علمت شبكة "شام" من مصادرها في إدلب، أن مايسمى "مكتب العلاقات الإعلامية" في حكومة الإنقاذ، أرسل عدة تبليغات شفهية لعدد من النشطاء الإعلاميين لمراجعتها، بعد نشرهم منشورات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ووفق معلومات "شام" فإن المدعو "أبو مؤيد" والمدعو "ملهم الأحمد"، أرسلوا عدة تبليغات لعدد من النشطاء الإعلاميين في ريف إدلب، وطلبوا منهم مراجعتهم في مقر المكتب بمدينة إدلب، منهم من لبى الدعوى وقابلهم وآخرين رفضوا ذلك.

ووجهت الدعوات وفق مصادرنا، بعد منشورات كتبها النشطاء على حساباتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تقوم أمنية الهيئة والذباب الإعلامي التابع للإنقاذ بمراقبة حسابات النشطاء وتصوير المحادثات عبر الغرف الإعلامية واستدعائهم بشأنها.

وجاء ذلك بعد أن استدعى مكتب مايسمى "مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ "، في إدلب (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، الناشط الإعلامي "عمر حاج قدور"، على خلفية نشره صورة لتعرضه لاعتداء من قبل عناصر الهيئة في وقت سابق، جاء نشرها على حسابه الشخصي بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وكان قال الناشط عمر حاج قدور على صفحته الشخصية على فيسبوك: "تم استدعائي من قبل مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ العاملة في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وذلك بعد نشري لمنشور يوم أمس المصادف لـ 3 أيار".

ولفت إلى أن "المنشور هو صورة لي أثناء تعرضي مع زملائي لانتهاك على طريق إم فور قبل أشهر، لتقوم المديرية بثقب بطاقتي الصحفية كعقوبة أولية، علماً أني تحدثت في المنشور عن حرية الصحافة في بلدي سوريا بشكل عام ولم أخصص فيه إدلب، وتم تحذيري من أن نشر ذات الصورة في المستقبل، سيعرضني لعقوبات أكبر تصل حد منعي من التغطية والعمل الإعلامي بشكل نهائي".

ووفق الناشط فقد طلب منه "طُلب مني أيضاً التعهد بعدم تكرار نشرها، فلم أوافق على ذلك بسبب عدم وجود أي قانون دولي يجرم هذا الأمر، لافتاً إلى أن الغريب أنه في "اليوم العالمي لحرية الصحافة" ينشر جميع الصحفيين في العالم صوراً تظهر تعرضهم لانتهاكات، ويطالبون بنطاق أوسع لحرية الصحافة وضمان سلامتهم، إلا أنه لم يتعرض أحد منهم للاستدعاء والتهديد كما حدث معي اليوم !!!".

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين.

وبحسب مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة "تقي الدين عمر"، عبر البيان فإن "حرية العمل الصحفي بالمناطق المحررة في إدلب لا تقارن بغيرها من المناطق في سوريا، وزعم إن ذلك يفسره غالبية الكوادر الإعلامية لتوفير البيئة المناسبة للعمل.

وتحدث "عمر"، عن مزاعم تسهيلات الوصول إلى المعلومة ومواكبة الحدث، كما أشار إلى عدد وفود الصحافة الغربية التي توافدت إلى إدلب خلال العامين الماضيين، ولا تزال بازدياد، الأمر الذي يستغله "الجولاني"، متزعم الهيئة في تلميع صورته أمام الغرب بعد أن كانت تلك تهمة محاربته لخصومه.

في حين أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس الإثنين تقريراً يوثق 17 حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد "هيئة تحرير الشام" من أصل 42 وثقتها منذ أيار 2020 من الماضي وحتى أيار الجاري.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

كشف "عبد الحليم خدام" نائب رأس النظام السوري في مذكراته التي تنشرها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن بداية العلاقات بين سوريا وإيران فور انتصار "الثورة" في طهران عام 1979، وكيفية تأسيس "الحرس الإيراني وحزب الله في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي في 1982.

وقال خدام إنه زار طهران في أغسطس (آب) 1979، تلبية لدعوة من وزير الخارجية حينها إبراهيم يزدي... "وفي اليوم الثالث للزيارة، رافقني يزدي إلى قم لمقابلة الخميني، وبذلك كنت أول مسؤول سوري؛ بل المسؤول السوري الوحيد الذي اجتمع به".

ويضيف: "بعد عودتي إلى دمشق، عرضت مجريات الزيارة على الرئيس حافظ، وعلى قيادة الحزب. وكانت وجهة نظري أن كل الظروف متوفرة للتعاون مع النظام الجديد في إيران، على الرغم من التناقض بين طبيعة نظامنا وطبيعة النظام في إيران".

وعن تأسيس "حزب الله"، يقول خدام: "خلال الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في يونيو (حزيران) 1982، قررت القيادة الإيرانية إرسال لواء من الحرس إلى سوريا، بالاتفاق معنا، ثم توجه القسم الأكبر منه إلى منطقة بعلبك - الهرمل في لبنان لتشكيل حزب الله".

وأوضح خدام أن "معظم الضباط السوريين كانوا يتعاطفون مع حركة (أمل)، وكان الأسد وحده يُبدي التعاطف مع (حزب الله)، ويعطي التوجيهات لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية لمساعدته".

ولفت إلى أن حافظ الأسد لم يكن قلقاً من النفوذ الإيراني، كما لم يكن في ذهنه أن إيران تبني قاعدة عسكرية وسياسية في لبنان تهدف لخدمة استراتيجيتها، وأن لديها طموحاً في التوسع الإقليمي، وهي حليفة نتعاون معها في مواجهة النظام العراقي.

وذكر أنه في تلك المرحلة، كانت الخلافات عميقة بين القيادتين السورية والمصرية بسبب توقيع معاهدة الصلح مع إسرائيل، كما كانت العلاقات السورية - العراقية في أسوأ حالاتها، بالإضافة إلى توتر الوضع في لبنان، مع الجبهة اللبنانية من جهة، ومع منظمة التحرير الفلسطينية من جهة ثانية، ومع إسرائيل من جهة ثالثة.

شرع نظام الأسد عبر عدة جهات منها منظمات ممولة من ميزانية الدولة وميليشيات تابعة له بتنفيذ مشروعه الترويجي للانتخابات الرئاسية المزعومة وذلك عبر نشاط محموم يتمثل في تقديم مواد غذائية رغم قلة قيمتها مستغلاً حاجة السكان مقابل مشاركتهم في انتخاب رأس النظام، محاولاً إضفاء بعد الشرعية المعدومة للمسرحية التي ينوي تنظيمها الشهر الجاري.

وفي التفاصيل أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى النظام، ومؤسسات تديرها "أسماء الأسد"، وأخرى قادة ميليشيات عن عدة حملات حملت في طياتها مشروع ترويجي يقوم على ابتزاز السكان بغطاء مساعداتهم، ويحظى ذلك بتغطية إعلامية عبر المواقع الموالية تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات المزعومة.

ومن بين تلك الحملات التي تزايد الإعلان عنها حملة "أيام الأسرة السورية"، والتي روج لها نظام الأسد عبر إعلامه الرسمي بنقل مشاهد من مقر "جمعية وسام الخير"، التابعة لقادة في ميليشيا "قاطرجي"، في محافظة حلب شمالي سوريا.

وقال إعلام النظام إن زيارة المقر جاءت متابعة النشاط الخيري للجمعية والذي يستهدف بتوزيعاته الطارئة من خلال توزيع سلل غذائية رمضانية للأسر ضمن الفئات المستهدفة، وفق تعبيره.

وفي حلب أيضاً، كتب إعلامي ميليشيا "لواء القدس"، منشوراً أعلن خلاله عن ما قال إنها "مكرمة قائده محمد السعيد ضمن برنامج تقديم السلة الغذائية للمخيمات الفلسطينية في سوريا".

وبحسب المسؤول الإعلامي في الميليشيات ذاتها فإن "المكرمة" مقدمة من "السعيد" "على روح أبويه"، مع بدء التوزيع في (حندرات ونيرب) بحلب، على أن يوزع لاحقاً في دمشق وحمص وحماة والرمل باللاذقية، الأمر الذي اعتبر استكمالاً لمشروع النظام الترويجي للانتخابات.

فيما أطلق النظام مبادرة غرفة صناعة حمص التابعة للنظام تحت مسمى "خبز وملح"، التي بدأت مع توزيع سلل غذائية على أسر قتلى وجرحى في قوات الأسد مع الإشارة إلى استهداف شريحة القوات الرديفة (ميليشيات الدفاع الوطني) في الدفعة الأولى.

وفي اللاذقية أطلق النظام عبر أذرعه التي تعمل بغطاء خدمي وخيري حملة تحت شعار "سوريا بخير"، حيث ستقوم ما تسمى بـ"مؤسسة الشهيد"، بتوزيع مبالغ نقدية لأسر قتلى وجرحى "الدفاع الوطني"، حصراً المسجلين بقوائم المؤسسة في محافظة اللاذقية.

وقالت صفحات موالية إن "جمعيات خيرية"
قامت ضمن فرقة جوالة بتوزيع بعض المواد الناشفة على الفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة و حواجز جيش النظام في القرى التالية ( جب رملة - الزاهرة - الجليمة- الخان )، في حملة جاءت تحت عنوان "لقمتنا سوا".

وتشير مصادر موالية إلى أن السلة الغذائية هي عبارة عن ( 3 كيلو بطاطا و 3 كيلو بندورة 3 كيلو بصل وفروج و كيلو لبن و2 كيلو تمر) فيما تراوحت المبالغ المالية الموزعة من 20 إلى 50 ألف ليرة سورية بأفضل الأحوال وذلك ما يقدر بنحو (15 دولارا أمريكيا).

وفي سياق متصل نشرت صفحات تديرها مخابرات الأسد صورا لما قالت إنه "مطبخ الكتيبة 1019" في جيش النظام ويظهر فيه مشاهد غير معتادة لدى قوات الأسد ما ربطه متابعون بعملية الترويج لرأس النظام خلال إجراءات مؤقتة في سياق عملية الابتزاز وتقديم الغذاء مقابل الانتخابات.

وفي دير الزور قامت منظمات وجهات يشرف عليها نظام الأسد بتوزيع حصص تحتوي على حليب للإطفال والبعض من الحلوى والمأكولات والعصائر بالإضافة لمبلغ مالي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين"، في إطار الترويج لرأس النظام الإرهابي مع اقتراب موعد الفصل الأخير من مسرحية الانتخابات.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن مؤسسة العرين التي تديرها زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، بتوزيع مساعدات إغاثية في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور.

ولفت المصدر ذاته إلى أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار حشد النظام السوري المدنيين لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة ، فيما شابت عملية التوزيع محسوبيات و رشاوى من قبل القائمين على المؤسسة، وبث مشاهد توثق تكرار عمليات الإذلال مقابل مساعدات إغاثية لا تسمن ولا تغني عن جوع.

وقال موقع موالي للنظام إن مؤسسة "بصمة شباب سورية" وزعت 150 سلة غذائية على الأسر الأشد فقراً كدفعة أولى، في محافظة درعا جنوبي سوريا، إذ شملت تلك الحملات الممنهجة غالبية المناطق السورية.

وزعم المشرف العام ومدير مؤسسة التابعة للنظام أن "اختيار الأسر تم بناء على دراسات قام بها مختصون للوقوف الحقيقي على واقع الأسر المعيشي، وذلك للتخفيف عن الأسر المحتاجة ولا سيما الفئة التي تضررت من تداعيات الأزمة"، وفق كلامه.

بالمقابل تحدث إعلام النظام الرسمي بأن مع ما وصفه بأنه "التحفيز الملموس" للجمعيات الأهلية والإمكانات المتاحة و المتوفرة في المؤسسات العامة فما ينبغي على الجمعيات فعله اليوم قبل الغد أن تعيد النظر بمسار عملها، وأن تنطلق بجدية في تقديم خدماتها حسب إمكاناتها لا أن تنتظر أن تعطى الدور بل يجب هي نفسها أن تأخذ هذا الدور ولاسيما أن عددها ليس بقليل، وفق تعبيره.

هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط تترافق مع تلميع صورة إجرامه، تمثلت بالعديد من القرارات والإجراءات والقوانين الوهمية،
بما فيها إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي كان شرع بالترويج لها وصولاً إلى استغلال حاجة الأهالي وسط غلاء المعيشة بما يتماشى مع سياساته القاضية بزعمه نجاح مزعوم الاستحقاق الذي يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني"، يقيمه على أنقاض المدن السورية المدمرة بعد تهجير سكانها.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2021، مشيرة إلى أن رئيس النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يترشح للانتخابات الرئاسية وهذا أبرز أسباب لا شرعيتها.

سجَّل التقرير في آذار مقتل 104 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و7 سيدة، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و19 سيدة، قد تم تسجيلها في نيسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا تلتها حلب.

طبقاً للتقرير فإن نيسان قد شهدَ ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت إحداها على يد القوات الروسية في محافظة إدلب، والأخرى إثر انفجار لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه.

جاء في التقرير أن نيسان شهد انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، فيما شنَّ الطيران الحربي الروسي غارات عدة على منطقة شمال غرب سوريا، كان جلُّها على مناطق عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام.

وذكر التقرير أنه في 18/ نيسان اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية قرية جديدة كحيط في ريف الرقة الشرقي، وقامت باعتقال 15 مدنياً تم الإفراج عنهم في الـ 23 من نيسان.

وأضافَ أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت مساء 20/ نيسان بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري في شارع الوحدة بمدينة القامشلي وامتدت إلى حي طي الخاضع لسيطرة الأخير، وتوقفت في 25/ نيسان بوساطة روسية وفرضت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على كامل حي طي في المدينة ذاتها، وتسبَّبت هذه الاشتباكات في مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة أزيد من 20 مدني بجراح متوسطة في الحي، إضافة إلى نزوح عشرات العوائل.

بحسب التقرير فقد استمرت في نيسان الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما استمرت عمليات التفجير في عموم المناطق في سوريا وعلى وجه الخصوص تلك الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا متسببة بخسائر بشرية.

وتركَّزت التفجيرات في مناطق الباب وجرابلس وعفرين في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وتسببت بخسائر بشرية، كما تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وتركزت في شرق سوريا (محافظات دير الزور والحسكة والرقة) وجنوباً في محافظة درعا إضافة إلى شرق محافظة حلب.

وأضافَ التقرير أن الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا، حيث وثققت في هذا الشهر مقتل 11 مدنياً بينهم 7 أطفال، قتل جلهم في ريف حلب وحماة والرقة.

أشار التقرير إلى أن العديد من شحنات اللقاح ضد فايروس كورونا وصلت في نيسان إلى مختلف المناطق السورية وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 3824 حالة إصابة بكوفيد-19، و327 حالة وفاة في نيسان، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن ظهور الجائحة في سوريا في 22/ آذار/ 2020. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في نيسان 665 حالة إصابة و16 حالة وفاة.

أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 5774 حالة إصابة و200 حالة وفاة في نيسان، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن ظهور الجائحة في المنطقة في آذار/ 2020.

على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري قد تضاعفت في نيسان عما كانت عليه في الأشهر السابقة خاصة مع حلول شهر رمضان الذي يترافق مع متطلبات إضافية عادة، وكان لأزمة الوقود حيز كبير من معاناة المدنيين.

وأضافَ أن أهالي المنطقة الشرقية يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وعلى وجه الخصوص في تأمين مادة الخبز وذلك بسبب قلة أفران الخبز المنتشرة في المنطقة، إضافة إلى قلة كميات الطحين.

طبقاً للتقرير لا تزال المخيمات في شمال وشرق سوريا تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية ومع انتشار جائحة كوفيد-19 بالتزامن مع النشاطات الاجتماعية المقترنة بشهر رمضان المبارك يخشى من تفشي الجائحة في المخيمات.

بحسب التقرير فقد أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الإثنين 19/ نيسان، وحدد موعد الاقتراع للسوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في سفارات النظام السوري يوم 20/ أيار وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم 26/ أيار.

أكد التقرير أنّ الانتخابات التي يعتزم النظام السوري القيام بها هي انتخابات غير شرعية وتنسف العملية السياسية لا سيما أنّها تجري بسطوة الأجهزة الأمنية، ودعا إلى محاسبة بشار الأسد لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء في التقرير أن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدر في 12/ نيسان تقريره الثاني، الذي أثبت فيه مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب بالأسلحة الكيميائية – 4/ شباط/ 2018؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً، ويوم الأربعاء 21/ نيسان/ 2021، اعتمدَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة.

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وذكر التقرير أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، وفي مقدمة هذه التحديات وجود قرابة 3 مليون نازح، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم؛ ما مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة في الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الجزيرة السورية تعاني من أوضاع مشابهة وقد استخدام روسيا للفيتو بإغلاق معبر اليعربية ما تسبب في حرمان المنطقة من تلقي المساعدات الأممية بشكل مباشر، وأصبحت حصراً عبر النظام السوري.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

اعتبرت وكالة "الأناضول" التركية، في مقال تحليلي نشرته بعنوان "انتخابات نظام الأسد.. هل تعزز شرعيته أم تسلبها منه؟"، أن إصرار نظام الأسد على المضي قدما في إجراء الانتخابات، سوف يكرس عدم شرعيته بشكل أقوى وعلى نطاق أوسع، وسيعطي نتيجة عكسية لما يطمح إليه.

وأوضح المقال أن توجه النظام لتأجيل تلك الانتخابات، سيجعل من "بشار الأسد"، رئيسا منتهية ولايته فاقدا للشرعية، وستقوم المعارضة بالضغط والتشكيك بشرعية هذه الانتخابات، تدعمها في ذلك جميع دول العالم، ما عدا روسيا وإيران والصين.

وأوضح المقال أنه بعد الدعوة الرسمية التي وجهها مجلس الشعب للانتخابات الرئاسية التي سيجريها النظام السوري، أعلن رئيس المجلس حمودة صباغ، أن انتخاب رئيس النظام، لفترة رئاسية جديدة تستمر 7 أعوام، ستُجرى يوم 26 مايو/ أيار الجاري.

واعتبر أن حاجة نظام الأسد لإجراء الانتخابات في موعدها، ليس نابعا من كونها الآلية القانونية الوحيدة لاستمراره في الحكم وحسب، بل وفي استمرار بقاء حلفائه الروس والإيرانيين في سوريا، كون الأسد هو من وجّه لهم الدعوة، وبقاؤه في الحكم يعني شرعنة وجودهم العسكري.

ووفق الوكالة، يصرّ نظام بشار الأسد على الايحاء من خلال إعلامه وتصريحات مسؤوليه، بأنه يملك الشرعية القانونية والدستورية لإقامة الانتخابات في موعدها، ضاربا عرض الحائط بجميع الأصوات المعارضة لهذه الانتخابات، سواء كانت من داخل سوريا أومن خارجها.

من جهة أخرى، يهدف النظام السوري من إجراء الانتخابات، إلى سد جميع الطرق المؤدية للعملية السياسية، والإطاحة بكل الحلول والمسارات التي تبحث مسألة التغيير في سوريا، لكن بات جليا - وفق الوكالة - أن الرياح لا تجري كما تشتهيه سفن الأسد، إذ تواجه انتخاباته سلسلة من العقبات والمشاكل، من شأنها تحويلها عن مسارها، لتؤدي إلى نتائج كارثية على مستقبل النظام وداعميه، وقد تضطره لتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ويظل التحدي الأبرز في هذه الانتخابات، هو التحدي الأمني، حيث تقتصر سيطرة نظام الأسد على ثلث سوريا، وإذا عجز عن بسط نفوذه على درعا، ولا يبدو ذلك ممكنا حاليا، بحسب المعطيات الميدانية على الأرض، فإن نطاق انتخاباته لن يتعدى الربع.

ومن أجل ذلك يبذل النظام جهودا استثنائية من أجل السيطرة على درعا، لأنها باتت تشكل بيضة القبان، والمنطقة الأكثر حساسية بالنسبة لشرعية الانتخابات، إذ بدون درعا جنوبا، ومنطقة الجزيرة شرق الفرات، إلى جانب مناطق الشمال الذي تسيطر عليه قوات المعارضة، سوف تنحصر مناطق انتخابات النظام بالعاصمة والمنطقة الغربية، وهذا يعني إجراء العملية الانتخابية في ربع سوريا فقط.

وتشكل الانتخابات بالنسبة للأسد، حالة مصيرية، لأن نظامه قائم على فكرة الأبدية، ويعتبر أن البلاد مزرعة له، والانتخابات على ضحالتها، تشكل الوسيلة المناسبة لتكريس هذه الحالة، وفق الوكالة.

كما تعني الانتخابات أيضا الاستمرار في الحكم، والسيطرة على ما بقي من مقدرات البلاد، لأن الأسد لن يتخلى عن موقعه، مهما كانت الظروف، حيث بمجرد مغادرته للسلطة، ستفتح عليه أبواب المحاسبة، بينما توفر له الانتخابات قدرا من الشرعية يحتاجها كدرع حصانة تقيه من المساءلة القانونية، ويبرر بها استمرار بقائه في الحكم.

وأشارت الوكالة إلى أن الانتخابات، ليست ضرورة قصوى تقتصر على النظام وحده، بل إن الروس والإيرانيين يبدون أكثر إصرارا على إجرائها، فأي حل أو مسار آخر غير الانتخابات سيشكل مشكلة إضافية جديدة لهم، في وقت هم فيه عاجزون عن تقديم أي حل أو حتى رؤية لحل للأزمة السورية، سوى اللعب ببطاقة استمرار الأسد في الحكم رغم كل شيء.

وأكدت أن هناك شبه إجماع لدى السوريين، بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، بمن فيهم مؤيدو نظام بشار الأسد، على أن انتخابات النظام، كانت على الدوام، مسرحية هزيلة سيئة الإعداد والإخراج، حتى أصبحت مادة للسخرية.

ووفقا لبعض الدراسات الإحصائية، فإن العدد الإجمالي المفترض لسكان سوريا في 2021 هو 26.38 مليون شخص، وعدد السوريين في الداخل 16.47 مليونا، يعيش منهم في مناطق سيطرة النظام نحو 9.4 مليون، أي ما يقارب 57 % من إجمالي عدد السكان، منهم نحو 40 بالمئة تحت السن القانوني للانتخاب، بحسب بيانات الأمم المتحدة، أي أن من بقي ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المزمع إجراءها نحو 5.64 مليون شخص.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير لها، إن مناطق شمال غربي سوريا شهدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سبعة حوادث مرورية، بمناطق متفرقة، أدت لوفاة أربعة مدنيين، وإصابة 7 آخرين، بينهم طفل وامرأة.

ووفق المنظمة، فقد وقع الحادث الأول و الذي راح ضحيته مدنيان، فجر يوم الثلاثاء 4 أيار، إثر اصطدام دراجتين ناريتين على طريق حيرجاموس – سلقين، نقلت فرقنا جثة شاب منها من مشفى سلقين إلى الطبابة الشرعية بإدلب.

وبالتزامن مع الحادث الأول، استجابت فرق الدفاع لثلاثة حوادث مماثلة، الأول أدى لإصابة مدني بجروح قرب بلدة رأس الحصن بريف إدلب الشمالي، فيما أدى الحادث الثاني في بلدة قورقنيا شمال غربي إدلب، لإصابة مدني، والحادث الثالث ناجم عن دراجة نارية و أصيب فيه شاب في مخيم "الحنان 2" بمنطقة مشهد روحين شمالي إدلب.

وعصر يوم الثلاثاء، أصيب 3 مدنيين بحادثي سير منفصلين الأول وقع على الطريق الواصل بين بلدتي كوكنايا - قورقنيا أسفر عن إصابة رجل مسن بسبب انزلاق دراجته النارية، و الثاني حدث داخل الأحياء السكنية في بلدة باريشا شمال غربي إدلب أصيب فيه امرأة وطفل، وفي ريف حلب الشمالي توفي مدنيان وأصيب ثالث، بحادث سير قبيل أذان المغرب على الاوتوستراد الغربي لمدينة اعزاز.

وأكدت المؤسسة ازدياد حوادث السير في الشمال السوري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث استجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2021 حتى يوم الاثنين 3 أيار، لأكثر من 370 حادث سير، تم فيها انتشال جثامين 14 شخصاً فقدوا حياتهم، فيما تم إسعاف أكثر من 390 شخصاً إلى المشافي والنقاط الطبية.

وتعتبر السرعة الزائدة ورداءة الطرقات التي تعرضت لقصف مكثف من قبل النظام وروسيا واحدة من أهم أسباب تلك الحوادث، بالإضافة الى غياب قوانين المرور، وقيادة أطفال للسيارات والدراجات النارية، والكثافة السكانية العالية في المنطقة، والحمولة الزائدة للسيارت وخاصة الشاحنة منها مع الاعتماد بشكل كبير على الطرقات الفرعية والجبلية لاسيما بعد سيطرة النظام وروسيا على مناطق مختلفة وقطعهم طرق رئيسية، وهي طرقات غير مجهزة لتخديم أعداد كبيرة من المدنيين.

وتعمل فرق الخوذ البيضاء على عدة مستويات تتعلق بالحد من الحوادث سواء عبر التوعية المباشرة، إضافة للقيام بإجراءات على الأرض ضمن الإمكانات المتاحة من صيانة للطرقات وتخطيط بعض الطرقات وإصلاح بعض اللوحات الطرقية، مؤكدة أن الحد من حوادث السير هو عملية متكاملة تبدأ بالدرجة الأولى من السائق والمدنيين والتزامهم بإجراءات السلامة وقوانين المرور وتنتهي بجودة الطرقات.

كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الأربعاء 5 مايو/ أيار، عن تعيين نظام الأسد اللواء "جمال محمود يونس"، بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا وهو من أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

وتناقلت صفحات داعمة للنظام منشورات تنص على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها "ثقة القيادة"، بعد تعيين "يونس"، بمنصب قائداً عاماً للفيلق الثالث ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في حمص، بعد أسابيع على تعيينه في أركان الفيلق.

والمجرم "جمال يونس" من مواليد منطقة القرداحة مسقط رأس الإرهابي الأول "بشار الأسد"، وسبق أن شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، بقرار صادر عن رأس النظام.

ويعد اللواء من أبرز الشخصيات التي ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ففي بداية الاحتجاجات السلمية عام 2011، كان يونس قائداً للفوج “555” التابع للفرقة الرابعة برتبة عميد ركن.

وربطته علاقة وطيدة بالإرهابي "ماهر الأسد" الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وكان له سجل دموي في الانتهاكات التي وقعت بمعضمية الشام، وداريا، والقابون، وزملكا بريف دمشق.

بالإضافة إلى العمليات التي تمت تحت قيادته في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لشبان تلك المناطق، وفق منصة مع العدالة.

وتشير المنصة إلى أن "يونس" ولا يتحفظ على نزعته الطائفية المغالية، وحقده الدفين على مخالفيه من أبناء الطوائف الأخرى، إذ دأب على القول أن والده من شيوخ الطائفة العلوية وإنه أحد أعضاء المجلس العلوي، واعتبار أبناء السنة أعداء لطائفته، مما دفعه لارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة على أسس طائفية بحتة.

وشارك إثر نقله مع وحدته العسكرية (الفوج 555) إلى محافظة حمص أواخر عام 2011 في الأعمال القتالية بأحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وتورط من خلال هذه الأعمال بقتل المئات من المدنيين نتيجة إعطائه أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة الأسلحة المتاحة لدى وحدته ضد المدنيين.

وبالإضافة إلى سجله الدموي في درعا وحمص وريف دمشق، يعتبر اللواء جمال يونس مسؤولاً بصورة مباشرة عن الدمار والقتل والتهجير الذي حصل في مدينة حماه وريفها الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي.

إضافة إلى ريف إدلب الجنوبي خلال الفترة 2012-2013، حيث قام الفوج “555” تحت إمرته بجرائم واسعة النطاق، وتم تكريمه من قبل مركز الامام المهدي “الشيعي” مكافأة على الجرائم التي ارتكبها في تلك المنطقة.

وفي أثناء خدمته بريف حماة الشرقي تورط "جمال يونس" في تجارة النفط مع تنظيم “داعش” قبل انحساره من ريف حماه الشرقي، حيث ورد اسمه في برقية مسربة بهذا الخصوص تحمل الرقم 4211 تاريخ 22/1/2015 صادرة عن الفرع “219” التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، ووفقاً للمقاتل المنشق عن الفوج 555 “أسامة” فإن قائد الفوج جمال يونس: أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار قواته بالمعضمية في ضواحي دمشق.

وأكد عسكري منشق آخر يدعى “عمران” أن جمال يونس قدم للضباط تحت إمرته ورقة من ماهر الأسد تتضمن تعليمات “باستخدام كل الوسائل الممكنة” لقمع المتظاهرين؛ "فصوب الضباط بنادقهم نحونا وهددونا بالقتل إن لم نطلق النار مباشرة على المتظاهرين".

ودفع تراكم الأدلة الموثقة ضد جمال يونس بالمجلس الأوروبي لإضافته ضمن قائمة العقوبات التي صدرت عام 2012 إلا أن ذلك لم يردعه عن الاستمرار في سجله الإجرامي، حيث تدرج في عدة مناصب قبل إعادة تعيينه رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وقائداً للفيلق الثالث في قوات الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤوساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير في مؤتمر صحفي، عقده رئيس الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون انقطاع، متحدثاً عن زيادة الطلب على المساعدات فيها بنسبة 20 بالمئة عام 2020.

ولفت المسؤول إلى أنه التقى مع اللاجئين السوريين في ولاية هطاي التركية، خلال زيارته إلى تركيا مؤخرا، وأن الطلب على المساعدات الإنسانية لسوريا زاد بنسبة 20 بالمئة في العام الماضي وسيستمر في الزيادة.

وأكد بوزكير على ضرورة توسيع نطاق المساعدات عبر الحدود لتلبية الاحتياجات الإنسانية شمال غربي سوريا، داعيا الأمم المتحدة لاستمرار مساعداتها دون انقطاع.

وسبق أن أعرب بوزكير،عن أمله في رفع مجلس الأمن الدولي عدد بوابات إيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، حيث تفقد بوزكير مركز نقل المساعدات الإنسانية في بلدة ريحانلي التابعة للولاية إلى الداخل السوري، خلال زيارته إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وتلقى بوزكير إحاطة من نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية مارك كاتس، حول سير إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ولفت إلى أن شمالي غربي سوريا تحتضن نحو 2.7 ملايين سوري نازح يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

وأضاف "للأسف لدينا بوابة واحدة مفتوحة من أصل 4، لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، وأتمنى أن يرفع مجلس الأمن الدولي عدد هذه البوابات في أقرب فرصة"، وأعرب بوزكير عن دعمه لمناشدات ومساعي المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (جيلوة غوزو المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري) على الحدود التركية لمدة عام، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات من أكثر من معبر.

عبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك الثلاثاء، عن قلق الأمم المتحدة الشديد إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مخيم "الهول" الواقع بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال دوجاريك: "نحن قلقون بشدة بشأن وضع ما يقدر بـ 60 ألف شخص ما زالوا يعيشون في مخيم الهول بالشمال الشرقي من سوريا، كما أننا قلقون بشكل خاص من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المخيم".

وأضاف: "حتى الآن، تم اكتشاف 39 حالة إصابة و6 وفيات في مخيم الهول، وسيكون تفشي الفيروس على نطاق أوسع مدمرًا للحالة الضعيفة بالفعل للأسر في المخيم"، لافتاً إلى أن "أكثر من 31 ألف طفل - أعمارهم تقل عن 12 عامًا- يعيشون في مخيم الهول، أي أكثر من نصف السكان في هذا المخيم".

وطالب المسؤول الأممي، بطرح "حلول طويلة الأمد ودائمة لجميع سكان المخيم، سواء كانوا سوريين أو عراقيين أو من دول أخرى، وعلى الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومنتظم إليه".

وكانت أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و14 حالة وفاة، وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 7 ذكور و7 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور والشهباء و3 عدة مخيمات شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 16275 حالة منها 629 حالة وفاة و 1667 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 61,829 إصابة، و 39,401 حالة شفاء، و 2,907 وفاة.

كشفت صحيفة "express and star"، عن أن مقاتلات بريطانية ستنضم إلى القتال ضد بقايا تنظيم داعش، في سوريا والعراق، متحدثة عن تعيين سرب "Dambusters" الشهير، أو السرب "617"، لتشغيل الطائرات لدعم عمليات مكافحة "داعش" في العراق وسوريا.

وأوضحت الصحيفة أن ثماني طائرات مقاتلة شبح تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وعشر طائرات من طراز "F35B" من مشاة البحرية الأمريكية سترسل من متن السفينة "إتش إم إس كوين إليزابيث"، التي بلغت تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني، والتي ستتوجه إلى آسيا، برفقة ست سفن تابعة للبحرية الملكية، وغواصة، و 14 طائرة هليكوبتر بحرية، ومشاة البحرية الملكية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات "F35B Lightning Fast" ستنضم إلى عملية "شايدر" من "Carrier Strike Group (CSG21)" للتحضير لضربة قوية ضد "داعش".

ولفت قائد القوات الجوية البريطانية، المارشال السير مايك ويجستون، لوكالة الأنباء "PA"، إلى أنه "لا يساوره شك في أن التطرف العنيف والأيديولوجية السامة التي يستند إليه تنظيم داعش لا تزال متجذرة في المنطقة".

وقال السير مايك في حديثه عن العملية المقبلة: "سنقوم بعمليات لدعم حكومة العراق، ونحارب فلول داعش في العراق وسوريا، وسنستمر في نقل القتال إليهم في ملاذهم حيث لا مفر من ذلك، إذ أنهم يهددون شوارع المملكة المتحدة وحلفاءنا".

وأشار إلى: "أنه شيء تقوم به القوة الجوية بفعالية كبيرة الآن منذ عام 2014، ولعبت القوات الجوية الملكية دورًا كبيرًا في هذا النجاح"، لافتاً إلى أن "داعش لم تعد قوة برية، قوة احتلال، كما كانت في 2015 و 2016".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور لندن للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول "G7"، الثلاثاء، أن مجموعة الدول السبع الكبار أكدت التزامها بالتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في سوريا.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر "تويتر": "أنا ونظرائي أكدنا التزامنا بإيجاد حل سياسي لإنهاء النزاع في سوريا ودعم إعادة إطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود"، مضيفاً: "سنواصل العمل على تكرير كل بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإنهاء معاناة السوريين".

وينص القرار 2254 الصادر يوم 18 ديسمبر 2015 على التوقف الفوري من قبل جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، ويحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.

وكانت طالبت 7 دول أوروبية، مجلس الأمن الدولي، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أنها "لن تتسامح" مع أي جهة متورطة فيها.

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها، روسيا بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا، والذي وقع بين البلدين منذ بدء عملياتهما في سوريا عام 2015 لمنع وقوع أي حوادث بين قوات البلدين.

وقالت الوزارة، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء حول سير عملية "العزم الصلب" ضد الإرهاب: "ذكر التحالف أن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر".

وأضاف التقرير: "نفذ كل من النظام السوري والقوات التركية والمعارضة المدعومة تركيا والقوات المرتبطة بإيران خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم داعش لكنها عرقلت كذلك أنشطة التحالف وقوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح البنتاغون أن: "قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية من مكافحة داعش".

وسبق أن أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، نتيجة اللقاءات التي أجراها مع القيادة الروسية في موسكو، على توسيع تنسيقهما في سوريا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن رئس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، بحثا منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.