أفادت مصادر إعلامية محلية بأن نظام الأسد عبر ميليشيا الفرقة الرابعة وعناصر الجمارك صادر عشرات السيارات التي منحها "لوحات أمنية"، في دمشق برغم معرفته المسبقة وحصوله على مبالغ مالية لشرعنة تلك السيارات وتسهيل مرورها بوقت سابق.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، أن عمليات السلب جرت بتهمة "استيراد غير مشروع"، عقب تحديد قوائم تم تسريبها من مخابرات الأسد، تتضمن الأشخاص وبيانات ملكية السيارات، وجميعها تحمل مهمات أمنية وباهظة الثمن.

في حين داهمت قوات الأسد منازل ومحال بعض مالكي السيارات، وصادروا وثائقها، بالتهمة المذكورة، وزودت أصحابها بأرقام هواتف بعض الضباط المسؤولين عن الحملة لمتابعة سياراتهم المصادرة، إلا أنهم تنصّلوا من المسؤولية.

فيما طالب الضباط المسؤولون عن حملة المصادرة، بدفع مبالغ مالية باهظة من أصحاب السيارات المصادرة لإعادتها، وصل بعضها لأكثر من 20 مليون ليرة سورية، وفقاً لما ورد في موقع "صوت العاصمة".

ولفت إلى قيام ميليشيات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، بتوجيه تهم "دعم الإرهاب" لصاحب إحدى السيارات في منطقة "المزرعة" بدمشق قبل أن يعيدوها بوساطات مخابراتية وودفع مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لضباط الرابعة.

وذكر أن بعض أصحاب السيارات الحديثة المستوردة، يلجؤون لشراء لوحات تابعة لجهات أمنية من قبل ضباط الأفرع تُدرج من خلالها ضمن قوائم السيارات الحاصلة على المهمات، وتبقى خارج بيانات النقل والمرور.

وتنتشر هذه الظاهرة كإحدى فضائح فساد ولصوصية أفرع النظام التي لا تجيد سوى إرهاب وتعذيب وسرقة السوريين، ويعرفى أنها تتم مقابل دفع مبلغ مليون ليرة للفرع الأمني المانح للوحة المرورية والمهمة الأمنية، تُضاف إلى مبلغ ألف دولار أمريكي للوسيط بين الفرع والمالك الجديد.

هذا وتأتي حملة نظام الأسد ضد السيارات التي سبق أن رعى دخولها وسهل تنقلها عبر منح لوحات أمنية بمقابل مبالغ مالية كبيرة في سياق دعم اقتصاده المنهار وعرض تلك السيارات في المزادات العلنية.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.