قالت وزارة الخارجية البلجيكية، على لسان الوزيرة صوفي ويلميس، إنها أجرت اختبار الحمض النووي (DNA) لأطفال مقيمين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بهدف تحديد أصولهم وما إذا كان لهم أصول بلجيكية قبل استعادتهم.

وقالت الوزيرة، إن "الهدف من الاختبار تحديد أصول الأطفال البلجيكية، ليقرر ما إذا كان ينبغي إعادتهم إلى بلجيكا"، وأكدت أن عودة الأطفال البلجيكيين من سوريا هي "أولوية الحكومة"، ولكن "تفاصيل العملية وتوقيت الإعادة لا يمكن الكشف عنها، لأسباب أمنية".

ولفتت ويلميس إلى أنه بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في المخيمات السورية، إذا أثبتت نتائج التحليل بأن لهم أصولاً بلجيكية، سيتم منحهم جواز سفر مع تأشيرة دخول لبلجيكا، وبإمكانهم تأكيد الجنسية لاحقاً عند دخولهم إلى البلاد.

وسبق أن كشف رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن نية بلاده استعادة أطفال محتجزين في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

وقال دي كرو للبرلمان البلجيكي: "الحقيقة أن الوضع في مخيم (الهول) يتدهور بشكل خطير"، وتحدث عن ضرورة بذل كل جهد ممكن لإخراج الأطفال من المخيمات، مشيرا إلى "خطورة تحول هؤلاء الأطفال إلى متشددين".

ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 امرأة أخرى في مخيم روج الأصغر حجما قرب الحدود مع العراق. ويعيش الأطفال في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد، وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة في ديسمبر 2019 بالمساعدة في استعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف تنظيم "داعش"، لكن بلجيكا لم تعدهم حتى الآن.