كشف موقع اقتصادي داعم للنظام عن رفع نظام الأسد عبر "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" "ضميمة" الزيوت المعدنية من 500 ليرة إلى 2,500 ليرة للكليلو غرام الواحد، أي بزيادة 5 أضعاف.

وبررت الوزارة رفع الضميمة بطلب لجنة الزيوت المعدنية في "غرفة صناعة دمشق وريفها"، لدى النظام بذريعة دعم الإنتاج الوطني، واستمرار عمل المعامل المنتجة للزيوت والشحوم المعدنية.

وكان قرار النظام عبر مجلس الوزراء التابع له رفع ضميمة (رسم) بقيمة 500 ليرة سورية، على كل كيلوغرام مستورد من الزيوت المعدنية للسيارات، حيث جرى ذلك في نيسان من عام 2019.

وبرره وقتذاك بقوله إن القرار جاء بعد اجتماع كافة الأطراف المعنية بالتصنيع والاستيراد، وبعد طلب من منتجي الزيوت المعدنية وزيوت الأساس بوقف الاستيراد وحصره بالمنشآت الصناعية.

و"الضميمة" كمصطلح تعني ضم مبلغ معين إلى سعر سلعة أو مادة معينة وذلك لعدم وجود صيغة قانونية لفرض ضريبة على هذه السلعة، لأن الضريبة يجب أن تفرض بموجب مرسوم قانوني، الأمر الذي يستغله النظام لزيادة الضرائب والرسوم على كافة الأصعدة.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب والرسوم إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام "كنان ياغي"، معتبراً تلك الإجراءات تضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام، فيما ينعكس قرار رفع ضريبة الزيوت المعدنية على السيارات وقطاع النقل بشكل عام الذي يشهد اساساً شلل حركة بعد قرارات تخفيض وتعليق تزويد الميكروباصات بالمازوت من قبل النظام.