالتالي التخلي عنه.

وأخيراً، الحصار في المناطق التي واجهت حملات عسكرية وحصار لأشهر وسنوات كالغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والغربي ومناطق أخرى بريف حمص، وماخلفه من تبعيات نفسية ومالية وتحديات أمام الناشط لمواصلة العمل في وقت كان لديه عائلة من زوجة وأولاد أو أهل يبحث لهم عن قوت يومهم، وصعوبة تأمين مستلزمات العمل.

وتشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021.

عانت سوريا لعقود طويلة من التضييق الإعلامي وكم أفواه الكتاب وملاحقة الأقلام الحرة المنتقدة لسياسات نظام الأسد الحاكم "الأب والأبن" وزجهم في المعتقلات، إلا من نجا منهم واستطاع الخروج من سوريا لاجئاً في دول العالم.

واعتمد النظام طيلة العقود الماضية على الصوت الواحد عبر قنوات رئيسية وصحف ومجلات تتبع لأجهزة المخابرات مباشرة، وتنفذ تعليماتها، علاوة عن تضييق خدمات الإنترنت لمستويات كبيرة، ومراقبة أجهزة الاتصال والخوادم وملاحقة أي تحركات تعتبرها ضدها.

عام 2011 كان تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة "الناشط الإعلامي"، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

كانت البدايات عبر تقنيات بسيطة، تعتمد على تصوير الموبايلات الحديثة، خلسة بعيداً عن أعين أجهزة الأمن وملاحقاتهم، واستطاع حاملي هذه المهمة من الثوار المتظاهرين، نقل جانب ولو يسيير من صورة الاحتجاجات، سرعان ماتعممت فكرة الناشط وغدت سمة عامة في جميع المناطق الثائرة، وبات "الناشط الإعلامي" الهدف الأول لأجهزة المخابرات، كونه استطاع بخبرات محدودة وتقنيات بسيطة، نقل الصورة، وتسليط الضوء على حراك الشعب السوري، فواجه الملاحقة الأمنية واعتقل العشرات بل المئات منهم، وبات "الناشط" أمام تحدي كبير في الاستمرار في نقل الصورة أو العيش ملاحقاً مطلوباً من أجهزة المخابرات والنظام وأعين العملاء والوشاة.

مع اتساع رقعة الحراك الشعبي في عموم المناطق السورية، بدأ التوجه من قبل أبناء سوريا من المغتربين عبر مبادرات شخصية وتجمعات كجمعيات أو هيئات تم تشكيلها في دول الاغتراب، لمساعدة الثوار السوريين في الجانب الإعلامي، فبدأت تدخل أجهزة الاتصال الحديثة كـ "ثريا وإنمارسات" والتي كان يتم رصدها من قبل اجهزة المراقبة التابعة للنظام، ولاحقاً بدأت تدخل أجهزة الأنترنت الفضائي أواخر عام 2011 وبدايات عام 2012، والتي يتم من خلالها الدخول لعالم الإنترنت ورفع الفيديوهات وإجراء الاتصالات دون تمكن النظام من التأثير عليها أو حتى مراقبتها منها "إسترا - أي دايركت - تووي"، وكانت هذه الأجهزة أحد أبرز دعائم استمرار التغطية والتي وصلت لجميع المناطق الثائرة بشكل كبير، وكان يتم تعبئة رصيدها من الخارج عبر أكواد مأجورة لشركات تشرف على هذه الأجهزة.

ورغم اتساع دائرة الحراك الشعبي، إلا أن أصحاب الخبرة من الإعلاميين بقي دورهم محدود وفي الظل، خوفاً من الاعتقال والملاحقة، شكل هذا تحدي جديد أمام "الناشط الإعلامي" الذي لايملك أي خبرة إعلامية، ليكون الناطق باسم الثوار، علاوة عن عدم قدرة الوكالات العالمية إرسال مراسليها للمناطق السورية، فكان صوت الحراك هو الناشط، وبدأ يخرج يومياً النشطاء عبر أثير الوكالات الإعلامية العربية والعالمية يومياً وبالصوت والصورة ومن جميع المناطق، ينقلون ببث حي ومباشر صوت الجماهير الشعبية، ويصورون الانتهاكات وعمليات القصف والقتل والاعتقال والتضييق على المدنيين، والتي أحرجت النظام دولياً وعرته أمام المجتمع الدولي بعد عجزه عن إخفاء هذه الصورة.

اتسع دور "الناشط الإعلامي" وبات هو صلة الوصل بين الداخل والخارج، فكان إضافة لنقله الصورة والواقع والمظاهرات، مسجلاً لانتهاكات النظام، يسجل بعدسته بخبرته المتواضعة كل مقطع بالتاريخ واليوم ويشرح فيه تفاصيل الحدث، والتي كانت وثائق كبيرة استندت إليها الجهات الحقوقية العالمية منها، لرصد انتهاكات النظام، كما لعب النشطاء دوراً إنسانياً كبيراً، إذ بات الناشط صلة الوصل بين المناطق الثائرة، والمنظم لحملات الإغاثة من منطقة لأخرى، كذلك ايصال اي مبالغ مالية أو مساعدات تصل من المغتربين للمدنيين، هذا إضافة لتحول الناشط لمراسل حربي، بات يصور المعارك بين فصائل المعارضة والنظام، وينقل بالصوت والصورة وقائع المعارك اليومية والقصف ويعرض نفسه وحياته للخطر لنقل أشد المعارك والحملات العسكرية.

وبرزت المئات من الوجوه الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي، ومنهم من وصل للعالمية، وشاع اسم الناشط الإعلامي بشكل كبير، قبل ان تبدأ كثير من الجهات إرسال صحفييها لمناطق يمكن التحرك فيها عبر الحدود، ولكن هذا لم يؤثر على عمل الناشط الإعلامي المحلي وبقي هو مصدر الأخبار الأول، لاسيما بعد تعرض الكثير من الصحفيين الأجانب للاستهداف من قبل النظام، وكذلك للخطف في أعوام 2013 و 2014 على أيدي الأطراف العسكرية المسيطرة لاسيما الأجانب، لمبادلتهم على مبالغ مالية كبيرة، وسجل اختطاف العشرات منهم، الأمر الذي حد من حركتهم وتراجع الكثير من الجهات عن إرسال مراسلين لهم، أثر سلباً على وصول صوت الثورة للوكالات والشعوب الغربية، ليبقى دور الناشط الإعلامي السوري هو الرائج، لتبدأ جل المؤسسات المهتمة بالشأن السوري بالاعتماد على هؤلاء النشطاء كمراسلين لها بشكل رسمي.

مابعد عام 2015 ومع اتساع المناطق المحررة، شهدت المرحلة طفرة كبيرة في العاملين في المجال الإعلامي، بعد أن تحول العمل هذا لدى الكثيرين، لمهنة أكثر من كونها قضية لنقل صوت الناس، فكان التوجه بشكل كبير لدى فئة ليست بقليلة للخضوع لدورات تدريبية لأقل من شهر، للتعلم على أساسيات استخدام الكمرة ووسائل التواصل، وامتهان العمل بالمجال الإعلامي، وهذا كان له تبعيات سلبية كبيرة على التغطية الإعلامية الثورة وصورة الناشط الإعلامي التي بدأت تتشوه لحد ما.

كما برز ظهور وسائل إعلام عديدة محلية سورية، غير حكومية، والتي اتبعت سياسة مناصرة الحراك الشعبي ضد النظام، وبدأت تستقطب النشطاء الإعلاميين للعمل معها كمراسلين ولكن في الغالب دون اي عقود، وبرواتب أقل بكثير من حقوقهم، وبرز الاستغلال للناشط الإعلامي، وتعبه، وحين التخلي عنه تركه دون عمل ودون أي تعويض او أي حقوق.

ولعل أبرز الصعوبات التي واجهت الناشط الإعلامي في سوريا، تمثلت في الملاحقة الأمنية للناشط من النظام ولاحقاً كل الأطراف، وعدم القدرة تأمين معدات العمل للتغطية الإعلامية في بدايات الحراك الشعبي، إضافة لصعوبة تأمين التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لإيصال الصورة.

كذلك انقطاع الأنترنت من قبل النظام على المناطق الثائرة، علاوة عن ضعفه، وعدم وجود بدائل في البداية .. لاحقاً وصلت أجهزة بث فضائية " استرا وإنمارسات وثريا وأي دايركت وتووي ومؤخراً التغطية التركية" شمال سوريا.

منها أيضاَةصعوبة التنقل بين المناطق بسبب حواجز النظام وبالتالي عدم القدرة على التغطية في مناطق ثائرة وكذلك عدم القدرة على إيصال التغطيات لوسائل الإعلام بسبب عدم توفر الانترنت والحاجة للتنقل لمناطق معينة لرفع التغطيات.

لنظرة المجتمع في بدايات الحراك الشعبي للناشط واعتباره مصدر البلاء وسبب القصف في حال صور في أي منطقة وعرضها على مواقع التواصل والقنوات الإعلامية، كانت من التحديات ولاحقاً خلال السنوات الماضية النظرة المادية للناشط واعتبار أن عمله في نقل صورة الواقع والتغطية الإنسانية والميدانية هدفها جني المال "الدولار" وفق تعبير الأهالي، وبالتالي بات الناشط مقيد بنظرة المجتمع وأمام تحدي كبير في تغيير نظرة الأهالي له للوثوق به في نقل الصورة الحقيقية.

أيضاَ ضعف الخبرات في المجال الإعلامي واقتصار العمل في البدايات على نشطاء متطوعين لايملكون أدنى خبرة صحفية أو تقنية لاستخدام معدات العمل، وعدم استقلالية الناشط وتحكم سياسات الجهات الإعلامية بترويج مواده واضطراره للعمل كمراسل أو كفري لانس ربما مع جهة لا يتوافق مع سياستها في كثير من المواقع

كذلك من الصعوبات عدم وجود أي كيان إعلامي جامع يجمع نشطاء الحراك الثوري ويحدد أطر عملهم ويدافع عنهم في وجه أي انتهاك أو عمليات استغلال، مع الولاء للسلطة القائمة في المنطقة التي يتواجد فيها الناشط، إذ بات العمل مستقلاً أمراً صعباً ويتطلب أن تكون على ارتباط بجهة ما أو تتمتع بعلاقة جيدة لتستطيع تسيير أمورك وعملك وإلا فأنت معرض لكثير من المشاكل.

تغير الأطراف المسيطرة على الأرض، واضطرار الكثير من النشطاء لترك مناطق نشأتهم وعملهم لمناطق أخرى خوفاً من الملاحقة والاعتقال من قبل الفصائل المسيطرة على منطقته حديثاً لتوجه ما أو أي أسباب أخرى

وتحكم وسائل الإعلام المحدثة سواء كانت سورية أو أجنبية، واضطرار الناشط للعمل في ظروف صعبة وضغط عمل كبير لقاء الحفاظ على عمله وتحمل سياسيات غير موائمة لمواقفه وتوجهاته وربما انتقاد زملائه له لعمله مع الجهة الفلانية لمواقف من سياستها.

ومنها أيضاَ استغلال تعب النشطاء وعملهم من قبل وسائل الإعلام، وعدم وجود عقود وضمانات وتعويضات لهم في حال تركهم العمل او أي خلاف مع إدارة المؤسسة، بالتالي ضياع حقوقيهم وتعبهم ربما لسنوات.

وليس أخيراً، تسييس الدعم للمؤسسات الإعلامية المحلية الناشئة سواء القديمة أو الحديثة، وارتباطه بأحزاب وتيارات ودول وتوجهات وحتى كيانات عسكرية، جعل من الإعلام المستقل ضحية لهذه السياسات وسبب انقطاع للدعم وأجبر الكثير من المؤسسات لاسيما الأولى في نقل الحراك الشعبي على العمل التطوعي لسنوات أثر على نتاجها واستمراريتها بذات الوتيرة، في وقت صعدت مؤسسات إعلامية ناشئة بفضل الدعم واستقطبت نشطاء جدد ليس لهم أي خلفية ثورية أو ناشئين جدد غير واعين لأهمية الحراك الثوري وأولوياته.

التعصب للفصيل العسكري، يتعلق ذلك بالنشطاء المنتمين للفصائل العسكرية على الأرض، من كوادرها الإعلامية، وماخلفه ذلك من التصعب للفصائل والانقياد ورائه والدفاع عنه حتى في الخطأ، سبب في كثير من الأحيان الوقوع بمطبات كبيرة خدمت النظام وأدانت الحراك الشعبي.

كذلك انقطاع الكهرباء عن جل المناطق المحررة، وغلاء الوقود، والتي تعتبر من العقبات لأصحاب الدخل المحدود وتلقي بثقل كبير لتأمين مصاريف التنقل والتغطية ورفع التغطيات المصورة، وصعوبة إيجاد عمل مع المؤسسات الإعلامية بسبب الطفرة الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ 2015، حيث بات العمل الإعلامي مهنة رائجة لكثير من المحدثين، وبات إيجاد فرصة عمل في ظل الزحام وكثرة النشطاء أمراً بالغ في الصعوبة.

وألقى التهجير من مناطق لأخرى، بثقله على الناشط الإعلامي، كونه بدأ حياة جديدة في منطقة جديدة قد يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة فيها وتأمين منزل ومايخلفه التهجير من فقدان العمل مع الجهة التي يعمل بها، كون جل الوكالات الإعلامية لها مراسلين في المنطقة التي هجر إليها الناشط وبالتالي التخلي عنه.

وأخيراً، الحصار في المناطق التي واجهت حملات عسكرية وحصار لأشهر وسنوات كالغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والغربي ومناطق أخرى بريف حمص، وماخلفه من تبعيات نفسية ومالية وتحديات أمام الناشط لمواصلة العمل في وقت كان لديه عائلة من زوجة وأولاد أو أهل يبحث لهم عن قوت يومهم، وصعوبة تأمين مستلزمات العمل.

وتشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021.

أحمد نور