قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري فرضت إتاوات على دخول سيارات الأهالي إلى منطقة السيدة زينب ومخيمها الفلسطيني بريف دمشق، وذلك بعد أن تسلمت الحواجز المحيطة بالمنطقة من المجموعات الشيعية التي كانت مسؤولة عنها.

وذكرت المجموعة نقلاً عن مصادرها، أن الفرقة الرابعة رفعت سواتر ترابية داخل البلدة والمخيم وعلى أطرافه، وفرضت إتاواتها وفق حجم المركبة الداخلة، فالمركبات الصغيرة يدفع صاحبها 5 آلاف ليرة سورية، والكبيرة كسيارات الشحن مبلغ 50 ألف ليرة.

ولفتت إلى أن هذا الأمر الذي انعكس سلباً على حياة الأهالي وقيدت حركتهم، كما أجبرت أصحاب البضائع على رفع أسعارها وخاصة في المحلات التجارية الصغيرة.

ويشتكى أهالي مخيم السيدة زينب بريف دمشق، من أوضاع معيشية وخدمية سيئة، ويواجه أبناؤه معاناة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومشكلة تأمين مياه الشرب، إضافة إلى سوء المواصلات والتي تُشكل أزمة حقيقية وعبء على الأهالي.

ما أن أعلن نظام الأسد عبر "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة له عن قبول 3 مرشحين لمسرحية الانتخابات الرئاسية حتى بدأت صفحات موالية إعادة نشر المعلومات الواردة حول منافسي رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد اختيارهم من بين عشرات الشخصيات الغمورة.

أول من قدم طلب للترشيح

وفي 19 نيسان/ أبريل الماضي، تقدم "عبد الله سلوم عبد الله"، كأول مرشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد إعلان فتح باب تقديم الطلبات عبر وكالة أنباء النظام "سانا".

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "عبدالله"، هو عضو سابق بما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام ومن مواليد 1956 بمدينة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

وقالت إنه يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق وهو عضو وأمين فرع ريف دمشق لحزب "الوحدويين الاشتراكيين"، وقد شغل سابقاً منصب وزير الدولة لشؤون "مجلس الشعب".

محمد المرعي وفضائح جنسية

وأما المرشح الثاني الذي حمل طلبه رقم 12 فهو "محمود أحمد مرعي"، وبحسب موقع مجلس الشعب التابع للنظام فإنه من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به.

وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا اعتقاده بضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

ومرعي هو "أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حمودة صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

وفي نيسان الماضي أعلن نظام الأسد تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انحسب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

اعتبرت صحيفة "العرب" اللندنية، في تقرير لها، أن أسوأ ما في الأزمة السورية هو إصرار الإرهابي بشار الأسد، على إجراء انتخابات رئاسية في 26 من أيار (مايو) الحالي، رغم عدم وجود ما يتحرك في البلاد لافتة إلى أن "الجمود سيد الموقف"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة، أن "مشكلة الأسد أنه يعيش في عالم آخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بسوريا"، وأنه "كان يمكن الوقوف مع الانتخابات لو كانت تساهم في حل أو تسوية تعيد سوريا إلى السوريين وتخرج الاحتلالات".

ولفتت إلى أن "الانتخابات التي تعني بقاء الأسد في دمشق، ليست سوى خطوة أخرى في طريق استمرار الجمود القائم وزيادة عذابات الشعب السوري، فضلاً عن تكريس وجود الاحتلالات".

وشددت على أن "كل احتلال من الاحتلالات الخمسة في مكانه"، حيث لا يزال الأمريكيون في شمال شرق سوريا يتحكمون بمعظم النفط والغاز والمياه والزراعة، ولا يزال "الروس يبحثون عمّن يشتري منهم ورقة النظام السوري"، كذلك القوات التركية لا تزال تعزز مواقعها في الشمال السوري مع استمرار المساعي الإيرانية بالتمدد علاوة عن استمرار الضربات الإسرائيلية.

ورأت الصحيفة أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها "لن توفر للنظام السوري الشرعية"، مؤكدة أن بقاء الأسد في الحكم سيكون "امتداداً لانقلاب عسكري نفذه حزب البعث الحاكم منذ 1963"، ولفتت إلى أن "الانتخابات ليست سوى خطوة أخرى على طريق كشف أن الأزمة التي يمر فيها هذا البلد ما زالت طويلة".

وأعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام اليوم الاثنين 3 آيار/ مايو عن قبول ترشيح كل 3 متقدمين لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت المحكمة إن المقبولين هم "عبد الله سلوم عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي"، ولفتت إلى رفض باقي طلبات الترشح المقدمة وبررت ذلك لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإعلان هو القبول أولي ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت، وفق حديث رئيس المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام.

كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن إعادة فتح باب التقديم لبرنامج "KİGEP"، الذي تموله الحكومة الفيدرالية الألمانية وتنفذه وزارة العمل التركية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.

ويتيح البرنامج، تمكين الشركات التي توظف سوريين من الحصول شهرياً على مبلغ 1250 ليرة تركية (نحو 150 دولاراً) عن كل موظف، لمدة ستة أشهر، وكان انطلق برنامج "الانتقال الوظيفي المسجل" (KİGEP) في تركيا، بتمويل من الحكومة الألمانية، لدعم توظيف 7500 سوري وتركي مناصفة، لمدة ستة أشهر.

وهدف البرنامج هو تشجيع التوظيف الرسمي، وتشجيع أصحاب العمل على الوفاء بالتزامات الضمان الاجتماعي، وتسهيل وصول اللاجئين السوريين إلى أسواق العمل التركية، حيث سيتمكن أصحاب العمل من تلقي الدعم المالي عن السوريين الذين سيوظفونهم، وكذلك المواطنين الأتراك الذين يعملون حالياً أو سيتم توظيفهم، بحيث يمكن لكل صاحب عمل الاستفادة من حوافز تصل إلى خمسة سوريين وخمسة أتراك.

ويقدم البرنامج مبلغ دعم شهري لـ 3750 سورياً ومثلهم من الأتراك، بقيمة 1250 ليرة تركية، لمدة ستة أشهر، إضافة إلى دفع تكلفة تصريح العمل (503 ليرات تركية) عن السوريين لمرة واحدة.

ويستفيد من البرنامج، أرباب العمل المسجلين في ولايات إسطنبول وغازي عينتاب وأضنة وأنقرة وآيدن وبورصة وإزمير وكهرمان مرعش وقيصري وقونيا ومانيسا ومرسين وعثمانية وشانلي أورفا، شريطة توظيف عمال دون انقطاع، ودفع أقساط الضمان الاجتماعي، وألا يكون عليهم أي ديون لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

نشرت البرلمانية في "مجلس الشعب" التابع للنظام "باسمة صالح الشاطر"، مداخلة لها في المجلس تضمنت في بدايتها التشبيح والتمجيد لرأس النظام فيما طالبت حكومته بإنقاذ ما تبقى من الشباب، وفق تعبيرها.

وبحسب "الشاطر"، في مستهل مداخلتها فإن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "تكرم"، بإصدار مراسيم متعددة إنعكست إيجاباً اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حسب كلامها.

وذكرت أنها تطالب "الحكومة في المرحلة القادمة بإنقاذ ما تبقى في الشعب من الشباب ضمن الإمكانيات المتاحة والظروف القاسية المحيطة".

وقدمت 4 بنود لإنقاذ ما تبقى من الشباب وفق تعبيرها،  أولها "تحديد مدة الخدمة الاحتياطية"، و"إعفاء من تجاوز من العمر 35 عاماً، وما فوق من الخدمة الاحتياطية".

وأضافت، في ذكر ثالث البنود "دفع بدل نقدي بدلاً عن  الخدمة الاحتياطية للمغتربين والعائدين والموجودين لمن يرغب وتحديد قيمة البدل من قبل الحكومة لدعم خزينة الدولة والجيش مادياً"، حسب وصفها.

وطالبت في رابع البنود "شمول حملة الشهادات العليا  من ماجستير ودكتوراه من كافة الاختصاصات الجامعية بتحديد مدة الخدمة وفرزهم إلى أقرب مؤسسة عسكرية في المكان المطلوب"، وفق تعبيرها.

وسبق أن طالبت البرلمانية ذاتها بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.

في حين طالبت "الشاطر" بمساواة سعر الصرف في المصرف المركزي مع سعر السوق السوداء وإيجاد تسهيلات لعودة رؤوس الأموال المهاجرة وإجراء كافة التسهيلات لدعم القطاعين الصناعي والاقتصادي، بحسب مصادر إعلامية موالية.

و"الشاطر" عملت طبيبة وضابط في قوات الأسد وهي أول امرأة تصل إلى رتبة "لواء" بجيش النظام وشغلت منصب مديرة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قبل أن تصبح عضوا في مجلس الشعب في الدورة الأخيرة، التي ضمت عدد كبير من متزعمي الميليشيات وزوجاتهم.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" ويقدر بنحو (8 آلاف دولار أمريكي) للمكلف الذي أقام خارج البلاد، لمدة لا تقل عن أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سن التكليف، وفق الشروط المعلنة من قبل النظام، وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات "التجنيد الإجباري" في مناطق النظام كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها، فيما تتوالى التصريحات التي تتناول ما وصلت إليه تلك الفئة بمناطق النظام السوري مع ما لحق بالشباب نتيجة ممارساته وعملياته الرامية لبقائه في السلطة فوق جثث الشعب وأنقاض المدن السورية. 

أعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام اليوم الإثنين 3 آيار/ مايو عن قبول ترشيح كل 3 متقدمين لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت المحكمة إن المقبولين هم "عبد الله سلوم عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي"، ولفتت إلى رفض باقي طلبات الترشح المقدمة وبررت ذلك لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإعلان هو القبول أولي ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت، وفق حديث رئيس المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام.

وذكرت وفق تصريحات نقلتها مواقع إعلام النظام عبر مؤتمر صحفي بأنه يحق لمن رفض طلبه التقدم بطلب التظلم اعتباراً من يوم الغد الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أيام، حسب إعلانها.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الجاري وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا ضمن المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة"، تأكيده قرار إزالة مادة الشاي من المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، فيما اعتبر مسؤول آخر أن المواد متوفرة ولكن هناك تأخر كثيرا بإرسال الرسائل للمواطنين"، وفق تعبيره.

وبرر مدير المؤسسة "أحمد نجم"، بأن الإجراء مؤقت، بسبب تأخر التوريدات وأن هناك عقود موقعة لتوريد الشاي وفور وصولها سيتم إضافتها على مخصصات البطاقة مجدداً، حسب كلامه.

وذكر أن الصالات التجارية حلت مشكلة تأخر وصول رسائل الرز والسكر خلال الفترة الماضية، وبحال وجود خلل ما في التوزيع بإحدى المناطق بسبب عدم وصول الرسائل فيمكن فتح نظام بديل، وفق وصفه.

وكان شرع نظام الأسد توزيع الشاي عبر البطاقة الذكية، إلى جانب السكر والرز، في صالاته التجارية مطلع شباط 2020، قبل أن يتوقف توزيعه بنهاية نيسان 2020 لعدم توافره وصعوبة الاستيراد، ليعاد توزيعها مرة أخرى عبرها في شباط 2021.

وكانت تبلغ مخصصات الشاي 400 غرام للعائلة المكونة من 1 إلى 3 أفراد، و600 غرام للعائلة من 3 – 5 أفراد، وكيلو واحد للعائلة التي يفوق عدد أفرادها 5، كل شهرين، بسعر 12 ألف ليرة للكيلو، إلا أن المادة لا تتوفر وسعرها بالسوق الرائج يصل إلى أضعاف ذلك.

من جانبه قال "محمود صقر" مدير السورية للتجارة بطرطوس إن المقننات متوفرة وذكر أن الأعداد التي تظهرها بيانات الدور على صفحة "وين" لا تعطي صورة دقيقة عن تسلسل الدور لمن يستعلم عن موعد دوره، حسب وصفه.

وأكدت مصادر إعلامية موالية أن مع تأخر الرسائل يضطر المواطن لشراء السكر والأرز الحر أو ما يعرف بالمعونة من الأسواق بأسعار تبدأ بألفين وخمسمئة ليرة لتصل إلى أربعة آلاف ليرة وكذلك السكر الذي يبدأ بألفي ليرة وصولاً إلى الأربعة آلاف ليرة.

هذا وتتصاعد انتقادات الموالين للنظام للجهات المنفذة لتوزيع المواد المقننة مع عدم التنسيق وتأخر الدور وسط مؤشرات على أنها تتواطؤ لتحقيق مآرب أخرى تختبئ خلف تأخر الرسائل النصية مثل تصريف سلع الأسواق والمخازن والمستودعات من السكر والأرز، وفق تعبيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

تجاوزت حصيلة جائحة "كورونا" في مختلف مناطق سوريا حاجز 61 ألف إصابة وذلك مع وصول عدد الإصابات الإجمالي المعلن عنها إلى 61,161 إصابة في حين حذر مسؤول طبي بمناطق النظام من وصول موجة جديدة للوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 69 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22,033 وعدد حالات الشفاء إلى 20,015 حالة، بعد تسجيل 36 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها 123 ألفاً و129 اختبار في الشمال السوري، مع إجراء 391 اختبار أمس.

وسجلت 31 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 397 إصابة، و88 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 4,736 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة لدى النظام عن تسجيل 80 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22,898 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,603 يضاف إلى ذلك 179 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 17171 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 28 بدمشق و5 في ريفها، و15 بحلب 15 بطرطوس و10 في اللاذقية و5 في دير الزور وحالة واحدة في حمص ومثلها في حماة وسط سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت، أمس بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وطرطوس واللاذقية ودير الزور.

وقال "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري التابع للنظام إن "الموجة الحالية بدأت في شهر شباط، وأعراضها كانت أشد من الموجات السابقة، وتسطح المنحنى قليلاً لكن هذا التسطح شهد بعض الطفرات، إذ كان يعود ويرتفع ثم ينخفض من جديد".

وذكر أن الطفرة الجديدة بدأت أثناء احتفالات دينية في الهند، واشتدت من بعدها الإصابات، موضحاً أن هذه الطفرة أقوى وأخطر من كل الطفرات السابقة نظراً لكونها تصيب الرئة وتنتقل في الهواء، محذرا من وصولها إلى سوريا.

وبحسب "العوا" فإن انتقال الطفرة الهندية قد يتم بطريقتين، إما عن طريق أحد المقيمين في الهند ويرغب في القدوم إلى سوريا، أو عن طريق منخفض جوي هندي ولكن هذا يحصل بنسبة ضعيفة، مبيناً أن الأمور تعود إلى مناعة الشخص وقدرته على محاربة الفيروس".

وأشار في حديثه لإذاعة موالية إلى أن الوعي والالتزام بارتداء الكمامات قد يجعل المنحنى ينخفض، موضحاً أنه كان من الأفضل أن يكون هناك إلزام بارتداء الكمامة لأن بعض الناس لا يقتنعون إلا بالفرض.

من جانبها أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، و12 حالة وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 8 ذكور و 4 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة والشهباء شمال سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 15,833 حالة منها 576 حالة وفاة و 1620 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 61,161 إصابة، و 38,894 حالة شفاء، و 2,840 وفاة.

استولت قوات الأسد على خمسة محال تجارية في بلدة السبخة الخاضعة لسيطرتها بريف الرقة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الميليشيا استولت على المحال التجارية، بتهمة أنها مبنية على أملاك عامة تابعة للدولة.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا انتظرت حتى انتهى أصحاب المحلات التجارية من إعادة إعمارها، والتي كانت قد تدمرت في فترة سابقة خلال العمليات العسكرية بالمدينة.

ورافقت دورية ميليشيا الدفاع الوطني، دورية من "بلدية السبخة" التابعة للنظام، بهدف شرعنة عملية الاستيلاء على المحال.

وعرضت الميليشيا على مالكي المحال التجارية، استئجارها أو استثمارها بشكل سنوي، مقابل السماح لهم بإعادة فتحها بموجب عقد مع الميليشيا.

استشهد مدني وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار دراجة نارية في بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون إن دراجة نارية مفخخة في سوق بلدة سلوك شمالي الرقة، ما أدى لمقتل سائق الدراجة، وإصابة 4 أشخاص مدنيين، وأحدهم بحالة خطرة.

وفي الثامن والعشرين من الشهر المنصرم استشهد طفل وسقط جرحى، إثر تفجيرين متتالين ضربا وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وأفاد ناشطون حينها بأن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت وسط مدينة جرابلس، ما أدى لسقوط جرحى، وأثناء تجمع المدنيين في المنطقة، انفجرت دراجة نارية مفخخة، ما تسبب لسقوط شهيد و 15 جريحا.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إن "أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، دفع 57 مليون دولار، للإفراج عن 57 رجلا في الحرس الثوري، أسروا على يد جماعة مسلحة في سوريا".

وأوضح نجاد، في كلمة أمام مجموعة من أنصاره في ميناء دير بمحافظة بوشهر بجنوب إيران، أن هذا الأمر حصل بداية الأزمة السورية عام 2012، متحدثاً عن أن "حافلة للحرس الثوري في سوريا كانت في طريقها إلى ضريح السيدة زينب بجنوب دمشق، إلا أن سائق الحافلة قادهم عن قصد للوقوع في كمين لجماعة مسلحة معارضة (لم يحددها)، وأسرت كافة عناصر الحرس".

ولفت الرئيس الإيراني السابق إلى أن "إيران والحكومة السورية لم تفلحا في الإفراج عن أسرى الحرس الثوري، مما خلق قلقا كبيرا داخل المسؤولين الإيرانيين خشية قطع رؤوسهم ونشر مقاطع فيديو لهم"، موضحا أنه "تم اللجوء إلى قطر للتوسط"، مؤكدا أن "قطر تمكنت بعد فترة من التوسط من الإفراج عنهم".

وأوضح الرئيس الإيراني السابق أنه تلقى اتصالاً من أمير قطر السابق قال فيه: "لقد وجدت طريقة للاتصال بمحتجزي الرهائن، وقالوا إننا نريد مليون دولار للإفراج عن كل شخص، أي 57 مليون دولار، أي الكثير من المال".

وأضاف أحمدي نجاد: "قلنا حسنا! على أية حال، فإن حياة كل إيراني تساوي أكثر من ذلك بكثير"، وأكد أنه طلب من أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، دفع المبلغ، على أن ترده إيران في وقت لاحق، مشيرا إلى أن أمير قطر دفع المبلغ وتم الإفراج عن جميع الأسرى.

وذكر الرئيس الإيراني السابق، أنه بعد هذه الحادثة، أرسل وزير الخارجية الإيراني إلى قطر ومعه شيك بمبلغ 57 مليون دولار، وقال وزير الخارجية بعد عودته من قطر: "عندما ذهبت نقلت تحياتي ورسالة الشكر، ووضعت الشيك البالغ 57 مليون دولار على الطاولة.

وذكر أن، أمير قطر في ذلك الحين أعاد الشيك على الفور وقال: "لقد فعلت ذلك من أجل إخوتي من دون مقابل، أبعث بتحياتي إلى نجاد وقل إنني فعلت ذلك من أجل صداقة الشعبين وإخوتي".

ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجديدة في حزيران المقبل، لكنه قد يواجه رفض مجلس صيانة الدستور المخول بمنح الأهلية للمرشحين، حيث رفض ترشحه في انتخابات عام 2017.

بث أحد المتقدمين بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية التي ينظمها النظام، تسجيلاً مرئياً أعلن فيه انسحابه من التقدم وبرر ذلك بأن لا يستحق المنصب إلا رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وفق تصريحاته.

وقال "حسن بن ربيع الرويلي"، المتقدم رقم 51 للانتخابات الرئاسية المزعومة إنه انسحب بعد أن وصل لحقه في تقديم الطلب وذلك لإيصال ما وصفها برسالة وهدف "ودحض التشكيك في هذا الحق"، حسب كلامه.

وأرجع في التسجيل الذي تناقلته حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الانسحاب جاء "لأن هذا الحق لا يستحقه إلا من قادنا إلى بر الأمان خلال هذه السنوات وهو القائد الشجاع والحكيم والدكتور بشار الأسد"، وفق تعبيره.

وقبل أيام ظهر "الرويلي" متحدثاً عن ترشحه لما وصفه بأنه "استحقاق رئاسي"، لنفي أن "المرشحين والانتخابات مسيسة وإثبات أن جميع السوريين يمكنهم الترشح"، وفق وصفه.

وكان نشر رجل الأعمال الموالي للنظام "خلدون مخلوف"، منشوراً على صفحته الشخصية على فيسبوك هاجم خلاله ترشح عدد كبير ممن يفترض أنهم "منافسي"، رأس النظام، متحدثاً بأت وجود الإرهابي "بشار" هو "هيبة مقام الرئاسة"، وفق تعبيره.

وسبق ذلك تصريح "سلوم السلوم" أمين سر "مجلس الشعب" التابع للنظام بأن "زيادة عدد طلبات الترشح ظاهرة صحية وإيجابية، وأن المتقدم بطلبه يشارك في عملية ديمقراطية سواء تم قبول طلبه أم لم يقبل"، حسب كلامه.

وأشار إلى أن "هذا يدل أيضاً على الثقة بالدستور والدولة والتفاعل مع هذا الاستحقاق وبأنه قرار وطني وسيادي، بعد أن دلت على ممارسة الديمقراطية" وفق تعبيره.

بالمقابل نشر إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، متسائلاً عن موعد إغلاق باب التقديم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: "أكثر من 51 طلب، الشباب فهمانين الديمقراطية غلط"، وفق وصفه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد 10 أيام بعد وصول الطلبات إلى 51 مرشح وبانتظار الكشف عن المقبولين لخوض المسرحية المقرر تنظيمها الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".