قال الجيش الإسرائيلي، في خبر على موقعه على "تويتر"، إنه استهدف مواقع للدفاعات الجوية السورية، في محيط دمشق، ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "ردا على صاروخ مضاد للطائرات أطلق في وقت سابق من سوريا، قمنا للتو بضرب بطاريات أرض - جو في سوريا، بما في ذلك الرادارات والمنشآت المضادة للطائرات".

ولفت إلى أن صفارات الإنذار دوت في شمال الأراضي المحتلة، وفي مدينة أم الفحم والضفة الغربية بسبب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا، أوضح أنه عقب بلاغ تفعيل الإنذار، تم التعرف على موقع راجمة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الصاروخ انفجر في الهواء ولم يتم اعتراضه.

وكانت شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، غارات جوية بعدة صواريخ طالت مواقع لميليشيات النظام وإيران في العاصمة السورية دمشق، وسط أنباء عن إصابة مضادات النظام لمبنى سكني في ضاحية قدسيا.

ونادرا ما يعلن نظام الأسد عن وقوع إصابات وقتلى بين صفوف الميليشيات التابعة له إلا أنه أشار اليوم الأربعاء في تصريح رسمي إلى مصرع عنصر وإصابة 5 إضافة إلى خسائر مادية، وفق ما وصفه بأنه "نتائج تدقيق العدوان"، ومن المتكرر ما يعلن نظام الأسد أن "الأضرار اقتصرت على الماديات فقط".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه جنوب شرق بيروت"، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لوسائل الإعلام الرسمية، "وعند الساعة 1:10 نفذ عدوانا بصواريخ "أرض - أرض" من إتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا التابعة لنظام الأسد.

وادّعى المصدر العسكري لدى نظام الأسد بأن "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان"، وفق تعبيره، وسط أنباء متطابقة تشير إلى تسجيل أضرار مادية نتيجة سقوط مضادات للنظام على مناطق سكنية في دمشق.

بالمقابل زعمت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأت أضرار مادية بأحد الأبنية وعدد من السيارات في منطقة قدسيا بمحيط العاصمة، نتيجة سقوط شظايا صاروخ خلال التصدي للعدوان دون تسجيل وقوع إصابات، حسب كلامها.

وتداولت صفحات محلية صورا وتسجيلات تظهر آثار سقوط صاروخ في منطقة قدسيا وأنباء عن وجود أضرار مادية كبيرة في المنازل والسيارات وينفي نظام الأسد أن يكون مصدر الصاروخ المضادات التابعة له إذ وصفه بأنه "صاروخ معادي".

وقال مصدر إعلامي لموقع عاجل دمشق الإخباري تابع لنظام الأسد إن "العدوان أراد أن يستهدف عدة أماكن عسكرية في العاصمة دمشق وريفها ولكن أبطال الدفاعات الجوية السورية أوقفت ذلك"، حسب كلامه.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، أنها تسعى لإيجاد تمويل لـ 18 مستشفى في محافظة إدلب السورية ومحيطها، بعد قطع منظمات دولية مؤخرا دعمها عنها، لافتة إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأن بعض المستشفيات في المنطقة ستنهي أنشطتها بسبب نقص الموارد المالية.

وذكر المكتب الإعلامي للمنظمة في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، الثلاثاء: "ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم المستشفيات والمرافق الصحية في شمال غرب سوريا لإيصال المساعدة الطبية لأكثر من 4 ملايين شخص يعيشون حاليًا في منطقة النزاع"، وأضاف: "تسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها للحصول على تمويل لمنع إغلاق المستشفيات التي تدعمها في شمال غرب سوريا".

وسبق أن قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ خلال الشهور القليلة الماضية توقف الدعم عن 17 مشفي حيوي في الشمال السوري المحرر، ستة منها توقف بشكل كامل والباقي مستمر بتقديم الخدمة بشكل تطوعي بالحد الأدنى.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن المشافي المذكورة كانت تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين سوري في الشمال المحرر، تمت خلالها إجراء 2274 عملية جراحية ويصل عدد الخدمات الطبية الشهرية المقدمة بنحو 196,000 خدمة طبية.

وأوضحت أنه رغم ذلك فإن الحاجة مازالت ماسة إلى زيادة عدد المشافي لسد النقص الحاصل، وفي حال توقف عدد أكبر من المشافي فهذا ينذر إلى أن المنطقة تدخل في مسار خطير يسهم في تفريغ بعض المناطق من السكان وانتشار مزيد من الأمراض المزمنة والسرطانات والأوبئة المعدية بالإضافة الى خطر هجرة الكوادر الطبية المتضررة من توقف تمويل تلك المشافي والبالغ عددهم 995 شخص بين طبيب وممرض وكوادر فنية، وذلك في ظل نقص كبير في التخصصات وعدد الأطباء أساسا.

وأكدت أن وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، تتابع الموضوع مع منظمة الصحة العالمية، مهيبة بجميع المنظمات الطبية والجهات المانحة وضع تمويل المشافي في شمال سوريا ضمن أولويات مشاريعها.

وسبق أن أكدت "نقابة أطباء حلب" في المناطق المحررة، في بيان، أن نقص تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد من الجهات الدولية المانحة و العاملة في القطاع الصحي من شمال غرب سوريا، سيزيد الأمر سوءا وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وأوضحت النقابة أن ما تتعرض له مناطق شمال غرب سوريا من استهداف ممنهج تقوم به طائرات النظام السوري وحليفه الروسي للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وخصوصا المنشآت الصحية منها والتي تقدم الخدمات الصحية للسكان الذين تجاوز عددهم خمسة مليون نسمة، والذين يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة وخصوصا في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية..

ولفتت إلى أنه على الرغم من كل ما سبق من معاناة واستمرار تفشي جائحة كوفيد-۱۹ والتخوف من وصول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى المنطقة؛ يأتي توقف الدعم المالي لما يقارب 18 منشأة طبية، وتخفيض المنحة المالية للكثير من المنشآت الأخرى، وخاصة مع ازدياد الضغوط على المنشآت المتبقية وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب بيان النقابة، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، بالوقوف عند دورها وواجباتها بالتدخل السريع التغطية الفجوات التي حدثت في الخريطة الصحية، وذلك بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية انتشار موجة جديدة من فيروس "كوفيد-۱۹" مما يعرض مئات الآلاف من السكان لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية.

ودعا البيان جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري والناشطين لتوحيد جهودهم، لبدء حملة مناصرة للتأثير على السياسات التي تتبعها المنظمات الدولية في التعامل مع الملف الصحي في مناطق شمال غرب سوريا والضغط لعودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي.

وكان أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

نفى الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، الأنباء التي تداولتها عدة مواقع وصحف روسية وغربية، والتي تحدثت عن إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا، زاعماً أن أن بلاده لم ترسل أي قوات إلى سوريا، وأن حكومة الأسد طلبت في وقت سابق من مينسك إرسال أطباء بيلاروسيين.

وقال الرئيس لوكاشينكو في تصريحات لوكالة الأنباء البيلاروسية يوم الثلاثاء، إن الأنباء التي تحدثت عن إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا بطلب من روسيا، هي أنباء مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وقال لوكاشينكو، إنه إذا أراد أحد من الأطباء الذهاب للمساعدة فيمكنه ذلك، ولكن ليس الآن، لأن لدينا ما يكفينا من المشاكل"، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق النظام بسوريا هجرة كبيرة لمئات الأطباء، جراء التضييق الممارس عليهم والوضع الاقتصادي المنهار.

وكانت كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثيقة روسية أكدت عزم بيلاروسيا إرسال جنود إلى سوريا، وبينت الوثيقة، أن بيلاروسيا تريد نشر 200 جندي في سوريا للخدمة إلى جانب القوات الروسية في سوريا.

ووفق وثيقة حكومية روسية نُشرت يوم الاثنين، تخطط بيلاروسيا لإرسال 200 جندي لدعم نظام الأسد والعمل مع القوات الروسية على الأراضي السورية، وتنص مسودة اتفاق بين روسيا وحليفتها بيلاروسيا، أقرها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على تقديم القوات البيلاروسية "دعماً إنسانياً" للسكان خارج مناطق القتال في سوريا.

وقالت وكالة "سوبوتنيك" الروسية إنه جاء في الوثيقة: "ينظم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة بمشاركة قوات عسكرية بيلاروسية إلى جانب القوات المسلحة الروسية في تقديم المساعدة الإنسانية على الأراضي السورية"، على حد زعمها.

والجدير بالذكر أن العدو الروسي تدخل في الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر من عام 2015، لإنقاذ نظام الأسد من السقوط، حيث ساند ميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية في المعارك على الأرض، كما شن آلاف الغارات الجوية على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مختلف المحافظات السورية، ما أدى لسقوط آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن تهجير الملايين داخليا وخارجيا.

قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

ولفت إلى أن "زعيم تنظيم داعش قتل، ولكن وجود التنظيم العسكري مستمر ومتواصل وهو ما شاهدناه في الحسكة، أخيراً، وهو ما يعني أن هذا الخطر مستمر بحق شعوب سوريا والعراق وتركيا وأوروبا ودول أخرى".

ونوه إلى أن "هذه العناصر نشطة بمناطق سيطرة النظام السوري، وهو غير قادر على القضاء عليهم، ولهذا فإن قوى عسكرية أميركية مصغرة ستستمر بالتواجد في شمال شرق سوريا والعراق".

وسبق أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تقريراً، حول سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سوريا، لافتة إلى أن تلك السياسة أظهرت بعد نحو عام من وصوله إلى البيت الأبيض، "تناقضاً وتفككاً" بشأن الملف السوري والحرب الجارية في هذا البلد.

وتحدثت الصحيفة عن وجود فجوة بين ما يقوله فريق بايدن وما يفعله، معتبرة أن ذلك ترك المنطقة في حيرة وتشوش ودمر المصداقية الأمريكية، بينما يشعر الشعب السوري أن الجميع تخلوا عنه، في وقت كان حذر جيفري من أن " إدارة بايدن تعتقد أن سوريا غير مهمة، أو أنهم يريدون القيام بشيء لا يريد أحد".

لفتت الصحيفة إلى أن معنويات السوريين ارتفعت حين انتخاب بايدن، وكانوا يطمحون إلى محاسبة رئيس النظام بشار الأسد، إلا أن هذه الآمال تبددت، حتى أن النواب الأمريكيين لم يعودوا يصدقون مزاعم إدارة بايدن حول سعيها للوقوف في وجه التطبيع مع النظام.

وأوضحت أن مسؤولي مجلس الأمن القومي تحدثوا عن تغيير فعلي بالسياسة، وأن إدارة بايدن لم تعد تقف فعلياً في وجه التطبيع، مرجحة أن هذه الرسالة وصلت وفهمها المسؤولون العرب بشكل جيد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلافاً للإدارة الأمريكية السابقة التي لم تسمح بعودة النظام إلى المجتمع الدولي، فإن فريق بايدن لم يفعل أي شيء ليقف ضد مشروع نقل الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، الذي من شأنه أن يملأ خزينة النظام، ويقوض الأهداف الأمريكية الأوسع.

وسبق أن حذر المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، جيمس جيفري، إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخاطر إبقاء الأزمة السورية في الخلف، بينما يتم التركيز على الملف النووي الإيراني.

وقال جيفري في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، إن "انتصار نظام الأسد سيرسل رسالة إلى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم بأن القتل الجماعي هو تكتيك قابل للتطبيق للاحتفاظ بالسلطة"، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من توغل روسيا وإيران في المنطقة.

وينتقد جيفري رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة.

وأشار جيفري إلى أن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، "سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات".

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له وقوفه مع أهالي السويداء في مظاهراتهم ضد النظام ودعمهم في مطالبهم المحقة، ووجه التحية لرجال ونساء السويداء وأشاد بشجاعتهم المعهودة في مواجهة الظلم والضيم.

وقال الائتلاف أن "صوت السويداء صدح من جديد والتي كانت دوماً حاضرة منذ بداية الثورة، لتعلو الحناجر بهتافات الحرية وإسقاط نظام الإبادة"، وأشاد الائتلاف بوعي الشعب السوري بحقوقه وتمسكه بالمطالبة بها وانتزاعها من هذه العصابة المسيطرة على البلاد ومقدراتها، والتي تستولي على ثروات البلاد وترهنها لرعاتها من الروس والإيرانيين.

وأوضح أن النظام أوصل النظام الشعب في المناطق التي يسيطر عليها إلى حافة الانفجار، حيث يمارس سياسة عامة في التجويع وتجفيف سبل الحياة الكريمة، انتقاماً ومحاولة لإذلال الشعب، وآخر جرائمه سرقة الدعم المفروض لبعض المواد الغذائية الأساسية ما فجّر الاحتجاجات في السويداء، ودفع الأهالي إلى المطالبة بإسقاط هذا النظام.

وحذّر الائتلاف الوطني من تهديدات أطلقها بعض مسؤولي النظام المجرم عن استخدام العنف في قمع احتجاجات السويداء وإطلاق أوامر في الاستهداف المباشر للمتظاهرين، في الوقت الذي تجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، تنديداً بسياسات حكومة النظام التي كان آخرها رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكان العشرات من المتظاهرين أغلقوا طريق شقا - شهبا في ريف السويداء الشمالي الشرقي بالإطارات المشتعلة، تزامناً مع إغلاق طرق دمشق - السويداء، ونمرة - شهبا، ومجادل - شهبا، اعتراضاً على السياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية.

وفي مدينة السويداء، تجمع محتجون أمام مقام عين الزمان، في نية للتوجه إلى مركز المدينة لتجديد التظاهر، وسط إقبال من شباب القرى والبلدات المجاورة للمشاركة في الاحتجاج، واتسعت رقعة الاحتجاجات في محافظة السويداء، وردد المتظاهرين شعار "السويدا لينا وماهي لبيت الأسد".

ومع تزايد الاحتجاجات دفع نظام الأسد بتعزيزات أمنية اعتلى عناصرها أسطح المباني، وحاول بعض المسؤولين والضباط تهدئة المحتجين ومحاورتهم، دون فائدة، فالمطالب لم تعد تقتصر على رغيف خبز أو بعض المواد المدعومة، إذ انفجر غضب الأهالي الذين عبّروا بطرق مختلفة عن حالة الفقر التي يعيشونها، وانعدام الأمن الغذائي، حسب مصادر محلية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية صباح يوم الأحد 6 فبراير/ شباط، عن اندلاع احتجاجات في السويداء تخللها قطع طريق دمشق - السويداء، والطريق الرئيسي المؤدي للمدينة في بلدة القريا، احتجاجاً على قرارات نظام الأسد الأخيرة حول رفع الدعم.

هذا ويجتاح الغضب الشارع في السويداء، مع تجاهل الحكومة لنتائج قرارها رفع الدعم عن شرائح كبيرة من السكان. ومن المرتقب أن تشهد المحافظة، موجة احتجاجات جديدة، بالمقابل لم تصدر عن الحكومة، لحد اليوم، أي نية صادقة بالتراجع عن قرارها، بل هي تحاول إغراق الناس بالتفاصيل وتشتيتهم إذ توهم الحكومة شرائح سكانية كثيرة بأن خطأ تقنياً ما قد حدث وتسبب باستبعادهم من الدعم.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2367 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,118 ألف إصابة.

وسُجلت 705 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 89 ألف و 147 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل 6 إصابات جديدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,150 إصابة و90 وفاة و 10954 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 114 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,119 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,014 يضاف إلى ذلك 335 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 41,237 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان رسمي، رفضها آلية "خطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة"، ورفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار ٢٢٥٤(٢٠١٥)، تمهيدًا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وقالت الهيئة، إنها وفي إطار متابعتها الدقيقة لجهود الأمم المتحدة في إطار دفع العملية السياسية قدمًا، درست الطرح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والذي سُمّي بالخطوة بخطوة وخطوة مقابل خطوة، وخَلُصت الهيئة، استنادًا إلى ما توفر لديها من معلومات عن الطرح إلى جملة من التوضيحات.

وبينت الهيئة أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥) والمبني على القرارات السابقة، خصوصًا القرار رقم ٢١١٨(٢٠١٣) وملحقه الثاني "بيان جنيف ٣٠-٦-٢٠١٢"، لافتة إلى أن أي جهود أممية ينبغي أن تكون في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب.

وذكرت الهيئة أن جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل، ولا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار ٢٢٥٤(٢٠١٥).

وأكدت الهيئة أنه لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام.

وشددت على أنّ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري.

واعتبرت الهيئة أن إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إنه ماض في مقاربته "خطوة مقابل خطوة" للتقريب بين أطراف الأزمة السورية، مؤكدا استعداد ممثلي واشنطن وموسكو للانخراط فيها، في وقت كانت قالت أطياف إنها لاتملك موقف واضح حتى الآن من نهج "خطوة مقابل خطوة" التي أطلقها غير بيدرسن.

وأوضح بيدرسن في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه حصل على "دعم صلب" من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مقاربته الجديدة "خطوة مقابل خطوة" بين الأطراف المعنية، لـ"تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تطبق بالتوازي" بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولا إلى تطبيق القرار الدولي 2254.

ولفت بيدرسن، إلى أن ممثلي روسيا وأمريكا أبلغوه أنهم "مستعدون للانخراط" في هذه المقاربة، لافتا إلى وجود "جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين، حيث لم تتغير الخطوط" في سوريا، وذكر أن "الأطراف الأساسية أبلغتني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة، وهناك شعور بضرورة اختبار شيء جديد"، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي "ليس خيارا".

ولفت إلى أنه سيكون "سعيدا كي أشرح بتفاصيل أكثر لدمشق، الخلفية الحقيقية لخطوة مقابل خطوة، على أمل أن ننخرط أيضا بطريقة مناسبة، مع "هيئة التفاوض" المعارضة، وذكر أن "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، ليست جزءا من مسار جنيف، لأن هذه العملية تقوم بموجب القرار 2254 الذي "شمل مجموعات معارضة محددة، لكنها (مسد - قسد) لم تعد جزءا من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع".

وأشار بيدرسن إلى أنه يجري مناقشات مع دمشق و"هيئة التفاوض" لترتيب عقد جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية الشهر المقبل تعقبها جلسات في كل شهر، وأن أي تقدم في المسار الدستوري، سينعكس إيجابا على خطة "خطوة مقابل خطوة" وردم عدم الثقة بين الأطراف المعنية.

وكانت قالت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن خطة المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، المسماة "خطوة بخطوة"، لا تصب في صالح الحل السياسي الذي فُوّض المبعوث الدولي بتسييره، ولكنها خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري، على ضرورة التزام المبعوث الدولي بصلاحيته ومهامه المقررة في تسيير المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي؛ حسب القرارات الدولية، لا سيما بيان جنيف والقرار 2254.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الاتحاد الأوروبي سيكون "واقعياً"، وسينخرط باقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، ومضمون القرار الأممي لدعم "التعافي المبكر" في مشاريع المساعدات الإنسانية شريطة عدم وصولها إلى النظام، تحت سقف "الخطوط الحمراء".

وأوضح تقرير الصحيفة أن الموقف الأوروبي لن يتخلى عن "اللاءات الثلاث" الأوروبية، أي: لا مساهمة بالإعمار، لا تطبيع مع دمشق، لا رفع للعقوبات، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية بموجب القرار الأممي 2254.

شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، غارات جوية بعدة صواريخ طالت مواقع لميليشيات النظام وإيران في العاصمة السورية دمشق، وسط أنباء عن إصابة مضادات النظام لمبنى سكني في ضاحية قدسيا.

ونادرا ما يعلن نظام الأسد عن وقوع إصابات وقتلى بين صفوف الميليشيات التابعة له إلا أنه أشار اليوم الأربعاء في تصريح رسمي إلى مصرع عنصر وإصابة 5 إضافة إلى خسائر مادية، وفق ما وصفه بأنه "نتائج تدقيق العدوان"، ومن المتكرر ما يعلن نظام الأسد أن "الأضرار اقتصرت على الماديات فقط".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه جنوب شرق بيروت"، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لوسائل الإعلام الرسمية، "وعند الساعة 1:10 نفذ عدوانا بصواريخ "أرض - أرض" من إتجاه الجولان السوري المحتل  مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا التابعة لنظام الأسد.

وادّعى المصدر العسكري لدى نظام الأسد بأن "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان"، وفق تعبيره، وسط أنباء متطابقة تشير إلى تسجيل أضرار مادية نتيجة سقوط مضادات للنظام على مناطق سكنية في دمشق.

بالمقابل زعمت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأت أضرار مادية بأحد الأبنية وعدد من السيارات في منطقة قدسيا بمحيط العاصمة، نتيجة سقوط شظايا صاروخ خلال التصدي للعدوان دون تسجيل وقوع إصابات، حسب كلامها.

وتداولت صفحات محلية صورا وتسجيلات تظهر آثار سقوط صاروخ في منطقة قدسيا وأنباء عن وجود أضرار مادية كبيرة في المنازل والسيارات وينفي نظام الأسد أن يكون مصدر الصاروخ المضادات التابعة له إذ وصفه بأنه "صاروخ معادي".

وقال مصدر إعلامي لموقع عاجل دمشق الإخباري تابع لنظام الأسد إن "العدوان أراد أن يستهدف عدة أماكن عسكرية في العاصمة دمشق وريفها ولكن أبطال الدفاعات الجوية السورية أوقفت ذلك"، حسب كلامه.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون المشترك مع نظام الأسد.

وجاء ذلك خلال لقاء جرى بين "البرهان" وسفير نظام الأسد لدى الخرطوم، حبيب علي عباس، بمناسبة انتهاء فترة عمله في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البرهان أشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين السودان ونظام الأسد، مؤكدا "حرص السودان على تعزيز علاقاته مع الشقيقة سوريا وتطوير آفاق التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".

من جهته، عبّر سفير الأسد عن "شكره وتقديره" للسودان، وأعرب عن "تمنياته أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في البلاد".

والجدير بالذكر أن الرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير" زار طاغية سوريا بشار الأسد في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، واندلعت بعد ذلك مباشرة احتجاجات واسعة بسبب الفساد السياسي والاقتصادي المستشري في السودان.

واستمرت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام السوداني قرابة الأربعة أشهر، انتهت بانقلاب عسكري أنهى حكمه الذي استمر قرابة ال30 عامًا.

ويذكر أن خطوات تطبيع دول عربية مع نظام الأسد، تسارعت منذ يوليو/ تموز الماضي، لا سيما من جانب الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اليونان تواصل سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك تعقيبا على وفاة عدد من المهاجرين على الحدود بين البلدين مؤخرا.

وذكر "أوغلو" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، في العاصمة أنقرة، قال فيه إن "اليونان تواصل سياسة الإعادة التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وحمّل تشاووش أوغلو اليونان مسؤولية مصرع "19 إنسانا بريئا جراء البرد القارس" إثر إجبارهم على العودة إلى الأراضي التركية، موضحا أن عددا كبيرا من المهاجرين من بلدان مختلفة لقوا حتفهم وسط البحر إيجه بسبب إعطاب اليونان لقواربهم.

وأكد على ضرورة ألا يساء فهم هذه الانتقادات، مشيرا أن القضية إنسانية ولا علاقة لها بالخلافات القائمة مع اليونان حول بعض المسائل أو توتر العلاقات من حين لآخر، بحسب وكالة الأناضول.

ولفت الوزير إلى أن الأمر أصبح سياسة دولة، لا سيما مع دعم الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" لليونان، ما يجعل الاتحاد الأوروبي مدانا مثله مثل اليونان.

وحول تبرير الاتحاد بأن اليونان تحمي حدود أوروبا، قال تشاووش أوغلو إن حدود أوروبا تبدأ من تركيا في الشرق والجنوب، ومن أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والقوقاز وروسيا شمالا، مؤكدا أن بلاده هي التي تحمي حدود أوروبا لا سيما في قضية المهاجرين.

ونوه إلى أن دعم أو تجاهل المعاملة اللاإنسانية بذريعة حماية الحدود يتعارض بشكل جذري مع القيم التي يحاول الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها.

وأضاف: "نحاول جميعا تلقين طالبان وأفغانستان درسا بحقوق الإنسان، أين سنضع ما تفعله اليونان التي تأخذ جميع ما بأيدي الناس من جوازات سفر وملابس ثم تجبرهم على العودة"، وشدد على وجوب معاقبة من يرتكب هذه الممارسات ضد المهاجرين.

وبيّن تشاووش أوغلو أن تركيا بدورها لم تجبر اللاجئين القادمين من أفغانستان على العودة، بل ساعدت الراغبين منهم في العودة.

وأردف: "لم يعد 483 ألف سوري إلى سوريا لأننا أجبرناهم على العودة، بل هم رغبوا بالعودة ونحن على الأقل نلبي احتياجاتهم الأساسية هناك، إن ما تفعله اليونان لا يسعه قانون أو ضمير أو أخلاق".

ويشار إلى أن السلطات التركية عثرت في 2 فبراير/ شباط الحالي، على جثامين 11 مهاجرا غير نظامي قرب الحدود اليونانية بولاية أدرنة، ونقلت آخر إلى المستشفى حيث فارق الحياة، جراء ما تعرضوا له من برد.

وفي 3 فبراير، عثرت القوات التركية على جثامين 7 مهاجرين آخرين في نفس المنطقة، ما رفع عدد الوفيات إلى 19 ماتوا من البرد بعدما أرغموا في الجانب اليوناني على العودة إلى تركيا.

تتنوع الأساليب التي تتبعها مافيات الاحتيال، في كل دول العالم، تقودها عصابات أو أفراد منظمة ومدربة، تلاحق ضحيتها لاسيما من الجنسيات الأجنبية في البلدات التي تستهدفها، مستغلة ضعف وعيهم ومعرفتهم بالقوانين في تلك البلدان، لاسيما تركيا التي يكثر فيها تواجد الجنسيات العربية، مع كثرة الأخبار والقصص عن عمليات نصب منظمة طالت سوريين وعرب وجنسيات أخرى.

إحدى هذه الحوادث، حصلت مع الشاب "ح، ن"، الذي تحدث لشبكة "شام" عن تفاصيل عملية احتيال تعرض لها في مدينة اسطنبول التركية، بعد اتصال مفاجئ من رقم تركي تلقاه، عرفت الجهة المتصلة أنها من قسم الشرطة في محلته التي يعيش بها، وقامت بتعريفه عن اسمه وتفاصيل عمله، كي لاتترك له مجال للشك في أن الجهة المتصلة تندرج في عملية نصب منظمة، تبين لاحقاً أن العصابة حصلت على رقمه من إعلان نشره على مواقع التواصل يوضح عمله وتفاصيل التواصل معه وموقع مكتبه والخدمات التي يؤديها.

وأضاف الشاب، أن الجهة المتصلة تكلمت معه باللغة التركية، وطلبت منه البقاء في مكانه ضمن مكتبه الذي يعمل فيه، وأوهمته بأن لديها كامل معلوماته الأمنية، لتعلمه أنه في موضع شك في التعامل مع خلية تنتمي لتنظيم داعش، يتم ملاحقتها في اسطنبول، وأن عليه التعاون أو أنه سيعرض نفسه للمسؤولية، كون تلك الخلية استخدمت خط هاتف مسجل على اسمه وبطاقته المؤقتة.

وقال الشاب لشبكة "شام"، إن المعلومات التي قدمت له توضح اسمه وعمله ومكان عمله، وأن الحديث عن التورط في خلية لداعش ونقل أموال، جعله لايفكر في مدى صدقيتهم، مع محاولته المتكررة السؤال عن هويتهم والقسم الذي يتبعون له، وكانت تأتيه الإجابات بشكل مدروس، وسط صخيب القبضات اللاسلكية في المكان وحديث أشخاص أخرين توهم الضحية أن المتصل فعلياً داخل أحد أقسام الشرطة.

وأوضح الشاب، أن المتصلين، طلبوا منه التعاون لإثبات براءته من ملكية الخط المسجل باسمه، وطلبوا منه وصلهم بشخص يثق به لكفالته وليكون على معرفة في حال تم طلبه لمراجعتهم في القسم، فاضطر لإعطائهم رقم أخيه المقيم في اسطنبول والحاصل على الجنسية التركية، كشخص موثوق له، وليكون على دراية بما قد يجري له.

وبين الشاب لشبكة "شام" أن المتصلين طلبوا منع عدم إغلاق الخط والبقاء على اتصال مباشر معهم لأكثر من ساعة من الحديث المتواصل والمعلومات التي عملوا على تبادلها مع شقيقه الذي كان قد أعلمه أن البوليس سيتواصل معه ليرد عليهم، فلم يترك لشقيقه أدنى شك في أن الجهة المتصلة قد تكون فخاً ورائها عملية نصب منظمة.

وخلال اتصال أجرته "شام" مع شقيق الشاب الأول، قال إن شقيقه أبلغه عبر برامج "واتساب" أنه سيتلقى اتصالاً من الشرطة وعليه الرد عليهم لقضية تتعلق فيه، موضحاً أنه خلال أقل من دقيقة وصله اتصال من شخص يتكلم التركية باسم البوليس التركي، وطلب منه التعاون، ليطلب الأخ مترجماً بسبب ضعفه في اللغة التركية، حيث تم إحضار مترجم على الفور بلهجة عراقية.

وأضاف الأخ، أنه تلقى معلومات دقيقة عن اسمه ومكان سكنه ومعلومات أخرى لم تترك لديه شك أن المتصلين لايعرفونه فعلياً وأنهم من جهاز الاستخبارات، وأنهم أبلغوه أن شقيقه متورط بخلية لتنظيم داعش، ويتطلب الأمر التعاون لخدمة الدولة ولتبرئة شقيقه في حال لم يكن على دراية بخط الهاتف المسجل على هويته.

وأوضح أن المتصلين، طلبوا منه وقف التواصل مع أي جهة أخرى، وأوهموه أن هناك عملية لمداهمة الخلية تتم ويحتاج الأمر لـ 40 دقيقة لإنجازها، وعليه البقاء في المنزل مع عائلته، دون أن يعلم أحداً بأي شيئ عن العلمية، مع تحميله كامل المسؤولية في حال أخبر أحداً قد تتسبب في إفشال العملية وفق تعبيرهم.

وقال الشاب الأخ، إنه طلب منهم التعريف عن شخصياتهم، وموقع مركزهم، وأنه تلقى المعلومات التي يريد إضافة لمعلومات أخرى عن عائلته وسكنه وعمله، - تبين لاحقاً أنهم يحصلون من المعلومات من الأخ الأول ويتم تلقينها للأخ الثاني والعكس أيضا - لدى استفسارهم عن عمل ووضع كل شخص، دون إعطائهم المجال للتواصل مع بعضهم كونهم يرفضون إغلاق الاتصال مع الشخصين في ذات الوقت.

وقال الأخ لشبكة "شام" إنهم طلبوا معلومات عن الأموال الموجودة في المنزل وبأي عملات، وعم حجم المضاغ الذهبي في المنزل، من باب أن أي كشف على المنزل قد يتم من قبل جهاز الأمن لاحقاً والعثور على مبالغ كبيرة أو مصاغ غير المصرح به سيكون تأكيداً على تورطهم في نقل أموال لصالح خلية داعش.

ونوه المصدر في حديثه، إلى أن العصابة، لم تترك له مجالاً للشك في أن الأمر لعبة واحتيال، حتى أن الأخ الضحية قال إنه توجه على الفور لأقرب مركز شرطة في محلته بمدينة إسطنبول، وهم يواصلون الحديث معه، وأنه قام بإعلامهم أنه وصل لمخفر شرطة وطلب منهم الحديث مع عنصر الشرطة في المركز، وبالفعل استجابوا له بشكل طبيعي وتكلموا مع العنصر وأبلغوه أن الأمر يتعلق بالتعامل مع قضية أمنية خطيرة وعلى الشخص التوجه لمركز الشرطة الرئيسي في المنطقة.

وذكر الشاب، أن غايتهم كانت كسب المزيد من الوقت، والحصول على معلومات إضافية، لنقلها لأخيه لكي يثق بهم أكثر، من خلال مايتم استدراج الأول من معلومات، يتم نقلها للأخ الثاني على أنهم يملكون المعلومات وأنهم فعلاً جهة رسمية تركية، مع أصوات لاسلكي للشرطة وضجيج أنهم ضمن غرفة علميات حقيقية.

وقال الأخ الأكبر، إن "مادفعني لتصديقهم والتعاون معهم، أن أخي من أبلغني أن الشرطة ستتواصل معي أولاً، والثانية المعلومات التي أعطوني هي وكلها حقيقة، وفكرة أن يكون فعلاً هناك من استخدم هوية شقيقي لاستخراج رقم واستخدامه في عمل مخالف للقانون وهو شائع، ورسالة أخي التي قال لي فيها إنه في مركز الشرطة حين الوصول لهم، اعتقدت أنه فعلاً لدى الجهة المتصلة ولم يخطر ببالي شيئ آخر".

وذكر الأخ أن الجهات المتصلة "لم تترك لي ولشقيقي لأكثر من ساعة من الوقت، أي دقيقة للتواصل مع بعضنا البعض، لأنها تشغل بالاتصال كلا الخطين وترفض أن نغلق الخط أو حتى أن نجعله بوضع الصامت، ولم تتوضح نواياهم أبداً في البداية إلا أنهم يريدون البقاء معنا على اتصال فقط وآلا نغادر مواقعنا لحين انتهاء المداهمة، ليتم بعدها استدعائنا للمركز للإدلاء بإفادتنا".

وختم الأخ الأكبر حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن النقطة الأخيرة التي طلبت منه أن يغادر منزله ويتوجه لمركز شرطة رئيسي في منطقة الفاتح ليلتحق بشقيقه، وليدلي بإفادته، وأن يترك زوجته وحدها في المنزل، دون إبلاغ أي من ذويها أو معارفهم بأي أمر يتعلق في مايجري، ليستدرك الحديث بأنه رفض الأمر رفضاً قاطعاً وقال لهم إنه لن يغادر المنزل ولن يترك زوجته وحدها مهما كانت القضية ويغلق الاتصال معهم، في الوقت الذي كان شقيقه الأول قد وصل لمركز شرطة رئيسي وعلم أن المتصلين لاينتمون للشرطة أو أي جهة رسمية.

وعلمت "شام" أن قسم الشرطة رفض تسجيل أي ضبط في القصة على اعتبار أنها لم تسبب لهم بأي أذى أو سرقة، متحدثين عن عشرات العمليات التي تصلهم أخبارها في هذا السياق، تقودها مافيات منظمة تتقن فن التعامل في مثل هذا العمليات التي لاتترك مجالاً للشك بأن هناك مكيدة ما، حتى أن عنصر الشرطة الذي تمت مراجعته في القسم الأول لم يشك في الأمر وحتى أن العصابة لم تتردد في الحديث مع الشرطي دون خوف.

طالب الشابان وهما من جنسية سورية، جميع الأجانب في تركيا ولاسيما مدينة اسطنبول، بتوخي الحذر وعدم الوقوع في الفخ الذي تنصبه تلك العصابات، وعدم إعطاء أي معلومة شخصية أو تفاصيل حساب بنكي أو أي تفاصيل عن إقامتهم وممتلكاتهم وعناوين إقامتهم لأي جهة كانت عبر الاتصال، واللجوء لأقرب جهة أمنية في حال تعرضهم لمثل هذه الحوادث، مؤكدين على أن نشر هذه التفاصيل قد تكون ذات فائدة لتنبيه غيرهم ممن قد يتعرضون لمثل هذا العملية المنظمة للاحتيال.

ناشدت عشرات العائلات المقيمة في مخيمي "الخليل وأطفالنا تناشدكم"، الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لإيجاد حل لمشكلتهم بعد ضغوطات تمارس عليهم من قبل القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، وصل الأمر لاعتقال أكثر من خمس رجال من أبناء المخيم، بهدف الضغط عليهم لإجلائه دون تقديم أي حلول تخفف عنهم.

وتقول المعلومات التي وصلت لشبكة "شام"، إن مالك الأرض التي يقيم عليها نازحون من ريف إدلب الجنوبي، في مخيمي "الخليل وأطفالنا تناشدكم" ضمن تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، يطالب بإخلاء أرضه وتسليمه إياها، رافضاَ جميع الحلول التي طرحها قاطني المخيم لإمهالهم حتى انتهاء فصل الشتاء على أقل تقدير.

وأوضحت المصادر، أن قاطني المخيم، استنجدوا بوزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ المسؤولة عن المنطقة، دون أي نتيجة تذكر، قبل أن يقوم صاحب الأرض بتقديم شكوى لدى قضاء الهيئة في أطمة، ضد أشخاص بعينهم من قاطني المخيم، ليصار إلى اعتقالهم.

ووفق المصادر، فإن القوى الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ والهيئة في محكمة أطمة، قامت بإرسال تبليغات لعدد من المدنيين قاطني المخيم لمراجعتها، إلا أن تلك الجهات قامت باعتقالهم فور وصولهم للمحكمة دون سابق إنذار، ودون إعطائهم أي مهلة لحل الأمر وإيجاد مكان بديل لنقل المخيم.

ومعاناة قاطني هذه المخيمات ليست الوحيدة، بل هناك العديد من المخيمات التي تواجه مصير الترحيل، بسبب ممارسات مسؤولي حكومة الإنقاذ وتسلطهم على تلك المخيمات، في وقت يكرر "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، الظهور بين الحين والآخر، بأنه قريب من الحاضنة الشعبية والمهجرين في المخيمات، في سياق عمليات التسويق التي يقوم بها، ولعب دور "محافظ إدلب"، وأنه حريص على المدنيين الذين ترهقهم المؤسسات التابعة لهم بانتهاكات مستمرة.

وقبل أيام، ظهر "الجولاني" في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبعة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وأعلنت مايسمى بـ "إدارة المناطق المحررة"، التي تديرها مؤسسات الهيئة، عقد جلسة طارئة في شمال إدلب دعت لها قيادة المحرر المتمثلة بـ "أبي محمد الجولاني" ورئيس مجلس وزراء الإنقاذ "علي كدة" ورئيس مجلس الشورى "مصطفى موسى"، قالت إنها لدعم المهجرين في المخيمات.

ونقلت عن "الجولاني" قوله: "من واجبنا مساعدة أهلنا والسعي في تأمين حوائجهم وإعانتهم في النوائب والنوازل" زاعماً أن المحرر اليوم ينتظم ويمشي وفق خطة محكمة مدروسة ستساهم في إيجاد حياة كريمة وتوفر فرص العيش الكريم أبرزها استبدال الخيم ببيت يليق بكرامة الناس".

وقال رئيس حكومة الإنقاذ الغائبة كلياً عن معاناة المهجرين طيلة فصل الشتاء، "علي كدة" إن معاناة أهالينا في فصل الشتاء خصوصا مع اشتداد البرودة والصقيع هي مسؤوليتنا جميعا، مؤكدا أن حكومة الإنقاذ تبذل الوسع إلى جانب باقي الجهات العاملة من أجل الاستجابة الطارئة للمتضررين سعيا منها في تدشين مرحلة مقبلة عنوانها وطن بلا خيمة.

وكانت غرقت عشرات المخيمات التي تأوي آلاف النازحين في مناطق ريف إدلب، في مأساة متكررة كل عام، مع بدء تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، وسط معاناة مريرة مستمرة لقطاني تلك الخيام، وغياب كامل لحكومة تدعى "الإنقاذ" غابت عن تقديم أي حلول تخفف عنهم، إلا تلك القيود التي تفرضها عليهم بوسائل شتى.

ولايخفى على أحد أن إدلب التي تهيمن عليها حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" باتت موطناً لملايين المهجرين المعذبين، الهاربين من بطش الأسد ونظامه، جل هؤلاء يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الكرامة والمروءة، ليتسلط عليهم من يدعي تنظيم أمورهم وحياتهم، ويزيد من معاناتهم وأوجاعهم بالأتاوات والضرائب والقوانين التي تخدمها وحدها.

ولطالما طالب قاطنو المخيمات بتحسين أوضاع المخيمات، لاسيما من ناحية الخدمات وفرش الطرقات وفتح ممرات المياه لمنع تشكيل البحيرات الصغيرة وفتح قنوات الصرف، علاوة عن السماح لبعض المخيمات بالانتقال لمناطق قريبة من المدن الرئيسية ليسهل تحرك المدنيين وتسيير أمور حياتهم، دون فائدة أو استجابة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.